← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 26811–26850 · переход к 26816.

стр. 26811

من تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا، وإنه لم يسمعه، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما، فإنه لا ينسب إليه الكذب، وقد نزه الله عليا، وأنسا، والبراء، وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا، ولم يسمعوه، ونزهه ربه ﵎ أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا، ولم يفعله، هذا من أمحل المحال، وأبطل الباطل. فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال، واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا، فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول: أفرد الحج، فقال: لبى بالحج وحده، حمله على المعنى، وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة ﵂، فهما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد، وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران، فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد بالحج، محتمل لثلاثة معان: أحدها: الإهلال به مفردا. والثاني: إفراد أعمال الحج.

стр. 26812

والثالث: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات. وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج، ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا، وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود، ثم ضمتا إلى رواية عروة، تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا، وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا، لوجب قطعا. أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة: إنه ﷺ اعتمر في شوال. إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة (١) لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها، واختلف عنهم فيها وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. وأما قول جابر: إنه أفرد الحج، فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول ﷺ لبى بالحج مفردا؟

стр. 26813

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله ﷺ أفرد الحج، فله ثلاث طرق. أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه. وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع مروي بالمعنى، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك، فقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد. . . ثم ذكر ابن القيم الطريقين الأخريين، إلى أن قال: وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر. وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى، وقالوا: أفرد الحج. ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج، فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما، بل هذا فصل، وذاك أجمل، ومن قال: أفرد الحج، يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. . .) (١). أدلة القول الثاني، الذي يرى أن النبي ﷺ حج متمتعا: ١ - عن عمران بن حصين ﵁، قال: «تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. . . (٢)» متفق عليه. ٢ - عن عمران بن حصين، قال: «تمتع نبي الله وتمتعنا معه (٣)» رواه مسلم.

стр. 26814

٣ - وعن ابن عمر ﵄، قال: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد. . . (١)» الحديث. ونوقشت هذه الأدلة: بأنه ليس فيها دليل على أن النبي ﷺ حج متمتعا، حل فيه من إحرامه، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه ﷺ لم يحل من إحرامه (٢). على أن التمتع المذكور في هذه الأحاديث المراد به القران، فالصحابة يطلقون التمتع ويعنون به القران (٣)، يدل لذلك ما في الصحيحين عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا ﵄، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى عليا أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي

стр. 26815

صلى الله عليه وسلم قال لقول أحد. وفي رواية عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف علي وعثمان ﵄ وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا (١). أدلة القول الثالث، الذي يرى أن النبي ﷺ كان قارنا: ورد في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة وهي صريحة في ذلك، ومنها: ١ - ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله ﷺ عن في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. . . (٢)» متفق عليه. وقد تقدم في أدلة القول السابق - والمراد بالتمتع هنا القران، كما تقدم. ٢ - وفي الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة، أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ . متفق عليه (٣). ٣ - عن نافع عن ابن عمر: «أنه قرن الحج إلى العمرة، وطاف لهما

стр. 26816

طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ . . . (١)» رواه مسلم. ٤ - عن ابن عباس: «اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته (٢)». ٥ - عن مجاهد، قال: «سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ﷺ ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع (٣)». ٦ - عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أتاني الليلة آت من ربي ، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (٤)» قال ابن حجر: وهذا دال أنه ﷺ كان قارنا (٥). ٧ - ما «روى البراء بن عازب، قال: كنت مع علي ﵁ حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله ﷺ قال: وجدت فاطمة

стр. 26817

رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا، فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي ﷺ ، قال: فأتيت النبي ﷺ ، فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ ، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. . . (١)» الحديث. ٨ - عن علي بن الحسين «عن مروان بن الحكم، قال: كنت جالسا عند عثمان، فسمع عليا ﵁ يلبي بعمرة وحجة، فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله ﷺ لقولك (٢)». ٩ - عن حميد بن هلال، قال: سمعت مطرفا، قال: قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا ينفعك الله به: «إن رسول الله ﷺ جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه (٣)». رواه مسلم

