علي ﵁ للجلاد: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره.
وعلي قولهم باتقاء المقاتل: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (١)».
قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه؛ والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.
ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده، ضرب تأديب، فليتجنب الوجه (٢) وقول الرسول ﷺ للصحابة في شأن الغامدية: «ارموا واتقوا الوجه (٣)».
وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى (٤).
стр. 27862
ودليل المالكية قولهم: إنه ليس الغرض إتلاف الأعضاء، ومنها ما يخاف إفساده بالضرب فيه، والظهر أصل لذلك فكان محلا له (١).
القول الراجح:
والراجح هو قول الجمهور؛ إذ تفريق الضرب على البدن زيادة زجر وتأديب، فيتألم كل عضو من أعضائه، وأيضا فإن الضرب على عضو واحد قد يعرضه للضرر أو التلف، وليس هذا القصد من التعزير. والعلم عند الله تعالى.
стр. 27863
و صفة مسك السوط:
تعرض بعض الفقهاء لكيفية مسك السوط عند الجلد (١)، وذلك من أكبر الأدلة على دقة الفقهاء- ﵏ وحرصهم على سير التعزير وفق أسس ثابتة.
جاء في الخرشي على خليل: " وصفة السوط أن يكون من جلد واحد، ولا يكون له رأسان، وأن يكون رأسه لينا، ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام ويعقد عليه عقدة التسعين، ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، وصفة عقد التسعين أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف، ويضم الإبهام إليها " (٢).
ويظهر لي أن الغرض من هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء
стр. 27864
حتى لا يكون الضرب مبرحا؛ لأن مسك السوط باليد والأصابع عرضة لأن يقوى الضرب، والفرق بين الصورتين- أعني: في مسك السوط- يدركه من طبقهما والعلم عند الله تعالى.
стр. 27865
ز- أقل الجلد:
يرى بعض فقهاء الحنفية أن أقل الجلد ثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر.
جاء في الكتاب: " والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله ثلاث جلدات " (١).
والصحيح أن أقله لا يتقدر بعدد، بل هو مفوض إلى رأي الإمام فيتقدر بقدر ما يرى أنه يحصل به الانزجار؛ لأن الناس يختلفون بذلك، فقد ينزجر شخص بسوط أو سوطين، وقد لا ينزجر إلا بأضعاف ذلك.
стр. 27866
ح- أشد الضرب:
اختلف الفقهاء في أشد الضرب:
فيرى فقهاء الحنفية أن أشد الضرب ضرب التعزير، ثم حد الزنى، ثم حد الشرب، ثم حد القذف.
стр. 27867
جاء في اللباب: وأشد الضرب التعزير؛ لأنه خفف من حيث العدد فيغلظ من حيث الوصف؛ لئلا يؤدي إلى فوت المقصود، ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء. ثم حد الزنى؛ لأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم، ثم حد الشرب؛ لأن سببه متيقن، ثم حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال صدقه " (١).
وقد ذكر الكاساني خلافا عند فقهاء الحنفية في معنى الشدة هنا بعدما ذكر أن صفة التعزير أنه أشد الضرب فقال: " واختلف المشايخ في المراد بالشدة المذكورة؛ قال بعضهم: أريد بها الشدة من حيث الجمع، وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق، بخلاف الحدود. وقال بعضهم: المراد منها الشدة في نفس الضرب وهو الإيلام " (٢).
وأما المالكية فيستوي الجلد عندهم في الحدود ".
جاء في المدونة: " قلت لابن القاسم: أي الحدود أشد ضربا في قول مالك: الزاني، أو الشارب، أم حد الفرية؟ قال مالك: ضربها كلها سواء، قال مالك: والضرب في هذا كله ضربا بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف (٣).
стр. 27868
ويرى الشافعية (١) والحنابلة (٢) أن جلد الحدود أشد من جلد التعزير. جاء في الأحكام السلطانية: " وأما صفة الضرب في التعزير، فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته. . . وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا (٣).
على أن الحنابلة فصلوا في ذلك فقالوا: أشد الجلد: الجلد للزنى، ثم للقذف، ثم للشرب، ثم للتعزير.
