стр. 29926
الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﷺ : لست ممن يضعه خيلاء (١)» أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، وفي كتاب اللباس.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 29926–29965 · переход к 29931.
стр. 29927
٣ - جاء النص صريحا وعاما في قطع يد السارق أو السارقة، وفي عام الرمادة سرق غلمان لحاطب بن بلتعة جملا لأعرابي، فدرأ عمر بن الخطاب ﵁ الحد عنهم بحجة أن حاطبا كان يجيعهم، وضاعف قيمة الجمل على حاطب لصاحبه، فهذا تخصيص لعموم النص، لتخلف علة الحكم بالقطع ففي موطأ مالك ما نصه: (حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم).
فعموم هذه النصوص مخصص بتخلف العلة للحكم حيث إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
قال الزركشي في البحر المحيط: " المسلك الثامن: الدوران،
стр. 29928
ويعبر عنه الأقدمون بـ (الجريان) وبـ (الطرد والعكس)، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة، كالتحريم مع المسكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم، فدل على أن العلة (السكر) " أهـ.
وقال التلمساني في كتابه مفتاح الوصول: " المسلك الرابع: الدوران، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم.
ومثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم، ومن ذلك: احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير؛ بقياسها على الشاة بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علة الطهارة وهو: أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة، وعلى ذلك الجنين بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما، علمنا أن الحياة علة الطهارة " أهـ.
وقال القرافي في تنقيح الفصول: " الخامس: الدوران، وهو عبارة عن: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه،
стр. 29929
وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بحجيته.
ومثاله: العنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم يكن مسكرا ولا حراما، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر.
وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن يدعي وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح، فنقول الموجب لوجوب الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين وجودا وعدما، أما وجودا ففي المسكوك هو أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه، وأما عدما فالعقار ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رجحت الصورة الأولى على هذه؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، أما إذا انتفى من صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن موجب الحكم غير الوصف المدعى علة، وأما ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاءه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر، فما تعين عدم اعتبار غيره، بخلاف الصورة الواحدة " أهـ.
وحيث إن علة منع القاتل من الإرث هي: غلبة الظن أنه قتل مورثه استعجالا لإرثه منه، فإذا تخلف غلبة الظن باستعجاله الإرث
стр. 29930
وحل محله غلبة الظن بانتفاء ذلك صارت هذه المسألة من تطبيقات دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، وأمكن أن يكون تخلف العلة مسوغا للقول بميراث المتسبب في وفاة مورثه على سبيل الخطأ أو شبه العمد.
وحيث إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولمزيد من التصور والاطلاع على أقوال أهل العلم أذكر ما يتيسر من ذلك في المسألة:
اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل الذي يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا، بل قد وقع إجماع أهل العلم على ذلك إلا ما حكي عن بعضهم بحجة عموم آية الميراث، ولا تعويل على هذا القول الشاذ؛ لقيام الدليل على خلافه، فإن عمر ﵁ أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃، فلم تنكر، فكانت إجماعا. (المغني ٩/ ١٥٠).
وقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: «ليس للقاتل شيء (١)». (أخرجه الإمام مالك في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، الموطأ ٢/ ٨٦٧، والإمام أحمد في المسند ١/ ٤٩).
وروى ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله
стр. 29931
صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث». (أخرجه البيهقي في: باب لا يرث القاتل، من كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٢٠، وانظر: إرواء الغليل ٦/ ١١٨ - ١١٩).
ويضاف إلى ذلك من تعليل الحكم: أن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله. (انظر: المغني ٩/ ١٥٠ - ١٥١).
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أو غير مباشر للقتل أو كان القتل خطأ. وهاك بيان آراء المذاهب الأربعة في هذا الموضوع:
أ - قال الحنفية: إن القتل شبه العمد أو الخطأ يمنع من الميراث.
والقتل شبه العمد: كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول بما لا يقتل به غالبا، وموجبه: الدية على العاقلة والإثم والكفارة.
والخطأ كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابة وهو راكبها، أو سقط من سطح عليه وموجبه: الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه.
وهذه الصور كلها تتحقق فيها علة المباشرة، ولذا يحرم القاتل من الميراث عند الحنفية إذا لم يكن القتل بحق.
стр. 29932
أما إذا كان القتل بسبب - وهو ما يكون بفعل غير مباشر - كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا حرمان عندهم من الميراث في الحالات الثلاث المذكورة. (انظر: السراجية ص ١٨).
واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم الحرمان بالقتل بالتسبب ومن عدم حرمان الصبي والمجنون بأن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة؛ لأنه لو حفر بئرا في ملكه ووقع فيها مورثه فمات فلا يؤخذ على ذلك بشيء. والقاتل يؤخذ بفعله سواء أكان في ملكه أم في غير ملكه كالرامي، وأيضا فإن القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال التسبب. فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون الحي، ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في البئر، إذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا. وإذا لم يكن قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل وهو الحرمان من الميراث والكفارة.
والصبي والمجنون لا يحرمان من الميراث بالقتل؛ لأن الحرمان جزاء للقتل المحظور، وفعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا، إذ لا يتصور توجه خطاب الشارع إليهما. وأيضا فإن الحرمان باعتبار التقصير بالتحرز، ولا يتصور نسبة التقصير إليهما. (الموسوعة ٣/ ٢٤، نقلا عن السراجية ص ١٩ وما بعدها، والبحر الرائق لابن نجيم ٨/ ٤٨٨ - ٥٠٠).
стр. 29933
ب- وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن القاتل عمدا مباشرا أو متسببا يمنع من الميراث من المال والدية ولو كان صبيا أو مجنونا وإن أتى بشبهة تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات. (الموسوعة ٣/ ٢٣).
وذكر الحنابلة أن القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشرة أو تسببا، وسواء كان من صغير أو مجنون. أما إن كان غير مضمون: كمن قصد موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه، وهذا ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة. وقال البهوتي: ولعله أصوب لموافقته للقواعد. (انظر: كشاف القناع ٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣، والموسوعة ٣٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٢/ ١٨٧).
ج- وعند المالكية رأي آخر هو أن عمد الصبي والمجنون كالخطأ، فيرث من المال دون الدية، وهذا هو الظاهر عندهم. (حاشية الدسوقي ٤/ ٤٨٦).
ولا خلاف عند الحنفية والمالكية والحنابلة فيما لو قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه أنه لا يحرم من الميراث.
د- وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث،
стр. 29934
ولو كان القتل بحق كمقتص وإمام وقاض، وجلاد بأمر الإمام والقاضي وشاهد ومزك. ويحرم القاتل ولو قتل بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأدب وفتحه الجرح للمعالجة، وقالوا: لو قال المقتول: ورثوه فهو وصية.
ولو سقط متوارثان من علو إلى سفل وأحدهما فوق الآخر فمات الأسفل: لم يرثه الأعلى؛ لأنه قاتل. وإن مات الأعلى ورثه الأسفل، لأنه غير قاتل له. (التحفة الخيرية ص٥٦، والموسوعة ٣/ ٢٣ - ٢٤).
وقد استند الشافعية في تقرير هذا الرأي إلى أن الحديث المروي: «ليس للقاتل من الميراث شيء (١)» يشمل كل من له مدخل في القتل. والعلة في ذلك خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه في بعض الصور، وهو ما إذا قتله عمدا فاقتضت المصلحة حرمانه من الإرث، عملا بقاعدة " من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ". والاستعجال إنما هو بحسب ظنه، وبالنظر للظاهر وسد باب القتل في باقي الصور، وهو ما إذا كان القتل بغير قصد كما في النائم والمجنون والطفل. (التحفة الخيرية ص ٥٦، والمهذب للشيرازي ٢/ ٢٦، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٢/ ١٨٧).
يستفاد مما سبق أن أكثر الفقهاء يتجهون إلى أن القتل بالخطأ أيضا سبب من أسباب الحرمان من الميراث؛ لقول النبي ﷺ «القاتل لا يرث (٢)». (أخرجه البيهقي ٦/ ٢٢٠ من حديث
стр. 29935
أبي هريرة وأعله بضعف أحد رواته. ثم قال: شواهده تقويه).
ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث. (تكملة فتح القدير ٩/ ١٤٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٥، والموسوعة ٣٢/ ٣٢٩).
إذا تأملنا وجهات نظر الفقهاء في هذه المسألة تبين لنا أن الفقه الشافعي قد ترجح لديه سد جميع المنافذ التي يمكن أن يخطر منها التسلل إلى القتل ولو بأدنى حيلة في القتل الخطأ، ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه نابع من شدة الورع والاحتياط، ولكنه محل نظر بحيث إنه يفضي في بعض الأحيان إلى حرمان الوارث من الميراث بدون شبهة أو تهمة قوية يقام لها وزن في ميزان القضاء، كما اتضح ذلك من الأمثلة التي سبق إيرادها.
ويبدو لدى إمعان النظر في الآراء المنقولة حول حكم الإرث في القتل الخطأ، أن قول الإمام مالك وهو: أن القاتل في هذه الصورة لا يحرم من الميراث أكثر انسجاما مع العدل، وذلك لانتفاء علة الحكم ولكنه لا يستحق حصته من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل.
