المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:
إن قاتل الجنين إما أن يكون متعمدا الجناية عليه أو غير متعمد، فإن كان متعمدا الجناية عليه فجنايته عند جمهور الفقهاء شبه عمد، وإن كان غير متعمد فجنايته خطأ كما سبق بيانه. وهذا يتطلب منا أن نبين الحالتين، وهل يرث القاتل للجنين فيهما أم لا؟
الحالة الأولى: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان متعمدا الجناية على الجنين؟
أ- ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا القتل يمنع القاتل من الميراث مطلقا سواء كان الميراث للدية أو لغيرها، واستدلوا على ذلك
стр. 28912
بما يأتي:
١ - ما رواه ابن ماجه بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ .
«ليس للقاتل شيء (١)».
٢ - ما رواه الدارقطني بسنده إلى عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: إن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس للقاتل ميراث (٢)». وهذه الأحاديث واضحة الدلالة على المدعى. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، فقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه القاتل، وقد كان حذفه بسيفه فقتله (٣)، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ولم ينكر أحد ذلك فكان إجماعا. يضاف إلى ذلك أن القاتل لو ورث من مقتوله لتفشى القتل بين الناس، ولأدى ذلك إلى فساد مستطير، ولاستعجل الوارث موت مورثه ليأخذ أمواله، فكان لا بد أن يعامل بنقيض مقصوده فيحرم من الميراث.
ب- وذهب كل من الإمام الفقيه سعيد بن المسيب بن حزن
стр. 28913
المخزومي وابن جبير إلى أن هذا القتل لا يمنع (١) من الميراث؛ وذلك لأن آيات المواريث بعمومها لم تتناول هذا القاتل فيجب العمل بها.
ويناقش هذا: بأن عموم هذه الآيات مخصص بما ورد عن النبي ﷺ من الأحاديث التي سبق ذكرها.
تنبيه: قد يشكل على البعض أن يكون الجنين موروثا مع أنه لم يظهر إلى الوجود، لكن يزول الإشكال حين يعلم أن الجنين له حياة وأهلية من وجه دون وجه، فيملك المال بالهبة والوقف والإرث.
الحالة الثانية: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان غير متعمد الجناية؟
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل خطأ لا يرث مطلقا. واستدلوا على ذلك بالأدلة العامة التي تقضي بحرمان القاتل من الميراث، وهي تشمل بعمومها القتل العمد والخطأ وقد سبق ذكرها.
٢ - وذهب المالكية والنخعي إلى أن القتل الخطأ لا يمنع القاتل
стр. 28914
من الميراث، ولكنه يمنعه من أن يرث ديته. واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني بسنده إلى محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في خطبة يوم فتح مكة: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته شيئا، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته (١)».
ويناقش هذا: بأن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به؛ وذلك لأن عبد الحق بعد أن ذكر الحديث قال: ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك الحديث عند الجميع. وقد جاء في نسخ ابن ماجه أنه عمرو بن سعيد وهو كذلك من أطراف الإمام الحافظ الشامي الثبت الحجة الدمشقي الشافعي ابن عساكر وقال أحمد: حديثه موضوع (٢).
стр. 28915
الرأي المختار:
وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن القاتل لا يرث مطلقا سواء كان القتل عمدا أو خطأ هو الأولى بالقبول؛ لظهور أدلتهم.
стр. 28916
المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:
لقد سبق أن عرفنا أن الجنين إن مات بالاعتداء عليه فإنه تجب فيه الغرة أو الدية حسب التفصيل المتقدم، لكن هذه الدية تكون لمن؟ أتكون للجنين وتورث عنه؟ أم تكون للأم المجني عليها؟ أم تكون للأب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على عدة مذاهب:
المذهب الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد إلى أن الغرة حق للجنين فيرثها عنه ورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث؛ وذلك لأن الغرة التي تجب للجنين تأخذ حكم دية النفس، لا حكم دية الأعضاء، فتكون للورثة لا للأم، ولأنها لو كانت واجبة للأم لما وجب في
стр. 28917
الجنين شيء إذا ماتت أمه قبل أن ينفصل منها؛ لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته، والأم قد ماتت قبل جنينها فلا يجب لجنينها شيء على الجاني، وهذا خلاف ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، يضاف إلى ذلك أن الجنين نفس مستقلة؛ لأنه يمنع القصاص عن أمه وإقامة الحد عليها.