جاء في الكافي: " والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (٤) ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد، ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي، ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق لله تعالى، ثم التعزير، لأنه لا يبلغ به الحد " (٥).
стр. 27869
ط- وقت إقامة الجلد:
لا يقام الجلد في شدة الحر والبرد؛ بل يؤخر إلى اعتدال
стр. 27870
الهواء وهذا التأخير واجب إذا غلب على ظن المستوفي هلاكه عند إقامة الجلد، وقد نص على ذلك الفقهاء عند كلامهم على الجلد في الحدود، والتعزير يدخل في حكم الحدود هنا (١).
جاء في التلقين: "ويقام الحد. . . ولا يؤخر إلا أن يعرض ما يوجب التأخير والعوارض الموجبة لذلك ثلاثة:
منها: معنى في المحدود يختص به.
ومنها: معنى فيه يتعلق بغيره.
ومنها: معنى منفصل عنه.
فالأول: كالمرض الذي يخاف منه إن حد تلفه.
والثاني: الحمل الذي يخاف تلفه بحد الحامل.
والثالث: الزمن (٢) الذي يعلم الخطر فيه فيؤدي إلى تلفه (٣).
وجاء في تحفة المحتاج: " ولا حد في حر وبرد مفرطين بل يؤخر مع الحبس لوقت الاعتدال ولو ليلا " (٤).
стр. 27871
ثانيا: تنفيذ عقوبة السجن:
السجن مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١) قال ابن العربي: " أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن " (٢).
وقوله في قطاع الطريق: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣).
والمراد بالنفي هنا الحبس عند بعض الفقهاء.
стр. 27872
وأما السنة:
فقد أسر الصحابة رضوان الله عليهم ثمامة بن أثال، وربطوه بسارية من سواري المسجد، وأقرهم الرسول ﷺ على ذلك (١).
وحبس الرسول ﷺ رجلا في تهمة ثم خلى عنه.
وأما الإجماع:
فقد أجمع العلماء على مشروعيته.
ولذا اهتم الفقهاء بذكر عقوبة السجن، وفصلوا في كثير من أحكامه، وقد أفرد له فصلا مستقلا، فقهاء الحنفية، وبعض من
أ- مكان السجن:
يكون التعزير بالحبس في البيت أو في السجن حسب المصلحة التي يراها ولي الأمر (١).
стр. 27875
ب- صفة السجن:
لما كان المقصود بالسجن هو التأديب والزجر فقد نص بعض الفقهاء على أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء وتكون صفته على ما يختاره ولي الأمر ويرى فيه المصلحة.
стр. 27876
ج- مدة السجن:
لم يذكر الفقهاء في التعزير بالسجن مدة؛ ذلك لأن الناس يختلفون. فبعضهم يكفيه لينزجر سجن يوم، وبعضهم ينزجر بشهر، وبعضهم بأكثر من ذلك؛ ولذا فإن ولي الأمر يقدر المدة التي يراها موافقة للمصلحة.
стр. 27877
جاء في البحر الرائق: " وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم " (١).
وجاء في الإنصاف: " ونص الإمام أحمد ﵀ في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها. وقال في الرعاية: من عرف بأذى الناس ومالهم، حتى بعينه، ولم يكف: حبس حتى يموت " (٢)
стр. 27878
د- حالات خروج السجين:
ذكر الفقهاء ﵏ حالات يخرج بها السجين من السجن، وخروجه غالبا ما يكون مؤقتا لحين زوال العذر الذي خرج من أجله، ومن هذه الحالات:
أ- خروجه لإقامة حد عليه.
٢ - إذا جن؛ إذ لا فائدة من سجنه، وإن عاد عقله أرجع إلى السجن.
٣ - إذا مرض قريب له، كالوالدين والأولاد والإخوة، مرضا شديدا، وخيف عليه الموت أو مات، فإنه يخرج بكفيل.
٤ - إن مرض مرضا أضناه؛ فإن كان له من يخدمه لم يخرج، وإلا أخرج.
стр. 27879
٥ - إذا هاجم عدو البلد وخيف قتله أو أسره.
