حكمها، وكنت أمني وأعد نفسي كثيرا ببحثها قدر استطاعتي، خاصة وأنها تتعلق بأمر مهم من أمور العبادة التي لا تستقيم حياة المسلم بدونها.
تلكم هي الصلاة والتي هي من أهم أركان الإسلام، بل لا يصح إسلام المرء بدونها؛ لأنها هي الفيصل بين الرجل والكفر أو الشرك، ولذلك كان لا بد على المسلم من الاهتمام بأمرها والعناية بشأنها أعظم الاهتمام وأشد العناية، وبما أن الصلاة لا تصح بدون وضوء وطهارة، كان لا بد لها من ذلك؛ لأمر الله تعالى بذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١).
وحيث إن الوضوء من العبادات الشرعية التي لا بد من الإتيان بها على الوجه الشرعي الصحيح، حتى يعبد العبد ربه على بصيرة من أمره وهدى من ربه، كان لزاما على المسلم أن يعرف جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء، حتى لا يكون في حيرة من أمره فيما يتعلق بعبادته لربه .
وبما أن التسمية هي من أولى الأمور التي يبتدئ بها الإنسان عند إرادته الوضوء، كان لا بد لكل مسلم أن يعرف حكمها الشرعي، وهل هي واجبة في الوضوء، أم سنة فيه، كما يلزمه أن يعرف ما هي صيغتها الشرعية، وما حكم تركها عمدا أو
стр. 25132
نسيانا؟ ولمعرفة هذه الأحكام السابقة استعنت بالله وتوكلت عليه في بحث هذه المسألة.
وأسأله المعونة والسداد والدلالة على طريق الهدى والخير حيث كان، إنه نعم المسئول ونعم المجيب.
التمهيد:
المراد بالتسمية عند الوضوء:
التسمية عند الوضوء أو البسملة عند الوضوء بمعنى واحد، وهو أن يذكر الإنسان اسم الله تعالى عندما يريد أن يتوضأ.
وبعض أهل العلم يذكرها بلفظ البسملة، وأكثرهم يقول: التسمية عند الوضوء. وهذا هو المشهور في كتب الفقهاء، كما سيلاحظ القارئ عندما يطلع على كلامهم في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى.
والبسملة هي قول: بسم الله. ويقال: بسمل بسملة إذا قال أو كتب بسم الله (١). ويقال: قد أكثرت من البسملة أي من قول بسم الله.
стр. 25133
حكم التسمية عند الوضوء:
اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الوضوء على أربعة
стр. 25134
أقوال، هي:
القول الأول: أنها سنة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب عندهم، وهو مذهب الظاهرية (٢).
القول الثاني: أنها واجبة. وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبو يعلى (٣)، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه (٤).
القول الثالث: أنها ليست بمشروعة " منكرة ". وهو قول
стр. 25135
عند المالكية (١).
القول الرابع: أنها مباحة. وهو قول عند المالكية (٢).
وقد استشكل بعضهم تصور الإباحة مع رجحان الذكر. وأجيب بأن المباح وقوع الذكر الخاص في أول العبادات الخاصة، أما نفس الفعل فراجح الفعل، فمحل الإباحة غير محل الندب (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأولى: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).
الدليل الثاني: عن حمران مولى عثمان «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله ﷺ : " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه (٥)».
стр. 25136
وجه الدلالة من الدليلين: أن الله بين واجبات الوضوء في الآية والحديث السابقين ولم يورد فيهما التسمية، مما يدل على عدم وجوبها؛ لأنها لو كانت واجبة لذكرها الله مع بقية الواجبات (١).
ونوقش وجه الدلالة السابق من وجهين:
الوجه الأول: أن التسمية وإن لم تذكر في هذه الآية ولا في هذا الحديث فإنها ذكرت في أحاديث أخرى، مما يدل على وجوبها.
يجاب عنه: أن أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة، فلا يصح الاستدلال (٢) بها.
الوجه الثاني: أن النية لم تذكر في الآية ولا في الحديث من ضمن واجبات الوضوء ومع ذلك لم يقل أحد: إنها ليست واجبة فيه.
يجاب عنه: أن وجوب النية في الوضوء، وإن لم يرد في
стр. 25137
هذه الآية ولا في هذا الحديث، فإنه قد ثبت في حديث آخر بين وجوب النية في جميع الأعمال الشرعية. أما التسمية في الوضوء فلم تثبت بنص شرعي آخر مما يدل على عدم وجوبها.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة (١)».
