﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (١) استهزاء وتهكما وسخرية به، أما قول من قال: إن النداء من الله، وإنما قولهم هو: ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (٢) فتفكيك للكلام، ظاهر فيه التكلف.
* تضمنت الآيات التي نودي فيها ﵊ الكثير من الأحكام الشرعية مما هو خاص به ﵊، أو ما يشترك معه فيه أفراد أمته.
* في العلم بأساليب ندائه ﵊ وما تضمنته هذه الآيات من نكات بلاغية ولطائف بيانية تخدم هذا الغرض- وجوب الأدب معه ﵊ واحترامه وتوقيره، فلا ينادى باسمه المجرد، ولا يرفع الصوت فوق صوته، ولا يتقدم على سنته برأي أو هوى، بل لا بد من محبته واتباعه وإجلاله ودعوة الناس إلى سنته.
* جاء في سبب نزول بعض الآيات جملة من الأقوال، ولا شك أن العلم بها ومعرفتها معين على فهم الآية، فالعلم بالسبب معين على معرفة المسبب.
* الغالب في القرآن الكريم إتيان الأمر والنهي والاستفهام بعد النداء، خلافا للكوفيين الذين يرون وجوبه، وسبب كثرته أنه يعد النفس ويهيئها لتلقي ما يقال لها، فإذا جاء بعده الأمر- وهو الأكثر- والنهي والاستفهام قابل نفسا مستعدة للقبول والانقياد، ومن ذلك ما جاء في نداء الله نبيه ﵊.
* جاء نداء نبينا ﵊ بوصفه الشريف، وكذا في
стр. 27827
معظم الإخبار عنه، وقد يجيء الإخبار عنه باسمه العلم مع إضافة صفة الرسول إليه، أو الإشارة إلى رسالته، وقد سبق بيان هذا.
* ظهر فيما سبق جرأة الزمخشري ومن تبعه على مقام النبوة، وسوء تعبيره مع النبي ﷺ ، واتهامه بما يبرأ عنه آحاد أمته، فكيف به ﵊، وقد انبرى العلماء في الرد عليه وبيان خطئه، فكفوا وشفوا.
* تبين لنا أن المعاني التي تضمنها نداؤه ﵊ تجتمع في أربعة أمور: الأمر بإبلاغ الرسالة وما يتعلق بها. الحث على الجهاد في سبيل الله وما يتصل به. الأمر بتقوى الله سبحانه ورعايتها. بيان بعض الأحكام المتعلقة بالنساء، سواء كان خاصا به ﵊ مع أهله، أو ما يشترك معه فيه أفراد أمته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
стр. 27828
تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
للدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر
المقصود بتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه:
يقصد بتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه: القواعد والأسس التي على ضوئها تقام العقوبة التعزيرية، كما يقصد أيضا بالتنفيذ: الكيفية التي يتم بها إيقاع العقوبات التعزيرية.
стр. 27829
القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية:
ذكر الفقهاء ﵏ قواعد ثابتة كفيلة بتحقيق المصلحة من إقامة العقوبات التعزيرية، وهذه القواعد هي:
أولا: عمومية التعزير:
لا يختص التعزير في فئة من الناس دون فئة، بل كل فرد من أفراد المجتمع عرضة للتعزير متى ما صدر منه فعل يوجبه، بيد أن التعزير هنا يختلف بحسب تأثر الشخص ومكانته في المجتمع.
جاء في بدائع الصنائع: " ومن مشايخنا من رتب التعزير على مراتب الناس، فقال: التعازير على أربعة مراتب: تعزير
стр. 27830
الأشراف وهم الدهاقون والقواد، وتعزير أشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء، وتعزير الأوساط وهم السوقة، وتعزير الأخساء وهم السفلة. فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد، وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى باب القاضي، والخطاب بالمواجهة. وتعزير الأوساط: الإعلام والجر والحبس. وتعزير السفلة: الإعلام والجر والضرب والحبس؛ لأن المقصود من التعزير هو الزجر، وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب " (١).
