المبحث الثالث: حجية القياس:
قد يفهم من كلام الإمام ابن ماجه القول بعدم حجية القياس، ويبدو ذلك جليا فيما يأتي:
أولا: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي والقياس، فقال: (باب اجتناب الرأي والقياس) (١).
ثانيا: أنه أورد في الباب السابق قول النبي ﷺ : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا (٢)». فكأنه يرى أن القياس والرأي ليسا من العلم في شيء.
أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس.
стр. 28807
ويسوقون على ذلك أدلة عديدة (١).
وأجاب الجمهور على ما ذكره ابن ماجه من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الورادة بحجية القياس (٢).
والذي يظهر لي أن الإمام ابن ماجه لا يخالف الجمهور في ذلك، بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:
أولا: أن مما أورده الإمام من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد، كما في حديث: «اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم (٣)». قال ابن حجر: " قوله: (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله: (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم
стр. 28808
يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع " (١).
ثانيا: أن الإمام ابن ماجه من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.
ثالثا: سنن ابن ماجه موضع عناية الأمة، من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه، والاعتراض على مواطن منه، ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام ابن ماجه، لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بسننه.
стр. 28809
الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ست مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة .
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي في الفعل بوصف ظرف بنقيضه.
стр. 28810
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:
قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل) (١)، واستدل على ذلك بقول النبي ﷺ : «لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (٢)».
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " (٣).
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.
стр. 28811
وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:
الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا (١).
الثاني: عدم جواز ذلك، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة، والعموم منسوب للشارع، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد، فقدم العموم المنسوب للشارع (٢).
والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:
أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل، وفي مسألتنا وقع النزاع
стр. 28812
في صلاحية الوصف للتعليل.
ثانيهما: أن العلة في الأصل المقيس عليه إنما خصصت حكما آخر غير الدليل الذي استنبط منه كون الوصف علة، وفي مسألتنا خصص نفس الدليل المستنبط منه التعليل. كما قد يجاب بمنع حكم الأصل.
стр. 28813
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:
من صيغ الأمر: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر (١)، كما هو معروف عند الأصوليين. والإمام ابن ماجه أورد فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر وجعله على الاستحباب فما منهجه في ذلك؟
قال ابن ماجه: (باب من يستحب أن يلي الإمام) (٢) فذكر الحكم بالاستحباب، واستدل عليه بحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى (٣)»، وهذا قد يؤخذ منه حكمان:
أولهما: أن المستحب عنده مأمور به حقيقة، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين.
стр. 28814
ثانيهما: أن الأمر عنده يفيد الاستحباب عند تجرده، وهذا يخالف رأي الجماهير الذين يرونه مفيدا للوجوب (١)، وإن كان استنباط هذا الرأي لابن ماجه فيه ما فيه؛ لأنه يحتمل أن ابن ماجه صرف هذا الأمر بخصوصه عن الوجوب لقرينة، فهو يرى أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر صرف لقرينة خاصة.
стр. 28815
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:
أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله ﷺ : «لا يبولن أحدكم في مستحمه (١)». كراهة البول في المغتسل (٢)، ومن قوله: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٣)»: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله ﷺ : «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه (٤)» استفاد كراهة النخامة في المسجد (٥).
стр. 28816
فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:
أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.
ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول: (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر) (١)، ويستدل عليه بحديث: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (٢)». فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.
стр. 28817
المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:
أورد ابن ماجه هذه الصيغة " لا تفعل " في مواطن من سننه وبوب عليها بأنها للنهي، فأخذ (النهي عن البول في الماء الراكد " (١) من حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد (٢)»،
стр. 28818
واستفاد (النهي أن يرى عورة أخيه) (١) من حديث: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل (٢)»، وفهم (النهي عن تقدم رمضان بصوم) (٣) من حديث: «لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين (٤)» واستنبط: (النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت) (٥) من حديث: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت (٦)».
والقول بأن صيغة (لا تفعل) دالة على النهي هو مذهب الجماهير (٧)
стр. 28819
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:
قرر الإمام ابن ماجه أن بعض الأفعال منهي عنه واستدل على ذلك بأحاديث ترتب العقوبة على تلك الأفعال وذلك في مواطن عديدة.
