٣١ - ٣٣، ٨٥، ٩١، ٩٨، ١٠٣، ١٣٣.
بل سمع من محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى قبل السراج بسنتين.
قال الخليلي في الإرشاد (١) عن ابن خزيمة: " مات قبل السراج بسنتين "، وكانت وفاة ابن خزيمة سنة ٣١١هـ.
وروايته عن ابن خزيمة في كتابه شعار أصحاب الحديث. انظر: ص ٥١، ٦٥، ٨٦، ٨٧، ٩٧، ١٠١، ١٠٤، ١٠٦، ١١٣.
وفي كتابه الكنى والأسامي. انظر: ١/ ١٩٠، ٢٦٣، ٢٧٢، ٣١٧.
وقد أثبت روايته عن ابن خزيمة:
١ - الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور كما سبق نقله عن ابن نقطة.
٢ - وأبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد (٢).
٣ - ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي في كتابه طبقات علماء الحديث (٣).
٤ - والذهبي في السير (٤).
стр. 28772
وروى عن محمد بن سليمان بن فارس الدلال. وكانت وفاة الدلال قبل سنة عشر وثلاثمائة، قاله الخليلي في الإرشاد (١).
وذكر روايته عن الحاكم النيسابوري في تاريخه كما مر نقله من طريق ابن نقطة، وروى عنه في كتابه الأسامي والكنى. انظر: ١/ ١٥٩، ١٦١، ١٦٧، ٢٠٩، ٢٤٣، ٢٤٤، ٣١٤، ٣٦١.
وروى عنه أيضا في كتابه: شعار أصحاب الحديث، ص٣٧ باب ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
فلما صحت رواية أبي أحمد الحاكم عن شيخيه ابن خزيمة وابن فارس، وأقر بها أهل العلم؛ نعلم أن روايته عن شيخه أبي العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي الذي توفي بعدهما بسنتين من باب أولى، وخصوصا أن أبا أحمد الحاكم والسراج كانا جميعا في نيسابور، وكان عمره حين توفي شيخه على حسب ما ذكره الحاكم النيسابوري ثمانيا وعشرين سنة، وعلى ما قدره الذهبي ثلاثا وعشرين سنة.
وبهذا يتبين غلط السقاف في زعمه أن أبا أحمد الحاكم حين توفي شيخه كان عمره سبع سنوات، وكانت وفاة أبي أحمد سنة ٣٧٨هـ، وهذا باتفاق أهل العلم، بخلاف ما زعمه السقاف.
قال الدكتور يوسف الدخيل في مقدمة تحقيقه لكتاب أبي أحمد الأسامي والكنى (٢): " توفي أبو أحمد الحاكم الكبير في
стр. 28773
بلدة نيسابور في أواخر شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة - ٣٧٨ هجرية- وهذا باتفاق، حيث لم أر فيه اختلافا ".
٢ - محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج (١)، أحد الأئمة، وصفه الحاكم النيسابوري بأنه: محدث عصره (٢) ١/ ١٨، ووصفه الذهبي بـ " الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محدث خراسان (٣).
سمع قتيبة بن سعيد، قاله: الحاكم (٤)، والذهبي في السير (٥). ولد سنة ست عشرة ومائتين، (٦)، وكانت وفاته سنة ٣١٣هـ، قاله: الحاكم النيسابوري كما في التقييد لابن نقطة ١/ ١٩، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٢٤٨، والسمعاني في الأنساب ٣/ ٢٤١، وابن عبد الهادي الدمشقي في طبقات علماء الحديث ٢/ ٤٥٠، والذهبي في السير ١٤/ ٣٩٧، وفي العلو ١٥٦، ١٥٧ وغيرهم.
وقد تابع أبا أحمد الحاكم في روايته هذا الاعتقاد عن السراج: محمد بن الحسن بن محمد النقاش ت ٣٥١هـ (٧)، كما
стр. 28774
في درء تعارض العقل والنقل ٦/ ٢٦٠، والعلو للذهبي ١٢٨.
وإن تكلم في النقاش فلا يقدح في ثبوت هذا الاعتقاد؛ لأنه - كما سبق- مروي بطريق صحيح، راويه أحد الأئمة الحفاظ لا يحتاج إلى متابع.