جاء في شرح الزرقاني ما نصه كالآتي:
" وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه
стр. 29936
وليأخذ ماله الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدا، فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ، ورث من المال، أو لا يرث عملا بعموم قوله ﷺ : «ليس لقاتل شيء (١)» (فأحب) القولين (إلي - أي عند مالك - أن يرث من ماله ولا يرث من ديته، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. " شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ط: بيروت، دار الكتب العلمية).
فالمالكية يرون جواز توريث القاتل خطأ من المال دون الدية وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود. وروي نحوه عن علي ﵁، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، تخصص قاتل العمد بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه (المغني ٩/ ١٥١ - ١٥٢).
وهذا مع ملاحظة أن المالكية من أشد الناس في حسم ذرائع الفساد كما أنه من المعلوم أن المحاكم لا تدخر وسعا في دراسة كافة الجوانب المتعلقة بقضايا القتل وإجراء التحقيق في ملابساتها فإذا ثبت لديها بأن القتل لا يتجاوز القتل بالخطأ حينئذ ينبغي أن تختار رأي الإمام مالك فيما يخص بالميراث؛ لأنه من الواضح جدا أن العلة المانعة هي تحقق القصد إلى القتل بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ما لا يرد في حالة الخطأ والظاهر أن حوادث السيارات في الغالب
стр. 29937
تعد من هذا النوع، إلا إذا دلت قرائن تثبت خلاف ذلك.
ويرجح القول برأي المالكية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما ورد ذلك في كلام الزرقاني، وإذا أجلنا النظر في الفقه الإسلامي وجدنا كثيرا من الأحكام معللة بهذه القاعدة الأصولية الفقهية الكبرى ومن نظائرها القول بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم - وهم المشركون المتألفون على الإسلام - في الظروف التي قويت فيها شوكة الإسلام، بالنظر إلى زوال العلة، مع عدم انقطاع هذا السهم بصورة مؤبدة، إذ لم يثبت نسخه شرعا، فيمكن أن يعطى منه عند تحقق العلة، كما هو رأي بعض الفقهاء. (انظر: المغني ٩/ ٣١٦ - ٣١٧، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما شرعه النبي ﷺ شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب: كإعطاء المؤلفة قلوبهم، فإنه ثابت بالكتاب والسنة. . ولكن عمر استغنى في زمنه من إعطاء المؤلفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه ". (مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤).
وعلى هذا المنوال إذا تدبرنا الحديث الوارد في خصوص المنع من ميراث القاتل تبين لنا أن الحكم فيه منوط بسبب وهو القصد إلى القتل على أي وجه كان، فإذا ثبت ذلك قضائيا طبق الحكم، أما إذا انتفى السبب المذكور كما في حالة الخطأ فلم يحكم بالحرمان من
стр. 29938
الميراث، وفق رأي المالكية، على النحو الذي سبق إيراده؛ لأنه أقرب ما يكون إلى قاعدة العدل في التشريع الإسلامي. والله أعلم.
وقد أعد فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ بحثا في حكم توريث المتسبب في موت مورثه، انتهى فيه إلى أنه يرى: أن من تسبب في وفاة مورثه على سبيل الخطأ كما يقع ذلك في حوادث السيارات، أن الراجح في ذلك أن تسببه لا يمنعه من الميراث.
وقد أجاب ﵀ عن قول من قال: كيف يرجح هذا القول مع حديث: «القاتل لا يرث شيئا (١)» وهو عام؟.
فأجاب عن ذلك بثلاثة أوجه:
الأول: أن في ثبوت ذلك عن النبي ﷺ ثبوتا يطمئن إليه القلب في تخصيص عموم آيات المواريث المؤكد التزامها بما سبق، ويكون للعبد حجة عند الله تعالى في منع ما جعله الله تعالى له ودفع الظلم عنه.
الثاني: إذا تقرر ثبوته عن النبي ﷺ فإنه يحمل على ما إذا كان القاتل متهما بقصد قتل مورثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص بناء على ما تقتضيه قواعد الشريعة، وهذا له نظائر مثل قوله ﷺ في مكة: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما (٢)» أي: دما معصوما.
стр. 29939
الثالث: أن حديث منع القاتل من الإرث ليس على عمومه عند أكثر المحتجين به، حيث أخرجوا من عمومه ما إذا كان الوارث قتل مورثه بحق القصاص، ودفع الصائل، ورجم الزاني المحصن، ونحو ذلك.
ويظهر لك جليا أن القاتل خطأ لا يمنع الميراث فيما لو كان هنا ابن بار بأبيه مطيع له خادم له ليلا وفارا فسافر به إلى الحج وكان الابن قائد السيارة فتصادم مع سيارة وكان على الابن خمسون بالمائة، فهلك أبوه بذلك، وكان له ابن عم بعيد فيحرم الابن من ميراث أبيه وهو أعظم الناس مصيبة به، ويعطى ابن العم الذي ما كان يعرفه ولا يهتم بحياته أو موته.
