المشهور عنه، وجمهور العلماء.
القول الثاني: أن الطهارة من الحدث في الطواف واجبة، وليست شرطا لصحته، فمتى طاف للزيارة غير متطهر من الحدث، أعاد ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة، لبعده عنها جبره بدم.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية (١)، والمغيرة من أصحاب مالك (٢).
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون باشتراط الطهارة بما يلي:
الأول: بحديث عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت (٣)» متفق
стр. 26112
عليه.
وقد قال ﷺ : «لتأخذوا عني مناسككم (١)».
وجه الاستدلال منه من وجهين:
أ - أن فعل النبي ﷺ في الطواف بيان لمجمل القرآن؛ لأن الله جل وعلا أمر بالطواف في كتابه العزيز ولم يبين كيفيته، فجاء البيان بفعله ﷺ إذ توضأ قبل طوافه، والفعل إن جاء بيانا لأمر واجب دل على وجوبه، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف.
ب - أن أمر النبي ﷺ صحابته ﵃ بأخذ مناسكه، والاقتداء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال المناسك - إلا ما دل الدليل على استثنائه - ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف.
الثاني: وبحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (٢)».
وجه الاستدلال منه من وجهين:
أ - أن النبي ﷺ شبه الطواف بالصلاة، وليس المراد التشبيه في الأفعال
стр. 26113
والهيئة لتباينهما، وإنما المراد التشبيه بها في الحكم. فدل ذلك على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة - إلا ما استثناه الدليل - ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله ﷺ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١)».
ب - من قوله: «إلا أن الله أباح فيه المنطق (٢)» فاستثناؤه ﷺ إباحة المنطق في الطواف، دليل على اشتراط ما عداه، كما يشترط في الصلاة، ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحدث.
الثالث: وبقوله ﷺ لعائشة ﵂ حين حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٣)». متفق عليه. وفي رواية لمسلم «حتى تغتسلي (٤)».
وجه الاستدلال منه:
أن النبي ﷺ رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج، ولم يمنعها إلا من الطواف، وجعل ذلك مقيدا باغتسالها وتطهرها، فدل ذلك على ترتيب منع الطواف على انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم صحته
стр. 26114
بدونها؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد (١).
الرابع: وبقوله ﷺ «لما أخبر بأن صفية حاضت: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (٢)».
وجه الاستدلال منه:
- إخباره بانحباسه - وانحباس من كان معه لانحباسه - لحيض صفية، لو لم تكن قد أفاضت، مع ما في ذلك من المشقة العامة، دليل ظاهر - إن لم يكن نصا صريحا - على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم اشتراط الطهارة بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).
стр. 26115
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد (١).
الثاني: وبالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول.
وجه استدلالهم منها:
أن مقتضاها وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، وذلك لا يستلزم اشتراطها؛ لأن الدليل عليها أخبار آحاد وهي توجب العمل، فيثبت بها الوجوب دون الفرضية، وأما القول باشتراطها فإنه يفضي إلى تقييد مطلق الكتاب بأخبار الآحاد، وهو ممنوع (٢).
الثالث: وبما رواه سعيد بن منصور بسنده عن عطاء قال: «حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة ﵂ فأتمت بها عائشة سنة طوافها (٣)».
قالوا: دل هذا الأثر على أن عائشة ﵂ لم تر أن الحيض مانع من صحة الطواف؛ ولذا أتمت بها الطواف، والناس إنما تلقوا خبر منع الحائض من الطواف منها، فدل ذلك على أن منعها من الطواف لم يكن لعدم صحة الطواف منها.
الرابع: وبما رواه أحمد عن حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر
стр. 26116
أنهما سئلا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا (١)، فدلت هذه الآثار على أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن الطهارة شرط لصحة الطواف لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك. وذلك لما يلي:
١ - ثبت أن النبي ﷺ توضأ ثم طاف؛ فكان فعله بيانا لمجمل الكتاب. وقد أمر بامتثال أفعاله في المناسك.
٢ - تشبيه النبي ﷺ الطواف بالصلاة دليل على وجوب الطهارة، واشتراطها لصحته كالصلاة.
٣ - أن نهي الحائض عن الطواف حتى تتطهر وتغتسل، دليل على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف.
٤ - أن قول النبي ﷺ : «أحابستنا هي (٢)» نص في منع الحائض، وعدم صحة الطواف منها، ولو احتاجت إلى ذلك. والله أعلم.
