стр. 25411
صفحة فارغة
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 25411–25450 · переход к 25416.
стр. 25412
الافتتاحية
لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
في هذا العدد المبارك وهو العدد " ٥٧ " من مجلة البحوث الإسلامية أفتتح أيها القراء الكرام كلمتي هذه مشيرا إلى أن هذا العدد أول عدد يخلو من افتتاحية سلفي سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، التي تعودنا الاطلاع عليها في كل عدد يصدر من هذه المجلة المفيدة، وهي من حسنات سماحته التي افتقدناها بعد رحيله من هذه الدنيا، ﵀ رحمة واسعة، وجعل جنة الفردوس مثواه، ولا شك أن رحيل شيخنا عنا وفقدنا لمآثر سماحته وعلمه مصيبة عظيمة، وخطب جلل، يحزن له القلب، وتدمع له العين، وتتحسر النفوس لأفول شمس العلوم، وسحائب الخير والكرم، وليس ذلك اعتراضا على قدر الله، ولا تسخطا من قضاء الله - حاشا والله - وإنما لأجل محبته التي تمكنت من القلوب، ولفقد عالم من علماء الإسلام الكبار، ولكننا نسلي أنفسنا ونعزيها بالصبر
стр. 25413
والاحتساب؛ طمعا في ثواب الله ورجاء ما أعده للصابرين عندما نتذكر قول الله جل وعلا: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١) ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (٢) ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (٣)، وليس المقصود من كلمتي هذه التحدث عن مآثر سماحته الطيبة، وسيرته العطرة، وجهاده ومصابرته في سبيل نصرة دين الله، وأداء واجبه ﵀، فذلك أمر واضح جلي لمسه وعايشه كل فرد في هذه المملكة الطيبة، بل أدرك ذلك واستفاد منه كل من هو خارج المملكة من أرجاء المعمورة.
ولقد تحدثت الصحف والمجلات والدوريات عن فضائل سماحته وأخلاقه وسيرة حياته منذ ولادته إلى أن لقي ربه نثرا وشعرا، فنرجو الله لنا وله ولجميع المسلمين المغفرة والرضوان والفوز بالجنان.
ولكن المقصود من كلمتي في هذا العدد أن نقتبس من سيرة ذلك العالم الرباني الفاضل التي سار عليها في حياته؛ تلكم السيرة العطرة التي استمدها من كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ وصحابته من بعده رضوان الله عنهم أجمعين.
لقد كان شيخنا الفاضل ﵀ متخلقا بأخلاق العلماء الصادقين العاملين، متصفا بصفات السلف الصالح، متأدبا بآداب النبوة.
стр. 25414
فإن نظرت إلى تطبيقه للسنة وجدته متحريا لها في كل أعماله وفي جميع أحواله، وظهر لك ذلك جليا في تعبده لربه وفي صلواته، فقد كان ﵀ يحرص أشد الحرص على تطبيق السنة في صلاته، صلاة يتعلم منها المشاهد سنة رسول الله ﷺ القولية والفعلية.
وإن نظرت إلى حلمه على الجاهل، ولين جانبه معه، ورفقه به، رأيت آثار السنة ظاهرة عليه في ذلك، فهو يتحمل الناس على اختلاف طبقاتهم، وتنوع طبائعهم، يحلم على الجاهل، ويصغي إلى كلامه في تواضع واحترام، ويفتيه ويرشده بأسلوب يتناسب مع فهمه ومستواه، فيستفيد ذلك المستفتي ما يهمه من أمور دينه ودنياه، ويخرج من جهله بما وضح له من أحكام الشريعة دون تعصب أو استعلاء، وإن نظرت إلى رحمته للفقراء والمساكين وإحسانه للمحتاجين والضعفاء والرأفة بحالهم والشفاعة لهم، رأيت العجب العجاب، فله في ذلك قصب السبق، وهو البطل المغوار والفارس الذي لا يشق له غبار، فهو أبو المساكين والوالد الحنون للضعفاء والمنكسرين، الرحيم بالفقراء والمشفق عليهم، فكم أحسن إليهم ومد يد المساعدة لهم، وكم شفع لمن ألمت بهم الملمات ونزلت بهم الكربات، متمثلا قول النبي ﷺ : «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء (١)».
