ولا يأتي على النفس كمائتي سوط، أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا: فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه إذا مات، حيث لم يظن الهلاك ابتداء، بل ظن سلامته، أو جزم بها، وأما إن لم يظنها ولم يجزم بها، فإنه يمنع من التأديب بما يأتي على النفس، فإن فعل ضمن النفس قودا إن جزم بعدمها أو ظن عدمها، وإن شك في السلامة وعدمها: فالدية على عاقلته ".
أدلة هذا القول:
استدل فقهاء المالكية (١) لمذهبهم في جواز التعزير بما يزيد على الحد بدليلين، هما:
١ - ما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ﵁ فضربه مائة، وحبسه، وكلم فيه، فضربه
стр. 25902
مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة، ونفاه.
стр. 25903
٢ - الأثر - المتقدم (١) - عن علي بن أبي طالب مع النجاشي: قلت: ويمكن أن يستدل لهم بالدليلين التاليين:
أ - ما روى البزار (٢)، بسنده عن سعيد بن المسيب، قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ (٣). قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ (٤) قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ (٥) قال: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ (٦) قال: هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: ثم أمر به فضرب مائة، وجعله في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى، وحمله على قتب (٧)، وكتب إلى أبي موسى
стр. 25904
الأشعري: امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر: ما إخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين مجالسته الناس.
ب - جلد أبي بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة.
стр. 25905
القول الثالث: وإليه ذهب فريق من فقهاء الشافعية والحنابلة (١): أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. فعلى هذا: يعزر في مقدمات الزنا دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف، وهكذا.
قلت: وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن
стр. 25906
القيم، غير أن قولهما هذا إن كان التعزير فيما في جنسه مقدر - كما مثلنا - فإن لم يكن فيه مقدر: عزره الإمام بقدر ما يراه، حسب كثرة الذنب وقلته، وكبر الذنب وصغره.
أدلة هذا الفريق: احتج هؤلاء لقولهم بالدليلين التاليين:
أ - ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم، «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة (١)».
стр. 25907
ب - ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، في أمة بين رجلين، وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا واحدا.
стр. 25908
٩ - الرأي المختار:
بعد عرضنا لما تقدم من أقوال الفقهاء، وبيان حجة كل فريق، يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن ما ذهب إليه فريق
стр. 25909
الشافعية والحنابلة من أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، هو الأولى بالتقديم، للأوجه التالية:
أحدها: أن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من القول بعدم جواز أن يبلغ الجلد في التعزير الحد فما فوق، قول لا يقوى مع ضعف دليلهم " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " كما قدمنا (١). كما أن استدلالهم بما روي عن علي مع النجاشي، فغايته أنه حكاية فعل عن صحابي، فليس فيه تحديد من الخليفة الراشد، أو توقيف في جلد التعزير لا يصح تجاوزه، بل هو اجتهاد رآه في كفاية تأديب من هذه حاله، والله أعلم.
الثاني: أما ما ذهب إليه المالكية، فليس لديهم متمسك تصح المعارضة به (٢). ثم إن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها مما هو من جنسها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها، فإن ما قالوا يؤدي إلى أن من قبل امرأة حراما يضرب أكثر من حد الزنى، وهذا غير جائز؛ لأن الزنى مع عظمه وفحشه، لا يجوز أن يزاد على حده، فما دونه أولى (٣). وأما حديث معن (٤) فلم يثبت، وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة، فأدب على
стр. 25910
جميعها، أو تكرر منه الأخذ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات، أحدها: تزويره، والثاني: أخذه لمال بيت المال بغير حقه، والثالث: فتحه باب هذه الحيلة لغيره، وغير هذا. وأما استدلالهم بحديث النجاشي فلا وجه له؛ لأن عليا ضربه الحد لشربه، ثم عزره عشرين لفطره فلم يبلغ بتعزيره حدا (١).
الوجه الثالث: أن التعزير أدب يقصر عن مقدار الحد إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد.
قياسه: أرش الجناية الواقعة في بعض العضو، فإنها قاصرة عن الجناية في كمال ذلك العضو، ذلك أن دية العضو إذا كانت معلومة، فوقعت الجناية على بعض، كان معقولا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو (٢).
