стр. 31921
صفحة فارغة
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 31921–31960 · переход к 31926.
стр. 31922
أكثر ما قيل في التعزير بالجلد
والسجن وبدائل السجن
لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
والشيخ / خالد بن علي العرفج
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فهذا بحث موجز في: (أكثر ما قيل في عقوبة التعزير بالجلد والسجن وما يقترح من البدائل لعقوبة السجن) اجتهدنا في جمع أقوال الفقهاء فيه وأدلتهم وما يرد عليها من مناقشات.
وقد تحدثنا فيه عن أكثر ما ذكره الفقهاء في العقوبة التعزيرية بالجلد، وما ذكروه عن أكثر مدة السجن، وما ورد عنهم من
стр. 31923
العقوبات التعزيرية التي تصلح بديلا لعقوبة السجن، كالتعزير بالإقامة الجبرية، والتعزير بالحرمان من الحقوق، والتعزير بالمال.
ونسأل الله تعالى أن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أكثر ما ورد في التعزير بالجلد والسجن
تعريف مفردات العنوان:
أولا: التعزير لغة: مصدر عزر بتشديد الزاي وهو من أسماء الأضداد حيث يطلق على التأديب والمنع.
ومنه قول الشاعر:
وليس بتعزير الأمير خزاية ... علي إذا ما كنت غير مريب
كما يطلق على النصرة والتعظيم (١) ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (٢)
وهو في الاصطلاح: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها (٣).
стр. 31924
ثانيا: الجلد لغة: مصدر جلده، أي: ضربه فأصاب جلده، وجالدناهم أي ضاربناهم، وقد يطلق ويراد به الإكراه على الشيء، وجلد الكتاب أي كساه جلدا ليحفظه.
وهو في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو ضرب الجلد بما يؤلم.
ثالثا: السجن لغة: الحبس وهو بمعنى المنع (١).
وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس في مجموع الفتاوى بما يلي: (الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص من التصرف بنفسه سواء في بيت أو مسجد أو بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه؛ ولهذا أسماه النبي ﷺ أسيرا) (٢).
стр. 31925
أكثر ما قيل في التعزير بالجلد
اختلف الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال إسحاق والليث
стр. 31926
وبعض الشافعية.
قال في المغني (١): (واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق ... ) اهـ.
وقال في الإنصاف (٢): (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، هذه إحدى الروايات نقلها ابن منصور قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، إلا في وطء الجارية المشتركة .. قال القاضي في كتاب الروايتين: المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات، إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له) اهـ. قال الشارح: هو حسن) أهـ.
وقال ابن حزم في المحلى (٣) (وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) اهـ.
استدل أهل هذا القول بالدليل التالي:
عن أبي بردة ﵁ قال سمعت رسول الله صلى الله
стр. 31927
عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (١)» متفق عليه.
ونوقش هذا الحديث بأن المراد بحدود الله هي ما حرم لحق الله تعالى فقد جعل الله الطلاق البدعي تعديا لحدوده تعالى، حيث قال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢) أما تسمية العقوبات المقدرة حدودا فهي اصطلاح حادث، وحديث أبي بردة المذكور في تأديب الرجل امرأته وولده وعبده فإنه لا يزيد في ذلك على عشرة أسواط، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
стр. 31928
القول الثاني:
أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة، وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد، ولا يأتي على النفس كمأتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه
стр. 31929
إذا مات حيث لم يظن الهلاك ابتداء، بل ظن سلامته أو جزم بها) (١).
وقال أبو البركات الدردير (٢): [وإن زاد]، التعزير (على الحد) بالجلد كأن زاد على مائة أو أتى على النفس بأن نشأ عنه موت، فلا إثم ولا دية، إن ظن السلامة من فعله، وإنما قصد التشديد لما صدر منه كسب الصحابة وإلا يظن السلامة فإن شك منع.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): وأما مالك وغيره، فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين.
وقد استدل فقهاء المالكية لمذهبهم في جواز التعزير بما يزيد على الحد بما يلي:
١ - ما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ﵁ فضربه مائة، وحبسه، وكلم فيه فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مائة، ونفاه (٤).
٢ - ما روي أن عليا ﵁ (أتي بالنجاشي قد شرب
стр. 31930
خمرا في رمضان فأفطر، فضربه ثمانين، تم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان) (١).
ويمكن أن يستدل لهم بالدليلين التاليين:
(أ) ما روى البزار بسنده عن سعيد بن المسيب قال: «جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قال: "هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته.