وإن نظرت إلى سعة علمه وبذله لعلمه، رأيت ما يعجز القلم عن وصفه، فقد كان ﵀ شديد الحرص على اغتنام
стр. 25415
كل فرصة لتعليم الناس ما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، وتنبيههم وتحذيرهم عما يضرهم في أمور دينهم، أو يقدح في عقيدتهم الصافية من البدع والشركيات، فهو باذل لعلمه في كل أوقاته، ما بين مستفت يستفتيه، وما بين قارئ يقرأ عليه، وما بين مستمع له في محاضرة، أو ندوة علمية، وما بين سائل يسأله بالهاتف، أو بواسطة وسائل الإعلام؛ فقمع الله به البدعة، وأحيا به السنة ﵀.
وإن نظرت إلى محبته للسنة النبوية المطهرة وتعظيمه لها، رأيت أمرا عظيما، فكتب السنة تقرأ عليه صباحا ومساء، ولا سيما كتاب الصحيحين - أي صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله - فله في كل يوم قراءة في متون هذين الصحيحين وشروحهما ترداد لهما، فهو ﵀ يحبهما؛ لما يعلمه من ثبوت صحتهما، وعلو إسنادهما، فتراه يحب سماعهما، ويعلق عليهما، ويراجعهما، حفظا لرجال سندهما، وحفظا لمتونهما. فرحمه الله وعفا عنه.
وإن رأيت محبته لكتب السلف الصالح من كتب التفسير والفقه والعقيدة وسائر كتب السنة؛ رأيت الأمر العظيم، والجلد الذي ليس له نظير، فهو يحب تفسير ابن كثير، فله قراءة متتابعة فيه، كما أنه ﵀ تقرأ عليه كتب السنة، من سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرها، وكتب الرجال في الحديث في مجالسه، سواء كان ذلك في بيته، أو في الدروس التي يلقيها في المساجد، فيعلق عليها ويصحح ما قد يرد من
стр. 25416
أخطاء فيها، أو في كتب التفسير أو كتب الفقه أو العقيدة أو الأحكام، فيصحح الخطأ، ويبين الراجح من الأقوال من حفظه وذاكرته ﵀، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (١) ولذلك كانت مجالسه ﵀ حلق ذكر ومجالس علم، تفقه الناس من حضورهم لها، واستفادوا منها، فأقبل الناس على مجالسه وأحبوها. وصدق رسول الله ﷺ حيث قال: «العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر (٢)».
وإن بحثت عن تواضعه وخفض جناحه لأهل العلم والفضل وغيرهم رأيت ذلك واضحا في إصغائه لمن يكلمه مهما كانت منزلته، وعدم فحشه في القول، فلا تكاد تسمع منه كلمة بذيئة، أو تضجر من أحد، فليس فاحشا في قوله، ولا في عمله، وإن بدا من أحد جفاء له أو أمر لا يعجبه أو أضجره بعض من لا بصيرة عنده، فإنه يكثر من التسبيح والتكبير والتحميد، ويقول لمن جهل عليه: سبح يا أخي، استغفر الله يا أخي، أو يقول: هداك الله. هكذا يرد على الجاهل والجافي بأدب واحترام دون انتصاف لنفسه؛ عملا بقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٣).
وهكذا يتخلص من تلك المواقف المحرجة بالالتجاء إلى الله وتعظيمه والثناء عليه. فحياة
стр. 25417
هذا الرجل العظيم حياة خير وطاعة لله. قضى عمره متعلما ومعلما وموجها، فرحمه الله رحمة واسعة، وغفر لنا وله ولجميع المسلمين، واستبقانا وإياكم بعده لعمل صالح وخاتمة حسنة.
ولذا فإنني أوجه كلمتي لطلاب العلم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أن هذه الحياة منقضية ولا بد، وأن الله سائل كل إنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فليكن لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة تميز في أخلاقهم وأعمالهم كما شرع الله، اقتداء برسول الله ﷺ ، وصحابته من بعده ﵃، وليأخذوا من سيرة علماء الأمة العالمين بكتاب الله وسنة رسوله العاملين بهما، ليأخذوا من سيرتهم منهجا يسيرون عليه في حياتهم، لكي يؤدوا واجب العلم والأمانة التي ائتمنهم الله عليها. فإن واجب العلم عظيم على حملته، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).
