البلوى، أو بحصول الحرج.
وأخيرا أقترح أن تتم هذه الدراسة بما يلي:
أولا: أن تستوعب أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح في موسوعة فقهية، على غرار ما قام به الباحث الدكتور / محمد رواس قلعجي في موسوعاته المشهورة القيمة.
ثانيا: أن تستكمل هذه الدراسة بتنقيح أقوال الإمام عطاء في مناسك الحج، ثم ترفع للهيئات العلمية للنظر فيها فيما يناسب العصر، كهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي ومركز الملك فهد لأبحاث الحج.
ثالثا: أن يتبع هذا البحث ببحث آخر حول فقه ابن عباس ﵄ في أبواب الحج، بعنوان: منسك ابن عباس، حيث إنه أعلم الأمة بالمناسك، بشهادة الصحابة ﵃.
والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين، ويرفع رايتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
стр. 33672
صفحة فارغة
стр. 33673
التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
لفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع (١)
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، والشكر لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فهذا بحث عن التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة وتشمل على العناصر التالية:
١ - مفهوم التورق والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة - العينة.
٢ - حكم التورق في الاجتهاد القديم والمعاصر، الفردي والجماعي.
٣ - حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في
стр. 33674
حكم التورق جوازا توسعا.
٤ - التواطؤ - التفاهم - على التورق في معاملة واحدة، أو معاملة تالية لإطفاء مديونية معاملة سابقة مماثلة وأثره في حكمه.
٥ - التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق وأثره في حكمه.
٦ - توكيل عميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي - بيع التورق.
٧ - التورق بالبيع لمن ابتاع منه البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه.
تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي:
١ - الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها.
٢ - التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية.
٣ - التورق عند تعذر التمويل بصيغة أخرى.
٤ - التورق لتمكين العملاء في سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية والانتقال منها إلى التعامل مع المصاريف الإسلامية.
٥ - التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية - في الصناديق الاستثمارية وغيرها.
٦ - التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى.
стр. 33675
٧ - أثر التوسع في التورق على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار.
٨ - أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها.
أسال الله أن يمدني بعونه ورعايته وتوفيقه والفهم في خصائص هذا البحث وعناصره فهو حسبي فنعم المولى ونعم النصير:
стр. 33676
١ - مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:
التورق طلب الورق، ومثله في الطلب التفقه والتعلم والترفق والورق هو النقد من الفضة.
قال في تاج العروس: ((الورق الدراهم المضروبة كما في الصحاح. وقال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو لا ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ (١) أي: بدراهمكم)) اهـ.
فأصل التورق طلب النقود من الفضة، ثم تحول المفهوم إلى طلب النقد سواء أكان فضة أو ذهبا أو عملة ورقية، فبقي أصل اللفظ، وصار التوسع في مدلوله تبعا للتوسع في مفهوم النقد.
أما المفهوم الاصطلاحي: فهو تصرف المحتاج للنقد تصرفا
стр. 33677
يبعده من الصيغ الربوية، ويمكنه من تغطية حاجته النقدية وذلك يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها، ثم يقوم ببيعها بثمن حال ليغطي بذلك الثمن حاجته القائمة، وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه.
وقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بقراره الخامس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت ١١ رجب ١٤١٩هـ - بقوله: ((إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد " الورق ")) اهـ.
ولم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة. قال في كشاف القناع للبهوتي: ((ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين مثلا فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة)) (١) اهـ.
أما لدى المذاهب الأخرى فتبحث مسألة التورق في مسألة العينة.
ويسميه الشافعية بالزرنقة.
والفرق بين التورق والعينة هو أن بيع العينة هو أن يشتري
стр. 33678
محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وسميت بالعينة؛ لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها فهي محرمة؛ لأنه يغلب على الظن أنها اتخذت حيلة للتوصل بها إلى الربا فصارت بذلك محرمة لدى كثير من أهل العلم.
