← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 31536–31575 · переход к 31541.

стр. 31536

سبب تسميته بعلم الكلام: وإنما سمي علم الكلام بهذا الاسم لعدة اعتبارات منها: ١ - لدخول علم المنطق في مباحثه، قال في الدر النضيد: " وإنما سمي الكلام به؛ لأنه بإزاء علم المنطق للفلاسفة " والمعنى: أن الفلاسفة سموا علمهم علم المنطق، والمتكلمون سموا علمهم هذا علم الكلام. ٢ - لكثرة الكلام فيه بإيراد الحجج والاعتراض عليها وذكر الشبه والاعتراض على أجوبتها. ٣ - لأن أهم مباحثه وأكثرها هو البحث حول صفة الكلام. وبذا يظهر أن العقيدة متى سلمت من المباحث المنطقية والفلسفية فهي علم عقيدة، ومتى صيغت بالمنطق والفلسفة في الدلائل والمسائل فهي علم الكلام.

стр. 31537

الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة: ويتبين ذلك من الوجوه التالية:

стр. 31538

١ - علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة وإجماع السلف والمعقول الصحيح المستند إليها، وأما علم الكلام فيعتمد على الألفاظ المنطقية والأقيسة العقلية، فهو علم متأثر بعوامل خارجة عن دلالة الكتاب والسنة. ٢ - علم التوحيد علم شرعي لا بدعة فيه، وعلم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الرسول ﷺ ولا الصحابة ﵃ ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين ﵏. ٣ - علم التوحيد لا يشتمل على لفظ بدعي ولا مصطلح فلسفي، وأما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ البدعية والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية. ٤ - أصل علم التوحيد موجود في العصور المفضلة - القرون الثلاثة - وأما علم الكلام فليس كذلك بل هو علم حادث نتيجة مؤثرات بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة. ٥ - آثار علم التوحيد محمودة، وأما آثار علم الكلام فمذمومة. ٦ - أن علم التوحيد أداة للمحق على الباطل وذلك بإظهاره لباطله، وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل وهو إلى المبطل أقرب. ٧ - أن علم التوحيد يثبت الحق بدليله من الكتاب والسنة وإجماع السلف وتزيد العقيدة دفع الباطل والإجابة عن شبهات أهل البدع، وأما علم الكلام فهو المجادلة بالأدلة العقلية المنطقية التي ربما رد بها الحق ونصر الباطل.

стр. 31539

٨ - أن المجادلة في علم التوحيد والعقيدة تكون بالتي هي أحسن ومقصودها طلب الحق، وأما في علم الكلام مقصودها نصرة القول وإثباته سواء كان حقا أو باطلا وفيه يكره كل من المتناظرين انتصار صاحبه ويرغب في خطئه.

стр. 31540

حكم تعلم علم الكلام: افترق الناس في حكم تعلمه إلى طائفتين: الطائفة الأولى: جمهور علماء الكلام يقولون: إنه من فروض الكفايات وتأثم الأمة إن لم يوجد فيها من يعلمه وتقوم به الكفاية؛ لترتب صحة العقائد على العلم به؛ ولأن اليقين لا يحصل إلا به ولا يمكن الخروج من التقليد في العقائد إلا به. الطائفة الثانية: السلف فقد حرموه وذموا العلم به، وعليه فهو ليس من دين الإسلام ولا يتوقف على العلم به شيء من العقائد الإسلامية، واستدلوا على ذلك بما يلي: ١ - أن الشرع لم يدل عليه ولم يأمر بسلوكه ولم يترتب عليه شيء من عقائده. ٢ - أن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفونه والأمة مجمعة على صحة إيمانهم وكمال يقينهم مما يدل على أن وجوده لا يترتب عليه إيمان ولا يترتب على عدمه كفر. ٣ - أنه اشتمل على كثير من البدع في الألفاظ والمعاني والمسائل

