стр. 29891
سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فهذا العمل حجة لا يصح تأويله؛ لأنه تطبيق عملي لمفهوم النص الشرعي في آية الحجاب، خاصة وأن رسول الله ﷺ بين أظهرهم، ولو عملوا شيئا خطأ لنبههم إليه، كما في صلاة المسيء.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 29891–29930 · переход к 29896.
стр. 29892
رد حديث أسماء:
جاء عند أبي داود في سننه عن عائشة ﵂ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ﵂: «أن أسماء بنت أبي بكر ﵂ دخلت على رسول الله ﷺ ، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه (١)». فقد قال فيه أبو داود بعد إيراده: " إنه مرسل، خالد لم يدرك عائشة ".
ومعلوم أن رسول الله ﷺ لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة إلى المدينة، وأن أسماء لما هاجرت كان ابنها عبد الله بن الزبير ﵁ في بطنها، وهو أول مولود في دار الهجرة؟، فمتى كان دخولها على رسول الله ﷺ ؟. وآية الحجاب لم تنزل إلا بعد الهجرة في المدينة.
لما كانت أسماء ﵂ من أكثر نساء الصحابة تمسكا بالحجاب وستر الوجه خاصة، فقد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: (أن أسماء كانت تستر وجهها مطلقا في الإحرام وغيره)،
стр. 29893
وأورد قول ابن قدامة في المغني، وابن رشد في البداية: (بأن المرأة إحرامها في وجهها إجماعا، ولها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، ولها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا، تستر به عن نظر الرجال، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة) (١).، فلو صح ذلك الحديث لكانت أسماء أول من يبادر إلى تطبيقه، وهي المخاطبة به.
ولذا نرى الشيخ عبد العزيز بن باز يضعفه بثلاث علل: -
الأولى: لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وخالد لم يسمع منها فهو منقطع. وقد حكم عليه راويه أبو داود بهذه العلة وقال بعد ذلك: هو مرسل، كما مر بنا.
الثانية: في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
الثالثة: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس (٢).
ثم تتبعت طرق حديث أم المؤمنين عائشة ﵂، الذي هو حديث أسماء مثار البحث، فقد رواه أبو داود في سننه (٣). والبيهقي في الكبرى (٤)، وابن عدي في الكامل (٥)، والبيهقي في
стр. 29894
المعرفة (١).
كلهم رووا من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة «أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله ﷺ ، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ ، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه (٢)»، وقد ظهر لي من ذلك أن هذا الحديث مسلسل بالعلل، التي اهتم بها علماء الجرح والتعديل:
الأولى: أن خالدا لم يسمع من عائشة، قال أبو داود في سننه: (هذا مرسل خالد بن دريك لم يسمع عائشة، وقال في سؤالات الآجري: " لم يدرك عائشة " (٣).
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (لم يدرك عائشة) (٤).
وقد تبعهما في هذا من بعدهما، ممن كتب في الجرح والتعديل، وفي تتبع رجال السند.
الثانية: أن خالدا تفرد به دون باقي الرواة عن عائشة ﵂، وفي هذا بعد.
стр. 29895
الثالثة: أن قتادة بن دعامة السدوسي، مدلس مشهور بذلك، عند أهل الحديث، ولم أر له تصريحا بالسماع.
الرابعة: أن الراوي عن قتادة هو سعيد بن بشير، وقد تفرد به دون باقي أصحاب قتادة بهذا الإسناد وهو بعيد.
قال أبو أحمد بن عدي: (ولا أعلم رواه عن قتادة بهذا الإسناد غير سعيد بن بشير) (١). فتفرد سعيد بن بشير بهذا الأثر دون جميع أصحاب قتادة، وفيهم الأئمة يدل على غرابة هذا الإسناد.
الخامسة: أن سعيد بن بشير هذا ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم.
السادسة: أنه اختلف على سعيد بن بشير فيه، فقال مرة فيه: (عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة) (٢).
السابعة: أنه رواه عن سعيد بن بشير، الوليد بن مسلم، وهو مشهور بالتدليس عند علماء الحديث، ولم أر له تصريحا بالسماع.
الثامنة: أن قتادة قد اختلف عليه فيه، فرواه عنه سعيد بن بشير كما سبق، ورواه عنه هشام الدستوائي مقطوعا: أن رسول الله ﷺ قال، وذكره. وإسناده منقطع، ومراسيل قتادة ضعيفة جدا.
التاسعة: أنه قد اختلف في متنها، ففي رواية سعيد بن بشير:
стр. 29896
وكفيها، وفي رواية هشام قال: «ويداها إلى المفصل».