стр. 26117
المطلب الثالث: الطهارة من النجس:
المراد بالطهارة من النجس: طهارة البدن والثوب، والمكان الذي يطؤه في طوافه، من النجاسات.
стр. 26118
ولن أخوض في تحديد أعيان النجاسات، ومقدار المؤثر منها، فإن ذلك يطول، ويخرجنا عما نحن بصدده (١).
والذي يهمنا من ذلك معرفة آراء العلماء في صحة الطواف بالنجاسة - غير المعفو عنها - سواء كانت في بدن الطائف، أم في ثوبه، أم في مكان طوافه.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الطهارة من النجس، شرط لصحة الطواف.
فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه، أو كان في مكان طوافه،
стр. 26119
وهو عالم بها، قادر على إزالتها، فطوافه لا يعتد به.
وإلى هذا ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء.
стр. 26120
القول الثاني: أن الطهارة من النجاسة سنة مؤكدة، فلو طاف وعليه نجاسة كان مسيئا، ولا يلزمه شيء. وهذا هو المشهور عند الحنفية.
القول الثالث: أن الطهارة من النجاسة واجبة وليست شرطا لصحة الطواف، فمتى طاف متنجسا فعليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لرحيله عن مكة، جبره بالدم.
وإلى هذا ذهب: بعض الحنفية. وهو وجه للحنابلة.
стр. 26121
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).
وجه الاستدلال منها:
أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مجملا، فلم يبين صفته، ولا ما يشترط لصحته، فكان بيان ذلك بفعله ﷺ ، وقد طاف ﵊ متطهرا من الأحداث، طاهرا من الأنجاس والأخباث؛ فدل ذلك على اشتراط الطهارة من النجس في الطواف. ويزيد ذلك تأكيدا أمره ﷺ في قوله: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)».
الثاني: وبقوله ﷺ : «الطواف بالبيت صلاة (٣)». . . الحديث.
وجه الاستدلال منه:
أن تشبيه النبي ﷺ الطواف بالبيت بالصلاة دليل على أنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة - إلا ما ورد الدليل باستثنائه - ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسات.
الثالث: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت له الطهارة من النجس.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).
стр. 26122
وجه الاستدلال منها:
أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة من النجس، ولم يأت من السنة ما يأمر بالطهارة منها، أو ينهى عن الطواف بها؛ فدل ذلك على عدم وجوبها، فضلا على عدم اشتراطها.
الثاني: وقالوا: إن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف، بل لأجل المسجد، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه، وصيانة عن تلويثه، فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف، فلا حاجة إلى الجبر (١).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الأول: بالآية. ووجه الاستدلال منها:
نحو استدلال القول الثاني وهو: أن الآية أمرت بالطواف ولم تقيده بوصف؛ فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة له.
الثاني: ولعلهم يستدلون بحديث «الصلاة بالبيت طواف». . الحديث.
وجه الاستدلال منه:
أن تشبيه الطواف بالصلاة دليل على أنه يجب له ما يجب لها من طهارة النجس.
الثالث: وقالوا: إنه عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيه الطهارة من النجس كالسعي، وإذا لم يكن شرطا فهو
стр. 26123
واجب (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو: أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو المكان الذي يطؤه في طوافه، وهو عالم بها، قادر على إزالتها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به. وذلك لما يلي:
١ - استدلالهم بفعل النبي ﷺ وهو بيان لمجمل الكتاب، والفعل إن كان بيانا للواجب كان ذلك دليلا على وجوبه؛ لأن المبين تبع للمبين وجوبا وندبا.
٢ - عموم قوله ﷺ : «لتأخذوا عني مناسككم (٢)» دليل على وجوب أفعاله في هذه العبادة، إلا ما دلت الأدلة على استثنائه، ومن ذلك وجوب الطهارة من النجس.
٣ - تشبيهه ﷺ الطواف بالصلاة دليل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائه، ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجس.
стр. 26124
المطلب الرابع: ستر العورة:
المراد بستر العورة: ستر عورة كل من الذكر والأنثى، سترا تصح به صلاة كل منهما. فليس المراد بالعورة هنا: " العورة المغلظة، ولا ما يجب ستره عن الأجانب، بل ما يجب ستره في الصلاة.
ولن أتطرق في هذا المطلب إلى بيان عورة كل من الرجل
стр. 26125
والمرأة، والحرة والأمة، وما يجب ستره في الطواف، فإن ذلك يخرجنا عما نحن بصدده.