стр. 31541

والدلائل وكل بدعة ضلالة. ٤ - ضلال من سلكه وميله عن الحق وضياعه في متاهات المذاهب الفاسدة والآراء الدخيلة على الإسلام. ٥ - رجوع كثير من علماء الكلام عنه وبيانهم لفساده وتحذيرهم لطلابهم من سلوكه. ٦ - إقرار علماء الكلام بأن جذوره ليست إسلامية المنشأ، يقول مسعود التفتازاني: " اعلم أن تلك المبادئ ليست مخالفة للشرع أو العقل، لكنها مما استخرجها الفلاسفة أولا ودونها في علومهم التي بعض مسائلها لا تطابق الشرع وإن لم يقصدوا المخالفة ثم تبعهم المتكلمون، ودعوى أن المتكلمين استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ مكابرة (١)، فهم ألبسوا الشريعة لباس زور. ٧ - أن في كتاب الله وسنة رسوله ودلالتهم اللغوية والشرعية الكفاية لتحصيل ما يجب على العباد من العقائد الإسلامية، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٢) ٨ - ما عرف عن كبرائهم من التنقل من قول إلى قول وعدم الثبات على شيء، نتيجة لفساد فطرتهم بكثرة الإيرادات والشبهات التي ترد على آذانهم، حتى إن الابن ليكفر أباه والأب يكفر ابنه كما حصل من أبي هاشم لابنه ومن ابنه له.

стр. 31542

رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام: هذا وقد جعل السفاريني علم الكلام على قسمين: القسم الأول: علم الكلام المذموم وعرفه بقوله: فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويل والإلحاد والأباطيل وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة (١). ا. هـ. كلامه ﵀. وقد جاء ذلك في جواب إشكال أورده محصله في قوله: فإن قلت: إذا كان علم الكلام بالمثابة التي ذكرت والمكانة التي عنها برهنت، فكيف ساغ للأئمة الخوض فيها والتنقيب عما يحتويها، ثم أنك أتيت ما عنه نهيت وحررت ما عنه نفرت، وهل هذا في بادئ الرأي

стр. 31543

إلا مدافعه وجمع للشيئين الذين بينهما تمام ممانعة ا. هـ كلامه ﵀. القسم الثاني: علم الكلام الممدوح وعرفه بقوله: دون علم السلف، ومذهب أهل الأثر، وجاء في الذكر الحكيم وصحيح الخبر، فهذا لعمري ترياق القلوب الملسوعة بأرقام الشبهات، وشفاء الصدور المصروعة بتراجم المحدثات، ودواء الداء العضال وبازهم السم القتال، فهو فرض عين أو عيني فرض على كل نبيه وهو العلم الذي تعقد عليه الخناصر لدحض حجة كل متحزلق وسفيه (١) ا. هـ كلامه ﵀. قلت: ونحن لا نتراضى هذا الجواب إذ من خلاله تختلط الحقائق ويوسم الحق بسمة الباطل ويسمى باسم نشأ في الباطل وتغذى بأوحاله حتى غدا اسم علم الكلام كالعلم عليه وعند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه، والسلف تكلموا في العقائد بناء على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ولم يسموا علمهم بعلم الكلام ولا جعلوا ذلك علما على علمهم، مما يدل على أنهم لا يرضون هذه التسمية ولا يقبلون التسمية بها، وفيما ورد في الحديث والأثر من تسمية علمهم علم التوحيد والعقيدة والسنة والفقه الأكبر ونحو ذلك كفاية لمن رام طلب التسمية، وهي على الحق ظاهرة وللحق خالصة. يقول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: فعلم أن

стр. 31544

حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام في الأدلة التي ينتفع بها كالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنه فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع وأما مشاغبات بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل وقت بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيان تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين، ولم يكن شيئا منها مألوفا في العصر الأول فكان الخوض فيها بالكلية من البدع (١) ا. هـ. وبناء على ذلك فلا بد من التمييز بين الحق والباطل فيه، وتحرم تسمية الحق بعلم الكلام لما فيه من تزوير الحقائق وإطلاق اسم الباطل على الحق.

стр. 31545

بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام: وقد تطورت الأقاويل عن السلف في ذم الكلام وأهله ونحن نذكر جملة منها تفي بالمقصود من هذا البحث وهي: ١ - قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة (١) قال شارح الطحاوية: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله

стр. 31546

فيكون علما بهذا الاعتبار (١). وقال أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق (٢). ٢ - قال الإمام الشافعي ﵀ حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ومما أثر عن الشافعي من النظم في ذلك قوله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة ... إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ... وما سوى ذاك وسواس الشياطين ٣ - وقال الإمام أحمد بن حنبل: " لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يئول أمره إلى خير. وقال: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. وقال: من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم (٣). ٤ - قال عبد الملك بن الماجشون: إياك والكلام، فإن لآخره أول سوء (٤). ٥ - قال أبو محمد البربهاري: " اعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا بسب

стр. 31547

الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب وكيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدل والله يقول: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت " (٢).