العاشرة: أن فيه نكارة أشد مما سبق، وهي مخالفة للقرآن الكريم، والله يقول: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (١) الآية وقد توسع في هذا الألباني في حديثه عن جلباب المرأة المسلمة (٢). والرسول ﷺ بالنسبة لأسماء ﵂، ليس من أولئك الأسماء التي جاءت في الآية الكريمة، فكيف تدخل عليه أسماء بثياب رقاق؟
الحادية عشرة: أنه مخالف لما روته عائشة ﵂ في أحاديث منها:
١ - في قصة الإفك وأنها غطت وجهها.
٢ - في حديث عمر حينما قال: " عرفناك يا سودة " فقالت عائشة: " فنزلت آية الحجاب ". وغير ذلك، وبهذا يصبح حديث أسماء منكرا جدا.
الثانية عشرة: أنه مخالف لما عرف عن حياء أسماء ﵂، وغيرة زوجها الزبير بن العوام ولا أدل على ذلك مما رواه البخاري.
الثالثة عشرة: أن خالدا هذا ابن دريك قال فيه ابن القطان: " مجهول الحال "، كما جاء في نصب الراية (٣).
стр. 29897
فإن قيل: فإن له طريقا آخر يشهد، وهو ما جاء في الطبراني في الأوسط، وفي الكبير، (١). وعند البيهقي في السنن الكبرى (٢). من طريق محمد بن رمح، عن ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري، يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس، أنها قالت: «دخل رسول الله ﷺ على عائشة بنت أبي بكر، وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية، واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله ﷺ ، قام فخرج، فقالت لها عائشة ﵂: تنحي فقد رأى رسول الله ﷺ أمرا كرهه. فتنحت، فدخل رسول الله ﷺ فسألته عائشة ﵂: لم قام؟ قال: أولم تري إلى هيئتها، أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه، حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه، حتى لم يبد إلا وجهه» قال البيهقي: " إسناده ضعيف " (٣). قلت وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وهو عبد الله أبو عبد الرحمن المصري، وهو ضعيف، وخصوصا إذا انفرد كما هنا، فقد انفرد بهذا الإسناد بل وشيخه
стр. 29898
عياض بن عبد الله القرشي الفهري المدني ثم المصري، قال عنه البخاري: " منكر الحديث "، وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي "، وقال العقيلي: " حديثه غير محفوظ "، وذكره ابن حبان في الثقات. كما يلاحظ عليه الشك في الحديث، هل هو عن أسماء بنت عميس أم لا؟ بقوله: (أظن).
- وقد ألف الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي كتابين في هذا الموضوع:
الأول هو: رفع الجنة على وجوب ستر الوجه والكفين وجميع محاسن المرأة عند الخروج من بيتها، ويقع في حوالي ثلاث مائة صفحة.
والثاني هو: تكحيل العينين، في رد طرق حديث أسماء في كشف الوجه والكفين.
- فقد كان الكتاب الثاني الذي يبلغ مائة صفحة مع الفهرس ردا وملاحظات على الشيخ علي حسن علي عبد الحميد الأثري الحلبي، في كتابه: تنوير العينين في طرق حديث أسماء بنت أبي بكر في كشف الوجه واليدين. حيث قال في الخاتمة: وقد لاحظت خطرا شديدا في كتابته هذه في هذا الوقت بالذات، الذي يجب وينبغي لمثله أن يتعمق في النتائج الوخيمة، التي تترتب على ما كتب وجمع من الدعوة الصريحة الواضحة إلى السفور، والتكشف بالنسبة للمرأة المسلمة، ومع قوله الذي نقض به عنوان الرسالة، ومن هنا كانت
стр. 29899
هذه الكتابة من هذا المعدم الفقير إلى الله تعالى، استدراكا على الأخ العزيز رعاه الله تعالى، ومع توضيح كلامه وبيانه فيما زعم من وجود ثلاث طرق لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵂ في جواز كشف الوجه والكفين، والأمر بالعكس تماما في ضوء كلام النقاد، الذي قد فرغوا من هذا الأمر وغيره منذ أمد بعيد، وقد أغلقوا الباب، وسدوا الطريق عن طريق تلك القواعد الجيدة، والأصول التي وضعوها، بممارسة علمية فذة نادرة، وقد أجمعوا عليها سلفا وخلفا، فلا مجال للعواطف والمشاعر والأحاسيس المخالفة لأصولهم، ولو كانت عن طريق الاجتهاد، والفكر والنظر، وملاحقة الضرر للمرأة المسلمة حسب زعمهم، وميلهم إلى أن يسهلوا عليها في الخروج والدخول والأمر لم يكن كذلك أبدا (١).