فيا أهل العلم اتقوا الله في علمكم، وكونوا قدوة صالحة لغيركم، بما تؤدونه من واجب العلم، بالعمل بهذا العلم على بصيرة وإخلاص لله ، ودعوة الناس إلى الخير، وتبصير الناس بما يهمهم في
стр. 25418
أمور دينهم ودنياهم، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، والتأسي بنبينا محمد ﷺ وصحابته الكرام وسلفنا الصالح، كما أوصيكم بالحلم على الجاهل والرفق به، وخفض الجناح لكل من سألكم وبذل المعروف له، والشفاعة في كل خير يوصل الأمة إلى صلاحها وعزتها في دينها ودنياها. وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يرضيه ويقرب إليه.
إخواني القراء الأعزاء، إن مجلة البحوث الإسلامية وهي دائما تزخر بافتتاحية من شيخنا الفاضل الراحل في موضوعات هامة وفتاوى متنوعة تحملها المجلة في طياتها، لأمر عظيم وخير كثير وعلم نافع، نسأل الله أن يجزيه عن ذلك أحسن الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، فإن لطلاب العلم إذا عملوا بعلمهم وأخلصوا النية لله فإن الله ينفع بعلمهم وينفعهم علمهم، حيث يمتد لهم ثواب علمهم في حياتهم وبعد موتهم، فقد صح عن المصطفى ﷺ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١)».
وإنني أبشر القراء الكرام المتابعين لهذه المجلة "مجلة البحوث الإسلامية" بأنها ستسير على ما كانت عليه في السابق إن شاء الله، وذلك من حيث صدورها كل أربعة أشهر، ومن حيث اشتمالها على الموضوعات المفيدة، والبحوث العلمية القيمة، والفتاوى النافعة التي يشارك فيها طلبة العلم جزاهم الله أحسن
стр. 25419
الجزاء ونفع بعلمهم.
وختاما أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة حميدة، وأن يجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقى الله فيه وهو عنا راض غير غضبان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
стр. 25420
الخمر والكلونيا
إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على ما تقرر في الدورة التاسعة لهيئة كبار العلماء من إدراج موضوع الخمر والكلونيا، فقد أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على ما يأتي:
أولا: تعريف الخمر لغة وشرعا
ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين.
ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير؟ مع بيان ما يترتب على ذلك.
رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر؟
خامسا: ما يثبت به شربها، من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك.
سادسا: حكم من تكرر منه شربها " القتل أو الجلد ".
سابعا: نجاستها.
ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟
وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين؟
وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا؟
стр. 25421
أولا: معنى الخمر لغة وشرعا:
١ - المعنى اللغوي: ترجع مشتقات هذه المادة إلى التغطية والستر والإدراك، ذكره أحمد بن فارس بن زكريا وابن الأثير والفيروزآبادي وغير هؤلاء من علماء اللغة.
أ - قال أحمد بن فارس: الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر، فالخمر الشراب المعروف. قال الخليل: الخمر معروفة واختمارها إدراكها وغليانها. . . ويقولون: دخل في خمار الناس وخمرهم أي زحمتهم. . . . والتخمير التغطية. ويقال في القوم إذا تواروا في خمر الشجر: قد أخمروا. . . . ويقال: خامره الداء إذا خالط جوفه (١) انتهى المقصود منه.
ب - قال ابن الأثير تحت مادة " خمر ": فيه «خمروا الإناء وأوكئوا السقاء (٢)» التخمير التغطية، ومنه حديث أويس القرني " أكون في خمار الناس " أي في زحمتهم حيث أخفى ولا أعرف. وفيه حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: «ناوليني الخمرة» وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وفيه: أنه كان يمسح على الخف والخمار، أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب، فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها كل وقت. . . . إلخ (٣).
стр. 25422
ج - قال الفيروزآبادي تحت مادة " الخمر ": ما أسكر من عصير العنب أو عام، كالخمرة. وقد يذكر، والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. سميت خمرا؛ لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي تخالطه (١) انتهى المقصود منه.
وجاء هذا المعنى في لسان العرب (٢).
٢ - تعريفها اصطلاحا: نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:
أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي: هي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.
وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه ﵊ قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (٣)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وفي لفظ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)» رواه مسلم.
ولقوله ﵊: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (٥)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.