стр. 31548

رأي الشاطبي في علم الكلام: يرى الشاطبي أن علم الكلام ليس ببدعة في الشرع وأن له في الشريعة أصلا ففي الحديث ما يدل عليه، على شرعيته على الخصوص ولم يذكره، ووجهه يدل عليه قوله ﵀: " وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به " (١) ا. هـ كلامه، وبيانه أن علم الكلام في نظره داخل في عموميات مدح العلم الشرعي والأمر به، لأنه على حد قوله ﵀: فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزء واحد فليست ببدعة (٢) وذلك في جواب سؤال قال فيه: فإن قيل: فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع ا. هـ كلامه إشارة إلى

стр. 31549

علوم الشريعة من الفقه والتفسير والأصول، ومنها علم الكلام في نظره وإن قدر عدم وجود الدليل من القرآن والسنة فإنها داخلة في مسمى المصلحة المرسلة، فهي على حد قوله: ليست بمأخوذة من جزء واحد فليست ببدعة البتة (١) ا. هـ كلامه. قلت: ما قاله ﵀ فيه نظر، وذلك أن علم الكلام مما حدث بعد العصور المفضلة ولم يعلم دليل خاص ولا عام من الشرع في الدلالة عليه أو الأخذ به ووجود بعض الحق فيه مختلطا بكثير من الباطل لا يدل على صحة الاعتماد عليه في إثبات العقائد لكن يجب التمييز بين ما هو حق وباطل والأخذ بالحق وتجريده عن باطله لأنه من الشرع ودعواه دلالة المصلحة عليه ليس صحيح وذلك لأن المصلحة المرسلة لا بد أن ترجع إلى أصل معتبر شرعا وهو ما لا وجود له ودعوى أنه من العلوم الخادمة للشريعة منقوضة بما تقدم من نقول عن السلف في ذمه وما نقل عن الخلف الذي خبروه في إظهارهم ما أوصلهم إليه من الضلالة والحيرة. وبذا يعلم أن ما قاله الشاطبي ﵀ عار عن الصواب والتحقيق.

стр. 31550

موضوع علم الكلام: عند صاحب المواقف هو: " المعلوم بحيث تصير مسألة متناولة للعقائد الدينية ولجميع ما تتوقف هي عليه من مبادئه القريبة أو

стр. 31551

البعيدة كمسائل المنطق ومباحث الحال والوجود وغير ذلك " (١). " لكنه ذهب كثير من علماء الإسلام إلى أن موضوعه ذاته تعالى وصفاته والممكنات من حيث الإسناد إليه تعالى ". وقال أبو حامد الغزالي في الرسالة اللدنية: " علم الكلام ينظر في ذات الله وصفات وأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة بعدهم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب ورؤية الله، وأهل هذا العلم متمسكون أولا بالأخبار والآيات ثم بالدلائل العقلية، وأخذوا مقدمات القياس ولواحقها من أصحاب المنطق الفلسفي وعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والحديث وهما دليلان إلى علم التوحيد .. " (٢).

стр. 31552

مبادئ علم الكلام: قد اتفقوا على عدة مبادئ أهمها: أولا: علم المنطق. ثانيا: تقديم العقل على النقل. ثالثا: التأويل الكلامي. رابعا: التعطيل على تفاوت في الكم المعطل، فأعلاها الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة.

стр. 31553

خامسا: التعارض بين العقل والنقل. سادسا: المعارضة بين القرآن والسنة. سابعا: رفض الاستدلال بخبر الواحد في الاعتقاد وأنه لا يفيد إلا الظن. ثامنا: أن دلالة الأخبار دلالة خبرية محضة محتملة، وعليها فلا تفيد إلا الظن والظن لا يحتج به في باب الاعتقاد. تاسعا: التعبير عما يريدون في باب الاعتقاد بالألفاظ المجملة والاصطلاحات الدخيلة كالحرز والعرض والافتقار والترتيب ونحو ذلك. عاشرا: تفسير الألفاظ القرآنية العقدية بناء على استصلاحهم كتفسير الكسب بمقارنة القدرة الحادثة وتفسير الكلام بالكلام النفسي ونحو ذلك.