وأما التورق فهو أن يشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال، الغالب أنه أقل من ثمنها المؤجل وذلك على غير من اشتراها منه لينتفي بذلك غلبة الظن بالتحيل بهذا البيع إلى الربا فصار بذلك بيعا صحيحا جائزا. حيث إن السلعة لم تعد إلى بائعها وإنما اشتراها طرف ثالث.
стр. 33679
٢ - حكم التورق:
اختلف العلماء ﵏ في حكم التورق فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ووجه الاستدلال بذلك أن الله تعالى أحل جميع صور البيع إلا ما دل دليل على تحريمه حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) والعموم في ذلك مستفاد من الألف واللام الدالة على استغراق جميع أنواع البيع وصيغه إلا ما دل الدليل على تخصيصه من العموم بتحريم أو كراهة.
стр. 33680
والتورق من البيوع المشمولة بالعموم في الحل فيبقى على أصل الإباحة والحل وأنه نوع من البيوع المباحة بنص الآية الكريمة، إذ لا دليل على تحريمه من نص صريح من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد ﷺ ، ولا من عمل الصحابة ﵃.
كما استدلوا على الإباحة والجواز بما في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا من خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ : لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (١)».
ووجه الاستدلال بهذا الحديث إجازة هذا المخرج للابتعاد بواسطته عن حقيقة الربا وصورته إلى طريقة ليس فيها قصد الربا ولا صورته وإنما هي عقد بيع صحيح مشتمل على تحقق شروط البيع وأركانه وانتفاء موانع بطلانه أو فساده ولم يكن قصد الحصول على التمر الجنيب والأخذ بالمخرج إلى ذلك مانعا من اعتبار الإجراء الذي وجه إليه رسول الله ﷺ فدل ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بها تحقق المطالب والغايات من البيوع إذا
стр. 33681
كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا وصوره ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها.
كما استدلوا على جواز ذلك بما أخذ به جمهور أهل العلم في أن الأصل في المعاملات الحل، وأن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل دليل على حرمته. ومما يدخل في ذلك بيوع التورق وهذا يعني أن القائل بجواز التورق لا يطالب بدليل على قوله؛ لأن الأصل معه، وإنما المطالب بالدليل من يقول بحرمة التورق؛ وحيث إنه يقول بخلاف الأصل فعليه الدليل على تخصيص عموم الجواز بالتحريم.
وقد قال بجوازه مجموعة من أهل العلم.
قال في الإنصاف: ((وهو المذهب وعليه الأصحاب)) (١). اهـ.
وقال في الروض المربع: ((ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق)) (٢) اهـ.
وقال في كشاف القناع: ((ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين مثلا فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة)) (٣) اهـ.
стр. 33682
وصدر بجوازه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت ١١رجب ١٤١٩هـ - جاء فيه ما نصه ((إن بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصد ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيره). اهـ.
وجاء فيه ((جواز هذا البيع مشروط بأنه لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما)) اهـ.
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية - وبعد أن ذكر في الفتوى صورة المسألة - جاء فيها ما نصه: " وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء " اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: " جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢) «ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)».
стр. 33683
ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته)) اهـ.
وقال شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ جوابا منه لمن سأله عن حكم التورق قال: ((هذه المسألة تسمى مسألة التورق والمشهور من المذهب جوازها - ثم قال بعد أن ذكر خلاف من خالف في الجواز - والمشهور من المذهب جوازها وهو الصواب)) (١). اهـ.
وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في مجموع فتاواه ما نصه: لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها، فهذا المعاملة تسمى مسألة (تورق) ويسميها بعض العامة (الوعده)، وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين: أحدهما: أنها ممنوعة أو مكروهة؛ لأن المقصود منها شراء دراهم بدراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.
والقول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه.
стр. 33684
بدون ربا؛ لدخولها في عموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢) ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.
وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة. فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا. اهـ.
ثم قال: أما مسألة التورق التي يسميها بعض الناس الوعدة فهي معاملة أخرى ليست من جنس مسألة العينة؛ لأن المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعها من آخر نقدا من أجل حاجته للنقد وليس في ذلك حيلة على الربا؛ لأن المشتري غير البائع اهـ (٣).