قال: فأخبرني عن قال: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن قال: هي السفن، ولولا أني سمعت
стр. 31931
رسول الله ﷺ يقوله ما قلته، قال: ثم أمر به فضرب مائة، وجعله في بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس (١)».
(ب) جلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة؟ (٢).
وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة: فقال: (وبلغني عن بعض أهل العصر (٣) أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن العرف في أول الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. وهذا - أولا: خروج في لفظ- (الحد) عن
стр. 31932
العرف فيها. وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه.
وثانيا: أنا إذا حملنا لفظ الحد على ذلك، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد فيه لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع. فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. وهذا ما أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله. وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله.
وثالثا: على أصل الكلام وما قاله العصري- فيما نقل عنه- ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن (أخف الحدود ثمانون) فإنه يقطع دابر هذا الوهم، ويدل على أدق مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم (الحد) فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون. وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر الحديث. كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية، والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه. وليس
стр. 31933
التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير شهوة (١) بل لا بد عليهم من الاجتهاد.
وقد دفعت إيرادات العلامة ابن دقيق العيد بما يلي:
١ - أما إيراده الأول على أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله وأن هذا القول خروج في لفظة الحد على العرف فيها وأن هذا يوجب النقل والأصل عدمه.
فيدفع هذا الإيراد بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢)
٢ - وأما إيراده الثاني: وقوله: إنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم وأصل التعزير فيه ممنوع فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى.
ويجاب عن هذا: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من غير الولاة.
стр. 31934
٣ - وأما إيراده الثالث: وقوله: (وثالثا على أصل الكلام وما قاله العصري ... إلخ) أي يرد على أصل كلام العصري إيراد ثالث، وهو قول عبد الرحمن بن عوف ﵁: أخف الحدود ثمانون، فإنه دال على أن لفظ الحدود في لغة الصحابة هي في المقدرات الشرعية التي عليها يطلقها الفقهاء وأنه لا نقل فيها ولا يراد بها مجرد حقوق الله تعالى وأوامره ونواهيه هنا.
ويرد على هذا بأن الحد في لسان الشرع أعم من ذلك:
١ - فقد يطلق ويراد به جملة ما أذن في فعله الشرع، سواء كان ذلك عن طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، ومعنى تعدى الحد هنا: هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢)
٢ - وقد يطلق ويراد به نفس المحارم، فيقال: لا تقربوا حدود الله، ودليل ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (٣) والمراد: النهي عن ارتكاب ما نهى الله عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد.
стр. 31935
٣ - وقد يطلق الحد ويراد به العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد القذف، ودليل ذلك حديث عائشة لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، فغضب النبي ﷺ وقال: «أتشفع في حد من حدود الله (١)» وينظر في هذه الإطلاقات الثلاثة على الحدود جامع العلوم والحكم (٢).
الجواب الثاني: أن هذا الحديث منسوخ: ذهب جماعة من الحنفية والشافعية إلى أن هذا الحديث منسوخ، ودليل النسخ عندهم هو إجماع الصحابة ﵃ على العمل بخلافه من غير نكير.
قال الحافظ ابن حجر (٣): (ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار).
وقال العلامة ابن دقيق العيد (٤): (واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي الشافعية: إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات
стр. 31936
إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ).
وكذلك لو سلمنا أن الصحابة أجمعوا على ترك العمل به -أي حديث أبي بردة - فالصحيح أن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلا على نص ناسخ.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (١): (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ).
وقال الحافظ ابن حجر متعقبا دعوى نسخه بالإجماع (٢): (نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا).
ويقول الصنعاني: (ولا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة (٣).
٣ - الجواب الثالث: إن الحديث موجه فيما جلد بالسياط، فإن كان بالدرة والعصا فتجوز الزيادة فيها لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية.
стр. 31937
قال ابن حجر في الفتح (١): (وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).
وقال الحافظ ابن حجر: (وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر) (٢) وقال الحافظ أيضا في الفتح (٣): (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).
وهذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٤)».
٤ - الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول ﷺ ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.
قال العلامة ابن دقيق العيد (٥): (وقال بعض المالكية: وتأول
стр. 31938
أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي ﷺ ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وهذا في غاية الضعف أيضا؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص).
٥ - الجواب الخامس: معارضة الحديث لما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد، وقد تعقب هذا القول بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلف، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد (١).