стр. 27831
ثانيا: من يقيم التعزير:
إقامة العقوبات التعزيرية موكولة إلى أشخاص معينين؛ إذ الغرض من التعزير التأديب والإصلاح، وهؤلاء هم: الإمام أو نائبه، والأب وإن علا لابنه، والزوج لزوجته، والسيد لمولاه، والمعلم لتلميذه.
جاء في شرح الزرقاني: " وعزر الإمام أو نائبه، أو السيد لعبده في مخالفته لله أو له، أو الزوج للنشوز، أو والد الصغير فقط، أو معلم لمعصية لله، وهي ما ليس للآدمي إسقاطه؛ كالأكل
стр. 27832
نهار رمضان بغير عذر إلا أن يجيء تائبا، أو لحق آدمي وهو له إسقاطه كشتم آخر وضربه. . . " (١).
وجاء في روضة الطالبين: " من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد، ويسمي ضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي، والأب ولده تأديبا لا تعزيرا، ومنهم من يطلق التعزير على النوعين، وهو الأشهر، فعلى هذا مستوفي التعزير: الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد أما الإمام فيتولى بالولاية العامة إقامة العقوبات حدا وتعزيرا. والأب يؤدب الصغير تعليما وزجرا عن سيئ الأخلاق، وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه، ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبا في كفالته كذلك، كما ذكرنا في تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر والضرب عليها أن الأمهات كالآباء. والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه. والزوج يعزر زوجته في النشوز وما يتعلق به، ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى. والسيد يعزر في حق نفسه، وكذا في حق الله تعالى على الأصح " (٢)
стр. 27833
ثالثا: علانية التعزير:
لما كان أمر التعزير متروكا لولي الأمر يختار ما يراه من العقوبات موافقا للمصلحة ورادعا للجاني؛ فقد ذكر الفقهاء التشهير كنوع من أنواع التعزير، متى ما رأى ولي الأمر المصلحة
стр. 27834
في ذلك.
جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم: " ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . " (١). وجاء في شرح الزرقاني: " وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (٢).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (٣).
ودليل الفقهاء ﵏ لمسألة التشهير ما يلي:
١ - فعل عمر ﵁ حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).
стр. 27835
٢ - وكتب عمر ﵁ إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين جلدة، وأن يسخم (١) وجهه، وأن يحلق رأسه وأن يطال حبسه (٢).
٣ - وأمر ﵁ بشاهد الزور أن يسخم وجهه، يلقى في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل، ويقال: إن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة (٣).
٤ - وكان علي ﵁ إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه، وعرفه، ثم خلى سبيله (٤).
٥ - وأقام شريح ﵀ شاهد الزور على مكان مرتفع (٥).
٦ - وأتي شريح ﵀ بشاهد زور فنزع عمامته، وخفقه خفقات بالدرة، وبعث به إلى المسجد ليعرفه الناس (٦).
٧ - وكان شريح ﵀ يؤتى بشاهد الزور، فيطوف به في أهل مسجده، وسوقه، فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا (٧).
стр. 27836
رابعا: مكان التعزير:
ذكر الفقهاء ﵏ أن التعزير لا يقام في المساجد.
جاء في روضة الطالبين: " لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير، فإن فعل وقع الموقع، كالصلاة في أرض مغصوبة " (١).
واستدل الفقهاء لقولهم: إن التعزير لا يقام في المساجد بما يلي:
١ - حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود (٢)».
стр. 27837
٢ - وبما رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد (١)».
٣ - وقول عمر ﵁ لما أتي برجل في شيء قال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢).
٤ - ولأنه لا يؤمن في التعزير أن يشق الجلد بالضرب، فيسيل منه الدم، أو يحدث من شدة الضرب فينجس المسجد (٣).
وقد أمر الله تعالى بتطهيره فقال : ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤).
стр. 27838
٥ - ولأن إقامة التعزير في المساجد مؤذ للمصلين فيها (١).
٦ - ولأن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى (٢)، ويدل لذلك:
أ- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا (٣)».
