التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين (١).
وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين (٢)، لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (٣).
وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا (٤).
стр. 28422
المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:
قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (١). واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 28423
«صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى (١)» وفي لفظ آخر قال: «قام رسول الله ﷺ خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع من شعير عن كل رأس (٢)».
وقال الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة: إن الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج، وقد احتجوا لذلك بأحاديث منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك - صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا المدينة، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني لأرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (٣)».
стр. 28424
وقول الجمهور أرجح، لأنه يستند إلى حديث متفق عليه، ولأن دليل الحنفية مستند إلى حديث ضعيف (١). ومعارض في الوقت نفسه بحديث آخر بدرجة الحسن عن ثعلبة نفسه قال: «خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح (٢)».
أما عن جنس المخرج أو نوعه فعند الحنفية ثلاثة أنواع وهي: الحنطة والشعير والتمر، ويجزئ دقيق الحنطة وسويقه عن الحنطة، وكذلك دقيق الشعير وسويقه عن الشعير، لأن المقصود سد خلة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال، وهذا يحصل بالدقيق، كما يحصل بالحب، بل إن الدقيق أعجل في وصول المنفعة إلى الفقير من الحب وأكثر منفعة وأقل مؤونة.
فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر عندهم أصولا لغيرها، ولذلك فإنه إذا كان المخرج من الأجناس الأخرى، فإن الاعتبار فيها بالقيمة، حيث تقوم هذه الثلاثة ثم يشتري بقيمة المقوم منها الجنس المراد إخراجه، لأن الاعتبار بالمنصوص عليه لما ليس فيه نص.
كما جوز الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطر، وهي عندهم أفضل من إخراج العين.
стр. 28425
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.
وذهب الحنابلة إلى القول: إن الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد السابق، وهي الحنطة والشعير، والتمر، والأقط، والزبيب، فإذا عدمت هذه الأصناف فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.
أما عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد جوز الحنفية ذلك كما سبق الذكر، وعللوه بأنه أنفع وأيسر للفقير، لكونه يستطيع بها أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، وقد منع من ذلك الجمهور، لعدم النص عليها، ولأن القيمة في حقوق الناس لا بد لها من تراض، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.
ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر، وأسرع في سد خلته، بل أضمن في حصول النفع كاملا له، لأن حاجته قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي مقتات آخر، وإنما قد يكون محتاجا إلى النقود
стр. 28426
لسداد أجرة المسكن، أو لشراء لوازمه الضرورية كالملابس، وعند دفع الزكاة من الأعيان المذكورة في الحديث، أو من أي مقتات في البلد يتكلف الفقير مؤونة البيع عندما تكون حاجته في غير المدفوع له، إلى جانب النقص في سعر تلك الأعيان وخاصة إذا كانت من الأعيان التي ليس لها رواج في السوق، أو الأنواع الأقل جودة، كما هو مشاهد في وقتنا الحاضر، فلا يتم له الغنى وسد الخلة التي أرادها الشارع من تشريع هذه الزكاة، وخاصة إذا علمنا أن الأعيان المشار إليها أو غيرها ليست مقصودة للشارع بذواتها، وإنما المقصود هو نفع الفقراء وإعطاؤهم الأصلح لهم والله تعالى أعلم.
стр. 28427
المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إن مصرفها مصرف زكاة المال، فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)
بل إن الشافعية أوجبوا قسمتها على الأصناف الثمانية إذا وجدوا، وإذا لم يوجدوا فعلى الموجود منهم، ولم يشترط الحنفية والحنابلة استيعاب جميع الأصناف أو الموجود منهم،
стр. 28428
وإنما جوزوا صرفها حتى إلى صنف واحد من تلك الأصناف الثمانية.
وقال المالكية والحنابلة في القول الآخر: إن زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، وليست عامة في جميع مصارف زكاة المال، فلا يجوز دفعها إلى غير الفقراء والمساكين.
والحقيقة - عندي - أن لهذا القول وجاهته لورود اختصاص هذه الزكاة بهم في حديث ابن عباس ﵄ السابق (١)، حيث قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».
