«لتأخذوا عني مناسككم (١)». فدل ذلك على أن الموالاة شرط فيه، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه، سواء كان عمدا أو سهوا (٢).
الثاني: قالوا: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا أحدث، أو سبقه الحدث، بطل طوافه كالصلاة (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بالتفريق بين من سبقه الحدث والمتعمد له بما يلي:
- قالوا: إن الموالاة تسقط عند العذر، كمن جلس ليستريح، أو للصلاة المقامة، فمن سبقه الحدث فهو معذور بقطع الطواف لتجديد الطهارة، ويجوز له البناء (٤).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بجواز البناء إذا لم يطل الفصل بما يلي:
الأول: بما روي عن عطاء وإبراهيم، قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج فيتوضأ، قال إبراهيم: يبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه، وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر (٥).
الثاني: قالوا: إن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير،
стр. 26147
فجاز فيها البناء لتجديد الطهارة إن لم يطل الفصل.
أو يقال: إن التفريق اليسير لتجديد الطهارة لا يخل بالموالاة كالتفريق للصلاة أو للاستراحة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من انتقضت طهارته، فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه ولو لم يطل الفصل. وذلك لما يلي:
أ- أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقضت طهارته بطل طوافه، سواء تعمد ذلك أم سبقه الحدث.
٢ - أن سبق الحدث ليس عذرا لجواز البناء، بل يكون عذرا في عدم التأثيم، كالحدث في الصلاة لا يختلف المتعمد ومن سبقه الحدث في بطلان الصلاة. وإنما الاختلاف في تأثيم المتعمد لذلك في الصلاة.
٣ - أن القول بوجوب الابتداء لانتقاض الطهارة ليس بسبب طول
стр. 26148
الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
٤ - يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: (يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل) (١)، والله أعلم.
стр. 26149
الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:
يستحب لمن أراد قطع الطواف قبل إتمامه، أن يكمل الشوط بأن يقطعه عند الحجر الأسود، ليبتدئ بعد ذلك منه.
أما إن قطعه من موضع آخر، فقد اختلف العلماء من أين يبني على طوافه؟ على قولين:
القول الأول: أنه يبني من حيث انتهى، أي: يبتدئ من الموضع الذي قطع منه طوافه.
وإلى هذا ذهب: مالك والشافعية في الأصح من الوجهين.
القول الثاني: أنه يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ولا يعد ذلك الشوط الذي لم يتمه.
стр. 26150
إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:
الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃ (١).
الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس (٢).
الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى (٣).
стр. 26151
الرابع: وعن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع قوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. أخرجه سعيد بن منصور (١).
فهذه الآثار تدل على أن من قطع الطواف بنى على ما مضى من المكان الذي قطع منه، ولا يشترط أن يكون ذلك من الحجر الأسود.
الخامس: وقالوا: إنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (٢).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بأنه يبني من الحجر الأسود، بما يلي:
- قالوا: إن التفريق بين أعداد الأطواف جائز، لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، لا يستوي حكم جمعها، فجاز أن يبني على أعدادها، ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها (٣).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن من قطع طوافه لحاجة، فإنه يبتدئ من
стр. 26152
الحجر الأسود احتياطا، إلا أن يشق ذلك لزحام ونحوه فإنه يكتفي بالبناء من حيث انتهى؛ لأن الواجب الطواف سبعة أشواط، ولا موجب لإلغاء بعض الشوط إذا كان القطع مأذونا فيه، والله أعلم.
стр. 26153
المطلب السادس: المشي مع القدرة:
لا خلاف بين العلماء أن المشي في الطواف مع القدرة عليه هو الأفضل والأولى (١)؛ لأن هذا هو الغالب من حال النبي ﷺ سواء كان ذلك في عمره أم في حجه. فإن الثابت أنه طاف للقدوم ماشيا كما في حديث جابر في صفة حجه ﷺ ؛ إذ جاء فيه: «. . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. . . (٢)» الحديث رواه مسلم.
ولا خلاف بينهم أن العاجز عن المشي، أو المحتاج للركوب بسبب مرض أو نحوه، أن له أن يطوف راكبا أو محمولا ولا شيء عليه؛ لأن النبي ﷺ طاف للإفاضة راكبا على بعيره، (٣) لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على
стр. 26154
بعير، يستلم الركن بمحجن (١)» متفق عليه.
وكان ركوبه- ﵊ بسبب غشيان الناس له، وازدحامهم عليه، ولم يكن يتخذ حرسا يمنعون الناس، فعن عائشة ﵂ قالت: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره، يستلم الركن؛ كراهية أن يضرب عنه الناس (٢)».