стр. 26818

قلت: وهذا الحديث صحيح وصريح في أنه كان قارنا. ١٠ - عن سراقة بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: وقرن رسول الله ﷺ في حجة الوداع (١)». قال ابن القيم: (إسناده ثقات) (٢). ١١ - عن جابر بن عبد الله ﵁: «أن رسول الله ﷺ قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا (٣)». قال ابن القيم: (رواه الإمام أحمد (٤)، والترمذي (٥)، وفيه الحجاج بن أرطأة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات) (٦). قلت: قال الترمذي: حديث جابر حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم (٧). ١٢ - عن حفصة ﵂ قالت: قلت للنبي ﷺ : «ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج (٨)»، متفق عليه،

стр. 26819

واللفظ لمسلم. قال ابن القيم: (وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج، وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران، فالحديث على أصلهما نص) (١). وقال ابن حجر: (قول حفصة: «ولم تحل من عمرتك (٢)» وقوله هو: «حتى أحل من الحج (٣)»، ظاهر في أنه كان قارنا. وأجاب من قال: كان مفردا على قولها: «ولم تحل من عمرتك (٤)» بأجوبة: أحدها: قاله الشافعي: معناه: ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (٥)». وقيل: معناه: ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك. قالوا: وقد تأتي (من) بمعنى الباء، كقوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٦) أي بأمر الله، والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك، وقيل: ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره، فقالت: «لم لم تحل أنت أيضا من عمرتك؟ (٧)» ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من

стр. 26820

التعسف، والذي تجتمع به الروايات أنه ﷺ كان قارنا) اهـ (١) وقال ابن حجر أيضا: وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك أي - عدم تحلله من العمرة - بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال: كان مفردا عن هذا الحديث انفصال (٢). ، (٣). ١٣ - عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه. رواه مالك والنسائي والترمذي (٤). قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥)

стр. 26821

قال ابن القيم: (ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحد نوعيه، وهو تمتع القران، فإنه لغة القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك، ولهذا قال ابن عمر: تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذلك قالت عائشة (١)، وأيضا فإن الذي صنعه رسول الله ﷺ هو متعة القران بلا شك، كما قطع به الإمام أحمد). ثم ذكر ابن القيم حديث عمران بن حصين في المتعة وكذلك حديث سعيد بن المسيب في اختلاف علي وعثمان في المتعة، ثم قال: (فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله ﷺ ، وقد وافقه عثمان - أي وافق عليا - على أن رسول الله ﷺ فعل ذلك، فإنه لما قال له: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ﷺ تنهى عنه، لم يقل له: لم يفعله رسول الله ﷺ ، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره، ثم قصد علي إلى موافقة النبي ﷺ والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم ينسخ، وأهل بهما جميعا؛ تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا، وحينئذ فهذا دليل مستقل) (٢). ١٤ - عن أنس ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

стр. 26822

«لبيك عمرة وحجا (١)» رواه مسلم. وفي رواية عن أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ جمع بينهما، بين الحج والعمرة (٢)». ١٥ - عن قتادة عن أنس: «اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر - فذكرها - وقال: وعمرة مع حجته (٣)»، رواه البخاري. وقد أورد العلامة ابن القيم اثنين وعشرين حديثا، قال عنها بأنها صحيحة صريحة في أن النبي ﷺ كان قارنا (٤). وقال ابن القيم - بعد ما أورد حديث أنس المتقدم -: (فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات، كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي ﷺ كان إهلالا بحج وعمرة معا - ثم ذكر هؤلاء الستة عشر، إلى أن قال -: فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ﷺ الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره ﷺ عن نفسه بالقران، وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله ﷺ فعله، وهذا عمر بن الخطاب ﵁ يخبر عن رسول الله ﷺ أن ربه أمره بأن يفعله، وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام، وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله ﷺ يلبي بهما جميعا، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله، وهذا هو ﷺ يأمر

стр. 26823

به آله، ويأمر به من ساق الهدي. وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له، وعمران بن الحصين، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبي أوفى، وأبو طلحة، والهرماس بن زياد، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء سبعة عشر صحابيا ﵃، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. . .) (١). ثم قال ابن القيم: (فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا وعائشة وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: «أهل رسول الله ﷺ بالحج (٢)»، وفي لفظ: «أفرد الحج (٣)»، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم، وهذا ابن عمر يقول: «لبى بالحج وحده (٤)» ذكره البخاري، وهذا ابن عباس يقول: «وأهل رسول الله ﷺ بالحج وحده (٥)» رواه مسلم، وهذا جابر يقول: «أفرد الحج (٦)» رواه ابن ماجه؟ قيل؟ إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت فإن أحاديث الباقين لم تتعارض. فهب أن أحاديث من ذكرتم