- ولا يصح حديث أسماء هذا، لأنه يتعارض مع حديث آخر صححه العلماء وهو: عن أسماء بنت أبي بكر ﵂، قالت: " كنا نغطي وجوهنا عن الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " ولئن تعارض هذا مع الحديث الذي نحن بصدده، الذي يحاول من يريد للمرأة الكشف الاستدلال به، فإنه يتعارض مع تطبيق نساء الصحابة لمفهوم آية الحجاب بعد ما نزلت كما مر بنا.
وقد خرج الشيخ عبد القادر، في كتابه الذي رد فيه على الشيخ علي الأثري الحلبي، بتوسع، ومناقشة، بخمس علل في رد طرق
стр. 29900
حديث أسماء في كشف الوجه واليدين هي حسب ملخصها وتؤيد ما قلناه من قبل:
١ - قال أبو داود: "هذا مرسل "، لأن خالد بن دريك قال في التقريب: " لم يدرك عائشة ﵂ ".
٢ - في إسناده الوليد بن مسلم القرشي، قال في التقريب: (كثير التدليس).
٣ - الحديث يخالف حال أسماء ﵂، لأنه ورد فيه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، دخلت على رسول الله ﷺ ، وعليها ثياب رقاق، تصف الجسم، والمعروف أن أسماء شديدة الحياء، وقوية الإيمان، وفقيرة الحال، فيستبعد أن تدخل على رسول الله ﷺ بثياب تظهر بشرتها، فالحديث مضطرب مع ضعف إسناده.
٤ - وكذا جاء في إسناد أبي داود وغيره: سعيد بن بشير، وهو منكر الحديث يروي عن قتادة المنكرات.
٥ - وحديث عبد الله بن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه- أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: «دخل رسول الله ﷺ على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله ﷺ ، قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله أمرا كرهه، فدخل
стр. 29901
رسول الله ﷺ ، فسألته عائشة ﵂». .) الحديث، فاختلف اللفظان ويصعب الجمع بينهما، فالحديث إذا مضطرب بلفظيه، مع أن اثنين من رواة الحديث ضعيفان جدا، هما:
الأول: عبد الله بن لهيعة، بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي ضعيف بعد احتراق كتبه.
الثاني: شيخه عياض بن عبد الله الفهري المدني، نزيل مصر، قال الحافظ في التقريب: " فيه لين "، وقال ابن أبي حاتم: " ليس بقوي "، وترجم له الإمام أبو جعفر محمد بن عمر والعقيلي في الضعفاء، وقال " منكر الحديث " نقلا عن البخاري ﵀ (١).
стр. 29902
رد ما يستندون عليه: وللداعين إلى التساهل في حجاب المرأة بعض الطرق التي يتلمسون بها ما يقوي رغبتهم في تأصيل ما يدعون إليه، ومن ذلك:
١ - قصة المرأة الخثعمية، التي كانت تسأل رسول الله ﷺ في الحج، ووصفت بأنها وضيئة أعجبت الفضل، مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها.
٢ - حكاية المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ ، وجاء فيه أن النبي ﷺ صعد فيها النظر، ولم يأمرها
стр. 29903
بالتستر، مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها.
٣ - ما جاء في حديث جابر ﵁، الذي أخبر فيه أن رسول الله ﷺ بعد صلاة العيد، مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم (١)» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: ولم يا رسول الله؟ فلو لم تكن كاشفة لم توصف بذلك.
- وقد ناقش العلماء هذا الأمر قديما وحديثا، وممن بحثه حديثا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، في تفسيره أضواء البيان في الجزء السادس، عند مروره بسورة النور، وسورة الأحزاب، والشيخ عبد العزيز بن باز، واعتبر العلماء الفيصل في هذا آيات الحجاب التي أنزلها الله في كتابه الكريم، فهو سبحانه له الحكمة البالغة، ويعلم طبائع خلقه، وما يعتمل في النفوس البشرية، منذ خلق آدم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما يطرأ على النفوس من تغييرات، وما تصلح به المجتمعات وتستقيم به أحوال أهلها، وما يفسدها بحسب ما أودع الله سبحانه في طبائع البشر من شهوات ورغبات، خاصة عندما يضعف الحارس الإيماني، والحاجز اليقيني،. بمراقبة الله في السر والعلن، وقد اهتم بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز في إجاباته على السائلين، خاصة وأن الدعوة إلى عدم حجاب المرأة المسلمة، بما يمكن الحياء، ويحجب محاسنها عن الأجانب، يدعوها ترك الحجاب،
стр. 29904
الذي فهمته نساء الصحابة، وطبقته ساعة نزول آية الحجاب، وحث عليه رسول الله ﷺ بأمره من ليس لها جلباب، أن تلبسها أختها من جلبابها، يدعوها ذلك لمخالفة أمر الله وما تفسير الصحابة رضوان الله عليهم لآية الحجاب، والنبي ﷺ موجود بينهم ينزل عليه الوحي، إلا دليل بأن المراد: بإدناء الحجاب، وبضرب الخمر على الجيوب: إنما يدخل فيه ستر الوجه، وتغطيته مع الشعر عن الرجال، وأن ستر المرأة وجهها عمل بالنص القرآني الكريم، كما قالته وعملته عائشة ﵂، ونساء الرعيل الأول من هذه الأمة، وعنهم أخذ بذلك التابعون، ومن جاء بعدهم، وليس ما يقوله بعض الناس في حججهم، بأن هذا الحجاب لم يعرف إلا في العصور المتأخرة، عندما فرضه العثمانيون وهو من موروثات العادات القديمة عندهم.
