٧ - الربا من أكبر الكبائر:
الربا من أكبر الكبائر بنص القرآن الكريم، وبما جاء في السنة الشريفة، التي بينت عظم هذه المعصية، وما يترتب عليها من حرب الله ورسوله، وعقوبة في الدنيا بمحق البركة، والتخبط على غير هدى، وعقوبة في الآخرة تظهر في تخبطهم، كالذي يتخبطه الشيطان من المس،
стр. 30417
وعذاب أليم في عذاب جهنم وبئس المهاد، إلا أن يتوب الله عليه.
وهناك روايات عديدة وردت في عقوبة أكل الربا، وذم من يقدم على ارتكاب هذه المعصية، ونذكر من هذه النصوص ما يلي:
١ - ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (١)».
٢ - ما أخرجه الحافظ الهيثمي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي ﷺ قال: «درهم ربما يأكله
стр. 30418
الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية (١)».
٣ - ما روي عنه ﷺ أنه قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم (٢)».
٤ - ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الدم - أجرة الحجامة - وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة والمصور (٣)».
٥ - جاء ذكر الربا في الصحيح، في قوله ﷺ : «اجتنبوا السبع الموبقات. . وذكر منهن آكل الربا (٤)»
стр. 30419
وقال القرطبي: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكران يتعاقر، يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. فقال مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فلما رجع الرجل، قال له الإمام مالك: امرأتك طالق. فقد تصفحت كتاب الله وسنة نبيه، فلم أر شيئا أشر من الربا، وقد آذن الله فيه لآكله بالحرب من الله ورسوله (١).
٦ - جاء في الصحيح عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «قال النبي ﷺ : رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج، رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؛ فقال: الذي رأيته في النهر: آكل الربا (٢)»
стр. 30420
٨ - التدرج في تحريم الربا:
لقد سلك القرآن الكريم أسلوب الرفق والتدرج، في نقل
стр. 30421
المخاطبين من حياة الجاهلية البغيضة، إلى سماحة الإسلام ويسره، وتجلى ذلك في شرائع الإسلام، وأحكامه العملية، على خلاف الحال في تغيير العقيدة الفاسدة، وترسيخ عقيدة الإسلام.
وسبب هذا التدرج في تحريم بعض الأحكام الفرعية، هو رسوخ وتعلق المخاطبين بهذه العادات والأفعال، حتى أنه كان من الصعب عليهم الامتثال للإقلاع عنها دفعة واحدة، في مرة واحدة.
ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين وهي القائلة: " إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا) (١).
ونجد هذا التدرج في تحريم الربا في أربع آيات قرآنية، تتعلق بتحريم الربا، واحدة منها نزلت بمكة، وثلاث في المدينة.
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٢).
стр. 30422
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (١) ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).
وجاءت هذه الآية لتوجه الأنظار، تهيء النفوس، لتقبل فكرة التحريم.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣).
وجاءت هذه الآية لتفيد تحريم الربا في الأضعاف المضاعفة، وهي إحدى حالات الربا.
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (٤) الآيات.
فهذه الآية صريحة في تحريم جميع أنواع الربا، لا فرق بين القليل والكثير في ذلك.
стр. 30423
٩ - في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١)
نسخ لما كان عليه العمل في الجاهلية، وصدر الإسلام، من أن الحر يباع بالدين، إن عجز عن سداده، ويبين ذلك ما أخرجه الدارقطني عن زيد بن أسلم قال: «رأيت شيخا بالإسكندرية، يقال
стр. 30424
له: (سرق)، فقلت: ما هذا الاسم؛ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه، قلت: لم سماك؟، قال قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي إلى رسول الله ﷺ فقال لي: أنت سرق، وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به، قال: أعتقه، فلسنا بأزهد منك في الأجر، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي».
وأخرج البزار مثل ذلك، ولكن هذه الروايات لا يحتج بها.
وروي عن ابن عباس أن الإمهال إنما هو في الربا خاصة.