стр. 25423
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ : «إن من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا (١)» رواه أبو داود والترمذي وجماعة أخر؛ ولأنها سميت خمرا لمخامرتها العقل، والسكر يوجد بشرب غيرها فكان خمرا. ولنا أن الخمر حقيقة اسم للنيء من ماء العنب المسكر باتفاق أهل اللغة، وغيره يسمى مثلثا أو باذقا إلى غير ذلك من أسمائه، وتسمية غيرها خمرا مجازا، وعليه يحمل الحديث، أو على بيان الحكم إن ثبت؛ لأنه ﵊ بعث له لا لبيان الحقائق.
ولا نسلم أنها سميت خمرا لمخامرتها العقل، بل لتخمرها، ولئن سلمنا أنها سميت بالخمر لمخامرتها العقل لا يلزم منه أن يسمى غيرها بالخمر قياسا عليها؛ لأن القياس لإثبات الأسماء اللغوية باطل، وإنما هو لتعدي الحكم الشرعي. . . . ألا ترى أن البرج سمي برجا لتبرجه وهو الظهور، وكذا النجم سمي نجما لظهوره، ثم لا يسمى كل ظاهر برجا ولا نجما. . .
وما ذكره في المختصر من تعريف الخمر هو قول أبي حنيفة ﵀، وعندهما إذا اشتد صار خمرا، ولا يشترط فيه القذف بالزبد؛ لأن اللذة المطربة والقوة المسكرة تحصل به، وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما القذف بالزبد فهو وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكر. وله أن الغليان بداية الشدة، وكماله بقذف الزبدة؛ لأنه يتميز به الصافي عن الكدر، وأحكام الشرع المتعلقة بها قطعية كالحد وإكفار
стр. 25424
مستحلها ونحو ذلك، فتناط بالنهاية به.
وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد، وفي وجوب الحد على الشارب بقذف الزبد احتياطا (١).
ب - تعريفها عند المالكية:
أ - في المدونة: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ؟ قال: قال مالك: ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر (٢) انتهى المقصود.
٢ - وقال الزرقاني: وهي ما خامر العقل، كما خطب بذلك عمر بن الخطاب ﵁ بحضرة الصحابة الأكابر ولم ينكره أحد، فشمل كل مسكر. سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، كخمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسها، ويقال للشجر الملتف: الخمر؛ لأنه يغطي ما تحته، أو لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: خمر الرأي واختمر، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه، واختمر الخبز إذا بلغ إدراكه. أو لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة؛ لأنها تخالط العقل، وهذا قريب من الأول والثلاثة موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار وهي مخالطة للعقل، وربما غلت عليه وغطته. قاله أبو عمر (٣).
стр. 25425
ج - تعريفها عند الشافعية:
قال المزني: قال الشافعي: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام (١). انتهى المقصود.
وقال الرملي: وحقيقة الخمر المسكر من عصر العنب وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك (٢).
د - تعريفها عند الحنابلة:
قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه (٣) انتهى المقصود.
قال شيخ الإسلام: والخمرة التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي ﷺ بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ تحريم الخمر لم يكن عندهم في المدينة من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن في المدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي ﷺ وخلفائه وأصحابه ﵃ أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر (٤).
стр. 25426
ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي ﷺ ، وفي عهد الخلفاء الراشدين:
١ - روى البخاري في الصحيح بسنده عن أنس بن مالك ﵁، أن النبي ﷺ «ضرب في الخمر بالجريد والنعال (١)»، وجلد أبو بكر أربعين.
وذكر ابن حجر أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ: «أن النبي ﷺ أتي برجل شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، ففعله عمر (٢)». ولفظ رواية خالد التي ذكرتها (٣) إلى قوله: " نحوا من أربعين "، وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم، إلا أنه قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر - أي في خلافته - استشار الناس، فقال عبد الرحمن - يعني ابن عوف - أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة: «فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ذلك (٤)». ورواه همام عن قتادة بلفظ: «فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال (٥)» أخرجه أحمد والبيهقي. وهذا يجمع ما اختلف فيه على شعبة، وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين، لا أنه جلده بجريدتين
стр. 25427
أربعين فتكون الجملة ثمانين كما أجاب به بعض الناس. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «جلد بالجريد والنعال أربعين (١)» علقه أبو داود بسند صحيح، ووصله البيهقي، وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ: «كان يضرب في الخمر مثله» (٢) انتهى المقصود.
