٣ - أن الشهادة إذا ردت بسبب الفسق قبلت بزواله، والقاذف ردت شهادته بسبب الفسق؛ لأن القذف كبيرة من الكبائر، يفسق من ارتكبها، وبالتوبة زال عنه الفسق، فيجب أن تقبل شهادته قياسا على جميع ما يفسق به (١).
قال ابن القيم: (قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا، فالتائب من القذف أولى بالقبول) (٢).
٤ - أن القذف نسبة الغير إلى الزنا، فلا يكون أقوى من مباشرة فعل الزنا، وذلك لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإن الزاني إذا تاب قبلت شهادته، فكذلك ما دونه وهو القذف لا يوجب رد الشهادة على التأبيد، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته (٣).
٥ - أن شهادة القاذف إذا تاب قبل الحد مقبولة بالإجماع (٤)، ومن قبلت شهادته بالتوبة قبل الحد، قبلت بعد الحد؛ قياسا على سائر الحدود (٥).
٦ - أن القاذف محدود في قذف، فوجب أن تقبل شهادته بعد
стр. 30522
التوبة، قياسا على الذمي إذا حد في قذف ثم أسلم (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الذمي إذا أقيم عليه حد القذف سقطت شهادته وتم بها حده؛ لأنه كان من أهل الشهادة، ثم بالإسلام استفاد شهادة لم تكن موجودة عند إقامة الحد، وهذه الشهادة لم تصر مردودة، وبها فارق المسلم المحدود في القذف، فإنه لم يستفد عدالة لم تكن موجودة من قبل، وعدالته مجروحة بإقامة الحد عليه فلا تقبل شهادته بحال (٢).
٧ - أن القاذف لما تاب عاد إلى العدالة في قبول روايته، فوجب أن يعود إليها في قبول شهادته (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هناك فرقا بين الشهادة والرواية، فالشهادة يطلب فيها مزيد تثبت، ويشترط فيها العدد والحرية وغير ذلك، بخلاف الرواية (٤).
إجماع الصحابة:
استدل أصحاب القول الثالث بإجماع الصحابة ﵃ وهو أن عمر بن الخطاب ﵁، لما جلد الذين شهدوا على
стр. 30523
المغيرة ﵁ بالزنا قال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب منهم اثنان، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة ﵁ فلم يقبل شهادته.
وهو بمشهد من الصحابة ﵃، فإن القضية شاعت وانتشرت في العراق، والحجاز، وغيرها من الأقطار، وهم في ذلك الوقت كثير، ولم يخالف منهم أحد فكان إجماعا.
قال الماوردي: " ويدل عليه إجماع الصحابة، وهو أن عمر بن الخطاب ﵁، لما جلد أبا بكرة ﵁ في شهادته على المغيرة ﵁ بالزنا، قال له: تب أقبل شهادتك، فقال: لا أتوب، وكان هذا القول منه بمشهد من الصحابة؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم، فدل على إجماعهم " (١).
وقال ابن قدامة: " ولنا. . . إجماع الصحابة ﵃ فإنه يروى عن عمر ﵁ أنه كان يقول لأبي بكرة ﵁: تب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا " (٢).
стр. 30524
وقال ابن القيم: " وقد قبل شهادته- يعني القاذف- بعد التوبة عمر وابن عباس ﵄، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف " (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قد ورد الخلاف عن بعض الصحابة، فقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب"، (٢) وبما أن الخلاف ورد عن بعض الصحابة فلا إجماع.
وأجيب: بأن هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس ﵄ بسند يعتمد عليه (٣)، والأظهر عنه ﵁ قبول شهادة القاذف إذا تاب (٤) وبما أنه لم يثبت فلا يقدح بصحة الإجماع.
الترجيح: على ضوء ما سبق، من ذكر أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الثالث، وهو أن شهادة القاذف المحدود تقبل إذا تاب، وذلك لقوة أدلتهم، فقد سلم بعضها من ورود المناقشات عليها، وما ورد على البعض الآخر، فقد أجيب عنه بما يدفعه.
стр. 30525
وضعف أدلة المخالفين لهم، فقد ورد عليها من الاعتراضات، والمناقشات، ما جعلها لا تقوى على معارضة أدلة القول الثالث. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل عند مناقشة أدلة جميع الأقوال. والله أعلم بالصواب.
стр. 30526
المسألة الثانية: شهادة القاذف قبل الحد والتوبة
اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد عليه وقبل التوبة على قولين:
القول الأول: أن شهادة القاذف مقبولة ما لم يحد. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
القول الثاني: أن شهادة القاذف قبل الحد مردودة ما لم يتب، فإذا تاب قبلت، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الليث ابن سعد، وعبد الملك بن الماجشون، من المالكية (٥).
стр. 30527
الأدلة: أدلة القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).
وجه الاستدلال: دلت الآية على جواز شهادة القاذف قبل إقامة الحد عليه؛ لأن (ثم) في قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢) للتراخي في حقيقة اللغة، فاقتضى ذلك أن القاذف متى أتى بأربعة شهداء متراخيا عن حال القذف أن يكون غير فاسق، وإنما يحكم بفسقه متراخيا عن حال القذف في حال العجز عن إقامة الشهود، فمن حكم بفسقه بنفس القذف، فقد خالف حكم الآية (٣).
ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الآية تدل على أن شهادة القاذف ترد بشرطين:
الأول: القذف، والثاني: عدم إقامة الشهود، وهما متحققان في القاذف قبل إقامة الحد عليه.
فالأول: متحقق بنفس القذف، والثاني: متحقق حتى يأتي
стр. 30528
بالشهود؛ لأن القاذف قبل ذلك في حكم العاجز عن إقامة الشهود؛ لأن الأصل عدم الشهود، فيبقى على هذا الأصل ولا ينتقل عنه إلا بإقامة الشهود.
الوجه الثاني: أن الآية دلت على أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: الجلد، والشهادة، والفسق، والجلد يتعلق بنفس القذف لا غير، فكذلك رد الشهادة؛ لأنها عقوبة للقاذف بسبب القذف كالجلد (١).
٢ - ما رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدودا في فرية (٢)»
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن القاذف مقبول الشهادة حتى يحد؛ لأن الرسول ﷺ أخبر أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، ثم استثنى منهم المحدود في القذف، فدل ذلك على أن القاذف قبل الحد، باق على حكم الأصل وهو قبول الشهادة.
ونوقش: أن الحديث بهذا السند ضعيف، والضعيف لا يحتج به، وقد سبق الكلام عليه مفصلا (٣)
стр. 30529
٣ - ما ورد أن سعد بن عبادة ﵁ قال: "الآن يجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين".
وجه الاستدلال: دل هذا الأثر على أن شهادة القاذف لا تبطل قبل إقامة الحد عليه؛ لأن بطلان الشهادة علق على إقامة الحد، وإذا لم يوجد المعلق عليه، لم يوجد المعلق.
ونوقش: سبق مناقشة هذا الأثر (١).
٤ - أن رد شهادة القاذف من تمام حد القذف، وتكملته، فهو كالصفة، والتتممة للحد، فلا يتقدم عليه (٢).
ونوقش: بأن رد الشهادة ليس من تمام الحد، فإن الحد تم باستيفاء عدده، وسبب الحد نفس القذف، ورد الشهادة حكم آخر غير الحد، أوجبه الفسق بالقذف، فالقذف أوجب ثبوت الفسق، الذي كان سببا في رد الشهادة وحصول الحد، وهما حكمان متغايران (٣).
٥ - أن إقامة الحد على القاذف، ينقص حاله عند الناس، وتقل
стр. 30530
حرمته فترد شهادته، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة، غير منتهكها (١) فتقبل شهادته.
ويناقش هذا الدليل بما يلي:
أ - بأن دعوى قيام حرمة القاذف بعد القذف وقبل الحد غير مسلم بها، بل إن حرمة القاذف انتهكت وسقطت عدالته بسبب ارتكابه كبيرة من الكبائر، وهي القذف، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف، أو بقيام البينة أو يتوب.
ب- أن القول بأن حال القاذف بعد القذف وقبل الحد أكمل من حاله بعد الحد، دعوى غير مسلم بها، بل إن حال القاذف قبل الحد أسوأ من حاله بعد الحد؛ لأن الحدود كفارات لأهلها (٢)، فرد شهادته قبل الحد أولى من ردها بعد الحد؛ لأنه بالحد حصل له تكفير وتطهير. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: " هو قبل أن يحد شر منه بعد أن يحد، لأن الحدود كفارات لأهلها، فكيف تردونها في أحسن حالاته، وتقبلونها في شر حالاته " (٣) ج - أن جلد القاذف تطهير وتكفير له؛ لقوله صلى الله عليه
стр. 30531
وسلم: «. . . ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له. . . (١)»، فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجبا لتغليظ حكمه (٢).
٦ - أن القاذف قبل الحد لم يحكم بكذبه، فتقبل شهادته، وبعد الحد يصير محكوما بكذبه، والمتهم بالكذب لا شهادة له، فالمحكوم عليه بالكذب أولى (٣).
ونوقش: بأن القاذف محكوم عليه بالكذب قبل الحد إذا عجز عن الإتيان بالشهود، يقول الله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٤)، وهذا في حكم الشرع، وظاهر الأمر، لا في علم الله تعالى، فإن الله رتب الحدود على حكمه الذي شرع في الدنيا، لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة (٥).
٧ - أن القاذف قبل الجلد على أصل عدالته، وربما أقام البينة بما قال، أو اعترف له مقذوفه، فلا وجه لإسقاط عدالته، ورد
стр. 30532
شهادته قبل إقامة الحد عليه (١).
فحالة القاذف قبل الحد مترددة بين الكذب السالب للعدالة، وبن الصدق المصحح لها، فلا، يسقط يقين حاله. بمحتمل مقاله (٢).
فلهذا تقبل شهادته حتى يقام عليه الحد؛ لأنه إذا أقيم عليه الحد تبين كذبه؛ لعجزه عن إثبات ما قال.
ونوقش: بأن القاذف يفسق وتسقط عدالته بالقذف؛ لأن القذف من الكبائر، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف بما قذف به، أو بقيام البينة (٣).
أدلة القول الثاني:
أولا: أدلة القول الثاني على رد شهادة القاذف قبل الحد والتوبة:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤).
стр. 30533
وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام " وهي: الجلد ثمانون جلدة، ورد الشهادة، والفسق المسقط للعدالة. وأن الجلد متعلق بالقذف لا غير، وإذا تعلق الجلد بالقذف، وجب أن يكون ما ضم إليه وقرن به وهو رد الشهادة والتفسيق متعلقا به كالجلد (١).
ونوقش:
بأن شهادة القاذف لو كانت تبطل بنفس القذف، لما كان تركه إقامة البينة على الزنا مبطلا لشهادته؛ لأنها قد بطلت قبل ذلك (٢).
وأجيب:
بأن بطلان شهادة القاذف معلق بشرطين لا بد من تحققهما جميعا
أحدهما: الرمي بالزنا
والآخر: عدم الإتيان بالشهود الذين يحقق هم قذفه
وهذان الشرطان متحققان بعد القذف حتى يأتي بأربعة شهداء.
٢ - أن رد شهادة القاذف يتعلق بفعله لا بفعل غيره، والقذف من فعله، والجلد من فعل غيره، فيجب أن يتعلق رد الشهادة بالقذف لا بالجلد (٣).
стр. 30534
٣ - أن من فعل جريمة من الجرائم الموجبة للحدود يفسق بفعله للجريمة، لا بالحد المترتب على فعل الجريمة، فالسارق فسق بالسرقة دون القطع، والزاني بالزنا دون الحد، فكذلك يجب أن يكون القاذف مثلهما، فيكون فسقه بالقذف لا بالحد، كسائر الحدود (١) وإذا كان فسقه بالقذف، يجب أن يكون رد شهادته به، لا بالجلد.
٤ - أن الحكم برد شهادة القاذف يتم بعجزه عن إثبات ما قذف به، لا بإقامة الحد عليه؛ لأن الحد تطهير له، فلا يتعلق به رد شهادة كالكفارة (٢).
ونوقش:
بأن الحكم على القاذف لا يتم إلا بالجلد، أما قبل ذلك فلا يحكم عليه بالقذف؛ لأنه لو أقر المقذوف. مما قذف به، أو ثبت القذف بالشهود، لسقط عن القاذف الجلد، وخرج عن كونه قاذفا (٣)، وذلك يمنع تفسيقه، وإذا امتنع تفسيقه لم ترد شهادته.
وأجيب:
أن القول بعدم تحقق القذف إلا بعد كمال الجلد لا يصح؛ لأن
стр. 30535
الجلد حكم القذف الذي تعذر تحقيقه، فلا يستوفى قبل تحقق القذف، وكيف يجوز إقامة حد قبل تحقق سببه، ويصير محققا بعده، هذا لا يصح (١).
٥ - أن رد شهادة القاذف يجب أن يثبت بوجود القذف الذي لم يمكنه تحقيقه كالجلد؛ لأن القذف هو الذنب الذي يستحق به العقوبة، وتثبت به المعصية الموجبة للجلد، وما أوجب الجلد أوجب رد الشهادة، لأن الجلد ورد الشهادة حكمان للقذف، فيثبتان جميعا به، وتخلف استيفاء أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر (٢).
٦ - أن القاذف ثبت فسقه بنفس القذف، لما فيه من هتك ستر العفة على المسلم، ولهذا لزمه الحد به، والحد لا يجب إلا بارتكاب جريمة موجبة للفسق (٣)، والفاسق لا يكون أهلا للشهادة.
ثانيا: أدلة القول الثاني على قبول شهادة القاذف بعد التوبة وقبل الحد:
استدل أصحاب هذا القول بما استدلوا به على قبول شهادة القاذف بعد الحد والتوبة؛ لأن أصحاب هذا القول يرون أن شهادة القاذف ترد بسبب القذف؛ لأن القاذف يفسق بالقذف، وتقبل بعد
стр. 30536
التوبة؛ لأن التوبة تزيل الفسق فيزول حكم رد الشهادة؛ لزوال العلة الموجبة لرد الشهادة، وقد سبق ذكر الأدلة ومناقشتها (١).
الترجيح:
على ضوء ما سبق من ذكر أقوال العلماء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الثاني، وهو أن شهادة القاذف قبل الحد مردودة ما لم يتب، وذلك لقوة أدلتهم، فقد سلم جلها من الاعتراضات، والمناقشات، وما ورد على بعضها فقد أجيب عنه. بما يدفعه.
وضعف أدلة القول الأول، بما ورد عليها من مناقشات، واعتراضات، جعلتها لا تقوى على معارضة أدلة القول الثاني. وقد سبق تفصيل ذلك عند مناقشة أدلة الفريقين. والله أعلم بالصواب.
стр. 30537
المبحث الثالث: أثر التوبة على عقوبة التفسيق
اتفق: العلماء على أن القاذف إذا تاب من قذفه، فإن صفة الفسق تزول عنه.
قال ابن حزم: ". . . . فإن سقط بالتوبة بعد الجلد، وما عدا الجلد؛
стр. 30538
لأن الجلد قد نفذ، فلا يسقط بعده بالتوبة إلا الفسق. . . " (١).
وقال ابن قدامة: ". . . فإن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا خلاف. . . " (٢).
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).
وجه الاستدلال:
دلت الآيتان على أن القاذف إذا تاب بعد قذفه، فإن الفسق يزول عنه؛ لأن الآية تضمنت الحكم على القاذف بالفسق، ثم استثنى من ذلك الذين تابوا.
قال القرطبي: " تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدا، وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع. . . وعامل في فسقه بإجماع. . . " (٥)
стр. 30539
الفصل الثاني: صفة توبة القاذف
اختلف العلماء في صفة توبة القاذف التي تزيل عنه الفسق على خمسة أقوال:
القول الأول: أن توبة القاذف إكذاب نفسه، فيقول: كذبت فيما قلت. وهذا مذهب الحنفية (١) وقول في مذهب الشافعية، وهو منصوص الإمام الشافعي (٢) ومذهب الحنابلة (٣) وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٤) ﵁، وقول عطاء، وسعيد ابن المسيب، والشعبي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عبيد (٥).
القول الثاني: أن توبة القاذف تكون بأن يحسن حاله، ويصلح عمله، ويستغفر الله من ذلك، ويعزم على أن لا يعود إلى مثله، وإن لم يكذب نفسه. وهذا مذهب المالكية (٦) واختيار ابن جرير الطبري (٧).
стр. 30540
القول الثالث: أن توبة القاذف، تكون بقوله: قذفي باطل، وأنا نادم عليه، ولا أعود إلى مثله، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا مذهب الشافعية (١).
القول الرابع: أن القذف إن كان سبا، فالتوبة منه إكذاب نفسه، وإن كان شهادة فالتوبة منه أن يقول: القذف حرام وباطل، ولا يقول: إني كنت كاذبا. وهذا وجه في مذهب الشافعية (٢) وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة.
فأصحاب هذا القول يفرقون بين القذف على سبيل السب والإيذاء، والقذف على صورة الشهادة إذا لم يتم عدد الشهود (٣) القول الخامس: أن القاذف من علم من نفسه الصدق فيما قذف به، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه، وأنه لا
стр. 30541
يعود إلى مثله. وإن لم يعلم صدق نفسه، فتوبته إكذاب نفسه، سواء أكان القذف بشهادة أم سب. وهذا اختيار ابن قدامة (١).
الأدلة: أدلة القول الأول:
١ - ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال في قول الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) «توبته إكذاب نفسه (٣)» فدل هذا الحديث بنصه على أن توبة القاذف إكذاب نفسه.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى رسول الله ﷺ .
قال ابن حجر عنه: " لم أره مرفوعا" (٤).
الوجه الثاني: أنه على فرض صحة رفعه إلى رسول الله ﷺ فإنه بهذا السند ضعيف؛ لأن فيه انقطاعا بين سعيد ابن المسيب وعمر بن الخطاب ﵁، فإن سعيدا لم يثبت
стр. 30542
سماعه من عمر ﵁ (١).
٢ - أن عرض المقذوف تلوث بكلام القاذف، وهذه معصية تعلق بها حق آدمي، فيجب عليه أن يتوب منها، ومن توبته أن يعلن كذبه بكلامه؛ لأن في ذلك رد اعتبار للمقذوف، وإزالة للتلوث الذي لحق بعرض المقذوف، فتكون توبة القاذف بإكذاب نفسه (٢).
٣ - أن القاذف قذف بلسانه، فتوبته أن يكذب نفسه بلسانه، كالمرتد الذي كفره بلسانه، لا تقبل توبته حتى ينطق بالشهادتين بلسانه (٣).
٤ - أن القاذف حكم بكذبه وفسقه في الظاهر، فلو لم يكذب نفسه، لكان مصرا على الكذب الذي فسق في الظاهر من أجله، فلهذا لا بد في توبته من أن يكذب نفسه، ليزول الوصف الذي فسق من أجله (٤).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن القاذف قد يكون صادقا في قذفه، فتكذيبه
стр. 30543
لنفسه كذب، والكذب معصية، فكيف تشترط المعصية في التوبة، وهي ضدها، وتجعل المعاصي سبب صلاح العبد، وقبول شهادته، ورفعته؟ (١).
الوجه الثاني: أن القاذف إن كان كاذبا في قذفه فهو فاسق، وإن كان صادقا فهو عاص؛ لأن تعيير الزاني بزناه معصية، فكيف ينفعه تكذيبه لنفسه، مع كونه عاصيا بكل حال؟ (٢).
وأجيب عن هاتين المناقشتين بما يلي:
أولا: الإجابة عن الوجه الأول:
أ- أن تكذيب الصادق نفسه، يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله تعالى، وإن كان في نفس الأمر صادقا؛ لأن الله سمى القاذف الذي لم يأت بأربعة شهداء كاذبا على الإطلاق (٣)، بقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٤).
ب- أن الكذب إذا كان يتحقق به مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة جائز، ككذب الرجل مع امرأته، أو للإصلاح بين الناس
стр. 30544
ونحوه، وفاعل الجائز لا يعد عاصيا، ولا فاسقا، وتكذيب القاذف نفسه فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية، والفضيحة عند الناس، وقبول شهادة القاذف، وعوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة (١).
فإذا أكذب القاذف نفسه مع كونه صادقا في قذفه فكذبه مباح، ولا يعد فاسقا، ولا عاصيا؛ لأنه يحقق مصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة.
ثانيا: الإجابة عن الوجه الثاني:
أن القاذف إن كان كاذبا في قذفه، أو صادقا، ولم يأت بأربعة شهداء، فقد لوث عرض المقذوف بلسانه، وهذا معصية تعلق بها حق آدمي، ويجب عليه أن يتوب منها، ومن توبته أن يعلن كذبه بلسانه؛ لأن في ذلك رد اعتبار للمقذوف، وإزالة للتلويث الذي لحق بعرض المقذوف، وبهذا ينفعه تكذيبه لنفسه. بل يتعين عليه؛ ليعلن براءة عرض المقذوف، وتتحقق به توبته.
أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة في التوبة، فإنها
стр. 30545
مطلقة غير مقيدة، بأن التائب من الذنب لا بد أن يكذب نفسه (١).
ومنها قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٣) ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ (٤) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٥).
ويناقش:
بأن عموم الآيات والأحاديث الواردة في التوبة محمول على حقوق الله، وأما حقوق الآدميين فلا يكفي فيها مجرد التوبة؛ لأنها لا يخرج منها إلا بالأداء، أو الإبراء، سواء أكانت خالصة له، أم فيها حق الله؛ لقوله ﷺ : «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض، أو مال، فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم (٦)»
стр. 30546
والقذف حق آدمي، أو حقه فيه غالب، فلذلك لا بد أن يظهر القاذف مع توبته نقيض ما حصل منه، وهو الاعتراف بالكذب، جبرا لقلب المقذوف، وإزالة للعار الذي لحق بعرضه بسبب القذف.
٢ - أن الله - تعالى ذكره- جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه، وعدم العودة إليه، والندم على ما سلف منه، واستغفار ربه منه، وهذا فيما كان بين العبد وبين ربه، دون ما كان من حقوق عباده، ومظالمهم فيما بينهم.
والقاذف إذا أقيم عليه الحد، أو عفي عنه، لم يبق عليه إلا توبته من جرمه الذي بينه وبين ربه، فسبيل توبته منه، سبيل توبته من سائر إجرامه (١).
ويناقش:
بأن القاذف إذا أقيم عليه الحد، أو عفي عنه، يبقى بعد ذلك حق للمقذوف؛ لأن القاذف لوث عرض المقذوف، وأكسبه العار، فلا تتحقق توبته إلا أن يعلن كذبه؛ ليزيل ما لحق بعرض المقذوف، ويرد إليه اعتباره.
أدلة القول الثالث:
١ - قالوا: إن القذف معصية قولية، فيشترط في التوبة منها
стр. 30547
القول، كالتوبة من الردة، فيقول القاذف: قذفي باطل، وإني نادم على ما فعلت، ولا أعود إليه. أو يقول: ما كنت محقا في قذفي، وقد تبت منه، ونحو ذلك؛ ليندفع عار القذف الذي لحق بالمقذوف بسبب القذف، ولا يكلف أن يقول: كنت كاذبا؛ لجواز أن يكون صادقا في قذفه، فيصير بتكذيبه نفسه عاصيا، كما كان بقذفه عاصيا (١).
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن قوله: قذفي باطل، أو ما كنت محقا في قذفي صريح في إكذاب نفسه (٢).
وأجيب:
أ- بأن المحذور إلزام القاذف بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به، وهذا فيه تعريض لا تصريح، فإنه لو قيل لمن قال شيئا: هذا باطل. لم يحصل له به كبير مشقة، ولو قيل له: كذبت حصل له غاية الحنق (٣).
ب - أن البطلان لا ينافي مطلق الصدق، لأنه قد يحصل لاختلال بعض المقدمات، فقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه، بخلاف الكذب فإنه مناف للصدق (٤)، فلهذا يؤمر
стр. 30548
القاذف بأن يقول: قذفي باطل، أو نحوه، ولا يؤمر بأن يقول كنت كاذبا.
وأجيب عن هذه الإجابة:
بأن القاذف إذا لم يحقق قذفه ببينة، أو إقرار من المقذوف، فإنه في حكم الله كاذب، وإن كان في نفس الأمر صادقا (١)؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٢) فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله، وإن كان في نفس الأمر صادقا (٣).
أدلة القول الرابع:
أولا: إذا كان القذف سبا فأدلته ما سبق أن استدل بها أصحاب القول الأول (٤).
ثانيا: إذا كان القذف على صورة شهادة، فأدلته ما سبق أن استدل به أصحاب القول الثالث (٥).
ثالثا: دليل الفرق بين القذف على صورة الشهادة، وقذف
стр. 30549
السب، أن الشهادة على الزنا لحق الله، ولو كمل عدد الشهود للزمه أن يشهد، فلهذا لا يقول: إني كنت كاذبا، ولا يقول: لا أعود (١).
بخلاف قذف السب والإيذاء، فإنه معصية تعلق حق آدمي، فلا بد أن يكذب نفسه؛ ليزول العار الذي لحق بعرض المقذوف بسبب القذف.
ونوقش: بأن هذا استدلال بالمعقول، وهو مخالف للمنقول، والمنقول مقدم على المعقول.
فهو مخالف لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٢) فإن هذه الآية تدل بعمومها على أن كل قاذف لم يأت ببينة فهو في حكم الله كاذب، من غير فرق بين قذف السب، والقذف على صورة الشهادة.
أدلة القول الخامس:
أولا: إذا علم من نفسه الصدق فيما قذف به، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله، وتحريمه، وأن لا يعود إلى مثله، ولا يؤمر بإكذاب نفسه؛ لأنه صادق، والصادق لا يؤمر بالكذب (٣).
ثانيا: إذا لم يعلم صدق نفسه، فتوبته إكذاب نفسه لأنه لا
стр. 30550
يكون صادقا (١) فلا محذور في تكذيبه لنفسه. وسواء كان القذف بشهادة، أو سب؛ لأنه قد يكون كاذبا في الشهادة، صادقا في السب (٢).
ونوقش: يناقش هذا الاستدلال بما نوقش به أدلة القول الرابع (٣).
الترجيح:
بعد ذكر أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأول، وهو أن توبة القاذف إكذاب نفسه، سواء أكان القذف على صورة الشهادة أم قذف سب، وذلك لقوة أدلتهم في الجملة، فقد سلم جلها من المناقشات، وما ورد على بعضها من مناقشات، فقد أجيب عنها بما يدفعها، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشات، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل عند مناقشة الأدلة. والله أعلم بالصواب.
стр. 30551
الخاتمة:
بعد حمد الله، على توفيقه، وإعانته، على إنجاز هذا البحث، فقد توصلت إلى نتائج كثيرة، من أهمها ما يلي:
стр. 30552
١ - أن التوبة من حقوق الله- جل وعلا - هي الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى من فعله، والعزم على عدم العود إلى مثله، تعبدا لله تعالى. وأما في حقوق العباد، فيضاف إلى ما سبق (وأداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم).
٢ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة واجبة على الفور، من جميع الذنوب، والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أو صغائر.
٣ - أن العقوبة زواجر شرعية، عن ترك واجب، أو فعل محرم.
٤ - أن القاذف إذا حقق قذفه بشهود، أو بإقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا فسق.
٥ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة لا تسقط الجلد عن القاذف، بل يجلد التائب كالمصر.
٦ - أن العلماء اتفقوا على قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد التوبة، وقبل إقامة الحد عليه، واتفقوا على رد شهادته، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وقبل التوبة.
٧ - أن القول الراجح رد شهادة القاذف، إذا شهد قبل الحد، والتوبة.
٨ - أن القول الراجح قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة.
стр. 30553
٩ - أن التوبة تزيل سمة الفسق عن القاذف بالإجماع.
١٠ - أن القول الراجح في صفة توبة القاذف، التي تزيل عنه سمة الفسق أن يكذب نفسه، سواء أكان القذف على صورة الشهادة، أم قذف سب.
стр. 30554
كتابة القرآن الكريم بخط برايل للمكفوفين
لفضيلة الشيخ د: عبد الله بن محمد المطلق (١)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد.
فهذا بحث موجز عن كتابة القرآن الكريم بخط برايل للمكفوفين حيث أنعم الله على هذه الفئة في هذا العصر بهذا الخط الذي قلل من اعتمادهم على غيرهم في الكتابة والقراءة ويسر لهم الاطلاع بأنفسهم على كتب العلوم المختلفة وبما أن هذه المسألة ينبني القول فيها على القول في مسألة كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني فقد تحدثت في هذا البحث عن تعريف الرسم العثماني وأقسام الرسم وما لا يدخل في الرسم العثماني مما هو موجود في المصاحف الآن وآراء العلماء في كتابة المصحف بغير الرسم العثماني
стр. 30555
ثم خلصت إلى حكم كتابة القرآن بخط برايل وله حالتان: الأول كتابته بخط برايل مع التزام الرسم العثماني ما أمكن. والثانية: بخط برايل بالخط القياسي الإملائي.
والله تعالى أسأل أن ينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
стр. 30556
الرسم العثماني:
تعريف الرسم:
الرسم لغة: الأثر، ويرادف الرسم الخط والكتابة،، والزبر والسطر، والرقم والرشم بالشين المعجمة، وإن غلب الرسم بالسين المهملة على خط المصاحف.
والعثماني: نسبة إلى عثمان بن عفان ﵁ حيث جمع القرآن في عهده في مصحف واحد وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين نسخة منه وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم (١)
стр. 30557
والرسم قسمان:
١ - الرسم القياسي.
стр. 30558
٢ - الرسم الاصطلاحي، نسبة لاصطلاح الصحابة ﵃ وقد يسميه بعض العلماء التوقيفي.
أ- فالرسم القياسي: (هو تصوير الكلمة بحروف هجائها على تقدير الابتداء بها والوقف عليها) (١) فهو ما طابق فيه الخط اللفظ.
٢ - والرسم الاصطلاحي: (هو علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي) (٢) أو هو الطريقة الخاصة التي ارتضاها الصحابة ﵃ في كتابة كلمات القرآن الكريم في المصاحف بأمر الخليفة عثمان بن عفان ﵁. ويسمى بالرسم العثماني نسبة إليه ﵁.
وأكثر رسم المصاحف موافق للرسم القياسي إلا في أشياء معدودة أحصاها العلماء الذين ألفوا في رسم المصحف كما فعل أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني في كتابه (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف
стр. 30559
أهل الأمصار)
стр. 30560
ما لا يدخل في الرسم العثماني:
لا يدخل في الرسم العثماني الأمور التالية:
أولا: النقط التي تتميز بها الحروف فإنها إنما ألحقت بالحروف العربية في عصر التابعين وكانت الحروف قبل ذلك تكتب غير منقوطة قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة ٤٤٤ هـ: باب ذكر من نقط المصاحف أولا من التابعين ومن كره ذلك ومن ترخص فيه من العلماء: اختلفت الرواية لدينا فيمن ابتدأ بنقط المصاحف من التابعين فروينا أن المبتدئ بذلك كان أبا الأسود الدؤلي.
وروينا أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر وأن يحيى أول من نقطها" (١).
ثانيا: الحركات والتنوين وأول من وضعها أبو الأسود الدؤلي وكانت نقطا وذلك أنه أراد أن يعمل كتابا في العربية يقوم الناس به ما فسد من كلامهم إذ كان ذلك قد نشأ في خواص الناس وعوامهم