أما في سائر الديون فإنه يدفع أو يحبس حتى يوفي، وهذا في حالة عدم وجود الفقر المدقع، أما إذا كان له مال، فإنه يحجر على ماله أو عقاره في الدين.
وقيل: إن الإمهال عام في الربا، وفي الديون على عمومها.
وقد ذكر عن شريح القاضي أنه أمر بحبس المدعى عليه،
стр. 30425
لأنه لم يدفع ما في ذمته، فقيل له: إنه معسر، فقال شريح: إنما ذلك في الربا (١)، والله تعالى قال في كتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).
ولكن الصحيح أن الإمهال عام في كل دين، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٣) وهذا قول عامة الفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٤).
وذكر الفخر الرازي: أن وجوب الإنظار، لما ثبت في هذه الآية بحكم النص، ثبت وجوبه في سائر الصور. وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به (٥).
стр. 30426
١٠ - من كثرت عليه الديون، ولم يستطع الوفاء بها، فللحاكم أن يخلعه عن ماله كله ، ولا يترك له خادما ولا مسكنا، ولا يبقى له إلا ملابسه (١).
стр. 30427
ومما يدل على ذلك، ما أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال «أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».
وقال أبو حنيفة: يحبس ويلازم، لإمكان أن يظهر له مال في المستقبل.
ويحبس على الصحيح من قول الجمهور حتى يتبين أنه معسر، أو إذا اتهم بأنه غيب ماله، أما إذا صح عسره، فلا يحبس على الصحيح (١).
ويستحب لصاحب الدين أن ينظر المدين المعسر، وله بذلك فضل وأجر، وله بكل يوم أنظر فيه المعسر صدقة، وجاء في الصحيح
стр. 30428
أن رسول الله ﷺ قال: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله : نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه (١)».
стр. 30429
١١ - روي عن ابن عباس ﵄: أنه لو أصر أهل بلدة على أكل الربا، فإن للإمام أن يستتيبهم ، فإن لم يرجعوا فإنهم يقاتلون، ويصح للإمام أن يحاربهم (١).
وقال ابن خويز منداد: لو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا
стр. 30430
استحلالا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا، جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (١)(٢).
стр. 30431
١٢ - من شروط التوبة الصادقة لآكل الربا، أن يرد المرابي المال الذي أخذه زيادة ، والاكتفاء برأس المال، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (١).
ويجب على من أخذ المال، أن يعيد رأس المال كاملا، ولا يؤخر الدفع إن كان موسرا، فقد صح عن رسول الله ﷺ قوله: «مطل الغني ظلم (٢)». وقال ﵊: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (٣)»
стр. 30432
وإذا طالت المدة، ولم يعرف الرجل الذي أخذ منه الربا، فعلى آكل الربا التائب أن يتحرى، فإن عجز عن معرفته، فله أن يتصدق بهذا المال عنه.
стр. 30433
١٣ - الربا في دار الحرب:
ذهب الحنفية خلافا لأبي يوسف، إلى جواز أخذ الربا من الكفار في دار الحرب؛ لأن مال الحربي مباح بغير عقد.
واحتجوا لرأيهم بما روي عن مكحول عن النبي ﷺ قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب (١)».
وهذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن مكحولا فقيه ثقة، والمرسل منه مقبول (٢).
كما استدلوا بما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿الم﴾ (٣) ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٤) ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ (٥)، فقد ورد أن أبا بكر ﵁ خاطر المشركين على غلب الروم لفارس، كما أخبرت الآية الكريمة، فأجاز ﵊ لأبي بكر أن يأخذ خطره، وهو القمار بعينه، بين أبي بكر ومشركي مكة،
стр. 30434
وكانت مكة دار شرك.
ويرد جمهور العلماء على هذا الدليل، بأن ذلك كان قبل تحريم المخاطرة والمقامرة، وبعد أن تحقق نصر الروم، وأخذ أبو بكر ﵁ ما خاطر عليه، تصدق به.
وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة (١)، ومعهم أبو يوسف من الحنفية، إلى تحريم الربا مطلقا، بلا تفريق بين دار السلام ودار الحرب، فما هو محرم في دار الإسلام، فهو محرم في دار الحرب، كالخمر والخنزير وسائر المحرمات.
وقالوا: إن حديث مكحول مرسل وضعيف، فلا حجة فيه، وهو محتمل للنهي، فهو نفي في معنى النهي، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٢).
وأما القول بأن أموال الحربي مباحة بلا عقد، فلا نسلم هذه الدعوى، إن دخلها مسلم بأمان، وإن كان بغير أمان، فالعلة منتقضة.
стр. 30435
ولا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد (١).
كما أن وضع الأموال عند الكفار بدعوى جواز أخذ الربا منهم، إنما يكون لهم عونا على قتال المسلمين، ووضع اقتصاد المسلمين بأيدي أعدائهم. وقد وصل الحال ببعض هؤلاء الجامدين أن يفتوا بوضع الأموال في بنوك الكفار؛ لأن الربا في هذا الحال جائز، وقال بعضهم: بل توضع في بنوك الكفار من غير ربا.
أما مجرد وضع الأموال في بنوك المسلمين، فإن هذا ربا محرم، وإن كان بغير فائدة، فهو محرم عندهم كذلك، لما فيه من الإعانة لهذه البنوك.
ولله الأمر من قبل ومن بعد، فقد اختلطت العقول، ولعبت بالرءوس الأهواء، ومات العلم بموت العلماء، واتخذ الناس من بعد ذلك رءوسا جهالا، يفتون بغير علم، فيضلون ويضلون.
стр. 30436
١٤ - شبهات حول الربا:
يخوض بعض المتأخرين في شبهات حول الربا، منها أن الاقتصاد العالمي قائم على البنوك والتعامل بالربا. ومنها أن عمل البنوك اليوم يشبه المضاربة، فالبنك يجني أرباحا من هذه الودائع، وهو يدفع نسبة من هذه الفوائد عن طواعية ورضا. وإذا وضعنا هذه
стр. 30437
الأموال في البنوك دون أخذ فائدة - أي الربا - فإننا نعين البنك بذلك، وإذا أخذناها، فيمكن أن نساعد منها المحتاجين، ومعظم هذه الشبهات الدائرة يجمعها قول الكفار منذ ألف وأربعمائة عام، فيما حكاه عنهم الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (١) فوجه المشابهة لمن أراد أن يتلاعب بشرع الله يمكن أن يوجد، ولكن الله أحل البيع وحرم الربا.
ونقول: إن شيوع الباطل لا يجعله حقا، وقد بدأت محاولات محدودة للتعامل البنكي، قائمة على منهج البيع وتحريم الربا، وهي داخلة تحت ما أطلق عليه البنوك الإسلامية. وهذه البنوك تحارب من بعض علماء المسلمين، كما تحارب من البنوك الأخرى الربوية بدعاوى مختلفة.
ومن ضمن هذه المغالطات، أن البنوك الإسلامية تدفع ربحا غير محدد، بينما تدفع البنوك الأخرى ربحا محددا، وهذه أضمن لمصلحة الفقير، كما أنه يمكن اعتبار ما يدفعه البنك من ربا، بمثابة نسبة ربح قياسا على المضاربة، خاصة وأن البنك يدفعها عن رضا ورحابة صدر، وإذا خسر البنك، فيمكنه أن يلجأ للقضاء، ويثبت خسارته، وبالتالي فإنه يصبح غير ملزم بدفع نسبة الربح المنصوص عليها.
وأقول: إن مثل هذه الشبهات هي ترقيع لواقع اقتصادي بعيد عن الإسلام، ورحم الله الإمام إبراهيم بن أدهم، وهو القائل:
стр. 30438
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
وإلا فإن هذا الواقع الربوي، هو الذي كان موجودا قبل الإسلام، وهو ربا النسيئة، وكان يمكن لذلك المرابي أن يقول: إن الذي أخذ المال بالربا، اشترى به إبلا وأرضا وتاجر فيه، وليس بمحرم علي أن يعطيني نسبة مما ربحه، وكثير من الذين يأخذون الربا قديما وحديثا، إنما يأخذونه للاستثمار، وقليل منهم الذي يأخذ للحاجة الماسة أو للضرورة.