وقال في مجموع الفتاوى ما نصه: أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك، فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء. وتسمى عند الفقهاء مسألة (التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي
стр. 33685
به، لعموم الأدلة السابقة، ولأن الأصل في المعاملة الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع، الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا؛ لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه اهـ (١). وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى في فتواه بين التفريق بين صور من الربا ومن ذلك العينة ومسألة الورق قال: وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها منه.
والصواب حلها؛ لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز بل من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة، لأنها تحيل على الربا. وهو بيع جنس بجنسه متفاضلا نسيئة أو نقدا، وأما التورق فلا بأس به كما تقدم وهو شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم بيعها على غير من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره اهـ (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورق لا يجوز؛ لأن القصد
стр. 33686
من التعامل به الحصول على النقد حيث إنه يئول إلى شراء دراهم بدراهم زائدة وأن السلعة واسطة غير مقصودة. وممن قال بعدم جوازه: عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن الحسن الشيباني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - نقلا من الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ فيما جاء في فتواه -: ((إذا لم يكن للمشتري حاجة في السلعة، بل حاجته إلى الذهب والورق فيشتري السلعة ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا شك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق. وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه ويقول: التورق أخو الربا، وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد روايتان)) اهـ. وقال ابن القيم عن التورق: ((هو كمسألة العينة سواء ولأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا)) اهـ.
وقال ابن القيم ﵀ في موضع آخر: ((وعن أحمد فيه روايتان. وأشار في رواية إلى أنه مضطر وكان شيخنا ﵀ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يمنع من مسألة التورق وروجع فيه مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينة مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه)) (١) اهـ.
стр. 33687
ويستخلص من حجج القائلين بتحريم التورق ما يلي:
أولا: أنه مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه، أو مضطر إليه وقد «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (١)». رواه أبو داود.
ثانيا: حقيقته وأيلولته إلى الربا حيث إن غرض طرفي التعامل به الحصول على نقد بنقد زائد مؤجل والسلعة بين النقدين وسيلة لا غاية فهو منطبق على قول بعض الفقهاء درهم بدرهمين بينهما حريرة.
ثالثا: أن الغرض من التعامل به الحصول على النقد والسلعة وسيلة وليست غاية. فهو يشبه العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها حيث إن الغرض والوسيلة إليه فيهما واحدة.
ويمكن مناقشة هذه الحجج بما يلي:
أولا: القول بأن التورق لا يأخذ به إلا مضطر وقد «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٢)». قول فيه نظر ولا تظهر وجاهة الاستدال عليه بحديث النهى عن بيع المضطر؛ لأن الاستدال به استدال في غير محله؛ حيث إن حقيقة التورق ظهور الرغبة من صاحبها في الحصول على نقد يغطي به حاجته إليه سواء أكانت الحاجة مما تقتضيها مصلحته في الاكتساب أم مما تقتضيها حاجته في شئون حياته من شراء مسكن أو سيارة أو زواج أو غير
стр. 33688
ذلك وهذا لا يعد اضطرارا إلى الحصول على النقد وإنما الرغبة في الحصول عليه لسداد حاجته، والرغبة حاجة وليست ضرورة، وحصوله على النقد لا يتصور إلا بإحدى طرق أربع هي:
أ - حصوله على من يهب له ذلك المبلغ. والحصول عليه بهذه الطريقة أمر مستبعد.
ب - وجود من يقرضه ذلك المبلغ قرضا حسنا. وهذا كذلك غير متيسر في الغالب لا سيما إذا كان محتاجا إلى مبلغ كبير لتوسع نشاطه التجاري أو مضاعفة نشاطه الصناعي أو الزراعي أو نحو ذلك.
ج - لجوءه إلى المصارف الربوية لأخذ حاجته من النقود بالتعامل الربوي وهذا محرم ولا يجوز.