الوجه الرابع: ثم إن في مجاوزة المائة جلدة في التعزير نظرا لا يخفى، فإن الله سبحانه لم يجاوز هذا العدد في أبواب ما يجب به الجلد من الحدود، كالزنى والسكر والقذف، فأشعر ذلك أنه قدر ينبغي أن يراعى في التعزير، فلا يزاد عليه. فهذه جريمة الزنى، كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب على فعلها مفاسد لا تحصى، من التعدي على الحرمات، وهتك الأعراض، واختلاط الأنساب، وضياع الأولاد، والتطاول على كرامة الناس، وإلحاق
стр. 25911
العار، وتدنيس الشرف، حتى قرن الله شأنها بالشرك بالله، وقتل النفس، بقوله في صفات المؤمنين ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ (١). وروي عن النبي ﷺ فيها قوله: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له (٢)». يقول الإمام ابن القيم ﵀: " الزنى يجمع خلال الشرك كلها، من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته " (٣).
ومع ذلك كله لم يرتب الله عليه من الجلد إلا مائة جلدة (٤)، الأمر الذي يشعر الناظر في النصوص أن مراد الشارع من الجلد ليس هو العقوبة الجسدية والانتقام من المجرم، بقدر ما هو العقوبة النفسية للفاعل، والتأديب الإصلاحي له. فعقوبة الزنى وغيرها من العقوبات، كما يقول ابن تيمية: " إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق، وإرادة الإحسان
стр. 25912
إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض " (١). ولذا كان شرع الجلد بمحضر طائفة من المؤمنين ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ليكون ذلك أبلغ في الردع، وأقوى في التأديب، وأجدى في الإصلاح. كما أن الجلد يكون بسوط وسط، لا جديد فيجرح، ولا خلق فلا يؤلم، وأن يكون الضرب وسطا، لا شديد فيقتل، ولا ضعيف فلا يردع.
الوجه الخامس: ثم إليك عقوبة السرقة فيما لم يبلغ ثمنه النصاب، يجترئ السارق فيها على ضروري من الضروريات الخمس التي تتفق الشرائع على حفظها، وهو المال، ويفسد على الناس معاشهم، ويخل بأمنهم على أموالهم، ويهدر حقوقهم، وينتهك حرمة أموالهم، تلك الحرمة التي لا تقل عن حرمة دمائهم وأموالهم، ولذلك قرنت بها حين قام المصطفى ﷺ خطيبا يوم الحج الأكبر بمنى، قائلا: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا (٣)» متفق عليه. كل ذلك ولم يقض
стр. 25913
فيه الشارع من العقوبة الجسدية إلا بجلدات يسيرة يحددها القاضي بحسب ما يراه. روى النسائي بسنده (١)، عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا من مزينة أتى رسول ﷺ ، فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل، فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال (٢)».
الوجه السادس: فإن قيل: التعزير قد يصل إلى حد القتل!!
فالجواب: أن للتعزير بالقتل أصلا يرجع إليه، مجاله الجرائم التي شرع في جنسها القتل (٣) إذا تكرر ارتكابها، ولم يمكن دفع شر الجاني فيها وكف أذاه عن المجتمع الإسلامي إلا
стр. 25914
بها، كالداعية إلى البدعة، والجاسوس المسلم، ومن تكررت منه اللواطة، والقتل بالمثقل أو خنقا عند الحنفية، ونحو ذلك وليس كذلك الضرب.
الوجه السابع: وفي هذا الوجه أنقل ما ذكره إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، حين تعرض لهذه المسألة فقال: " ثم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء، ثم إن نبغ في الناس داع في الضلالة، وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته ونشر غائلته، فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه، فلعله ينزجر وعساه، ثم يكل به موثوقا به من حيث لا يشعر به ولا يراه، فإن عاد إلى ما عنه نهاه، بالغ في تعزيره، وراعى حد الشرع وتحراه، ثم يثني عليه الوعيد والتهديد، ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر، ويرشح مجهولين. ثم إن انكف، فهو الغرض، وإن تمادى في دعواته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته فتبلغ العقوبات مبالغ تربى على الحدود، وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد، وإذا تخللت العقوبات في أثناء موجباتها، تعددت وتجددت، فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال، حتى تحل به عقوبة أخرى.
والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم، والردع الأتم واستمرار العقوبات مع تقدير المعاودات. فإن انكف بالقليل -
стр. 25915
والكثير محرم - فلا أرب في تعذيب مسلم، وإن أبى عدنا له.
وإنما ينسل عن ضبط الشرع، من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع. ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة غائلة المبتدع أطال حبسه وحصر نفسه.