وكذلك لو كان ابنان أحدهما بار بأبيهما والثاني عاق له فحمل الابن البار أباهما إلى العمرة فحصل الحادث على يده وهلك الأب فيحرم الابن البار من الميراث ويعطى العاق مع أن الأول بفقد أبيهما أعظم مصيبة من العاق.
فمثل هاتين الصورتين لا تطيب النفس بحرمان هذا القاتل من الميراث وهو أبعد الناس عن التهمة بقتل أبيه ليرث منه، والشريعة العادلة المبنية على الحكمة يبعد جدا أن تأتي بذلك.
стр. 29940
وأما حكم القتل بالسبب فله أحوال:
الأولى: أن يقوم بسبب يفضي إلى قتل مورثه عامدا قتله ليرثه، فهذا يمنع من الميراث مثل أن يحفر في طريق مورثه الذي
стр. 29941
يسلكه حفرة تقضي بهلاك من سقط بها، فلا يرثه في هذا الحال لكن عليه الضمان والكفارة.
الثانية: أن يقوم بسبب يفضي إلى قتل مورثه عامدا قتله لا ليرثه ولكن حمية وغضبا، فهذا محل نظر واجتهاد كما سبق في القتل بالمباشرة.
الثالثة: أن يكون القتل بسبب آخر غير ما ذكر في الحالتين السابقتين فلا يمنع الميراث سواء كان السبب مباحا مثل أن يحفر بئرا في ملكه من غير طريق المارة يمر به المورث فيسقط فيموت فلا يمنع الحافر من الميراث ولا ضمان عليه ولا كفارة، أم كان السبب محرما مثل أن يحفر لنفسه بئرا في طريق عام فيمر بها المورث فيسقط فيموت فلا يمنع الحافر من الميراث لكن عليه الضمان والكفارة لتعديه بحفرها في موضع غير مأذون فيه.
وهل تكون الدية على الحافر أو على عاقلته؟ صرح الحنفية رحمهم الله تعالى أنها تكون على العاقلة، كما صرحوا أن القتل بالسبب لا يمنع الميراث. (أنظر: ص ٦١٨/ ٢ من مجمع الأنهرفي فقه الحنفية).
واعلم أنه إذا حصل الشك في المانع لأي سبب من الأسباب فإنه يجب اطراحه وعدم الالتفات إليه؛ لأنه لا يعارض اليقين وهو ثبوت سبب الإرث بالشك وهو المنع المشكوك فيه، ودليل ذلك أن
стр. 29942
النبي ﷺ قال في الرجل يشك في انتقاض طهارته: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١)» وقال في الرجل يشك في عدد ركعات الصلاة: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن (٢)». ومن قواعد الفقهاء: أن اليقين لا يزول بالشك.
وعلى هذا فلا يحل منع من قام به سبب الإرث من ميراثه إلا بمانع متيقن، فإن قيل: الأصل منع القاتل من الميراث؛ لعموم الحديث. فالجواب من ثلاثة وجوه:
الأول: أن في ثبوت الحديث ما فيه، كما سبق.
الثاني: أنه محمول - على تقدير ثبوته - على قتل يكون فيه اتهام القاتل باستعجال ميراثه كما تقتضيه الحكمة الشرعية والقواعد العامة فيكون من باب العام المراد به الخاص.
الثالث: أن أكثر المحتجين به لا يقولون بعمومه كما سبق، ومن المقرر أن العام إذا خصص ضعفت دلالته على شمول جميع أفراده بل قال بعض الأصوليين: تبطل دلالته على الشمول؛ لأن تخصيصه بصورة ما يدل على عدم إرادة الشمول، والراجح أنه يبقى على عمومه فيما عدا صورة التخصيص.
هذا ما تيسر ذكره، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 29943
الدعاء بعد المكتوبة على
ضوء السنة المطهرة
للدكتور: عبد الله بن سعاف اللحياني
مقدمة:
لله الحمد في السماوات حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وجبروته وسلطانه، ولله الحمد في الأرض. . حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
ولله الحمد يملأ ما بين السماوات والأرض، وما شاء الله من شيء بعد.
نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأنت أهل الحمد لا إله إلا أنت.
نحمدك حمد الشاكرين، ونستغفرك استغفار المسرفين، ونلجأ إليك لجوء المضطرين، مددنا أيدينا برحمتك إلى رحمتك، وبفضلك تطلعت القلوب إلى فضلك، وسعت رحمتك كل شيء، أنت رحمن الدنيا والآخرة، فهب لنا رحمة من عندك تهدي قلوبنا، وتصلح شأننا، وتحسن لنا بها العاقبة.
اللهم نشكو إليك ضعف الحال، وقلة الحيلة، وكثرة الذنوب وضعف الوسيلة. ولا رجاء لنا إلا في رحمتك، ولا طمع إلا في عفوك. نسألك أن تصلي على نبينا محمد ﷺ ، صلاة دائمة باقية، ترضيك وترضيه، ونسألك أن تجزيه عنا خير الجزاء، وأن
стр. 29944
تسعدنا بشفاعته يوم الفزع الأكبر بمنك وجودك.
نشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. وأن الجنة حق، والنار حق، وأنك تبعث من في القبور.
أما بعد:
فهذا بحث في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، كتبته لبيان مشروعيته وأنه سنة من السنن، وليس بدعة من البدع، وأن المتصف به متبع ليس بمبتدع، ومأجور غير موزور إن شاء الله.
ونعني بالدعاء بعد المكتوبة: دعاء الإنسان بعد الصلاة إماما، أو مأموما، أو منفردا وحده دون المشاركة لغيره في ذلك.
وقد اشتملت هذه الدراسة على مدخل لبيان أهمية الموضوع، وسبب الكتابة فيه، وقسمته مباحث:
المبحث الأول: اعتناء علماء الحديث بموضوع الدعاء.
المبحث الثاني: تعريف الدعاء في اللغة، والشرع.
المبحث الثالث: العلاقة بين الذكر والدعاء.
المبحث الرابع: في بيان شأن الدعاء وفضله، وأنه ليس له وقت محدد
المبحث الخامس: في ذكر من تجاب دعوتهم، وأرجى أوقات الإجابة.
المبحث السادس: في بيان المراد بالدعاء في أدبار الصلوات.
المبحث السابع: في ذكر حجة من منع من الدعاء بعد المكتوبة والجواب عن ذلك.
стр. 29945
المبحث الثامن: في بيان الأدلة المثبتة للدعاء بعد المكتوبة.
المبحث التاسع: في ذكر ما ورد عن الصحابة من الدعاء بعد المكتوبة.
وبعد ذلك الخاتمة.
وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجنبنا الزلل، ويصرف عنا الزيغ، ويلهمنا السداد، وأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،
стр. 29946
مدخل في أهمية الموضوع، وسبب الكتابة فيه
موضوع الدعاء من الموضوعات التي عني بها المحدثون وغيرهم، وسنذكر إن شاء الله طرفا من جهود المحدثين في هذا السبيل، في المبحث الأول بحول الله وقوته.
وموضوع البحث، يتعلق بجزئية من جزئيات هذا الموضوع الكبير الواسع المتشعب، وهي:
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة ومدى مشروعية ذلك:
وكنا نقرأ الأحاديث الواردة في فضل الدعاء دبر الصلاة، ونسمعها من أهل التذكرة، فنفهم منها أن الدعاء بعد الصلاة سنة، وأنه من فضائل الأعمال، وأشرف الطاعات التي يثاب عليها العبد، ويؤجر عليها الداعي.
وكان أن رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يذهب فيه إلى أن الدعاء قبل السلام لا بعده، وأن دبر الصلاة معناه
стр. 29947
آخرها قبل السلام لا بعده؛ لأن دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان، وبناء على ذلك فإن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، وليس من هدي النبي ﷺ .
ثم رأيت كلاما للإمام ابن القيم ﵀ في زاد المعاد يذهب فيه مذهب شيخه، أو يقاربه، ويقول فيه: إن الدعاء بعد السلام ليس فيه حديث صحيح ولا حسن، وأن عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما هي داخل الصلاة لا خارجها.
ولما كان الدعاء بعد الصلاة مما يفعله المصلون في كل مكان وزمان، ولا يرى الناس إلا أنه سنة نبوية، وشريعة مرضية، رأيت أن أبحث هذه المسألة بحثا يكشف عن حقيقتها، ويذهب بما تعلق بها من ظنون.
ومما ضاعف الاهتمام بهذا الموضوع، ما سمعته من بعض الفتاوى لبعض أجلاء أهل العلم، يذهب فيه مذهب ابن تيمية وابن القيم يرحمهما الله تعالى.
وهذه الدراسة هي - فيما أحسب - أول دراسة تتفرغ لهذا الموضوع، وتتخصص فيه، وتقصر عنايتها عليه، وأرجو أن تكون وافية بالغرض، قائمة بالمقصود، محققة للمرجو منها، والله المسئول أن يهدينا للحق ويعيننا عليه. ويصرف عنا الخطأ والضلال، ونسأله أن ينفع بهذا البحث، ويثيب عليه بما هو أهله.
