قال الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى: (كان شيخنا أبو بكر البرقاني يقول فيما رواه لنا عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني المعروف بالأبندوني: (سمعت، ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، فسألته عن ذلك: فقال: كان الأبندوني عسرا في الرواية جدا، مع ثقته وصلاحه وزهده، وكنت أمضي مع أبي منصور ابن الكرجي إليه، فيدخل أبو منصور عليه، وأجلس أنا بحيث لا يراني الأبندوني، ولا يعلم بحضوري، فيقرأ هو الحديث على أبي منصور، وأنا أسمع، فلهذا أقول فيما أرويه عنه: (سمعت) ولا أقول: (حدثنا ولا أخبرنا)، فإن قصده كان الرواية لأبي منصور وحده) (١).
فهذه الواقعة تدل على أمانة هذا الإمام ودقته في اختيار الصيغة التي تدل على الحالة التي تحمل بها الحديث.
قال الإمام الحافظ معتمر بن سليمان البصري المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة: (سمعت، أسهل علي من حدثنا وأخبرنا، وحدثني، وأخبرني؛ لأن الرجل قد يسمع ولا يحدث) (٢).
стр. 30977
فمن أجل ضبط تلقي السنة وضع علماء الحديث طرق أنواع التحمل، وجعلوها ثمانية طرق، مبينين أحكامها بالتفصيل (١).
كما أن من تحمل أحاديث عن طريق النظر في كتاب موثوق به، بينوا أمره، وقالوا بحقه:
روى أحاديث وجادة، أو رواها من صحيفة، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم سماع ما يحدث به.
قال سفيان بن عيينة: (حديث أبي سفيان عن جابر، إنما هي صحيفة) (٢).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: (حديث سفيان أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية، قال: كانت من كتاب) (٣). قلت: يعني أنها ليست بسماع.
فمن خلال هذين النصين وغيرهما يتبين لنا أن العلماء قد بينوا وميزوا السماع من غيره، وهذا دليل واضح على أمانتهم واهتمامهم. ومن شدة أمانتهم أن الراوي عندما يسأل عما يحدث به يخبرهم بأن الذي حدث به أخذه من صحيفة.
قال الحسن بن عبيد الله: (ذكرت لإبراهيم شيئا. فقال-
стр. 30978
أي إبراهيم -: هذا وجدته في صحيفة) (١).
كما أنهم ميزوا بين السماع والعرض علما أن كليهما من الطرق التي يصح بها التحمل.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد ﵀: (سمع حجاج الأعور (٢) التفسير من ابن جريج بالهاشمية (٣) قال حجاج: أحاديث طوال سمعتها منه- أي من ابن جريج - سماعا. . . - والباقي عرضا، وأحاديث أيضا) (٤).
نجد هذا الإمام الثبت قد ميز مروياته عن ابن جريج، علما أنها كلها صحيحة، ولا يضيره شيء ولو لم يميز.
كما أن الراوي إذا حدث بحديث ما، ولم يتحمله بواحد من الطرق المعروفة، فإن الراوي يقول: قال فلان أو عن فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على عدم السماع.
قال الإمام أحمد في ابن وهب: (كان بعض حديثه سماعا، وبعضه عرضا، وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول: قال حيوة، قال فلان) (٥).
стр. 30979
وهكذا كان يفعل الإمام البخاري في معلقاته التي لم يأخذها بواحد من طرق التحمل، يقول: قال فلان، ويذكر عن فلان، ونحو ذلك؛ لأنه أخذها من كتاب.
وهذا أمر جائز لا يضير المحدث، ما دام أنه يستعمل صيغة لا تدل على السماع.
قال الإمام الذهبي - تعليقا على كلام الإمام أحمد كان ابن إسحاق يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه-: (هذا الفعل سائغ، فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير) (١).
وكذلك بلاغات الإمام مالك في الموطأ فإنه أخذها من كتاب.
قال الإمام أحمد: (كان مالك بن أنس يتلهف على بكير بن الأشج، وكان غاب عن المدينة، ويقولون: إن مرسلات مالك التي يقول: بلغني عن فلان، أخذها من كتب بكير، يقولون عن ابنه) (٢). قلت: إذا قال الراوي: قال فلان، فله ثلاث حالات:
١ - أن يكون القائل غير مدلس فهذا حكمه الاتصال، إلا إن كان هناك دليل بأن تلك الأحاديث أخذها من كتاب، كمعلقات البخاري وبلاغات مالك.
٢ - أن يكون القائل معروفا بالتدليس، فهذا حكمه الرد.
٣ - أن يكون حاله مجهولا فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ (٣) كما
стр. 30980
أن الراوي لا يقول: سمعت أو حدثنا، وهو لم يحدث أو يسمع؛ لأن من فعل ذلك، وهو لم يحدث ولم يسمع يكون كذابا، وبالتالي يكون مجروحا، وإنما يستعمل صيغة لا تدل على السماع، وإذا وجدنا راويا قد قال: حدثنا وهو لم يحدث، فهذا ليس منه، وإنما جاء من الرواة بعده.
قال محمد بن جابر المحاربي: قال رجل لأبي أسامة الكوفي المتوفى سنة إحدى ومائتين، قل: حدثنا.
فقال: فقدتك (١) والله إن الحق يثقل علي، فكيف أكذب لك) (٢).
وقد كان جماعة من المحدثين لا يسمعون من المحدث، إلا إذا كان يقول: حدثنا أو سمعت.
قال سفيان بن عيينة: (كان عبد الكريم أول من جالسته قبل عمرو بن دينار، فكان كثيرا من حديثه، لا يقول فيه (سمعت)، يقول: (قال فلان) ففررت منه، وذهبت إلى عمرو بن دينار، فكان يقول: سمعت وحدثنا) (٣).
وقال الإمام شعبة بن الحجاج: (كل حديث ليس فيه، سمعت، فهو خل وبقل) (٤).
стр. 30981
لكن قد وجد من بعض الرواة الضعفاء المتروكين أنه يستعير كتابا، ثم يحدث به عن شيخ الذي استعار منه الكتاب، كما فعل مطرف بن مازن الصنعاني، المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة.
قال هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة:
(استعار كتبي على أن ينسخها ويسمعها مني، فنسخها ورواها عن شيوخي ابن جريج وغيره، انظروا في كتبه، فإنها توافق كتبي) (١) فنلاحظ أن العلماء قد بينوا أمر مطرف، وهكذا يبينون كل من سلك سبيله وفعل مثله.
стр. 30982
المبحث الثالث: نشرهم للحديث:
كان أولئك الأئمة لا يحدثون بالحديث كل أحد، بل كانوا يحدثون من كان حافظا لكتاب الله تعالى.
وممن كان يذهب هذا المذهب سليمان بن مهران المعروف بالأعمش والمتوفى سنة سبع وأربعين ومائة.
قال حفص بن غياث الكوفي المتوفى سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة: " أتيت الأعمش، فقلت: حدثني! قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا! قال: اذهب فاحفظ القرآن، ثم هلم أحدثك).
стр. 30983
قال: فذهبت فحفظت القرآن، ثم جئته، فاستقرأني، فقرأته، فحدثني (١).
وقد عقد القاضي عياض بابا خاصا في الأمور التي ينبغي لطالب الحديث أن يتحلى بها قبل سماع الحديث (٢).
وكان يذهب هذا المذهب الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة (٣)، وسعيد بن أبي مريم المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين وغيرهما.
قال عثمان بن سعيد الدارمي السمار: كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتابا ينظر فيه، أو سأله أن يحدثه بأحاديث فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال: فقال له الأول: سألتك فلم تجبني، وسألك هذا فأجبته، وليس هذا حق العلم! أو نحوه من الكلام.
قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني، وأبا جمرة من أبي حمزة، وكلاهما عن ابن عباس، حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا) (٤).
стр. 30984
والأمثلة على هذا كثيرة، فهذا دليل واضح أنهم كانوا في الغالب لا يحدثون إلا من كان فطنا حافظا لكتاب الله ملتزما شرع الله تعالى.
كما أنهم كانوا لا يحدثون إلا من كان راغبا في سماع الحديث وتحمله، إلى جانب ما تقدم من بعض الأمور التي ينبغي لطالب الحديث أن يتصف بها، قال الإمام مسروق بن الأجدع المتوفى سنة اثنتين وستين: (لا تنشر بزك إلا عندما يبغيه) (١).
قال الإمام أحمد: يعني الحديث.
ولا يخفى على أحد أن العلم إذا أعطي للزاهد فيه، فإنه سرعان ما ينساه، وحينئذ سيكون ضرره أكثر من نفعه.
قال أبو قلابة المتوفى سنة أربع ومائة: (لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، يضره، ولا ينفعه) (٢).
لذا نجد غير واحد من المحدثين يحذر من أن يعطى هذا الحديث لغير أهله.
قال الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ المتوفى سنة خمس وعشرين ومائة: إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب، وهجنته نشره عند غير أهله) (٣).
стр. 30985
والمراد بقوله: (وهجنه) أي تقبيحه.
وقال الأعمش: (آفة الحديث النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله) (١).
وقال أيضا: (انظروا إلى هذه الدنانير، لا تلقوها على الكنايس) (٢) يعني الحديث.
ومن شدة حرصهم وعنايتهم بالسنة النبوية أنهم كانوا يطلبون إعادة الحديث من المحدث لكي يحفظه.
قال الإمام مالك بن أنس ﵀ المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة: (لقيت ابن شهاب يوما في موضع الجنائز، وهو على بغلة له، فسألته عن حديث فيه طول، فحدثني به. قال: فأخذت بلجام بغلته، فلم أحفظه، قلت: يا أبا بكر، أعده علي، فأبى. فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك الحديث، فأعاده علي) (٣).
فنجد الإمام مالكا ﵀ يصر على الإمام الحافظ الزهري؛ ليحدثه الحديث ثانية، لكي يتمكن من حفظه، مما يدل على حرص هؤلاء الأئمة على حفظ السنة وأدائها من غير زيادة أو نقصان. فمن المعروف أن الأحاديث الطوال لا يستطيع الراوي أن يحفظها من
стр. 30986
أول مرة، لذلك كان المحدث يجد صعوبة ومشقة في حفظها.
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل سليمان بن المغيرة - المتوفى سنة خمس وستين ومائة-: (كيف سمعت هذه الأحاديث الطوال)؟. قال: كنت أخوض فيها الرداغ).
قال الإمام أحمد: (هذه الأحاديث الطوال إنما كان سليمان بن المغيرة يحفظها، ولم تكن عنده في كتاب) (١).
وكان بعض المحدثين إذا كان الحديث طويلا ولم يمكنه أن يحفظه في مجلس واحد قسمه إلى مجلسين، ليتمكن من حفظه.
قال مطرف: (كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا. . . إلى أن قال: وإن كان الحديث طويلا، بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه، ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقيته) (٢).
وهكذا كان تلاميذ قتادة ينهجون هذا المنهج.
стр. 30987
المبحث الرابع: طريقتهم في التحديث:
من الأساليب التي كانوا يتبعونها للحفاظ على السنة النبوية
стр. 30988
أنهم كانوا إذا حدثوا أحدا حدثوا بالعدد القليل من أجل أن يكون التلميذ أقدر على حفظ الحديث بحروفه؛ لأن العدد القليل، كما هو معروف، يسهل على الإنسان حفظه، كما أن المحدث عندما يحدث بالقليل يكون التلميذ في شوق إلى المزيد.
قال شعبة: (كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين، فيحدثني، ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا! حتى أحفظهما وأتقنهما) (١) وقال أبو بكر بن عياش: (كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل. قال أبو بكر: وأنا اليوم مثل الأعمش) (٢).
وكان يسير على هذا المنهج الإمام الثقة أبو قلابة البصري، المتوفى سنة أربع ومائة، والإمام الحجة أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي البصري، المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين (٣).
قال الحسن بن المثنى: (كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث إذا صرنا إليه، لا يزيدنا على ثلاثة أحاديث) (٤).
وقد حذر غير واحد من أهل العلم من أخذ العلم جملة؛ لأنه سرعان ما ينسى.
стр. 30989
قال الإمام الزهري:
(من طلب العلم جملة، فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان) (١).
وقد وصلت الأمانة عندهم منزلة لا يصل إليها إلا من كان مثلهم في التقى والورع، إذ كان أحدهم إذا شك في حديث ما من مجموعة أحاديث مكتوبة في صحيفته، ولم يتبين له الحديث الذي شك فيه، فإنه في هذه الحالة يترك جميع ما رواه عن ذلك الشيخ في تلك الصحيفة.
وقد سلك هذا المنهج غير واحد من المحدثين، فمن ذلك:
الإمام الثقة الحجة الخبير في الرجال والحديث عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة.
قال ﵀: (وجدت في كتبي بخط يدي عن شعبة ما لم أعرفه وطرحته) (٢).
وقال أيضا: (خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث) (٣) أي لا بد من الجزم فيهما.
وقال الإمام يحيى بن معين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين:
стр. 30990
(من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا. قيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في حديث ما تركه) (١).
وكان الإمام مالك ممن يتبع هذا المنهج.
قال الإمام الشافعي: (كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله) (٢).
قال الإمام المتقن أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري المتوفى سنة ستين ومائة: (وجدت مذ ثلاثة أيام في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال: لم يحتجم النبي ﷺ وهو محرم. قال: ما أدري كيف كتبته، ولا أذكر أني سمعته) (٣).
وهذا الإمام الحافظ علي بن الحسن الشقيقي المروزي، المتوفى سنة خمس عشرة ومائتين، يترك أحاديث كتاب الصلاة كلها من أجل حديث واحد.
قال الحسين بن حريث المروزي: سألت علي بن الحسن الشقيقي هل سمعت كتاب الصلاة عن أبي حمزة؟ (٤).
стр. 30991
قال: الكتاب كله إلا أنه نهق الحمار يوما فخفي علي حديث أو بعض حديث، ثم نسيت أي حديث كان من الكتاب، فتركت الكتاب كله (١).
بل توصل الأمر لدى بعضهم أنه إذا شك في كلمة من الحديث ترك الحديث كله، والبعض الآخر كان يقول: كذا أو كذا، إشارة إلى تردده.
فهذه الدقة وهذه الأمانة لا نجدها عند أحد إلا عند علماء هذه الأمة وخاصة محدثيها.
قال يحيى بن سعيد القطان: (الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الأمانة في الحديث إنما هي تأدية، إنما هي أمانة) (٢).
قال الحافظ الخطيب: (إذا شك في حديث واحد بعينه أنه سمعه وجب عليه اطراحه، وجاز له رواية ما في الكتاب سواه، وإن كان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب) (٣).
فأي أمانة بلغها هؤلاء الأئمة الذين فاقوا ما يتصوره العقل البشري، فرحمة الله عليهم ورضي عنهم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
стр. 30992
المبحث الخامس: كتابتهم للحديث وعنايتهم بالصحف:
فهم إلى جانب الحفظ والعناية الفائقة بما تحملوه، كان أكثرهم يكتب الحديث في صحف، لكي تكون تلك الصحيفة المرجع الذي يرجع إليها المحدث، إن شك في حرف أو اختلف في لفظ مع الرواة الآخرين.
فهذا وكيع بن الجراح يخالف عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما إمام حافظ حجة، لكن العلماء قدموا ابن مهدي على وكيع، إن اختلف معه؛ لأن ابن مهدي أقرب عهدا بالكتاب.
قال وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: سمعت مسلمة بن مخلد قال: (ولدت مقدم النبي ﷺ المدينة، ومات وأنا ابن عشرة) (١).
وقال ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن مسلمة أنه قال: (قدم النبي ﷺ المدينة، وأنا ابن أربع سنين، ومات وأنا ابن أربع عشرة) (٢).
فقدمت رواية ابن مهدي على رواية وكيع للسبب المتقدم.
стр. 30993
قال الإمام أحمد: (إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن، فعبد الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب عهدا بالكتاب).
وهذا الإمام يحيى بن معين يبحث عن حديث من رواية إسحاق الأزرق، في كتب إسحاق فلم يجده، فمن أجل ذلك أنكره.
قال ابن أبي حاتم قلت لأبي: (فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟) قال: (كيف! أنظر في كتبه كلها؟ إنما نظر في بعض، وربما كان في موضع آخر) (١).
فيلاحظ من هذه الحادثة وغيرها أن الكتاب كان حكما بين المحدثين في الحديث الذي اختلفوا فيه.
قال الإمام عبد الله بن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم) (٢).
لذلك إذا كان الكتاب صحيحا يوصون به ويكونون حريصين على الكتابة منه.
قال الإمام الأوزاعي: (عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنها صحيحة) (٣).
قال علي بن المديني: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن يونس
стр. 30994
الأيلي قال: (كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح).
قال عبد الرحمن - أي ابن مهدي -: وأنا أقول كتابه صحيح (١).
وهناك نصوص كثيرة تبين أن الكتاب هو الحكم بين المحدثين - كما قلت- إذا اختلفوا.
روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج بن محمد الترمذي عن ابن جريج قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي «أن إبراهيم ابن النبي ﷺ لما مات حمل إلى قبره على منسج الفرس».
قال الإمام أحمد: (كان يحيى وعبد الرحمن أنكراه عليه- أي على حجاج - فأخرج إلينا كتابه الأصل، قرطاس. فقال: ها أخبرني محمد بن علي).
قال الحافظ الخطيب - معلقا على ما تقدم-:
(كان إخراج حجاج أصل كتابه حجة له على يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وزالت العهود عنه فيما أنكراه عليه.
وكذلك يلزم كل من روى من حفظه ما خولف فيه، وأنكر عليه أن يفعل إذا كان قادرا على الأصل، أو يمسك عن الرواية إذا تعذر ذلك عليه) (٢).
стр. 30995
فكتابتهم للحديث في صحف، وحفظهم لهذه السنة لدليل واضح منهم على العناية بالسنة واهتمامهم بها، وأدائها كما سمعوها. وقد كانوا على قسمين في كتابة الحديث، فمنهم من يحفظ أولا ثم يكتب ما حفظه في صحيفة، لكي يرجع إليها عند الشك. ومنهم من قد كان يكتب أولا ثم يحفظه وبعد ما يحفظه، إما أن يمحو ما كتب، وإما أن يتركه لكي تكون وثيقة لمروياته، والشواهد على ذلك كثيرة، وسأكتفي ببعض الأمثلة.
قال طاوس: (كنت أنا وسعيد بن جبير عند ابن عباس يحدثنا، ويكتب سعيد بن جبير) (١).
قال منصور بن المعتمر الكوفي قلت لإبراهيم النخعي: (سالم ابن أبي الجعد أتم حديثا منك!) قال: (إن سالما كان يكتب) (٢).
والمراد من قوله: (أتم) أي يروي الحديث كاملا تاما بخلاف إبراهيم فقد يرويه أحيانا ناقصا؛ لأنه يروي من حفظه، فربما ينسى الحرف والكلمة.
وكانوا يصفون من يحدث من كتاب، صاحب كتاب (٣) وإذا كان الراوي سيء الحفظ فلا يتحملون منه إلا إن حدث من كتابه، وذلك ليأمنوا خطأه (٤).
стр. 30996
وأستطيع أن أجزم، من خلال قراءتي لكثير من تراجم المحدثين، أن معظم المحدثين المتقدمين كانوا يكتبون الحديث في صحف.
إلى أن جاء أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ﵁ بكتابة السنة، وتدوينها.
قال الحافظ ابن حجر: (وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير، فلله الحمد) (١).
ولا يفهم من هذا أن العلماء كانوا لا يكتبون، بل كان أكثرهم يكتب ما يسمع من غير ترتيب، لكن عندما جاء أمر عمر أخذ الصفة الرسمية، وأخذ التدوين أشكالا متعددة.
والدليل على ذلك أننا إذا قرأنا تراجم السلف قبل أن يأتي عمر بن عبد العزيز لوجدنا العبارات الكثيرة التي تثبت أنهم كانوا يكتبون ما يحفظونه في صحف حتى بعض الصحابة ﵃.
стр. 30997
كان الإمام الثقة محمد بن سيرين البصري المتوفى سنة عشر ومائة: لا يرى بكتابة الحديث بأسا، فإذا حفظه محاه (١).
وكان يفعل مثله غير واحد من العلماء كعاصم بن ضمرة وغيره (٢).
أما الذين كانوا يحفظون أولا ثم يكتبون، فمنهم:
الإمام سليمان بن مهران المعروف بالأعمش؛ إذ كان يسمع من أبي إسحاق، ثم يجيء، فيكتبه في منزله (٣).
قال هشيم: ما كتبت حديثا قط في مجلس كنت أسمعه، ثم أجيئ إلى البيت فأكتبه (٤).
وكان يفعل مثله غير واحد من العلماء (٥) وعندما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة قبل استلامه الخلافة: (كتب عمر إلى أبي بكر بن محمد أن اكتب إلي من الحديث بما ثبت عندك عن رسول الله ﷺ وحديث
стр. 30998
عمرة) (١).
قال الحافظ الرامهزي: (والحديث لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة، والمدارسة، والتعهد، والتحفظ، والمذاكرة، والسؤال، والفحص عن الناقلين، والتفقه بما نقلوه) (٢).
أما الذين كانوا يمحون بعد الحفظ، أو يحرقون كتبهم قبل الموت، فلعدة أسباب:
١ - منها أنهم يفعلون ذلك لكي لا يعتمدون على الكتاب، بل يعتمدون على الذاكرة والتعهد المستمر للحفظ.
٢ - ومنها أنهم كانوا يخشون أن تقع كتبهم بعد موتهم في أيد غير أمينة، فيزاد فيها أو ينقص.
قال سعد بن شعبة بن الحجاج: (أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها) (٣).
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: (هذا فعله غير واحد، بالغسل، وبالحرق، وبالدفن، خوفا من أن تقع في يد إنسان واه، يزيد فيها أو يغيرها) (٤).
كما أن كثيرا من المحدثين كان يحدث من كتابه لكي لا يقع
стр. 30999
في غلط أو خطأ.
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (كتب إلي ابن خلاد قال: حدثني يحيى وذكر سفيان وشعبة، فقال: سفيان أقل سقطا؛ لأنه يرجع إلى كتاب) (١).
قال الإمام الذهبي: (الورع أن المحدث لا يحدث إلا من كتاب، كما كان يفعل ويوصي به إمام المحدثين أحمد بن حنبل ﵁ (٢).
وكان أيضا على مذهب الإمام أحمد علي بن المديني قال ﵀: (ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة) (٣).
قال الحافظ الخطيب: (الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه، ليسلم من الوهم والغلط، ويكون جديرا بالبعد من الزلل) (٤) وهذه الصحف أو الكتب كانوا يحافظون عليها محافظة لا نظير لها، حتى أنهم لا يعيرونها لأحد.
قال الإمام أحمد: (قال أبو قطن - وكان ثبتا- ما أعرت كتابي أحدا قط) (٥).
стр. 31000
وكان وكيع بن الجراح ينهى عن استعارة الكتب.
قال الإمام أحمد سمعت وكيعا يقول: (نهيت أبا أسامة الكوفي أن يستعير كتب الناس) (١).
قال علي بن قادم سمعت سفيان يقول: (لا تعر أحدا كتابا) (٢).
وذلك خشية أن يغير الكتاب من زيادة أو نقصان.
قال الحافظ الخطيب: (والذي عندي في هذا- يشير إلى إعارة الكتب- أنه من غاب كتابه ثم عاد إليه، ولم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته جاز له أن يروي منه) (٣).
قال حمزة الزيات المتوفى سنة ست أو ثمان وخمسين ومائة: يقال لا تأمن قارئا على صحيفة، ولا أعرابيا على جمل (٤).
وكانت هذه الكتب تجد اهتماما لدى العلماء، إذ كانوا يصفون الكتاب بالصحة أو بغيرها.
قال الخليلي - بحق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي -: (صحيح الكتاب، غير أن نسخته ليست مشهورة) (٥).
стр. 31001
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (كتب إلي ابن خلاد قال سمعت يحيى - هو ابن سعيد القطان - يقول: كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة) (١).
قلت: لضبطها وإتقانها.
ومن كان عنده كتاب ثم تصيبه آفة، كالحرق، أو الضياع، أو يزاد فيه من قبل آخرين، ثم يحدث منه صاحبه، فإن أهل الحديث يجرحونه، ويردون حديثه، كما صنعوا في ابن لهيعة وغيره (٢).
وهذا أبو بكر القطيعي عندما غرقت كتبه جرحه العلماء.
قال الحافظ الخطيب: (كان بعض كتبه غرق فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه، فغمزه الناس، إلا أنا لم نر أحدا امتنع من الرواية عنه، ولا ترك الاحتجاج به) (٣).
ثم قال: (له في بعض المسند- يريد مسند الإمام أحمد - أصول فيها نظر، ذكر أنه كتبها بعد الغرق).
ومن الأدلة الواضحة على دقتهم أنهم كانوا لا يكتفون بالكتابة بل لا بد من المقابلة.
قال هشام بن عروة قال لي أبي: (أكتبت؟ قلت: نعم!
стр. 31002
قال: عارضت؟ قلت: لا! قال: لم تكتب شيئا) (١).
وهكذا كان غير واحد من المحدثين يتبع هذا المنهج (٢).
ومن حدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارضه ويقابله بالأصل، جاز له أن يروي لكن بشرط أن يبين أنه لم يعارض، كما أفتى بذلك أبو بكر الإسماعيلي (٣).
قال الحافظ الخطيب: (وهذا مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة، وقال فيها: أنا فلان- أي أخبرنا فلان- ولم يعارض بالأصل) (٤).
فهذه الدقة المتناهية، وهذا التحري العجيب لا نظير له، كل ذلك من أجل المحافظة على السنة النبوية.
كما أنهم كانوا يهتمون بضبط الكلمة وتنقيطها، حتى لا يقع فيها تصحيف، وذكروا أن الراوي الذي يعتني بالتشكيل والتنقيط لدليل على دقته وصحة كتابه.
وقد حث غير واحد من أهل الحديث على التنقيط والضبط.
стр. 31003
قال حماد بن سلمة لأصحاب الحديث: (ويحكم! غيروا، يعني قيدوا واضبطوا) (١).
حتى أن العلماء جعلوا الكتاب الذي فيه تغيير وإلحاق وإصلاح علامة الصحة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح، فاشهد له بالصحة) (٢).
وقد كان أصحاب الحديث على قسمين:
منهم من يشكل جميع الكلام.
ومنهم من يشكل الذي يحتاج إلى شكل.
قال الرامهرمزي: (قال أصحابنا أما النقط فلا بد منه؛ لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به،. . . وقالوا: إنما يشكل ما يشكل، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال).
وقال آخرون: (الأولى أن يشكل الجميع، وكان عفان وحيان من أهل الشكل والتقييد) (٣).
ومن أجل أهمية الضبط نرى المحدثين إذا شك أحدهم في كلمة يسأل عنها أهل العربية.
стр. 31004
قال عبد الله بن المبارك: (إذا سمعتم عني الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية، ثم أحكموه) (١).
سأل الإمام أحمد رجل، فقال: يا أبا عبد الله! الرجل يكتب الحرف من الحديث، لا يدري أي شيء هو إلا أنه قد كتبه صحيحا، يريه إنسانا فيخبره؟ فقال: (لا بأس به) (٢).
لذلك قال غير واحد من المحدثين: إن المحدث إذا شك في حرف سأل أهل النحو، ومن الأمثلة على ذلك:
قال الأصمعي - عبد الملك بن قريب - المتوفى سنة ست عشرة ومائتين: (كنت في مجلس شعبة، فقال: - أي شعبة- فيسمعون جرش طير الجنة).
فقلت: جرس الطير، إذا سمعت صوت منقاره على شيء يأكله، وسميت النحل جوارس من هذا؛ لأنها تجرس الشجر، أي تأكل منه.
والجرس: الصوت الخفي، واشتقاق الجرس من الصوت والحس (٣).
فيلاحظ من هذه الحادثة أن شعبة أخطأ في حرف، فيصحح له
стр. 31005
الخطأ إمام أهل اللغة في زمانه، بأن الكلمة هي (جرس) بالسين المهملة، وليست بالشين المعجمة، وسرعان ما يرجع شعبة إلى قوله. قال الحافظ الخطيب: - بعد أن ذكر حديث جابر مرفوعا: (إذا أرفت الحدود فلا شفعة).
قال: قال لي القاضي أبو الطيب الطبري: سمعت أبا محمد البارقي يقول: (ذكر لنا الداركي هذا الحديث في تدريسه في كتابه الشفعة، فقال: إذا أزفت الحدود).
فسألت عثمان بن جني النحوي المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاث مائة عن هذه الكلمة، فلم يعرفها، ولا وقف على صحتها.
فسألت المعافى بن زكريا النهرواني المتوفى سنة تسعين وثلاث مائة عن هذا الحديث وذكرت له طرقه، فلم أستتم المسألة حتى قال: (إذا أرفت الحدود) والأرف: المعالم، يريد: إذا بينت الحدود وعينت المعالم، ميزت فلا شفعة.
فهذه الواقعة تدل على مدى اهتمام المحدثين بدراية الحديث، وتحديد المطلوب، وتدل أيضا على أمانة أهل اللغة؛ إذ لم يتكلم فيها إمام أهل اللغة في زمانه ابن جني رحمه الله تعالى.
стр. 31006
قال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني النحوي، البصري المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين: كان عفان ابن مسلم يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحو، يعرض عليهم الحديث يعربه.
فقال له الأخفش: عليك هذا- يعنيني- وكان بعد ذلك يجيء إلي حتى عرض علي حديثا كثيرا (١).
стр. 31007
المبحث السادس: رحلتهم في طلب الحديث:
أما رحلتهم في طلب الحديث من بلد إلى آخر فأمر مشهور ومعروف لدى العامة والخاصة؛ إذ كانوا يقطعون المسافات الطويلة المحفوفة بالمخاطر من أجل رواية الحديث (١).
حتى أنهم كانوا يذهبون إلى الحج من أجل أن يجتمعوا بالمحدثين القادمين من شتى الأمصار.
قال أيوب السختياني: (كانوا يحجون للقي) (٢).
فمن الأسباب الداعية لهم للرحلة في طلب الحديث اجتماعهم ولقاؤهم بالمشهورين من أهل العلم بالحفظ والإتقان؛ لأن الحديث لا يقبل إلا ممن كان إماما ثقة.
стр. 31008
قال الإمام سفيان الثوري المتوفى سنة إحدى وستين ومائة: (خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم، وما سوى ذلك فمن المشيخة) (١).
أما عنايتهم بالإسناد فأمر مشهور، وجعلوا كل حديث لا سند له لا قيمة له.
قال الإمام الشافعي ﵁ المتوفى سنة أربع ومائتين: (مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل، لعل فيها أفعى تلدغه، وهو لا يدري) (٢).
وقال محمد بن سيرين: (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم) (٣).
قال الإمام الزهري لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني المتروك: (يا إسحاق تجيء بأحاديث ليست لها أزمة، ولا خطام! إذا حدثت فأسند) (٤).
أما الأحاديث التي لا تتعلق بالحلال والحرام أو العقائد فإنهم يتساهلون في روايتها عن المشايخ والضعفاء، حتى أصبح عرفا بينهم. قال عبد الله: سئل أبي عن يحيى بن عبيد الله، فقال: منكر
стр. 31009
الحديث، يسأل يحيى بن سعيد يوما عنه قال: من يحدث عنه؟ قيل لأبي: ابن المبارك روى عنه! فقال- أي الإمام أحمد -: في الرقائق، يعني الزهد (١).
وقال أيضا أبو عبد الله: (إذا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكما ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد).
стр. 31010
المبحث السابع: تحذيرهم من الصحفي:
من الأساليب التي اتبعها المحدثون للمحافظة على السنة النبوية تحذيرهم من الصحفي.
والصحفي: (هو- كما قال الخليل بن أحمد - الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الحروف) (١).
وسبب تحذيرهم من هذا الصنف أن من أخذ العلم من الصحف من غير أن يأخذه من أفواه العلماء، فإنه في الغالب يقع في التصحيف والتغيير.
стр. 31011
قال شعبة: قال لي أيوب: (لا ترو عن خلاس بن عمرو فإنه صحفي) (١).
وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي المتوفى سنة سبع وستين ومائة: (كان يقال: لا تحملوا العلم عن صحفي، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي).
ولم يكتف العلماء بذلك بل بينوا كل من روى عن صحيفة أو كتاب، وكثيرا من الرواة إذا حدث من صحيفة يقول: وجدت كذا في كتاب كذا.
كما كان يفعل عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره فإنه يقول: وجدت في كتاب أبي (٢).
стр. 31012
الخاتمة:
١ - اهتمام علماء المسلمين في السنة النبوية تحملا وأداء ونشرا لها.
٢ - وجود صحف كثيرة يكتب فيها الحديث في وقت مبكر، قبل الأمر بتدوين السنة.
٣ - كانت السنة النبوية تؤخذ عن طريق التلقي من الشيوخ، وإذا أخذ شيئا منها، فإن الراوي يغاير في صيغ الأداء.
стр. 31013
٤ - بعد الاحتمالات الواردة في وقوع الخطاء من الرواة، كما لاحظنا من مناهجهم التي اتبعوها.
وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والمقتدين بسنته الذابين عنها الباطل إلى يوم الدين.
стр. 31014
الاعتداد بخلاف الظاهرية
في الفروع الفقهية
"دراسة تأصيلية"
للدكتور / عبد السلام بن محمد الشويعر (١)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد فإن مسألة (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية) من المسائل التي يحتاجها الفقيه وتعرض له، خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فكثيرا ما يتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص وعدم عمله بالقياس، إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة وقوة الحجة، أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بسيف الحجاج شدة وبطشا، مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب وأصحابه وقفة إعجاب أحيانا، أو حنق أحيانا أخرى،
стр. 31015
أو توسطا بين ذلك توقف نظر وتأمل. فلذلك عمد بعض الباحثين لهذه المفردات فجمعها، واعتنى بدراستها لكن من الناحية الفقهية فقط.
ولما لم أقف على من أفرد النظر في هذه المفردات من ناحية تأصيلية، من حيث اعتمادها والاعتداد بها مع ما يراه المطالع لكتب كثير من الفقهاء- مع جلالة قدرهم- عندما يحكون خلافا شاذا للظاهرية يتبعونه بعبارة مؤداها (أن خلاف الظاهرية غير معتبر) مع اختلاف في البناء والصياغة لهذا المعنى؛ ففي حين يكتفي البعض بهذا الرد عن مقارعتهم بالحجة والبرهان، يزيد آخرون ببعض الأوصاف والنعوت الغريبة لهذا المذهب الفقهي، حتى صارت هذه طريقة للبعض لرد خلاف الظاهرية دون النظر في دليلهم وتعليلهم، بل وصمها بعض العلماء بأنها: (طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق) (١).
فأردت البحث في هذه المسألة، وهل هي مسألة مسلمة بين الفقهاء، أم هي من مواضع النزاع بينهم؟ وزاد عزمي ما سبق