فمثلا قرر ابن ماجه (النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة) (١) أخذا من قول النبي ﷺ : «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم (٢)».
وقرر (النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها) (٣).
أخذا من قول النبي ﷺ : «لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر (٤)».
بينما قرر ابن ماجه كراهية بعض الأفعال؛ لأن الشرع قد رتب العقوبة عليها، وهذا يؤكد ما قرر قريبا من أنه يرى أن لفظ الكراهة يراد به ما اصطلح عليه أخيرا بالتحريم.
стр. 28820
ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (١)؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٢)».
وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) (٣) لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب (٤)».
ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (٥)، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٦)».
والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل (٧).
стр. 28821
المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:
إذا ورد في الشرع بأن الزمان متصف بوصف يناقض فعلا ما؛ فهل يعتبر ذلك دليلا على أن هذا الفعل منهي عن إيقاعه في ذلك الزمان؛ لأن الزمان متصف بنقيض ذلك الفعل؟
ظاهر تصرف ابن ماجه أنه نهي عنه وذلك أنه قرر (النهي عن صيام أيام التشريق) (١)؛ استدلالا «بوصف النبي ﷺ أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب (٢)».
ولم أجد لذلك شاهدا في السنن إلا هذا الموطن، إلا أن استفادة النهي من ذلك متقررة عند العلماء مما يجعل المرء يغلب موافقة ابن ماجه لهم في ذلك.
стр. 28822
الخاتمة:
الحمد لله، وبعد: فمن خلال هذه الدراسة يظهر لنا عمق
стр. 28823
الجوانب الأصولية لدى الإمام ابن ماجه ﵀، وقد اقتصرت هنا على تراجم الإمام ابن ماجه التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، سواء كانت متعلقة بالقواعد الأصولية مباشرة أو فيها حكم فقهي مبني على دليل شرعي، فيتم إبراز القاعدة التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
هذه خلاصة البحث، أما عن نتائجه، فقد تم استعراضها في ذات البحث لكن من أهمها ما يأتي:
١ - هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام ابن ماجه بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية.
٢ - أن القواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في أوائل مراحل التدوين، مما يدل على أنها كانت تحت أنظار العلماء السابقين للتدوين في زمن الصحابة والتابعين، بل هي موجودة في زمن التشريع؛ لأن كثيرا من القواعد مبنية على أدلة شرعية.
٣ - أطلق الإمام ابن ماجه لفظ (الكراهة) وأراد به التحريم حسب الاصطلاح الأصولي.
٤ - أطلق الإمام ابن ماجه لفظ (الرخصة) مريدا به استثناء بعض الصور من التحريم مع وجود علة التحريم فيها لدليل خاص كما هو منهج الأصوليين، وأطلق أيضا لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في المسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، وأطلق أيضا لفظ (الرخصة) على الوضوء من سؤر
стр. 28824
الهرة، فهذا يحتمل أنه يريد به نفس الإطلاق الأول؛ لمماثلة سؤرها لسؤر الكلب، ويحتمل أن يريد به إطلاق لفظ الرخصة على ما فيه توسعة، والأصوليون لا يطلقون على ذلك رخصة إلا من باب التجوز.
٥ - قد يفهم من كلام الإمام ابن ماجه عدم القول بحجية القياس، وبتمحيص النظر ظهر لي أنه يرى حجيته، والعبارات عنه في ذم القياس إنما هي في ذم المتكلف منه مما هو مقابل للنص.
٦ - ظاهر عبارة ابن ماجه تدل على أنه يرى جواز تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة وهو قول لبعض الأصوليين، لكن الباحث رجح خلاف هذا القول.
٧ - يرى ابن ماجه أن المندوب مأمور به حقيقة كما هو رأي الجمهور.
٨ - قد يفهم من كلام ابن ماجه أن النهي إنما يفيد الكراهة، لكن حقيقة مذهبه أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم بحسب الاصطلاح الأصولي.