ويناقش هذا: بأن قياس الغرة على دية النفس قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك لأن الدية في النفس بدل عن نفس قد قتلت، وأما الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لم يقتل، فكلامهم السابق يصدق على الجنين الذي نفخت فيه الروح، أي الذي تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة.
المذهب الثاني: ذهب المالكية في المرجوح وربيعة والليث إلى أن دية الجنين ترثها الأم وحدها؛ وذلك لأن الجنين في جميع مراحله جزء من أجزاء أمه، فهو بعض من أبعاضها ودم من دمها ولحم من لحمها، فهي المجني عليها وهي المتألمة بالجناية، فكانت الغرة للأم دون سواها.
يضاف إلى ذلك أن في دية الجنين تكون مؤجلة إلى سنة، كما في بدل الطرف فإنه يؤجل إلى سنة، وهذا بخلاف البدل في
стр. 28918
النفس، فإن ديتها على ثلاث سنين، قل أو كثر.
ويناقش هذا: بأن الجنين لو كان في معنى أجزاء الأم لما انفرد الجنين بحكم بل دخلت الغرة في دية أمه، كما إذا قطعت يد الأم فماتت فإنه تدخل اليد في النفس. ويضاف إلى ذلك أن عاقلة الضاربة لما أنكروا حمل الدية فقالوا: أنودي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل دمه يطل؟ لم يقل لهم النبي ﷺ : إني أوجبت ذلك بجناية الضاربة على المرأة لا بجنايتها على الجنين، ولو كان وجوب الغرة فيه لكونه جزءا من أجزاء الأم لرفع إنكارهم بما قلنا، فدل ذلك على أن الغرة وجبت بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأم، فكانت معتبرة بنفسه لا بالأم.
المذهب الثالث:
ذهب الظاهرية والليث بن سعد (١). إلى التفصيل في ذلك فقالوا: إن الجناية على الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة فإن الغرة تكون لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث، وإن لم نوقن أنه تجاوز الحمل له مائة وعشرين ليلة فالغرة تكون لأمه فقط (٢)، واستدلوا على ذلك بما يأتي:
стр. 28919
﴿مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١).
وجه الدلالة في هذه الآية: أن هذه الآية بينت أن القتل الخطأ فيه كفارة ودية، وهذه الدية تكون لأهل القتيل أي لورثته، والقتل لا يكون إلا لحي ينقله القتل من الحياة إلى الموت، والجنين بعد مائة وعشرين ليلة تكون قد نفخت فيه الروح ودبت فيه الحياة، فيكون الاعتداء عليه اعتداء على حي، فيأخذ حكم الأحياء في أن الدية تكون لأهله.
٢ - وما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد (٢)».
وجه الدلالة من هذا الحديث: هو أن أهل القتيل يخيرون بين القتل وأخذ الدية، فدل هذا على أنهم هم الورثة للقتيل، ولا شك أن الجنين الذي نفخت فيه الروح قتيل، فتكون الدية لأهله وهم الورثة. وأما الذي لم نوقن أنه تجاوز مائة وعشرين ليلة فإنه لم تدب فيه الحياة فتكون الجناية عليه ليست جناية قتل، وإنما هو ماء أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم، فهو في كل ذلك بعض أمه.
стр. 28920
ويناقش هذا: بأن هذا الكلام لا يسلم؛ لأنه لو كان عضوا لما منع من إقامة الحد عليها من أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله ولما صح عتقه دونها ولا عتقها دونه. ولو كان في معنى أجزاء الأم لما أفرد الجنين بحكم، بل دخلت الغرة في دية الأم، كما إذا قطعت يد الأم فماتت فإنه تدخل دية اليد في النفس (١).
المذهب الرابع:
ذهب إبراهيم النخعي إلى أن دية الجنين تجب للأب إن كانت أمه هي المعتدية، ولا يجب لأمه شيء؛ وذلك لأن الأب هو سبب وجوده. هكذا حكاه السرخسي وغيره (٢).
والتحقيق أن هذا ليس بمذهب
خالف فيه جمهور الفقهاء، فإن انفراد الأب بالغرة هنا ليس بإثباتها حقا له نظرا للأبوة؛ بل بكونه الوارث الوحيد لحرمان الأم من الميراث، وغيرها لا يشارك في ميراث الجنين.