والذي يهمنا من دراسة هذا المطلب معرفة آراء العلماء في اشتراط ستر العورة لصحة الطواف، وحكم من طاف كاشفا لعورته مع علمه بذلك، وقدرته على سترها.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ستر العورة في الطواف شرط لصحته، فلو طاف كاشفا عورته، فطوافه غير صحيح ولا يعتد به.
وإلى هذا ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
стр. 26126
القول الثاني: أن ستر العورة واجب من واجبات الطواف، وليس شرطا لصحته، فلو طاف منكشف العورة، وجب عليه إعادة
стр. 26127
الطواف، فإن تعذر عليه ذلك لبعده عن مكة، وجب عليه جبره بالدم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ووجه للحنابلة.
الأدلة:
- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١).
وجه الاستدلال منها:
أن سبب نزول الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة.
стр. 26128
فأمر الناس بأخذ زينتهم، أي ستر عوراتهم؛ فدل ذلك على وجوب ستر العورة أثناء الطواف، وأنه شرط لصحته.
القول الثاني: وبقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١)، مع فعله ﷺ وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)». وقد تقدم بيان وجه استدلالهم منها في المسألة السابقة.
الثالث: وبحديث أبي هريرة ﵁: «أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع، يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (٣)» متفق عليه.
стр. 26129
زاد البخاري في رواية: «ثم أردف رسول الله ﷺ عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (١)».
وجه الاستدلال منه:
نهي العريان من الطواف دليل على عدم صحة طوافه؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ودليل على وجوب ستر العورة، وأنها شرط لصحة الطواف.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بالإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وقد تقدم وجه استدلالهم منها في المسألة السابقة.
الثاني: وبحديث أبي هريرة - المتقدم - ووجه استدلالهم منه:
قالوا: إن النهي عن الطواف بالبيت عريانا، دليل على وجوب ستر العورة، وهذا لا يقتضي اشتراطه لصحة الطواف؛ لأن الدليل المقتضي له خبر آحاد، والقول بالاشتراط مفض إلى تقييد إطلاق الكتاب (٣).
الثالث: وقالوا: إن الطواف ركن الحج، فلم يكن ستر العورة
стр. 26130
شرطا فيه كالوقوف بعرفة (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك، قادر على سترها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.
وذلك لما يلي:
أ - أسباب الترجيح في المسألة السابقة هي أسباب الترجيح في هذه المسألة.
٢ - الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الطواف؛ لأنه لا يكون إلا في المسجد، ولأنه سبب نزول الآية، كما صح به الخبر.
٣ - النهي عن طواف العريان، دليل على اشتراط ستر العورة أثناء الطواف؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والله أعلم.
стр. 26131
المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:
لا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ لما طاف بالبيت أتمه دون أن يفصل بين أشواطه، كما جاء في حديث جابر ﵁: «. . حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (١)». . الحديث.
فهل يشترط في الطواف الموالاة بين الأشواط وعدم
стр. 26132
الفصل بينها؟
وهل لمن شرع في الطواف ثم أقيمت الصلاة، أن يقطع طوافه أم يجب عليه أن يتمه؟ وإذا قطعه هل يتمه أم يستأنفه؟
وهل لمن احتاج لقطع الطواف لقضاء حاجته، أو انتقاض وضوئه أن يبني على طوافه، أم يستأنفه؟
وإذا بنى على ما مضى فمن أين يكون البناء؟ وهل يشترط لمن قطع طوافه ألا يطول الفصل بين أشواطه، أم له أن يبني على طوافه ولو مضى لذلك أيام؟
هذه ونحوها من التساؤلات الدائرة حول الموالاة واشتراطها في الطواف ما سأتناوله في الفروع التالية:
الفرع الأول: حكم الموالاة بين الأشواط.
الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها.
الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء.
الفرع الأول: حكم الموالاة بين الأشواط:
لا خلاف بين العلماء أن القعود اليسير أثناء الطواف للاستراحة لا يضر. وإنما اختلفوا إذا كان القطع لغير ذلك هل
стр. 26133
يكون مخلا بصحة الطواف أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف فمن تركها، لم يصح طوافه، وابتدأ من جديد، إلا إن كان القطع يسيرا (١). لحاجة.
وإلى هذا ذهب مالك، وأحمد، والشافعي في القديم.
стр. 26134
إلا أن المالكية يرون أن عليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.
القول الثاني: أن الموالاة سنة. فلو قطع الطواف لغير عذر، جاز البناء مع الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من المذهب، ورواية عن أحمد.