٢ - أخرج البخاري بسنده عن عقبة بن الحارث، «أن النبي ﷺ أتي بنعيمان - أو بابن نعيمان - وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه (٣)».
٣ - أخرج البخاري بسنده عن عمير بن سعيد النخعي، قال: سمعت علي بن أبي طالب ﵁ قال: «ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه (٤)».
٤ - أخرج البخاري بسنده عن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٥)».
وقد علق ابن حجر على قوله؛ " حتى كان آخر خلافة عمر فجلد أربعين ": ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمر، وليس كذلك؛ لما في قصة خالد بن الوليد وكتابته
стр. 25428
إلى عمر ﵁، فإنه يدل على أن أمر عمر بجلد ثمانين كان في وسط إمارته؛ لأن خالدا مات في وسط خلافة عمر (١) انتهى المقصود.
٥ - قال ابن حجر: أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد: «أتي النبي ﷺ بنشوان، فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال (٢)» الحديث.
ولعبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين -: «كان الذي يشرب الخمر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وبعض إمارة عمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه (٣)».
٦ - قال ابن حجر: وقع في مرسل عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين - فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحو حديث السائب، وفيه أن عمر جعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال: هذا أدنى الحدود (٤).
٧ - أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد، أن عمر استشار في الخمر، فقال له علي بن أبي طالب: " نرى أن تجعله ثمانين، فإذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى " فجلد عمر في الخمر ثمانين.
стр. 25429
قال ابن حجر (١): وهذا معضل، وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولا، ولفظه «أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم، فقال أبو بكر: لو فرضنا عليهم حدا، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي ﷺ ، فجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أتي برجل». . . فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ (٢) وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ (٣) والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق، فقال عمر: ما ترون؟ فقال علي، فذكره وزاد بعد قوله (وإذا هذى افترى): وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر فجلده ثمانين ". ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى، منها ما أخرجه الطبراني والطحاوي والبيهقي من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن " أن رجلا من بني كلب يقال له: ابن دبرة أخبره أن أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين، فكان عمر يجلد فيها أربعين، قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقلت: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في المسجد، فقال
стр. 25430
علي. . . " فذكر مثل رواية ثور الموصولة.
ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة " أن عمر شاور الناس في الخمر، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى. . . " الحديث. ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: " شرب نفر من أهل الشام الخمر، وتأولوا الآية المذكورة، فاستشار عمر فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرم الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين ". وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي ﷺ بحنين وفيه: " فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة - قال -: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وقال علي. . . " فذكر مثله.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر عن ابن شهاب، قال: " فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطا، وفرض فيها عمر ثمانين " قال الطحاوي: جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي ﷺ لم يسن في الخمر شيئا، ويؤيده. . . . فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد؛ حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين وحديث عبد الرحمن بن أزهر «أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه. فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله صلى الله
стр. 25431
عليه وسلم ترابا فرمى به في وجهه (١)»، وتعقب بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله، وهو ما عند أبي داود والنسائي في هذا الحديث: " ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله ﷺ فضربه أربعين، ثم أتي عمر بسكران فضربه أربعين "، فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك، ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حضير - بمهملة وضاد معجمة مصغر - ابن المنذر «أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده. فجلده، فلما بلغ أربعين قال: أمسك، جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (٢)»، فإن فيه الجزم بأن النبي ﷺ جلد أربعين، وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها " نحو الأربعين "، والجمع بينها أن عليا أطلق الأربعين، فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب.
وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج - بنون وجيم - ضعيف، وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن، وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه، وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. قال البيهقي: وصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله، وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم، وتضعيفه
стр. 25432
الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرا، ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه ولا سيما مع ظهور الجمع. قلت: وثق الداناج المذكور: أبو زرعة والنسائي، وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين، ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن معمر وقال: أخرجه البخاري، وهو كما قال، وقد تقدم في مناقب عثمان، وأن بعض الرواة قال فيه: إنه جلد ثمانين، وذكرت ما قيل في ذلك هناك، وطعن الطحاوي ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضا بأن عليا قال: " وهذا أحب إلي " أي جلد أربعين، مع أن عليا جلد النجاشي الشاعر في خلافته ثمانين، وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن علي أن حد النبيذ ثمانون.
والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن علي.
والثاني: على تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب، وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولا يزاد على الثمانين، والحجة إنما هي في جزمه بأنه ﷺ جلد أربعين. وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن عليا جلد الوليد بسوط له طرفان، وأخرجه الطحاوي أيضا من طريق عروة مثله، لكن قال: " له ذنبان، أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان ". قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عليا جلده ثمانين؛ لأن كل سوط سوطان. وتعقب بأن السند الأول منقطع؛ فإن أبا جعفر ولد بعد موت علي بأكثر من عشرين
стр. 25433
سنة، وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميزا، وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة.
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين، فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين، ويوضح ذلك قوله في بقية الخبر: " وكل سنة وهذا أحب إلي "؛ لأنه لا يقتضي التغاير، والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين، فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله هذا الإشارة إلى الثمانين فيلزم من ذلك أن يكون علي رجح ما فعل عمر على ما فعل النبي ﷺ وأبو بكر، وهذا لا يظن به، قاله البيهقي.
واستدل الطحاوي لضعف حديث أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي: " إنه إذا سكر هذى. . . " إلخ، قال: فلما اعتمد علي في ذلك على ضرب المثل واستخرج الحد بطريق الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك، فيكون جزمه بأن النبي ﷺ جلد أربعين غلطا من الراوي؛ إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس، ولو كان عند من بحضرته من الصحابة كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه. وتعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدا، فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكار. وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون، وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقررا. ويشير إلى ذلك ما وقع من
стр. 25434
التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة وانهمكوا، فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره، إما اجتهادا بناء على جواز دخول القياس في الحدود، فيكون الكل حدا، أو استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحد لا النقصان منه، أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير تحذيرا وتخويفا؛ لأن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه، فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، فرأى علي الرجوع إلى الحد المنصوص، وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها، ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاصا بمن تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور، ويدل على ذلك أن بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطني وغيره: " فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين " قال: وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين. وقال المازري: لو فهم الصحابة أن النبي ﷺ حد في الخمر حدا معينا لما قالوا فيه بالرأي، كما لم يقولوا بالرأي في غيره، فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه. انتهى.
وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه، ورجح القول بأن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنما هو التعزير، على القول بأنهم اجتهدوا في الحد المعين لما يلزم منه من المخالفة التي ذكرها كما سبق تقريره.
وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم
стр. 25435
ونعالهم، فلما كان عمر فعل ذلك حتى خشي فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا وقال: هذا أخف الحدود.
والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي ﷺ جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكور في هذا الباب؛ أن النبي ﷺ لم يسنه بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين، أي لم يسن شيئا زائدا على الأربعين، ويؤيده قوله: " وإنما هو شيء صنعناه نحن " لما يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: " لو مات لوديته " أي في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم.
ويحتمل أن يكون قوله: " لم يسنه " أي الثمانين؛ لقوله في الرواية الأخرى: " وإنما هو شيء صنعناه " فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقا، واختص هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له، ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أولا أولى، فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة، ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: " لم يسنه " لصفة الضرب، ولكونها بسوط الجلد، أي لم يسن الجلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره، أشار إلى ذلك البيهقي.
وقال ابن حزم أيضا: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر، فضلا عن علي مع سعة علمه وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي، وخبر عمير موقوف على علي، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم
стр. 25436
المرفوع، وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة، والجمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة، وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهما فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفي، وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة، وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض، فحديث أنس سالم من ذلك.
стр. 25437
ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر: هل هي حد أو تعزير ؟ مع بيان ما يترتب على ذلك:
اختلف أهل العلم في عقوبة شارب الخمر على قولين: أحدهما: أنها حد، والثاني: أنها تعزير. والذين قالوا بأنها حد اختلفوا على قولين هما المشهوران: منهم من قال بأنه ثمانون، ومنهم من قال بأن الحد أربعون وما زاد على ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الزيادة زاد وإلا فلا.
وفيما يلي بيان هذه الأقوال مع الأدلة والمناقشة:
القول الأول: أنه تعزير، قال الحافظ ابن حجر: إن الطبري وابن المنذر حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.