٩ - يرى ابن ماجه أن صيغة (لا تفعل) دالة على النهي إذا تجردت عن القرائن كما هو رأي الجمهور.
١٠ - يرى ابن ماجه أن الفعل يعتبر محرما منهيا عنه إذا رتب الشارع العقوبة على فعله.
وهذه النتائج تظهر بعض منزلة الإمام ابن ماجه العلمية في
стр. 28825
القواعد الأصولية. وهذا يدعوني إلى أن أوصي بالاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصا الكتب المسندة التي اهتم أصحابها بكتابة عناوين لأبوابها؛ لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين القواعد الأصولية، ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم سواء في مصطلحاته أو في الآراء فيه، كما يفيدنا في إظهار أدلة أخرى للقواعد الأصولية لم يذكرها الأصوليون، ويفيدنا في تعرف بعض التطبيقات للقواعد الأصولية.
ولا يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب كالشروح أو الكتب المؤلفة في ترتيب المدونات الحديثية، فإن لها مشاركة قوية في ذلك.
هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية للرجوع إلى المصادر الأصلية في مسائلنا العلمية. وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
стр. 28826
صفحة فارغة
стр. 28827
حكم الجناية على الجنين (الإجهاض)
دراسة فقهية مقارنة
للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان
تقديم:
الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحانه لم يترك أحدا من خلقه سدى، كيف وهو الذي لم يخلقهم عبثا، وأشهد أن لا إله إلا الله لا يظلم أحدا، وحرم الظلم أبدا، وكل نفس بما كسبت رهينة.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، أرسله الله بالحق ودين الهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فخلص البشرية من أرجاس الجاهلية، وأبطل البغي الذي أتى على الأخضر واليابس ولم ينج الصبيان والأطفال، فلم يشفع لهم ضعفهم لدى قلوب قست فصارت كالحجارة أو أشد قسوة ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (١) ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (٢). .
صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الطاهر الزكي، وعلى آله وأصحابه ومتبعيه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
стр. 28828
فقد استعرت المناقشات، واحتدم الجدل في كثير من المجالس والمنتديات والمنازل وعيادات الأطباء حول حكم الإجهاض، ومدى أحقية المرأة أو الزوجين في الإقدام عليه، وذلك نتيجة لعوامل دخيلة على مجتمعنا المسلم ألحقت التغيير الواضح بكثير من عاداته وسلوكياته التي كان منشؤها ديننا الحنيف. فخروج النساء إلى مواقع العمل ومزاحمتهن للرجال في موارد الأرزاق لدرجة أن الكثير منهن زهدن في البنين والبنات، لما يستتبعه وجود الأولاد من لزوم المنازل وتعطل بعض الرواتب المالية، وربما فقدن الوظيفة التي اشرأبت إليها أعناقهن طويلا ولهثن وراءها كثيرا ولم ينلنها إلا بشق الأنفس.
وتحديد النسل ووأد الأجنة فلسفات اقتصادية جائرة، لكنها وجدت في زماننا من يتولى كبرها، ويبث شرها، ويملأ الدنيا ضجيجا وعجيجا بآثارها الموهومة ونتائجها المزعومة. سوء الأخلاق وانعدام القيم والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء. كما أثمر كثيرا من البهتان الذي يفترى بين الأيدي والأرجل. وضعف الإيمان بقضية الرزق المقدور، وعطاء الخلاق العليم، وانعدام الثقة في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (١)، وعدم النظر في أن البارئ العظيم خلق لكل نسمة فما واحدا يأكل، لكنه حباها ساعدين اثنين يعملان وينتجان، فكان رزق المجتهد الموفق دائما فائضا عن حاجته
стр. 28829
بفضل الله ورحمته. وكانت الطامة الكبرى عدم الاكتفاء بالعزل، رغم تعدد صوره وتيسير الحصول عليه لكل طالب، بل وفرضها على كثير من الراغبين عنها والزاهدين فيها، فامتدت اليد الآثمة لتبتر ثمرة إنسانية قبل نضجها، وتحرم البشرية من جناها المنتظر وفلذة كبدها التي لا غنى لها عنها.