- ذلك أن احتجاب النساء عن الرجال، وسترهن، التي هي موضع الفتنة، ومجامع الحسن، ما هو إلا تصديق بكتاب الله سبحانه، وإيمان بأنه منزل من عند الله، وواجبهن الامتثال، وحسن الاتباع: سمعا وطاعة، وعملا، خاصة وأنهن عرفن مثل هذا الحديث عنه ﷺ : «أن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان،
стр. 29905
وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها (١)» رواه الترمذي عن بندار. والإجابة على الحالات الثلاث:
الأولى: قصة المرأة الخثعمية التي كانت تسأل رسول الله ﷺ ، ويستدلون به ونصه: عن ابن عباس ﵄، قال: (أردف رسول الله ﷺ الفضل بن عباس ﵄ يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي ﷺ للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم، وضيئة، تستفتي رسول الله ﷺ ، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها فالتفت النبي ﷺ ، والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا. . .) الحديث، فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة وجهها.
وأجاب عن ذلك الشيخ الشنقيطي ﵀ من وجهين:
الأول: ليس في شيء من روايات الحديث، التصريح بأنها كانت كاشفة وجهها، وأن النبي ﷺ رآها كاشفة عنه، وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها وضيئة، وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء، لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها، وأنه ﷺ أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيراها
стр. 29906
بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها.
- ويحتمل أن يكون عرف حسنها قبل ذلك الوقت، لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها، ومما يوضح ذلك أن عبد الله بن عباس ﵄، الذي روى الحديث هذا، لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة، ونظرها إليه؛ لأن النبي ﷺ ، قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور، من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها. واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء، لا يستلزم السفور قصدا، لاحتمال أن يكون رأى وجهها، وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها.
فإن قيل: قوله إنها وضيئة، وترتيبه على ذلك بالفاء، في قوله: فطفق الفضل ينظر إليها، وقوله: وأعجبه حسنها، فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها، وينظر إليه لإعجابه بحسنها، فالجواب أن تلك القرائن، لا تستلزم استلزاما لا ينفك، أنها كانت كاشفة، وأن النبي ﷺ رآها كذلك، وأقرها لما مر من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف، وينظر إليها لجما لها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها، من رؤية بناها فقط، كما هو معلوم، ولذلك فسر ابن مسعود:
стр. 29907
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) بالملاءة فوق الثوب. والعرب في أشعارهم يبالغون في حسن قوام المرأة، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا.
الوجه الثاني: أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها، ما لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها ستره من الرجال في الإحرام، كما هو معروف عن أزواج النبي ﷺ وغيرهن، ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية، نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس، والفضل منعه النبي من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة، لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذا لإحرامها لا لجواز السفور.
فإن قيل: كونها مع الحجاج، مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج، لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها، فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي ﷺ ، الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلا ولا شرعا، ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم ولو نظر إليها لحكي، كما حكي نظر الفضل إليها، ويفهم من صرف النبي بصر الفضل عنها، أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة، كما ترى، وقد دلت الأدلة العديدة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم.
стр. 29908
وبالجملة: فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية، وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي (١).
الثانية: حكاية المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ ، وجاء فيه أن النبي ﷺ صعد فيها النظر، ولم يأمرها بالتستر عن الحاضرين.