ب- وقد نشد رجل في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي ﷺ : «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٤)».
وقال النووي: " وقوله ﷺ : «إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٥)» معناه لذكر الله تعالى، والصلاة، والعلم، والمذاكرة في الخير، ونحوها " (٦).
وإذا ثبت أن الحدود والتعازير لا تقام في المساجد نظر في المجلود: فإن كان متهافتا في ارتكاب المعاصي، أظهر تعزيره في مجامع الناس ومحافلهم؛ ليزداد به نكالا وارتداعا، وإن كان
كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه:
العقوبات التعزيرية كثيرة، بيد أن الفقهاء ﵏ أجملوا في ذكر بعضها باعتبار أنها لا تحتاج إلى تفصيل؛ كالصفع، ونزع، العمامة، والإقامة من المجلس، والزجر، ونحو ذلك، وفصلوا منها ما يحتاج إلى تفصيل. وسأذكر من العقوبات التعزيرية ما فصله الفقهاء ﵏ وهي:
الجلد، والسجن، والنفي، والقتل، والصلب، على النحو التالي:
أولا: تنفيذ عقوبة الجلد:
أ- آلة الجلد:
أجمع الفقهاء على أنه يجلد بالسوط المتوسط الذي ليس بجديد ولا خلق.
стр. 27841
جاء في الهداية: " قال: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا " (١).
وجاء في شرح الخرشي: " أن الحدود في الزنى وفي القذف وفي التعزير وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل " (٢).
وجاء في الحاوي: فأما السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم. . . فأما السوط في ضرب التعزير فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه " (٣).
وجاء في المحرر: " ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد. . . والمرأة كالرجل في ذلك " (٤).
стр. 27842
ب- جلد الرجل: وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا ؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: أن الرجل يجلد قائما، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
стр. 27843
جاء في المبسوط: " ويضرب الرجل قائما " (١).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب فلا يخلو: إما أن - يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع إلى الأرض " (٢).
وجاء في المغني: " أن الرجل يضرب قائما " (٣).
القول الثاني: أنه يجلد قاعدا، وإلى هذا ذهب المالكية (٤).
جاء في التفريع: " ويضرب الرجل والمرأة قاعدين " (٥).
القول الثالث: أن الجلد يقام على الرجل قائما أو قاعدا كيفما تيسر، وهذا قول الظاهرية (٦).
جاء في المحلى: " فصح أن الجلد في الزنى والقذف والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر، على المرأة والرجل، قياما وقعودا، فإن امتنع أمسك، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقي الشيء الذي يضرب به فيمسكه، أمسكت يداه " (٧).
стр. 27844
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
١ - فعل علي ﵁ فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).
٢ - واستدلوا بقوله ﵁: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا
стр. 27845
إجماع، ولو أراد الله تعالى إقامة الحد على حال لا تتعدى من قيام أو قعود لبينه على لسان رسوله ﷺ (١).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور القائل بأن الرجل يجلد قائما، وأما ما استدل به المالكية فقولهم: إن الله لم يأمر بالقيام، فيقال: ولم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، فعلمناها من دليل آخر، ولا يصح قياس الرجل على المرأة في هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها (٢).
ويرد على الظاهرية بأنه ورد دليل من فعل علي ﵁ وقوله.
стр. 27846
المسألة الثانية: صفة المجلود عند جلده:
اتفق الفقهاء على أن الرجل عند جلده لا يمد، ولا يربط، ولا يجرد من ثيابه، إلا إن منعت وصول الضرب إلى جسمه (١). جاء في فتاوى قاضي خان: " ويضرب في التعزير قائما
стр. 27847
عليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والفرو، ولا يمد في التعزير " (١). وجاء في مختصر خليل: " والحدود بسوط وضرب معتدلين، بلا ربط وشد يد بظهره وكتفيه، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب " (٢).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة المضروب فلا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع على الأرض، ووقف مرسلا غير مشدود ولا مربوط، وترسل يده ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به. فأما ثيابه فلا يجرد منها وتترك عليه؛ لتواري جسده وتستر عورته، إلا أن يكون فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء، فتنزع عنه ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم الضرب " (٣).
وجاء في المغني: " المسألة الثانية: أنه لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافا. . . ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت عنه؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب " (٤).
دليل الفقهاء:
واستدل الفقهاء لقولهم هذا بقول ابن مسعود رضي الله
стр. 27848
عنه: " لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد " (١)
стр. 27849
ج- جلد المرأة: وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تجريد المرأة من ثيابها:
اتفق الفقهاء على أن المرأة كالرجل لا تجرد من ثيابها إلا ما يمنع عنها ألم الضرب فإنه ينزع عنها (١).
جاء في اللباب: " والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها تحرزا عن كشف العورة، لأنها عورة، إلا الفرو والحشو لأنهما يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونها " (٢).
وجاء في الشرح الكبير: " والمرأة تجرد مما يقي الضرب أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا " (٣).
وجاء في روضة الطالبين: " ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وتلف أو تربط عليها ثيابها " (٤).
وجاء في المحرر: " والمرأة كالرجل في ذلك، لكن تضرب جالسة، ولا تجرد، رواية واحدة، وتشد عليها ثيابها،
المسألة الثانية: هيئة المرأة عند الجلد:
للفقهاء في هيئة جلد المرأة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المرأة تجلد جالسة، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
جاء في المبسوط: "وتضرب وهي قاعدة كأستر ما يكون " (٥).
وجاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء، حال كون المحدود قاعدا، لا قائما ولا ممدودا. . . " (٦).
وجاء في الحاوي: " فأما المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورة " (٧).
وجاء في متن الخرقي: " وتضرب المرأة جالسة وتشد
стр. 27852
عليها ثيابها" (١).
القول الثاني: أن المرأة تجلد قائمة كالرجل، وهذا قول ابن أبي ليلى ﵀ (٢).
القول الثالث: أن المرأة تجلد كيفما تيسر قائمة أو قاعدة، وهذا قول الظاهرية (٣).
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور؛ لفعل علي ﵁، حيث كان يضرب المرأة وهي قاعدة (٤)، وفرق بين الرجل والمرأة؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف والظهور، ومبنى حالها على الستر (٥).
стр. 27853
المسألة الثالثة: من يتولى جلد المرأة:
يتولى جلد المرأة الرجال؛ لأن الجلد ليس من شأن النساء (١).
جاء في الحاوي: " فأما المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورة
стр. 27854
وجلوسها أستر لها، وتربط عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف فتبدو عورتها، وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابها، وتستر ما بدا ظهوره من جسدها، ويتولى الرجل ضربها دون النساء؛ لأن في مباشرة النساء له هتكه " (١).
د- صفة الجلد:
اتفق الفقهاء على أن الجلد يكون وسطا؛ لا شديدا فيقتل، ولا ضعيفا لا يردع.
جاء في البحر الرائق: " قوله: غير ممدود فقد قيل: إن المد أن يلقى على الأرض، ويمد كما يفعل في زماننا، وقيل: أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه، وقيل: أن يمد بعد الضرب، وذلك كله لا يفعل؛ لأنه زيادة على المستحق " (١).
وجاء في الشرح الكبير: " والحدود. . . بسوط. . . وضرب معتدلين؛ أي متوسطين، لا شديدين ولا خفيفين، فاعتدال السوط بما مر من كونه لينا، له رأس لا رأسان، واعتدال الضرب بكونه
стр. 27857
ضربا بين ضربين، ليس بالمبرح ولا بالخفيف " (١).
وجاء في الحاوي: " فأما صفة الضرب؛ فلا يكون شديدا قاتلا ولا ضعيفا لا يردع، فلا يرفع باعه فينزل من عل، ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل فيمد عضده " (٢).
وجاء في كشاف القناع: " ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلدة لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله، والمبالغة تؤدي إلى ذلك. ولا يبدي الضارب إبطه في رفع يده، أي لا يرفع يده بحيث يظهر إبطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب " (٣).
