стр. 26776
تمهيد في تعريف الحج، وحكمه، وفضله، وشروط وجوبه:
تعريف الحج:
الحج بكسر الحاء وفتحها في اللغة: القصد (١).
وفي الشرع: عرف بتعريفات متقاربة، منها:
ما ذكره ابن أبي هبيرة في الإفصاح من أنه: أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة في زمان مخصوص
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 26776–26815 · переход к 26781.
стр. 26777
وقوله: أفعال مخصوصة، تشمل جميع ما يفعله المحرم وما يتجنبه، وقوله: في أماكن مخصوصة، تشمل المسجد الحرام والمشاعر، وقوله: في زمان مخصوص، أي وقت أداء أفعال الحج.
وعرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بأنه: " التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله ﷺ ".
حكم الحج:
هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام.
والأصل في وجوبه:
الكتاب والسنة والإجماع (١).
стр. 26778
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١).
وحرف " على " للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق، فقيل: لفلان على فلان. وقد أتبعه بقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢)؛ ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر (٣). وقال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤).
وأما السنة:
فقول النبي ﷺ : «بني الإسلام على خمس (٥)»، وذكر منها الحج. وعن أبي هريرة ﵁، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم (٦)»
وأجمعت الأمة على وجوبه على المستطيع في العمر مرة واحدة (٧).
стр. 26779
فضل الحج:
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة صحيحة، منها:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ فقال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور (١)».
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (٢)».
٣ - وعن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها قالت: «يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور (٣)».
والمبرور قيل: المقبول، وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل: إن الأقوال التي ذكرت فيه متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله أعلم (٤).
стр. 26780
شروط وجوب الحج:
شروط وجوب الحج خمسة، هي:
الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة وهي متفق عليها بين الفقهاء.
وتنقسم هذه الشروط ثلاثة أقسام:
منها- ما هو شرط للوجوب والصحة؛ وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر، ولا مجنون، ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات (١) - ومنها ما هو شرط للواجب والإجزاء؛ وهو البلوغ والحرية،
стр. 26781
وليس بشرط للصحة؛ فلو حج العبد والصبي صح منهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.
- ومنها ما هو شرط للوجوب فقط؛ وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة، فحج كان حجه صحيحا مجزئا؛ كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه (١).
واختلف العلماء في شرطين، وهما:
١ - تخلية الطريق، بمعنى ألا يكون في الطريق مانع من عدو أو غيره.
٢ - إكمال المسير، وهو اكتمال هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه (٢).
стр. 26782
стр. 26783
أنواع نسك الحج:
أنواع نسك الحج ثلاثة: " تمتع " و " قران " و " إفراد " (١). والتمتع في اللغة: الانتفاع (٢). وفي الشرع: هو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه (٣) وسمي المتمتع متمتعا؛ لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت الحج، ولأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين بجعله النسكين في سفرة واحدة (٤).
القران في اللغة: الجمع بين الشيئين مطلقا، وقرن بين الحج والعمرة قرانا- بالكسر- أي جمع بينهما (٥).
وفي الشرع: أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف (٦).
قلت: ويطلق على القران تمتع في عرف السلف.
قال ابن عبد البر: " ومن التمتع أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده " (٧).
стр. 26784
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين قالوا تمتع- أي الرسول ﷺ لم تزل قلوبهم على غير القران، فإن القران كان عندهم داخلا في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج. ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١)، وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من عامه، فيترفه بسقوط أحد السفرين، قد أحل من عمرته ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج مع العمرة، أو أدخل الحج على العمرة، فأتى بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من غير سفر بينهما، فيترفه بسقوط أحد السفرين؛ فهذا كله داخل في مسمى التمتع. . . (٢)
ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى عمرة (٣).
والإفراد في اللغة: الفرد الوتر وهو الواحد والجمع أفراد، وفرد يفرد من باب قتل، صار فردا، وأفردته بالألف جعلته كذلك، وأفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة. . . (٤)
وفي الشرع: أن يهل بالحج مفردا (٥).