فهذا يدل أولا على جواز نظر الخاطب للمرأة التي يرغب في الزواج منها، وأهم ما ينبغي النظر إليه الوجه، وما يظهر عادة كاليدين والقدمين؛ لأن الوجه هو مجمع المحاسن للمرأة، كما قال النبي ﷺ : «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله راوي الحديث: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها (٢)» وفي حديث آخر قال ﵊: «اذهب فانظر إليها، لعله يؤدم بينكما (٣)» فصار النظر في حالة الخطبة، كالإدام مع الطعام، الذي يشهي الطعام، وعلله
стр. 29909
المصطفي ﵊: بما عند الأنصار من أثر النظرة، التي بها ينجذب القلب للإقدام، أو ينصرف فيحصل الإحجام.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فلعل ذلك الوقت، الذي جاءت فيه المرأة لتهب نفسها للنبي ﷺ ، كان قبل فرض الحجاب مما جعل النبي ﷺ لم يأمرها بالتستر عن الحاضرين، وهذا ما يراه كثير من العلماء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀، في دروسه على بلوغ المرام، حيث قال: (كان هذا - والله أعلم- قبل الأمر بالحجاب، ويجب حمله على هذا) (١).
الثالثة: ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ﵄، الذي جاء فيه بعد أن وعظ ﵊ النساء، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: (ولم يا رسول الله)؟، فلو لم تكن كاشفة لم توصف بذلك.
ونص الحديث الثابت في الصحيح، الذي استدلوا به على كشف وجه المرأة: «قال جابر: (شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: " تصدقن فأن أكثركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: (لأنكن
стр. 29910
تكثرن الشكاة وتكفرن العشير). قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال، من أقراطهن وخواتمهن (١)» هذا لفظ مسلم في صحيحه.
قالوا: وقول جابر في هذا الحديث: سفعاء الخدين، يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديها، ولما علم أنها سفعاء الخدين.
وقد أجاب الشيخ الشنقيطي ﵀ في تفسيره أضواء البيان عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي ﷺ رآها كاشفة عن وجهها، وأقرها على ذلك، بل غاية ما يفيده الحديث أن جابرا ﵁ رأى وجهها، وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا، وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد، فيراه بعض الناس، في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليد
فعلى المحتج بحديث جابر المذكور، أن يثبت أنه ﷺ رآها سافرة، وأقرها على ذلك، ولا سبيل له إلى إثبات ذلك،
- وقد روى القصة المذكورة غير جابر، فلم يذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها، وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير جابر، أبا سعيد الخدري، وابن عباس وابن عمر، وذكره غيره عن غيرهم، ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء الخدين، وبذلك يعلم أنه لا دليل على السفور في
стр. 29911
حديث جابر المذكور، ويعضده ما جاء في إحدى الروايات: سفعاء الخدين هذا كلام القاضي (١).
- وقد يستدلون أيضا بما روي عن ابن عباس ﵄ في تفسيره: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢) بالوجه والكفين، فإن هذا محمول على حالة النساء قبل نزول الحجاب، أما بعد ذلك، فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما هو النص الكريم من الآيات الكريمات في الحجاب: في سورة الأحزاب، وسورة النور حسبما مر بنا.
ويدل على أن ابن عباس ﵄ أراد ذلك، ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄: أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيتوهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.
وقال سماحة الشيخ ابن باز ﵀ تعليقا على قول ابن عباس هذا: (وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة).
ثم قال: (والآية المذكورة ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣)
стр. 29912
حجة ظاهرة، وبرهان قاطع، على تحريم سفور النساء، وتبرجهن بالزينة) (١).
وفي الختام نقول: إنه في الوقت الذي يرغب، بل يدعو كثير من المسلمين للمرأة المسلمة أن تنزع حجاب الحشمة والوقار، الذي هو أمر من الله جل وعلا بنص صريح في القرآن الكريم، لتتشبه بالمرأة الغربية والشرقية، التي لم تستمد منهجها من تعاليم الإسلام، مثل ما قاد هذه الحملة قاسم أمين وغيره، بكتبهم ومقالاتهم، نرى المرأة الغربية، تتوق لهذا الحجاب، وترى فيه حماية ووقارا للمرأة (٢). ويدعو إليه بعض عقلائهم أيضا، لما رأوا من أثر السفور والتبرج في مجتمعاتهم من نتائج سيئة ومصائب سببها ذلك التبرج والسفور، ومخالطة المرأة للرجل في ميدان العمل، والاختلاط على مقاعد الدراسة، وخاصة في المرحلة الجامعية.
- ومن المناسب في هذا المقام الاستئناس بشيء مما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ في دلالة قول الله سبحانه: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣) في إجابة لمن سأله عن أهمية الغطاء في
стр. 29913
وجه المرأة، وحكم عمل المرأة. إذ قال: (وجه الدلالة من هذه الآية، على وجوب تحجب النساء، وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم، أن الله رفع الجناح عن القواعد، اللاتي لا يرجون نكاحا، وهن العجائز، إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم أن الشابات، يجب عليهن الحجاب، وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة، عليهن أن يحتجبن، لأنهن فتنة، ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية: أن استعفاف النساء القواعد، غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة.
