فذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة - إلى أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد، ولا يشترط التماثل، ويجوز التفاضل، كبيع حيوان بحيوانين، ولكن يحرم كل ذلك في النسيئة (١).
وقال الشوكاني: إنه لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٣)».
وكذلك ما روي عن الحسن بن سمرة ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤)».
стр. 30452
ووجه الاستدلال في هذين الحديثين: أن النهي منصب على التفاضل نسيئة، فإذا كان التفاضل يدا بيد فلا حرج في ذلك.
وقال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. وقال: لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، إذا كانت الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. وكذلك إن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ثم قال: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين.
وتفسير ما كره من ذلك هو: أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في النجابة، فإذا كان على هذه الحال فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل (١).
وذهب الشافعية (٢) وهو رواية عن المالكية، ورواية عن الحنابلة، إلى: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا، ولو كان من جنسه، متفاضلا يدا بيد، أو متفاضلا نسيئة، كمن يبيع بعيرا ببعيرين حالا أو إلى أجل.
стр. 30453
واستدلوا بعدة أدلة من الأحاديث والآثار، نذكر منها ما يلي:
١ - ما أخرجه أحمد وأبو داود (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي: (ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث). قال: وكنت أبتاع البعير بالقلوصين (٢)، وبالثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ ».
وجاء في بداية هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو كما أخرجها أحمد: أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو فقال: يا أبا محمد إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاء نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟! فقال
стр. 30454
عبد الله بن عمرو: على الخبير سقطت ثم ذكر الحديث (١).
٢ - ما رواه مالك والشافعي عن علي ﵁ أنه باع جملا يدعى (عصيفيرا) بعشرين بعيرا إلى أجل (٢).
٣ - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، يوفيها صاحبها بالربذة.
٤ - ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله عبد الرزاق، أن رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا (٣).
стр. 30455
٥ - ما رواه البخاري ومالك، عن سعيد بن المسيب أنه قال:
(لا ربا في الحيوان) (١) وقد نظر الشوكاني في هذه الأدلة ثم خلص إلى القول:
لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة، سمرة، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، وقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.
وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة (٢).
стр. 30456
صفحة فارغة
стр. 30457
أثر التوبة على عقوبة القذف
في الفقه الإسلامي
للدكتور / عبد الله بن سليمان المطرودي (١)
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد.
فإن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الأقوال والأفعال، وشرع عقوبات تصون الناس أفرادا وجماعات، وتحفظ عليهم دينهم، ونفوسهم، وأعراضهم، وعقولهم، وأموالهم، ليبقى الناس على الاستقامة، وعلى المنهج السوي، فإن إخلاء المجتمع عن الزواجر يؤدي إلى فساده واختلاله.
ومن هذه العقوبات عقوبة القذف، فقد شرع الحكيم الخبير عقوبة
стр. 30458
رادعة لمن يتكلم بعرض آخر، ولم يستطع إثبات كلامه؛ لتبقى الأعراض مصونة، والأنساب محمية، والمجتمعات نقية من أقوال السوء التي توغر الصدور، وتبذر الفجور، فالعقوبة هي السياج المنيع على أعراض الناس من أن تدنس كذبا وبهتانا، وهي الحارس على ألسنة الناس من أن تنطق منكرا من القول وزورا، حتى ينهج الناس في حياتهم وعلاقاتهم منهجا معتدلا سليما.
ومن رحمة الله بعباده أن جعل لمن ابتلي بشيء من هذه مخرجا يطهره مما أصابه من آثار المعاصي والذنوب، فجعل العقوبات التي هي زواجر عن اقتراف المحرمات جوابر من أقيمت عليه، تكفر عنه ما اقترف من الذنوب والخطايا.
فقد روى البخاري (ت ٢٥٦هـ) في صحيحه بسنده عن عبادة بن الصامت ﵁ (ت ٣٤ هـ) قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها (٢)» الحديث.
стр. 30459
وجعل التوبة النصوح مزيلة لآثار الذنوب والمعاصي، فمن اقترف ذنبا ثم تاب وأناب إلى ربه، فإن الله يغفر له إن شاء، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١) ومما يؤسف له في هذا العصر انتشار السب، والشتم، والقذف على ألسنة كثير من الناس، وتساهلوا به كثيرا، فلا يعي أحدهم خطورة ما يقول، ولا يخاف مما يترتب على قوله من وعيد في الآخرة، وعقوبة في الدنيا، فلا عنه يتورعون، ولا منه يتوبون، فلهذا أحببت أن أساهم بجهد المتواضع في بيان عقوبة القذف، وأثر التوبة عليها. والله المستعان وعليه التكلان.