وعن جابر ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه (٣)»
وعن ابن عباس ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله ﷺ لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب (٤)». . . الحديث.
كما أمر بذلك أم سلمة- ﵂ إذ كانت مريضة.
فعنها أنها قالت: «شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي. فقال:
стр. 26155
طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة (١)». . . متفق عليه.
واختلفوا في غير العاجز والمحتاج، هل له أن يطوف راكبا أو محمولا، أم لا؟ وهل يشترط في طواف المحمول ألا ينوي حامله الطواف عن نفسه، أم لا؟
هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين وهما:
الفرع الأول: حكم المشي في الطواف.
الفرع الثاني: شرط طواف المحمول.
стр. 26156
الفرع الأول: حكم المشي في الطواف:
اختلف العلماء- ﵏ في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المشي- مع القدرة عليه- شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.
وإلى هذا ذهب أحمد في المشهور، ورواية لمالك.
стр. 26157
القول الثاني: أن المشي- مع القدرة عليه- واجب، وليس شرطا لصحة الطواف، فمن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر، فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن تعذرت عليه الإعادة جبره بدم.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في المشهور، وأحمد في رواية
стр. 26158
القول الثالث: أن ذلك سنة، وليس بواجب، فلو طاف راكبا أو محمولا لغير عذر أجزأه ولا شيء عليه.
وإلى هذا ذهب: الشافعي، ومالك في رواية، وأحمد في رواية، وداود، وابن المنذر.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بفعله ﷺ في سائر عمره، وفي طوافه الأول للحج، وأنه بيان لمجمل الكتاب، فدل ذلك على وجوبه، ولم يتركه- ﵊ إلا للعذر.
стр. 26159
الثاني: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . .
وجه الاستدلال منه:
تقدم مرارا، وذلك أن مقتضى تشبيه الطواف بالصلاة أن
стр. 26160
يشترط له ما يشترط لها، والصلاة لا يجوز فعلها راكبا لغير عذر، فكذلك الطواف (١).
الثالث: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة (٢).
الرابع: وقالوا: إن المشي هو نفس الطواف، فإذا أخل به مع القدرة عليه، لم يأت به.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بالآية. واستدلوا بها من وجهين:
(أحدهما) أن الآية مطلقة لم تقيد الطواف بالمشي، ومداومته- ﵊ على المشي دليل الوجوب، إن تركه لغير عذر فعليه دم.
(الثاني) أن الراكب ليس بطائف حقيقة، بل الطائف حقيقة مركوبه، وهو في حكمه، فأوجب ذلك نقصا في الطواف، فوجب جبره بالدم (٣).
وقالوا: إن المشي شرط كمال في الطواف، فتركه من غير
стр. 26161
عذر يوجب الدم (١).
الثاني: وقالوا: إن ترك المشي في الطواف، تركه لصفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل غروب الشمس (٢).
الثالث: وقالوا: إن طوافه- ﵊ كان لعذر، وكذا إذنه لأم سلمة بأن تطوف راكبة، لكونها شاكية، فمن ترك المشي لعذر فلا بأس به ولاشيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب؛ إذ لا وجوب مع العجز، ومن تركه لغير عذر فعليه دم؛ لإخلاله بما وجب عليه (٣).
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الأول: بالآية. ووجه استدلالهم منها:
أن الله أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بالمشي، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز التقييد إلا بدليل (٤).
الثاني: وبفعله ﷺ إذ طاف راكبا، ولم يكن يشتكي مرضا، وأرشد أم سلمة إلى أن تطوف راكبة.
стр. 26162
فدل ذلك على أن المشي ليس بواجب، وأنه كهيئة الرمل.
الثالث: وقالوا: إنه ركن من أركان الحج، فصح فعله راكبا، كالوقوف بعرفة والسعي (١).
الرابع: وقالوا: إنه طاف راكبا فوجب ألا يلزمه دم لجبرانه كالمريض.
стр. 26163
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به. وذلك لما يلي:
١ - أن الله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب مباشرتهم له، والراكب والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة.
٢ - أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه، وفعل الراكب والمحمول إنما هو للمركوب والحامل.
٣ - أن الله- جل وعلا- أمر بالطواف مجملا، لم يبين صفته ولا شروطه، فجاء البيان بفعله ﷺ وقد طاف ماشيا، ولم يتركه إلا من عذر.
٤ - أن النبي شبه الطواف بالصلاة، فدل ذلك على أنه يشترط له ما يشترط لها- إلا ما دل الدليل على استثنائه- وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكذلك الطواف.
٥ - أن طواف النبي ﷺ راكبا، وكذلك أم سلمة ﵂ إنما كان لعذر، سواء كان مرضا أم غيره، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.