الرأي المختار:
وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن دية الجنين تكون لورثته يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث هو المختار؛ لما ذكروه ورد أدلة المخالفين، والله أعلم.
стр. 28921
تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:
هل المرأة التي أسقط جنينها تنقضي عدتها بهذا السقط أم لا؟
اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تنقضي عدتها بإلقاء النطفة، كما أنهم اتفقوا على انقضاء العدة بالسقط إذا استبان خلقه أو بعض خلقه كيد أو رجل أو رأس أي مضغة مخلقة؛ وذلك لأنه إذا استبان خلقه أو بعضه فهو ولد، وعلى ذلك يكون قد وجد وضع الحمل فتنقضي به العدة. أما إن ألقت المرأة علقة أو مضغة غير مخلقة لم تنقض؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة بدليل أن الساقط إذا كان علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق، ولكن بشرط خروج الولد كله حتى تنقضي العدة، أو خروج جميع الحمل إذا كان أكثر من ولد، وهذا قول جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو قلابة وعكرمة فإنهما قالا: تنقضي العدة بوضع الولد الأول إذا كان الحمل أكثر من ولد، ولكن لا تتزوج حتى تضع الولد الثاني.
стр. 28922
ولكن هذا القول شاذ؟ لأنه مخالف لظاهر الكتاب؛ لأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن من وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجب لانقضاء العدة.
وقد اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بوضع السقط الذي لم يستبن خلقه على مذهبين:
١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم انقضاء عدة المرأة بإلقاء العلقة والمضغة غير المخلقة، وذلك أنه إذا لم يستبن الخلق ولم يعلم كونه ولدا بل يحتمل ألا يكون، فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.
٢ - وذهب المالكية والظاهرية إلى أن العدة تنقضي بوضع السقط، سواء استبان خلقه أو لم يستبن، حتى ولو كان ما أسقطته علقة، ويعرف بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب (١).
стр. 28923
وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن العدة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة وإنما تنقضي بما فوق ذلك هو الأولى بالقبول.
стр. 28924
الخاتمة:
في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وهي:
١ - يجوز العزل عن النساء مع الكراهة حتى ولو كان ذلك برضا الزوجة إلا لحاجة.
٢ - الجنين يطلق على حمل المرأة ما دام في بطنها وقد تبين منه شيء من خلقة الآدمي أو يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي.
٣ - أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، أي بعد مائة وعشرين يوما من الحمل.
٤ - أن الجناية على الجنين تعد تامة إذا انفصل عن أمه، بغض النظر عن حياته أو موته، ولا تعد الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل عن أمه.
٥ - أن الفعل المكون للجناية قد يكون عملا أو قولا، كالضرب والجرح والضغط على البطن والتخويف والصياح والإفزاع. . . إلخ.
стр. 28925
٦ - يحرم إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه، ومن باب أولى بعد ذلك.
٧ - لا تجوز الجناية على الحمل، سواء أتى عن طريق شرعي بالزواج وملك اليمين أو أتى عن طريق غير شرعي كالسفاح والوطء بشبهة ونكاح المتعة، بل يحرم إسقاط الجنين مطلقا.
٨ - قد ثبت طبيا أن الإجهاض فيه ضرر كبير على صحة المرأة، وله مؤثرات خطيرة على جهازها العصبي.
٩ - يجوز للمرأة إسقاط جنينها إن كانت هناك ضرورة شرعية حقيقية غير متوهمة، وتقدر بقدرها.
١٠ - أن الجناية على الجنين تعد من قبيل قتل شبه العمد إن تعمد الجاني الضرب، ومن قبيل الخطأ إن لم يتعمد الجاني ذلك.
١١ - أن الغرة تجب إذا ألقت المرأة ما يشهد له الثقات بأنه مبدأ آدمي إذا استمر في تكونه، وما كان أعلى من ذلك، أما ما كان دون ذلك فليس فيه شيء من الدية، وإنما يعزر الجاني فقط.
١٢ - تجب الغرة في انفصال الجنين من أمه ميتا، سواء كان ذكرا أو أنثى وتتعدد بتعدد الأجنة.
١٣ - أن الغرة تجب على الجاني إن كانت الجناية عمدا، وتجب على العاقلة إن كانت الجناية خطأ، وسواء كان الجنين مع
стр. 28926
أمه أو مات منفصلا عنها.