فهذا مسلك السداد، ومنهج الرشاد والاقتصاد، وما عداه سرف ومجاوزة حد، وغلو وعتو، والأنبياء ﵈ مبعوثون بحسم المراسم والدعاء إلى قصد الأمور " (١) ا. هـ باختصار.
стр. 25916
١٠ - الخاتمة: وخاتمة المطاف في هذا البحث، أحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره من فضله على ما من به من إتمام هذا العمل والذي خلصت منه إلى ما يلي:
أ - أن التعزير باب واسع يطرقه الحكام في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
ب - أن أساس الخلاف في جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، هو في دلالة حديث أبي بردة بن نيار الأنصاري، ﵁ (١).
ج - أن الحنابلة وإن ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة - في التعزير - على عشر جلدات، إتباعا للأثر، إلا أنهم قالوا بالزيادة
стр. 25917
في مواضع، لثبوت النص.
د - أن الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، من القول بجواز الزيادة على عشر جلدات، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، كما أن في إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد، والآثار الواردة في الزيادة على العشر في التعزير، ما يرجح مذهب الجمهور على قول الحنابلة ومن تبعهم.
هـ - أن الراجح أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير بالجلد في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، لما تقدم من ضعف دليل المخالف، وما ذكرناه من أوجه الرأي المختار.
وضعف جميع ما استدل به الفريق المخالف، من الآثار الدالة على جواز الزيادة في جلد التعزير على الحد.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 25918
حديث شريف
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (١)».
رواه البخاري في كتاب
العلم حديث رقم (٩٨)
المشرف العام
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
لجنة الإشراف
الدكتور
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم
الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الشيخ
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الدكتور
محمد بن سعد الشويعر
стр. 25921
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
رئيس التحرير
د. محمد بن سعد الشويعر
مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية
تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا
стр. 25922
المحتويات
الافتتاحية
منزلة الزكاة في الإسلام وبعض أحكامها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٧
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٢٧
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٤١
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٦٥
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩٣
стр. 25923
البحوث
واجبات الطواف للدكتور / عبد الله بن إبراهيم الزاحم ١١٩
تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق ﵁ للدكتور / عبد الرحمن بن سليمان الخليفي ٢٢٥
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي للدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ٢٨٩
الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته .. للدكتور / مسفر بن سعيد الغامدي ٣٤٩
من قرارات هيئة كبار العلماء ٣٧٩
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة ٣٨١
стр. 25924
صفحة فارغة
стр. 25925
منزلة الزكاة في الإسلام وبعض أحكامها
لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الزكاة لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في الإسلام، إذ هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ولا أدل على أهميتها من أن الله قرنها في كتابه العزيز بالصلاة غالبا، وكذلك جمع النبي ﷺ بينهما في أحاديث كثيرة. ومن رحمة الله بخلقه أن شرعها الله تزكية للمال وطهرة للمزكي ومراعاة لحاجة الفقراء ومصالح العباد. وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن ينعم على بعض عباده بالمال تفضلا ونعمة، فيشكر المؤمن هذه النعمة ويؤدي حقها بأداء الزكاة الواجبة عليه، فينال بذلك الثواب العظيم والدرجات العلى من الجنة. كما اقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي بعض عباده بالفقر والحاجة والمصائب، فيصبر على بلائه ويرضى بقدره؛ فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه وينيب إليه؛ فينال بذلك ثواب الصابرين ويجزيه على ذلك الأجر العظيم. ورحمة الله واسعة في السراء والضراء، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (١)
стр. 25926
وقد دلت الآيات والأحاديث الكثيرة على وجوبها وركنيتها، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٣).
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت (٤)» متفق عليه، وما ورد عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال:. . . ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض
стр. 25927
عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١)» رواه البخاري. والآيات والأحاديث في وجوبها كثيرة.
ومن وجبت عليه الزكاة فامتنع عن أدائها عالما بوجوبها جاحدا لفرضيتها فهو مرتد كافر مخلد في النار والعياذ بالله، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٥) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٦).
ومن السنة قوله ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (٧)» متفق عليه.
стр. 25928
وما ورد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار (١)» الحديث. ثم ذكر صاحب الإبل وصاحب البقر والغنم، وذكر أنه يعذب بها يوم القيامة، وهذا تهديد شديد، ووعيد عظيم يدل على أن مانع الزكاة على خطر عظيم، وأن ماله يكون شرا ووبالا عليه في الدنيا والآخرة.
وما ورد عن أبي هريرة ﵁ أيضا قال: قال رسول الله ﷺ : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: (٣)». فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه.