стр. 27858
هـ- موضع الضرب من الجسم:
للفقهاء في موضع الضرب من الجسم قولان:
القول الأول: أن الضرب يفرق على أعضاء الجسم، ويتقى المقاتل من الجسد، كالرأس، والوجه، والفرج، وغيرها، من الرجل والمرأة جميعا، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية (١) والحنابلة
стр. 27859
والظاهرية (١).
جاء في الهداية: " ويفرق الضرب على أعضائه؛ لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف، والحد زاجر لا متلف. . . إلا رأسه ووجهه وفرجه، ولأن الفرج مقتل، والرأس مجمع الحواس، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب " (٢).
وجاء في الحاوي: "يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم، ولا يجمعه في موضع واحد، فيفضي إلى تلفه، إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما:
أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد (٣) والنحر والذكر والأنثيين.
والثاني: ما شانه الضرب وقبحه كالوجه. . . فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد " (٤).
وجاء في المغني: " فإن الضرب يفرق على جميع جسده ليأخذ كل عضو فيه حصته، ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، ويتقي المقاتل وهي: الرأس والوجه والفرج من
стр. 27860
الرجل والمرأة جميعا " (١) وجاء في المحلى: "فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله ﷺ أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف " (٢).
القول الثاني: أن الضرب يكون على الظهر والكتفين فقط، وهذا قول جمهور المالكية.
جاء في جواهر الإكليل: " ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء " (٣).
وذكر الدسوقي قولا آخر عند المالكية، وهو: أن محل الضرب في التعزير موكول إلى الإمام.
جاء في حاشيته: " قوله: بظهر؛ وكتفيه، أي: بخلاف التعزير، فينبغي أن يوكل محله للإمام " (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
ودليل الجمهور على قولهم بتفريق الضرب على البدن قول
стр. 27861
علي ﵁ للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.
وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (١)».
قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.
ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (٢) وقول الرسول ﷺ للصحابة في شأن الغامدية: «ارموا واتقوا الوجه (٣)».
وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (٤).
стр. 27862
ودليل المالكية قولهم: إنه ليس الغرض إتلاف الأعضاء، ومنها ما يخاف إفساده بالضرب فيه، والظهر أصل لذلك فكان محلا له (١).
القول الراجح:
والراجح هو قول الجمهور؛ إذ تفريق الضرب على البدن زيادة زجر وتأديب، فيتألم كل عضو من أعضائه، وأيضا فإن الضرب على عضو واحد قد يعرضه للضرر أو التلف، وليس هذا القصد من التعزير. والعلم عند الله تعالى.
стр. 27863
و صفة مسك السوط:
تعرض بعض الفقهاء لكيفية مسك السوط عند الجلد (١)، وذلك من أكبر الأدلة على دقة الفقهاء- ﵏ وحرصهم على سير التعزير وفق أسس ثابتة.
جاء في الخرشي على خليل: " وصفة السوط أن يكون من جلد واحد، ولا يكون له رأسان، وأن يكون رأسه لينا، ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام ويعقد عليه عقدة التسعين، ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، وصفة عقد التسعين أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف، ويضم الإبهام إليها " (٢).
ويظهر لي أن الغرض من هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء
стр. 27864
حتى لا يكون الضرب مبرحا؛ لأن مسك السوط باليد والأصابع عرضة لأن يقوى الضرب، والفرق بين الصورتين- أعني: في مسك السوط- يدركه من طبقهما والعلم عند الله تعالى.
стр. 27865
ز- أقل الجلد:
يرى بعض فقهاء الحنفية أن أقل الجلد ثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر.
جاء في الكتاب: " والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات " (١).
والصحيح أن أقله لا يتقدر بعدد، بل هو مفوض إلى رأي الإمام فيتقدر بقدر ما يرى أنه يحصل به الانزجار؛ لأن الناس يختلفون بذلك، فقد ينزجر شخص بسوط أو سوطين، وقد لا ينزجر إلا بأضعاف ذلك.