واستدلوا بأحاديث الباب، فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب، وأصرحها حديث أنس، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج ومعمر، سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله ﷺ في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا. وورد أنه لم يضربه أصلا، وذلك
стр. 25438
فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس، «أن رسول الله ﷺ لم يوقت في الخمر حدا. قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر، فانطلق به إلى رسول الله ﷺ ، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك ولم يأمر فيه بشيء (١)». وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: «ما ضرب رسول الله ﷺ في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران، فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله».
والجواب: أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي ﷺ ضرب السكران فصيره حدا واستمر عليه، وكذلك استمر من بعده، وإن اختلفوا في العدد.
وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في الشرب حد، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شرع الحد، ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي ﷺ فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا. انتهى المقصود من كلام ابن حجر (٢).
القول الثاني: أنها حد، وأنه ثمانون، وهو مذهب الحنفية والمالكية والمقدم عند الحنابلة، ففي بداية المبتدي: وحد الخمر
стр. 25439
والسكر إلى ثمانين سوطا (١). وفي قوانين الأحكام الفقهية: وهو ثمانون جلدة للحر (٢). وقال ابن قدامة: إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم (٣). انتهى.
واستدل لهذا بإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي عن علي في المشورة أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. انتهى، من كلام ابن قدامة (٤).
ونوقش هذا الدليل بما يلي:
أولا: أن فعل النبي ﷺ حجة لا يجوز تركه بفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام. ذكر هذا الوجه ابن قدامة (٥).
ثانيا: أن عليا أشار على عمر بذلك، ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين؛ لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر، مستندين إلى تقدير ما فعل النبي ﷺ ، وأما الذي أشار
стр. 25440
به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض طرق القصة كما تقدم: " أنهم احتقروا العقوبة " (١).
القول الثالث: أنه أربعون وما زاد عن ذلك يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. وبهذا قال الشافعي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو ثور وداود ومن وافقهم من أهل العلم. قال الشيرازي: وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون - ومضى إلى أن قال - فإن رأى الإمام أن يبلغ بحد الحر ثمانين وبحد العبد أربعين جاز (٢). انتهى.
وقال ابن قدامة: والرواية الثانية أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي (٣). انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أوجه القولين (٤).
واستدل لهذا القول بما روى أبو ساسان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلي: دونك ابن عمك فاجلده، قال: قم يا حسن فاجلده، قال: فيما أنت وذاك ول هذا غيري، قال: ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت، فقال: قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده وعلي يعد ذلك فعد أربعين وقال: «جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة (٥)» أخرجه البيهقي.
стр. 25441
وأخرج مسلم عن حضين بن المنذر قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي ﷺ وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (١)».
وأما كون الزيادة عن الأربعين راجعة إلى رأي الإمام فقد استدلوا لذلك بما رواه أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ﵁، فأتيته ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير ﵃، فقلت: إن خالد بن الوليد ﵁ يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه. قال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: بلغ صاحبك ما قال، فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين. وقال: وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلده أربعين (٢).
وأما بيان ما يترتب على القول بأنها تعزير أو حد، فعلى
стр. 25442
القول بأنها حد لا يدخله العفو والإسقاط والصلح؛ لأنه من حقوق الله جل وعلا، وإذا مات المضروب ثمانين عند من يقول بذلك وأربعين عند من يقول بهذا؛ فإنه يموت هدرا لا دية له. وعلى القول بأنها تعزير يدخله العفو والإسقاط والصلح من جهة أصله عند من يقول بأنها تعزير، وما زاد على الأربعين ففيه الدية.
وفيما يلي نقول عن أهل العلم في ذلك:
١ - قال الشيرازي: فإن جلده أربعين ومات لم يضمن؛ لأن الحق قتله، وإن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، لأن نصفه حد ونصفه تعزير، وسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير (١). انتهى المقصود.
٢ - قال الخرقي: مسألة، فإن مات في جلده فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه. قال ابن قدامة: وهذا قول مالك وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي إن لم يزد على الأربعين، وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان؛ لأن ذلك تعزير إنما يفعله الإمام برأيه، وفي قدر الضمان قولان:
أحدهما: نصف الدية؛ لأنه تلف من فعلين: مضمون وغير مضمون، فكان عليه نصف الضمان.