وابن الإسلام يدرك كيف وجه دينه الحنيف عنايته التامة إلى الأجنة في الأرحام بل في الأصلاب والترائب. فقد أمر الإسلام أتباعه بالسمو بعلاقاتهم الزوجية عن البهيمية والحيوانية، فأوجب حافظ الفروج وإحصانها فلا تتاح ولا تباح ولا تستباح إلا بحقها وحلها، وحرم تعدي الحدود في هذا المضمار ولو لم يترتب عليه أثر ولا ضرر قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (١) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٣). .
فالزنا واللواط والاستمناء- أي العادة السرية- والمساحقة كل تلك من الجنايات، ولو صين الماء المهدر فيها ودفق في الأرحام الطاهرة لكانت منه الأجنة الطيبة والسلالات الزكية المخلصة. والأرحام هي التربة الصالحة لهذا الحرث، فأوجب الله على الناس العفاف الذي يضمن صيانتها بل وجعل لها حرما تبعد - مع مراعاة حدوده - التدنس بالفاحشة أو الوقوع في الرذيلة، وذلك بحفظ الأبصار والأسماع والألسنة والأعراض والخلوة، مع قطع
стр. 28830
سبيل الشيطان في التنكر تحت ستار القرابة، أو الترفع من الشبهة «فالحمو الموت (١)». والرجل مسئول عن حسن اختياره أما لولده ومعدنا لغرسه فإن العرق دساس.
وإذا طلب الزواج فمن أجل العفاف والذرية الصالحة التي تباهي بها الأمم، وإذا أفضى إلى امرأته سأل الله حفظ النطفة من أن يمسها الشيطان، فإن صارت النطفة علقة لها من المسؤوليات ما يكفل لها حقوقها، فالجنين وشيجة بين الأم والأب، يتراحمان من أجله وتذوب المشكلات وتذلل العقبات ويجعل للأسرة كيانا يحرص عليه ورونقا تقر له عين المحب.
وإذا تفاقمت المشكلات وتراكمت المعضلات وحل بالأسرة الدمار ضمن للجنين حقه بل اكتسب الوالدان من أجله حقوقا يفقدانها بدونه فهل تستوي الحامل وغير الحامل؟
والذي راعني أن حق الجنين في الحياة مسلمة بدهية تضافرت عليه الأدلة الشرعية والفطرة الإنسانية، ومع ذلك لم يسلم من تطاول ذوي الألسنة الحداد، والقلوب القاسية الشداد. فقمت أجمع في هذه العجالة حكم الجناية على الجنين، والآثار المترتبة على ذلك العمل المشين. ورتبته على تقديم، وتمهيد، ومقصدين، وخاتمة. ولا أدعي أنني أتيت بما لما تأت به الأوائل، بل غاية المسعى أنني كشفت اللثام عن أقوال الفقهاء في كل مسألة، وسقت حججهم وأدلتهم، مع بيان وجه الدلالة فيها على المدعي، ثم المناقشة والترجيح حسب القواعد والضوابط المعمول بها عند أرباب الشأن في هذا المضمار.
стр. 28831
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني، وينفع به كاتبه وقارئه ومن اهتم به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أسأل الله أن يغفر لي، ولمن أفاد من هذا البحث فائدة فدعا لي أو وقف على عيبي فأهداه لي، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
стр. 28832
التمهيد في معنى الجناية وأقسامها، والجنين والأطوار التي يمر بها:
معنى الجناية في اللغة والاصطلاح أولا: معنى الجناية وأقسامها:
(١): معنى الجناية:
(أ) معناها في اللغة: هي في الأصل مصدر جنى يجني جناية، من جني الثمار وأخذه من على شجره، وتطلق على كل ما يجنيه الإنسان من شرور وآثام.
(ب) معناها اصطلاحا: اختلف الفقهاء في معناها اصطلاحا على النحو التالي:
١ - فعرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس (١).
стр. 28833
٢ - وعرفها المالكية بأنها: فعل الجاني الموجب للقصاص (١)، أو هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالا أو مآلا (٢).
٣ - وعرفها الشافعية بأنها: الجناية على الأبدان (٣).
٤ - وعرفها الحنابلة بأنها: كل فعل أو عدوان على نفس أو مال (٤).