أسباب اختيار الموضوع:
من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع ما يلي:
١ - إبراز الأهمية الكبرى لأثر التوبة على عقوبة القذف.
٢ - جمع شتات هذا الموضوع في بحث مستقل، تيسيرا للاستفادة منه.
٣ - استكمال بعض الجوانب التي أغفلتها الدراسات المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع.
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع:
أولا: الدراسات السابقة:
стр. 30460
لا يكاد يخلو كتاب من المؤلفات القديمة - في التفسير، أو الحديث، أو الفقه- عن مباحث في هذا الموضوع، إلا أنه لا يجمعها كتاب واحد، أو مبحث واحد، بل هي متناثرة في مؤلفات شتى، وفي مباحث متفرقة. فلذلك هي بحاجة ماسة إلى بذل الجهد في جمعها وترتيبها في مؤلف واحد.
ثانيا: الدراسات المعاصرة:
هناك دراسات فقهية معاصرة تناولت هذا الموضوع، إلا أن هذه الدراسات جميعها لم تتناول هذا الموضوع بشكل مستقل- فيما أمكنني الاطلاع عليه- بل إنها تناولته ضمن دراسات أخرى، لذلك لم تستكمل جميع جوانبه، ومنها ما يلي:
١ - كتاب المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي، للدكتور / عبد السلام محمد شريف. فقد تحدث في مبحث من كتابه - من ص (٢٣٧) إلى ص (٢٤٦) - عن أثر التوبة في إسقاط الحدود عامة، ولم يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة.
٢ - كتاب سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي، للدكتور / جبر محمود الفضيلات. فقد تحدث في كتابه عن أثر التوبة في إسقاط الحدود على وجه العموم.
٣ - كتاب التوبة في ضوء القرآن الكريم، للدكتورة / آمال بنت صالح نصير.
стр. 30461
فقد تحدثت في كتابها- من ص (٤٢٧) إلى ص (٤٤٥) - عن أثر التوبة في حد القذف بشيء من الإجمال.
وبهذا يتضح أن الدراسات الفقهية المعاصرة لم تستكمل جميع جوانب الموضوع، وأن الموضوع بحاجة إلى استكمال بعض المسائل، والأقوال، وبسطها، وتفصيلها، واستقصاء الأقوال، والأدلة، ومناقشتها، وتمحيصها. فإذا انضمت هذه الأمور إلى الدراسات السابقة اكتمل الموضوع.
هذا، ولا أدعي أن هذا البحث قد بلغ الكمال، بل هو كسائر أعمال البشر، يعتريه النقص، والقصور، والخطأ، ولكن حسبي أني بذلت غاية ما أستطيع، فإن وفقت فيه إلى الصواب، فذلك من فضل الله وكرمه، وإن لم أوفق فيه إلى الصواب، فأسأل الله أن يغفر لي، وحسبي أني كنت حريصا على الصواب، ساعيا في الوصول إليه، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
خطة البحث: سينتظم هذا البحث الذي أسميته (أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي) في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
المقدمة:
اشتملت المقدمة على النقاط الآتية:
أ- أهمية الموضوع.
стр. 30462
ب- أسباب اختيار الموضوع.
ج- الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع.
د- خطة البحث.
هـ- منهج البحث.
التمهيد:
اشتمل التمهيد على ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الأثر.
المبحث الثاني: تعريف التوبة.
المبحث الثالث: حكم التوبة.
المبحث الرابع: تعريف العقوبة.
المبحث الخامس: تعريف القذف.
المبحث السادس: عقوبة القذف.
الفصل الأول: أثر التوبة على عقوبة القذف ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثر التوبة على عقوبة الجلد.
المبحث الثاني: أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة.
المبحث الثالث: أثر التوبة على عقوبة التفسيق.
стр. 30463
الفصل الثاني: صفة توبة القاذف.
الخاتمة
منهج البحث:
المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث يتلخص في النقاط التالية:
١ - اعتمدت في جمع المادة العلمية لهذا البحث على المصادر الأصلية.
٢ - بذلت الوسع في استقصاء الأقوال الواردة في كل مسألة، وذلك بذكر المذاهب الأربعة والظاهرية، حسب التسلسل الزمني، ثم ذكرت ما وقفت عليه من أقوال الصحابة ﵃، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعتبرين حسب الإمكان.
٣ - ذكرت أدلة كل الأقوال، مبتدئا بأدلة القول الأول، ثم الثاني، وهكذا إلى آخر الأدلة، وأذكر المناقشة التي ترد على الدليل عند الاستدلال به، ثم الإجابة عليها إن وجد شيء من ذلك؛ ليتضح الدليل وصلاحيته للاستدلال في مقام واحد.
٤ - وثقت كل مذهب أو قول من مصادره الأصلية.
٥ - عزوت الآيات كلما وردت مبينا اسم السورة ورقم الآية.
٦ - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، وإذا كان الحديث أو الأثر واردا في غير الصحيحين فإني أذكر أقوال العلماء في درجته بإيجاز.
٧ - ترجمت لكل علم يحتاج إلى ترجمة.
٨ - ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت
стр. 30464
إليها أثناء البحث.
стр. 30465
المبحث الأول: تعريف الأثر
تعريف الأثر في اللغة:
الأثر مفرد، والجمع آثار، وأثور. ويطلق على معان متعددة منها: بقية الشيء، وتقديم الشيء، وذكر الشيء، والخبر. قال ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ): " أثر " الهمزة، والثاء، والراء، له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي (١).
وقال ابن منظور (ت ٧١١ هـ): الأثر- بالتحريك - ما بقي من رسم الشيء، والتأثر: إبقاء الأثر في الشيء، وأثر في الشيء ترك فيه أثرا (٢).
стр. 30466
تعريف الأثر في اصطلاح الفقهاء:
لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (أثر) عن المعاني اللغوية، وأكثر ما يستعمله الفقهاء للدلالة على بقية الشيء، أو ما يترتب على الشيء، كقولهم في حكم بقية الشيء بعد الاستجمار: (وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله). وقولهم في حكم بقية الدم بعد غسله: ولا يضر أثر الدم بعد زواله. ويطلقونه على ما يترتب على الشيء، فيستعملون كلمة أثر مضافة، كقولهم: أثر عقد البيع، وأثر الفسخ، وأثر النكاح.
стр. 30467
المبحث الثاني: تعريف التوبة
أ- تعريف التوبة في اللغة:
التوبة في اللغة تطلق على الرجوع والإقلاع عن الشيء، يقال: تاب إذا رجع عن ذنبه، وأقلع عنه (١).
قال ابن فارس: التاء، والواو، والباء، كلمة واحدة تدل على الرجوع. يقال: تاب من ذنبه أي رجع عنه (٢).
ب- تعريف التوبة في الاصطلاح:
عرف العلماء التوبة بتعاريف كثيرة، ومنها ما يلي:
стр. 30468
١ - عرفت بأنها: الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة (١).
٢ - وعرفت بأنها: الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم (٢).
٣ - وعرفت بأنها: إنابة العبد إلى طاعة ربه، وأوبته إلى ما يرضيه، بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه (٣).
فهذه التعاريف الثلاثة متحدة المعنى، فكلها تعتبر التوبة ترك المنهيات، وفعل الطاعات، وهذا لا يكفي في التوبة. فهذه التعاريف غير جامعة؛ لأنها أغفلت أكثر أركان التوبة، والتي سيأتي بيانها عند ذكر التعريف المختار.
٤ - وعرفت بأنها: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة (٤).
هذا التعريف أكمل من التعاريف السابقة، فقد تضمن أغلب شروط التوبة، فاشترط فيه أربعة شروط وهي:
الأول: ترك الذنب لقبحه.
والثاني: الندم على ما فرط.
стр. 30469
والثالث: العزم على ترك المعاودة.
والرابع: تدارك ما أمكنه من الأعمال بالإعادة.
لكنه غير جامع، لأنه لم يسلم من القصور، فقد ترك بعض القيود التي لا بد منها في التوبة.
٥ - وعرفت بأنها: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله (١).
وهذا التعريف أوفى من سابقه، فقد تضمن ما سبق، وأضاف قيدا مهما، وهو أن يكون سبب الترك والندم، حياء من الله، فلا يكون السبب العجز عن المعصية، أو الخوف من غير الله، كضرر يلحقه في بدنه، أو ماله، أو منصبه، أو نحوه.
التعريف المختار: التعريف الذي أختاره للتوبة هو أن يقال:
هي: الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى من فعله، والعزم على عدم العود إلى مثله؛ تعبدا لله تعالى.
وهذا في التوبة من حقوق الله، وأما التوبة من حقوق العباد فلا بد من إضافة قيد آخر على هذا التعريف وهو: (وأداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم).
فهذا التعريف تضمن أركان التوبة التي لا تتم إلا بها، وهي:
стр. 30470
الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال.
الثاني: الندم على ما مضى من فعل الذنوب والمعاصي.
الثالث: العزم على عدم العود إلى مثل الذنب الذي تاب منه.
الرابع: أن يكون ذلك تعبدا لله تعالى.
والركن الخامس: يتعلق بحقوق العباد خاصة، وهو أداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم.
стр. 30471
المبحث الثالث: حكم التوبة
اتفق العلماء على أن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أم صغائر (١).
قال ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ): (. . . إن التوبة فرض من الله على كل مذنب، والدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم. . . وإذا كان
стр. 30472
الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة، فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك. . .) (١).
وقال القرطبي (ت ٦٧١ هـ): (. . . واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين) (٢).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
أولا: الكتاب:
ورد عدد من الآيات من كتاب الله، فيها أمر وحث على التوبة، منها:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (٣).
٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ (٤).
стр. 30473
٣ - وقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).
ثانيا: السنة:
فقد ورد عدد من الأحاديث تحث على المبادرة بالتوبة، ومنها:
ما رواه مسلم (ت ٢٦١ هـ) بسنده عن ابن عمر (ت ٧٣ هـ) ﵄ قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة (٢)».
فهذه النصوص من الكتاب والسنة، تدل على وجوب التوبة على الفور، لأن الأمر المجرد يدل على الوجوب والفورية عند جمهور الأصوليين (٣).
стр. 30474
المبحث الرابع: تعريف العقوبة
تعريف العقوبة في اللغة:
العقوبة في اللغة: المجازاة على الفعل.
стр. 30475
جاء في لسان العرب: عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه. . . آخره. . .
واعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن يجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا، أخذه به، وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه (١).
تعريف العقوبة في الاصطلاح:
عرفت العقوبة بتعاريف كثيرة، منها:
١ - عرفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة، أو فعل مكروه (٢).
٢ - وعرفها المالكية فقالوا: العقوبة هي زواجر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات غير مقدرة (٣).
٣ - وعرفها الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة (٤).
٤ - وعرفها الحنابلة فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك
стр. 30476
واجب (١).
المناقشة والترجيح:
هذه جملة من التعريفات للعقوبة في المذاهب الأربعة، والمتأمل فيها يرى ما يلي:
١ - أن فيها توسعا، فقد تضمنت ما لا يستحق فاعلها أو تاركها العقاب، كتعريف الحنفية والشافعية، والتعريف يجب أن يكون جامعا مانعا.
٢ - أن فيها طولا بذكر قيود لا حاجة إليها في التعريف، كتعريف المالكية والشافعية، والتعاريف مبناها على الاختصار.
٣ - أن العقوبة تكون على ترك واجب، أو فعل محرم محل اتفاق عند الجميع.
٤ - أن تعريف الحنابلة هو أسلم التعاريف.
التعريف المختار:
الأولى أن يقال في تعريف العقوبة: هي زواجر شرعية عن ترك واجب، أو فعل محرم.
أقسام العقوبة:
تنقسم العقوبة من حيث تقديرها إلى قسمين:
стр. 30477
الأول: العقوبات المقدرة، وتسمى الحدود، وهي التي ورد تقديرها بنصوص من الكتاب والسنة، في جرائم معينة (١).
الثاني: العقوبات غير المقدرة، وتسمى التعزيرات.
والتعزير تأديب استصلاح وزجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود، ولا كفارات (٢).
تعريف الحد:
الحد في اللغة: المنع، والفصل بين شيئين (٣).
تعريف الحد في الاصطلاح:
أورد الفقهاء تعاريف متعددة تختلف باختلاف المذاهب، فكل أهل مذهب يعرف الحد على ما يتلاءم مع مذهبهم.
ومن أكثرها دقة وشمولا واتفاقا مع جميع المذاهب الفقهية ما قاله الدكتور عبد الله الركبان، حيث قال: (الحد عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض، والعقول، والأموال، وتأمين السبيل) (٤).
стр. 30478
المبحث الخامس: تعريف القذف
أ- تعريف القذف في اللغة:
القذف في اللغة: هو الرمي بالحجارة، أو ما شابهها (١).
ب- تعريف القذف في الاصطلاح:
عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا (٢) وعرفه المالكية بأنه: الرمي بوطء محرم، في قبل، أو دبر، أو نفي نسب للأب، أو تعريض بذلك (٣) وعرفه الشافعية بأنه: الرمي في معرض التعيير لا الشهادة (٤) وعرفه الحنابلة بأنه: الرمي بزنا، أو لواط أو شهادة بأحدهما، ولم تكمل البينة (٥).
المناقشة والترجيح:
هذه التعاريف غير جامعة لكل ما يوجب حد القذف إلا تعريف المالكية، لكن فيه طول وذكر لقيود لا حاجة إليها في التعريف، ومن شأن التعاريف الاختصار والاقتصار على ما يحتاج إليه من قيود تجعله جامعا مانعا.
стр. 30479
ولهذا فأشمل وأخصر تعريف للقذف هو ما عرفه به الدكتور بكر أبو زيد فقال: القذف بوطء أو نفي نسب، موجب للحد فيهما (١).
стр. 30480
المبحث السادس: عقوبة القذف
القاذف إما أن يحقق قذفه ببينة، أو إقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، أولا يحققه بشيء من ذلك. فإن حقق قذفه، فلا يتعلق به جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق. وإن لم يحققه بشيء مما ذكر تعلق بقذفه وجوب الحد عليه، ورد شهادته، والحكم بفسقه (١).
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٣).
وجه الاستدلال بالآيتين:
دلت الآيتان على أن القاذف إذا أتى بأربعة شهداء، فإن قذفه لا يتعلق به شيء من العقوبات؛ لأن عقوبة القاذف معلقة على عدم مجيئه بالشهداء.
стр. 30481
ودلت على أن القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء فإنه في حكم الله كاذب، ويتعلق بقذفه ثلاثة أحكام:
أحدها: وجوب الحد ثمانين جلدة، والثاني: فسقه المسقط لعدالته، والثالث: أن لا يقبل له شهادة أبدا ما لم يتب (١).
وهذا تغليظا لشأن القذف، وتعظيما لأمره، وقوة في الردع عنه (٢).
وقد استثني الزوج الذي يقذف زوجته من هذا الحكم، بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤) الآيات.
وجه الاستدلال بالآية:
دلت هذه الآية على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، ولم يقدر على إثبات ذلك ببينة، وأنكرت الزوجة، فإنه يشرع له أن يلاعن زوجته، فإذا لاعن فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق (٥) وإذا لم يلاعن فإن حكمه حكم من قذف أجنبية ولم يحققه (٦).
стр. 30482
الفصل الأول: أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف:
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثر التوبة على عقوبة الجلد .
المبحث الثاني: أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة.
المبحث الثالث: أثر التوبة على عقوبة التفسيق.
المبحث الأول: أثر التوبة على عقوبة الجلد
اتفق العلماء على أن التوبة لا تسقط الجلد عن القاذف، بل يجلد التائب كالمصر قال ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ): (وإن تاب القاذف لم يسقط عنه الحد وزال عنه الفسق بلا خلاف) (١). وقال الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (. . . فإن من قذف لم يسقط عنه بالتوبة الجلد
стр. 30483
باتفاق) (١) وقال ابن رشد (ت ٥٩٥ هـ): (. . . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد) (٢).
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).
وجه الاستدلال:
دلت هذه الآية على أن الجلد لا يسقط عن القاذف إذا تاب؛ لأن الاستثناء الوارد فيها لا يعود إلى الجملة الأولى، الوارد فيها الجلد بالإجماع، فتبقى الآية على ظاهرها في حكم جلد القاذف.
стр. 30484
قال الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ): (وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله؟ وهي جملة عدم قبول الشهادة، وجملة الحكم عليه بالفسق، أم إلى الجملة الأخيرة، وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر) (١).
стр. 30485
المبحث الثاني: أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
اتفق العلماء على قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد التوبة، وقبل إقامة الحد عليه، واتفقوا على رد شهادته إذا شهد بعد إقامة الحد، وقبل التوبة. واختلفوا في قبول شهادته إذا شهد قبل إقامة الحد عليه، وقبل التوبة. وإذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة، وتفصيل ذلك في مسألتين:
المسألة الأولى: شهادة القاذف بعد الحد والتوبة .
المسألة الثانية: شهادة القاذف قبل الحد والتوبة.
стр. 30486
المسألة الأولى: شهادة القاذف بعد الحد والتوبة
اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل، سواء تاب أم لم يتب.
وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ)، وسعيد بن المسيب (ت ٩٤ هـ)، وشريح (ت ٧٨ هـ)، وسفيان
القول الثاني: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب إلا في القذف فلا تقبل. وهذا المشهور في مذهب المالكية (١).
القول الثالث: أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب. وهذا مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وقول عند المالكية.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣ هـ)، وعبد الله بن مسعود (ت ٣٢ هـ)، وابن عباس (ت ٦٨ هـ)، وأبي الدرداء (ت ٣٢ هـ) (٥) ﵃، وهو قول عطاء (ت ١١٤ هـ)، وطاوس