وعمل المفرد والقارن واحد عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، فالقارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن،
стр. 26785
ويقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج، أما عند الحنفية فالقارن يلزمه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، ولا تدخل أفعال العمرة في الحج عندهم، بل يقدم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج، وإنما يشتركان في الإحرام خاصة (١).
стр. 26786
المبحث الثاني: حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة:
ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق.
فقد قال ابن هبيرة: " وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، لكل مكلف على الإطلاق " (١).
وقال النووي: " مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم " (٢).
وقال ابن عبد البر: " وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه:
- أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم " (٣).
стр. 26787
وقال ابن قدامة: " وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في الأفضل " (١).
وقال الماوردي: " لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد، والتمتع، والقران، وإنما اختلفوا في الأفضل " (٢).
وقال ابن مفلح - بعد ما ذكر جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة- قال: " ذكره جماعة إجماعا " (٣).
قلت: هذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، وهو الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، ليس محل إجماع ولا اتفاق على الصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب، وأن كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي، فإنه يحل من إحرامه، سواء قصد التحلل أم لم يقصده، وليس عند هؤلاء لأحد أن يحج إلا متمتعا. وهذا مذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر ".
قلت: إذا فيكون في المسألة قولان:
الأول: جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول
стр. 26788
الأئمة الأربعة.
والقول الثاني: أن من لم يسق الهدي فليس بمخير بين الأنساك الثلاثة، بل يتعين عليه أن يحج متمتعا، وهو قول ابن عباس وأصحابه وأهل الظاهر، ومال إليه ابن القيم.
والحجة للقول الأول:
١ - عن عائشة ﵂، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل (١)».
٢ - وعنها ﵂، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج؛ فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر (٢)». متفق عليه.
قال النووي - بعدما أورد الحديثين-: " فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل (٣).
стр. 26789
أما الحجة للقول الثاني:
فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة التي أمر فيها النبي ﷺ أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من حجهم ويجعلوه عمرة، ومنها:
١ - حديث عائشة ﵂، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن (١)».
٢ - ومنها حديث جابر ﵁: «أن النبي ﷺ أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ ؛ وأن النبي ﷺ أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. . .، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ﷺ وهو بالعقبة يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد. . . (٢)». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي مسلم عن جابر، قال: «أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج
стр. 26790
خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال ﷺ : "حلوا وأصيبوا النساء" قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي ﷺ فينا فقال: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا" فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته، فقال: " بم أهللت "؟ قال: بما أهل به النبي، فقال له رسول الله ﷺ : " فأهد وامكث حراما " قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. . . (١)».
ورأى أصحاب هذا القول أن التخيير إنما كان في أول الأمر (٢) قلت:
الراجح هو القول بجواز التخيير بين الأنساك الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما أمره أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فلأنه أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة وأن لا يعتمروا عمرة مكية (٣) وإن سافروا سفرا
стр. 26791
آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغي له أن يتمتع، فالتمتع كان متعينا في حق الصحابة إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهم، وكان أولا قد أذن لهم في الفسخ ولم يأمرهم " (١).
стр. 26792
المبحث الثالث: فسخ الحج إلى عمرة:
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة لا يأتي بعدها بالحج، كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز لمن ساق الهدي أن يفسخ ما أحرم به إلى عمرة. وإنما الذي فيه الخلاف هو بالنسبة لمن كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي، هل له أن يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا أم لا؟ كما أن أهل العلم قد اتفقوا على صحة الأحاديث الواردة في أن النبي ﷺ قد أمر كل من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ حجه ويجعله عمرة.
قال ابن عبد البر: " تواترت الآثار عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة.
وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه ﷺ ، ولم يدفعوا شيئا منها، إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل " (١).
стр. 26793
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي ﷺ أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا مما تواترت به الأحاديث " (١).