أما هل يعطى غير المسلمين من زكاة الفطر أو لا؟ فقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى - سواء القائلين: إن مصرفها مصرف زكاة المال، أو الذين قالوا: إنها مختصة بالفقراء والمساكين - أنه لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين شأنها كشأن زكاة المال، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد جوز دفعها إلى أهل الذمة. لكن الذي يؤيده الدليل وتطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لا ما جوزه أبو حنيفة
стр. 28429
رحمه الله تعالى؛ لقول الرسول ﷺ لمعاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)».
стр. 28430
المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:
الأصل في الزكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن أن تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المالك حين وجوبها فيه، وفي المكان الذي يوجد فيه الشخص المزكي حين وجودها فيه، فتفرق على مستحقها هناك، ولا يجوز نقلها منه إلا إذا لم يوجد من يستحقها؟ لقول الرسول ﷺ في الحديث السابق: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)».
هذا في حالة وجود مستحقين لها في بلدها، وقد استثنى الحنفية من ذلك فقالوا: لا بأس أن يخرجها من وجبت عليه إلى قرابته من أهل الحاجة، لما في ذلك من صلة الرحم، وكذلك إذا نقلها إلى قوم هم أحوج من أهل بلده إليها، أو إلى من هو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو
стр. 28431
إلى طالب علم. وأما الجمهور فلا يرون نقلها إلى أكثر من مسافة القصر للحديث السابق.
ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإجزاء إذا نقلها مع عدم وجود مسوغ لنقلها، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إنها تجزئ لأنه لم يخرجها عن الأصناف الثمانية، وقال المالكية: إذا نقلها إلى من هم في مستوى فقراء أهل بلده، فإنها تجزئ مع الحرمة، وإذا نقلها إلى من هم أقل حاجة من فقراء بلده، فإنها لا تجزئ. وقال الحنابلة في القول الآخر: إذا نقلها مع عدم المسوغ لنقلها، فإنها لا تجزئ بأي حال.
وما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من القول بجواز نقل الزكاة إلى بلد غير البلد الذي وجبت فيه بالضوابط التي ذكروها أسد ما دامت أنها تحقق مصلحة أعظم من مصلحة توزيعها في بلدها. كما أنها إذا نقلت من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر ودفعت إلى مستحقيها، فإنها تجزئ كذلك لكونها كما قال الجمهور: لم تخرج عن مستحقيها، والله تعالى أعلم.
стр. 28432
الفصل الثالث في الأضحية، وفيه أحد عشر مبحثا:
المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:
الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام عيد الأضحى، أي الشاة التي يضحي بها، وهي تجمع على أضحى، وأضاح، وضحايا، وأضاحي، وبها سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي يضحي الناس فيه (١).
وفي الاصطلاح: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، وأيام التشريق تقربا إلى الله ﵎.
والأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فمثل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢)، حيث قال بعض المفسرين: إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وبالنحر ذبح ونحر الضحايا يوم عيد الأضحى (٣). . ومثل قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٤)،
стр. 28433
وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢). . ومن السنة ما روي عن أنس ﵁ أنه قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٣)». . كما أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
والأضحية من أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه ، فهي تقع من الله تعالى بمكان قبل أن تقع على الأرض. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا (٤)»
стр. 28434
وهي كذلك سنة أبينا إبراهيم ﵇ قال تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١)، فقد روي عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا له: «يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: " سنة أبيكم إبراهيم " قالوا، فمالنا فيها يا رسول؟ قال: " بكل شعرة حسنة " قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: " بكل شعرة من الصوف حسنة (٢)»
ففي إحياء هذه السنة ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين بما حصل لأبينا إبراهيم ﵇ من امتحان عظيم، فقد أمره الرب بذبح ابنه إسماعيل ﵇ وهو ابنه الوحيد حينئذ، فلما علم أنه حسن التوجه وصدق اليقين وتله للجبين، فداه بذبح عظيم، فكان ذلك سنة في عقبه للمتقين ولهم بها أجر عظيم، بالإضافة إلى أن فيها توسعة على الأهل وإطعام للفقراء والمساكين، وبها كذلك يكرم الجيران والأصدقاء المقربين، ألا ترى أن السنة فيها أن تثلث أثلاثا، ثلث يأكله الرجل وأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، ففيها نفع عظيم لآحاد المسلمين وجماعاتهم إلى جانب أنها شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم.