ولا أدعي أن البنوك الإسلامية تمثل شرع الله الحنيف، وبعيدة عن النقص في بعض جوانبها، ولكن يمكن القول: إن التعامل الأساس المعلن لهذا البنك، هو موافق لشرع الله، أما أن البنك قد يستعمل هذه الأموال استعمالا فيه شبهة، فالإثم على من كذب وغير، أما صاحب المال فقد اتفق على أن يكون التعامل موافقا لشرع الله.
وبالتالي فإن تشويش بعض العلماء على البنوك الإسلامية، إنما
стр. 30439
يصب في خدمة البنوك الربوية.
ولا أريد أن أذكر أسماء في هذا المقام، ولكن أحيل إلى بعض المراجع لمن أحب الاستزادة والاستفادة.
стр. 30440
١٥ - السلم والمحاقلة والمزابنة والمخابرة:
هناك بعض المسائل المتعلقة بالربا، وهي أقرب إلى مسائل الفروع، والتعرض لها يطيل البحث.
منها حكم السلم، وبيع الحيوان بالحيوانين نسيئة، وبيع اللحم بالحيوان (١)، وكذلك أحكام المحاقلة والمزابنة والمخابرة وكثير
стр. 30441
من المعاملات التي يمكن أن تلحق بالربا، وهي تحت باب البيوع، وللعلماء فيها تفصيلات وخلاف، فتراجع في كتب الفقه.
стр. 30442
١٦ - في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١).
روي عن ابن عباس ﵄: أن هذه الآية في الرجل يهدي غيره هدية، يرجو أن يثاب أفضل منها. فذلك الذي لا يربو عند الله، ولا يؤجر صاحبه، ولكن لا إثم عليه (٢).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمن يهب الهبة يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة.
وقال المهلب (٣): اختلف العلماء فيمن وهب وهبة يطلب ثوابها، وقال: إنما أردت الثواب، فقال مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له، فله ذلك. مثل: هبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه، وهو أحد قولي الشافعي.
стр. 30443
وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط، وهو قول الشافعي الآخر.
وأخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب، فهو على هبته حتى يرضى منها (١).
وروي عن عمر ﵁ أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.
وترجم البخاري في صحيحه (باب المكافأة في الهبة)، وساق حديث عائشة ﵂، حيث قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها (٢)».
وجاء في سنن الترمذي «أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله ﷺ بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخط، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي بكرة، فعوضته منها بست بكرات، ويظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو
١٧ - ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ (١) أنها في قدوم وفد ثقيف على رسول الله ﷺ ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة، فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله ﷺ ، وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله ، فقالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه (٢).
وقال ابن عباس: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم والتفضل عليهم (٣).
وقال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا (٤).
وعلى قول السدي، فإن الآية في الربا المحرم المعهود.
стр. 30446
١٨ - لقد ظهرت شبهات على ألسنة بعض المتأخرين، هي
стр. 30447
نفسها الشبهة التي ردها المشركون في الجاهلية، وتدور هذه الشبهات حول قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (١)، فيقولون: إن الذي يأخذ الربا يربح ويكسب أضعاف النسبة الربوية، ونحن إن لم نلزمه بنسبة معينة من الربح، فإنه قد يكذب ويدعي الخسارة.
فالبنك هو الذي يبحث عن العملاء، ويغريهم بوضع أموالهم مقابل فائدة معينة، يطلقون عليها اسم نسبة من الربح، ويقولون: إن البنك لا يخسر في تعامله، وإذا خسر حقيقة فأمامه القضاء ليثبت ذلك، وعندها قد يخسر المودع جزءا من رأس ماله.