ويظهر من تعريف الجناية عند الأئمة الأربعة أن الجناية عند الحنفية والحنابلة هي ما كانت على نفس أو مال، وعند المالكية هي ما كانت موجبة للقصاص، أي ما كانت على نفس فقط، وعند الشافعية هي ما كان على الأبدان.
ولكن هؤلاء الفقهاء خصوا الجناية بما وقع على الأبدان فقط، أما ما وقع على الأموال فيسمونه غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا، وما وقع على الفروج يسمونه زنا وسفاحا، وما وقع على الأعراض يسمونه قذفا. وخالف في ذلك ابن رشد الحفيد حيث بين أن الجنايات تطلق على كل الجرائم التي توجب حدا أو قصاصا أو كفارة، سواء كانت على الأبدان أو على الأموال أو على الفروج
стр. 28834
أو على الأعراض أو تعديا على ما حرمه الله (١).
والجناية قد تكون على الدين بالفتنة والتضليل، وقد حرمت الشريعة الإسلامية هذه الأفعال ووضعت لها العقوبات الرادعة؛ لأن حفظ الأصول الخمسة: الدين والروح والعرض والعقل والمال من أهم مقاصد الشريعة، لكونها قوام حياة الأفراد والمجتمع.
стр. 28835
(٢) أقسام الجناية:
بعد أن اصطلح عامة الفقهاء على أن الجناية هي ما كانت على الأبدان فإنهم يقسمونها ثلاثة أقسام:
أ- جناية على النفس، وهي التي تؤدي بالنفس إلى الهلاك كالقتل.
ب- جناية على ما دون النفس، وهي التي تكون على عضو من أعضاء الجسد ولا تؤدي بالنفس إلى الهلاك كالجروح وقطع الأعضاء.
جـ- جناية على ما هو نفس من وجه ولا يعد كذلك من وجه آخر وهو الجنين.
ويعبر الحنفية بالجناية على الجنين بأنها جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، وذلك لأن الجنين يعد نفسا من وجه، ولا يعد كذلك من وجه آخر، فيعد نفسا من وجه أنه آدمي، ولا يعد كذلك؛ لأنه لم ينفصل عن أمه، فهو يتحرك بتحركها ويقر
стр. 28836
بقرارها ويعتق بعتقها ويدخل في البيع ببيعها فهو لم ينفصل عن أمه.
ويعبر المالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على الجنين، ولكن هذا الاختلاف بين الفقهاء ليس له أي اعتبار، وذلك لأن ما يقصده الأحناف هو نفس ما يقصده الجمهور، وهو الاعتداء على حياة الجنين (١).
стр. 28837
ثانيا: معنى الجنين:
(أ) معناه لغة: الجنين بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة على وزن عظيم، هو كل مستور، يقال: جن الليل إذا أظلم، وأجن فلان الشيء في صدره أي أكنه وستره، ومنه المجنون لاستتار عقله، والجان لاستتاره عن أنظار الناس، وأجنته الحامل أي سترته، والجمع أجنة بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد النون المفتوحة، وأجنن، وهو المادة التي تتكون في الرحم من عنصري الحيوان المنوي والبويضة، وقد كثر استعماله في الولد ما دام في بطن أمه (١) فإذا خرج حيا فهو (ولد) وإن خرج ميتا فهو (سقط).
стр. 28838
(ب) معناه اصطلاحا: اختلف العلماء فيما بينهم في متى يسمى الحمل جنينا وعليه يعرف معناه اصطلاحا.
١ - فذهب المالكية والظاهرية وبعض الحنفية إلى أن الحمل يسمى جنينا منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحصول الإخصاب، سواء أكان نطفة أم علقة أم مضغة، ويطلق عليه هذا الاسم إلى أن يخرج من الرحم. فهؤلاء يرون أن الجنين يطلق على حمل المرأة ما دام في بطنها، سواء كانت علقة أو مضغة، تام الخلق أو ناقصه، بلغ الأربعة الأشهر أو لم يبلغها.
٢ - وذهب الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية إلى أنه يطلق على الحمل جنينا بعد أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق الآدمي، أو يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي (١) وإطلاق اسم الجنين عليه قبل ذلك يكون من باب المجاز،
стр. 28839
باعتباره أنه مقدمة للجنين الحقيقي.