وبعدما اتفق العلماء على أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه عام حجه بفسخ الحج إلى العمرة بقوله ﷺ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (٢)». وأمره من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ حجه إلى عمرة، اختلفوا هل كان ذلك خاصا بأصحاب رسول الله ﷺ ، وإذا لم يكن خاصا بأصحاب رسول الله ﷺ ، هل هو واجب أو مستحب؟ اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز، سواء ساق الهدي أم لم يسقه، وأن ذلك كان خاصا بأصحاب رسول الله ﷺ . وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - ما روي من طريق الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لكم خاصة (٣)». رواه أحمد وأبو داود
стр. 26794
والنسائي وابن ماجه
٢ - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود، أن أبا ذر ﵁ كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ ". رواه أبو داود (١).
٣ - عن أبي ذر ﵁ أنه قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة". رواه مسلم (٢) وفي رواية عند مسلم عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء ومتعة الحج. (٣) قالوا: والمراد. بمتعة الحج هنا فسخ الحج إلى عمرة (٤).
٤ - إنما أمر النبي ﷺ بالفسخ؛ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج، ويخالفوا ما كانا الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقولهم: إنها من أفجر الفجور (٥).
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
حديث الحارث بن بلال لا يصح، وحديثه لا يكتب، ولا
стр. 26795
يعارض. بمثله الأحاديث الصحيحة. وقالوا: وهو حديث ساقط بالمرة باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ ، تفرد به ربيعة عن الحارث بن بلال المجهول الذي لا يعرف؛ فهو من افترائه أو من غلطه ووهمه، فإن الحديث المقطوع بصحته قد صح عن رسول الله ﷺ بخلاف هذا، وأن ذلك إلى الأبد، مما هو قاطع بكذب هذا الحديث وبطلانه.
وأما المروي عن أبي ذر ﵁ أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، وإن أريد به متعة الفسخ فهذا رأي رآه أبو ذر ﵁، وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري ﵄: إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر ﵁ معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة.
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة، بنص النبي ﷺ أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها، وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر ﵁، وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه.
وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله ﷺ قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله ﷺ أنه فعله وأمر به، فمال بعضهم: إنه منسوخ
стр. 26796
أو خاص، وقال بعضهم: هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل، فلا يقبل إلا ببرهان، وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب عند التنازع الرد إلى الله ورسوله؛ فإن قال أبو ذر: إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وابن عباس: إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل.
على أن المروي عن أبي ذر يحتمل ثلاثة أمور:
أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرم الفسخ.
والثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة.
والاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي ﷺ أصحابه في آخر الأمر، من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق الهدي، كما صح عنه ذلك.
وأما أن يحرم بحج مفردا ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة، فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي ﷺ بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه.
وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين، رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث
стр. 26797
الصريحة به جملة (١).
وأما المروي عن أبي ذر ﵁ أنه كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ ". رواه أبو داود (٢).
فقد قال النووي: " إسناد هذا لا يحتج به؛ لأن محمد بن إسحاق مدلس، وقد قال " عن "، واتفقوا على أن المدلس إذا قال " عن " لا يحتج به " (٣).
قلت: وعلى فرض صحته فقد تقدم الجواب عن ذلك. وأما القول بأن أمر النبي ﷺ الصحابة بالفسخ؛ ليبين الجواز، وليخالف ما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحج.
فالجواب عنه:
١ - أن النبي ﷺ اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة، فكيف يظن أن الصحابة ﵃ لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة؟
٢ - أنه ثبت في الصحيحين أنه ﷺ قد قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل (٤)»، فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة
стр. 26798
المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟
٣ - أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم. وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي ﷺ جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره (١).
٤ - وأيضا فالذين حجوا معه متمتعين كان في حجهم ما يبين الجواز، فلا يجوز أن يأمر جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه وأن يجعلوا ذلك تمتعا لمجرد بيان جواز ذلك، ولا ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول؛ فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٢)».
٥ - وأيضا فإذا كان الكفار غير متمتعين ولا معتمرين في أشهر الحج، والنبي ﷺ قصد مخالفة الكفار، كان هذا من سنن الحج، كما فعل في وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ فإن المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب، ويؤخرون الإفاضة من جمع (٣)
стр. 26799
إلى أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي ﷺ ، فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس، وعجل الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. وهذا هو السنة باتفاق المسلمين.
فهكذا ما فعله من التمتع والفسخ، إن كان قصد به مخالفة المشركين فهذا هو السنة، وإن فعله لأنه أفضل وهو سنة، فعلى كلا التقديرين يكون الفسخ أفضل، اتباعا لأمر النبي ﷺ وأصحابه- والله أعلم-.
القول الثاني: أن الفسخ جائز بل مستحب. وهو قول الإمام أحمد والحسن ومجاهد وداود، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. وبه قال ابن عباس ﵁، وهو قول ابن حزم ومال
стр. 26800
إليه ابن القيم.
والأدلة لهذين القولين هي:
١ - الأحاديث الصحيحة في أمر النبي ﷺ كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهي متواترة كما تقدم، ولم يختلف أهل العلم في صحتها.
قال الإمام أحمد في رده على سلمة بن شبيب: " عندي أحد عشر حديثا في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ " (١).
وقال ابن القيم: " روى عنه ﷺ الأمر بفسخه الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ". ثم ذكرهم، ثم ذكر أحاديثهم التي رووها (٢)، ومنها:
حديث جابر في الصحيحين- وفيه-: فأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة، وفيه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفيه - أي في الحديث- فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: للأبد. . . (٣)» الحديث.
стр. 26801
قال ابن القيم: " وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده، لا للأبد، ورسول الله ﷺ يقول: إنه للأبد " (١).
٢ - ما ثبت عن أبي موسى ﵁ أنه أفتى الناس بالفسخ الذي أمره النبي ﷺ حتى توفي، ثم زمن أبي بكر، ثم زمن عمر ﵄ (٢).
٣ - أن ابن عباس ﵁ كان يأمر بالفسخ كل من لم يسق الهدي ويجعله عمرة، بل كان يرى أن كل من طاف بالبيت وسعى فقد حل، شاء أم أبى (٣).
إلا أن أصحاب القول الثاني يحملون هذه الأدلة على الاستحباب، وأصحاب القول الثالث يحملونها على الوجوب (٤).
يقول ابن القيم ﵀: " ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة؛ تفاديا من غضب رسول الله ﷺ واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من
стр. 26802
بعدهم، بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه. . . ".
مناقشة أصحاب القول الأول للقولين الثاني والثالث، والجواب عن هذه المناقشة:
١ - أن حديث سراقة بن مالك المقصود به إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من امتناع العمرة في أشهر الحج (١).
قلت: قد تقدم الجواب عن هذا.
٢ - أن حديث الحارث بن بلال، قال عنه النووي: لم أر في الحارث جرحا ولا تعديلا، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه، وقد ذكرنا أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد ما يقتضي ضعفه (٢).
قلت: قد تقدم الجواب عن سبب تضعيف العلماء لحديث الحارث بن بلال، ثم كون الحديث لم يضعفه أبو داود لا يلزم
стр. 26803
منه أن لا يكون ضعيفا، فقد أورد أبو داود حديث أبي ذر برقم ١٨٠٧، وحديث الحارث برقم ١٨٠٨، ولم يضعف حديث أبي ذر، وقد قال النووي: " حديث أبي ذر إسناده لا يحتج به؛ لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد قال " عن "، والمدلس إذا قال " عن " لا يحتج به ". اهـ.
فلم يكتف النووي بعدم تضعيف أبي داود لهذا الحديث، فكذلك حديث الحارث. ذكر أهل العلم أن الحارث مجهول، وحديثه يخالف الحديث الصحيح، مما يدل على بطلان حديث الحارث، ولم يروا عدم تضعيف أبي داود له دليلا على صحته.
٣ - قالوا: إن حديث سراقة بن مالك قد اختلف العلماء في معناه، على أقوال:
قال النووي: " أصحها - وبه قال جمهورهم- معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج.
والثاني: معناه جواز القران. وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة؛ قالوا: معناه سقوط العمرة. قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل.
والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج
стр. 26804
إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف ". اهـ (١).
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله- بعدما أورد كلام النووي -: " وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك، حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم " (٢).