د - تحصيله حاجته من النقود بطريقة بيع التورق. وهذا أمر متيسر وقد قال جمهور أهل العلم بجوازه ولم نر أحدا منهم قال بتقييد الجواز بحاجة ملحة أو اضطرار أو تخصيصه لفئة معينة دون الأخرى أو لأحوال خاصة. فرغبته في الحصول على المبلغ حاجة وليست ضرورة فلا يشمله النهى عن بيع المضطر. وفي نفس الأمر بالرجوع إلى شراح هذا الحديث لم نر أحدا منهم ذكر أن بيع التورق من بيوع الاضطرار، وأن النهي يشمله، فسقط بهذا القول بأن بيع التورق من بيوع الاضطرار المنهي عنها.
ثانيا: القول بأن حقيقة التورق أيلولته إلى الربا حيث إن
стр. 33689
غرض طرفي التعامل الحصول على نقد بنقد مؤجل والسلعة واسطة بين النقدين وهو منطبق على قول بعض أهل العلم: درهم بدرهمين وبينهما حريرة.
هذا القول فيه نظر ولو أردنا أن نطبق حال من احتاج إلى نقد وسلك في سبيل تحصيله مسالك الحصول عليه في بيوع المرابحة أو المشاركة المتناقصة، أو بيوع السلم، أو غير ذلك من وسائل الحصول على الاستزادة من النقود مما هو جائز شرعا لقلنا بمنع ذلك؛ لأن قصده الحصول على النقد بواسطة شراء السلع ثم بيعها.
وهذا لا يقول به أحد، ثم إن تطبيق بيع التورق على مسألة: درهم بدرهمين وبينهما حريرة تطبيق مع الفارق ذلك أن الحريرة لا تساوي قيمتها الدرهم الزائد وإنما جيء بها للتحليل، أما التورق فالرعب في النقد يشتري سلعة بثمن مؤجل هو مثل ثمن من يبيعها على آخر بيعا مؤجلا، ثم إن مشتريها يبيعها في السوق بثمن مثلها فظهر بهذا الفرق بين المسألتين.
ثالثا: أما القول بأن الغرض من التعامل بالتورق الحصول على النقد.
والسلعة وسيلة وليست غاية. فهو يشبه العينة التي قال الجمهور بتحريمها، فلا يخفى أن جميع وسائل التجارة من بيع وشراء ومشاركة ومرابحة وغير ذلك من آليات الاستثمار الغرض من استخدامها وممارسة التجارة عن طريقها الحصول على النقود والاستزادة منها.
стр. 33690
وجميع هذه الآليات وسيلة ذلك، كما لا يخفى أن التورق يختلف عن العينة، حيث إن العينة معناها رجوع السلعة إلى من باعها حيث إنه لم يبعها إلا باعتبار رجوعها إليه وحصوله على رغبته في أن تكون المائة مائة وعشرين دون فوات سلعته عليه، فضلا عن أن هاتين البيعتين - بيعة البائع على المشتري، وبيعة المشتري على البائع - بيعتان في بيعة واحدة وقد «نهى ﷺ عن بيعتين في بيعة (١)» واحدة وفسرها بعض المحققين من أهل العلم ومنهم ابن القيم ﵀ بأنها العينة بخلاف التورق، فإن السلعة التي باعها البائع على الراغب في الشراء تورقا لن ترجع للبائع حيث إن شرط بيع التورق ألا يبيع المشتري السلعة على من باعها عليه فإن باعها عليه فهي العينة المحرمة.
فلم يبق من حجج القول بتحريم التورق إلا القصد - قصد المشتري النقد دون السلعة - وهذا القصد لا يعتبر سببا في القول بالتحريم فقد وجه ﷺ عامله لتحقيق قصد الحصول على الجنيب من التمر بأن يبيع الجمع ويشتري بثمنه جنينا ولم يكن هذا القصد مانعا من صحة هذا التصرف والأخذ بهذا المخرج الصحيح.
وقد وجد من بعض فقهاء عصرنا هاجس حذر من التوسع في الأخذ بالتورق من قبل المصارف الإسلامية ويظهر لي أنه هاجس
стр. 33691
وسواس وإن اعتقد أهله أنه هاجس تقوى وورع.