وقد ثبت عن عائشة ﵂ كما في الصحيحن-: ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة، كان في أول الإسلام، ثم نسخ بآية الحجاب، وبذلك يعلم أن حجاب المرأة أمر قديم، من عهد النبي ﷺ ، قد فرضه الله سبحانه، وليس من عمل الأتراك) (١). وإنما هو أمر من الله، وتشريع من رسول الله ﷺ كما جاءت الأدلة - وحسن امتثال وتطبيق من نساء الصحابة، في القرن الأول الذي هو خير القرون بعد رسول الله، آخذه من جاء بعدهم علما وعملا في القرون المفضلة وما بعدهم، فيسعنا ما يسعهم.
كما أن ما جاء من شبهة عند المتأخرين، من اعتبار الوجه واليدين يجوز كشفهما للأجانب مطلقا، لم يكن من آراء العلماء المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم- ﵏ لأنهم لم يبحثوا هذا، وإنما كان بحثهم
стр. 29914
في هذا الكشف: في الصلاة والحج فقط. يؤيد ذلك ما ظهر للعلماء، قال الإمام الصنعاني ﵀ في كتاب الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية: قال العلامة الموزعي - في شرح الآيات -: والمختار عند المتأخرين: التحريم أي النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها مطلقا- إلا لحاجة كخاطب وعلاج- وهو الصواب، وما سواه خطأ. . ثم قال: والأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا على عورة المرأة في الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين. . وزاد أبو حنيفة: القدمين وما أظن أحدا يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة.
والصنعاني والموزعي: أعرف بمذهب الشافعية، لأنه السائد في اليمن، ومثل هذا ما جاء في منهاج النووي الذي هو عمدة الشافعية في جميع أقطارهم (١).
ومن يتتبع كلام العلماء بدقة وتمعن، يجدهم في التحقيق مع هذا القول: لأن الوجه واليدين مجمع محاسن المرأة وموضع الفتنة. . وقد اهتم الشيخ أحمد الدويش بتحقيق المسألة في هذا الموضوع في كتابه التحقيق والإيضاح لحكم حجاب المرأة المسلمة الذي طبع بالرياض عام ١٤٢٢هـ. نسأل الله أن يبصر المسلمين بفهم نصوص الله الذي شرع، وحسن الاتباع لسنة نبينا محمد ﷺ ، وأن يعين الجميع على إحياء السنة، والبعد عن مضلات الفتن، وأن يجمع كلمة
стр. 29915
المسلمين على الحق، ويصلح شبابهم ونساءهم، وقيادتهم وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 29916
بحث في حكم توريث المتسبب في موت مورثه
لفضيلة الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فاستجابة لرغبة مجلس هيئة كبار العلماء مني- أحد أعضائه- في إعداد بحث يتعلق بحكم توريث القاتل ممن قتله إذا كان القاتل أحد ورثته، فقد كان مني السمع والطاعة، والتوجه إلى الله تعالى في إمدادي بالعون والتوفيق والسداد.
ومن المعلوم لدى أهل العلم أن الله حكيم في قضائه وقدره، عادل في أحكامه وتشريعاته، يعطي المستحق للعطاء، ويمنع المستحق للمنع، وأن الله تعالى تولى تقسيم المواريث في كتابه العزيز، وما جاء في السنة في ذلك فهو تفصيل إجمال، أو تخصيص عموم، أو تقييد إطلاق، أو تفسير وبيان.
ولا شك أن من موانع الإرث: قتل الوارث مورثه تعجلا للإرث منه.
والقاعدة الشرعية في ذلك: أن من تعجل شيئا قبل أوانه
стр. 29917
عوقب بحرمانه.
والقاعدة الآخرى: المعاملة بنقيض القصد.
стр. 29918
وقد ورد عن رسول الله ﷺ مجموعة أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله ، ومنها:
١ - حديث عمر ﵁، فقد أخرج مالك في الموطأ (برقم ٢٥٣٦) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب «أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا قال: خذها فإن رسول الله ﷺ قال: ليس لقاتل شيء (١)».
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «القاتل لا يرث (٢)» أخرجه الترمذي برقم ٢١٠٩ (٣/ ٦١٢) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف برقم ١٢٢٨٦ (٩/ ٣٣٣) وابن ماجه برقم ٢٦٤٥ (٤/ ٢٣٣) والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: " هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا
стр. 29919
الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم: أحمد بن حنبل ".
وقال البخاري: " إسحاق تركوه ".