стр. 26824

لا حجة فيها على القران، ولا على الإفراد؛ لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا، ولا تعارض بينها، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم) اهـ. الراجح: بعد أن سقنا أدلة من رأى أنه ﷺ كان مفردا، ومن رأى أنه ﷺ كان قارنا، ومن رأى أنه ﷺ كان متمتعا، وذكرنا المناقشات، والاعتراضات، والإجابات، فالراجح من هذه الأقوال، بل الصحيح منها وهو الحق - إن شاء الله - أن النبي ﷺ إنما كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث وقول للشافعي. وهذا القول رجحه العلماء المحققون، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم. قال الإمام أحمد: (لا أشك أن النبي ﷺ كان قارنا، والتمتع أحب إلي؛ لأنه آخر الأمرين) (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما حج النبي ﷺ فالصحيح أنه كان قارنا، قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي. . .، وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين جمعوا

стр. 26825

طرقها، وعرفوا مقصدها. وقد جمع أبو محمد بن حزم في حجة الوداع كتابا جيدا في هذا الباب) (١). وقال ابن القيم: (وإنما قلنا: إنه أحرم قارنا، لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك) (٢). وقال النووي: (والصواب الذي نعتقده، أن النبي ﷺ كان قارنا) (٣). وقال ابن حجر: (والذي تجتمع به الروايات أنه ﷺ كان قارنا) (٤). وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف، أن أحاديث القران أرجح من جهات متعددة، ثم ذكر ﵀ هذه الجهات. . .) (٥). وقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن أحاديث القران أرجح، من خمسة عشر وجها، ثم ذكرها (٦). قلت: ومن أهم هذه المرجحات ما يلي: ١ - أنهم أكثر من غيرهم كما تقدم. ٢ - أن طرق الإخبار بذلك تنوعت.

стр. 26826

٣ - أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. ٤ - تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. ٥ - أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد. ٦ - أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد، أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. ٧ - أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القرآن، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم، سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح، وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وحفصة، ومن معهم. ٨ - أنه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. ٩ - أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه (١). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أجوبة من رجح الإفراد على القران، ومنهم البيهقي، وقال: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من تعسف (٢).

стр. 26827

المبحث الخامس: طريق الجمع بين الأحاديث الصحيحة المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي ﷺ : قد سبق أن ذكرنا أن من الصحابة من روى أن النبي ﷺ كان في حجة الوداع مفردا، ومنهم من روى أنه كان متمتعا، ومنهم من روى أنه كان قارنا؛ وهذه الروايات صحيحة في قصة واحدة، فكيف يمكن الجمع بينها؟ والعلماء كما اختلفوا في النسك الذي أحرم به النبي ﷺ ، اختلفوا في كيفية الجمع بين ما روي في ذلك. قال النووي: (والصواب الذي نعتقده أنه ﷺ أحرم أولا بالحج مفردا، ثم أدخل عليه العمرة، فصار قارنا، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا، وعلى الأصح لا يجوز لنا، وجاز للنبي ﷺ تلك السنة، وأمر به في قوله: «لبيك عمرة في حجة (١)». فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث. فمن روى أنه ﷺ كان مفردا - وهم الأكثرون كما سبق - أراد أنه اعتمر في أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا، أراد أنه اعتمر آخره وما بعد إحرامه ومن روى أنه كان متمتعا، أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل. ويؤيد هذا الذي ذكرته أن النبي ﷺ لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا. قبل الحج ولا بعده) (٢). قلت: وهذا الذي ذكره النووي ﵀ يعترض عليه بأن

стр. 26828

رواة الإفراد ليسوا هم الأكثرين، وأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ أحرم بالنسكين معا، كما تقدم. وذكر الخطابي في كيفية الجمع: (أن كلا أضاف إلى النبي ﷺ ما أمر به اتساعا، ثم رجح أن النبي ﷺ كان مفردا (١). وكذا قال عياض، وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى أنه كان متمتعا، فمعناه أمر به؛ لأنه صريح بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت (٢)»، فصح أنه لم يتحلل، وأما رواية من روى القران، فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: «قل عمرة في حجة (٣)» اهـ. قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما، ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهد له المحب الطبري تمهيدا بالغا، يطول ذكره، ومحصله: أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح رواية من روى القران بأمور. . .) ثم ذكرها الحافظ ابن حجر (٤). قلت: هذا الذي ذكروه يعترض عليه بأمور: منها: أن الأحاديث الصحيحة قد تضافرت على أنه ﷺ كان قارنا وليس مفردا كما ذكروه، وقد تقدم بيان ذلك.