стр. 28775
الإسناد الثاني:
قال الصابوني: " أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري، ومالك بن أنس. . . "، عقيدة السلف (١). وكتاب الإيمان هذا هو هذا الاعتقاد؛ لأن آخره يتطابق مع ما في الاعتقاد، ولم يذكر المترجمون لقتيبة غير هذا المعتقد، وكونه سمي بالإيمان بالنظر إلى موضوعه.
رجال الإسناد:
١ - الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ت ٤٤٩هـ.
٢ - والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري. إمامان مشهوران بالحفظ والإتقان، لا يحتاجان إلى تعريف.
٣ - محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري المزكي أبو
стр. 28776
الفضل، روى عنه أبو عبد الله بن منده والحاكم النيسابوري وأثنى عليه (١).
قال الذهبي: "من أكابر شيوخ نيسابور، وممن زكاه إبراهيم بن أبي طالب، ومن المكثرين من كتابة الحديث، وكان ثقة (٢).
كانت وفاته في شوال سنة سبع وأربعين وثلاثمائة (٣).
٤ - أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري البزاز، أبو الفضل، وصفه الخطيب في تاريخ بغداد (٤) بقوله: " أحد الحفاظ المتقنين "، وقال فيه الذهبي: " الحافظ الحجة العدل المأمون المجود (٥)، توفي سنة ست وثمانين ومائتين (٦).
стр. 28777
الإسناد الثالث:
قال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاتب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن القاضي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: " إذا رأيت الرجل يحب أهل
стр. 28778
الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل. . . (١)
رجال الإسناد:
١ - محمد بن علي بن إسحاق بن يوسف الكاتب الخازن، خازن دار العلم ببغداد، قال الخطيب: كتبنا عنه وكان سماعه صحيحا (٢).
٢ - محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن الصواف، وصفه الذهبي بقوله: " الشيخ الإمام المحدث الثقة الحجة (٣).
٣ - جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، قاضي الدينور (٤).، ولد سنة سبع ومائتين، وتوفي سنة ٣٠١هـ. قال فيه الخطيب البغدادي: "كان ثقة حجة، من أوعية العلم، ومن أهل المعرفة والفهم، طوف شرقا وغربا ولقي الأعلام "، وقال فيه الذهبي: " الإمام الحافظ الثبت ".
стр. 28779
الإسناد الرابع:
إسحاق بن إبراهيم البستي، صاحب التفسير ت ٣٠٧هـ.
قال في تفسيره: "سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد يقول:
стр. 28780
من قال: قوله: يا موسى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (١) مخلوق فهو كافر بالله، وما كان الله ﵎ ليأمر محمدا ﷺ بعبادة مخلوق (٢). وإسحاق هذا هو: إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الجبار البستي أبو محمد. قال فيه ابن حبان: " أحد النبلاء من المحدثين والعقلاء من المتقين (٣). .
стр. 28781
المبحث الثالث: ذكر العلماء الذين نسبوا هذا الاعتقاد لقتيبة:
نسب هذا الاعتقاد إلى قتيبة أئمة أجلاء معروفون بالعلم والأمانة والعناية بمذهب السلف والفهم له، وممن نسب هذا الاعتقاد إلى قتيبة:
١ - قوام السنة الأصبهاني، في كتابه الحجة في بيان المحجة (١)، قال: " قال بعض علماء أهل السنة: أما بعد: فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف، وكثيرا ممن تبعهم من الخلف، ممن عليهم المعتمد في أبواب الديانة، وبهم القدوة في استعمال السنة، قد أظهروا اعتقادهم وما انطوت عليه ضمائرهم في معاني السنن؛ ليقتدي بهم المقتفي، وذلك حين فشت البدع في البلدان، وكثرت دواعيها في الزمان،
стр. 28782
فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان؛ ليهتدي بها المسترشد في الخلف. . . وأنا أذكر بتوفيق الله تعالى جماعة من أئمتنا من السلف ممن شرعوا في هذه المعاني، فمنهم أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فإنه قد أظهر اعتقاده ومذهبه في السنة. . .، ومنهم أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، له اعتقاد رواه عنه أبو العباس السراج ". فهذا توثيق لهذا الاعتقاد ولرواية السراج.
٢ - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، في درء تعارض العقل والنقل (١)، قال: "قال أبو بكر النقاش صاحب التفسير والرسالة: حدثنا أبو العباس السراج، قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. . . "
٣ - الذهبي في العلو (٢): قال: " قال أبو أحمد الحاكم، وأبو بكر النقاش المفسر، واللفظ له: حدثنا أبو العباس السراج، قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. . . ".
٤ - ابن القيم في اجتماع الجيوش (٣)، قال: " قال أبو العباس السراج: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في
стр. 28783
الإسلام والسنة والجماعة. . . ". وفي الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (١)
стр. 28784
المبحث الرابع: موافقة هذا الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة:
الإمام قتيبة بن سعيد أحد الأئمة المشهود لهم باتباع السنة، والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن استقرأ ترجمته، واطلع على ثناء أهل السنة عليه، ورأى رواياتهم عنه، تبين له بوضوح صحة معتقده، وسلامة منهجه، وموافقته لأهل السنة، وبعده عن أهل الأهواء والبدع.
وصفه أحمد بن سيار المروزي بقوله: "كان ثبتا فيما روى، صاحب سنة وجماعة (١) ووصفه أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني بأنه: " أحد الأئمة في الحديث، كان ينصر السنة (٢).
يؤكد هذا أقوال له غير ما جاء في هذا الاعتقاد، منها: ما رواه الخلال في السنة (٣) عن أبي داود السجستاني، قال: "سمعت قتيبة، قال: الواقفة جهمية. وسمعت قتيبة قيل له، فقال: الواقفة شر من هؤلاء، يعني ممن قال: القرآن مخلوق ".
стр. 28785
ومنه ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١) عنه:
لولا القضاء الذي لا بد مدركه ... فالرزق يأكله الإنسان بالقدر
ما كان مثلي في بغلان مسكنه ... ولا يمر بها إلا على سفر
فهذا يدل على إثباته للقدر.
وكان من تمسكه بعقيدة أهل السنة تحذيره ممن يخالفها، وفي ذات يوم كان في مجلس الإمام مالك، فدخل إبراهيم بن يوسف البلخي، فقام قتيبة بن سعيد البلخي فقال: هذا رجل يرى رأي العراقيين في الإرجاء. . فأمر مالك أن يخرج ويؤخذ. . . فلما رجعا إلى بلخ أخرج قتيبة من بلخ فذهب وأقام ببغلان (٢).
ومن هذا تكفيره لبشر المريسي. روى أبو داود السجستاني
стр. 28786
في مسائله (١)، قال: "سمعت قتيبة يقول: بشر المريسي كافر".
وهذا المعتقد مطابق تمام المطابقة لمعتقد أهل السنة، ليس فيه ما يخالفه، وبمقارنة بعض ما جاء فيه ببعض معتقد أهل السنة تظهر الموافقة التامة بين المعتقدين.
١ - قال قتيبة: " والإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل ".
وهذا القول في الإيمان من الأقوال الخاصة بأهل السنة والجماعة، لا يقول به أحد سواهم، فلا تقول به الأشعرية ولا الماتريدية ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا غيرهم، فمن قال بهذا القول جانب الفرق كلها في الإيمان.
وأقوال أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل وأنه يتفاضل كثيرة جدا، منها:
قول أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: " فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض (٢).
стр. 28787
وقال ابن أبي حاتم: " سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (١).
٢ - قال قتيبة: " نعرف الله في السماء السابعة على عرشه، كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٢) ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (٣).
وهذه من المسائل المقررة عند أهل السنة، وقد حكى الإجماع فيها غير واحد.
قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي (٤): "وقد اتفقت الكلمة بين المسلمين والكافرين أن الله في السماء".
قال الذهبي في العلو (٥): " مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله في السماء، وأن الله على العرش، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. وحجتهم على ذلك النصوص والآثار ".
стр. 28788
الخاتمة:
بعد أن من الله بالانتهاء من هذا البحث تبينت عدد من النتائج، منها:
١ - أن عددا من أهل العلم رووا هذا الاعتقاد عن قتيبة، منهم محمد بن إسحاق السراج وغيره.
٢ - صحة رواية أبي أحمد الحاكم النيسابوري - أحد رواة هذا الاعتقاد- عن شيخه محمد بن إسحاق الثقفي السراج.
٣ - قبول أهل العلم من أهل السنة والجماعة لهذا الاعتقاد، ونقلهم منه، ونسبته لقتيبة.
٤ - موافقة ما جاء في هذا الاعتقاد ومطابقته لمعتقد أهل السنة تماما. ولهذا يجزم بصحة هذا الاعتقاد، وثبوت نسبته إلى قتيبة بن سعيد البلخي.
стр. 28789
آراء الإمام ابن ماجه الأصولية
من خلال تراجم أبواب سننه
للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري (١)
المقدمة:
الحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بحفظ دينها، وصلاح أمرها، ورفعة شأنها، نحمده سبحانه، هيأ لهذه الأمة علماء يعلمون جاهلها ويرشدون ضالها، فله الحمد سبحانه أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، هو الحق لا يستحق العبادة أحد سواه، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى واسطة في خطاب ربه ودعائه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، اتباعه سبب لمحبة الله، وطاعته سبب لدخول جنة الخلد، فصلى الله على هذا النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الهداة الأبرار والسادة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
فإن الله تعالى بفضله هيأ لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، فنقلوا كتاب الله نقلا متواترا لا مجال للتشكيك فيه، ونقلوا سنة رسول الله ﷺ ، وميزوا صحيحها من غيره،
стр. 28790
وصنفت المؤلفات في السنن والأحاديث، ومن أبرز هذه المؤلفات الكتب الستة: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن هنا اهتم علماء الأمة بهذه الكتب، وصنفوا حولها المصنفات في الكلام عن معانيها وشروحها وأحكامها ورجالها واختصاراتها وزوائدها وصحيحها، إلا أنه لم يتصد أحد من المؤلفين للحديث عن القواعد الأصولية التي قررها هؤلاء الأئمة، أو طبقوها على الأحكام الشرعية في عناوين الأبواب التي يسميها العلماء بـ (التراجم)، ومن هنا ظهرت فكرة هذا البحث.
فرغبت أن أتناول تراجم الإمام ابن ماجه بالدراسة؛ لأستخرج منها القواعد والآراء الأصولية التي سار عليها الإمام في استخراج أحكام تراجمه.
وتراجم الإمام ابن ماجه على أنواع:
النوع الأول: ما ليس له علاقة مباشرة بالأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك: (باب في بدء الإيمان) (١)، و (باب في القدر) (٢). ومن ذلك أيضا أبواب الفضائل (٣).
النوع الثاني: التراجم التي تساق على جهة الاستفهام والسؤال، مثل قوله: (باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل
стр. 28791
يده في الإناء قبل أن يغسلها؟) (١)، و (باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟) (٢)، و (باب في الحائض كيف تغتسل؟) (٣)، و (باب أين يجوز بناء المساجد؟) (٤).
النوع الثالث: التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها مثل: (باب من سن سنة حسنة) (٥)، و (باب تغطية الإناء) (٦)، و (باب الاستنجاء بالحجارة) (٧)، و (باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء) (٨)، و (باب الوضوء بالنبيذ) (٩).
النوع الرابع: التراجم التي صرحت بالحكم منسوبا لقائل، سواء كان هذا القائل معروفا أو ليس بمعروف، مثل قوله: (باب من كره أن يوطأ عقباه) (١٠)، و (باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء) (١١)، و (باب من كان لا يرفع يديه في القنوت) (١٢).
стр. 28792
النوع الخامس: التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (١)، و (باب كراهة مس الذكر باليمنى) (٢)، و (باب كراهية الخلع للمرأة) (٣)، و (باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) (٤).
والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.
والأنواع من الثاني إلى الرابع لم يصرح فيها الإمام ابن ماجه بالحكم منسوبا لنفسه، ومن ثم لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يهيئ الله لها باحثا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها العلامة ابن ماجه هذه التراجم.
فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن ابن ماجه يرى هذه الأحكام، وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكما أصوليا مثل كلامه في قاعدة القياس، ومنها ما يقرر فيه حكما فقهيا مبنيا على دليله، فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
стр. 28793
وقد رتبت هذا البحث من: مقدمة، وفصلين، وخاتمة. وهذه المقدمة فيها أهمية الموضوع وحدوده وخطة البحث ومنهجه.
الفصل الأول: آراء ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة.
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.
المبحث الثالث: حجية القياس.
الفصل الثاني: آراء ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم.
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي بوصف ظرف بنقيضه.
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته.
أما منهج البحث: فقد ذكرت أولا رأي الإمام ابن ماجه في المسألة الفقهية، ثم ذكرت الدليل الذي اعتمد عليه، ومن ثم استنبطت القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
стр. 28794
هذا وأسأل الله أن يوفقني للقول الصواب والعمل السديد، وأن يجنبني الزلل في القول والعمل، وأن يرزقني النية الصالحة والأجر الجزيل، والرفعة في الدرجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 28795
الفصل الأول:
آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة .
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.
المبحث الثالث: حجية القياس.
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة:
أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبواب سننه في بضع عشر موضعا، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين، ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور:
أولها: أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم (١)، ومن ذلك:
стр. 28796
قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (١)، واستدل عليه بحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن الديباج والحرير (٢)».
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية المعصفر للرجال) (٣)، واستدل عليه بحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن المفدم (٤)».
ومن ذلك: قوله: (باب ما يكره من الأسماء) (٥)، وأورد فيه أحاديث صريحة في النهي عن عدد من الأسماء.
ثانيها: أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل استدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال،
стр. 28797
وهذا مما يدل على تحريم هذا الفعل (١)، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (٢)، واستدل عليه بحديث: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة (٣)»، وحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٤)».
ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في كراهة الأيمان في الشراء والبيع) (٥)، واستدل عليه بحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (٦)» الحديث.
ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب كراهية لبس الحرير) (٧)، واستدل عليه بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٨)».
стр. 28798
ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (١)، واستدل عليه بحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (٢)». ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين) (٣)، واستدل عليه بحديث «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٤)»، وبحديث: «إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله (٥)»، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد) (٦)، واستدل على ذلك بحديث: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل
стр. 28799
وجهه (١)».
رابعها: أنه في مسألة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أورد الحديث فيها بأنه: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها (٢)»، وقد حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة دون التحريم؛ لأدلة وردت في ذلك، ولهذا لما ذكر ابن ماجه المسألة لم يعبر عنها بلفظ الكراهة مع موافقة ذلك للفظ الحديث، وإنما عبر عنها بلفظ النهي، والنهي يشمل المكروه عند جماهير العلماء؛ ولذلك قال ابن ماجه: (باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها) (٣).
وبمقارنة رأي الإمام ابن ماجه في إطلاق لفظ الكراهة بمعنى التحريم بآراء الأصوليين، لا نجد هذا الرأي خارجا عن طريقتهم، فإن الأصوليين ذكروا أن لفظ الكراهة تطلق على عدد
стр. 28800
من المعاني منها التحريم (١)، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، فإن الله ذكر شيئا من المحرمات في سورة الإسراء، ثم قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٢).
وإن كان المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظ الكراهة على النهي غير الجازم (٣).
والحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين:
أولهما: المكروه تنزيها، وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم.
وثانيهما: المكروه تحريما وهو ما نهي عنه نهيا جازما بدليل ظني (٤).
وإذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ عندهم غالبا إلى المكروه تحريما (٥).
стр. 28801
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:
عبر الإمام ابن ماجه بلفظ الرخصة في عدد من المواضع من تراجم أبواب السنن، وبدراسة هذه المواطن يجد الباحث أنه
стр. 28802
يطلق لفظ الرخصة على معان مختلفة:
المعنى الأول: يشمل الصور التي وجدت فيها علة التحريم لكن استثنيت هذه الصور بدليل خاص بها، أو بتعبير آخر: (المسائل التي ورد النص بالإباحة فيها مع وجود معنى فيها أنتج التحريم في غير هذه المسألة). ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة في ذلك - يعني استقبال القبلة عند قضاء الحاجة- في الكنيف) (١)، فاستقبال القبلة في الكنيف عند قضاء الحاجة يوجد فيه المعنى الذي ثبت التحريم له، وهو كونه مستقبلا القبلة عند البول والغائط الذي تكلم عنه المؤلف في باب آخر، حيث قال: (باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول) (٢)، ولكن المؤلف استثنى من ذلك حال الكنيف؛ لورود الدليل بالإباحة فيه، وسماه رخصة.
ومن أمثلة ذلك: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) (٣)، فجعل إباحة الصلاة في أوقات النهي لمن كان بمكة رخصة بعد أن قرر النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، حيث قال: (باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة) (٤).
стр. 28803
ومن أمثلة ذلك أيضا: تسميته أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة حيث قال: (باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له) (١)، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله: (باب ما ينهى عن المحرم من الصيد) (٢).
ومن أمثلة ذلك أيضا:: قوله: (باب ما رخص فيه من الرقى) (٣) وأورد فيه حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة (٤)»، فالجميع فيه علة النهي وهو كونها رقية إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمة مع وجود معنى التحريم فيها.
وإطلاق لفظ الرخصة على هذا المدلول، هو منهج الأصوليين ويعبرون عنه بقولهم: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر).
стр. 28804
والمعنى الثاني: يتعلق بالمسائل التي تعارضت فيها الأدلة منعا وإباحة، فهو يطلق لفظ الرخصة على أدلة الإباحة في هذه المسائل، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب الرخصة بفضل وضوء المرأة) (١)، ومن أمثلة ذلك أيضا: أنه لما عقد بابا بعنوان: (الوضوء من مس الذكر) (٢)، قال بعده: (باب الرخصة في ذلك) (٣)، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر، وبعد هذا الباب مباشرة (باب الوضوء مما غيرت النار) (٤)، أورد فيه أحاديث توجب ذلك، وبعده (باب الرخصة في ذلك) (٥)، أورد فيه ابن ماجه أحاديث تدل على عدم وجوبه.
المعنى الثالث: ما فيه توسعة على المكلفين وإن لم يوجد فيه علة التحريم، وهذا المعنى استعمله المؤلف مرة واحدة، حيث قال: (باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه) (٦).
ومثل هذا لا يجعله الأصوليون من باب ما يسمى رخصة في الاصطلاح الأصولي، وإن صح إطلاق هذا اللفظ عليه من باب التجوز (٧).
стр. 28805
وقد يكون مراد الإمام ابن ماجه بهذا، المعنى الأول، وذلك أن سؤر الهرة فيه شيء من المعنى الذي في سؤر الكلب، ومع ذلك جاء الدليل بالوضوء من سؤر الهرة بخلاف الكلب؛ لأن ابن ماجه عقد الباب المتعلق بسؤر الهرة بعد الباب المتعلق بسؤر الكلب (١).
стр. 28806
المبحث الثالث: حجية القياس:
قد يفهم من كلام الإمام ابن ماجه القول بعدم حجية القياس، ويبدو ذلك جليا فيما يأتي:
أولا: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي والقياس، فقال: (باب اجتناب الرأي والقياس) (١).
ثانيا: أنه أورد في الباب السابق قول النبي ﷺ : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا (٢)». فكأنه يرى أن القياس والرأي ليسا من العلم في شيء.
أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس.
стр. 28807
ويسوقون على ذلك أدلة عديدة (١).
وأجاب الجمهور على ما ذكره ابن ماجه من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الورادة بحجية القياس (٢).
والذي يظهر لي أن الإمام ابن ماجه لا يخالف الجمهور في ذلك، بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:
أولا: أن مما أورده الإمام من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد، كما في حديث: «اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم (٣)». قال ابن حجر: " قوله: (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله: (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم
стр. 28808
يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع " (١).
ثانيا: أن الإمام ابن ماجه من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.
ثالثا: سنن ابن ماجه موضع عناية الأمة، من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه، والاعتراض على مواطن منه، ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام ابن ماجه، لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بسننه.
стр. 28809
الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ست مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة .
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي في الفعل بوصف ظرف بنقيضه.
стр. 28810
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:
قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل) (١)، واستدل على ذلك بقول النبي ﷺ : «لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (٢)».
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس " (٣).
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.