٣ - حديث ابن عباس ﵄، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٨٧ (٩/ ٤٠٤) عن معمر عمت رجل (قال البيهقي: قال عبد الرزاق: هو عمرو بن برق) عن عكرمة عن ابن عباس قال: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإذ كان والده أو ولده، قضى رسول الله ﷺ : أنه ليس لقاتل ميراث».
٤ - حديث علي الجذامي ﵁، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٨٠٢ (٩/ ٤٠٧) عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة «أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له: عدي، أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، فتبع رسول الله ﷺ بتبوك، فقص عليه أمره، فقال له رسول الله ﷺ : تعقلها ولا ترثها».
٥ - حديث شيبة بن أبي كثير الأشجعي ﵁، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٧٢٠٤ (٧/ ٣٠٣) قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا جعفر بن محمد الوراق الوسطي حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا يحيى بن عمير المدني قال: «حدثني عمر بن شيبة بن أبي كثير عن أبيه قال: كنت أداعب امرأتي فأثري في
стр. 29920
يدي - هكذا في المطبوع - فماتت وذلك في غزوة رسول الله ﷺ تبوك، فأتيته فأخبرته عن امرأتي التي أصبتها خطأ، فقال: (لا ترثها)».
قوله: " فأثري في يدي " كذا في المطبوع، وفي المجمع للهيثمي: الجملة غير واضحة (٤/ ٢٣٣).
وفي أسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٥٣٦): (فأنزت في يدي) قال أخوه في النهاية (٥/ ٤٣): " يقال: نزف دمه، ونزي: إذا جرى ولم ينقطع "، وفي نصب الراية (٤/ ٣٣٠): (فأصابت يدي بطنها).
стр. 29921
ونظرا إلى أن التعليل الشرعي في منع القاتل من ميراثه في تركة من قتله هو: غلبة الظن في تعجله الاستحقاق الإرثي.
وحيث إن مسألة منع القاتل من الميراث تحتاج في نظرها إلى تحرير محل النزاع فيها، فقد كان مني ذلك.
القاتل لا يخلو حاله من إحدى الحالات الآتية:
١ - أن يكون القتل عمدا عدوانا.
هذه الحال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في حرمان القاتل من ميراث من قتله.
٢ - أن يكون موت المورث مع الوارث بحادث ليس له سبب في حدوثه مطلقا، كأن يكون الوارث يسوق سيارة فيها مورثه فيقع
стр. 29922
عليه حادث مروري ليس له سبب في حدوثه مطلقا، ثم ينتج من هذا الحادث وفاة المورث.
فهذا الوارث لا يعد قاتلا لمورثه في هذه الحال، فلا يحرم من إرثه منه.
٣ - أن يكون قاتل المورث قتله بحق، كقصاص، أو أن يكون مسئولا عن تنفيذ قصاص أو حد أو تعزير بالقتل.
فهذا القاتل لا يعد قاتلا لمورثه على سبيل الظلم والتعدي، فلا يحرم من إرثه منه.
٤ - أن يكون القتل وقع من الوارث على سبيل الخطأ أو شبه العمد.
فهذه المسألة هي موضوع البحث: هل يعد هذا القتل قتلا موجبا للحرمان من الإرث مطلقا دون النظر إلى تحقق غلبة الظن في قصد القتل لتعجل الإرث؟ أم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ونظر في تحقيق غلبة الظن؟
لا شك أن علة منع القاتل من إرثه فيمن قتله هو: تعجل موت مورثه لاستحقاق إرثه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمعاملة بنقيض القصد، قاعدة شرعية تفرع عنها الكثير من الأحكام الشرعية في العبادات كحيل التهرب من الزكاة، وفي المواريث، وفي الوصايا والعطايا، وفي المعاملات والجنايات.
стр. 29923
وحيث إن قصد القتل أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى ثم القاصد نفسه إلا أنه قد يغلب على الظن إدراكه عن طريق الأحوال والظروف والملابسات، ولهذا فرق أهل العلم في الحكم بين الكنايات الخفية والكنايات الظاهرة في كتاب الطلاق.
ولا يخفى أن كثيرا من وسائل الإثبات كالشهادات ليس قطعية، وإنما هي ظنية الثبوت، ومع ذلك تبنى عليها الأحكام، بل قد تبنى الأحكام على غلبة الظن كالقسامة ونحوها.
ومن هذا المنطلق وجد الخلاف بين أهل العلم في منع القاتل من ميراثه فيمن يقتله.
فمن نظر إلى عموم النصوص الواردة في حرمان القاتل من الميراث أخذ بها من غير نظر إلى غلبة الظن في القصد.