٦ - الجواب السادس: فرق ابن حجر بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جاز الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، قال في الفتح (٢): (ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير: لا يزاد عليه -وهو المستثنى في الأصل- وما لم يرد فيه تقدير: فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد -كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى- وإن كان
стр. 31939
صغيرة: فهو المقصود بمنع الزيادة).
стр. 31940
القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عند الحنابلة.
قال في حاشية ابن عابدين (١): أكثره تسعة وثلاثون سوطا، لحديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» وحد الرقيق أربعون فنقص منه سوط ...
وقال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطا وفي الحر خمسة وسبعون سوطا) اهـ.
وقال النووي في منهاج الطالبين (٢): فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وفي حر عن أربعين وقيل عشرين).
وقال في المغني (٣): الرواية الثانية ولا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع ... فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا؛ لأنها حد العبد في الخمر. وإن قلنا: إن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حق الحر، فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا.
стр. 31941
الأدلة:
١ - عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (١)» رواه البيهقي.
ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم (٢).
٢ - أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها (٣).
ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها للقاضي، وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيرا في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد.
стр. 31942
القول الرابع: أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها ، وعلى هذا فالتعزير
стр. 31943
الذي سببه الوطء لا يجوز أن يبلغ المائة (حد الزنا) وما كان سببه الشتم والسب لا يجوز أن يبلغ الثمانين (حد القذف) وهكذا.
وهذا قول للشافعية ورواية للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال النووي في روضة الطالبين (١): إن رأى الإمام التعزير بالجلد فيجب أن ينقص عن الحد، وفي ضبطه أوجه: أحدها: أنه يفرق بين المعاصي، وتقاس كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة للحد، فيعزر في الوطء المحرم الذي لا يوجب حدا وفي مقدمات الزنا، دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف).
وقال المرداوي في الإنصاف (٢): وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع: ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا من جنسها، ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها. وإليه ميل الشيخ تقي الدين ﵀، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال: أحدها: وهو
стр. 31944
أحسنها ... أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة المحرمة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم) (١).
الأدلة:
١ - حديث النعمان بن بشير (السابق) قال: قال رسول الله ﷺ : «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٢)» ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل.
٢ - آثار وردت عن الصحابة منها:
أ- أن عمر بن الخطاب ﵁ أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فاستشار فيها بعض الصحابة فقالوا: نرى أن يجلد الحد إلا سوطا) رواه ابن أبي شيبة (٣).
ب- أن أبا بكر وعمر ﵄ جلدا رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة جلدة (٤).
стр. 31945
стр. 31946
أكثر ما قيل في مدة السجن تعزيرا
اختلف العلماء في أكثر مدة السجن تعزيرا:
القول الأول:
ذهب فريق منهم إلى أنه لا تحديد لأكثر مدة السجن، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام كافيا للردع والزجر، وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، ففي كشاف القناع (١): (ونص أحمد في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها).
ومن عرف بأذى الناس أو آذى ما لهم بعينه ولم يكف عن ذلك. (حبس حتى يموت أو يتوب) قال في الأحكام السلطانية:
стр. 31947
للوالي فعله لا القاضي).
وفي حاشية ابن عابدين (١): (قوله حتى يتوب) المراد حتى تظهر أمارات توبته. إذ لا وقوف لنا على حقيقتها ولا يقدر بستة أشهر، إذ قد تحصل التوبة قبلها وقد لا تظهر بعدها. كذا حققه الطرسوسي، وأقره ابن الشحنة.
وقال أبو يعلى في الأحكام السلطانية (٢): (ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غير غاية مقدرة).
وقال ابن فرحون (٣): (فإذا ادعي عليه تهمة فهذا يحبس حتى ينكشف حاله).
стр. 31948
القول الثاني:
إن للتعزير حدا أعلى في مدة الحبس لا يحوز تجاوزها ، وأصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:
١ - منهم من حدد ذلك بأربعه أشهر روي هذا عن ابن الماجشون من المالكية (١).
٢ - ومنهم من حدد ذلك بستة أشهر وقد ذهب إلى هذا بعض
стр. 31949
الحنفية وبعض الشافعية.
قال الماوردي في الأحكام السلطانية (١) ما يلي:
(وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي: تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف وبستة أشهر للتأديب والتقويم).
٣ - ومنهم من حدد مدة السجن تعزيرا بالنسبة للحر ألا يصل إلى سنة والعبد ألا يصل نصف سنة، هذا مذهب الشافعية ففي مغني المحتاج (٢): (وقضيته أيضا أنه لا يتعين للحبس مدة وليس مرادا أيضا، بل شرطه النقص عن سنة. كما نص عليه في الأم وصرح به الأصحاب).