والثاني: تقسط الدية على عدد الضربات كلها، فيجب من الدية بقدر زيادته على الأربعين. وروي عن علي ﵁ أنه قال: «ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، ولو مات وديته؛ لأن النبي صلى الله
стр. 25443
стр. 25444
رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر ؟
الكلام في تجزئة عقوبة شارب الخمر مبني على الكلام في أن العقوبة هل هي حد أو تعزير، وقد سبق بيانه.
فعلى القول بأنها تعزير يقال بجواز التجزئة؛ لأن التعزير يدخله الاجتهاد، وكذلك القول فيما زاد عن الأربعين عند من يقول بأن الحد أربعون وما زاد عليها فهو تعزير.
وعلى القول بأنها حد وأن الحد لا يدخله الاجتهاد لا تجوز التجزئة.
ونظرا إلى أن الحكم بتجزئة العقوبة أو عدمها ينبني على قاعدة أصولية، وهي تمييز ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله، فإننا ننقل عن بعض علماء الأصول في ذلك، ومنها يتحدد ما فيه للاجتهاد مجال وما لا مجال فيه للاجتهاد.
قال الشاطبي: محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في
стр. 25445
أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات.
وبيانه أن نقول: لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا. فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضا غير موجود، والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره.
وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا، فإن لم يظهر له قصد البتة فهو قسم المتشابهات، وإن ظهر فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعي.
فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا.
وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضة أو لا، فليس من الواضحات بإطلاق، بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك، إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين وتارة لا يقوى، فإن لم يقو رجع إلى قسم المتشابهات، والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن قوي في إحدى الجهتين فهو قسم المجتهدات وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد
стр. 25446
فواضح في حقه في النفي أو في الإثبات إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب، وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان مصيبا في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعذور.
وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات، إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات، وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا، وأن الإضافي إنما صار إضافيا؛ لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين، فيقرب عند بعض من أحد الطرفين، وعند بعض من الطرف الآخر، وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات، فهو غير مستقر في نفسه، فلذلك صار إضافيا، لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف.
ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع نفيه نقيضان، كوقوع التكليف وعدمه، وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك. وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان، كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم وما أشبه ذلك. وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل، ولكن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله.
فمن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراده لامتنع، وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين، وعلى
стр. 25447
دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري، فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره؛ لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسار، ومن منع مال إلى الجانب الآخر.
- ومضى في ذكر الأمثلة إلى أن قال -: ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به في العقليات أو في النقليات لا مبنيا على الظن ولا على القطع إلا دائرا بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف (١).
ونظرا إلى أن الحدود لا تثبت إلا بتوقيف في أصلها وكيفيتها فلا يدخل اجتهاد. أما العقوبات التي تعتبر تعزيرا لا حدودا فإنها محل اجتهاد الإمام، فيجوز فيها التجزئة إذا رأى المصلحة في ذلك.
стр. 25448
خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك:
يثبت شرب الخمر بشهادة الشهود والإقرار والرائحة، والسكر، والقيء. ونظرا إلى أن الرائحة والقيء من قرائن الأحوال التي يثبت بها الشرب عند من يقول بالاستدلال بها على ذلك - فإننا نذكر نقولا عن أهل العلم بالعمل بالقرائن، ثم نذكر أدلة العمل
стр. 25449
بها من الكتاب والسنة، وطائفة من أمثلة العمل بها، وبعد ذلك نتكلم على هذه الأدلة الخمسة مبينين خلاف العلماء في كل دليل ومستندهم مع المناقشة:
أ - أما كلام العلماء، فمن ذلك ما جاء في معين الحكام:
" قال بعض العلماء: على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع " (١) انتهى.
وقال ابن فرحون نقلا عن ابن العربي ما يتفق مع هذا الكلام (٢).
وقال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه وعلى لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله - ومضى في ذكر الأدلة والأمثلة إلى أن قال: " ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى
стр. 25450
الشريعة التي بعث الله بها رسوله " (١). انتهى.
ب - وأما ما يدل على ذلك من الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢) ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٤).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ على هذه الآية: يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ (٥)؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب، ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها،