والحنابلة: لا نفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها (١)، لما رواه ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها، وبعدها (٢)»، واستثنوا من ذلك إذا صلى في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله ﷺ : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٣)»، وهذا ما يظهر أنه الأرجح لقوة الدليل، والله أعلم.
أما بعد انقضاء صلاة العيد فليس هناك ما يمنع التنفل، ولكن ليس في المصلى، لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٤)»
стр. 28387
المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:
سبق القول أن الراجح في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية إذا قام بها من تحصل الكفاية بهم سقطت عن الباقين، ولذلك فإن
стр. 28388
من فاتته صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء صلاها قضاء، وإن شاء لم يصلها، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيمن أراد أن يصليها، هل يصليها أربعا - سواء كانت بسلام واحد أو بسلامين - لكونها قضاء عن صلاة العيد، كمن فاتته صلاة الجمعة، أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع أو على صفة صلاة العيد بتكبير، وقد روي القول الأول عن جماعة من السلف منهم: علي وابن مسعود والثوري والشعبي، حيث روى الشعبي، قال: قال أبو عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا (١) وعن هذيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعا كصلاة الهجير، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٢)، وقول الحنفية (٣).
وروي القول الثاني عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة غير واجبة، وإنما هي تطوع فتكون ركعتين (٤). . وقال بالقول الثاني كثير من أهل العلم منهم: النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، والإمام أحمد في قول عنه، وحجتهم ما
стр. 28389
روي عن أنس خادم رسول الله ﷺ أنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، وروي عنه أيضا أنه إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه، وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل البصرة ركعتين ويكبر كتكبيرهم.
وأيضا لكونها قضاء لصلاة، فكانت على صفتها، والمصلي بالخيار إن شاء صلاها جماعة، وإن شاء صلاها منفردا (١). . وصلاة الجماعة أولى، لما فيها من الفضل وزيادة الدرجات، لما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (٢)» والله تعالى أعلم.
стр. 28390
المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:
يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن صلاة العيد لا تلزم الحاج الآفاقي والمعتمر الآفاقي، أي الذي يأتي من خارج مكة، ومن مسافة تقصر فيها الصلاة الرباعية، لأنه يعتبر في حكم المسافر، والمسافر يجوز له قصر الصلاة الرباعية والجمع بين صلاتي الظهر
стр. 28391
والعصر، وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير؛ لقول الله تعالى في حقه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) ولما روي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (٢)».
ولما روي عن حفص بن عاصم عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة. قال: فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، «يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: (٤)».
стр. 28392
وعليه فإن أحكام السفر تثبت لكل حاج ومعتمر جاء من مسافة لا تقل عن ثمانية وأربعين ميلا عن مكة، ومنها أن صلاة العيد غير لازمة له، وكذلك صلاة الجمع والجماعات.
أما الحاج أو المعتمر الذي لا تنطبق عليه أحكام السفر، فتلزمه صلاة العيد سواء كان من مكة أو من مسافة تقل عن ثمانية وأربعين ميلا، لأنه لا يعد مسافرا، ولا يعاني من مشقة السفر التي من أجلها شرعت هذه الرخصة، وهذا قول بعض أهل العلم (١)، لقول رسول الله ﷺ في الحديث السابق: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان» وفي رواية أخرى: «أتموا فإنا قوم سفر (٢)».
وقال الإمام مالك وبعض أهل العلم: إنه يجوز لهم القصر كما جاز لهم الجمع بعرفات ومزدلفة، فلا تلزمهم بناء على هذا القول صلاة العيد، لكنهم أجيبوا على ذلك بأنهم قوم غير سفر بعيد لا يجوز لهم القصر قياسا على غيرهم ممن لم يكونوا في عرفات ومزدلفة، وكذلك لقول الرسول ﷺ في الحديث
стр. 28393
السابق: «يا أهل مكة أتموا الصلاة (١)».
وكذلك لا يجوز لهم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كما جاز للمسافرين في السفر البعيد، ولا الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عدا في يوم الوقفة بعرفة، فيجوز لهم أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، ويجوز لهم أيضا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء إذا دفعوا من عرفات إلى مزدلفة جمع تأخير، لفعل الرسول ﷺ ومن حضره من مكيين وغيرهم، وهذا قول الجمهور.
وقال قوم آخرون: لا يجوز الجمع إلا لمن يبعد موطنه عن مكة ثمانية وأربعين ميلا فأكثر لأن الثمانية والأربعين ميلا هي أقل مسافة تقصر فيها الصلاة. وقد أجيبوا على ذلك بجمع رسول الله ﷺ في عرفات ومزدلفة، ومن حضره من المكيين وغيرهم، ولو لم يكن الجمع جائزا لهم لأمرهم بتركه، كما أمرهم بالإتمام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا كذلك فعل عثمان ﵁ بعد أن اتخذ أهلا بمكة، فقد أتم في غير عرفات ومزدلفة الصلاة، وجمع وقصر في عرفات ومزدلفة، وكذلك فعل عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على مكة (٢).
стр. 28394
بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى القول بجواز القصر والجمع لأهل مكة حتى في أيام منى، كغيرهم من الحجاج، فقد قال: " وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي ﷺ بعرفة ومزدلفة، ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر ﵄ ولم يأمر النبي ﷺ ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (١)» ومن حكى ذلك عن النبي فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي ﷺ أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. أما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه ولم يقل لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (٢)» ولم يحدد النبي ﷺ السفر لا بمسافة ولا بزمان " (٣).
فعلى القول: إنه لا يجوز للحاج الذي لا تنطبق عليه أحكام السفر قصر الصلاة الرباعية في غير عرفات والمزدلفة تكون صلاة العيد لازمة له، وعلى القول إنه يجوز له القصر بمنى كما جاز لبقية الحجاج الذين جاءوا من مسافة قصر فأبعد تكون صلاة العيد غير ملازمة له، وهذا القول الأخير أميل إلى ترجيحه؟ لأن الرسول ﷺ لم يأمر الحجاج المكيين الذين كانوا معه بإتمام الصلاة لا في منى ولا
стр. 28395
في غيرها من بقية المشاعر، والله تعالى أعلم.
стр. 28396
الفصل الثاني في زكاة الفطر: وفيه تمهيد وعشرة مباحث:
التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:
أمر الزكاة عظيم وأثرها الاجتماعي على الأمة المسلمة كبير، فهي وسيلة عملية فعالة في سد حاجة المحتاج وعلاج لمشكلة الفقر في المجتمع المسلم بشكل يكاد يكون جذريا، وبطريقة ميسرة كل التيسير في حين نرى عجز الأنظمة الأرضية التي وضعها المصلحون والمفكرون في شعوب العالم عن علاج هذه المشكلة، كما عالجها الإسلام، وتحقق الأخوة الإيمانية الصادقة التي لا تتحقق عند غير المسلمين، وتظهر نظاما تكافليا ربانيا ليس له على وجه الأرض ند ولا نظير، حيث يعطف فيه الغني على الفقير، ويحترم الفقير الغني، وتبنى فيه العلاقة على أساس المودة والرحمة، ولا وجود فيه للأمراض الفتاكة كالحسد والبغض والكراهية، لأن كل واحد فيه أدى ما يجب عليه عن طواعية ورضا نفس " (١).
هذه الزكاة التي يعطيها الغني الفقير فتسد حاجته، وتغنيه عن ذل المسألة لم تكن عملا تطوعيا، ليشعر معها الغني بفضله وعلو يده والمنة على من أعطاه، ولا الفقير يرى أن هذا العطاء إحسان وتكرم ممن أعطاه، فيشعر بالذل والمسكنة والدونية أمام
стр. 28397
المعطي، وإنما هي حق مفروض له: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (١) ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢)، فرضه الله تعالى للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء التي جعلهم مستخلفين فيها، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤)، وقال رسول الله ﷺ : «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (٥)».
فالزكاة أحد مباني الإسلام ودعائمه العظام التي لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بالإيمان بوجوبها وأدائها إلى مستحقيها. قال الدكتور محمد عمر شابرا: " لقد تضمن الإسلام في بنية معتقداته ترتيبا للمساعدة الاجتماعية يساهم فيه كل فرد حسب قدرته، وذلك لتحقيق ما يتوخاه الإسلام من أخوة حيث يتمتع كل فرد بالكرامة والرعاية من جراء كونه خليفة وعضوا في الأمة " (٦).
стр. 28398
فلا شك أن الأصل منها هو مواساة الأغنياء للفقراء والمساكين في يوم عيدهم العظيم وكفهم عن المسألة فيه بإغنائهم بهذه الصدقة، فيتفرغ الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة، تعمهم السعادة والفرح والسرور وتجمعهم المحبة والإخاء في الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (١) بالإضافة إلى أن هذه الصدقة تطهر وتغسل وتمحص الذنوب التي تكون قد لحقت بالصائم خلال صومه، بسبب اللغو والفحش، فتعوض وتكمل ما يكون قد نقص من أجره، فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إضافة إلى أن أداء الزكاة فيه اعتراف بفضل الله تعالى ونعمه الكثيرة، ومنها نعمة توفيقه سبحانه للصائمين على إكمالهم صيام وقيام شهر رمضان المبارك، ثم إنها فوق ذلك كله امتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ ، فهي مما تعبد الله بها الإنسان. وهذا يظهر من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (٢)».
стр. 28399
المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:
الزكاة: وتعني النماء والزيادة والبركة والصلاح والمدح والريع، من زكا يزكو زكاة وزكاء.
والفطر من: فطر الشيء فطرا فانفطر، وفطره: شقه وتفطر
стр. 28400
الشيء تشقق، فأصل الفطر: الشق، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (١)، أي: انشقت، ومن ذلك أخذ فطر الصائم، فهو اسم مصدر (٢). فكأن الصائم إذا فتح فاه للطعام قد شقه، وقد أضيفت الزكاة إلى الفطر، لأنه سبب في وجوبها (٣). حيث إنها تجب بالفطر من شهر رمضان (٤).
وقد عرفت في الاصطلاح تعريفات منها أنها: " صدقة تجب بالفطر من رمضان " (٥). ومنها أنها: " صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر شكرا لله تعالى على نعمة التوفيق لصيام رمضان وقيامه يختم بها المسلم عمل رمضان " (٦). ومنها أنها الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين، كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة (٧).
وتسمى كذلك فطرة، لأن الفطرة الخلقة، كما قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (٨)، أي: الجبلة التي جبلوا عليها، ويقصد بها هنا الصدقة عن البدن والنفس (٩).
стр. 28401
وبذلك يتضح التقاء المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي حيث إن كلا منهما يعني: النمو والزيادة والبركة والطهارة والصلاح والمدح، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (١).
стр. 28402
المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:
اختلف العلماء في الحكم التكليفي لهذه الزكاة فقال بعضهم: إنها فرض. وقد ادعى ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك (١). واستدل له بأحاديث منها الحديث المتفق عليه، وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (٢)»، ومنها الحديث المتفق كذلك عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «إن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير (٣)». قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة ". وقال
стр. 28403
بعضهم: إنها سنة مؤكدة، وممن قال بذلك أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية (١).
بل ذهب متأخرو المالكية إلى أنها سنة، وقال آخرون: إنها منسوخة بزكاة الأموال (٢)، بحجة أن الرسول ﷺ كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يؤمروا بها ولم ينهوا عنها (٣). أما الجمهور فيقولون: إنها واجبة (٤).
وقد أول الحنفية كلمة " فرض " الواردة في الحديث إلى أن المقصود بها التقدير، لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل مقطوع به، والزكاة هنا لم تثبت إلا بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد (٥).
وقد انتصر ابن قدامة رحمه الله تعالى لمن قال: إنها فرض بقوله (٦): " وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضا مع القول
стр. 28404
بوجوبها؟ على روايتين والصحيح أنها فرض، لقول ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر (١)» ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها ". والذي يظهر لي من هذا أن القول الذي رجحه ابن قدامة أولى بالصواب، وذلك لورود كلمة فرض في حديث ابن عمر السابق، وحديث ابن عباس أيضا ثم إنه ليس هناك وجه لتأويل كلمة فرض إلى كلمة قدر بحجة أن الفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع به، وأن الزكاة ثابتة بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد، لأن ما ذكروه لا يسلم لهم، حيث إن أكثر أهل العلم يثبت عندهم الفرض بخبر الواحد، كما هو الحال في ثبوت دخول شهر رمضان المبارك بشهادة الواحد، وهو فرض، ثم إن كلمة " قدر " لا يستقيم لهم معناها في نظري، إذ كيف نقول: قدر رسول الله ﷺ زكاة الفطر بكذا وكذا، ونحن لم نعلم بحكمها بعد، فالحكم أولا ثم التقدير ثانيا، أو الحكم والتقدير معا، وهو ما حصل هنا في زكاة الفطر، والله أعلم.
стр. 28405
المبحث الثالث: في شروط وجوب أداء زكاة الفطر:
لوجوب أداء زكاة الفطر شروط ثلاثة، وهي الإسلام والحرية والقدرة على الإخراج. وقد اختلف العلماء في بعض هذه الشروط، وإليك بيان ذلك.
الشرط الأول: الإسلام.
وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء إلا ما روي عن الشافعية صحيح عندهم، أنه يجب على الكافر أداء زكاة
стр. 28406
الفطر عن أقاربه المسلمين. وقد علل العلماء عدم وجوب زكاة الفطر على الكافر بأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر ليس من أهل القرب ولا تقبل منه. وهذا هو الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢).
أما ما ذهب إليه الشافعية من أنه يجب على الكافر أن يؤدي زكاة الفطر عن أقاربه المسلمين، فإن ذلك ليس بسديد؛ لأنه لا علاقة البتة بين الكافر والمسلم، ولا قرابة ولا توارث، لقوله تعالى حكاية عن نوح ﵇ وابنه: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (٣) ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٥).
стр. 28407
الشرط الثاني: الحرية:
كذلك قال جمهور العلماء: إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان حرا مسلما، لأن غير الحر لا يملك ولا يملك، وقد خالف في ذلك الحنابلة، فالمذهب عندهم أنها تجب على الرقيق كما تجب على الأحرار، لعموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)». وفي لفظ آخر: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك (٢)».
وهذا حديث متفق على صحته، وليس له ما يدفعه، وبناء عليه تجب زكاة الفطر على العبد صغيرا كان أو كبيرا، كما تجب
стр. 28408
على الحر لأنها على الأبدان، يقوم بدفعها عنه سيده، لكونه صاحب ولاية عليه مثله كولده الصغير، والله تعالى أعلم.
الشرط الثالث: القدرة على إخراج زكاة الفطر:
وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم في أنه لا بد من توافر القدرة فيمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن غير القادر مرفوع عنه الحرج بمثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١)، لكنهم اختلفوا في معنى هذه القدرة، فقال المالكية والشافعية والحنابلة إنه لا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر، غير أنه يشترط له الغنى، وقالوا: إن من يملك قوت يومه وليلته فهو غني، ولذلك فإن من ملك ما يزيد على قوت يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر.
لكن الحنابلة والشافعية قالوا: على شرط أن يكون ذلك فاضلا عن مسكنه وخادمه، وما يحتاج إليه. أما المالكية فقالوا: إنه إذا كان قادرا على المقدار الذي عليه حتى ولو كان أقل من الصاع فإنه يجب عليه دفعه، بل قالوا إنه إذا كان باستطاعته أن يقترض وهو يرجو القضاء، لوجب عليه أن يقترض، وإذا كان لا يرجو القضاء فلا يجب عليه (٢). وقد استدل هؤلاء جميعا بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما
стр. 28409
يستكثر من النار " قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: " قدر ما يغديه ويعشيه (١)».
وقال الحنفية: يشترط لها ملك النصاب، فلا تجب إلا على من ملك نصابا من أي مال كان، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو سوائم، فمن كان عنده نصاب من أي من هذه الأموال فاضل عن حوائجه الأصلية من ملبس ومأكل ومسكن ومركب وسلاح وجبت عليه زكاة الفطر. وعللوا عدم وجوبها على من يملك أقل من ذلك أنه ممن تجوز عليهم الصدقة، فلا يجتمع جواز الصدقة عليه مع وجوبها عليه. واستدلوا على هذا بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول (٢)».
ووجه استدلالهم بالحديث أنه ذكر فيه كلمة ظهر، وهي كناية عن القوة فكأن المال بالنسبة للغني بمكان الظهر الذي يعتمد عليه ويستند، ولذلك فلا تجب الزكاة إلا على من كانت له قوة من غنى، وحده عندهم ملك النصاب، كما قالوا عن حديث ابن عمر السابق: إنه منسوخ بهذا الحديث
стр. 28410
المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:
اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلافا بينا. فقد ذهب الحنفية إلى القول: إنه يجب على الرجل إذا كان غنيا أن يؤديها عن نفسه، وعن كل من له ولاية عليه، وهم ابنه الصغير وبنته الصغيرة وابنه الكبير إذا كان مجنونا، لأن هؤلاء جميعا له حق التصرف في أموالهم بما يعود عليهم بالنفع بدون إذنهم. هذا في حالة كونهم فقراء. أما في حالة كونهم أغنياء فإنه يخرجها من أموالهم، لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة عند أبي حنيفة، وإنما فيها معنى المؤنة بدليل وجوبها على الغير بسبب الغير، فأشبهت النفقة، ونفقته في ماله إذا كان الحر له مال. كما وجبت في مال الأب لأقاربه إذا كانوا فقراء. وقد خالف في ذلك محمد بن الحسن وزفر وقالا: إنها عبادة محضة تجب في مال الأب، لأنها لا تصح من غير المكلفين.
ولا يرى الحنفية أن يخرجها الأب عن بنيه الكبار ووالديه وأقاربه وزوجته سواء كانوا أغنياء أو فقراء لأنه وإن كانت تلزمه نفقتهم إذا كانوا فقراء، فإن ولايته عليهم قاصرة بدليل أنه لا يجوز له التصرف في أموالهم إذا كان لهم مال إلا بإذنهم.
وذهب المالكية إلى أن الرجل يؤديها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته وهم الوالدان الفقيران، وأولاده الفقراء ذكورا أو
стр. 28411
إناثا، والزوجة أو الزوجات ولو كن ذوات مال، وكذلك زوجة والده الفقير. وقد استدلوا على هذا بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (١)». ويستنتج من ذلك أن المالكية لا يرون أن يؤدي المرء زكاة الفطر عن أولاده الأغنياء سواء صغارا أو كبارا، ولا عن والديه الغنيين كذلك.
ويتفق الشافعية والحنابلة مع المالكية في أن المرء يؤدي الزكاة عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته شرعا مع اختلاف يسير في التفاصيل. فقد قال الشافعية: إن الرجل يؤديها عن نفسه، وعن من تجب عليه نفقته من المسلمين لقرابة أو زوجية أو ملك، فيؤديها عن أصوله وإن علوا كجده وجدته، وفروعه وإن نزلوا ذكورا أو إناثا إذا كانوا فقراء، كما يؤديها عن زوجته، وكذلك مطلقته طلاقا غير بائن، ولا تلزمه زكاة البائن إلا إذا كانت حامل، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).
стр. 28412
ويؤديها أيضا عن خادمه إذا كانت نفقته غير مقدرة. أما إذا كانت مقدرة باليوم أو الشهر أو السنة فلا يخرجها عنه، لأنه والأجير لا تجب عليه نفقته.
وقال الحنابلة: يجب على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه أولا، ثم عن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع بدأ بنفسه أولا ثم بزوجته، فأمه، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الميراث، فالوالد مثلا مقدم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب وهكذا.
стр. 28413
المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:
يتضح من تسمية هذه الزكاة زكاة الفطر أن سبب وجوبها الفطر من رمضان، وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه (١).
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في وقت الوجوب. فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أن وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد، واستدلوا على ذلك بما
стр. 28414
رواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)».
ووجه استدلالهم بالحديث هو أن الرسول ﷺ أمر أن تؤدى صدقة الفطر قبل الذهاب إلى مصلى العيد، وهذا يبين أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، ثم إن تسميتها بزكاة الفطر يدل كذلك على أن وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر، لأن الفطر لا يكون إلا بطلوع فجر ذلك اليوم، ولأن ما قبله لا يسمى فطرا، ولا يعتبر الإنسان مفطرا من صومه إلا بطلوع فجر يوم الفطر (٢).
وذهب المالكية في القول الآخر، والشافعية في الراجح، والحنابلة إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن مات أو ولد أو أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان حيث قال الحنفية والمالكية في قول: إن من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا
стр. 28415
تجب عليه الزكاة؛ لأنه وقت وجوبها لم يكن موجودا. أما من ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم، فإنه عليه الزكاة، لأنه موجود وقت الوجوب، وقال المالكية في القول الآخر والشافعية والحنابلة: إن من مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه عليه الزكاة؟ لأنه موجود وقت الوجوب. أما من ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم فلا تجب عليه، لأنه كان جنينا في بطن أمه وقت وجوبها. كذلك من أسلم بعد غروب شمس ذلك اليوم، فإن عليه الزكاة عند أبي حنيفة، وليس عليه شيء عند الجمهور، لأنه لم يكن من أهلها وقت وجوبها.
стр. 28416
المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:
ليس هناك خلاف كبير في وقت وجوب أداء زكاة الفطر، فقد قال الحنفية: إن وقت وجوب أدائها وقت موسع حيث جاء مطلقا عن التعيين، ولذلك فإنه متى أداها جاز سواء كان في يوم العيد أو في يوم غيره، ولا إثم عليه في تأخيرها عن يوم العيد، غير أن المستحب أن تؤدى يوم العيد (١).
وقال الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة والحسن بن
стр. 28417
زياد من الحنفية: إن وقت وجوب أدائها متعين بيوم العيد كالأضحية فلا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر شرعي، ومن فعل فأخرها عن ذلك اليوم بدون عذر أثم، ويكون إخراجه لها قضاء لا أداء، وقالوا: إن المستحب فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى.
بل هناك من الحنابلة من قال: إن الوقت المتعين لأدائها هو يوم العيد قبل الصلاة، وإن من أداها بعد الصلاة لا تكون زكاة وإنما تكون صدقة من الصدقات، ما لم يكن عنده عذر شرعي بدليل الحديث السابق: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١)» وبدليل قول ابن عمر: «أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٢)».
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذين الحديثين (٣): " ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب فإنه لا معارض
стр. 28418
لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا (١). يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية قبل صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية، بل شاه لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله ﷺ في الموضعين ".
وقال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى (٢): ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزي قبله بيوم أو يومين فقط ولا تجزي بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ﵄: «إن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي من الصدقات (٣)» رواه أبو داود وابن ماجه. لكنه لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها.
وقول الجمهور: إن يوم العيد كله وقت لإخراج زكاة الفطر أوسع وأرفق بالناس، لكون الوقت قبل ذهاب الناس إلى المصلى ضيقا جدا، وفيه حرج ومشقة عليهم، غير أني أميل إلى ترجيح القول الذي يذهب إلى أن وقت وجوب أدائها متعين بما قبل صلاة العيد، ولا تجوز بعد الصلاة إلا لصاحب عذر لظاهر
стр. 28419
الحديثين السابقين الذي ليس لهما دافع كما ذكر ابن القيم، ولأن أداء هذه الزكاة في هذا الوقت أنفع للفقراء وأفضل لإغنائهم بها عن المسألة من أول يوم العيد، وأكثر تحقيقا لحكمة فرض هذه الزكاة، والله تعالى أعلم.
أما عن مسألة خروج وقت وجوب أدائها، وهي لم تؤد بعد هل تسقط بذلك عمن وجبت عليه أم لا؟ فقد قال العلماء: إنها لا تسقط، لأنها حق تعلق بذمة من وجبت عليه لمستحقه، ولا يسقط هذا الحق إلا بأدائه إلى مستحقه، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن زياد من الحنفية - فيما أعلم - حيث قال: إن وقت وجوب أدائها متعين بيوم العيد من أول النهار إلى آخره، فإذا لم يؤدها حتى خرج يوم العيد كله سقطت، لأنها حق تعلق بهذا اليوم فيختص به كاختصاص الأضحية بيوم العيد (١).
стр. 28420
المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:
اختلف الحنفية في تعجيلها قبل وجود سببها الذي هو الفطر من رمضان، فقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيلها السنة والسنتين، وعن خلف أنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وفي قول آخر عنه أنه يجوز تعجيلها اليوم واليومين، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقا، لأنه أداء الواجب قبل وجوبه، وأن ذلك ممتنع كالأضحية قبل يوم النحر. وقال الكاساني بعد أن ذكر هذه الأقوال عن أعلام الحنفية: والصحيح أنه يجوز
стр. 28421
التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين (١).
وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين (٢)، لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (٣).
وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا (٤).
стр. 28422
المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:
قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (١). واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 28423
«صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى (١)» وفي لفظ آخر قال: «قام رسول الله ﷺ خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع من شعير عن كل رأس (٢)».
وقال الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة: إن الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج، وقد احتجوا لذلك بأحاديث منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك - صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا المدينة، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني لأرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (٣)».
стр. 28424
وقول الجمهور أرجح، لأنه يستند إلى حديث متفق عليه، ولأن دليل الحنفية مستند إلى حديث ضعيف (١). ومعارض في الوقت نفسه بحديث آخر بدرجة الحسن عن ثعلبة نفسه قال: «خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح (٢)».
أما عن جنس المخرج أو نوعه فعند الحنفية ثلاثة أنواع وهي: الحنطة والشعير والتمر، ويجزئ دقيق الحنطة وسويقه عن الحنطة، وكذلك دقيق الشعير وسويقه عن الشعير، لأن المقصود سد خلة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال، وهذا يحصل بالدقيق، كما يحصل بالحب، بل إن الدقيق أعجل في وصول المنفعة إلى الفقير من الحب وأكثر منفعة وأقل مؤونة.
فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر عندهم أصولا لغيرها، ولذلك فإنه إذا كان المخرج من الأجناس الأخرى، فإن الاعتبار فيها بالقيمة، حيث تقوم هذه الثلاثة ثم يشتري بقيمة المقوم منها الجنس المراد إخراجه، لأن الاعتبار بالمنصوص عليه لما ليس فيه نص.
كما جوز الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطر، وهي عندهم أفضل من إخراج العين.
стр. 28425
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.
وذهب الحنابلة إلى القول: إن الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد السابق، وهي الحنطة والشعير، والتمر، والأقط، والزبيب، فإذا عدمت هذه الأصناف فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.
أما عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد جوز الحنفية ذلك كما سبق الذكر، وعللوه بأنه أنفع وأيسر للفقير، لكونه يستطيع بها أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، وقد منع من ذلك الجمهور، لعدم النص عليها، ولأن القيمة في حقوق الناس لا بد لها من تراض، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.
ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر، وأسرع في سد خلته، بل أضمن في حصول النفع كاملا له، لأن حاجته قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي مقتات آخر، وإنما قد يكون محتاجا إلى النقود