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣) ما يلي:
(فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة، وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين والحبس أو النفي عن نصف سنة).
وقال الماوردي (٤): (فالظاهر من مذهب الشافعي تقديره بما دون الحول ولو بيوم واحد لئلا يصير مساويا لتعزير الحول في الزنا).
стр. 31950
المناقشة:
لم أجد في الواقع لمن حدد بأربعة أشهر أو ستة أشهر دليلا يمكن أن يصار إليه بهذا التحديد، ولعل من حدد من الأئمة لم يقصد أن التقدير حتم لازم، ولكنه ورد في ظروف معينة جاء تحديدها من باب السياسة الشرعية والمصالح المرسلة على حسب الجناة في ذلك الوقت وعلى حسب نوع الجريمة، حيث إن تحديد بعض الأئمة هو في الأمور المالية لمن ماطل فيها، وحينئذ لا يصح مع ذلك أن تؤخذ كقاعدة عامة في كل الجناة والجريمة.
أما الشافعية الذين جعلوا الحد الأعلى في التعزير في الحبس أن لا يصل سنة، فإن دليلهم في ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين».
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يبلغ بالعقوبة التعزيرية مقدار حد من حدود الله تعالى، وحد الزاني غير المحصن هو جلده مائة مع تغريب سنة، والتغريب والسجن نوعان من أنواع الحبس، وعليه فلا يجوز أن يبلغ بالسجن تعزيرا حد الزاني غير المحصن وهو تغريبه سنة لهذا الحديث.
стр. 31951
المناقشة:
أجاب أصحاب القول الأول على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف ضعفه ابن عبد الهادي الحنبلي وقال: (لا يثبت ولا يعرف له إسناد موصول صحيح، ولكن رواه أبو داود مرسلا، والحديث رواه البيهقي مرسلا أيضا، وقال: (والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل وعلى هذا فلا يمكن أن يحتج به).
فالغاية من سجن المعزر تأديبه وإصلاحه، وصلاحه لا يعرف إلا بظهور علامات التوبة عليه، وظهور هذه العلامات لا يقدر بمدة ولا يمكن ذلك، فقد يتوب الجاني في مدة وجيزة وقد لا يتوب مدى الحياة .. فالمدار في ذلك توبة الجاني طالت المدة أم قصرت .. والله أعلم.
стр. 31952
بدائل السجن
ظهر في هذا العصر مشكلة كبيرة أقلقت كثيرا من المسئولين المصلحين في الدولة، وهي كثرة السجناء حتى امتلأت بهم عنابر السجون، وأصبحوا يعدون بالآلاف، وترتب على ذلك مفاسد عظيمة تأثرت بها كثير من الأسر والمجتمعات؛ مما جعل التفكير في بدائل عقوبة السجن أمرا محتما، وكان من أهم أسباب ذلك ما يأتي:
أولا: الآثار السيئة لعقوبة السجن:
فإن المتأمل في عقوبة السجن يجد أن لها سلبيات كثيرة قد
стр. 31953
تفوق في أحيان كثيرة الإيجابيات التي شرعت من أجلها هذه العقوبة ومن أبرز هذه السلبيات:
١ - ضياع أسرة السجين:
حيث يغيب عنهم ولي أمرهم الذي يتكفل بحفظهم والإنفاق عليهم والدفاع عنهم؛ وذلك يعرضهم للفساد ويفتح لهم أبواب الانفلات، حيث غاب الرقيب واشتدت الحاجة، وفي هذا العصر الذي يعظم واجب التربية وتشتد مسئولياته على الوالدين يظهر أثر ذلك واضحا في العيان.
٢ - قتل الشعور بالمسئولية:
فإن كثيرا من السجناء يتبلد إحساسهم بطول مكثهم ويألفون السجن ومن فيه من الرفقة السيئة، ويجدون فيه مأوى ضمنت فيه الأسباب الضرورية للحياة من المطعم والملبس والعلاج، فتألف أنفسهم الكسولة ذلك ويزيدهم قناعة به ما يعرفون من قلة الفرص المتاحة لهم في العمل خارج السجن.
٣ - تعلم الجرائم:
فإن السجن يضم مجرمين محترفين، كما يضم فئات كثيرة من البسطاء والمغفلين ممن عثرت بهم الأرجل واستزلهم الشيطان، فيتعلم هؤلاء من أولئك ويشرحون لهم عن وسائل كثيرة من الإجرام يقضون
стр. 31954
بها حاجاتهم ويشبعون بها غرائزهم المسعورة، فيتخرج بعض هؤلاء البسطاء على أيدي أولئك المحترفين في مدرسة السجن وتكون النتيجة زيادة الإجرام وتعدد وسائله.
٤ - كثرة النفقات العامة:
إذا كثر السجناء ازداد صرف الأموال العامة في هذا المرفق حيث تصرف الأموال في توفير الخدمات الضرورية للسجناء، وقيام المرافق الخاصة بهم، وازدياد الموظفين المكلفين بحفظهم ورعايتهم ومتابعة معاملاتهم، وكل ذلك يمكن أن يستفاد به في جهات أخرى أنفع لعامة الأمة من هذا المجال الذي يمكن الاستغناء عن أكثره.
стр. 31955
ثانيا: مراعاة مقاصد الشريعة من العقوبات:
إن المتأمل في مقاصد الشريعة الإسلامية -حين شرعت العقوبات التعزيرية- يجد أنها تهتم بالمصالح التي تحفظ الضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتدرأ عنها المفاسد، وتلزم المجتهد بالنظر المتعمق في معاني الأحكام بعد معرفة عللها؛ لتكون الأحكام التي يتوصل إليها المجتهد من خلال اجتهاد متناسقة في النتيجة مع السنن العام الذي مضى عليه الشارع في تشريعه من مراعاة جلب المصالح التي تنفع العباد ودرء المفاسد عنهم؛ ولهذا رأى الشاطبي ﵀ أن من الإسراف المذموم العمل بالظواهر على تتبع
стр. 31956
وتغال بعيدا عن مقصود الشارع، كما أن إهمال الظواهر إسراف أيضا، وعليه فإن عقوبة السجن شرعت لمقاصد نبيلة، من أهمها: إصلاح الجناة ودفع شرهم عن المجتمع فإذ نتج عن تطبيقها ما يزيد الإجرام ويفسد الجناة فلا بد من إعادة النظر في تطبيق ذلك؛ رعاية للمصالح التي قصدها الشارع في هذه العقوبة؛ لأن العقوبات الشرعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: شرعت رحمة من الله لعباده فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض) (١)
стр. 31957
نماذج من بدائل السجن:
حيث إن السجن عقوبة تعزيرية موكول أمر تعيينها وتقديرها إلى اجتهاد الوالي بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، فإن مما ينبغي على الوالي عمله أن يجتهد في اختيار العقوبات التعزيرية المناسبة لمكافحة الجريمة، قال الإمام ابن القيم ﵀: ولما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في
стр. 31958
أنفسهم فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع (١).
ويمكن أن نعرض لبعض صور التعزير التي ذكرها الفقهاء في كتبهم؛ لنعرف سعة هذا المجال أمام القاضي وهو يكافح الجريمة ويستصلح المجرم، فمن ذلك:
أولا: العقوبة المالية:
لم يتفق الأئمة على جواز الأخذ بالعقوبة المالية بأنواعها سواء بالإتلاف أو الغرامة أو المصادرة، فقد اتجه فريق من العلماء إلى أن التعزير بالمال منسوخ، وحكوا الإجماع على ذلك فلا تشرع العقوبة به (٢).
وقد رد ذلك العلامة ابن القيم قائلا: (ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك، فقد غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير منها سائغ عند مالك.
وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته ﷺ مبطل أيضا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم
стр. 31959
كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد؟ وإذا ارتفع عن مذهب الطبقة: ادعى أنها منسوخة بالإجماع. وهذا خطأ -أيضا- فإن الأمة لم تجمع على نسخها، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ) (١) اهـ.
وللعلماء في تلك المسألة قولان:
القول الأول: أن التعزير بالمال لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو قول المالكية في المشهور عنهم، قال الدسوقي: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا) وذلك في حاشيته على الشرح الكبير لدردير (٢).
وهذا القول هو مذهب الشافعي في الجديد (٣).
قال الشافعي في الأم: (لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، (٤)، وأخذ به عند طائفة من الحنابلة فقد قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع
стр. 31960
شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله) (١) وأدلتهم:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)
٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣) وكذلك عموم الأحاديث التي تدل على حرمة مال المسلم ومنها قوله ﷺ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٤)».
وكذلك قوله ﷺ في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم (٥)».
وهذه النصوص حجة لمن يرى أن أخذ مال المسلم بغير رضاه وطيب نفس منه لا يجوز، وأخذ ماله عقوبة لا تطيب بها نفس المعاقب فعليه لا يجوز التعزير به (٦).