стр. 29948
المبحث الأول اعتناء علماء الحديث بموضوع الدعاء:
عني المحدثون أيما عناية بجمع ما ورد في الدعاء من حديث رسول الله ﷺ ، وسجلوا ذلك بعناية فائقة في دواوينهم، وأفردوا لذلك أبوابا خاصة في مصنفاتهم التي بنوا ترتيبها على الأبواب، فها هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦ هـ، إمام الصنعة، وسيد المحدثين، يضمن جامعه الصحيح كتاب الدعوات، ويذكر فيه من الأحاديث المرفوعة خمسة وأربعين حديثا ومائة، كما أحصى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح.
ومثله الإمام مسلم بن الحجاج ت ٢٦١ هـ في صحيحه، نراه يفرد كتابا في جامعه الصحيح للذكر والدعاء، ويذكر فيه قريبا من مائة حديث.
ونجد الإمام النسائي ت ٣٠٣ هـ يذكر في سننه كتاب الاستعاذة، وهو في الدعاء، ويذكر في سننه الكبرى كتاب الاستعاذة أيضا وهو مشتمل على سبعة وثلاثين ومائة حديث.
وفي جامع الترمذي ت ٢٩٧ هـ كتاب الدعوات الذي سجل فيه مؤلفه من الحديث أربعة وثلاثين ومائة، وفي سنن ابن ماجه ت ٢٧٥ هـ، نجد كتاب الدعاء الذي يحوي من الحديث خمسة وستين
стр. 29949
حديثا.
أما الإمام أبو داود السجستاني ت ٢٧٥ هـ فلم يفرد في سننه كتابا للدعاء (١)، إلا أنه ذكر أحاديث كثيرة في الدعاء في أبواب متفرقة، ينظر لها على سبيل المثال: كتاب الصلاة، وكتاب الأدب، وغيرهما.
بينما نجد الإمام الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥ هـ يذكر في مستدركه كتاب الدعاء، ويستغرق ستين صحيفة.
ويستغرق كتاب الدعاء في مصنف ابن أبي شيبة ت ٢٣٥ هـ مائتين وسبعين صحيفة تحوي بين طياتها تسعين حديثا وسبعمائة حديث.
ومن المحدثين من ألف كتبا خاصة في الدعاء، وذلك يدل على تلك العناية الخاصة التي أولاها المحدثون موضوع الدعاء، ومن هؤلاء المحدثين:
١ - محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي، أبو عبد الرحمن الكوفي ت ١٩٥ هـ، ذكر له ابن النديم (٢) والذهبي (٣) كتاب الدعاء. منه نسخة في الظاهرية مجموع (٣٤) (٤٧ - ٦٧).
стр. 29950
٢ - الإمام أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني ت ٢٧٥ هـ، له كتاب الدعاء، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٦.
٣ - أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا، ت ٢٨١ هـ، له كتاب الدعاء، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٠٢.
٤ - أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك، المعروف بابن أبي عاصم ت ٢٨٧ هـ، له كتاب الدعاء (١).
٥ - الحسن بن شبيب المعمري ت ٢٩٥ هـ، له كتاب عمل اليوم والليلة، استفاد منه الطبراني في كتاب الدعاء له.
٦ - يوسف بن يعقوب القاضي ت ٢٩٧ هـ له كتاب الذكر، واقتبس منه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ١٢٣، واستفاد منه الطبراني.
٧ - أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ت ٣٠١ هـ، له كتاب الذكر، نقل منه ابن حجر في نتائج الأفكار، وروى عنه الطبراني في كتاب الدعاء.
٨ - الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ٣٠٣ هـ له كتاب عمل اليوم والليلة، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور فاروق حماده.
стр. 29951
٩ - أبو عبد الله محمد بن فطيس الأندلسي ت ٣١٩ هـ، له كتاب الدعاء (١).
١٠ - أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي ت ٣٣٠ هـ، له كتاب الدعاء، نقل منه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، يوجد منه قطعة في المكتبة الظاهرية رقم (٤٣٨).
١١ - أبو الحسين ابن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد ت ٣٣٦ هـ، له كتاب أنواع الاستعاذات من سائر الآفات (٢).
١٢ - أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار النحوي ت ٣٤١ هـ، له جزء في الدعاء (٣).
هذه نماذج مما كتب المحدثون في الدعاء، وقد أحصاها زميلنا وأخونا فضيلة الدكتور سعيد بن حسن البخاري في دراسته القيمة لكتاب الدعاء للطبراني (٤).، ت ٣٦٠ هـ، فجزاه الله خيرا.
ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة ما يأتي:
١ - كتاب الدعاء، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠ هـ.
وقد حقق هذا الكتاب زميلنا الأخ الدكتور / محمد سعيد بن
стр. 29952
محمد حسن البخاري، ونال به درجة الدكتوراة في الحديث وعلومه، وأجيز بدرجة ممتاز، وطبعته دار البشائر الإسلامية، وهو من أهم كتب الدعاء وأكثرها، بلغت أحاديثه المرفوعة (٢٠٢٦) رواية، والموقوفة (١٠٣) رواية، والمقطوعة (١٢٥) رواية.
ومع ذلك فإنه يستوعب الروايات المتعلقة بالدعاء (١).
٢ - عمل اليوم والليلة لابن السني، أحمد بن محمد الدينوري ت ٣٦٤ هـ، وهو مطبوع.
٣ - الأدعية لأبي بكر بن مردويه ت ٤١٠ هـ.
٤ - عمل اليوم والليلة، لأبي نعيم الأصبهاني ت ٤٣٠ هـ.
٥ - الدعاء، لأبي العباس جعفر المستغفري ت ٤٣٢ هـ.
٦ - الدعاء، لأبي ذر الهروي ت ٤٣٤ هـ.
٧ - الدعوات، لأبي بكر البيهقي ت ٤٥٨ هـ.
٨ - الدعوات المروية، لأبي سعد السمعاني ت ٥٦٥ هـ.
٩ - دعوات الأيام والليالي، لأبي العباس أحمد البوني ت ٦٢٢ هـ.
١٠ - عمل اليوم والليلة، للحافظ عبد العظيم المنذري ت ٦٥٦ هـ.
١١ - عمل اليوم والليلة، لابن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ.
١٢ - عمل اليوم والليلة، للسيوطي ت ٩١١ هـ.
стр. 29953
стр. 29954
المبحث الثاني: معنى الدعاء في اللغة والشرع:
قالي الخطابي: أصل هذه الكلمة مصدر من قولك دعوت الشيء أدعوه دعاء، أقاموا المصدر مقام الاسم. تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت صوتا، وكما تقول: اللهم اسمع دعائي، وقد يوضع المصدر موضع الاسم، كقولهم: رجل عدل، وهذا درهم ضرب الأمير، وهذا ثوب نسج اليمن (١).
قال الزمخشري: " دعوت فلانا وبفلان: ناديته وصحت به، وما بالدار داع ولا مجيب، والنادبة تدعو الميت: تندبه، تقول: وازيداه. ودعاه إلى الوليمة، ودعاه إلى القتال، ودعا الله له وعليه، ودعا الله بالعافية والمغفرة والنبي داعي الله (٢).
стр. 29955
стр. 29956
ولت ودعواها شديد صخبه ... ذكر على معنى الدعاء
وفي اللسان أيضا: والدعاء: واحد الأدعية، وأصله دعاو؛ لأنه من دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت.
وتقول للمرأة: أنت تدعين، وفيه: لغة ثانية: أنت تدعوين، وفيه لغة ثالثة: أنت تدعين بإشمام العين الضمة، والجماعة: أنتن تدعون مثل الرجال سواء.
قال ابن بري: قوله في اللغة الثانية: أنت تدعوين لغة غير معروفة (١).
وفي باب الدال والعين وما يثلثهما يقول الفيومي: ودعوت الله أدعوه دعاء: ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا: ناديته وطلبت إقباله، ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة، فهو داعي الله، والجمع دعاة وداعون، مثل قاضي وقضاة وقاضون
стр. 29957
والنبي داعي الخلق إلى التوحيد (١).
ومما سبق يتبين لنا دلالة لفظ الدعاء في العربية وأنه:
سؤال العبد ربه.
- النداء.
- طلب الإقبال.
وقد لاحظ الشيخ محمد رشيد رضا (٢).، أن الدعاء في أصل اللغة النداء والطلب، وهما قسمان: عادي وعبادي.
وجعل العادي ما كان موجها من الداعي إلى مثله من الطلب، وكان المدعو قادرا على تلبية طلبه بمقتضى الأسباب العادية.
أما العبادي فهو ما توجه به الداعي إلى من يعتقد أن له سلطانا وقدرة فوق الأسباب المألوفة.
معنى الدعاء في الشرع:
المراد بالدعاء في اصطلاح الشرع: سؤال العبد ربه حاجته.
وهذا التعريف هو محصلة ما وقفت عليه من تعاريف العلماء للدعاء.
قال الخطابي: ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه العناية، واستمداده إياه المعونة (٣).
стр. 29958
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: حقيقة الدعاء: مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة، أو دفع مضرة من المضار والبلاء بالدعاء، فهو سبب لذلك واستجلاب لرحمة المولى، كما أن الترس لرد السهم والماء لخروج النبات من الأرض (١).
قال الفخر الرازي في تفسيره: حقيقة الدعاء: " استدعاء العبد ربه ﷻ العناية واستمداده المعونة (٢) " وهو تعريف الخطابي بحروفه.
وحده الشيخ علي القاري الهروي بقوله: " هو طلب الأدنى بالقول من الأعلى على جهة الاستكانة " (٣).