جاء في تبيين الحقائق: " ولا يخرج لموت قريبه، إلا إذا لم يوجد من يغسله ويكفنه، فيخرج حينئذ لقرابة الولادة، وفي رواية يخرج إن وجد من يجهزه، وإن مرض مرضا أضناه، فإن كان له من يخدمه لا يخرج وإلا أخرج " (١).
وجاء في جواهر الإكليل: " وأخرج المسجون من السجن لإقامة حد شرعي عليه فعل موجبه في السجن، من سكر أو قذف، أو زنى، أو سرقة، أو لذهاب عقله- أي: المسجون- لعدم شعوره بالضيق المقصود من سجنه، وغاية مكثه خارجه لعوده- أي العقل- فيعاد في السجن، واستحسن نائبه ضمير إخراجه من السجن بكفيل بوجهه- أي: ذات المسجون- لأجل مرض أحد أبويه، وولده، وأخيه، وأخته، وشخص قريب للمسجون جدا- أي: قريب القرابة- فلا يخرج لمرض قريب بعيد القرابة- ليسلم على من ذكر ويعود للسجن. . . ولا يخرج لفجء عدو البلد المحبوس فيه في كل حال، إلا لخوف قتله أو أسره، فيخرج في محل يؤمن عليه منهما " (٢).
стр. 27880
هـ- ما يمنع المحبوس عنه:
يمنع المحبوس عن أمور منها أنه:.
١ - لا يخرج للجمع والجماعات والأعياد.
٢ - ولا يخرج لتشييع الجنائز وعيادة المرضى والزيارة.
٣ - ولا يخرج لأشغاله وأعماله.
٤ - ولا يدخل أحد عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه فيمكثون قليلا معه ثم يخرجون.
٥ - ولا يخرج للمعالجة لأنه يمكن أن يعالج في السجن.
جاء في بدائع الصنائع: " وأما بيان ما يمنع عنه المحبوس وما لا يمنع فالمحبوس ممنوع عن الخروج إلى أشغاله، ومهماته، وإلى الجمع والجماعات، والأعياد، وتشييع الجنائز، وعيادة المرضى، والزيارة، والضيافة. . . " (١).
стр. 27881
وجاء في شرح الخرشي: " أن المحبوس لا يمكن من الخروج لصلاة الجمعة؛ لأن لها بدلا، ولا لصلاة العيد. . . " (١).
وما لا يمنع المحبوس عنه (حقوق السجين):
لا يمنع المحبوس عن أمور منها:
أ- لا يمنع من دخول أقاربه وجيرانه عليه وقتا قصيرا؛ لأنه يحتاج إليهم للمشاورة.
٢ - لا يفرق في السجن بين الأقارب كالأخوين.
٣ - إن احتاج إلى الجماع، فلا يمنع من دخول امرأته أو جاريته عليه، إن كان في السجن موضع يستره.
٤ - إذا مرض واحتاج إلى من يخدمه فلا بأس من ذلك.
٥ - يرى بعض الفقهاء أنه لا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء.
٦ - لا يمنع أحد جاء للسلام عليه.
جاء في بدائع الصنائع: " ولا يمنع من دخول أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا يخل بما وضع له الحبس، بل قد يقع وسيلة إليه، ولا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء، والهبة،
стр. 27882
والصدقة " (١).
وجاء في البحر الرائق: " ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه فتدخل امرأته أو جاريته عليه إن كان فيه موضع سترة " (٢).
وجاء في المنتقى: " وقد روي عن محمد بن عبد الحكم:
لا يفرق بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات في السجن، ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه، ولا ممن يخدمه وإن اشتد مرضه، واحتاج إلى أمة تخدمه وتباشر منه ما لا يباشر غيرها، وتطلع على عورته، فلا بأس أن يجعل معه، حيث يجوز ذلك " (٣).
стр. 27883
ز- عزل الرجال عن النساء:
لما كان اجتماع الرجال والنساء في محل واحد عرضة للفتنة، فقد نص الفقهاء على العزل بينهم حتى في السجن
جاء في الدر المختار: "ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة" (١).