فما هو المحذور من توسع البنوك الإسلامية في ممارسة الاستثمار عن طريق بيوع التورق، والحال أنها بيوع توفر لذوي الحاجات بها تأمين حاجتهم من النقود، وتقيهم من بلاوي الربا ومضاعفاته، وتيسر لهم الحصول على ما يحتاجونه من سلع ومنافع وخدمات وهم بذلك في الغالب يختارون التورق طريقا للحصول على النقد محض الإرادة والاختيار، لا على سبيل الاضطرار.
وإني لأعجب حتى نهاية العجب من قول بعضهم: إن قلنا بجواز بيع التورق للأفراد ومن الأفراد لتغطية حاجاتهم فلن نقول بذلك للبنوك؛ لأن ذلك هو غايتهم من تكثير نقودهم وليس لهم غاية في السلع وتداولها.
والرد على هؤلاء أليست البنوك شخصيات اعتبارية لها حكم الأشخاص الطبيعيين في مخاطبتهم بأحكام الإسلام في المعاملات المالية؟ والإسلام لا ينظر في تشريعاته من وجوب وحظر واستحباب وكراهة وإباحة إلى الأشخاص فيفرق بينهم في الحكم فهذا يجوز له ما لا يجوز لأخيه وهذا يحرم عليه ما يصح لأخيه وإنما أحكامه مبينة من حيث الحظر والإباحة والتصحيح والبطلان على وجود مقتضى الحكم فإن كانت المصالح غالبة كان الحكم بالإباحة، وإن كانت المضار غالبة كان الحكم بالحظر. ومتى كان الحكم جائزا فهو جائز
стр. 33692
في حق الأفراد والجماعات بغض النظر عن حال من تعلق به الحكم، وقد صحت مجموعة من المعاملات بين المسلمين وغيرهم ولم يكن اختلاف المتعاملين في العقيدة أو الاتجاه أو المسلك سببا في تغير الحكم من جواز إلى حظر أو صحة إلى فساد أو بطلان ما دام الحكم متفقا مع أصول الإسلام وقواعده ونصوصه.
فالتورق مادام جائزا في حكم الأفراد ومن الأفراد لتغطية حاجاتهم من النقود فلماذا لا يجوز في حق البنوك والمؤسسات المالية، بل قد يكون جوازه في حق البنوك آكد؛ لأنه بديل عن الربا الذي هو محل نشاطهم ومثار قلق بعضهم من ممارسته وتشوفهم إلى بديل عنه وفي نفس الأمر بيع التورق بيع صحيح مستكمل جميع أركانه وشروطه ومنتفية عنه موانع فساده أو بطلانه والقول بأن غرض البنوك منه تحصيل النقود وتنميتها وليس لهم غرض في السلع وتداولها يرد عليه بأن طريق بيوع التورق هو شراء السلع وبيعها واستقرار أثمانها في الذمم دون زيادة بعد إبرام العقود بها. ويمكن أن يرد على هذا القول أيضا بما جاء في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ بجواز بيع التورق من قوله: وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، إنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع
стр. 33693
والشراء من شخص واحد كمسألة العينة اهـ. مجموع فتاوى ج١٩ ص٥٠.
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم - جواز بيع التورق؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) ولأن العين المشتراة لم ترجع إلى البائع الأول حتى يقال بأنه من العينة، وكذلك فإن تقتضيه؛ حيث إن محتاج النقد لا يستطيع تأمين حاجته في الغالب إلا بإحدى طرق أربع:
إحداها: الاقتراض من غيره قرضا حسنا، وهذا الغالب عدم تيسره، فإن تيسر القرض الحسن لبعض الناس فغالبهم لا يتيسر له ذلك.
الثانية: أن يقترض قرضا ربويا وهذا ممنوع بإجماع أهل العلم ممن يعتد به.
الثالثة: الحصول على ذلك بطريقة الهبة وهذه كالطريقة الأولى، الغالب عدم تيسرها، فإن تيسرت لبعض الناس وما أقلهم فغالبهم لا تتيسر له.