стр. 26829

ومنها: أن الأحاديث الصحيحة قد دلت على أنه ﷺ أحرم بالنسكين معا، وأنه جمع بينهما، لا أنه أحرم مفردا ثم أدخل العمرة على الحج. ثم إن المالكية والشافعية يرجحون أنه كان مفردا، فكيف يستقيم هذا مع الجمع بأنه كان قارنا آخر الأمر؟ أما القول بأن كل من روى عنه ﷺ التمتع أراد به ما أمر به أصحابه، فيعترض عليه أن هناك أحاديث صحيحة دلت على أنه ﷺ كان متمتعا (١)، غير الأحاديث التي أمر بها أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. والله أعلم. ومن أحسن ما جاء في الجمع بين الأحاديث المروية في النسك الذي أحرم به النبي ﷺ من أحسن الجمع - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (والصواب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع). ثم ذكر ﵀ المروي في ذلك، وجمع بين ذلك بما محصله: (أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه. حج متمتعا، وكل من روى الإفراد، قد روى أنه ﷺ حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد أعمال

стр. 26830

الحج). وقد نقل ابن القيم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه، إلى أن قال ابن القيم: (قال (١): وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أصح من حديثهما (أنه أفرد الحج) (٢)، وما صح في ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمال الحج، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة، رواها أكابر الصحابة، كعمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر من الصحابة. قلت - القائل ابن القيم -: وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس، على أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته، وهم - سوى ابن عباس - قالوا: إنه أفرد الحج، وهم - سوى أنس - قالوا: تمتع، فقالوا: هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تمتع

стр. 26831

قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. ومن تأمل ألفاظ الصحابة، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة، أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. والله الهادي لسبيل الرشاد، والموفق لطريق السداد. فمن قال: إنه أفرد الحج، وأراد به أنه أتى بالحج مفردا، ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره - كما يظن كثير من الناس -، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه - كما قاله طائفة من السلف والخلف - فوهم أيضا، والأحاديث الصحيحة ترده كما تبين. وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده، ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن، فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة، وللعمرة طوافا على حدة، وسعى للحج سعيا والعمرة سعيا، فالأحاديث الثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النسكين، وطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله، وقوله هو الصواب. ومن قال: إنه تمتع، فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا، فالأحاديث ترد قوله، وهو غلط. وإن أراد أنه

стр. 26832

تمتع تمتعا لم يحل منه، بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا، وهو أقل غلطا. وإن أراد تمتع القران، فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملها، ويزول عنها الإشكال والاختلاف). قلت: فالراجح من الجمع بين الأحاديث هو ما ذكره شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد قال الشوكاني عن الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه جمع حسن. (١)

стр. 26833

المبحث السادس: أفضل الأنساك: اختلف العلماء في الأفضل من الأنساك الثلاثة، وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في نسك الحج الذي أحرم به النبي ﷺ (١)، وذلك أنه - كما تقدم - قد روي أنه ﷺ كان مفردا، وروي أنه ﷺ كان متمتعا، وروي أنه ﷺ كان قارنا. فاختلف العلماء في الأفضل على أربعة أقوال: القول الأول: أن الإفراد هو الأفضل، وبه قال الإمام مالك (٢)، والإمام الشافعي في الصحيح من المذهب، إلا أن مذهب الشافعي اشترط ليكون الإفراد أفضل أن يعتمر بعد الحج في سنة

стр. 26834

الحج، أما إن أخر العمرة عن سنة الحج، فكل واحد من القران والتمتع أفضل، بلا خلاف - في المذهب - لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه (١) وممن قال بأن الإفراد أفضل الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (٢). والأدلة لهذا القول: ١ - قالوا: إنه النسك الذي أحرم به النبي ﷺ (٣). ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ﷺ لم يحج مفردا، على الصحيح - كما تقدم في المبحث الرابع -. ٢ - قالوا: إن الخلفاء الراشدين ﵃ أفردوا الحج، وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف على علي، ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي ﷺ حج مفردا لم يواظبوا على الإفراد، مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي ﷺ ، أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله ﷺ (٤). ويمكن مناقشة هذا الاستدلال. بما يلي: أما كون النبي ﷺ أحرم مفردا، فالأحاديث الصحيحة الصريحة