الأدلة:
أ - استدل أصحاب القول الأول:
الأول: بفعل النبي ﷺ إذ كان يوالي بين طوافه. وقال ﷺ : «لتأخذوا عني مناسككم (١)».
стр. 26135
وجه الاستدلال منه:
أن فعل النبي ﷺ مبين لمجمل القرآن الكريم، إذ أمر الله بالطواف ولم يوجب ترتيبا ولا موالاة ولا عددا. فكان البيان لذلك من النبي ﷺ ، إذ طاف ﵊ مواليا بين طوافه، وأمر بالاقتداء بفعله؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، وأنها شرط لصحة الطواف.
الثاني: وبقوله ﷺ : «الطواف بالبيت صلاة (١)».
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، دليل على أنه يشترط له ما يشترط في الصلاة إلا ما استثناه الدليل، فدل ذلك على اشتراط الموالاة فيه كالصلاة.
الثالث: وبما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن أنهما سئلا عن رجل طاف ستا؟ فقالا: يطوف طوافا آخر (٢).
قالوا: فدل ذلك على وجوب الموالاة، إذ لو كان القطع لا يؤثر في صحة الطواف لأمراه بإكمال ما مضى.
الرابع: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (٣).
الخامس: وقالوا: إنه عبادة من شرط صحتها الطهارة،
стр. 26136
فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ولم يشترط له الموالاة؛ فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرا (٣).
الثاني وبما روي أن النبي ﷺ خرج من الطواف، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه.
الثالث: بما روي عن ابن عباس ﵁ أنه خرج لجنازة، ثم عاد فبنى على الطواف (٤).
الرابع: وقالوا: إن الطواف يخالف الصلاة في كثير من
стр. 26137
الأحكام، فلا يشترط له الموالاة كالصلاة (١).
الخامس: وقالوا: إنه عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج (٢).
السادس: وبما روي أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة. وذلك لما يلي:
١ - أن الله أمر بالطواف، وأطلقه عن كل شرط، فكان بيان ذلك من النبي ﷺ الذي أمر بالاقتداء به في أفعال المناسك، ولم يفصل النبي ﷺ بين طوافه؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، واشتراطها لصحة الطواف.
٢ - أن التفريق بين أفعال النبي ﷺ واعتبار بعضها واجبات وشرائط، والأخرى سننا ومستحبات، دون دليل معتبر، يعد تحكما محضا، كاشتراط العدد، والترتيب،. . إلخ، وعدم اشتراط الموالاة، والكل فعل النبي ﷺ .
стр. 26138
٣ - إخبار النبي ﷺ بأن الطواف صلاة، دليل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، إلا ما استثناه الدليل، وليس هناك ما يقتضي استثناء اشتراط الموالاة.
٤ - ما ثبت عن الصحابة ﵃ وتابعيهم بإحسان من قطع الطواف، ينبغي ألا يتوسع فيه، بل يقيد ذلك بالحاجة، وألا يطول القطع.
٥ - الأولى بمن يطوف طوافا واجبا أن يحتاط لطوافه، فلا يشرع فيه إذا غلب على ظنه أنه لا يتمه. والله أعلم.
стр. 26139
الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:
اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة في الطواف، ومنعوا قطعه إلا لحاجة، ما هي الأمور التي يجوز قطع الطواف لها؟
وسأتناول ذلك في مسألتين:
المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة .
المسألة الثانية: قطع الطواف لتجديد الطهارة.
مسألة: قطع الطواف للصلاة: (١).
اتفق العلماء على جواز قطع الطواف لصلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاة، وأن هذا القطع لا يخل بشرط الموالاة عند من
стр. 26140
يشترطه، إلا ما روي عن الحسن البصري ﵀ أنه قال: يستأنف، ولا يبني على ما مضى.
قال الموفق: (وقول الجمهور أولى، لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف، فلم يقطعه، كاليسير).
стр. 26141
واختلفوا في قطعه لغير المكتوبة؛ كصلاة الجنازة إذا حضرت على قولين:
القول الأول: أن له أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة إذا حضرت، ويبني على طوافه.
وإلى هذا ذهب: أحمد، وأشهب من المالكية. .
القول الثاني: لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلو قطعها لجنازة ونحوها، استأنف.
وإلى هذا ذهب مالك.
الأدلة:
ا- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع
стр. 26142
الذكر، فلا يفسدها التفريق لصلاة جنازة، كالتفريق للاستراحة ونحو ذلك مما هو يسير (١).
الثاني: أن صلاة الجنازة تفوت بالتشاغل عنها، فشرع قطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام.
الثالث: وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة: (يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه) (٢).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
قالوا: إنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه، فامتنع عليه بناؤه (٣).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا. وذلك احتياطا لصحة طوافه، وخروجا من الخلاف، أما إن قطعه لصلاة جنازة، فلا يلزمه استئنافه؛ وذلك لما يلي:
١ - أن القطع لصلاة الجنازة ليس طويلا، فيعفى عنه كالتفريق اليسير للاستراحة ونحوها.
стр. 26143
٢ - أن هذا القطع لصلاة تفوت بالتشاغل عنها، فلا بأس بقطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام. والله أعلم.
стр. 26144
مسألة: قطع الطواف لتجديد الطهارة:
اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة، فيمن احتاج لقطع طوافه، إما لانقطاع طهارته، وغلبة الحدث له، وإما لحاجته إلى إزالة الأذى عنه، فهل يعد ذلك مانعا من الموالاة؟ وهل يلزم من انتقضت طهارته استئناف الطواف؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا أحدث عمدا فإنه يبتدئ الطواف، لأنه أبطله بنقض طهارته، وكذا إن سبقه الحدث. وبهذا قال الحسن، ومالك، وأحمد في إحدى الراويتين، وهي الأصح. .
стр. 26145
القول الثاني: إن سبقه الحدث فإنه يتوضأ ويبني، أما إن أحدث عمدا فإنه يبطل طوافه، ويستأنفه من جديد.
وبهذا قال الشافعي في القديم، وأحمد في الرواية الثانية (١). .
القول الثالث: إن أحدث عمدا، وقرب الفصل بنى وإن طال استأنف. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، ورواية عن مالك.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بفعل النبي ﷺ ، وأنه والى بين الأشواط وقال:
стр. 26146
«لتأخذوا عني مناسككم (١)». فدل ذلك على أن الموالاة شرط فيه، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه، سواء كان عمدا أو سهوا (٢).
الثاني: قالوا: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا أحدث، أو سبقه الحدث، بطل طوافه كالصلاة (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بالتفريق بين من سبقه الحدث والمتعمد له بما يلي:
- قالوا: إن الموالاة تسقط عند العذر، كمن جلس ليستريح، أو للصلاة المقامة، فمن سبقه الحدث فهو معذور بقطع الطواف لتجديد الطهارة، ويجوز له البناء (٤).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بجواز البناء إذا لم يطل الفصل بما يلي:
الأول: بما روي عن عطاء وإبراهيم، قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج فيتوضأ، قال إبراهيم: يبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه، وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر (٥).
الثاني: قالوا: إن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير،
стр. 26147
فجاز فيها البناء لتجديد الطهارة إن لم يطل الفصل.
أو يقال: إن التفريق اليسير لتجديد الطهارة لا يخل بالموالاة كالتفريق للصلاة أو للاستراحة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من انتقضت طهارته، فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه ولو لم يطل الفصل. وذلك لما يلي:
أ- أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقضت طهارته بطل طوافه، سواء تعمد ذلك أم سبقه الحدث.
٢ - أن سبق الحدث ليس عذرا لجواز البناء، بل يكون عذرا في عدم التأثيم، كالحدث في الصلاة لا يختلف المتعمد ومن سبقه الحدث في بطلان الصلاة. وإنما الاختلاف في تأثيم المتعمد لذلك في الصلاة.
٣ - أن القول بوجوب الابتداء لانتقاض الطهارة ليس بسبب طول
стр. 26148
الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
٤ - يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: (يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل) (١)، والله أعلم.
стр. 26149
الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:
يستحب لمن أراد قطع الطواف قبل إتمامه، أن يكمل الشوط بأن يقطعه عند الحجر الأسود، ليبتدئ بعد ذلك منه.
أما إن قطعه من موضع آخر، فقد اختلف العلماء من أين يبني على طوافه؟ على قولين:
القول الأول: أنه يبني من حيث انتهى، أي: يبتدئ من الموضع الذي قطع منه طوافه.
وإلى هذا ذهب: مالك والشافعية في الأصح من الوجهين.
القول الثاني: أنه يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ولا يعد ذلك الشوط الذي لم يتمه.
стр. 26150
إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:
الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃ (١).
الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس (٢).
الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى (٣).