стр. 31554

نشأة علم الكلام: زامن ظهور علم الكلام حركة الترجمة لعلوم اليونان والهنود وغيرهما من الأمم الأخرى، وخاصة علم المنطق الذي أولع به بعض المسلمين كما هو العادة ولع كثير من الناس بما هو جديد الأمر الذي ساعد على إيجاد ما يسمى بعلم الكلام فهو علم نشأ في بلاد المسلمين وعلى أيديهم، ولكنه متأثر في كثير من مناهج البحث فيه بمناهج الفلاسفة اليونانية وغيرهما، ولذا فإنه لم يخل من هناتهم ورناتهم وأخطائهم العقدية ويمكن القول أن بدايته ظهرت في

стр. 31555

عصر الأمويين على يد خالد بن يزيد بن معاوية الذي أولع بترجمة كتب الأوائل ولم يبرز كمنهج متبع إلا على أيدي المعتزلة الذي اتخذوا المناظرات والمجادلة طريقا لهم في نشر آرائهم مما ساعد على تبلور هذا المنهج ثم تداوله كعلم من العلوم الإسلامية وعن المعتزلة تلقاه غيرهما كالأشعرية عن طريق تتلمذ أبي حسن الأشعري على أبي علي الجبائي أحد شيوخ المعتزلة، ومن هنا بدأ التأليف فيه ووضع كاتجاه علمي ومنهج فكري.

стр. 31556

آثار علم الكلام: ويمكن الإشارة إلى أهم آثار علم الكلام فيما يلي: ١ - انتشار العلوم الفلسفية وبالذات علم المنطق، وجعله أساسا تبنى عليه منهجية العلوم الإسلامية، يقول مسعود التفتازاني: " المشهور أن يقع في طريق الخدمة والآلة فليسم خادم العلوم " (١). ويقول أبو حامد الغزالي: " والحق أن إثبات مسائل العلوم النظرية محتاجة إلى دلائل وتعريفات معينة، والعلوم بكونها موصلة إلى المقصود،

стр. 31557

ولا يحصل إلا من المباحث المنطقية، أو يتقوى بها فهي محتاج إليها لتلك العلوم وليست جزءا منها؛ بل هي علم على حده (١). ٢ - كثرة الاختلاف والافتراق في المسائل العقدية، وهذا واضح لمن تتبع كتب المتكلمين وسبر اختلافهم ومن أحسن ما يبين عن ذلك كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني. ٣ - المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل على النقل بدعوى يقينية العقل وظنية النقل. ٤ - إلباس العقيدة الإسلامية لباسا غير لباسها، وذلك عن طريق استعمال ألفاظ مجملة محتملة للحق والباطل وترتيبهم الأحكام العقدية عليها من الكفر والفسق ونحو ذلك. ٥ - رد الحق الذي جاء في الكتاب والسنة بدعوى معارضته ليقينيات العقل. ٦ - كثرة الاضطراب بينهم والتنقل من قول إلى قول. ٧ - كثرة الجدل في المسائل العقدية وشيوع المناظرة فيها مما ساعد على نشر الباطل وخفاء الحق وفتنة أهله كما حصل ذلك في زمن الإمام أحمد بن حنبل وطبقاته من علماء السلف. ٨ - تجهيل السلف بأمور العقائد ودعوى أن المتكلمين أعلم بالله ودينه منهم، فهم أهل الفهم والسلف وأهل الجمود والجهل.

стр. 31558

٩ - استباحة بعضهم تكفير بعض فالابن ربما كفر أباه والأب ربما كفر ابنه. ١٠ - كثرة البدع وتنوعها وانتشارها بين الناس. ١١ - الإعراض عن الكتاب والسنة كمصدرين لتلقي العقائد وعدم التحاكم إليهما عند الاختلاف وهو مبني على أن دلالتهما ظنية فلا يمكن رفع الخلاف بهما. ١٢ - ضعف تعظيم النصوص في نفوسهم ونفوس الناس مما يدعو إلى التحاكم إلى غيرها وعدم الرجوع لها عند التنازع. ١٣ - تبني المتكلمين عددا من أفكار الفلاسفة واعتقادهم أنها الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ١٤ - تأويل النصوص بصرفها عن مراد الله ومراد الرسول ﷺ إلى معان باطلة ما أنزل الله بها من سلطان (١). ١٥ - إفقاد العقيدة الإسلامية ما فيها من بساطة التكاليف وسهولتها ووضوحها للأفهام؛ لأن ما بنيت عليه طريقة المتكلمين في الاعتقاد تحتاج إلى الألفاظ المنطقية ومعرفة بالعلوم العقلية حتى يمكن الفهم، الأمر الذي لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة وما نهج منهجهما من كلام السلف الصالح. ١٦ - إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده من العقائد التي قررها المتكلمون، كوجوب النظر العقلي وترك ما أوجبه الله على عباده من