١٤ - تجب الدية كاملة في حالة ما إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ثم يموت بعد ذلك بسبب الفعل.
١٥ - لا تجب الغرة إن انفصل الجنين عن أمه حيا وعاش بعد ذلك، أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية.
١٦ - تجب الغرة بانفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر.
١٧ - تجب الغرة بانفصال الجنين بعد موت أمه حيا، ولا يجب شيء إن لم ينفصل عن أمه.
١٨ - تجب الكفارة على الجاني إن انفصل الجنين عن أمه حيا ثم مات، ولا تجب إن انفصل الجنين ميتا.
٩٠ - أن دية الجنين تكون لورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث.
٢٠ - أن عدة المرأة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة، وإنما تنقضي بما فوق ذلك، بأن يستبين خلق الجنين أو عضو من أعضائه.
وبعد فهذا جهد الضعيف المقل، فإن أكن قد وفقت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وإن تكن الأخرى فالله أسأل أن يغفر لي هذا التقصير. وأسأله وهو المسئول وحده أن ينفع به، وأن يجزل لنا ولمشايخنا ولأصحاب الفضل علينا المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا وإياهم مع النبيين
стр. 28927
والصديقين والشهداء والصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم.
стр. 28928
بحث في صيغ الظهار
للدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح (١)
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٢).
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٣).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٤) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٥).
أما بعد:
إن من تمام نعم الله وعظيم منته أن هدى هذه
стр. 28929
الأمة إلى هذا الدين القويم، والصراط المستقيم الذي به تصلح نفوسهم، وتهذب أخلاقهم، وتنتظم معاملاتهم، ويصح سلوكهم وتقوم حياتهم وفق توجيه قرآني وهدي نبوي، تضمنا علما هو أجل العلوم قدرا، وأعلاها فخرا، وأبلغها فضيلة وأشرفها مكانة، وهو علم الشرع الشريف وبيان أحكامه وتفصيل حلاله وحرامه.
كل ذلك ليقوم العباد بالحق الذي من أجله خلقوا؛ وهو عبادته على الوجه الذي ارتضى لهم، قال الله تعالى. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٣).
ولقد شرع الله الزواج بين الذكر والأنثى؛ لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة، منها: الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ﷺ ، وموافقة الفطرة، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي ﷺ ، وحفظ المجتمع، والأعراض والأنساب، والفروج والأبصار، وسعادة الجنسين وغير ذلك مما لا يخفى، ورتب لهذا الاقتران بين الجنسين أحكاما كثيرة، منها أحكام الظهار.
стр. 28930
ولما كانت الحاجة قائمة إلى تبيين أحكام هذا الباب من كلام أهل العلم المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وأقوال صحابته، ولم أقف على مؤلف جامع لمسائل هذا الباب، قمت بجمع مسائله، وقد أفردت منه في هذه الكتابة مبحث: " صيغ الظهار ".
وقد تضمن هذا البحث ما يلي:
المقدمة.
التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شرح مفردات العنوان اللغوية.
المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية.
المبحث الأول: حكم الظهار وأدلته.
المبحث الثاني: صيغ الظهار، وفيه مطالب:
المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم.
المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه.
المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى أقاربه.
المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت.
المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر.
стр. 28931
المطلب السادس: تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها.
المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة، ونحوها.
المطلب الثامن: تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر.
المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي.
المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها.
المبحث الرابع: المظاهرة من نسائه بكلمة أو كلمات.
المبحث الخامس: تكرار صيغة الظهار.
هذا وقد سلكت في كتابته المنهج العلمي المتعلق بتحرير مذاهب الأئمة من كتبهم، وذكر أدلتهم، مع ترقيم الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث والآثار. . . إلخ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
стр. 28932
التمهيد ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شرح مفردات التعريف اللغوية (١)، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف الصيغ لغة:
الصيغ: جمع صيغة، والصيغة أصلها الواو مثل القيمة.
стр. 28933
وصيغة الله: خلقته، والصيغة: العمل والتقدير، وهذا صوغ هذا إذا كان على قدره، وصيغة القول كذا: أي مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير.
فتلخص أن الصيغة تطلق لغة: على الخلق، والعمل، والتقدير، ومثال الشيء وصورته، وأقرب هذه المعاني لموضوعنا هو المعنى الأخير، والله أعلم.