الرابعة: الحصول على النقد بطريق بيوع التورق.
ونظرا إلى أن بيع التورق بيع صحيح حيث تتحقق فيه شروط البيع، وأركانه، واعتبار صحته، وانتفاء موانعه، فليس القصد منه الربا، ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتضيها عنصر
стр. 33694
التيسير والسماحة فهو بدل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة.
ولأن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا دليل على ذلك. ولانتفاء النص من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة على تحريمه. وما ذكره القائلون بتحريمه فقد تقدمت مناقشته والإجابة عنه بما أسقط الاستدال به على التحريم أو الكراهة والله تعالى أعلم.
стр. 33695
٣ - حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا .
لا شك أن الحياة الاقتصادية بوضعها المعاصر والمتجدد تقتضي الحصول على السيولة الكافية لمتطلبات السوق والعمل والإنتاج.
ولا يخفى أن الحاجة إلى السيولة لتغطية متطلبات الاقتضاء الاقتصادي المعاصر ليست كالحاجة إليها فيما مضى من حيث الحجم ومن حيث الطلب ومن حيث تتابع وتطور المستجدات، وقد أوجدت الحاجة إلى السيولة مؤسسات مالية نشاطها الأساسي توفير السيولة لمريديها بأي صيغة من صيغ التعامل، والغالب أن يتكون صيغة ربوية وقد تحرج من الأخذ بهذه الصيغة الربوية كثير من أهل التقوى والصلاح والإيمان بالله ربا ومشرعا ومحاسبا سواء أكان ذلك التحرج من الآخذ أو من المعطي - المقرض أو المقترض فنشأت المؤسسات الإسلامية المالية، وقامت بإيجاد صيغ للتمويل.
стр. 33696
وباستخدام صيغ أخرى معروفة لدى فقهائنا الأقدمين ومنها بيع التورق فاتجه إليه مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات واستعاضوا به عن القروض الربوية.
ولا شك أن هذه الصيغة غطت الكثير من الاحتياج ووفرت السيولة الكافية بطريقة شرعية تتصف بالحل والإباحة على سبيل الجواز الاختياري لا على سبيل الجواز الاضطراري فالحمد لله الذي هدانا لدين تتصف تشريعاته بالعدل والقناعة العقلية وبالاستقصاء والشمول بما في أصوله وقواعده من حل لكل مشكلة في كل زمان ومكان.
стр. 33697
٤ - التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أو في معاملة تالية لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم .
لعل مفهوم من التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أن يشتري أحد الناس سلعة من آخر بثمن مؤجل لغرض بيعها والانتفاع بثمنها دون أن يكون له غرض في سداد مديونية عليه لمن باعه فإذا كان هذا هو المفهوم فلا يظهر لي مانع في إجازة هذا البيع ولو كان غرض المشتري الانتفاع بالثمن ولكن بشرط ألا يبيع السلعة على من باعه إياها بحيث تكون من بيوع العينة.
وسواء أكان ذلك عن طريق تواطؤ بين الطرفين وذلك بإفصاح المشتري عن رغبته إلى البائع للانتفاع بثمن ما اشتراه منه أو
стр. 33698
لم يكن عن طريق تواطؤ حيث إن هذا البيع لا يخرج عن مسمى البيع الحلال لانتفاع القصد والتحيل به إلى الربا ولانتفاع صورة الربا في ذلك.
وأما إذا كان الغرض من التورق إطفاء مديونية سابقة للبائع على المشتري فهذا ما يسمى بقلب الدين على المدين، وقد أفتى مجموعة من أهل العلم بمنع ذلك لما يفضي إليه من نتيجة ما يفضي إليه المسلك الجاهلي من أخذهم بمقتضى: أتربي أم تقضي؟
ولما في ذلك من مخالفة صريحة لأمر الله بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١) فالأمر في الإنظار يقتضي الوجوب.
وممن قال بمنع ذلك مجموعة من علماء السلف ومنهم الإمام مالك ﵀، فقد سئل الشيخ عبد الله أبابطين عن حكم قلب الدين فأجاب بإجابات متعددة ومن إجاباته ﵀ ما نصه: ((ونذكر لكم صورة من صور قلب الدين ذكرها الإمام مالك في الموطأ يفعلها بعض الناس إذا صار له على آخر مائة مثلا وطلبها منه قال: ما عندي نقد لكن بعني سلعة بثمن مؤجل كما يقول بعضهم العشر اثني عشر فيبيعه سلعة بمائة وعشرين مؤجلة تساوي مائة نقدا ثم يبيعها المشتري ويعطيه ثمنها مائة. قال مالك ﵀: في الرجل يكون له على الرجل مائة
стр. 33699
دينار إلى أجل فإذا حلت قال الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل))
قال مالك: هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.
قال إنما كره ذلك، لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مدة ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه ولا يصلح وهو يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي " فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل " اهـ.
ثم ذكر الشيخ عبد الله أبابطين " أن السلف يعبرون كثيرا بالكراهية فيما هو محرم عندهم " (١) اهـ.
وقد قال بمثل هذا القول مجموعة من علماء نجد وغيرهم لما يترتب على ذلك من أيلولة هذه الصورة إلى ربات الجاهلية المشتمل على الظلم والعدوان واستغلال الاضطرار والإكراه والضعف ويمكن أن يخص هذا الحكم بقلب الدين على المدين المعسر.
أما إذا كان الدين على مليء إلا أنه في حاجة إلى الاستزادة من التمويل لتوسيع نشاطه الاستثماري فهذه الحال محل نظر واجتهاد. وقد أجاز هذه الصورة مجموعة من الهيئات الرقابية
стр. 33700
الشريعة للمؤسسات المالية لانتفاء المحاذير الشريعة في الاضطرار وفي استغلال الضعف والحاجة ولانتفاء صورة الربا وحقيقة.
стр. 33701
٥ - التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق وأثر ذلك على جواز التورق.
صورة هذا التفاهم أن يرغب أحد الناس الدخول مع مضارب في مضاربة إلا أنه ليس لديه مبلغ ليضارب به فيطلب من المضارب أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بثمن حال على غير البائع - المضارب - ثم يعطيه ثمنها ليكون رأس مال مضاربة معه.
هذه الصورة لا يظهر لي فيها ما يؤثر على جواز التورق لهذا الغرض لانتفاء المحاذير الشرعية من أيلولتها إلى الربا إذ لا إكراه ولا اضطرار ولا استغلال ضعف ولا حاجة وإنما تستخدم هذه الصورة على سبيل الاختيار واعتبار المصلحة، والناس أحرار في مسالكهم فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم لذا لم يكن في ذلك إثم بمخالفة شرعية لنص أو إجماع.
стр. 33702
٦ - توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي - ببيع التورق -:
لا يخفى أن الأصل في الوكالة الجواز وحيث إن العميل قد ملك السلعة التي اشتراها لغرض التورق ملكا تاما فله حق التصرف فيها. إما باستخدامها أو بمباشرته بيعها أو بتوكيل البنك الذي
стр. 33703
اشتراها منه ليبيعها له أو بتوكيل من شاء غير البنك على بيعها وعليه فلا يظهر لي مانع من جواز توكيل العميل البنك في بيعه السلعة ولا محذور في ذلك شرعا غير أنه يجب ألا تباع السلعة على من اشتريت منه لكون ذلك من بيوع العينة المحرمة.
стр. 33704
٧ - التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه .
هذه الصورة مثالها أن يشتري زيد من الناس سيارة بثمن معين يجري سداده للبائع خالد، ثم يبيع زيد هذه السيارة على بكر بثمن مؤجل وعلى سبيل التورق، ثم يبيع بكر هذه السيارة على خالد البائع الأول بحيث ترجع السيارة إلى بائعها الأول خالد، هذه الصورة لا يظهر لي مانع جوازها وليست من بيوع العينة حيث إن بيع العينة أن ترجع السلعة إلى بائعها بالأجل ببيع حال من قبل مشتريها منه بالأجل، وليس لهذه الصورة المذكورة أعلاه والتي هي مسألتنا أثر على صحة التورق بالتعامل بها، إلا أن يكون هناك تواطؤ واشتراط من قبل البائع الأول على طرفي بيع التورق أن تعاد إليه سلعته التي باعها على سبيل الشراء فهذا محل نظر واشتباه في أن تكون المعاملة من صور العينة وأن السلعة اتخذت وسيلة لتحقيق المديونية بما يشبه الربا فأرى منعها لذلك.
стр. 33705
وهناك مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي منها ما يلي:
١ - الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها:
سبق وأن ظهر لنا من تعريف التورق بأنه صورة يتوصل بها إلى الحصول على سيولة تغطي الحاجة إليها سواء أكانت الحاجة من فرد أو مؤسسة أو شركة وذلك عن طريق الشراء بالأجل والبيع بالعاجل مع شرط عدم البيع على البائع الأول لئلا تعود إليه سلعته فتكون من بيوع العينة المحرمة.
وعليه فلا يظهر لي أن للتورق آليات يحتاج الأمر فيها إلى الانضباط وإنما هي صورة واحدة يكون أطرافها أفرادا أو مؤسسات وقد تكون الحاجة إليه ملجئة كالاضطرار لسداد مديونية سابقة، وقد تكون الحاجة إليه اختيارية غير ملجئة كالحاجة إلى الاستزادة من السيولة للتوسع في استخدامها، وقد سبق فيما مضى في البحث أن تحدثنا عن هذه الأحوال وحكمها وأثرها على جواز بيع التورق.
стр. 33706
٢ - التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية:
لا يخفى أن التورق وسيلة شرعية للحصول على السيولة المطلوبة بصيغة بعيدة عن التسهيلات الربوية، ولعل المقصود بالتورق في المرابحات أن يكون البيع بالأجل على سبيل المرابحة بحيث يشتري طالب التمويل البضاعة بما قامت به من ثمن وبزيادة ربح يتفق عليه
стр. 33707
بين الطرفين ثم يبيعها مشتريها بثمن حال على غير من اشتراها منه ليستفيد من ثمنها.
هذا النوع من التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على مستوى فردي أو محلي أو دولي وسواء أكان ذلك بين الأفراد أو بين المؤسسات المالية إذا كان البيع مما توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده.
стр. 33708
٣ - حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:
من المعلوم أن التورق صيغة شرعية بديلة عن الاقتراض من البنوك بفائدة وهي صيغة يتحقق بواسطتها الحصول على التسهيلات النقدية، ومن المعلوم أيضا أن للتمويل صيغا شرعية متعددة تغطي الحاجة إليه مثل عقود المشاركات والتأجير وبيوع السلم وعقود الاستصناع وبيوع المرابحة بالإضافة إلى بيوع التورق فأي صيغة من هذه الصيغ الشرعية يجوز التمويل عن طريقها وليست أي صيغة من هذه الصيغ أولى من الأخرى بل كل صيغة يجوز التعامل بها وفق ما تقتضيه مصلحة طالب التمويل.
وبهذا لا يظهر لي القول بأن التورق بديل عن صيغ شرعية متعذرة وإنما هو قرين لصيغ شرعية معتبرة ومتيسرة.
стр. 33709
٤ - حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم
стр. 33710
لدى المصارف التقليدية والانتقال إلى التعامل مع المصارف الإسلامية:
الذي يظهر لي أن هذا التورق من صور قلب الدين وسبق في البحث الحديث عن حكم قلب الدين وأنه لا يجوز إذا كان المدين معسرا ولكن نظرا إلى أن القصد من ذلك هو التحول من التعامل مع البنوك الربوية إلى البنوك الإسلامية وأن في الأخذ بالتورق طريقا للتخلص من هذه البنوك الربوية ومديونياتها فقد لا يظهر لي مانع من الأخذ بالتورق للتخلص من هذه الديون الربوية والتمكن من الانتقال عنها إلى المؤسسات الإسلامية وقد يكون من تبرير ذلك الأخذ بقاعدة: ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت أعلاهما.