стр. 31559

الإيمان بألوهية الله وربوبيته وإثبات أسمائه وصفاته. ١٧ - ضلال المتكلمين في باب الاعتقاد وتبنيهم للأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، الأمر الذي يدل على أن علم الكلام لم يهديهم إلى الحق ولم يدلهم على الصواب الذي جاء به رسول الله ﷺ . ١٨ - عزل نصوص الكتاب والسنة عن التحاكم إليها. . ١٩ - القول في الله ودينه بغير علم وبصيرة والبصيرة لا تكون إلا بالبرهان من الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (١) هذا وآثاره كثيرة لا يمكن حصرها ولعل فيما ذكر كفاية في الدلالة على شؤم هذا العلم وفساده، الأمر الذي يكون حافزا لمن أراد الله هدايته للبعد عنه وتخليص الكتب العقدية الكلامية من آثاره الفاسدة والرجوع بالأمة الإسلامية إلى المعين الصافي كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وما كان عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان.

стр. 31560

التأويل: التأويل في اللغة (١) التأويل لغة الرجوع، ومنه قولهم غليت الماء حتى آل إلى ثلثه

стр. 31561

أي رجع إليه وفي اللسان (الأول: الرجوع، وآل الشيء يؤول أولا ومآلا: رجع، أول إليه الشيء: رجعه). التأويل شرعا: التأويل في الشرع يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول: الحقيقة فتأويل ما أخبر الله عنه من القيامة والجنة والنار هو وقوعها كما أخبر ومنه قول عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ قبل وفاته كان يكثر من قول " سبحانك اللهم وبحمدك " يتأول القرآن (١)»، أي يطبق ما يدل عليه من معنى ويحققه إشارة إلى عمله بقوله : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (٢) ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ (٣) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (٤) الثاني: تفسير الكلام بما يدل على مراد المتكلم منه سواء وافق الظاهر أو خالفه، فمما وافق الظاهر قوله : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٥) فيه إثبات الوحدانية، ومما خالف الظاهر قوله سبحانه

стр. 31562

وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (١) فالظاهر أن المراد بالرحمة الصفة والمراد هو المطر بدلالة السياق حيث أخبرنا بإرسال الرياح قبله وهذا لا يكون إلا قبل المطر، وهذان هما معنى التأويل في الكتاب والسنة. التأويل عند علماء السلف: لا يخرج معنى التأويل عند السلف عن المعنيين السابقين، يقول ابن تيمية: " وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان " (٢). التأويل عند متأخري علماء الكلام: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، ويقصدون به صرف كلام الله وكلام رسوله عن المراد عندهما إلى معان خفية، وذلك عن طريق دعوى المجاز والاستعارة ونحوها من الاستعانة بغرائب اللغة في ذلك فظهر بذلك أن مرادهم ليس التلقي عن الله ورسوله ﷺ ، ولكن الإعراض عنهم وهجر معناهما بما يدعون أنه دليل صارف حتى يوافق ما في عقولهم من موازين فاسدة وأفكار فارغة وشبهات داحضة (٣).

стр. 31563

حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين: وقد انقسموا على طوائف (١): الطائفة الأولى: ترى أن التأويل واجب لا بد منه. الطائفة الثانية: ترى أن التأويل جائز ويكون فعله تبعا للمصلحة العامة، فإن دعت إليه جاز وإن لم تدع إليه ترك. الطائفة الثالثة: ترى جوازه للعلماء دون غيرهم، والجامع المشترك بين هذه الطوائف شرعية العمل بالتأويل لكن اختلفوا في درجة هذه الشرعية.

стр. 31564

أسس التأويل ومبادؤه: وهي كما يلي: أولا: أن ظواهر نصوص الصفات التمثيل بالمخلوقات. ثانيا: أن الله لم يرد ظواهر النصوص. ثالثا: القول بالمجاز في الكتاب والسنة ولغة العرب. رابعا: أن الله كلف عباده البحث عن المعنى الذي يليق بجلاله وعظمته. خامسا: أن دلالة النصوص لا تليق بجلال الله وعظمته. سادسا: أن السلف لا يعلمون معاني هذه النصوص.