وجه الدلالة: أن هذا الحديث حكم بطهارة الأعضاء مع
стр. 25138
عدم التسمية، مما يدل صراحة على عدم وجوب التسمية عند الوضوء (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به.
الوجه الثاني: أنه حجة للقائلين بوجوب التسمية، حيث لم يحكم بطهارة بقية البدن مع عدم التسمية، والبدن جميعه محدث، بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة (٢).
الدليل الرابع: أن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور، سواء كانت عبادة، أو غيرها. فتشرع عند الأكل، وعند دخول
стр. 25139
المنزل، والخروج منه، وعند ركوب الدابة، وعند
стр. 25140
الوطء، وعند تغطية الإناء، وغيرها من المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية، خاصة مع وجود الأحاديث المثبتة لذلك.
يناقش: إنكم ذكرتم أن الأحاديث المثبتة للتسمية عند الوضوء ضعيفة (١) ولا تصلح للاستدلال بها على وجوب التسمية، فما بالكم قد استدللتم بها الآن؟
стр. 25141
يجاب عنه: أننا لم نستدل بهذه الأحاديث فنثبت وجوب التسمية؛ لأن إثبات الوجوب يحتاج إلى دليل قوي مستقيم، ولكننا استأنسنا بهذه الأحاديث مع مشروعية التسمية عند كثير من الأمور المتعلقة بالعبادات وغيرها، الثابتة بالأحاديث الصحيحة، فقلنا: إن التسمية عند الوضوء سنة يستحب النطق بها عند البداءة به.
الدليل الخامس: أن التسمية معنى شرع عند الذبح؛ فلم يجب في الطهارة، كاستقبال القبلة (١).
نوقش: لم كان كذلك؟ ونحن نرى أن استقبال القبلة يشرع في الذبيحة والدعاء، ويجب قي الصلاة، وكذلك ذكر الله تعالى يشرع في الأذان وفي الصلاة وفي الخطبة، فليس إذا شرع الشيء في فعل لا يفعل في غيره (٢).
الدليل السادس: أن الوضوء طهارة فلا تفتقر إلى التسمية، كالطهارة من النجاسة، أو عبادة فلا تجب فيها التسمية، كسائر العبادات (٣).
الدليل السابع: أن التسمية عند الوضوء ذكر يسقط بالسهو فلم يكن واجبا كالتسبيح والصلاة على النبي ﷺ (٤).
стр. 25142
نوقش: أنا لا نسلم لكم أنه يسقط سهوا، ومن سلم قال: لا يمتنع أن يسقط بالسهو ما كان واجبا، كالإمساك في الصوم وكترك الكلام أثناء الصلاة والتسمية على الذبيحة ونحو ذلك، فأما الأصل فلم يشرع في الوضوء أصلا (١).
الدليل الثامن: أن الوضوء شرط من شرائط الصلاة فلم تشترط في صحته التسمية، كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة (٢).
نوقش: أنه " لا تأثير لقولكم: شرط. فإن الحج والصيام والزكاة ليس بشرط ولا تسمية فيه أيضا، ولا نسلم الأصل، فإنه إنما يكون شرطا إذا كان فعلها في الصلاة، وفي الصلاة تسمية والطهارة لا تفعل في الصلاة ودوام حكمها ليس بفعل؛ ولهذا لو حلف لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث، ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل القبلة فاستدام حنث؛ ولهذا لا يشرع لتلك الشروط نية مفردة، بخلاف الطهارة. فأما النجاسة فهي نقل عين معينة كرد المغصوب والعواري، أو طريقها التروك فلم تفتقر إلى ذكر، كترك الزنى والربا والسرقة، ولأن الطهارة عبادة منفردة يتنفل بها وترجع إلى شطرها فكانت كالصلاة، بخلاف سائر الشروط " (٣).
стр. 25143
الدليل التاسع: أن الوضوء عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها، كالطواف (١).
ونوقش: لم كان كذلك؟ ونحن نعلم أنه يشرع في أولها الذكر ويستحب ولا يشرع في آخرها، وكذلك يجب إحضار النية في أولها ولا يجب في آخرها. . . وكذلك التسمية ينطق بها في أول الذبح دون آخره، وكذلك يجب التكبير في أول الصلاة ولا يجب في آخرها (٢).
الدليل العاشر: أن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد (٣).
стр. 25144
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: - عن كثير بن زيد، عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١)».
стр. 25145
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار (١)».
الدليل الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا قتيبة، ثنا محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٢)».
стр. 25146
وجاء من طريق آخر عند الدارقطني: نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «ما توضأ من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار (١)».