ومن نظر إلى تخصيص عموم النصوص بالعلة، وأن الأحكام الشرعية تدور معها وجودا وعدما، كان له رأي في أن قاتل مورثه قتل خطأ أو شبه عمد إذا غلب على الظن انتفاء قصده في تعجل موت مورثه وتسببه في ذلك، قال بأن هذا التسبب في القتل لا يمنع الإرث.
стр. 29924
و من صور تخصيص عموم النصوص بالعلة ما يلي:
١ - جاء النص الصريح في كتاب الله تعالى أن من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، وقد منع عمر بن الخطاب ﵁ إعطاء من
стр. 29925
يدعي أنه مؤلف.
جاء في السنن الكبرى للبيهقي في باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه: " أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا المحاربي عن حجاج بن دينار الواسطي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ﵁ فقالا: يا خليفة رسول الله ﷺ إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها، فذكر الحديث في الإقطاع، وإشهاد عمر ﵁ عليه، ومحوه إياه، قال: فقال عمر ﵁: إن رسول الله ﷺ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما.
٢ - جاء الترهيب في جر الإزار خيلاء وأن ما نزل عن الكعب فهو في النار، فذكر أبو بكر ﵁ لرسول الله ﷺ أن إزاره يرتخي، فأخرجه ﷺ من صنف المسبلين؛ لانتفاء أن يكون ذلك منه غطرسة وكبرا وخيلاء.
فعن عبد الله بن عمر عن أبيه ﵄ عن النبي صلى
стр. 29926
الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﷺ : لست ممن يضعه خيلاء (١)» أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، وفي كتاب اللباس.
стр. 29927
٣ - جاء النص صريحا وعاما في قطع يد السارق أو السارقة، وفي عام الرمادة سرق غلمان لحاطب بن بلتعة جملا لأعرابي، فدرأ عمر بن الخطاب ﵁ الحد عنهم بحجة أن حاطبا كان يجيعهم، وضاعف قيمة الجمل على حاطب لصاحبه، فهذا تخصيص لعموم النص، لتخلف علة الحكم بالقطع ففي موطأ مالك ما نصه: (حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم).
فعموم هذه النصوص مخصص بتخلف العلة للحكم حيث إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
قال الزركشي في البحر المحيط: " المسلك الثامن: الدوران،
стр. 29928
ويعبر عنه الأقدمون بـ (الجريان) وبـ (الطرد والعكس)، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة، كالتحريم مع المسكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم، فدل على أن العلة (السكر) " أهـ.
وقال التلمساني في كتابه مفتاح الوصول: " المسلك الرابع: الدوران، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم.
ومثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم، ومن ذلك: احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير؛ بقياسها على الشاة بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علة الطهارة وهو: أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة، وعلى ذلك الجنين بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما، علمنا أن الحياة علة الطهارة " أهـ.
وقال القرافي في تنقيح الفصول: " الخامس: الدوران، وهو عبارة عن: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه،
стр. 29929
وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بحجيته.
ومثاله: العنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم يكن مسكرا ولا حراما، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر.
وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن يدعي وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح، فنقول الموجب لوجوب الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين وجودا وعدما، أما وجودا ففي المسكوك هو أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه، وأما عدما فالعقار ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رجحت الصورة الأولى على هذه؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، أما إذا انتفى من صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن موجب الحكم غير الوصف المدعى علة، وأما ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاءه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر، فما تعين عدم اعتبار غيره، بخلاف الصورة الواحدة " أهـ.
وحيث إن علة منع القاتل من الإرث هي: غلبة الظن أنه قتل مورثه استعجالا لإرثه منه، فإذا تخلف غلبة الظن باستعجاله الإرث
стр. 29930
وحل محله غلبة الظن بانتفاء ذلك صارت هذه المسألة من تطبيقات دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، وأمكن أن يكون تخلف العلة مسوغا للقول بميراث المتسبب في وفاة مورثه على سبيل الخطأ أو شبه العمد.
وحيث إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولمزيد من التصور والاطلاع على أقوال أهل العلم أذكر ما يتيسر من ذلك في المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل الذي يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا، بل قد وقع إجماع أهل العلم على ذلك إلا ما حكي عن بعضهم بحجة عموم آية الميراث، ولا تعويل على هذا القول الشاذ؛ لقيام الدليل على خلافه، فإن عمر ﵁ أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃، فلم تنكر، فكانت إجماعا. (المغني ٩/ ١٥٠).
وقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: «ليس للقاتل شيء (١)». (أخرجه الإمام مالك في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، الموطأ ٢/ ٨٦٧، والإمام أحمد في المسند ١/ ٤٩).
وروى ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله