стр. 31571
بفوقية الشرف.
العاشر: تأويل النص بغير دليل ولا برهان ولا قرينة كتأويل الرافضة قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (١) بالحسن والحسين.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 31571–31610 · переход к 31576.
стр. 31572
أنواع المؤولين:
وهما طائفتان:
الطائفة الأولى: جمهور المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وغيرها، وهم في التأويل على طبقات بين مستكثر ومستقل وتأويلهم مختص بباب العقائد.
الطائفة الثانية: وهي على قسمين:
القسم الأول: الصوفية الباطنية.
القسم الثاني: الإسماعيلية والقرامطة والباطنية وهم يؤولون في الفروع والعقائد، فالصوفية منهم تسقط التكاليف الشرعية ولا تراها واجبة على العارف والولي عندهم، وأما آيات العقائد فهي محمولة عندهم على معان خاصة بهم لا ضابط لها.
أما باطنيتهم المحضة فهي لا تؤمن بشيء من الدين ولذا فهي تتأوله على معان، مآلها إلى إبطال الشريعة وإسقاط التكاليف. يقول ابن تيمية عنهم: " وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل
стр. 31573
هو للعامة، وأما الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص فأمر باطن لا يعرف من مفهوم خطاب الرسل فلهذا جعلوا المتكلم بعد الفقيه إلى فوق، وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين: فالاعتقاد المجرد للعامة، والاعتقاد المقرون بحجة للخاصة ثم بعد ذلك للمتفلسف؛ لأنه عندهم جمع بين النظريات الباطنة التي لم يظهرها الرسل بل أشارت إليها، وبعد ذلك الصوفي لأنه عندهم جمع بين النظر وبين التأله الباطن، فصار العلم له شهود، ثم بعد ذلك المحقق على أصلهم وهو الذي شهد أن الموجود واحد وهو الذي انتهى إلى الغاية، ويدعون أن هذا هو لباب ما جاءت به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدماء؛ ولهذا يقول ابن سبعين في أول (الإجابة): " إني عزمت على إفشاء سر الحكمة التي رمز إليها هرمز الدهور الأولية وبيان العلم الذي دامت إفادته الهداية النبوية " وهو وابن عربي وأمثالهم في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفض ثم ينقلونه على ترك الأعمال، ثم ينقلونه إلى الانسلاخ من خصوص الإسلام، ثم الانسلاخ من الملل إلى أن يصل إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم عندهم فيصير معطلا محضا حتى يقولوا: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلى إثبات الوجود يعنون المبدع للعالم فلو تركه الفلاسفة لم يبق بيننا خلاف وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة " (١)
стр. 31574
موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني (١):
يرفض السلف كلا النوعين من التأويل وذلك للوجوه التالية:
١ - لأنه تفسير لكلام الله وكلام رسوله بغير مراد الله ومراد رسوله ﷺ .
٢ - أنه قول في الله ودينه بالهوى والشهوة.
٣ - فيه إبطال لدلالة كلام الله وكلام رسوله على مقاصدهما.
٤ - يؤول بالأمة إلى التنازع والتفرق.
٥ - عزل النصوص عن التحاكم إليهما.
٦ - لما فيه من إبطال الشريعة وتغييرها.
٧ - اشتماله على المقالات الباطلة المخالفة للكتاب والسنة والنبوية.
٨ - إضعاف تعظيم الكتاب والسنة في نفوس الناس.
٩ - سوء الظن بالله وكلامه وبرسول الله ﷺ وحديثه.
١٠ - تحميل كلام الله وكلام رسوله للمعاني الباطلة.
١١ - تضمنه لدعوى أن الله ورسوله قد أخبرا الناس ودعوهما لما لا يريدان مما ظاهر المعنى وهو نوع من التدليس على الخلق.
١٢ - تضمنه القدح في تبليغ النبي ﷺ حيث لم يبين
стр. 31575
المعنى المقصود بالتعبد وأحال الناس على ما لا يمكن العلم به لكل أحد مما يقدح في عموم رسالته وشمولها.
١٣ - القدح في بلاغة القرآن وبيانه حيث تضمن تأويلهم هذه الدعوى مما يدل على بطلان ما بنيت عليه.
стр. 31576
الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل (١):
هذا والحق هو فيما ذهب إليه السلف ويمكن أن يستدل عليه بما يلي:
١ - مخالفة إجماع السلف، فقد أجمع السلف على حرمة تأويل النصوص ولو كان الأمر خلاف ذلك لنبهوا إليه لأن ذلك من كتم العلم الضروري.
٢ - أن بيان المعنى المتأول إليه من ضرورات التبليغ فلما أنه ﷺ لم يبينه علم أنه متعبد هو وأمته بهذه الظواهر دون غيرها.
٣ - أن التعبد بتلاوة القرآن وتدبره يحيله؛ إذ لو كان لها معنى غير ما يظهر منه لكان مع عدم البيان تكليف بما لا يطاق وتأخير للبيان عن موضع الحاجة، وهو مستحيل.
٤ - إنه لو أريد بهذه النصوص غير ما يظهر منها لجاء بيانه في القرآن والسنة ولو مرة واحدة حتى يستن بذلك.
٥ - أنه فتح لباب تحريف الكتاب والسنة وهو باطل فما لزم منه
стр. 31577
الباطل فهو باطل.
٦ - أن الأصل التعبير بهذه الظواهر والتأويل خلاف الأصل فلا بد له من دليل صحيح ولا دليل صحيح، فلا يصار عليه ويجب الإيمان بظواهر النصوص.
٧ - نسبة العي لله؛ لأن البليغ إذا أراد المجاز فلا بد أن يقرن كلامه بما يدل عليه.
стр. 31578
الخاتمة:
أهم نتائج البحث:
ومن استقرائنا لحقائق هذا البحث ومسائله تتبين النتائج التالية:
١ - أن علم التوحيد مغاير لعلم الكلام من كل وجه.
٢ - أن علم الكلام علم مبتدع فلا يجوز تعلمه ولا جعله من علوم الإسلام.
٣ - وجوب تخلية علوم العقيدة والتوحيد من المؤثرات الكلامية.
٤ - خطورة علم الكلام على العقيدة الإسلامية.
٥ - أن العلم بالتوحيد والعقيدة ليس مرتبا على شيء من علم الكلام.
٦ - وجوب وصل علم العقيدة والتوحيد بالكتاب والسنة مباشرة.
٧ - أن تأويل النصوص من الكتاب والسنة هو تحريف له عما أراده الله.
٨ - أن التأويل حيث ورد في الكتاب والسنة وفي كلام السلف وأهل اللغة مغاير للتأويل عند علماء الكلام معنى ومقصودا.
٩ - أن التأويل الكلامي مما يحرم استعماله والاعتماد عليه في نصوص
стр. 31579
الكتاب والسنة.
١٠ - أن نصوص الكتاب لها معان مقصودة معروفة من لغة الشرع أو اللغة وهي نصوص في معناها لا تحتمل التأويل.
١١ - إن مذهب السلف في التأويل وعلم الكلام هو المذهب الحق الذي يجب الالتزام به علما وعملا.
١٢ - خطورة التأويل والعمل به على الشريعة علما وعملا؛ إذ هو تحريف للعقائد والأحكام ومفتاح لباب الهوى والبدع.
١٣ - أن ما ادعاه السفاريني من أن من علم الكلام ما هو ممدوح وإن قصد به معنى صحيحا فهو خطأ لأن السلف في ذمهم لعلم الكلام لم يستأنسوا منه شيئا.
١٤ - وضوح الرابطة بين علم الكلام والتأويل، وأن التأويل أصل من أصول علم الكلام.
١٥ - أن التأويل بمعناه عند المتكلمين لفظ مبتدع لم يأت به كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ ولا استعمله السلف ولم يعرف في لغة العرب.
١٦ - وضوح الرابطة بين علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة.
١٧ - اتفاق علم الكلام والتأويل في الغاية المراد بهما وهو التعطيل للنصوص.
стр. 31580
١٨ - أن علم الكلام ليس طريقا شرعيا يسلك لطلب الهداية إلى الحق.
١٩ - اتفاق شيوخ علم الكلام والمؤولة على صحة طريقة السلف في الهجر والذم لعلم الكلام والتأويل.
٢٠ - شهادة شيوخ المتكلمين والمؤولين بعدم صحة طريقتهم واضطرابهم فيها.
стр. 31581
صفحة فارغة
стр. 31582
تحلية المصاحف وكتب العلم وآلاتها
للدكتور / صالح بن محمد بن رشيد (١)
لا خلاف أحفظه بين أهل العلم في استحباب كون المصحف ساذجا مجردا عن أي حلية، خاليا من أي زخرفة، فهكذا كان المصحف الإمام ومصاحف الصحابة الكرام، وإنما الخلاف بين أهل العلم في كون تحلية المصحف بالنقدين أمرا جائزا أم محظورا. وسبب الخلاف والله أعلم هو التعارض بين الأدلة نقليها وعقليها.
حجة القائلين بجواز التحلية:
احتج من قال بجواز تحلية المصاحف بما ورد من الآثار الدالة على جواز التحلية في الجملة من مثل ما رواه أبو عبيد في الفضائل،
стр. 31583
وابن أبي داود في المصاحف بسنده عن ابن عون عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسأل عن حلية المصاحف فيقول: لا أعلم به بأسا، وكان يحب أن يزين المصحف ويجاد علاقته وصنعته وكل شيء من أمره (١).
وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن أبي داود في المصاحف واللفظ لأبي عبيد قال: (حدثنا يحيى بن سعيد ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بأن يزين المصحف ويحلى) (٢).
وأخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم (سألت مالكا عن
стр. 31584
تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف) (١).
وذكر ابن رشد نحوا منه في البيان عن ابن القاسم قال: (أخرج إلينا مالك مصحفا لجده، فحدثنا أنه كتب على عهد عثمان بن عفان فوجد حليته فضة) (٢) واحتجوا بالمعقول. فقالوا: إن في تحلية المصحف تعظيما له وتكريما.
стр. 31585
حجة المانعين من تحلية المصاحف:
واحتج المانعون من تحلية المصاحف بحجج نقلية وعقلية أيضا، ومن حججهم النقلية جملة من الآثار، عن جمع من الصحابة كأبي الدرداء وأبي ذر وأبي بن كعب، وأبي هريرة تتضمن الوعيد الشديد على تحلية المصاحف وزخرفته.
وقد أخرج ابن مبارك في الزهد وأبو عبيد في فضائل القرآن، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه وابن أبي الدنيا في المصاحف وابن أبي داود في المصاحف أيضا، والحكيم الترمذي في الأكياس والمغترين، وفي نوادر الأصول له أيضا من حديث أبي الدرداء قال: (إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم) وفي لفظ: (فالدثار عليكم)، وفي لفظ: (فالدعاء عليكم) وفي
стр. 31586
لفظ: (فالدمار عليكم)، وفي لفظ: (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدبار). وأخرج أبو عبيد في
стр. 31587
صفحة فارغة
стр. 31588
فضائل القرآن عن أبي ذر قال: " إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدبار عليكم). وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي بن كعب قال: " إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار).
وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال: " إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدثار ".
وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ : «ما ساء عمل قوم قط، إلا زخرفوا مساجدهم (١)».
стр. 31589
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن برد بن سنان قال: (ما أساءت أمة العمل إلا زينت مصاحفها ومساجدها) (١).
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف: (عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يكره أن يحلى المصحف قال: تغرون به السارق (٢).
وأخرج أبو عبيد وابن أبي داود في المصاحف واللفظ لأبي عبيد: (عن ابن عباس: أنه كان إذا رأى المصحف قد فضض أو ذهب قال: (أتغرون به السارق وزينته في جوفه) (٣). وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي أمامة (أنه كره أن يحلى المصحف).
وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عبد الله بن مسعود: أنه مر عليه بمصحف قد زين بالذهب، فقال: (إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق).
стр. 31590
فظاهره إنكار التحلية.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الزبرقان قال: قلت لأبي رزين إن عندي مصحفا أريد أن أختمه بالذهب، وأكتب عند أول سورة آية كذا وكذا. قال أبو رزين: (لا تزيدوا فيه شيئا من الدنيا قل أو كثر).
стр. 31591
حجتهم من المعقول:
واحتج المانعون بالمعقول أيضا فقالوا: إن تحلية المصاحف تضييع للمال بدون غرض، لا نسلم بأن في تحليتها تعظيما وإكراما لها، إذا لو كان الأمر كذلك لجاء الشرع بمثله، كيف وقد ورد الذم لفاعله! لا يقال: إن ما ورد في هذا الشأن لم يثبت رفعه إلى النبي ﷺ ، لأن أقل أحوال المنقول أن يكون قولا لصحابي في أمر ديني، وما هذا سبيله يأخذ حكم المرفوع، لأن الصحابي لن يقول: ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد المحض، ولا يقال أيضا: بأنه معارض بمثله احتجاجا بما روي عن ابن مسعود إذ قد روي عنه قول: (يقتضي المنع من التحلية)، فلعله رجع عن قوله
стр. 31592
بنفي البأس، ووفق جملة القائلين بالمنع كما مر عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وأبي هريرة ﵃ أجمعين -.
ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليبا لجانب الحظر - ولكون التحلية من زينة الدنيا فتصان عنها المصاحف قياسا على المسجد، ولكون زخرفتها ضربا من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم.
ثم لقائل أن يقول: أن ما طريقه القرب، إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم، إلا بتوقيف. ولهذا قال عمر عن الحجر: (لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك). ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال ليس شيء من البيت مهجورا " فقال إنما هي
стр. 31593
السنة، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي ﷺ ، وإن كان فيها تعظيم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، وحكاه عنه ابن مفلح في غير موضع من آدابه وفروعه (١).
стр. 31594
الخلاف في حكم تحلية المصحف:
أ - القائلون بالمنع:
لقد ذهب إلى القول بحظر تحلية المصاحف بالنقدين جمهور أهل العلم على اختلاف بينهم في كون الحظر على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية، وهل يقتصر الحظر على التحلية بالذهب أم يشمل التحلية بالفضة أيضا؟ وهل يختص المنع ما كان من المصاحف في حق الرجال أم يتناول مصاحف النساء كذلك؟ وهل الكتابة بالذهب تعطى حكم التحلية، أم أن لها حكما يخصها؟ وهل للتمويه بالنقدين حكم التحلية بهما؟
فقد صرح جماعة من أهل العلم بتحريم ذلك كله ففي المهذب عد في محرم الاستعمال ما يحلى به المصحف وأوجب فيه الزكاة، لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله
стр. 31595
وبقي على حكم الأصل (١).
وعده في المجموع الأصح (٢). وذكره في روضة الطالبين وجها من أربعة أوجه، ونقل التحريم عن نصه في سير الواقدي (٣)، وهو الذي جزم به ابن قدامة في المغني، وقال: (لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب) (٤). وذكره في الآداب قولا رابعا لأصحاب أحمد، وعبر عنه ب (قيل) إشارة إلى تضعيفه (٥)، وذكر في الفروع نحوا منها وعزاه إلى الموفق وغيره قال: قال ابن الزاغوني: (يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصحف، ويؤمر بحكه، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه).
قلت: فظاهر كلام ابن الزاغوني تحريم التحلية مطلقا قياسا على قوله بتحريم الكتابة بالذهب بل أولى، لأنه إذا قال بتحريم الكتابة بالذهب، والأمر فيها أوسع فلأن يقول بتحريم التحلية من طريق الأولى.
والقول بتحريم التحلية هو مقتضى الوعيد، الذي انطوت
стр. 31596
عليه الآثار السالف ذكرها، عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي ذر وعمر ﵄ أجمعين -.
وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بكراهة تحلية المصاحف، وهو مقتضى المروي عن ابن عباس وابن مسعود ﵄ على ما مر في حجة المانعين، والقول بكراهة التحلية محكي عن أبي أمامة، وإبرهيم النخعي، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة (١)، ورواية ثانية عن الإمام مالك وهي في مقابل المشهور عنه (٢)، وهو وجه عند الشافعية، وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة. وجزم في الإقناع وشرحه بالكراهة، قال البهوتي في الكشاف: (وتكره تحليته بذهب أو فضة - نصا لتضييق النقدين (٣)، وقال في موضع آخر من الكشاف
стр. 31597
стр. 31598
ب - القائلون بالتفصيل:
وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة، وهو مذهب المالكية (١)، وقول مرجوح عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والحنفية (٤)، وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء، فمنعوا تحلية مصاحف الرجال، ورخصوا في تحلية مصاحف النساء، واعتبره النووي في الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين (٥).
стр. 31599
وجزم به الأنصاري في أسنى المطالب، وقال الزركشي: (ينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن) (١).
وجزم الهيتمي في التحفة بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو للتبرك للمرأة بذهب، كتحليها به مع إكرامه، وجعله العباد شاملا لما إذا كانت التحلية بالتمويه، ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه (م ر). قال: والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح (م ر)، وألحق للشرواني بهما المجنون، واستقرب العبادي منع الرجل من القراءة في مصحف المرأة المحلى بالذهب، ولو كان ذلك على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء (٢). (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف، لذا قال: (باعشن) يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا، ولو للتبرك، وغلافه بذهب. اهـ. لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق، عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه، بالفضة للرجل والمرأة، وأما بالذهب قال المجموع: فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب، أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنها ليس حلية للمصحف. اهـ. فليراجع قول المتن آخر كلام التحفة وحواشيها.
стр. 31600
وذكر موفق الدين ابن قدامة في المغني أن القاضي قال: بإباحة علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة، قال: وليس بجيد، لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها، وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال، ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوها. ذكرها ابن عقيل (١).
وفي الآداب عبر عنه بصيغة التضعيف فقال: (وقيل: يباح علاقته للنساء دون الرجال، وليس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف مع ما فيه من إضاعة المال (٢) وعبارته في الفروع: (وقيل لا يكره تحليته للنساء) (٣). .
стр. 31601
стр. 31602
تعظيمه كما في نقش المسجد (١)، كذا قال.
وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين، خلافا لأبي يوسف (٢)، وهو المشهور من مذهب مالك، بل قال في البيان: (قال الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة، وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره، وظاهر ما في الموطأ إجازته، وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه (٣)»، والمعنى في إقامة ذلك منه خفي وقد نبثه في موضعه (٤).
стр. 31603
وذكر الونشريسي في المعيار جواز التحلية بالنقدين على المشهور في مذهب مالك (١)، وجزم به ابن الجوزي في قوانينه (٢)، وعده الخرشي المشهور في المذهب إذا كان على جلده الخارجي، ومال إلى جوازه من الداخل أيضا دون تجزئته وتعشيره فيكره (٣)، وجوز البرزلي كتابة المصحف بالذهب (٤)، على ما ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، وجزم الخرشي أيضا بجواز تحلية المصحف بالذهب، وحكى الزرقاني الجواز في المصحف خاصة (٥). وهو الذي اختاره خليل وصرح به شراحه كالحطاب في المواهب (٦)، وصاحب الجواهر (٧)، وذكره الدردير في الشرح الصغير، وتابعه الصاوي في حاشيته عليه (٨).
وجوزه النفراوي تحلية المصحف من الخارج بالنقدين، وكرهها من الداخل، وكذا كره كتابته وتعشيره بهما (٩)، وذكر في الروضة
стр. 31604
стр. 31605
د - تمويه المصاحف بالنقدين:
ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين، ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية (١)، وبعض الشافعية في جواز التمويه (٢).
قال ابن البزازي الحنفي: (وأما التمويه الذي لا يخلص من شيء لا بأس إجماعا) (٣). والظاهر أنه أراد بالإجماع فقهاء الحنفية، لأن القائلين بمنع التحلية يقولون: بمنع التمويه من طريق الأولى، بل قد صرح الهيتمي الشافعي بمنع قياس التمويه، على التحلية فقال: (تنبيه) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار، الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال، فإن قلت
стр. 31606
العلة الإكرام وهو حاصل بكل، قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه، لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء، فإن قلت: يؤيد الإطلاق قول الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه. قلت: يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن، ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده، على أنه لا يتأتى إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه، بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا (١).
وقيد العبادي حرمة المموه في حق الرجال بما إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل، لأنه لا يزيد على الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد، كذا قال، وتعقب قول التحفة بحرمة التمويه فقال: (الوجه عدم الحرمة، وإضاعة المال لغرض جائزة (م ر) (٢)).
стр. 31607
هـ - كتابة المصحف بالذهب:
حكى أبو عبيد في الفضائل وابن أبي داود في المصاحف عن إبراهيم النخعي أنه كان: يكره أن تكتب المصاحف بالذهب.
стр. 31608
وحكى الطرطوشي في الحوادث والبدع كراهة كتابة المصاحف بالذهب، عن الإمام مالك (١)، وهو الذي صرح به جمهور المالكية خلافا للبرزلي في عدم الكراهة (٢).
وقد صرح ابن الزاغوني من أصحابنا الحنابلة بتحريم كتابة المصحف بالذهب، حيث نقل غير واحد من الأصحاب قوله: (يحرم كتبه بذهب، لأنه من زخرفة المصحف، ويؤمر بحكه، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه)، ولم يذكر أصحابنا ما يخالفه بموافقتهم له، وإقرارهم لفتواه. وهو الذي نقله ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن مفلح في الفروع (٣) وابن رجب في طبقاته (٤) وصاحب المبدع (٥)، والبهوتي في الكشاف وشرح المنتهى (٦).
ومع أن أبي حامد الغزالي في الإحياء (٧) قد استشهد بحديث
стр. 31609
أبي الدرداء في معرض الإنكار على المغترين، إلا أنه ذكره في فتاويه خلاف ذلك، حيث أفتى بأن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه على ما نقله النووي في الروضة، والأنصاري في أسنى المطالب (١)، والهيتمي في التحفة، والعبادي والشرواني في حواشيهما عليها (٢) وتعقب العبادي نقل التحفة، قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب، أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك، وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي (٣).
стр. 31610
و - تحلية كتب العلم وآلاتها:
والمانعون لتحلية المصاحف بالنقدين، يقولون: بمنع تحلية سائر كتب العلم من طريق الأولى، ولم أظفر بعد في كتب الحنفية بنقل عنهم، في مسألة تحلية غير المصحف وذكر النووي في الروضة القول: بتحريم تحلية سائر الكتب بالاتفاق.
قال: وأشار الغزالي إلى طرد الخلاف في سائر الكتب، وقال السبكي في معيد النعم: وأما غير المصحف فاتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب (١).