стр. 28435
المبحث الثاني: حكم الأضحية:
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية هل هي واجبة أم سنة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها واجبة، واستدل على
стр. 28436
الوجوب بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١)، وبما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (٢)»، وكذلك بما روي عنه ﷺ أنه قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (٣)»، وهذا كله أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما أنهم عللوا الحديث الأخير بقولهم: إن فيه وعيدا والوعيد لا يلحق بغير تارك الواجب، فلو لم تكن الأضحية واجبة ما لحق تاركها الوعيد (٤).
وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيخهما أبا حنيفة وقالا بقول الجمهور إنها سنة مؤكدة. وقد استدل الجمهور على هذا الحكم بما روي عن رسول الله ﷺ : «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره
стр. 28437
وبشره شيئا (١)»، وقد عللوا الحديث فقالوا إن الرسول ﷺ علق التضحية على الإرادة، فلو كانت واجبة ما علقها بها، لأن الواجب لا يعلق بالإرادة، وقالوا أيضا إن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة، شأنها كشأن العقيقة.
وكذلك استدلوا بالحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر (٢)»، وقالوا أيضا عن الحديث الذي استدل به الحنفية إنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة على وجوب الأضحية، ولو فرض أنه صحيح، فإنه يحمل على تأكيد الاستحباب وليس على الوجوب كحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم (٣)» وحديث «من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا (٤)» فقد حملهما أهل العلم رحمهم الله تعالى على تأكيد الاستحباب:
ويظهر لي والله أعلم أن حجة الجمهور أقوى لاستنادها إلى
стр. 28438
أحاديث صحيحة، ويؤيدها ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى (١)، عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: " بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ﵄ كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة " كما يؤيده ما روي عن مجموعة من السلف أنها ليست بواجبة، ومنهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين (٢).
стр. 28439
المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:
يشترط في وجوب الأضحية أو سنيتها جملة من الشروط وهي:
أولا: الإسلام، وهذا الشرط متفق عليه بين القائلين إن الأضحية واجبة، والقائلين إنها سنة مؤكدة، وذلك أنها قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، حيث إن دمها يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، والكافر ليس من أهل القرب، ولا تصح منه (١)، لقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (٢)، ولقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٤).
стр. 28440
ثانيا: الإقامة: وهذا الشرط ليس متفقا عليه، وإنما هو محل خلاف بين أهل العلم، فقد اشترطها الحنفية فقالوا لا تجب الأضحية إلا على من كان مقيما.
أما المسافر فلا تجب عليه، وذلك لظروف السفر ومشقته، ولأنه يتطلب منه وقتا مخصوصا، وكل هذا قد لا يتيسر للمسافر، كما أن حمله الأضحية معه فيه مشقة وحرج عليه، ومن أجل ذلك رفع عنه وجوبها (١).
أما غير الحنفية فلا يشترطون هذا الشرط، وإنما قالوا: تسن للمسافر كما تسن للمقيم، فلا فرق إلا أن المالكية استثنوا من ذلك الحاج، حيث قالوا: إن السنة في حقه الهدي، والهدي هو ما يهديه الحاج إلى فقراء الحرم تقربا إلى الله تعالى به.
ثالثا: الغنى، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء أنه لا بد أن يكون المضحي قادرا على الأضحية، فلا تطلب من غير القادر لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢)، ولكنهم اختلفوا في معنى الغنى أو القدرة. فقال الحنفية: الغني
стр. 28441
هو من كان عنده نصاب، وهو مائتا درهم من الفضة أو عشرون دينارا من الذهب أو من يملك من المتاع ما تساوي قيمة هذا المقدار من الذهب أو الفضة، على أن يكون ذلك فاضلا عن حوائجه الأصلية وديونه إن كان عليه ديون.
وقال المالكية: إن القادر على الأضحية أو الغني هو من لا تجحف في حقه، أي أنه لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته العامة، فقد قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل (١): وقوله: " لا تجحف " أي الأضحية، بمعنى الذات المضحى بها لا بمعنى التضحية، ففي كلامه استخدام، يعني أن الأضحية يشترط فيها ألا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد، فإنه لا يخاطب بها. والذي يفيده كلام بعض الفقهاء أن المراد بالمجحف ما يخشى بصرفه في الأضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامه.