قلت - بعد إيراد الأدلة والمناقشات-: فالذي يترجح عندي هو القول باستحباب الفسخ، وليس القول بالوجوب أو التحريم، وأن الوجوب كان خاصا بالصحابة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أما الاستحباب فباق إلى يوم القيامة؛ وبه تجتمع الأدلة، فقول من قال من الصحابة بأنه خاص بهم، أي وجوب الفسخ، وقول من قال من الصحابة بعموم الفسخ يحمل على جواز ذلك واستحبابه (٣).
قال الشيخ الشنقيطي ﵀: " والذي يظهر لنا صوابه في حديث «بل للأبد (٤)»، وحديث الخصوصية بذلك الركب، هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ﵀، وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم، وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والجواز أو السنة، ولا شك أن هذا
стр. 26805
стр. 26806
المبحث الرابع: تحقيق النسك الذي أحرم به النبي ﷺ :
اختلف العلماء في النسك الذي أحرم به النبي ﷺ ، وسبب الخلاف أنه روي عنه أنه ﷺ كان مفردا، وروي أنه كان متمتعا، وروي أنه كان قارنا (١).
والأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
الأول: أن النبي ﷺ كان مفردا، وبه قال الإمام مالك، والشافعي في قول من أقواله.
الثاني: أنه ﷺ كان متمتعا، وهو قول للشافعي، وبه قال بعض أصحاب الإمام أحمد، وبعض أصحاب الشافعي (٢).
وأصحاب هذا القول منهم من رأى أن النبي ﷺ تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه، ومنهم من رأى أنه لم يحل من إحرامه من أجل سوق الهدي (٣).
стр. 26807
الثالث: أن النبي ﷺ كان قارنا، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأحمد في المنصوص عنه، حيث قال: " لا أشك أن النبي ﷺ كان قارنا " (٢)، وهو قول أئمة الحديث، كإسحاق بن راهويه وغيره (٣)، وبه قال ابن حزم (٤)، والشافعي في قول (٥)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٦).
أدلة القول الأول:
١ - عن عائشة ﵂، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج (٧)». متفق عليه. قالوا: وهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده (٨).
٢ - عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ أهل بالحج (٩)»
стр. 26808
مفردا. رواه مسلم.
٣ - عن ابن عمر ﵄، قال: «أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردا (١)». وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أهل بالحج مفردا (٢)»، رواهما مسلم.
٤ - عن جابر ﵁، قال في حجة النبي ﷺ : «لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة (٣)» رواه مسلم.
٥ - عن جابر ﵁: «أن رسول الله ﷺ أفرد الحج (٤)».
٦ - عن عطاء قال: «حدثني جابر بن عبد الله ﵄: أنه حج مع النبي ﷺ يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا. . . الحديث (٥)».
٧ - عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، أنه سأل عروة بن الزبير، فقال: «قد حج النبي ﷺ فأخبرتني عائشة ﵂، أنه أول شيء بدأ به حين قدم، أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر ﵁، فكان أول شيء بدأ به حين قدم، أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة ثم عمر ﵁ مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله
стр. 26809
عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر (١)». . . إلخ.
ونوقشت أدلتهم بما يلي:
أن هؤلاء الذين رووا الإفراد - وهم عائشة وجابر وابن عمر - رووا أيضا أن النبي ﷺ حج قارنا - كما سيأتي في أدلة من رأى القران - ويعترض عليها بالأحاديث الأخرى الصحيحة، التي رواها غير هؤلاء، التي نقل رواتها عن النبي ﷺ أنه حج قارنا، وفي بعضها أنه حج متمتعا، فهي متعارضة في الظاهر ومحتملة إفراد الحج، أو أن مرادهم إفراد عمل الحج، كما أن من روى أنه أفرد الحج لم يقل أحد منهم أن النبي ﷺ قال: إني أفردت بالحج، ولا أتاني من ربي آت يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد: سمعته يقول: لبيك بعمرة مفردة البتة، ولا بحج مفرد (٢).
شيخ الإسلام ابن قال تيمية: (. . . وأما الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج، وما صح عنهما من ذلك فمعناه إفراد أعمال الحج) (٣).