стр. 31565

ولذا لم يرد عليهم تأويلهم، فهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط. سابعا: إن الخلف أقدر من السلف على فهم المراد من نصوص الكتاب والسنة وأعلم بمعانيها. ثامنا: أن النصوص ألفاظها مجملة في المراد منها. تاسعا: أن الرسول لم يبين النصوص ولا أمر باعتقاد ظواهرها. عاشرا: أن نصوص الكتاب والسنة ليست نصا في الدلالة على معانيها، وبناء على ذلك فتأويلها واجب حتمي؛ لترتب الواجب عليه. وهو تنزيه الله عما لا يليق به فهربوا من تمثيله بالمخلوقات إلى تعطيله عن كماله المقدس، فمثلوه بالمعدومات والجمادات والمستحيلات، فهربوا من مصيبة متخيلة إلى مصيبة محققة وهو أن ما لا صفات له لا وجود له في الحقيقة والواقع بل هو معدوم فالتمثيل أصل للتعطيل.

стр. 31566

رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين: يقسم الشيخ محمد الأمين التأويل عند المتكلمين إلى ثلاثة أقسام (١).

стр. 31567

الأول: تأويل صحيح، وهو بمعنى التفسير، ومعناه: الكشف عن مراد المتكلم سواء وافق الظاهر أو خالفه، كتفسير الرحمة في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (١) بالمطر بدلالة السياق، وتفسير قوله تعالى في الحديث القدسي الرحمة بالجنة، وذلك في قوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء (٢)»، فإن ذلك هو مراده تعالى وإن كان الظاهر الرحمة التي هي الصفة. ثانيا: تأويل فاسد، ومعناه صرف اللفظ عما يظهر منه إلى معنى لا يدل عليه بظاهره بأنواع المجازات والاستعارات حتى يوافق هوى المتأول، كتأويل الاستواء في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٣) بالاستيلاء. ثالثا: تأويل لعب، وهو ما لا يساعد عليه شرع ولا لغة ولا عرف تخاطب، كتفسير الرافضة قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٤) بالحسن والحسين، وتفسير بعض الصوفية قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٥) بدرجة اليقين لا الموت ويرتبون على ذلك سقوط التكليف عن من بلغها.

стр. 31568

قلت: وهذا الذي رآه الشيخ محمد الأمين مقتضى العدل والإنصاف في الحكم على التأويل عند المتكلمين بعد استقرار هذا المصطلح عند الأصوليين وغيرهم.

стр. 31569

أنواع التأويل الفاسد: الأول: ما لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول، مثل تأويل صفة القدم بجماعة من الناس فإن هذا شيء لا يعرف في لغة العرب. الثاني: ما لا يحتمله اللفظ بنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله عرفا كتأويل قوله تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (١) بالقدرة. الثالث: ما لا يحتمله في سياقه الذي ورد فيه وإن احتمله في غيره، كتأويل إتيان الرب في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ (٢) بإتيان بعض آيات الله فإنه ممنوع مع هذا التقسيم والتنوع. الرابع: التأويل الذي لم يؤلف في لغة التخاطب العربية كتأويل الأفول في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ﴾ (٣) بالتحرك فإن معنى الأفول في اللغة المغيب ولم يرد استعمالها في التحرك. الخامس: ما ألف استعماله في معنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، كتأويل اليدين في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (٤)

стр. 31570

بالنعمة فإن من المألوف في اللغة أن يقال له عندي يد أي نعمة وإن كان في تركيب الآية ممنوعا لإضافتها إلى الرب وتعدي الفعل لها بالباء فهو نظير كتبت بالقلم. السادس: التأويل بالمعنى النادر أو غير المعهود والاستعمال فيه؛ لأن الأصل استعمال اللفظ في معناه المطرد أو الكثير وذلك كتأويل الرحمة بإرادة الإنعام فإن استعمال الرحمة فيه غير مطرد في القرآن والسنة. السابع: تأويل يرجع على معنى النص بالإبطال بحيث يصادم دلالة النص، كتأويل قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (١) على أن محبة الله إرادة التوفيق لعباده فإن غايته أن الله لا يحب. الثامن: تأويل ظاهر النص المشهور على معنى خفي قد لا يعرفه إلا أفراد من الناس، كتأويل لفظ الأحد الدال على الوحدانية على معنى الذات المجردة عن الصفات وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (٢) بجرحه بأظافر الحكمة تجريحا من الكلم لا الكلم. التاسع: أن يكون معنى النص في غاية العلو والرفعة والشرف فيؤول على معنى دونه في المرتبة، كتأويل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (٣)

стр. 31571

بفوقية الشرف. العاشر: تأويل النص بغير دليل ولا برهان ولا قرينة كتأويل الرافضة قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (١) بالحسن والحسين.