وجاء في جواهر الإكليل: "ولم يفرق في السجن بين
стр. 27884
الأخوين من الأقارب، والزوجين المحبوسين في حق عليهما إن خلا السجن فلا يجاب الطالب للتفريق، فإن لم يخل، حبس الرجل مع الرجال، والمرأة بين النساء (١).
стр. 27885
ثالثا: تنفيذ عقوبة القتل:
ذكر الفقهاء كيفية القتل في أبواب مختلفة منها: الحرابة، والردة، والقصاص، وغيرها، وهم يجمعون على أن القتل يكون بأسهل وأسرع طريقة، ولم يكن ذلك في ذلك الوقت إلا بالسيف.
جاء في بدائع الصنائع " وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء، فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا " (١).
وجاء في بداية المجتهد: " فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك، وبه قال مالك والشافعي، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح " (٢).
стр. 27886
وجاء في حاشية قليوبي: " وفي قول: السيف هو المعتمد " (١).
وجاء في شرح المحلى: " ومن قتل بمحدد، كسيف، أو من مثقل أو خنق- بكسر النون مصدرا- أو تجويع ونحوه، كإغراق، وإلقاء من شاهق، اقتص به رعاية للمماثلة. . . وفي قول: السيف يقتل به " (٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم- إذا قدر عليه- على هذا الوجه " (٣).
ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء- ﵏ يذكرون السيف؛ لكونه عندهم أسرع وأسهل آلة تنتهي بها حياة المقتول من غير تعذيب، بدليل أنهم يستدلون بقول الرسول ﷺ : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم. شفرته، وليرح ذبيحته (٤)».
وبقوله ﵊: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان (٥)».
стр. 27887
وما دام أن الغرض هو إزهاق روح الجاني بأسهل طريقة، ففي عصرنا يمكن استخدام أي وسيلة حديثة، كالرصاص أو إعطائه حبة طبية أو حقنة ونحو ذلك، متى ما ثبت أن هذه الوسيلة خالية من التعذيب.
بل يمكن أن يقال: إنه يتعين استخدام الرصاص متى ما وجد مبرر لذلك؛ لعدم وجود الجلاد، أو مرضه، أو عدم إتقانه، أو تعدد الجناة، في أماكن مختلفة من الدولة، مع عدم وجود عدد كاف من الجلادين، أو يكون الرصاص في وقت أوجز للناس من السيف، ونحو ذلك.
стр. 27888
رابعا: تنفيذ عقوبة النفي:
١ - المقصود بعقوبة النفي:
يقصد بعقوبة النفي التعزيرية هي: إبعاد الجاني عن البلد الذي يعيش فيه إلى بلد آخر.
стр. 27889
- ٢ - مشروعية النفي:
دل على جواز النفي الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى في حق قطاع الطريق: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).
стр. 27890
وقد فسر كثير من الفقهاء النفي بأنه الإبعاد عن المكان الذي فعلت فيه الجريمة.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها:
ما رواه ابن عباس ﵄، قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا (١)».
وقد بوب البخاري ﵀ لهذا الحديث بقوله: باب نفى أهل المعاصي والمخنثين (٢).
وعلق ابن حجر ﵀ على ذلك فقال: كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب. فبين أنه ثابت من فعل النبي ﷺ ومن بعده في حق غير المحارب. وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة، فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (٣).
«وأخرج النبي ﷺ مخنثا (٤) كان في بيته
стр. 27891
وقال: لا يدخلن هذا عليكن».
وأما الإجماع:
فقد أجمع العلماء على جوازه (١).
стр. 27892
- ٣ - الحكمة من عقوبة النفي:
وهذه العقوبة مؤثرة بلا شك، إذ البعد عن الأهل والأصدقاء يجعل الإنسان دائم الوقت حزينا؛ نظرا لتغير المكان والناس. فيعيش غريبا في هذا المجتمع الجديد الذي لا يعرف فيه أحدا، خائفا من السؤال عن سبب مجيئه إلى هذا البلد، وهو ببعده هذا يجد الألم والحسر؛ بفقد أقاربه، وتارة باشتياقه إليهم. وهو مع ذلك كله يجد نفسه مضطرا- لطول الوقت- للتفكير ومراجعة أفعاله ومعرفة أخطائه وكيف يتفاداها مستقبلا. والمجتمع- أيضا- منتفع بهذا النفي؛ إذ العضو الفاسد الذي نغص عيشهم قد ابتعد عنهم، ثم هو أيضا تأديب لكل من تسول له نفسه من أفراد المجتمع، إذا ما تذكر هذا المصير المر، وكيف يقدم على محرم، وهو يرى بعينه ذلك الكسر، يعاني من ويلات البعد، ويئن تحت
стр. 27893
وطأة الغربة، يسفح دمعه تائبا راجيا أن يعود إلى بلده وموطنه.
стр. 27894
٤ - مدة النفي:
اختلف العلماء في مدة النفي في عقوبة التعزير، على قولين:
القول الأول: أن مدة النفي غير مقدرة بزمن، وإنما تقدر بما يردع الجاني، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
جاء في المبسوط: " ونحن نقول: يحبس بطريقة التعزير حتى تظهر توبته". (٣).
وجاء في تبصرة الحكام: " والتعزير لا يختص بفعل معين، ولا قول معين. . . وعزر رسول الله ﷺ بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة، ونفيهم، وكذلك الصحابة من بعده ". (٤).
القول الثاني: أن أكثر مدة النفي لا بد أن تنقص عن السنة ولو بيوم واحد، وإلى هذا ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦). جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " واختلف في غاية
стр. 27895
نفيه وإبعاده. فالظاهر من مذهب الشافعي تقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنى، وظاهر مذهب مالك أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزواجر" (١).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ولو بيوم واحد؛ لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنى " (٢).
القول الراجح:
والراجح هو القول الأول: وهو أن مدة النفي غير محددة حتى ينزجر الجاني، ويتوب، إذ الغرض من النفي هو التأديب. وإذا قلنا بالتحديد فقد لا ينزجر بهذه المدة المقدرة التي نفي فيها، وحينئذ يخلو النفي من الفائدة المعلقة عليه، والعلم عند الله تعالى.
стр. 27896
خامسا: تنفيذ عقوبة الصلب:
الصلب من العقوبات التعزيرية التي تطبق على الجناة، متى ما رأى ولي الأمر أن المصلحة في ذلك.
أ- كيفية الصلب:
وأما كيفيته فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن
стр. 27897
عقوبة المحاربين، قال: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال؛ ليراهم الناس ويشتهر أمرهم. (١).
стр. 27898
ب- ما لا يمنع عن المصلوب:
قرر الفقهاء- ﵏ أن المصلوب إذا صلب فإنه لا يمنع من الطعام الشراب، وكذا لا يمنع من الوضوء للصلاة. جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " ويجوز أن يصلب في التعزير حيا، ولا يمنع- إذا صلب- من أداء الطعام والشراب، ولا يمنع من الوضوء، ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل ". (١).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن يصلب في التعزير حيا، ولا يمنع- إذا صلب- من طعام وشراب ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي موميا ولا يعيد ". (٢)
стр. 27899
ج- مدة الصلب:
وأما مدة الصلب في عقوبة التعزير، فقد قرر فقهاء الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، بأن مدة الصلب لا تتجاوز ثلاثة أيام.
стр. 27900
جاء في الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى: "ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام". (١).
ويمكن القول بأن هذه المدة لا دليل عليها، وإنما هي اجتهاد من الفقهاء ﵏، ولعلهم رأوا أنه بعد ثلاثة أيام قد يتشوه الميت، أو تخرج رائحة كريهة. وهذه العلة قد تكون بعد يوم الصلب مع حرارة الجو، وما دام أن الغرض من الصلب هو التأديب والانزجار، فيمكن أن تتجاوز المدة ثلاثة أيام متى أمن الضرر على الميت، وكان تجاوز المدة فيها مصلحة راجحة.
ولذا يترك الأمر في تقدير هذه المدة لولى الأمر؛ ليأمر بما يرى فيه المصلحة، والعلم عند الله تعالى.