وقال ابن القيم - بعدما ذكر الأحاديث السابقة التي ذكرناها
стр. 26810
استدلالا للقول الأول - قال: (فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه، وأخبر عنها بقوله: «سقت الهدي وقرنت (١)»، (٢)، وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره، فهو من أصدق الناس، يسمعه يقول: «لبيك بحجة وعمرة (٣)»، وخبر من هو من أعلم الناس عنه ﷺ ، علي بن أبي طالب ﵁، حين يخبر أنه أهل بهما جميعا، ولبى بهما جميعا، وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها، وأجابها بأنه مع ذلك حاج. وهو ﷺ لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره. وما عذرهم عن خبره ﷺ عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة. . .، إلى أن قال: وليس مع من قال: إنه أفرد الحج، شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت، ولا أتاني من ربي آت يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد: ما بال الناس حلوا ولم تحل من حجتك كما حلوا هم بعمرة، ولا قال أحد: سمعته يقول: لبيك بعمرة مفردة البتة، ولا بحج مفرد، ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عمر، الرابعة بعد حجته، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى
стр. 26811
من تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا، وإنه لم يسمعه، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما، فإنه لا ينسب إليه الكذب، وقد نزه الله عليا، وأنسا، والبراء، وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا، ولم يسمعوه، ونزهه ربه ﵎ أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا، ولم يفعله، هذا من أمحل المحال، وأبطل الباطل. فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال، واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد.
ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا، فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول: أفرد الحج، فقال: لبى بالحج وحده، حمله على المعنى، وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة ﵂، فهما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد، وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران، فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر:
أفرد بالحج، محتمل لثلاثة معان:
أحدها: الإهلال به مفردا.
والثاني: إفراد أعمال الحج.
стр. 26812
والثالث: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات.
وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج، ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا، وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق.
فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود، ثم ضمتا إلى رواية عروة، تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا، وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا، لوجب قطعا. أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة: إنه ﷺ اعتمر في شوال. إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة (١) لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها، واختلف عنهم فيها وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها.
وأما قول جابر: إنه أفرد الحج، فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول ﷺ لبى بالحج مفردا؟
стр. 26813
وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله ﷺ أفرد الحج، فله ثلاث طرق. أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه. وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع مروي بالمعنى، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك، فقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد. . .
ثم ذكر ابن القيم الطريقين الأخريين، إلى أن قال: وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر. وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى، وقالوا: أفرد الحج. ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج، فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما، بل هذا فصل، وذاك أجمل، ومن قال: أفرد الحج، يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. . .) (١).
أدلة القول الثاني، الذي يرى أن النبي ﷺ حج متمتعا:
١ - عن عمران بن حصين ﵁، قال: «تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. . . (٢)» متفق عليه.
٢ - عن عمران بن حصين، قال: «تمتع نبي الله وتمتعنا معه (٣)» رواه مسلم.
стр. 26814
٣ - وعن ابن عمر ﵄، قال: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد. . . (١)» الحديث.
ونوقشت هذه الأدلة:
بأنه ليس فيها دليل على أن النبي ﷺ حج متمتعا، حل فيه من إحرامه، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه ﷺ لم يحل من إحرامه (٢).
على أن التمتع المذكور في هذه الأحاديث المراد به القران، فالصحابة يطلقون التمتع ويعنون به القران (٣)، يدل لذلك ما في الصحيحين عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا ﵄، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى عليا أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي
стр. 26815
صلى الله عليه وسلم قال لقول أحد.
وفي رواية عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف علي وعثمان ﵄ وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ ، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا (١).
أدلة القول الثالث، الذي يرى أن النبي ﷺ كان قارنا:
ورد في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة وهي صريحة في ذلك، ومنها:
١ - ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله ﷺ عن في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. . . (٢)» متفق عليه. وقد تقدم في أدلة القول السابق - والمراد بالتمتع هنا القران، كما تقدم.
٢ - وفي الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة، أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ . متفق عليه (٣).
٣ - عن نافع عن ابن عمر: «أنه قرن الحج إلى العمرة، وطاف لهما