وقد حدث في عهد أبي بكر الصديق الخليفة الراشد الأول أن كفر بعض قبائل العرب، فامتنعوا عن أداء الزكاة، فعزم أبو بكر على
стр. 25929
قتالهم، فقال له عمر بن الخطاب ﵁: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله (١)»، فقال أبو بكر ﵁: " والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر ﵁: فوالله، ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
قال ابن عباس ﵄: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
أما من امتنع عن أداء الزكاة بخلا بها وتهاونا ولم يجحد وجوبها فإنه آثم، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه لعذاب الله وعقابه وسخطه، وتؤخذ منه الزكاة قهرا، كدين الآدمي، بل هي أولى منه؛ لأنها حق لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأدائها ولو بعد الموت، فتخرج من تركته بالنية عن صاحبها، إذ الزكاة تشترط فيها النية عند دفعها. ويجب أن تكون نية الإنسان عند دفع زكاته خالصة لله وحده، لا لقصد الرياء أو السمعة، ولا ليحمي ماله بالزكاة، أو يجلب بها نفعا، ولا يحابي بها أحدا لأغراض دنيوية. كما يجب على المزكي أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، من غير تضجر بها أو منة بها على الفقير، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢) الآية.
стр. 25930
وعلى المزكي أن لا يخرج الرديء والخبيث في زكاته؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ (٣) الآية.
ومن توفر عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يرسل عماله لخرص الحبوب والثمار وجبايتها، ولم يقل: انظروا هل على أصحابها دين أم لا؟
ويشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط:
الأول: الإسلام، فلا تجب على الكافر.
الثاني: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأن ماله مال سيده، والسيد يزكي ما في يد عبده.
الثالث: ملك النصاب، وقد حددت السنة المطهرة مقدار نصاب كل مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيما دون النصاب.
الرابع: الملك التام، بمعنى استقرار الملك، فلا تجب الزكاة في
стр. 25931
المال المسروق والمغصوب حتى يرجع إليه، ولا زكاة في المال الذي اشتراه ولم يتمكن من قبضه من البائع، ولا زكاة على السيد في مال المكاتبة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه.
الخامس: مضي الحول، إلا في الخارج من الأرض؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)» أخرجه الترمذي وابن ماجه. أما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار فتزكى وقت حصادها ولا يشترط لها مضي الحول؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).
والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف، هي:
الصنف الأول: سائمة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى الحول أو أكثره واتخذت للدر والنسل؛ فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، وقد بينت السنة المطهرة نصاب كل منها.
الصنف الثاني: الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، وتخرج منها الزكاة إذا تم حصادها وعلم كيلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٤) وتجب فيها الزكاة إذا
стр. 25932
بلغت نصابا، ومقدار نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ ، ومقدار الصاع أربعة أمداد، كل مد ملء كفي الرجل المعتدل.
ويجب فيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ولا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، ونصف العشر إذا سقيت بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء، وإن كانت تسقى بهما جميعا ففيها ثلاثة أرباع العشر، وإن تفاوت السقي فبأكثرها نفعا ونموا، ومع الجهل بذلك يخرج منها العشر احتياطا.
والحبوب هي: البر والقمح والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص، وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. وأما الثمار فمثل: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، وكل ثمر يكال ويدخر. فأما سائر الثمار التي لا تكال ولا تدخر، كالفواكه والخضروات والبقول، فلا تجب الزكاة فيها.
الصنف الثالث: النقدان، وهما الذهب والفضة. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، أي اثنان وتسعون غراما. ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وتقدر بالدراهم العربية السعودية بستة وخمسين ريالا عربيا (أي فضيا). فمن ملك منهما أو من أحدهما نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر.
والعملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم كالريال السعودي والدينار والدرهم والدولار فهي في حكم الذهب والفضة، وإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب فيها
стр. 25933
الزكاة ربع العشر.
وأما حلي النساء المعتاد لبسه المعد للاستعمال والعارية فلا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح، وليس للنماء والتجارة، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. قال الإمام أحمد: خمسة من الصحابة ﵃ لا يرون في الحلي زكاة وهم: عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ﵃ وغيرهم من جمهور العلماء. أما إن أعد للتجارة أو الإيجار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا - كما سبق - وحال عليه الحول.
الصنف الرابع: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت قيمتها نصابا؛ فإن الزكاة تجب فيها، فتقوم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل لذلك ما رواه سمرة بن جندب ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١)» أخرجه أبو داود.
أما السيارات والعمارات المعدة للإيجار فلا زكاة في أصولها، وإنما يزكى ما تحصل من أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار.
فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على إحصاء أمواله إحصاء تبرأ به الذمة، وأن يحتاط في ذلك ويصرفها في مصارفها التي شرعها الله وذكرها في كتابه العزيز، فهو العليم بمصالح عباده وما يصلحهم، وهو العليم بمن يستحق الصدقة. وعلى الإنسان أن يتحرى
стр. 25934
وأن يتأكد ممن يبذل له زكاة ماله فيتفقد أحوال المحتاجين والضعفاء ويتحسس آلامهم وحاجاتهم فيبذل لهم زكاته حتى تقع زكاته في محلها وأهلها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١).
فالله سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها حدد مصارف الزكاة في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها لغيرهم، وهم:
الأول: الفقير، وهو من يجد أقل من نصف كفايته وهو أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ به.
الثاني: المسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثرها ولا يجد كفايته كاملة.
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم ولي الأمر لجباية الزكاة، ويدخل فيهم الكتاب والخراص والحفاظ، فإذا لم يعطوا من بيت المال، فإنهم يعطون أجرتهم من الزكاة.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة والكبراء والرؤساء الذين يطاعون في أقوامهم ممن يرجى بعطيته إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه، أو يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم أو الدفاع عن المسلمين.
الخامس: وفي الرقاب، وهم العبيد المكاتبون الذي يشرون أنفسهم من سادتهم، ولا يجدون وفاء لفك رقابهم من الرق،
стр. 25935
فيعطون ما يفك رقابهم. ويجوز أن يشرى من الزكاة أرقاء فيعتقون، ويدخل في ذلك فداء الأسير المسلم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما في ذلك من فك رقبته من الأسر.
السادس: الغارم، وهو من يتحمل دينا لإصلاح ذات البين من خصومة أو شحناء أو فتنة، أو يستدين دينا لحاجته وحاجة من يعول؛ فيعطى من الزكاة ما يفي دينه.
السابع: المجاهدون في سبيل الله الذين لا يصرف لهم شيء من بيت المال فيعطون ما يكفيهم من سلاح ومركب ونفقة لكف أذى أعداء الله عن المسلمين.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الغريب المنقطع في غير بلده إذا نفدت نفقته، أو فقدت بسرقة أو تلف، ويشق عليه أن يتزود من ماله الذي ببلده؛ فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته إلى أن يصل بلده ولو كان غنيا في بلده.
ولا يجوز دفع الزكاة للكافر غير المؤلف؛ لقوله ﷺ : «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، (١)» ولا يجوز دفعها لمن تلزم دافع الزكاة نفقتهم كالزوجة والأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا؛ لأن دفع الزكاة إذا دفعها إليهم أغناهم ذلك عن نفقته الواجبة عليه، فعاد نفع زكاته إليه، وذلك لا يجوز.
وأما الزوج فيجوز للزوجة أن تدفع زكاتها له على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنها لا تلزمها نفقته؛ فجاز إعطاؤه من زكاتها. ويسن لدافع الزكاة أن يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ولا يعولهم من زكاته، بل هم أولى من غيرهم إذا كانوا من أهل الزكاة، فإن
стр. 25936
الصدقة عليهم صدقة وصلة؛ لقوله ﷺ : «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة (١)» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله ﷺ : «إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (٢)» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
وبذلك يتبين أن الزكاة فيها خير عظيم ومصالح كثيرة للعباد. فمن آثارها الطيبة على آخذ الزكاة وعلى المجتمع: أنها تسد حاجة الفقراء والمحتاجين والضعفاء، وتعينهم على ما أوجب الله عليهم، وتخفف من همومهم، وتفرج كربتهم، وتدخل السرور عليهم وعلى من يعولون من أطفال وعجائز وشيوخ كبار ومرضى وأيتام، فيعيشون في سعادة وهدوء بال، وتصان كرامتهم، وتزول الفوارق الطبقية بينهم وبين الأغنياء أو تقل، وتقوى أواصر المحبة بينهم، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
كما أن الزكاة تطهرهم من الحسد والبغضاء تجاه أصحاب الأموال، وبالتالي تقل جرائم السرقات والتخريب والقتل من أجل الاستيلاء على الأموال والحصول على لقمة العيش، وبذلك تصلح أحوال المجتمع الإسلامي، وتصلح حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية؛
стр. 25937
فيعيش جميع أفراد المجتمع حياة مستقرة تسود بين أفراده المحبة والأخوة الإسلامية والتعاون، ويتماسك المجتمع بتماسك أفراده ويصمد أمام أعدائه وأمام مشاكل الحياة.
ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة يأخذ الزكاة: أن لا يأخذ منها أكثر من حاجته، وأن لا يتخذ المسألة وسيلة للاستكثار من الأموال، فيأخذ من الزكاة وهو ليس من أهلها. فقد ورد الوعيد الشديد والترهيب فيمن سأل الناس من دون حاجة، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من سأل الناس تكثرا، فإنما يسأل جمرا؛ فليستقل أو ليستكثر (١)» رواه مسلم وابن ماجه، وقال ﷺ : «إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر (٢)» أخرجه الترمذي.
كما ينبغي لآخذ الزكاة أن يشكر الله على أن فرض له من الزكاة ما يكفيه هم الحاجة والفقر، ثم يشكر المعطي له من الزكاة ويدعو له ويثني عليه. فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يشكر
стр. 25938
الله من لا يشكر الناس (١)» أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ومن تمام الشكر لله تعالى أن لا يحتقر ما يعطى وإن قل، ولا يدعوه ذلك إلى ذم الناس أو سبهم؛ فالله سبحانه يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٢). وعلى دافع الزكاة إذا ثبتت له حاجة الفقير والمسكين أن يعطيه ما يسد حاجته؛ فإنها حق فرضه الله لهم.
ونصيحتي لك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، يا من أنعم الله عليه بالمال والغنى: أن تبرئ ذمتك مما وجب عليك، وأن تنقذ نفسك من النار؛ فتبادر بأداء الزكاة في وقتها دون تأخير، فتقي نفسك شر مالك ما دمت صحيحا، والمال في يدك، وأنت قادر على البذل والعطاء، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، فنسبة الزكاة بالنسبة للمال قليلة، بل هي سبب لنماء المال وبركته وتزكيته وتطهيره من الآفات وحمايته من الهلاك بإذن الله. قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٤)، وقال
стр. 25939
تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ (١) ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ (٢) ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ (٣) ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ (٤) ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ (٥) ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ (٦) ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ (٧)، وقال ﷺ : «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (٨)» رواه الإمام مسلم والترمذي. كما أنها سبب لتوفيق الله ورضائه عن عبده وحبه له، فإن بذل الزكاة ابتغاء وجه الله دليل على إيمان دافعها وعلى حبه لله حيث آثر حب الله وامتثال أمره على حب المال والدنيا الفانية؛ فإن النفوس مجبولة على حب المال، كما أن أداءها سبب لنزول المطر وحلول البركات، ومنعها سبب للقحط ومنع المطر، وسبب لهلاك المال ومحق بركته وفساده، ويدل لذلك ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال:. . . «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا (٩)». . . الحديث، أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي وغيرهم. والحديث له شواهد تقويه، كما أن أداء الزكاة سبب للقضاء على الربا أو تقليله، حيث إن منع الزكاة أو بخس بعضها تجعل المحتاج والفقير يضطر إلى الارتماء
стр. 25940
في أحضان المرابين.
فيحسن بك أخي المسلم أن تكون معول بناء وإصلاح في مجتمعك لا معول هدم وإفساد في الأرض، وحري بك أن تطهر نفسك من البخل والشح، وأن تدرب نفسك على خلق البذل والسخاء والكرم والعطف على المساكين والرحمة بهم؛ فتؤدي حق الله في ماله الذي وهبه لك ورزقك إياه، فالمال في الحقيقة مال الله جعله وديعة عندك واستخلفك فيه اختبارا وامتحانا منه، وعليك أن تتحرى الأيام الفاضلة كشهر رمضان؛ فتؤدي زكاتك فيها، فإن الأعمال الصالحة تضاعف فيه، وذلك بشرط أن لا يترتب على ذلك تأخير دفع الزكاة عن وقت وجوبها، ولا مانع من تقديم الزكاة مسارعة لامتثال أمر الله واغتناما لمواسم الخيرات، وحري بك أخي المسلم، أن تحمد الله وتشكره على أن جعلك صاحب يد عليا تنفق وتعطي وتجود على عباده وتحسن إليهم، ولم يجعلك في موقف المحتاج الذليل الآخذ للزكاة. ومن شكره سبحانه أداء ما وجب عليك من الزكاة وغيرها، وترك ما نهاك عنه. قال ﷺ : «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله (١)» متفق عليه.
