وتغال بعيدا عن مقصود الشارع، كما أن إهمال الظواهر إسراف أيضا، وعليه فإن عقوبة السجن شرعت لمقاصد نبيلة، من أهمها: إصلاح الجناة ودفع شرهم عن المجتمع فإذ نتج عن تطبيقها ما يزيد الإجرام ويفسد الجناة فلا بد من إعادة النظر في تطبيق ذلك؛ رعاية للمصالح التي قصدها الشارع في هذه العقوبة؛ لأن العقوبات الشرعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: شرعت رحمة من الله لعباده فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض) (١)
стр. 31957
نماذج من بدائل السجن:
حيث إن السجن عقوبة تعزيرية موكول أمر تعيينها وتقديرها إلى اجتهاد الوالي بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، فإن مما ينبغي على الوالي عمله أن يجتهد في اختيار العقوبات التعزيرية المناسبة لمكافحة الجريمة، قال الإمام ابن القيم ﵀: ولما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في
стр. 31958
أنفسهم فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع (١).
ويمكن أن نعرض لبعض صور التعزير التي ذكرها الفقهاء في كتبهم؛ لنعرف سعة هذا المجال أمام القاضي وهو يكافح الجريمة ويستصلح المجرم، فمن ذلك:
أولا: العقوبة المالية:
لم يتفق الأئمة على جواز الأخذ بالعقوبة المالية بأنواعها سواء بالإتلاف أو الغرامة أو المصادرة، فقد اتجه فريق من العلماء إلى أن التعزير بالمال منسوخ، وحكوا الإجماع على ذلك فلا تشرع العقوبة به (٢).
وقد رد ذلك العلامة ابن القيم قائلا: (ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك، فقد غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك.
وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته ﷺ مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم
стр. 31959
كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد؟ وإذا ارتفع عن مذهب الطبقة: ادعى أنها منسوخة بالإجماع. وهذا خطأ -أيضا- فإن الأمة لم تجمع على نسخها، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ) (١) اهـ.
وللعلماء في تلك المسألة قولان:
القول الأول: أن التعزير بالمال لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو قول المالكية في المشهور عنهم، قال الدسوقي: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا) وذلك في حاشيته على الشرح الكبير لدردير (٢).
وهذا القول هو مذهب الشافعي في الجديد (٣).
قال الشافعي في الأم: (لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، (٤)، وأخذ به عند طائفة من الحنابلة فقد قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع
стр. 31960
شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله) (١) وأدلتهم:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)
٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣) وكذلك عموم الأحاديث التي تدل على حرمة مال المسلم ومنها قوله ﷺ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٤)».
وكذلك قوله ﷺ في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم (٥)».
وهذه النصوص حجة لمن يرى أن أخذ مال المسلم بغير رضاه وطيب نفس منه لا يجوز، وأخذ ماله عقوبة لا تطيب بها نفس المعاقب فعليه لا يجوز التعزير به (٦).
стр. 31961
وقالوا أيضا: إن التعزير بأخذ المال يغري الظلمة من الولاة بأخذ أموال الناس بالباطل فيمنع سدا للذريعة. وقالوا أيضا: إن التعزيرات المالية منسوخة وإن الإجماع قد قام على نسخها فلا تشرع العقوبة بها.
والصحيح أن دعوى الإجماع غير صحيحة وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة مبطل لدعوى نسخها (١).
وقد سبق قول العلامة ابن القيم: (ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك) (٢).
стр. 31962
القول الثاني: إن التعزير بأخذ المال جائز وسائغ، وهذا القول هو قول أبي يوسف من الحنفية وهو قول عند المالكية نسبه إليهم ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام، وقال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد) (١).
وقال ابن القيم: فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد
стр. 31963
وغيره (١).
وقد استدل هؤلاء الأئمة بأدلة كثيرة منها ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٢)
٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رسول الله ﷺ عن التمر المعلق فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة (٣)».
فأوجب النبي ﷺ على من خرج بشيء من التمر المعلق غرامة مثليه، وأوجب على من أخذ الحريسة أيضا أن فيها ثمنها مرتين، وهذا دليل على جواز العقوبة بأخذ المال.
٣ - عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، ومنعه خالد بن الوليد ﵁، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك، فأخبره فقال ﷺ لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله، فقال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر
стр. 31964
بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله، فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي (١)».
٤ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﵎ لا يحل لآل محمد منها شيء (٢)».
والتعزير بالمال يكون بثلاثة أشياء هي:
أولا: الإتلاف، والمراد به كل ما يؤدي إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه.
وثانيا: بالغرامة، وعقوبة الغرامة أثبتها وعاقب بها النبي ﷺ من سرق من غير حرز حيث غرمه مثليه كما سبق.
وثالثا: المصادرة، وهي حكم ولي الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص المعاقب إلى بيت المال (٣).