الدليل الرابع: عن سهل بن سعد الساعدي ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار (٢)».
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن قوله ﷺ : " لا وضوء " نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فيعم نفي الكمال والإجزاء، كما أن قوله في أول الحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له (٣)» يقتضي نفي الإجزاء والكمال (٤).
стр. 25147
نوقش: أن أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة (١).
ففي الحديث الأول كثير بن زيد. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك. وكان أولا قال: ليس بشيء. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه (٢).
وكثير بن زيد حدث به عن ربيح بن عبد الرحمن. قال أبو زرعة عنه: شيخ. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف (٣).
ونقل الترمذي عن البخاري قوله عن ربيح: منكر الحديث (٤).
стр. 25148
وأما الحديث الثاني ففيه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب.
قال العقيلي: " حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري يقول: أبو ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن: في حديثه نظر.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب الأبزاري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: التسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. قلت: فحديث حدث عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لا يثبت " (١). ثم عقب العقيلي على ذلك قائلا: " الأسانيد في هذا الباب فيها لين " (٢).
ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن (٣).
ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: " أبو بكر بن حويطب، يقال: اسمه رباح، ويقال: اسمه كنيته، روى عن جدته، يقال: حديثه مرسل " (٤).
стр. 25149
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: " ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة. وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أن يجزيه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به " (١).
وأما الحديث الثالث فرواه قتيبة عن محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه. قال البخاري ﵀: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه (٢).
وقال الدارقطني عن محمود بن محمد الظفري: ليس بالقوي، فيه نظر (٣).
وقال البيهقي: " هذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا وهو حديث «التقى آدم وموسى (٤)» ذكره يحيى بن معين فيما رواه عن ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعا " (٥).
يجاب عن مناقشة هذا الحديث: أن الحاكم ﵀ قال عنه في المستدرك: " هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار،
стр. 25150
ولم يخرجاه (١).
يرد عليه: بما ذكره النووي في المجموع، حيث قال: أما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه حديث صحيح الإسناد فليس بصحيح؛ لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه. كذا قال الحفاظ (٢).
قال ابن حجر في التلخيص الحبير بعد ذكره لهذا الحديث: " رواه الحاكم من هذا الوجه، فقال: يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟
قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم، فلا يحتج لثبوته بتخريجه له. وتبعه النووي. وقال ابن دقيق العيد: لو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون - واسم أبي سلمة دينار - فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فلا يكون أيضا صحيحا (٣).
أما الحديث الرابع ففي إسناده عبد المهيمن. قال عنه
стр. 25151
الدارقطني: ليس بالقوي (١). وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. ثم قال: لكنه لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه أبي، أخو عبد المهيمن (٢). قال ابن حجر في التلخيص الحبير: أبي مختلف فيه (٣).
الدليل الخامس: عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا مس طهوره يسمي الله (٤)».
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان إذا مس طهوره يسمي الله ، وهذا يدل على وجوب التسمية عند الوضوء.
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده حارثة بن محمد،
فلا يصح الاستدلال به.
стр. 25152
الوجه الثاني: لو سلمنا بصحته فإنا لا نسلم أن فعل النبي ﷺ للشيء دليل على وجوبه، بل قد يدل فعله ﷺ للشيء على سنيته وندبه.
الدليل السادس: " إنها عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها نطق، كالصلاة " (١).
يجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه منتقض بالطواف، فالطواف عبادة يبطلها الحدث ومع ذلك لم يجب في أوله نطق.
الوجه الثاني: أنه يمكن قلب الدليل على المستدلين به، فيقال: إن الوضوء عبادة يبطلها الحدث؛ فلم تجب التسمية في أولها، كالصلاة (٢).
стр. 25153
دليل القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على عدم مشروعية التسمية عند الوضوء بعدم وجود دليل شرعي يثبت مشروعيتها في هذا الموضع بالذات (١).
يناقش: أن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور، سواء كانت عبادة أو غيرها. فتشرع عند الأكل، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند ركوب الدابة، وعند الوطء (٢)، وغيرها من
стр. 25154
المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية، خاصة مع وجود الأحاديث السابقة المثبتة لذلك.
стр. 25155
دليل القول الرابع: واستدل أصحاب القول الرابع القائلين بإباحة التسمية عند الوضوء بأنه لم يرد دليل شرعي يثبت وجوبها، أو سنيتها؛ فتكون مباحة في هذا الموضع. وبناء عليه فإن المباح هو وقوع الذكر الخاص في أول العبادات الخاصة، أما نفس الذكر فراجح الفعل.
الترجيح:
بعد استعراض الأقوال السابقة والنظر في أدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة تبين لي أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو مذهب القائلين بسنية التسمية عند الوضوء؛ وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في التسمية عند الوضوء، وهي وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، مما يدل على أن لها أصلا؛ فتكون التسمية عند الوضوء سنة ثابتة، وليست بواجبة؛ لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدل على وجوبها. والله أعلم.
стр. 25156
صيغة التسمية:
اختلف الفقهاء في صيغة التسمية التي تقال عند الوضوء على أربعة أقوال، هي:
القول الأول: أن صيغة التسمية هي قول: بسم الله. لا
стр. 25157
يقوم غيرها مقامها. وهذا مذهب الحنابلة (١).
قال الزركشي: وصفتها " بسم الله "، فإن قال: بسم الرحمن، أو القدوس لم يجزئه على الأشهر (٢).
القول الثاني: أن صيغة التسمية: باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: يجمع بينهما. وهو مذهب الحنفية.
قال ابن الهمام عن التسمية: " لفظها المنقول عن السلف، وقيل: عن النبي ﷺ : «باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام،» وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التعوذ " (٣).
القول الثالث: أن صيغة التسمية هي أن يقول: بسم الله. وفي زيادة " الرحمن الرحيم " قولان مرجحان؛ فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما.
وهذا مذهب المالكية.
стр. 25158
قال الشيخ صالح الآبي المالكي في جواهر الإكليل وهو يعدد سنن الوضوء: وتسمية عند ابتداء الوضوء بأن يقول: " بسم الله "، وفي زيادة " الرحمن الرحيم " قولان مرجحان (١).
القول الرابع: أكمل التسمية أن يقول المتوضئ: بسم الله الرحمن الرحيم، ويجزئه أن يقول: بسم الله. وهذا مذهب الشافعية (٢).
قال النووي: " واعلم أن أكمل التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: باسم الله فقط، حصل فضيلة التسمية بلا خلاف (٣).
الترجيح:
بعد استعراض الأقوال السابقة الواردة في هذه المسألة تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن صيغة التسمية هي أن يقول الإنسان: " بسم الله "؛ لأن هذه الصيغة هي الصيغة الواردة في كثير من الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالتسمية، كحديث التسمية عند الأكل (٤)، وحديث التسمية عند دخول المنزل (٥)، وعند الخروج منه (٦)، وحديث التسمية عند
стр. 25159
الجماع (١)، وحديث التسمية عند سكب الماء على المتوضئ (٢)، وحديث التسمية عند ركوب الدابة (٣)، وغيرها من مواضع التسمية. والله أعلم.
стр. 25160
حكم ترك التسمية ونسيانها:
اختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا، ونسيانها سهوا، على أربعة أقوال، هي:
القول الأول: أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يسن له أن يأتي بها؛ حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله ، وإن تركها عمدا فإنه يجزئه وضوءه. وهذا مذهب الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢). .
قال الشافعي: " وأحب للرجل أن يسمي الله في ابتداء وضوئه، فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى " (٣).
стр. 25161
قال ابن قدامة: " ظاهر مذهب أحمد ﵁ أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها. رواه عنه جماعة من أصحابه.
وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية " (١).
القول الثاني: أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء فلا شيء عليه، فإن ذكرها أثناء الوضوء فسمى فإنه لا يحصل السنة، بخلاف نحوه في الأكل؛ وذلك لأن الوضوء عمل واحد، بخلاف الأكل، فإن كل لقمة فعل مستقل. والتسمية في أثناء الأكل تحصيل للسنة في الباقي وليست استدراكا لما فات، وبالتالي فإنه لا يحصل السنة في الوضوء؛ لأنه عمل واحد لا تحصل السنة في أثنائه.
ومعنى هذا أنه إذا نسي التسمية عند ابتداء الوضوء فإن إتياته بها في أثنائه وعدم إتيانه بها سواء. وهذا مذهب الحنفية.
جاء في البحر الرائق: " ولو نسي التسمية في ابتداء الوضوء، ثم ذكرها خلاله فسمى لا تحصل السنة، بخلاف نحوه في الأكل " (٢).
القول الثالث: أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء
стр. 25162
فذكرها في أثنائه فإنه يقول: بسم الله في أوله وآخره، وإن لم يقل فلا شيء عليه. وهو مذهب المالكية (١).
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عن نسيان التسمية قوله: " وإن نسيها في أوله قال في أثنائه: بسم الله في أوله وآخره " (٢).
القول الرابع: أنه لا يجوز ترك التسمية عموما، وإذا تركت عمدا لم تصح الطهارة، وإن تركت سهوا صحت الطهارة. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود (٣).
قال ابن قدامة: " وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته؛ لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته. نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء " (٤).
الترجيح: الترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسألة السابقة، وهي مسألة حكم التسمية عند الوضوء، وبما أننا قلنا في المسألة السابقة: إن القول الراجح هو القول الأولى، وهو أن
стр. 25163
التسمية سنة عند الوضوء وليست بواجبة، فإننا نقول هنا: إن الراجح هو القول الأول، وهو أن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يؤثر في الطهارة وتصح بدونها، ولكن الأفضل للإنسان ألا يخلي هذه العبادة- وهي الطهارة- من ذكر الله، وهي هنا التسمية عند الوضوء، ولا بأس أن يذكرها في أي جزء من أجزاء الطهارة.
стр. 25164
الخاتمة:
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وتكمل الغايات، وتشكر النعمات، وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق المخلوقات، رافع السماوات، مبدع الكائنات، وأشهد أن محمدا رسول الله، المبعوث بالرحمات من رب الأرض والسماوات.
أما بعد:
فإن لكل شيء بداية ولكل بداية نهاية ونهاية الأشياء أمر حتمي، لذلك كانت هذه الخاتمة نهاية لهذا البحث المتواضع والذي توصلت فيه إلى عدة نتائج، منها:
١ - أن التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة.
٢ - أن صيغة التسمية عند الوضوء هي أن يقول من يريد أن يتوضأ: " بسم الله ".
٣ - أن من ترك التسمية عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ويتم وضوءه بدون ذكرها.
هذه بعض النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث، فإن يكن ما توصلت إليه صوابا فمن الله وحده، والفضل والمنة له
стр. 25165
سبحانه، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول. والحمد لله رب العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيل.
стр. 25166
صفحة فارغة
стр. 25167
أنواع الحقوق التي تحميها
العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
للدكتور: علي بن عبد الرحمن الحسون (١)
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فإن من أهم مقاصد الإسلام تكوين مجتمع صالح متعاون يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله أولا، ويحقق الحياة الكريمة والأمن الدائم ثانيا.
فالمجتمع الإسلامي مجتمع مثالي يتعاون أهله في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومع هذا فإن الإسلام لا ينتظر أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد من الصلاح وعدم الفساد، حيث يؤمن بوجود أولئك الذين يخرجون على النظام ويبحثون عن الفساد؛ ولهذا فقد قرر عقوبات متنوعة يحافظ بها على حقوق الجماعة ثم على حقوق الأفراد.
стр. 25168
وقد رأيت في بحثي المتواضع هذا أن أتطرق إلى حقوق الجماعة وحقوق الأفراد التي حماها الإسلام وأبين الآثار المترتبة عليها، وذلك في مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد.
المطلب الأول: الخصومة والدعوى.
المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى.
المطلب الثالث: العفو.
المطلب الرابع: التوبة.
المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة.
المطلب السادس: الصلح والاعتياض.
هذا وختاما أسأل الله تعالى أن يوفقني إلى إكماله على الوجه الذي يرضيه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 25169
المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات:
ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن الأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق العبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - ما هو حق الله الخالص.
٢ - ما هو حق لله وحق للعبد وحق الله هو الغالب.
٣ - ما هو حق لله وحق للعبد ولكن حق العبد
стр. 25170
أغلب (١).
وذكر بعض أهل العلم أن الحقوق قسمان (٢):
١ - ما هو حق لله تعالى.
٢ - ما هو حق للعبد.
وذكر بعضهم أنها أربعة (٣):
١ - حق الله الخالص.
٢ - حق العبد الخالص.
٣ - ما هو حق لله وللعبد وحق الله أغلب.
٤ - ما هو حق لله وللعبد وحق العبد أغلب.
وتقسيم الشاطبي هو الأولى؛ لأنه لا يتصور حق خالص للفرد، إذ ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق.
وقد حافظ الإسلام على هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها، فقد فرض الإسلام العقوبات المتنوعة الحاسمة على الجرائم المرتكبة من قبل مريدي الفساد؛ لأنها تمثل اعتداء على حقوق الجماعة- وتسمى حقوق الله أو الحق العام- وعلى حقوق الأفراد وهو الحق الخاص أو الشخصي.
ومعنى المساس بحقوق الجماعة أو حقوق الله، أن تكون