стр. 29959
وهذا التعريف ليس بالجامع ولا بالمانع، فقوله: الأدنى، جنس يصدق على العاقل وغير العاقل، وكذلك الأعلى.
والدعاء في الشرع لا يراد به إلا سؤال العبد ربه.
ولعل مراد الشيخ القاري بالأدنى العبد، وبالأعلى الله ، ذكره بصفته كما قال : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١)، والله أعلم.
وحقيقة الدعاء: إظهار العبد الافتقار إلى ربه والتذلل إلى مولاه ، والتبرؤ من الحول والقوة، فإن ذلك سمة العبودية الحقة واستشعار الخوف والوجل والذلة من الله سبحانه، وفيه أيضا معنى الثناء على الله سبحانه بكل المحامد، ونسبة الجود والكرم المطلق إليه سبحانه، فإنه واسع كريم جواد (٢).
стр. 29960
المبحث الثالث في العلاقة بين الذكر والدعاء:
درج بعض المحدثين الذين أفردوا أبوابا للدعاء في مصنفاتهم على قرن الذكر بالدعاء في تسمية هذه الأبواب، فيسمونها باسم الذكر والدعاء، فهل هذا العطف للتغاير، أو هو من باب عطف المترادف على حد قول القائل:
فقددت الأديم لراهشيه ... وألفى قولها كذبا ومينا
стр. 29961
والقائل: عدي بن زيد (١).
ومثله:
وفينا للقرى نار يرى عن ... دها للضيف رحب وسعة
والبيت للأفوه الأودي (٢).
وكقول لبيد:
فأصبح طاويا حرصا خمصيا (٣)
أو هو من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ (٤) وقوله : ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٥).
وللإجابة على هذا التساؤل، يجدر بنا أن نستعرض دلالة الذكر في بيان العربية، لنرى إن كان مرادفا للفظ الدعاء أو مغايرا له، أو أن بين اللفظين قدرا من الاشتراك في المعنى.
وإذا ما رجعنا إلى مصادر اللغة نجد الصاحب، إسماعيل بن
стр. 29962
عباد في مادة ذكر من محيطه يقول: " الذكر: الحفظ الذي تذكره، وهو مني على ذكر وذكر. وهو أيضا: جرى الشيء على لسانك. وكذلك الشرف والصيت من قوله : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ (١).
والكتاب الذي فيه تفصيل الدين. والصلاة لله والثناء عليه (٢).
وقال ابن سيده: " الذكر: الحفظ للشيء. والذكر أيضا: الشيء يجري على اللسان، وقد تقدم أن الذكر لغة في الذكر.
ذكر يذكره ذكرا وذكرا، الأخيرة عن سيبويه (٣).
ثم قال أيضا: " والذكر: الصيت، ويكون في الخير والشر.
والذكر: الشرف، وفي التنزيل: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (٥)، أي شرفك، وقيل معناه:
стр. 29963
إذا ذكرت ذكرت معي.
والذكر: الصلاة لله، والدعاء إليه والثناء عليه " (١).
وقال الفيروز آبادي: الذكر بالكسر: الحفظ للشيء كالتذكار. والشيء يجري على اللسان. والصيت كالذكرة بالضم. والثناء، والشرف، والصلاة لله تعالى، والدعاء " (٢).
وفي اللسان: " الذكر الصلاة، والذكر: قراءة القرآن، والذكر: التسبيح، والذكر: الدعاء، والذكر: الشكر، والذكر: الطاعة " (٣).
والذكر في الشرع يراد به ما تعبد به الشارع من لفظ يتضمن الثناء على الله وتعظيمه، ويراد به كذلك سؤاله واستغفاره.
وقيل فيه أيضا: أنه قول سيق لثناء أو دعاء (٤).
وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الدعاء على شكر الله وحمده، وذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه (٥)، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله (٦)».
стр. 29964
ومن كل ما سبق يتضح أن معاني الذكر: التسبيح، والدعاء، والثناء على الله، وقراءة القرآن، وهذا يدل على أن هناك قدرا من الاشتراك في المعنى بين لفظ الدعاء ولفظ الذكر، وأن بينهما عموما وخصوصا، فكل دعاء ذكر لله، وليس كل ذكر دعاء.
وهذا يكشف أيضا عن سبب الاقتران بينهما عند العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم.
стр. 29965
المبحث الرابع: في بيان شأن الدعاء وفضله ، وأنه مندوب إليه في كل حال وحين:
جاء الأمر في القرآن الكريم بالدعاء في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (١).
قال البغوي: " أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم، فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإنابة استجابة " (٢).
وذكر البغوي أن الدعاء هو الذكر والسؤال.
ومن الأمر بالدعاء قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٣)
قال الطبري: " تضرعا وتذللا، واستكانة لطاعته، وخفية