стр. 31572

أنواع المؤولين: وهما طائفتان: الطائفة الأولى: جمهور المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وغيرها، وهم في التأويل على طبقات بين مستكثر ومستقل وتأويلهم مختص بباب العقائد. الطائفة الثانية: وهي على قسمين: القسم الأول: الصوفية الباطنية. القسم الثاني: الإسماعيلية والقرامطة والباطنية وهم يؤولون في الفروع والعقائد، فالصوفية منهم تسقط التكاليف الشرعية ولا تراها واجبة على العارف والولي عندهم، وأما آيات العقائد فهي محمولة عندهم على معان خاصة بهم لا ضابط لها. أما باطنيتهم المحضة فهي لا تؤمن بشيء من الدين ولذا فهي تتأوله على معان، مآلها إلى إبطال الشريعة وإسقاط التكاليف. يقول ابن تيمية عنهم: " وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل

стр. 31573

هو للعامة، وأما الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص فأمر باطن لا يعرف من مفهوم خطاب الرسل فلهذا جعلوا المتكلم بعد الفقيه إلى فوق، وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين: فالاعتقاد المجرد للعامة، والاعتقاد المقرون بحجة للخاصة ثم بعد ذلك للمتفلسف؛ لأنه عندهم جمع بين النظريات الباطنة التي لم يظهرها الرسل بل أشارت إليها، وبعد ذلك الصوفي لأنه عندهم جمع بين النظر وبين التأله الباطن، فصار العلم له شهود، ثم بعد ذلك المحقق على أصلهم وهو الذي شهد أن الموجود واحد وهو الذي انتهى إلى الغاية، ويدعون أن هذا هو لباب ما جاءت به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدماء؛ ولهذا يقول ابن سبعين في أول (الإجابة): " إني عزمت على إفشاء سر الحكمة التي رمز إليها هرمز الدهور الأولية وبيان العلم الذي دامت إفادته الهداية النبوية " وهو وابن عربي وأمثالهم في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية فإن عقيدتهم في الابتداء عقيدة الشيعة، ثم ينقلون المستجيب لهم إلى الرفض ثم ينقلونه على ترك الأعمال، ثم ينقلونه إلى الانسلاخ من خصوص الإسلام، ثم الانسلاخ من الملل إلى أن يصل إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم عندهم فيصير معطلا محضا حتى يقولوا: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلى إثبات الوجود يعنون المبدع للعالم فلو تركه الفلاسفة لم يبق بيننا خلاف وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة " (١)

стр. 31574

موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني (١): يرفض السلف كلا النوعين من التأويل وذلك للوجوه التالية: ١ - لأنه تفسير لكلام الله وكلام رسوله بغير مراد الله ومراد رسوله ﷺ . ٢ - أنه قول في الله ودينه بالهوى والشهوة. ٣ - فيه إبطال لدلالة كلام الله وكلام رسوله على مقاصدهما. ٤ - يؤول بالأمة إلى التنازع والتفرق. ٥ - عزل النصوص عن التحاكم إليهما. ٦ - لما فيه من إبطال الشريعة وتغييرها. ٧ - اشتماله على المقالات الباطلة المخالفة للكتاب والسنة والنبوية. ٨ - إضعاف تعظيم الكتاب والسنة في نفوس الناس. ٩ - سوء الظن بالله وكلامه وبرسول الله ﷺ وحديثه. ١٠ - تحميل كلام الله وكلام رسوله للمعاني الباطلة. ١١ - تضمنه لدعوى أن الله ورسوله قد أخبرا الناس ودعوهما لما لا يريدان مما ظاهر المعنى وهو نوع من التدليس على الخلق. ١٢ - تضمنه القدح في تبليغ النبي ﷺ حيث لم يبين

стр. 31575

المعنى المقصود بالتعبد وأحال الناس على ما لا يمكن العلم به لكل أحد مما يقدح في عموم رسالته وشمولها. ١٣ - القدح في بلاغة القرآن وبيانه حيث تضمن تأويلهم هذه الدعوى مما يدل على بطلان ما بنيت عليه.
следующие страницы →