المسألة الثانية: تعريف الظهار لغة:
قال ابن فارس: "الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد، يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز؛ ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار، وأضوؤها، والأصل فيه كله: ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة، ويقال للركاب الظهر؛ لأن الذي يحمل منها الشيء ظهورها. . . " (١).
وفي اللسان: "الظهر من كل شيء: خلاف البطن، والظهر من الإنسان: من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره، مذكر لا غير. . . والجمع أظهر، وظهور، وظهران " (٢).
стр. 28934
والظهار: مشتق من الظهر؛ لأن الوطء ركوب، والركوب غالبا إنما يكون على الظهر (١).
مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، ولفظ ظهر يطلق لغة على معان منها:
مقابلة الظهر للظهر حقيقة: يقال: ظاهرته، إذا قابلت ظهرك لظهره حقيقة.
والبروز بعد الخفاء: يقال: ظهر لي رأي، إذا علمت ما لم تكن علمته.
والغلبة: يقال: ظهر على عدوه إذا غلبه، قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (٢).
والتبين: يقال: ظهر الحمل إذا تبين.
والنصرة: يقال: تظاهر القوم، إذا تناصروا.
وعلى العلو: قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ (٣) أي يعلوه (٤).
والتقاطع: يقال: تظاهروا أي تقاطعوا.
والتحري والاحتياط: يقال: استظهرت في طلب الشيء
стр. 28935
تحريت، وأخذت بالاحتياط.
والظفر: يقال: ظهر بالشيء أي ظفر به.
والتعاون: يقال: ظاهر فلان فلانا عاونه.
والخروج: يقال: ظهر من بلد كذا إذا خرج منه.
والقوة: يقال: ظهر فلان على فلان، أي قوي عليه (١).
وفي المصباح: " وإنما خص بذكر الظهر؛ لأنه من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي " (٢).
стр. 28936
المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للظهار تعاريف متعددة، ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.
فمن تعاريف الحنفية:
" تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع
стр. 28937
منها بمحرم عليه تأبيدا " (١).
قوله: " المسلم " أخرج الذمي.
قوله: "ما يعبر عنها من أعضائها" أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.
ومن تعاريف المالكية:
" تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم " (٢).
قوله: "من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة" يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.
قوله: " محرم " بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله " أصالة "، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله: " أو جزؤها " يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
" تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا " (٣).
стр. 28938
قوله: " الزوجة " يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله: "غير البائن "؛ لكي يشمل الرجعية.
قوله: "بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
" أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها " (١).
قوله: " أو عضوا منها " كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله: " التأبيد " يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.
وقوله: " على التأبيد " يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله: " أو بعضو منها " كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا: " أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن
стр. 28939
تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه" (١).
قوله: "بمن تحرم عليه" من نسب، أو رضاع، أو صهر، قوله: "ولو إلى أمد"؛ لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.
التعريف المختار:
يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: " أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ".
стр. 28940
المبحث الأول: حكمه، وأدلته:
أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
قال ابن القيم ﵀: " ومنها أن الظهار حرام لا
стр. 28941
يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا، أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (١) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به " (٢).
وأما السنة: فمنها: حديث سلمة بن صخر ﵁ قال: «كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله ﷺ ، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي ﷺ فأخبرته. فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين،
стр. 28942
وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي ﷺ السعة وحسن الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم (١)».
стр. 28943
ومنها: حديث ابن عباس ﵄: «أن رجلا أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به (١)» لكنه مرسل.
стр. 28944
ومنها: حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة ﵂ قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن
стр. 28945
إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك (٣)» قال: والعرق: ستون مدا.
стр. 28946
صفحة فارغة
стр. 28947
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر " (١).
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.
стр. 28948
المبحث الثاني: صيغ الظهار:
المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:
بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار بالإجماع.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي ".
ودليل ذلك: ما تقدم من أدلة الظهار (١).
стр. 28949
وفي معنى هذا قوله: جملتك، أو نفسك، أو ذاتك، أو جسمك، أو بدنك علي كظهر أمي.
وكذا قوله: أنت علي كبدن أمي، أو جسمها، أو ذاتها؛ لدخول الظهر فيها (١).
стр. 28950
المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:
كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقال به: الحسن، وعطاء،