وقال الحنابلة عن الغني أو القادر على الأضحية: إنه الذي يملك ثمنها بشرط أن يكون ذلك فاضلا عن حوائجه الضرورية، ومن عدم ثمنها فعليه أن يقترض إذا كان قادرا على الوفاء (٢). رابعا: التكليف، ويقصد به البلوغ والعقل، وقد اختلف
стр. 28442
العلماء في اشتراطهما في وجوب الأضحية أو سنيتها، فقال محمد بن الحسن وزفر من الحنفية: إنهما يشترطان في إيجاب الأضحية على المضحي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بعدم اشتراطهما على الصبي والمجنون لكونهما غير مكلفين.
وثمرة هذا الخلاف عند الحنفية أنه إذا ضحى وليهما أو وصيهما عنهما من مالهما فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويضمن عند محمد وزفر. والراجح من القولين في المذهب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف (١).
وقال المالكية: لا يشترط التكليف للتضحية، وإنما يسن لولي الصغير أو المجنون أو وصيهما أن يضحي عنهما من مالهما حتى ولو كانا يتيمين.
وقال الشافعية: لا يجوز لولي الصغير أو المجنون أو الوصي عليهما أن يضحي عنهما من مالهما، لأنه مأمور بالاحتياط لهما، ممنوع من التبرع به والأضحية تبرع. وإذا كان الولي أبا أو جدا، فإنه يجوز له أن يضحي عنهما من ماله الخاص على سبيل التبرع لهما، وهو بهذا التبرع كأنه ملكها لهما وذبحها عنهما، فيقع له أجر التبرع ولهما ثواب التضحية (٢).
стр. 28443
أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التضحية عن اليتيم من ماله، فروي عنه أنه لا يجوز أن يضحي عنه من ماله، لأنه إخراج شيء من ماله بدون عوض، وهذا غير جائز أشبه الصدقة والهدية، وروي عنه أنه يجوز أن يضحي عنه من ماله إذا كان موسرا على سبيل التوسعة عليه تطييبا لقلبه، وإشراكه لأمثاله في يوم العيد (١).
стр. 28444
المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:
أما عن بداية وقت التضحية فقد قال الحنفية: إنه يبدأ عند طلوع الفجر من يوم النحر، وأهل الأمصار والقرى فيه سواء، إلا أنه اشترط لأهل الأمصار تقديم الصلاة على التضحية، فلا تجوز قبل الصلاة، لكنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الفراغ من الخطبتين أجزأته، والأفضل تأخير الذبح إلى ما بعد الفراغ من الخطبتين. كما أنه لو تعددت مصليات العيد في المصر، فإن الذبح بعد الفراغ من أسبق صلاة عيد. وإذا لم يصلوا صلاة العيد لعذر، فإنه يجوز الذبح بعد مضي وقتها. أي وقت الصلاة والخطبتين، بحيث يقدر هذا الوقت الذي يتوقع أن تستغرقه الصلاة والخطبتان ثم يضحوا.
أما من يضحي في غير المصر، فإنه لا يشترط له هذا الشرط، وإنما يجوز له أن يذبح أضحيته عند طلوع فجر يوم العيد.
وقالوا أيضا: إن العبرة لمكان الذبح لا بمكان المضحي،
стр. 28445
فلو وكل مصري من يضحي عنه من أهل القرى، أو وكل قروي مقيم بقرية مصريا أن يذبح أضحيته بالمصر، فإن العبرة بمكان الوكيل لا بمكان الموكل، لأن الأضحية مما يتقرب به المضحي إلى الله تعالى (١).
وقال المالكية والحنابلة في رواية: إن بداية وقت ذبح الأضحية لغير الإمام هو وقت فراغ الإمام من ذبح أضحيته بعد صلاة العيد وبعد الفراغ من الخطبتين فلا يجوز الذبح قبل أضحية الإمام، وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر. وفي حالة عدم ذبح الإمام أو تكاسله عن الذبح من غير عذر فإنه يقدر الوقت الذي يظن أنه لو ذبح الإمام لكان قد فرغ من ذبح أضحيته ثم يضحوا.
أما إذا تأخر الإمام عن التضحية لعذر، كانشغاله بقتال عدو ونحوه، فإنه ينتظر حتى يزول ذلك العذر إلا إذا خيف فوات الوقت الأفضل في اليوم الأول، فإذا خيف ذلك فإنه يلزم الناس أن يضحوا ولو كان قبل تضحية الإمام. وقالوا كذلك: إذا كان في البلد نائبان أحدهما للإمام والآخر للصلاة، فإذا أخرج نائب الإمام أضحيته إلى المصلى فالاعتبار به، وإلا فالاعتبار بإمام الصلاة، وإذا عدم هذا وذاك فعلى المسلمين أن يتحروا تضحية إمام أقرب الأمصار إليهم إذا كان واحدا، وإذا تعددوا فعليهم أن
стр. 28446
يتحروا تضحية أقرب الأئمة إليهم.
وقال الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية: إن وقت التضحية يحل بعد طلوع الشمس يوم العيد بمقدار ما يتسع له فعل ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين كذلك. وقد عللوا عدم توقف صحة التضيحة على انتهاء الإمام من صلاة العيد والخطبتين وفراغه بعد ذلك من ذبح الأضحية بأن الأئمة يختلفون في الصلاة من حيث التطويل والقصر، فمنهم المطيل، ومنهم المخفف فاعتبر الزمان لكونه ضابطا مناسبا أشبه ما يكون بمواقيت الصلاة، ويناسب جميع الناس في القرى والأمصار والبوادي، وأهل الخيم. . كما أن للحنابلة قولا ثالثا في المسألة، وهو أنه ليس بالضرورة أن ينتظر الناس الإمام حتى يفرغ من صلاة العيد والخطبتين، وذبح أضحيته بعد ذلك في جميع الأماكن إذا تعددت مصليات العيد، وإنما ينظر إلى أقرب مصلى فإذا فرغ المصلون من الصلاة فيه، فإنه لا بأس أن يذبحوا ضحاياهم.
أما إذا كان المضحون من أهل البوادي والخيم التي لا مصليات فيها ولا عيد على أهلها، فإن وقت التضحية بالنسبة
стр. 28447
إليهم يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد وارتفاعها قدر رمح، كما قالوا: إذا فاتت صلاة العيد بزوال الشمس في الأماكن التي فيها مصلى للعيد، فإن ابتداء وقت تضحيتهم من وقت الفوات (١).
ويظهر لي أن ضابط الزمان الذي ذكره الشافعية والحنابلة في القول الثاني هو ضابط جيد، وفي غاية الأهمية، فهو يحقق مصالح المسلمين ويجنبهم الفوضى ويرفع عنهم الحرج على اختلاف أماكنهم وتباين بلدانهم، وخاصة أولئك الذين لا تقام فيهم صلاة العيد كالأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ويتفق مع مراد الشارع وقريب منه القول الأخير للحنابلة، والله تعالى أعلم.
стр. 28448
المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:
من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز تقديم التضحية قبل طلوع فجر يوم النحر بحال، وأن من قدمها قبل هذا الوقت لا تجزئه، لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء (١)». . ومن الأمور
стр. 28449
المتفق عليها أيضا أنه لا يجوز تأخير التضحية حتى فوات وقتها، وأن من فعل ذلك فإنها لا تجزئه، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، أو صدقة من الصدقات.
وقد مر في مطلب سابق أن وقت التضحية يبدأ بطلوع الفجر من يوم النحر، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق مع خلاف بين العلماء في بدايته ونهايته. وهنا نريد أن نوضح حكم من ضحى قبل الوقت الذي يجوز التضحية فيه أو من أخرها حتى فات هذا الوقت.
اختلفت الرواية عند الحنفية فيما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم النحر فصلوا وضحوا، ثم اتضح لهم بعد ذلك أنه يوم عرفة وليس يوم النحر، فروي عنهم أن صلاتهم وتضحيتهم تجزئهم، لأن مثل ذلك لا يمكن الاحتراز منه، ولأن القول بعدم الجواز يوقع المسلمين في حرج شديد. وهناك قول آخر: أنها لا تجزئهم ويجب أن تعاد الصلاة والتضحية، لأنه تبين أن الصلاة والتضحية وقعت قبل الوقت فلم يجز.
أما من فاته وقت التضحية، وهو من أهل وجوبها سواء أوجبها على نفسه بنذر أو بشرائه لها بنية التضحية من غني أو فقير، ثم مضى وقت التضحية وهو لم يضح فإن عليه أن يتصدق بها حية لفوات إراقة الدم الذي لا تكون القربة به إلا في وقت مخصوص، وهو أيام النحر، وقد مضت فلم يبق إلا التصدق بها لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها وليس بإراقة الدم، وإنما نقله الشرع إلى الإراقة بالدم في وقت مخصوص، وقد فات
стр. 28450
فعاد الأمر في ذلك إلى الأصل.
أما من وجبت عليه بإيجاب الشرع ولم يعينها بالشراء أو بغيره، وقد مضى وقت التقرب بها بعينها، أي بإراقة دمها فإنه يبقى التصدق بثمنها لأنه حق تعلق بذمته فلا يتحلل منه إلا بأدائه إلى مستحقيه، وكذلك من وجبت عليه ولم يضح حتى فات وقت التضحية ثم حضرته الوفاة تعين عليه أن يوصي بالتصدق بثمنها من ثلث ماله، لأنه حق واجب عليه، ولا يمكن التخلص منه في هذه الحالة إلا عن طريق الوصية.
كما نص الحنفية على أن من وجب عليه التصدق بالبهيمة حية، فإنه يحرم عليه ذبحها أو إتلاف شيء منها، وإذا خالف وذبحها فإنه يجب عليه أن يتصدق بها مذبوحة، وعند نقصان قيمتها مذبوحة عنه وهي حية يلزمه أن يتصدق بالفرق بين القيمتين.
ويبتدئ وقت التضحية عند المالكية لإمام صلاة العيد بعد فراغه من الصلاة والخطبتين، ولغيره بعد فراغه من ذبح أضحيته إذا ضحى، أو بعد مضي زمن قدر ذبحه لأضحيته إذا لم يضح، وذلك في اليوم الأول من أيام العيد، فمن ذبح قبل ذلك فإنها لا تجزئه، ويلزمه أن يذبح أضحية أخرى مكانها إلا لمتحر لأقرب إمام، فإنه إذا ذبح قبله تجزئه، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما
стр. 28451
رواه جندب بن سفيان ﵁، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله (١)» وبما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: «صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر أخرى ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ (٢)». .
أما بالنسبة لمن لم يضح حتى فات وقت التضحية الذي يفوت عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنها لا تعتبر أضحية، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، إلا إذا كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء.
وقال الشافعية: إن وقت التضحية يبدأ بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي زمن قدر فعل ركعتين خفيفتين، وكذلك خطبتين خفيفتين، فمن ضحى قبل هذا الوقت لم تقع أضحية، وإنما هي
стр. 28452
شاة لحم قدمها لأهله. كما قالوا: إن من لم يضح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فإنها إذا كانت مسنونة وذبحها بنية التضحية لا تقع أضحية لفوات وقت التضحية، لكنه يثاب على ما يعطي الفقراء ثواب الصدقة، وإذا كانت منذورة وجب عليه أن يضحي قضاء، لأن الواجب لا يسقط بفوات وقته. وإذا وجبت عليه بإيجابه لها فضلت أو سرقت دون تفريط منه لا يضمن، لأنها أمانة في يده، وإن عادت إليه ذبحها سواء كان العود في زمن التضحية أو فيما بعد، إذا عينها وفات وقت التضحية، وهو لم يضح يلزمه التصدق بها حية أو بقيمتها، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا تحل له أو لأحد فروعه أو أصوله أو لغني (١).
وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة، إلا أنهم خالفوهم في قول بأن نهاية وقت التضحية هو غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وليس اليوم الثالث عشر، وهو القول الذي انتصر له ابن قدامة رحمه الله تعالى (٢). .
стр. 28453
المبحث السادس: أنواع الضحايا:
اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الضحايا لا تجوز بغير بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (١)،
стр. 28454
ولقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (١)، ولأنه لم ينقل عن الرسول ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنهم ضحوا بغير بهيمة الأنعام (٢).
واختلفوا في الأفضل منها، فذهب المالكية إلى أن أفضل ما يضحى به من الأنعام الكباش ثم البقر ثم الإبل، بعكس الأمر في الهدايا، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه أنس بن مالك ﵁، قال: «كان النبي ﷺ يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين (٣)». وهناك قول للمالكية: بأن الإبل هي الأفضل لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «كان النبي ﷺ يذبح وينحر بالمصلى (٤)». .
وذهب الجمهور إلى أن الأفضل: الإبل ثم البقر ثم الكباش، وسبب اختلافهم معارضة القياس دليل الفعل، حيث لم يرو عنه ﷺ أنه ضحى بغير الكباش، وهذا يدل على أفضلية
стр. 28455
الكباش على بقية الأنعام، لأنه ﷺ لا يفعل إلا الأفضل، ثم إنه لو علم الله تعالى خيرا من الكباش لفدى به إسماعيل ﵇ (١).
غير أن حديث ابن عمر السابق يعارض هذا الحديث، قد ذكر فيه أن النبي ﷺ كان يذبح وينحر بالمصلى، وهذا يدل أن ضحايا الرسول ﷺ لم تكن مقصورة على الكباش، لأن النحر للإبل والذبح للبقر والغنم.
ثم احتج كذلك الجمهور على هذه الأفضلية بالحديث المتفق عليه الذي قال فيه الرسول ﷺ : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (٢)». .
وقالوا: إن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يذهب إلى الأفضل منه، وهي الإبل فهي أكثر لحما وثمنا وأنفع للفقراء، من الكباش، والكباش إنما تأتي أفضليتها إذا قيست بسائر أجناس الغنم وليس بأجناس الإبل والبقر انظر.
стр. 28456
ولا شك أن دليل الجمهور أقوى، وأن ما ذهبوا إليه أولى، وأن أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، والله تعالى أعلم.
стр. 28457
المبحث السابع: صفات الضحايا:
هناك بعض الصفات التي اتفق عليها أهل العلم للضحايا التي لا تجزئ، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها، لقول رسول الله ﷺ في حديث البراء بن عازب، قال: «قام فينا رسول ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي (١)». وقد ألحق أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذه الأربع ما كان عيبه فاحشا بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن ما هو أشد من المنصوص عليه أولى بالتحريم مما هو منصوص عليه، وكذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (٢).
стр. 28458
واختلفوا فيما كان من العيوب في سائر الأعضاء، ويؤثر في الحيوان وينقص من لحمه، كما تنقصه تلك العيوب المنصوص عليها، فقال الحنفية والمالكية: إنها تمنع الإجزاء كالمنصوص عليها، وقال المالكية في القول الآخر: إنها لا تمنع الإجزاء ولكن يستحب تجنبها (١).
وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع الإجزاء ولكن تكره كراهة تنزيه (٢)، وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أمرنا رسول ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء (٣)» وقال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر العضباء؟ قال: لا. فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة.
стр. 28459
وقال الشافعية: إنه يكره التضحية بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وبالعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء وهي التي انكسر قرنها، وبالشرقاء، وهي التي انثقبت من الكي أذنها، وبالخرماء، وهي التي تشق أذنها بالطول، لأن ذلك كله يشينها (١).
وبهذا يظهر من كلام أهل العلم أن العيوب اليسيرة أو الخفيفة التي لا تنقص اللحم ولا تؤثر فيه لا تمنع الإجزاء. أما ما كان عيبه فاحشا بحيث يؤثر في طيب اللحم وينقصه، فإنه يكون مانعا من الإجزاء، وهذا يتضح من قول رسول الله ﷺ في الحديث السابق: «أربع في الأضاحي لا تجوز: العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها (٢)». . . حيث يستدل به على أنه إذا كان العيب خفيفا لا يؤثر في الأضحية، ولا يمنع الإجزاء والتضحية بها، لكنه كلما كانت الأضحية أسلم من العيوب وأسمن وأكمل كانت أفضل، فذات القيمة الأعلى أفضل من ذات القيمة الأقل، والخصي أفضل من الفحل، لأن الخصي يطيب به اللحم وتسمن به ذكور الأنعام، والبدنة أفضل من البقر والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، والشاة السمينة أفضل من شاتين دونها في السمن، ولذلك نرى الرسول ﷺ «ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوأين (٣)».
стр. 28460
المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:
أما عن السن المشترطة في الضحايا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه خالف في ذلك إلا ما روي عن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من كل جنس من أجناس الأنعام الأربعة، الإبل والبقر والضأن والمعز.
أما الجذع من الضأن فقال الجمهور: إنه يجزئ، ونقل عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ كسائر الأنعام سواء قدر على مسنة أو لم يقدر. . وقد استدل الجمهور بقول الرسول ﷺ : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (١)»، واستدل من قال: يجزئ الجذع من جميع الأجناس بما روي عن عقبة بن عامر الجهني ﵁ أنه قال: «قسم رسول الله ﷺ فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع، فقال: " ضح به (٢)» وفي لفظ آخر: «أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله ﷺ ، فقال: " ضح