стр. 26835

ترد هذا القول كما تقدم وأما كون الخلفاء الراشدين فعلوا الإفراد، فإن الإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان وأمروا به، ليس مختلفا فيه أنه هو الأفضل عند الأئمة الأربعة، وهو أن ينشئ سفرا للعمرة من بلده ثم ينشئ سفرا آخر للحج من بلده، وإنما الخلاف في الأفضل هنا، هو فيمن جمع النسكين في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو متمتعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. وهو الإفراد، الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي، وقال عمر وعلي في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. . . (٢) فالمراد بالمنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين، هو أن ينشئ للعمرة سفرة، ثم ينشئ للحج سفرة أخرى. ويدل لذلك أنه لا من رواية عمر وأنس، وكذلك علي وعثمان وغيرهم، أن النبي ﷺ كان قارنا - كما تقدم - فكيف يروون بأسانيد صحيحة عن النبي ﷺ أنه كان قارنا ثم يخالفون ذلك؟ فعلم أن مرادهم هو هذا. والله أعلم.

стр. 26836

٣ - قالوا: إن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص؛ لأنه دم متعلق بالإحرام، أو يختص وجوبه بالإحرام، فأشبه الجزاء ونسك الأذى، وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران، فالإتيان بالعبادة على وجه ليس فيه نقص ولا جبران أتم (١). ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح من وجهين: أحدهما: أن النبي ﷺ أكل من هديه، وقد ثبت أنه كان متمتعا التمتع العام - أي القران - فإن القارن يدخل في مسمى التمتع، فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع، ودم الجبران ليس كذلك. الثاني: أن سبب الجبران محظور في الأصل، كالإفساد بالوطء، وكفعل المحظورات أو ترك الواجبات، فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه، ولا أن يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر، والتمتع جائز مطلقا، فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وأنه مما وسع الله به على المسلمين، فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام والهدي مكانه، لما في الاستمرار من المشقة فيكون بمنزلة قصر الصلاة في السفر، وبمنزلة الفطر للمسافر (٢). قلت: ويمكن تلخيص الجواب عن الدليل الثالث: بأن الجميع قد اتفقوا على إباحة القران والتمتع، فدل أنهما غير ناقصين، وكيف يكون ناقصا وقد أباحه الله (٣).

стр. 26837

ويضاف إلي ما تقدم، أنه لو كان الإفراد أفضل لما أمر النبي ﷺ من كان مفردا بفسخ الحج إلى عمرة (١). القول الثاني: أن أفضل الأنساك هو القران، وهو قول أبي حنيفة وزفر وإسحاق والثوري، وقول للشافعي، وبه قال المزني وأبو إسحاق المروزي وابن المنذر، والقاضي حسين من الشافعية، ولم ير أصحاب هذا القول أن القران أفضل بشرط سوق الهدي، بل رأوا أن القران أفضل مطلقا (٢). والأدلة لهذا القول: استدلوا بالأحاديث الصحيحة، التي دلت على أن النبي ﷺ كان قارنا. قالوا: فلما ثبت أن النبي ﷺ كان قارنا، وهو إنما يختار لنفسه الأفضل، دل على أن القران أفضل الأنساك (٣). ونوقش هذا الاستدلال: بأنه وإن كان الصحيح أن النبي ﷺ كان قارنا، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي ﷺ من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فالنبي ﷺ نقل أصحابه من الحج إلى المتعة، وتأسف كيفا لم يمكنه ذلك، ولو

стр. 26838

كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس (١). القول الثالث: أن أفضل الأنساك هو التمتع، وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب، والشافعي في قول، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد (٢). وأدلة هذا القول: الدليل الأول: استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم ﵃، أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا، أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها. ومنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (٣)»، (٤). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ ، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لهذا لما قال

стр. 26839

سلمة بن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة (١) لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة - أي متعة الحج - فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله ﷺ أدعها لقولك؟ فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي ﷺ بالتمتع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، حتى من كان منهم مفردا أو قارنا، والنبي ﷺ لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضول، بل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم) (٢). وقال شيخ الإسلام أيضا: ثبت أن المتعة أفضل من حجة مفردة ومن القران، من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أنها آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ، فإنه أمرهم بها عينا، بعد أن خيرهم عند الميقات بينها وبين غيرها. الثاني: أن التمتع ثبت لأصحابه الذين حجوا معه متمتعين بأمره، وأمره أبلغ في الإيجاب والاستحباب من فعله ﵊ لو كان الفعل معارضا. الثالث: أن النبي ﷺ لم يحج بالمسلمين إلا هذه الحجة، وفيها أكمل الله الدين، وأتم النعمة، وأحييت فيها مشاعر إبراهيم عليه

стр. 26840

الصلاة والسلام، فلم يكن الله ليختار لرسول الله ﷺ والمؤمنين من السبل إلا أقومها وأفضلها، وقد اختار لهم المتعة (١). وقد نوقش الاستدلال: بالأحاديث التي أمر فيها النبي ﷺ أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وتأسفه على سوق الهدي، ليفعل مثل ما أمرهم به، بأنه إنما أمرهم بذلك ليبين لهم جواز العمرة، وليبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاعتمار في أشهر الحج (٢). وأجيب عن هذه المناقشة:. بما تقدم في مبحث فسخ الحج إلى عمرة (٣). أما القول بأنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (٤)»؛ تطييبا لقلوب أصحابه، لحزنهم على فوات موافقته، ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز عليه ﷺ أن يخبر. مما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمروا عليه من القران، والأمر على خلاف ذلك، وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة (٥). الدليل الثاني: أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٦) وذلك دون سائر الأنساك (٧)

стр. 26841

الدليل الثالث: أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، مع كمالها وكمال أفعالها على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة لنسك هو الدم، فكان ذلك هو الأولى (١). قال الشوكاني في نيل الأوطار: (وفي الجملة لم يوجد شيء من الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث - حديث «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (٢)» - قال: فالتمسك به متعين، ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات، فإنها في مقابله ضائعة) (٣). القول الرابع: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٤). ودليل هذا القول: أن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (٥). إذا فأي الأنساك أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الأفضل، قال:

стр. 26842

(فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة) (١) وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي ﵁ (٢). ثم قال: (وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل؛ فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي ﷺ لما حج حجة الوداع هو وأصحابه، أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان النبي ﷺ قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن بين الحج والعمرة، فقال: «لبيك عمرة وحجا (٣)». (٤). وقال شيخ الإسلام في موضع آخر - أثناء كلامه على الراجح من الأنساك -: (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أفضل له من الحج، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي ﷺ كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا

стр. 26843

فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهذا أفضل من عمرة وحجة) (١). قلت: فيتلخص من كلام شيخ الإسلام: ١ - أن جعل النسكين في سفرتين أفضل من جلهما في سفرة واحدة. ٢ - أن جعل النسكين في سفرة واحدة أفضل من سفرة واحدة بالحج وحده. ٣ - أن من أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة أخرى، إلا أنه في سفرته للحج كان متمتعا، أفضل ممن سافر للعمرة ثم سافر للحج وحده، وأن الأفضل له في سفرته للحج إن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا.

стр. 26844

الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث أجملها في النقاط التالية: ١ - أن القران يدخل في مسمى التمتع في عرف السلف، فتحمل الأحاديث المروية في أن النبي ﷺ كان متمتعا على أن المراد بالتمتع في هذه الأحاديث هو القران. ٢ - أن عمل المفرد والقارن واحد عند جمهور العلماء، إنما يزيد القارن في الهدي فقط، وعلى هذا فتحمل الأحاديث المروية في أنه ﷺ أفرد الحج على أن المراد أفرد عمل الحج، ولم يأت بعمل

стр. 26845

يخص به العمرة. ٣ - أن العلماء لم يتفقوا على جواز التخيير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وإنما هذا هو قول أكثر أهل العلم. ٤ - أن المحرم مخير بين الأنساك الثلاثة، يحرم بأيها شاء على القول الراجح. ٥ - أنه يجوز، بل يستحب فسخ حج القارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي إلى عمرة ليتمتعا بها، أما من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ ما أحرم به. ٦ - أن وجوب الفسخ خاص بالصحابة ﵃، أما الجواز والاستحباب فهو عام لكل أحد. ٧ - أن النبي ﷺ كان قارنا على الصحيح من الأقوال. ٨ - أنه يمكن الجمع بين الأحاديث المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي ﷺ ، وهو أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه ﷺ حج متمتعا، وكل من روى الإفراد فقد روى أنه حج ﷺ تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد عمل الحج. ٩ - بالنسبة لأي الأنساك الثلاثة أفضل، فهذا يتنوع باختلاف حال الحاج؛ فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج أخرى، فهذا الإفراد في حقه أفضل من جعل النسكين في سفرة واحدة، تمتعا أو قرانا. وأما إذا جعل النسكين في سفرة واحدة، فالأفضل في حقه

стр. 26846

التمتع إن لم يسق الهدي، أما إن ساق الهدي فالأفضل له القران. وكذلك الذي أتى بالعمرة في سفرة، ثم أراد أن يحج بسفرة أخرى، فالأفضل له التمتع؛ لأنه يكون قد أتى بعمرتين وحجة، وهذا أفضل ممن أتى بعمرة وحجة.

стр. 26847

حكم صيام عشر ذي الحجة للدكتور / عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي (١) أولا: المقدمة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: فلقد شرع الله تعالى لعباده دينا قويما، سمحا يسيرا، لا عنت فيه، ولا حرج: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢)، شاملا لجوانب الحياة كلها، دينية ودنيوية، أعمال جوارح وأعمال قلوب، أخلاق وآداب، وغير ذلك من الأحكام. ثم نوع ما شرع اختبارا وامتحانا، ورحمة وتيسيرا، وذلك كي يختبر أفعال المكلف، هل تقتصر في ذلك على ما يوافق طبعه وهواه، أو يعمل ما به رضا مولاه؟ ثم إن هذا التنوع الوقتي، أو النوعي، يطرد الملل، ويذهب السأم، ويجدد النشاط؛ ألا ترى أن العبادات منها ما هو بدني محض،

стр. 26848

كالصلاة، ومنها ما هو مالي محض، كالزكاة، ومنها ما هو مالي بدني، كالحج. ثم إن منها ما يكون لازما في اليوم والليلة خمس مرات، كالصلوات الخمس، ومنها ما هو على مدار الأسبوع كالجمعة، ومنها ما هو في السنة مرة واحدة، كصوم رمضان، ومنها ما هو في العمر مرة واحدة، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. ثم جعل الله المواسم والمناسبات الفاضلة تتكرر على عباده عاما بعد عام، وسنة بعد سنة؛ لتكون مغنما للطائعين، وميدانا لتنافس المتنافسين، كصوم رمضان، وحج البيت الحرام، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، التي شرفها الله على سائر الأيام، وذلك لما شرع الله تعالى فيها من أنواع العبادات، وبخاصة الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. لذا كان الكلام عن بعض أحكامها، أو بعض ما يتعلق فيها، من الأهمية بمكان. ولذا عزمت مستعينا بالله تعالى أن أبحث مسألة (حكم صيام عشر ذي الحجة)، وقد دفعني لذلك عدة أسباب منها:

стр. 26849

١ - أهمية المسألة، حيث إنها تتعلق بعمل وزمن فاضلين، فهو صيام، ولا يخفى فضله وثوابه، وزمانه وهو عشر ذي الحجة، ومعلوم ما فيها من الفضل والشرف على سائر أيام الدنيا. ٢ - كثرة سؤال الناس عن حكم صيامها كلما حلت العشر على المسلمين. ٣ - لم يسبق - حسب علمي - أن كتب في هذه المسألة بحث تخصصي يجمع ما قيل فيها، ويحرر أدلتها، ويناقشها؛ لذا أحببت المشاركة في ذلك خدمة للعلم وأهله. ٤ - ما أثاره بعض الفضلاء من طلبة العلم - في السنوات الأخيرة - من القول بعدم مشروعية صيامها، واعتبار ذلك من الأخطاء التي يقع فيها العامة. لذلك كله رغبت أن أحرر حكمها، وأجمع ما قاله أهل العلم فيها وسميته: (حكم صيام عشر ذي الحجة)، وقد اشتمل على ما يأتي: أولا: المقدمة، وفيها أهمية المسألة، وأسباب بحثها. ثانيا: التمهيد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: فضل عشر ذي الحجة. المطب الثاني: الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة. ثالثا: حكم صيام عشر ذي الحجة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: صيام يوم عرفة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: صيام يوم عرفة لغير الحاج. المطلب الثاني: صيام يوم عرفة للحاج. المبحث الثاني: صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة،

стр. 26850

وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: كلام الفقهاء في المسألة. المطلب الثاني: الأدلة المثبتة لاستحباب صيامها. المطلب الثالث: ما جاء في الاختلاف في صيام النبي ﷺ لها. المطلب الرابع: شبهات حول صيامها والجواب عنها.
следующие страницы →