وأصل العقوبة بالمصادرة جاءت بالسنة، وفعلها عمر رضي الله
стр. 31965
عنه، ونص بعض الفقهاء على مصادرة بعض الأموال، فثبت أن النبي ﷺ في حديث أبي حميد الساعدي قال للرجل الذي استعمله على الصدقات وهو ابن اللتبية «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا (١)» ثم صادر ما كان معه من تلك الهدايا كما جاء ذلك في الصحيحين.
وثبت عن عمر أنه صادر بعض عماله فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل واختلط ما يختصون به بذلك فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين (٢).
ومنها أنه استعمل أبا هريرة على البحرين فاجتمع له اثنا عشر ألفا، فلما قدم على عمر قال له: يا عدو الله وعدو المسلمين أسرقت مال الله؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله والمسلمين ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال الله، ولكن خيلي تناسلت، وعطائي تلاحق وسهامي اجتمعت، قال أبو هريرة: فأخذ مني عمر اثني عشر ألفا فلما صليت الغداة قلت: اللهم اغفر لعمر (٣).
وإذا صودر المال المعين فإن مآله إما إلى بيت المال، كما فعل
стр. 31966
عمر بن الخطاب ﵁ حين صادر عماله بأخذ شطر أموالهم التي اكتسبوها بسبب الولاية، ووضعها في بيت المال.
وإما أن يتصدق بها للفقراء، كما أفتى بهذا طائفة من أهل العلم، منهم الإمام مالك في اللبن المغشوش؛ لأن في التصدق به عقابا لصاحبه لما فيه من حرمانه منه، وفيه نفع للمساكين والمحتاجين في الوقت نفسه.
стр. 31967
ثانيا: العقوبة المقيدة للحرية:
والعقوبات المقيدة للحرية كثيرة، وأشهرها الحبس وقد سبق، ومنها الإقامة الجبرية بأن يحبس في بيته ويمنع الخروج منه ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يجب حبس المدين في مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره (١).
وقال ابن عابدين: (ومن ضرب غيره بغير حق فإنه يعزر وصح حبسه ولو في بيته بأن يمنع من الخروج منه مع ضربه إذا احتيج لزيادة تأديب) (٢) وقد طبق هذا العقاب في بعض الدول وألبس السجين ساعة لا يستطيع خلعها ولا إيقافها وقد جعل من خصائصها
стр. 31968
أنها تعطي إشارة عند الخروج من المنزل يستدل بها رجال الأمن على عدم التزامه بالعقوبة.
وقد ذكر في المعيار المعرب: أن أحد قضاة المسلمين حكم على غلمان مرد بطالين يفسدون بالدراهم بأن يوضع القيد في أرجلهم ويحبسون في بيوت آبائهم (١).
стр. 31969
ثالثا: العقوبة المعنوية:
وهي التي تتعلق بشخصية المجرم وسمعته وكلام الناس عليه، والتشهير عقوبة معنوية وهي في الاستعمال الفقهي المناداة بالمجرم وإعلان ذنبه للناس ليعرفوه، فقد كان الولاة المحتسبون السابقون عندما يريدون التشهير بالمذنب يركبونه حمارا أو جملا، ويلبسونه الطرطور، ويدار به في السوق، ويأمر من يطوف به أن يقول: هذا فلان قد فعل كذا فاحذروه، وكذا قال ابن فرحون المالكي في التبصرة: (١)، وقال الماوردي: للأمير إذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك (٢).
وقال في منهاج الطالبين (٣): (أو قيام من المجلس أو كشف
стр. 31970
رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكره في زماننا، لا لحية، وإن قلنا بكراهته وهو الأصح، وإركابه الحمار منكوسا، والدوران به كذلك بين الناس.
ومن التعزيرات المعنوية: الحرمان من ممارسة بعض الحقوق، وقد حرم رسول الله القاتل من حقه في السلب، لسوء معاملته لأميره، رواه مسلم في صحيحه (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن علم منه أنه يغبن المسلمين فإنه يستحق العقوبة بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين، حتى يلتزم طاعة الله ورسوله، وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن) (٢).
وقال أيضا في تعزير المدين المماطل: (ولو كان قادرا على أداء الدين وامتنع ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك، إذ التعزير لا يختص بنوع معين وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله) (٣).
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 31971
صفحة فارغة
стр. 31972
أحاديث فضائل الأضحية
جمع ودراسة
لفضيلة الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد (١)
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن للأضحية شأن عظيم؛ إذ هي من شعائر الله تعالى ومعالمه التي تدل على تقوى العبد وخشيته، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٢) قال القرطبي (٣) ﵀: (الشعائر جمع شعيرة وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم ... فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك، وقال قوم: المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة، وفيه إشارة لطيفة وذلك أن أصل شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الإجزاء. بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب).
والذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقرابين من أعظم العبادات، وأجل الطاعات، ويكفي المؤمن في هذا أن الله قد قرن الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العظيم لبيان عظمه وكبير شأنه وعلو منزلته.
فإذا تبين لك عظم هذه الشعيرة، ومنزلتها من الدين، فاعلم أخي الكريم أنه لا يشترط في كل عبادة يتقرب فيها إلى الله تعالى أن يرد في شأنها فضل من آية أو حديث، بل إن الواجب على المؤمن أن يسلم لله تعالى في كل أمر من أوامره ونواهيه، سواء ورد في شأن هذا الأمر فضل أو لم يرد، فإن هذا من كمال العبودية، وتطبيق لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٤)
стр. 31973
قال الحافظ ابن كثير (١) معلقا على هذه الآية: هذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول، كما قال ﵎: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢) وفي الحديث «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (٣)» ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٤) كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥)
فإذا تبين لك ما تقدم: فاعلم أن الأضحية من العبادات التي جاءت الشريعة بمشروعيتها، وقد ورد في فضلها بضع أحاديث، أسانيدها ضعيفة، بل أكثرها يميل إلى الضعف الشديد، بل إلى الوضع، كما سترى إن شاء الله تعالى، حتى قال العالم الجليل أبو بكر بن
стр. 31974
العربي ﵀: (ليس في فضل الأضحية حديث صحيح) (١)، وقد نقل كلام ابن العربي هذا عدد من علماء الحديث وأقروه، أمثال: ابن الملقن (٢)، وابن حجر (٣)، والسخاوي (٤)، والعجلوني (٥)، والمناوي (٦)، والمباركفوري (٧) رحمهم الله تعالى.
أسباب اختيار الموضوع:
وقد حداني إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع عدة أسباب، أهمها:
١ - التثبت من صحة ما ذكره أبو بكر بن العربي من أنه لا يصح في فضل الأضحية حديث.
٢ - أن الأسانيد الواردة في فضل الأضحية ليست بصحيحة، بل هي ضعيفة أو شديدة الضعف، بل بعضها يصل إلى حد الوضع.
٣ - أن كثيرا من الوعاظ والخطباء والمؤلفين- وفقهم الله-
стр. 31975
يوردون هذه الأحاديث الواردة في فضل الأضحية في مواعظهم وخطبهم وكتبهم على أن أسانيدها صحيحة ثابتة عن النبي ﷺ ، مع أن الصواب خلاف ذلك.
٤ - حث السلف من أهل الحديث- ﵏ على اتباع الصحاح من الأحاديث والآثار والابتعاد كل البعد عن رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
٥ - أنني لم أر أحدا - فيما أعلم- سبقني إلى البحث في مثل هذا الموضوع.
وإذا تبين لك أخي الكريم ضعف هذه الأحاديث، فإنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف فضلا عن العمل به، وهذا هو مذهب جمهور المحققين من أهل الحديث، قال الشيخ أحمد شاكر (١) ﵀: (والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ... وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله ﷺ من حديث صحيح أو حسن) والحديث في هذا
стр. 31976
الباب طويل جدا (١).
وفي الختام: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
стр. 31977
مشروعية الأضحية
لا شك أن للأضحية منزلة عظيمة، وشأن كبير في الإسلام، ولا أدل على ذلك ما ورد في شأنها من الآيات والأحاديث التي تدل على مشروعيتها وعظم مكانتها إذ هي من شعائر الله التي تدل على تقوى العبد وخشيته، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (١) قال ابن كثير: (يقول تعالى هذا ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (٢) أي أوامره ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٣) ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال مجاهد عن ابن عباس ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (٤) قال: الاستسمان، والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري).
والأصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى ... ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٥) وقد اختلف في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: أحدها: الذبح يوم النحر، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومجاهد،
стр. 31978
والجمهور (١)، واختاره ابن كثير في تفسيره، قال ﵀ (٢): (المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له (٣)»).
وأما السنة: فقد ورد فيها أحاديث كثيرة، وأخبار مستفيضة غزيرة، تدل بمجموعها على مشروعية الأضحية، وعظم منزلتها من الدين، وأن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا من أشد الناس حرصا عليها، بل والحرص على نحرها بأيديهم.
стр. 31979
ومن خلال النظر في مجمل هذه الأحاديث الشريفة والتي رواها جمع من الصحابة نستطيع أن نستنبط منها ما يدل على شريف منزلة الأضحية، وعلو قدرها في سنة رسول الله ﷺ ، الذي أمرنا باتباع سنته، واقتفاء أثره، لنفوز بالمطلوب، وننجو- بإذن الله- من المرهوب، فنقول -وبالله التوفيق:
١ - أن النبي ﷺ كان يضحي، ويداوم على فعل الأضحية، وقد استمر على ذلك عشر سنين منذ أن قدم المدينة، ويدل على ذلك: حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال:
стр. 31980
«أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي (١)».