стр. 26164
الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:
سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى أنه يجوز للعاجز عن المشي أن يطوف راكبا أو محمولا، وإلى اشتراط بعض العلماء المشي للقادر عليه. وحديثنا في هذا الفرع عن طواف المحمول، هل يشترط ألا ينوي حامله الطواف لنفسه، أم يجوز أن يكون الطواف للحامل
стр. 26165
والمحمول في آن واحد.
وهذه الصورة كثيرة الوقوع، خاصة في طواف الآباء بأبنائهم الصغار، فهل يصح أن ينوي الأب مثلا الطواف عن نفسه وعن الطفل الذي يحمله أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يصح الطواف عن الحامل والمحمول جميعا إذا
стр. 26166
نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.
القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.
وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.
القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.
وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.
стр. 26167
القول الرابع: أنه لا يجزئ عن واحد منهما.
وإلى هذا ذهب: مالك في الرواية المشهورة، وأحمد في رواية.
الأدلة:
١ - حجة أصحاب القول الأول:
الأول: قالوا: إن الغرض حصول الطواف بالبيت، وقد حصل من كل من الحامل والمحمول، فأجزأ عنهما، كالوقوف بعرفة.
стр. 26168
الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (١).
٢ - وحجة أصحاب القول الثاني:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (٢).
٣ - وحجة أصحاب القول الثالث:
- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.
- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.
- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (٣).
стр. 26169
- وحجة أصحاب القول الرابع:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين، وقد وقع الطواف منهما جميعا، ولا أولوية لأحدهما عن الآخر، فلم يجزئ عنهما جميعا (١).
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا؛ لما يلي:
ا- أن الطواف وقع منهما جميعا، فصح عنهما، فإبطاله عنهما أو عن أحدهما، يفتقر إلى دليل.
٢ - لا خلاف أنه لو قاد الدابة، أو دفع العربة التي يركبها، أن الطواف يصح منهما، مع أن طواف الراكب إنما تم بمعونة القائد أو الدافع.
فلا فرق أن تكون الإعانة بالدفع أو الحمل. والله أعلم.
стр. 26170
المطلب السابع: الصلاة عقيبه:
لا خلاف بين العلماء أنه يشرع لمن فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين عقيبه، ويستحب أن يركعهما خلف المقام؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١). ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص؛ في الأولى بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٢) وفي الثانية بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٣)؛ لما روى جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ ، وفيه: «. . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵊ فقرأ: فجعل المقام بينه وبين البيت- فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين: و (٧)» الحديث.
واختلفوا هل هما واجبتان؟ وهل يصح الطواف بدونهما، أم هما سنتان يستحب فعلهما؟
وهل يشترط فعلهما في مكان معين أم يجوز أداؤهما ولو
стр. 26171
خارج الحرم؟ وهل يجزئ عنهما غيرهما أم لا؟
هذا ما سأتناوله في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف.
الفرع الثاني: مكان أدائهما.
الفرع الثالث: وقت أدائهما.
الفرع الرابع: هل يجزئ عنهما غيرهما أم لا؟
стр. 26172
الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:
اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهما سنتان سنة مؤكدة، غير واجبة، فلو تركهما أساء، وليس عليه شيء لتركهما.
وإلى هذا ذهب: أحمد، ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في الأصح، والأحناف في قول.
стр. 26173
القول الثاني: أنهما واجبتان، وليستا شرطا لصحة الطواف، فإن تركهما عقب الطواف، وجب عليه أداؤهما بعد ذلك، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في أحد القولين عنه، ورواية عن أحمد.
القول الثالث: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقيب الطواف بطهره، فإن أخرهما لكراهة الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس بذلك ما لم تنتقض طهارته، فإن انتقضت وكان الطواف واجبا، وجب عليه إعادة الطواف، إلا إن تباعد، فله أن يصليهما وعليه دم.
стр. 26174
وإلى هذا ذهب: مالك في المشهور.
стр. 26175
صفحة فارغة
стр. 26176
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث طلحة بن عبيد الله ﵁ «أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله على عباده من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (١)». متفق عليه.
стр. 26177
وجه استدلالهم منه:
أن النبي ﷺ صرح بأن الصلوات التي افترضها الله على عباده إنما هي الصلوات الخمس، فدل ذلك على أن ما عداها ليس بفرض ولا واجب، وأكد ذلك بقوله: إلا أن تطوع فدل ذلك على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب.
الثاني: وبحديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد (١)». . الحديث.
وجه الاستدلال منه:
كسابقه، وهو: أن النبي ﷺ أخبر أن الصلوات التي كتبهن الله على عباده، وافترضهن عليهم إنما هي خمس صلوات، فدل ذلك على أن ما عداهن ليس بفرض، ومن ذلك ركعتا الطواف.
الثالث: وبحديث ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول
стр. 26178
الله ﷺ يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة (١)».
وجه الاستدلال منه:
قالوا: كون النبي ﷺ أخرج الحديث مخرج الفضل، وجعل له ثوابا محدودا، فإنه دليل على أن ركعتي الطواف تطوع؛ لأن الواجب غير محدود الثواب (٢).
الرابع: وقالوا: إنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي
стр. 26179
الطواف.
الثاني: وبحديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ ، وفيه: «. . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵊ فقرأ: فجعل المقام بينه وبين البيت (٢)». . . الحديث.
الثالث: وبحديث ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين (٣)». . . الحديث.
стр. 26180
وجه الاستدلال منهما من أوجه:
أحدها: أن فعله- ﵊ لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب (١).
الثاني: أنه- ﵊ نبه أن ما فعله امتثالا للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما (٢).
الثالث: أن النبي ﷺ كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما (٣).
الرابع: وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي على كل سبع ركعتين (٤)».
الخامس: وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قال: «لم يطف رسول الله ﷺ سبوعا قط إلا صلى ركعتين (٥)».
стр. 26181
وجه الاستدلال منهما:
الحديثان ظاهران في مواظبة النبي ﷺ على صلاة الركعتين بعد كل طواف، وأنه لم يكن يتركهما، فدل ذلك على وجوبهما.
السادس: وبأن عمر ﵁ نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى.
قالوا: إن قضاءه لهما بعد أن خرج من الحرم، دليل على وجوبهما؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما (١).
السابع: وقالوا: إن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة، فإن الذي يتبعه
стр. 26182
الوقوف بمزدلفة (١).
٣ - لعل حجة الفريق الثالث هي: جمله أدلة الفريق الثاني القائلين بالوجوب، إلا أنهم اعتبروا ركعتي الطواف جزءا منه، واشترطوا أداءها بطهارة الطواف. وقد تقدم أنهم يرون أن نقض الطهارة مبطل للموالاة. ولذا فإن من انتقضت طهارته بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة، وكان الطواف واجبا فإنه يجب عليه أن يستأنف الطواف بعد الطهارة؛ ليؤدي الركعتين بطهارة الطواف. فمن تعذر عليه إعادة الطواف، صلاهما وعليه دم.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقب الطواف، فإن أخرهما، أداهما بعد ذلك، ولو تأخر الزمان طويلا. وذلك لما يلي:
١ - أن ما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة الدالة على عدم وجوب غير الصلوات الخمس أدلة قوية، إلا أنها عامة، فلا يجب بالشرع على عموم الناس غير الصلوات الخمس. ولا يعني ذلك عدم إيجاب غيرها، على فئة خاصة لا على التعيين كالصلوات المفروضة على الكفاية، أو من أوجب على نفسه صلاة بنذر ونحوه. فكذلك ركعتا الطواف إنما وجبت على من طاف. ولم تجب على غيره.
٢ - أن الأدلة الدالة على وجوبهما هي التي سبق الاستدلال بها على
стр. 26183
وجوب واشتراط الصفات السابقة، وإنما لم أقل باشتراطهما، أو اشتراط أدائهما بطهارة الطواف، لمخالفتهما لحقيقة الطواف، وللأدلة الدالة على جواز تأخير أدائهما إلى الخروج من الحرم- كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
стр. 26184
الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:
لا خلاف بين العلماء أن المستحب أن يؤدي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك دون أن يتأذى أو يؤذي غيره اقتداء بأدائه- ﵊ لهما.
واختلفوا هل يشترط أداؤهما في مكان معين، أم يجوز أداؤهما ولو خارج الحرم؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يشترط أداؤهما في مكان معين، بل يصح أداؤهما في كل مكان تصح فيه الصلاة، سواء داخل الكعبة أم خارجها، وسواء داخل المسجد أم خارجه، وسواء داخل الحرم أم خارجه، بل لو أخرهما حتى رجع إلى بلده، أداهما فيه.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، إلا أن الشافعي استحب أن يريق دما إذا أخرهما حتى رجع إلى بلده.
стр. 26185
القول الثاني: يصح أداؤهما ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعلهما في الحجر أو داخل البيت أو فوقه، ويشترط أن يكون أداؤهما بطهارة الطواف، فإن صلاهما فيه، أعادهما خارجه بشرطه. فإن رجع إلى بلده، صلاهما وبعث يهدي.
وإلى هذا ذهب: مالك.