وهذه الشبهة على قوتها في الظاهر، فهي متهالكة في الحقيقة لأن ذلك الأعرابي في الجاهلية عندما يأخذ بالربا، قد يشتري عقارا أو أنعاما، وقد يكسب في ذلك أكثر من النسبة الربوية، وهذه مسألة لا تخفى على أحد. فتحريم الربا إنما هو تحريم لنظام مالي قائم على هذه الأصول الفاسدة (٢)، والبديل عن ذلك هو قيام شركات الاستثمار الإسلامية التي نجحت نجاحا متميزا، حتى تدخلت فيها الأنظمة وأفشلتها وفق نصائح غربية مفضوحة، بدعوى أن الذي يملك الاقتصاد يملك الحكم.
والكفار يريدون الاستئثار بالمال والقوة، ليبقى المسلمون تحت أيديهم ورهن قراراتهم.
ذهب بعض المتأخرين إلى أن الربا يكون حراما إذا كان أضعافا مضاعفة، أما إذا كان بنسبة معقولة، فإن هذا ليس ربا، ولا يكون حراما، وجعلوا قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١) قيدا وعلة في التحريم (٢) وهذا فهم يدل على انحراف في التفكير وسوء قصد. فقوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (٣) إنما هو وصف لواقع جاهلي، ينفر السامع من التعامل به، فقد كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده الآخر في المال، وهكذا كل عام، حتى يصبح أصل المال مضاعفا. فأمرهم الله بالتقوى، وبين لهم أن ترك التعامل بالربا من أسباب الفلاح، وحذرهم من نار جهنم التي أعدت للكافرين، ومن هم على شاكلتهم.
وقد جاء تحريم الربا على إطلاقه في سورة البقرة، وبينت ذلك السنة الصحيحة.
стр. 30450
٢٠ - بيع الحيوان بالحيوان:
يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وقد ذكرنا الخلاف في علة تحريم ربا الفضل عند العلماء.
وقد اختلف العلماء في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
стр. 30451
فذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة - إلى أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولا يشترط التماثل، ويجوز التفاضل، كبيع حيوان بحيوانين، ولكن يحرم كل ذلك في النسيئة (١).
وقال الشوكاني: إنه لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣)».
وكذلك ما روي عن الحسن بن سمرة ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤)».
стр. 30452
ووجه الاستدلال في هذين الحديثين: أن النهي منصب على التفاضل نسيئة، فإذا كان التفاضل يدا بيد فلا حرج في ذلك.
وقال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. وقال: لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، إذا كانت الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. وكذلك إن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ثم قال: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين.
وتفسير ما كره من ذلك هو: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في النجابة، فإذا كان على هذه الحال فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل (١).
وذهب الشافعية (٢) وهو رواية عن المالكية، ورواية عن الحنابلة، إلى: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا، ولو كان من جنسه، متفاضلا يدا بيد، أو متفاضلا نسيئة، كمن يبيع بعيرا ببعيرين حالا أو إلى أجل.
стр. 30453
واستدلوا بعدة أدلة من الأحاديث والآثار، نذكر منها ما يلي:
١ - ما أخرجه أحمد وأبو داود (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي: (ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث). قال: وكنت أبتاع البعير بالقلوصين (٢)، وبالثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ ».
وجاء في بداية هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو كما أخرجها أحمد: أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو فقال: يا أبا محمد إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاء نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟! فقال
стр. 30454
عبد الله بن عمرو: على الخبير سقطت ثم ذكر الحديث (١).
٢ - ما رواه مالك والشافعي عن علي ﵁ أنه باع جملا يدعى (عصيفيرا) بعشرين بعيرا إلى أجل (٢).
٣ - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، يوفيها صاحبها بالربذة.
٤ - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله عبد الرزاق، أن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا (٣).
стр. 30455
٥ - ما رواه البخاري ومالك، عن سعيد بن المسيب أنه قال:
(لا ربا في الحيوان) (١) وقد نظر الشوكاني في هذه الأدلة ثم خلص إلى القول:
لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة، سمرة، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، وقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.
وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة (٢).