وكذا حديث أنس بن مالك ﵁ قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٢)».
قال ابن حجر ﵀ (٣): (قول أنس: «أنه كان يضحي بكبشين (٤)»؛ للاتباع وفيها أيضا إشعار بالمداومة على ذلك فتمسك به).
وكذلك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: «أن رسول الله
стр. 31981
صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك عن محمد وأمته (١)».
وكذلك «حديث زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ﷺ وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال النبي ﷺ : (هو صغير) فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله (٢)».
стр. 31982
٢ - أن النبي ﷺ كان يحرص أشد الحرص على انتقاء الأضحية انتقاء دقيقا بحيث تكون سالمة من العيوب،
стр. 31983
وذات منظر جميل، وصفات معينة، ويدل على ذلك حديث أنس السابق: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر ووضع رجله على صفاحهما (١)»، قال الحافظ ابن حجر (٢): (واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا).
وكذلك مما يدل على اهتمام النبي ﷺ بالأضحية، والحرص على انتقائها، حديث أبي الدرداء ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين، جذعين، مخصيين (٣)».
وكذا حديث أبي رافع ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر، فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا
стр. 31984
المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ والغرم (١)»
وبنحوه من حديث عائشة أو أبي هريرة ﵄، ومن حديث أبي هريرة وحده (٢)، ومن حديث أنس بن مالك ﵁ (٣) ومن حديث أبي طلحة الأنصاري ﵁ (٤)، ومن حديث حذيفة بن اليمان ﵁ (٥)، ومن حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٦)، ومن حديث ابن عباس (٧) ﵄.
وكذلك مما يدل على شدة اعتناء النبي ﷺ
стр. 31985
بانتقاء الأضحية، حديث عائشة ﵂ قالت: «إن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به (١)» وبنحوه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
стр. 31986
٣ - ومما يدل على عظم مكانة الأضحية أن النبي ﷺ كان يحرص أشد الحرص ما استطاع على أن ينحر أضحيته بيده الشريفة، ولا يوكل فعل ذلك إلى أحد من أصحابه، ويدل على ذلك حديث أبي رافع، وعائشة ﵄ المتقدم ذكرهما. قال النووي (١) ﵀: (يستحب أن يتولى الإنسان
стр. 31987
ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر).
стр. 31988
٥ - ومما يدلل أيضا على عظم مشروعية الأضحية أن النبي ﷺ نهى من لم يضح -وهو قادر مستطيع- عن حضور صلاة العيد، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (١)»
стр. 31989
٦ - ومما يدلل أيضا على عظم مشروعية الأضحية أن النبي ﷺ أخبر أنها من سنة المسلمين، ومن علاماتهم التي يعرفون بها، ومن ذلك ما رواه البراء ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة. فقال: اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك (١)» قال مطرف: عن عامر عن البراء: قال النبي صلى الله
стр. 31990
عليه وسلم: «من ذبح بعد الصلاة تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين، (١)» وأن من ذبح أضحيته قبل الصلاة، فهي لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب سنة المسلمين.
стр. 31991
٧ - حرص الصحابة ﵃ على جمع الدرهم والدينار لشراء أغلى الأضاحي وأطيبها ، ويدل على ذلك حديث أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده قال: «كنت سابع سبعة مع رسول الله ﷺ ، قال: فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا أضحية بسبع الدراهم، فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال رسول الله عليه وسلم: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها وأمر رسول الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، ورجل بيد، ورجل بيد ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع، وكبرنا عليها جميعا (١)» كما أن عليا ﵁ لم يدعها بعد ما أمره النبي بها، «فعن علي ﵁: أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه، فقيل له. فقال: أمرني به يعني النبي ﷺ فلا
٨ - ومما يدل على الاهتمام بها: أن السلف من الصحابة ﵃ كانوا يحرصون على تسمين الأضاحي، فعن أبي أمامة بن سهل: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون (١)» بل قد تأول حبر الأمة وترجمان القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (٢) بتعظيم وتسمين الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقال مجاهد عن ابن عباس ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (٣) قال: الاستسمان، والاستحسان والاستعظام.
стр. 31994
وأما الإجماع على مشروعية الأضحية:
فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيتها، وأنها من شعائر الدين وأعلامه التي ينبغي للمسلمين أن يستشعروها ويعظموها.
стр. 31995
قال ابن قدامة (١): (وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية).
وقال ابن مفلح: (وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها).
وقال الغزالي (٢): (الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة).
وقال النووي (٣): (التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها).
وقال ابن حجر (٤): (ولا خلاف في كونها من شرائع الدين).
وقال الشوكاني (٥): (لا خلاف في مشروعية الأضحية، وأنها قربة عظيمة).