وأرى أن هذا الكلام هو الأولى بالقبول وهو مذهب جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن كثيرا من الفقهاء وإن لم يصرحوا بتعريف الجنين، إلا أنهم حينما تحدثوا عن أحكامه عند انفصاله عن أمه ولم تتضح فيه صورة الآدمي ولم يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي قالوا: لا يجب فيه شيء؛ أي لا غرة ولا غيرها. فدل ذلك على أنهم لا يسمون الحمل جنينا ولا تجب فيه الغرة إلا بعد تصوره. وقال الإمام الباجي: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، كما لم يستهل صارخا، والجنين إذا خرج حيا فهو الولد، أما ميتا فهو السقط (١).
стр. 28840
ثالثا: الأطوار التي يمر بها الجنين:
إن الجنين يمر بأطوار سبعة ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ (٢) ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (٣).
стр. 28841
الطور الأول: التراب.
الطور الثاني: النطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة.
الطور الثالث: العلقة وهي المني الذي ينتقل من طوره فيصير ماء غليظا متجمدا.
الطور الرابع: المضغة وهي انتقال الدم الغليظ إلى لحم، والمضغة المخلقة تامة الخلقة (١).
الطور الخامس: العظام.
الطور السادس: اللحم.
الطور السابع: الروح.
وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة، أي بعد مائة وعشرين يوما من الحمل واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن مسعود ﵁ قال: حدثنا رسول ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح (٢)». . . . فهذا الحديث يدل على أن الروح تنفخ بعد أربعة أشهر.
стр. 28842
المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:
التمهيد: في العزل عن النساء:
قبل أن أتحدث عن الجنين وما يتعلق به من أحكام أود أن أتحدث عن حكم العزل عن النساء في هذا التمهيد، فأقول وبالله تعالى التوفيق.
اختلف الفقهاء في حكم العزل عن النساء على مذهبين:
١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز العزل عن المرأة في الجملة، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في هل يكون ذلك بإذنها أم يجوز بغير إذنها؟
أ- فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.
ب- وعند الشافعية في الأصح أنه يجوز العزل مطلقا عن الحرة والأمة ولا يشترط إذنهما.
ج- وعند الحنابلة روايتان في الأمة: الأولى: أنه يعزل بإذنها، والأخرى: أنه يعزل بغير إذنها، وفي الحرة أنه يعزل بإذنها.
стр. 28843
٢ - وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم العزل عن النساء (١).
الأدلة: استدل القائلون بجواز العزل في الجملة بما يأتي:
١ - ما رواه مسلم بسنده إلى «أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال لنا: "وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة (٢)».
٢ - ما رواه مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: «إن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال له:
إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال ﷺ : " أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال ﷺ : "قد
стр. 28844
أخبرتك سيأتيها ما قدر لها (١)».
٣ - ما رواه البخاري بسنده إلى «جابر ﵁ أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل (٢)». وفي رواية مسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلم ينهنا (٣)».
٤ - ما روي «عن عمر ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (٤)».
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر على المدعي.
واستدل القائلون بعدم جواز العزل بما يأتي:
١ - ما رواه مسلم بسنده «عن جدامة بنت وهب (٦)، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك
стр. 28845
شيئا"، ثم سألوه عن العزل فقال ﷺ :
"ذلك الوأد الخفي».
وجه الدلالة من هذا الحديث:
أن النبي ﷺ شبه العزل بالوأد الخفي بجامع أن كلا قتل، فدل ذلك على اشتراكهما في الحكم وهو الحرمة، وإلا لما كان للتشبيه فائدة، وقد قال الإمام القرطبي بعد تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (١). .
وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا، فإذا كان هذا في العزل والجنين لم يتكون بعد فكيف بالإجهاض بعد أن تكون؟ (٢).
ويناقش هذا الأمر من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث منسوخ فلا يؤخذ منه حكم (٣) وأجيب عن هذا: بأن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة تاريخ من الحديثين، وهذا متعذر كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا
