فهذه جملة أدلتهم.
أما استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع (١) فأهمها:
١ - عموم الأدلة السابقة كقوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢)».
وكقوله: «واعدلوا بين أولادكم (٣)»، فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية (٤).
٢ - ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله ﷺ «فأرجعه (٥)» أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق (٦).
٣ - أنها لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم (٧).
ونوقشت هذه الاستدلالات: بأن الأحاديث المذكورة خصت
стр. 33917
الوالد، والوالد عند الإطلاق إنما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما: أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث والأم بخلافه (١).
وأما تقييد الإمام مالك رجوع الأم بحياة الأب؛ لأن الصغير بعد موت الأب يكون يتيما، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع، فلا يجوز الرجوع فيها (٢).
وأما إثبات الرجوع لعموم الأصول عند الشافعية واستدلالهم لذلك: بأن الأصول يتساوون في استحقاق النفقة والعتق وسقوط القصاص فجاز لهم الرجوع كالأب (٣).
ولأن الفرق بين الأجنبي وذي الرحم في الهبة متفق عليه، لوجود النص المعاضد، والبعضية الممازجة والتمييز بالأحكام المخصوصة فلأن يكون الرجوع في الهبة مع الرحم أولى منه مع الأجنبي) (٤).
فيمكن أن يناقش: بأن هذا توسيع لمفهوم الوالد، والأصل تحريم الرجوع في الهبة، وثبوته للوالد على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ.
وأما استدلال المالكية على التفريق بين الهبة وحياة الأب وبعد
стр. 33918
موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.
أدلة القول الثالث:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١)».
نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢).
٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (٣)».
ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٤).
٣ - آثار وردت عن الصحابة ﵃ فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب
стр. 33919
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها).
ومنها ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: المواهب ثلاثة، رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته (١).
ونوقشت هذه الآثار من وجهين:
أ- معارضتها للأحاديث السابقة وهي صحيحة صريحة في دلالتها (٢).
стр. 33920
ب- أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض بقول صحابي آخر، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس ﵃ خلاف ما ذكروه (١).
ولهم أدلة من النظر من أهمها:
٤ - أن المقصود بالهبة للأجانب هو التعويض والمكافأة، وقد دل على ذلك العرف، فتثبت ولاية الفسخ عند فوات هذا المقصود (٢) وبناء على هذا فإن حق الرجوع ليس ثابتا بالعقد، وإنما لحصول خلل في مقصود العقد (٣).
ونوقش هنا: بأن اعتبار الهدايا بالمقاصد فيه نظر؛ لأن المقاصد بالهبات مختلفة، فقد يكون مكافأة الموهوب على إحسانه، وقد يكون مجرد المحبة، أو النفع بالبدن أو الجاه فليس القصد منحصرا في التعويض بالمال (٤).
وأجيب: بأن المقصود الغالب هو التعويض المالي في العادة، ولهذا يقال الأيادي قروض، وقد تأيدت بالشرع، والمعروف كالمشروط (٥).
стр. 33921
ويمكن أن يرد بأنه ينازع في إثبات أن هذا الغالب، وإن وقع في بعض الصور، لكن المقاصد الأخرى تساوي هذا القصد، ثم إن هذا التعليل مقابل بالنص الذي يمنع من الرجوع، والتعليلات إذا كانت في مقابلة النص فهي فاسدة الاعتبار.
وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له (١) بالأثر السابق عن عمر ﵁ في قوله: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها (٢).
قالوا: فعمر ﵁ إمامنا في المسألتين (٣).
ويناقش بما سبق بأنه معارض بقول غيره (٤) ثم هو منقوض بهبة الوالد التي ورد النص فيها صريحا كما سبق (٥).
واستدلوا أيضا: بأن الهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن المقصود بها ثواب الله- فكما أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة فكذلك الهبة لذي الرحم (٦).
وقالوا أيضا: بأن في الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي
стр. 33922
الرحم محرم.
٤ - أنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع وهذا قد أثيب من الله تعالى فلم يجز أن يرجع (١).
ويمكن أن تناقش هذه الاستدلالات من عدة أوجه:
ا- أنه معارض بما ثبت في حق الوالد، ويرد فيه ما أورد فيه وقد ورد النص بجوازه.
٢ - أن الثواب الأخروي والبدل الدنيوي إنما يحصل لمن لم يرجع، ومن رجع لم يثبت في حقه شيء حتى يقال إنه أثيب فلا يرجع، ثم إن طرد هذا يشمل الهبة للأجنبي أيضا؛ لأنه يتحقق بها من المودة والمحبة والتواصل ما هو من المقاصد الظاهرة، وتزيد هبة ذي الرحم بثواب الصلة فإذا منع من الرجوع لهذه العلة فإنها تطرد فيما يهبه الأجنبي؛ لأنه يثاب على المعاني التي أشرت إليها.
هذه أهم أدلتهم وما يمكن أن يجاب عنها.
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من أن الأصل تحريم الرجوع إلا من استثنى، ويظهر أيضا اختصاص الرجوع بالأبوين دون غيرهما من الأصول، وقد ترجح هذا الحكم
стр. 33923
للاعتبارات الآتية:
١ - قوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامة بعضها من المناقشة، وهذه القوة مبعثها صحة السند وظهور الدلالة على ما استدل بها عليه.
٢ - أن أدلة الأقوال الأخرى ضعفت بما ورد عليها من مناقشة، كما أنه ظهر من خلال عرضها التكلف في تأويلها، وعسف النصوص حتى تتفق مع الحكم؛ ولذلك صرح بعض الحنفية بأن النظر يقتضي أن لا يرجع الواهب في الهبة؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها، وصار للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عن الله برضا مالكه، لكن تقليد الأئمة أولى (١).
٣ - أن الأم في معنى الأب، وما ذكروه من الولاية ليس هو مناط الحكم التخصيص بالأب، وإنما المعنى الذي يظهر هو ظهور الشفقة والحنو، وأن الرجوع منه لا يتم إلا لمعنى يقتضيه، وهذا معنى تشترك فيه الأم مع الأب، ومع القول بترجيح دخول الأم إلا أن ذلك لا يمنع من تدخل الأب، لأن الولاية تثبت له على الولد والأهل.
٤ - ما يتضمنه الرجوع من معان تتنافى مع المقاصد العامة، والأخلاق السامية؛ ولذلك ورد عن فضالة بن عبيد أنه جاءه رجلان يختصمان في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازيا فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه، وقال الآخر: نعم وقد
стр. 33924
وهبت لي بازيا وما سألته وما تعرضت له، فقال فضالة: اردد إليه هبته، فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام (١).
هذا وقد ذكر العلماء أحكاما تترتب على الرجوع في الهبة، وموانع تمنع منه على القول بجوازه عموما أو في حق من استثنى، ولما كان القصد الأساسي هو بحث حكم الرجوع لما يترتب عليه من فوائد تتعلق بعقود التبرعات عموما؛ ولأن البحث قد يطول فيخرج عن هدفه؛ لذا رأيت أن أقتصر على ما ذكرته من الأحكام، ولعله يتيسر إن شاء الله أن أبسط ما تبقى في أبحاث مستقبلة إن شاء الله.
والله المستعان وعليه التكلان.
стр. 33925
الخاتمة:
مع شعوري بأني لم أوف البحث حقه، وأن أمامي أحكاما واسعة تتطلب وقتا كافيا لإدراك جوانبها المختلفة، إلا أنى أتيت على جملة أعتبرها تأصيلا لغيرها، وروابط لجزئيات متناثرة، وجمعا لأدلة وافية، وفي نهاية هذا البحث أقف هنا لأسطر أهم النتائج التي هدى إليها البحث، واختمرها الذهن المكدود، وهي:
١ - سعة هذا الدين وشمول أحكامه لما يتعلق بحق الله وحق عباد الله حتى في أدق التفصيلات، فإذا كانت هذه الجزئية يقف الباحث فيها على رصيد واسع من الأدلة والقواعد والضوابط، فما
стр. 33926
الظن ببقية الأحكام؟
٢ - أن بحث أحكام الرجوع في الهبة يوقف الباحث على شيء من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بأحكام التبرعات، كما أنه يعد من جانب آخر أصلا لبقية عقود التبرعات.
٣ - أن الأصل في الهبات أن تقع منجزة، ويكون الغرض منها نفع الموهوب والإحسان إليه، وإذا انضاف إلى هذا القصد التودد والمحبة فيكون هدية وأن الصدقة باب آخر، وتبرع يراد به ثواب الآخرة بالقصد الأول؛ ولذلك تراعى أوصاف في المتصدق عليه من المسكنة والحاجة لا تراعى في الهبة، ومن أجل هذا الفرق الواضح اختلفت الصدقة عن الهبة في حكم الرجوع، فحرم الرجوع في الصدقة بلا خلاف، وأما الهبة فقد وقع فيها الخلاف.
٤ - أن الهبة ويدخل فيها الهدية بالمعنى العام مشروعة مستحبة بإجماع العلماء ويترتب عليها ثمرات كثيرة للواهب والموهوب له، وتتكامل الثمرة للمجتمع بأسره.
٥ - أن الهبة التزام ناشئ من تصرف قولي أو فعلي، والأصل في هذا الالتزام الجواز، إذ هو تبرع محض، ولذلك لا تؤثر فيه الجهالة والغرر؛ لأنه لا ضرر على الموهوب له فيما لو فاته الموهوب، ولا يلزم الوفاء به باتفاق.
٦ - أنه لا بد في الهبة من الإيجاب والقبول، لكن لا يلزم أن
стр. 33927
يكون ذلك باللفظ ولا يتقيد فيه بلفظ معين، بل تنعقد بكل ما دل عليه، وإنما افتقرت الهبة إلى ذلك؛ لأنها بالنسبة للواهب خروج عن جزء من ماله فلا بد من الدلالة الواضحة على الرضا في ذلك.
٧ - أن الهبة تفتقر إلى القبض، ويتوقف لزومها عليه، ولذلك فإن ملكها معتبر به، فلا ينتقل الملك فيها إلا بعد القبض.
٨ - أن الرجوع في الهبة هو التراجع عن إنفاذ العقد بعد العزيمة عليه وإطلاق الرجوع حقيقة إنما يكون بعد الإقباض، أما قبله فهو رجوع عن إبرام العقد وليس رجوعا فيه، ولا يفتقر الرجوع إلى قضاء؛ لأنه فسخ للعقد فيما هو ثابت الملك فيه للواهب.
٩ - أن الرجوع قبل القبض جائز؛ لأن هذا هو الذي يتمشى مع القول بجواز العقد، ولكنه يكره مراعاة للخلاف، ولأنه يتنافى مع صنيع أهل المروءات والشيم، ومن المعلوم أن الكراهة تزيلها الحاجة.
١٠ - أن الأصل في الرجوع في الهبة بعد القبض التحريم، ولكن دل الدليل على استثناء الوالد، ويدخل في المفهوم اللغوي للوالد الأبوان، والمعنى يقتضي دخولهما، فيختص الجواز بهما.
١١ - أن هذا الرجوع من باب التيسير على الواهب، وتحقيق المصلحة المعتبرة بالنسبة للموهوب له، ولذلك لا ينبغي الإقدام عليه إلا بمراعاة المصلحة في ذلك.
هذا وإني في ختام هذا البحث أوصي نفسي وأوصي الجميع
стр. 33928
بتحقيق النقول قولا وعملا، وأن يتبصر الإنسان في شريعة الله، ففيها الوفاء بكل ما يحتاجه الناس، والغناء عن كل ما يستحدثه البشر.
وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 33929
العناصر المكونة
لصفة المالية عند الفقهاء
لفضيلة الدكتور / صالح بن عبد الله اللحيدان (١)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ ، أما بعد:
فإن كلمة المال من أكثر الكلمات تداولا في ألسنة الناس، وفي كتب الفقه، ولا عجب؛ فإن المال هو قوام معايش الناس ومصالحهم، وبه تصان نفوسهم عن الابتذال في الغالب، وقد جبلت النفوس على حبه.
ويظن كثير من الناس وضوح المراد بهذه الكلمة بسبب حصرهم مفهوم المال في نطاق ضيق، ضيقه العرف الشائع، ولا حجر عليهم فيما اصطلحوا عليه لأنفسهم، لكن يأتي الإشكال حين تحمل المصطلحات الواردة في لسان الشارع وفي كلام الفقهاء على
стр. 33930
ما تعارف عليه الناس، قال ابن القيم (١): (ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص) وهذا أيضا يقال في اصطلاحات الفقهاء فلا يجوز تفسيرها بناء على ما تعارف الناس عليه، فيقع الخطأ في فهم مرادهم، بل يجب معرفة معنى الاصطلاح لديهم، ثم نقل الأحكام عنهم بناء على ذلك.
وعليه: فقد حاولت في هذا البحث ضبط المراد بصفة المالية بالتحديد عند الفقهاء، حين يصفون شيئا بأنه مال، أو يعلقون حكما على المالية، (كقولهم: المعاملات المالية، أو: العقوبات المالية، أو: العبادات المالية، أو: التصرفات المالية، أو: الحقوق المالية، أو: المؤن المالية، أو المعاوضات، أو العقود. . . . . . . إلخ).
وذلك بتتبع آرائهم ورصدها، مع بيان مواضع الاتفاق والاختلاف في هذا السبيل، وقدمت بين يدي ذلك بفصل تمهيدي عرفت فيه بالمال في اللغة، وعلى ألسن الفقهاء، وبينت ضوابط اكتساب المال، وضوابط تنميته في الشريعة، وقد حرصت على التوثيق من المصادر الأصيلة في هذا كله.
стр. 33931
أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والإعانة والسداد، وحسن العاقبة، في الأمور كلها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الفصل الأول: (التمهيدي) في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه وتحته مبحثان:
المبحث الأول: تعريف المال والتمول، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة.
المطب الثاني: تعريف الفقهاء للمال.
المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمول.
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه.
المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال.
стр. 33932
المبحث الأول: تعريف المال والتمول
المطلب الأول: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة
المال مشتق من (مول) فعينه واو، ويطلق في اللغة على كل ما يملكه الإنسان من الأشياء.
وبعضهم يطلقه على الذهب والفضة خاصة، وكانت العرب تطلقه غالبا على الإبل خاصة أو على النعم.
والذي يبدو لي أن مصطلح المال عند العرب تطور استعماله باختلاف الأزمنة، وأنه تأثر أيضا بالأعراف والبيئات.
وقد أشار إلى هذا ابن الأثير في النهاية فقال: (المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم) وهذا يفيد في رأيي ألا يخضع المصطلح الشرعي في المال لأي من هذه الاستعمالات اللغوية بمفرده، وكذلك المصطلح العرفي فلا تحمل ألفاظ الناس في عقودهم ودعاواهم على أي من هذه الاستعمالات، إلا لوجود القرينة التي تفيد مناسبته دون غيره، قال
стр. 33933
ابن الأثير: (وقد تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيها بالقرائن).
والمال يجمع على: أموال، وتصغيره: مويل، وهو مذكر ومؤنث، يقال: هو المال، و: هي المال، ومنه قول حسان بن ثابت:
المال تزري بأقوام ذوي حسب ... وقد تسود غير السيد المال
ويقال: مال الرجل يمول ويمال مولا ومؤولا إذا صار ذا مال، ومثله: تمول، و: مول فلان فلانا إذا أعطاه المال، و: رجل مال: أي كثير المال كأنه قد جعل نفسه مالا، وحقيقته: ذو مال ومنه للمرأة: امرأة مالة، وللجمع: مالة ومالون. و: ما أموله: أي ما أكثر ماله (١).
واشتقاقه كما ذكرت آنفا من (مول) فعينه واو لا ياء، وهذا ينفي صحة ما يذكره بعضهم من سبب تسميته، قال النووي: (روينا في حلية الأولياء عن سفيان الثوري -رحمه الله تعالى- قال: سمي المال لأنه يميل القلوب، قلت: وهذه مناسبة في المعنى، وإلا فليس مشتقا من ذلك، فإن عين المال واو، والإمالة من الميل ياء، ومن شروط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية).
стр. 33934
وإنما يذكره أهل اللغة في مادة: (مول) بالواو.
стр. 33935
المطلب الثاني: تعريف الفقهاء للمال
سأقتصر في هذا المبحث على نقل ما وجدته من تعريفات للفقهاء للمال، مع بيان أهم ملامحها ومحترزاتها بإجمال، تاركا تحليل عناصرها للفصل الثاني والثالث، فإن هذا هو المقصود بالبحث أساسا.
وقد اختلف تعريفات الفقهاء للمال؛ نظرا لاختلاف وجهات نظرهم في المعاني الاصطلاحية المرادة منه، وقد ظهر اتجاهان يعكسان وجهة نظر كل منهما، أحدهما: اتجاه الأحناف، والآخر: اتجاه الجمهور، كما أثر في تعريفهم للمال اختلاف المأخذ والوجهة التي عرفوه منها، فمنهم من عرفه بصفته، ومنهم من عرفه بوظيفته، ومنهم من عرفه بحكمه. . .، لكن المؤثر الرئيس في اختلافهم والذي كان له أثر حقيقي على الفروع هو اختلاف الأعراف فيما يعد مالا وما لا يعد، وذلك أنه ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فحكم فيه العرف.
ولعلي أسرد شيئا من تعريفاتهم للمال يتبين فيها ما ذكرته:
أولا: تعريف الحنفية للمال.
وردت عند فقهاء الحنفية عدة تعريفات للمال، ويلاحظ
стр. 33936
تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:
- تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (١).
- تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد (٢).
تعريف البحر الرائق: " وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار " (٣).
وفي العناية شرح الهداية: (قال محمد ﵀: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك) (٤).
- تعريف التقرير والتحبير: " المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة)، وفي موضع آخر قال: " المال ما تجري فيه الرغبة والضنة) (٥)
стр. 33937
ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (١).
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) (٢).
- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) (٣).
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
١ - إمكان الإحراز والادخار.
٢ - قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-
стр. 33938
صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة.
٣ - ميل الطبع إليه.
٤ - الانتفاع به.
وعلى هذا فيخرج عن مسمى المالية عدة محترزات هي:
١ - المنافع، حيث لا يمكن ادخارها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فهي في نظرهم ملك لا مال.
٢ - الدين؛ لعدم إمكان قبضه وإحرازه حقيقة ما دام دينا.
٣ - ما لا يتمول لقلته وحقارته، كحبة قمح ونحوها.
٤ - الميتة والدم؛ لعدم إباحتهما، ولعدم تمولهما، ولعدم ميل الطبع إليهما.
٥ - ما لا نفع فيه.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن العرف الغالب عند فقهاء الحنفية أن اسم المال ينصرف عند الإطلاق، إلى النقد والعروض خاصة، قال في الهداية في باب زكاة النقد والعروض: (باب زكاة المال) وقد علق عليه الكمال بن الهمام بقوله: (ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض) وقال البابرتي: (والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية، فإن اسم المال يقع عندهم على النعم، وعلى عرف الحضر
стр. 33939
فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (١).
وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (٢).
ثانيا: تعريف المالكية للمال:
تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (٣).
- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٤).
- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٥) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).
стр. 33940
وبالنظر إلى هذه التعريفات يلاحظ أنها مسوقة مساق التعريف الذي يميز ولا يحدد، وأهم العناصر المذكورة للمال فيها:
١ - التمول عادة.
٢ - صلاحيته للانتفاع.
٣ - إباحة الانتفاع به، فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا.
٤ - إمكان المعاوضة عنه.
ثالثا: تعريف الشافعية للمال:
تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت - وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (١) وفي موضع آخر: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك.
والثاني: كل منفعة ملكت وحل ثمنها، مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته) (٢).
стр. 33941
- قال السيوطي: (قال الشافعي ﵁: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك) (١)، وهو نقل لما سبق بتصرف يسير.
- تعريف الزركشي قال: (المال ما كان منتفعا أي مستعدا لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع) (٢).
- قال النووي -رحمه الله تعالى-: (فما لا نفع فيه ليس بمال. . .) ولعدم المنفعة سببان:
أحدهما: القلة كالحبة والحبتين من الحنطة، والزبيب، ونحوهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ، ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء. . . وحكى صاحب التتمة وجها: أنه يصح بيع ما لا منفعة فيه لقلته، وهو شاذ ضعيف.
السبب الثاني: الخسة كالحشرات، والحيوان الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به فيجوز بيعه كالنعم والخيل. . . الضرب الثاني: ما لا ينتفع به، فلا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. . .) (٣).
стр. 33942
تعريف السمعاني: (المال ما يميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالا، وطباع الناس يميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فيكون مالا مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس).
وبالنظر في هذه التعريفات للشافعية نستخلص عدة عناصر للمالية عند الشافعية وهي:
١ - كونه ذا قيمة تلزم متلفه. وهو -فيما يبدو لي- إمكان المعاوضة الذي ذكرناه عند الحنفية والمالكية.
٢ - الانتفاع به، فيخرج من ذلك: ما لا ينتفع به لقلته أو لخسته، وما لا قيمة له مما يطرحه الناس كما عبر به الشافعي -رحمه الله تعالى-.
ويعني هذا: دخول المنفعة، والدين في مسمى المال.
رابعا: تعريف الحنابلة للمال:
- تعريف الفتوحي: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (١).
- تعريف الحجاوي: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة) (٢).
стр. 33943
- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (١).
- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة " (٢).
وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف ﵀: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (٣).
جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (٤).
وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:
١ - إمكان الانتفاع به.
٢ - حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.
ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.
٣ - إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.
стр. 33944
وعلى ذلك فيخرج من هذا التعريف عدة محترزات، فلا تعد مالا وهي.
١ - ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات لكن ينبغي أن يلاحظ أن الحال قد اختلف في العصر الحاضر، إذ أصبح كثير من هذه الحشرات يتم الانتفاع بها داخل المختبرات العلمية، حيث تكون محلا للتجربة العلمية، ومن خلالها يتم التوصل إلى القوانين والنظريات العلمية التي تساعد في إيجاد الحلول لكثير من الاستفسارات والأسئلة العلمية التي تهم الإنسان. . . وإما أن تكون هذه الحشرات مصدرا للمضادات الحيوية والعلاجات التي تعين على القضاء على الأمراض التي تصيب الإنسان، فالسم الذي يتكون في جسم الأفعى يشكل مضادا حيويا فعالا، ويوصف علاجا للقضاء على بعض أنواع الخلايا السرطانية التي تصيب الإنسان.
فإذا ثبت أن مثل هذه الحشرات والحيوانات تشتمل على ما فيه مصلحة الإنسان بالتداوي، ودفع أذى المرض، وهي أمور أذن الشرع بها، فهي لا شك مال إذا حيزت لأجل منفعتها، بل ربما صارت بعض أنواع الحشرات الآن مقصودة بنفسها، تباع وتشترى
стр. 33945
للقنية، وتكون ذات قيمة، فهذه الأسباب وغيرها تجعل هذه الحشرات مالا حتى عند الحنابلة في رأيي
وما عبر عنه الفقهاء من عدم النفع بها إنما هو باعتبار زمنهم وما جرت عادة الناس به فيه، والله تعالى أعلم.
٢ - ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير.
٣ - ما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب.
٤ - ما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وكالخمر لدفع غصة بها.
٥ - ما لا يمكن تموله لقلته كحبة بر ونحوها.
٦ - ما لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة كالكلب.
والناظر إلى هذه التعريفات يجد أن للحنفية رأيا مستقلا في تعريف المال، فيما تبقى المذاهب الثلاثة الأخرى متقاربة في تعريفاتها، مما يمكن معه أن نقول إن للفقهاء في تعريف المال اتجاهين: الأول للحنفية، والثاني للجمهور.
وأبرز ملامح اتجاه الحنفية انفرادهم بأمرين:
١ - أنهم لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعا شرطا في المالية، مما ساقهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، بينما اشترط الجمهور إباحة الانتفاع فلم يحتاجوا إلى هذا التقسيم.
стр. 33946
٢ - أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (١).
وسيأتي بيان مفصل لذلك عند الحديث عن عناصر المالية إن شاء الله تعالى.
خامسا: تعريفات المتأخرين:
رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).
وعليه تتحقق مالية الشيء إذا توفر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به ويترتب على ذلك ما يلي:
١ - أن ما نحوزه وننتفع به فعلا يعد مالا، كالدور، والأراضي، والسيارات، والنقود، والثياب، والحيوانات، ونحوها.
٢ - أن ما لا نحوزه فعلا ولكن نتمكن من حيازته يعد مالا أيضا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان في الفلاة، والمعدن في باطن الأرض. . . . ونحوها
ب- أن ما لا نتمكن من حيازته لا يعتبر مالا وإن كنا ننتفع
стр. 33947
به فعلا، مثل ضوء الشمس ونور القمر.
د- أن ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يسمى مالا وإن حيز بالفعل كقطرة ماء، أو حبة رز، فإن الانتفاع المعتاد هو ما جرت به عادة الناس، ويلائم طبيعة الشيء، ويحقق المنفعة التي خلق من أجلها، فالرز مثلا منفعته أن يكون غذاء، والحبة منه لا تحقق هذا الغرض، فلا تكون مالا.
هـ- أن ما منع الشارع الانتفاع به منعا عاما يسري في حق الناس جميعا لا يعتبر مالا وإن حازه الإنسان وانتفع به فعلا كالميتة، وإنما كان الحكم كذلك لأن كون الشيء ينتفع به أو لا ينتفع به حكم شرعي، فإذا أباح الشارع الانتفاع ثبتت ماليته وصار مالا في نظر الشارع، وما لا فلا.
وأما ما يجوز الانتفاع به في حق البعض دون البعض الآخر فهو مال، كالخمر والخنزير فهي مباحة للذميين (١).
جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال (٢).
- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور
стр. 33948
وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).
- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه بحيث يكون هكذا: (المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار).
وشرح تعريفه بقوله:
(فقولنا: كل ما له قيمة عرفا، يشمل الأعيان، والمنافع بما فيها الهواء إذا ضغط في أنابيب، أو الطاقة الشمسية إذا حيزت في آلات معينة، واستغلت في خدمة بني الإنسان، وكذا الحقوق التي يمكن الاعتياض عنها بمال، كما أنه قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس، لتفاهتها كحبة قمح، أو قطرة ماء، وشم رائحة عطر، وما أشبه ذلك.
وقولنا: جاز الانتفاع به شرعا، قيد لإخراج ما حرم الشرع الانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير.
والنص على الانتفاع في حال السعة والاختيار قيد لبيان أن المقصود بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار
стр. 33949
دون حالة الضرورة، فجواز الانتفاع بلحم الميتة أو بالخمر أو غيرهما من الأعيان المحرمة لا يمكن اعتبارها مالا في نظر الشريعة إذ أن جواز الانتفاع بها مقصور على حالة الضرورة فلا تعتبر هذه الأعيان أموالا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها) (١).
- رجح بعض المتأخرين أن المالية ليست إلا صفة للأشياء، بناء على تحول الناس، واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، فإذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس صار مالا، ولا يلزم كونه مادة تدخر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورا غير متعذر عند الحاجة إليه.
وذلك متحقق في المنافع وفي كثير من الحقوق، فإذا تحقق ذلك فيها عدت من الأموال بناء على عرف الناس وتعاملهم.
стр. 33950
المطلب الثالث: المراد بمصطلح التمويل
إن من الألفاظ التي ترد كثيرا على ألسن الفقهاء: (التمول)، وله صلة كبيرة بالبحث الذي نحن بصدده، لذا آثرت أن أفرد له مطلبا هنا مع تعريف المال تجلية له.
стр. 33951
والتمول لغة: اتخاذ المال يقال: تمول فلان إذا صار ذا مال، وتمول: أي كثر ماله وتمول مالا: إذا اتخذه قنية (١).
وقد جاء لفظ التمول في حديثين متفق عليهما.
أولهما: حديث عمر ﵁: كان النبي ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي ﷺ : «خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك (٢)».
وفي رواية مسلم: «أو تصدق به (٣)».
ومعنى: (فتمول) هنا: أي اجعله لك مالا (٤).
ثانيهما: حديث وقف عمر بن الخطاب ﵁ المشهور وكان في شرطه: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (٥)».
قال ابن حجر: ("غير متمول فيه" وفي رواية الأنصاري
стр. 33952
الماضية آخر الشروط: (غير متمول به) والمعنى: غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها) (١).
وهذا يعني أن معنى التمول في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ وهو اتخاذ الشيء مالا.
ويرد لفظ التمول كثيرا لدى الفقهاء وهم يقصدون به كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف الناس.
ولذلك عندهم ضابطان ينص عليهما الشافعية:
أولهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو - لقلته - خارج عما يتمول.
الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
والضابطان كلاهما متقاربان يئولان إلى تفسير واحد تقريبا؛ وهو: كون الشيء ذا بال، أي غير حقير، بحيث يستحق أن يكون له قيمة يعارض بها.
وهذا هو الذي رأيت فقهاء المذاهب يفسرون المتمول به.
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٢).
стр. 33953
وقال ابن عابدين: (والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا؛ كحبة حنطة) (١).
وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا) (٢) وفي النكت والفوائد السنية (٣). - في من أقر بشيء-: " لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة ".
وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).
ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،
стр. 33954
وإن لم يكن متمولا في الحال، كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه (١).
ولكن: هل من شرط المالية التمول أي هل يسمى الشيء مالا وإن كان قليلا غير متمول؟
ينص الحنفية على أن التمول شرط في المالية:
قال السرخسي: " المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول " (٢)، وقال أيضا: " إنما تنبني المالية على التمول " (٣)، وكذلك نص عليه ابن عابدين فيما نقلته آنفا.
وأما الشافعية فيظهر من نصوصهم أن المال يطلق على غير المتمول أيضا، وأن المال أعم من المتمول، فكل متمول مال ولا عكس، أي أن المال يطلق على القليل والكثير.
لكن المال المتمول يختص عن المال غير المتمول بأحكام عندهم رأيت منها:
١ - أن المتمول يصح جعله عوضا بخلاف غير المتمول (٤).
٢ - أن الغبن بغير المتمول لا يثبت فيه الخيار قطعا، واختلف
стр. 33955
في المتمول القليل (١).
٣ - أن الخلاف في حل لقطة الحرم -بعد التعريف- إنما هو في المتمول، أما غير المتمول فيستبد به واجده (٢).
٤ - أن الصائل إنما يدفع بالضرب عن المال المتمول دون غيره في احتمال عندهم (٣).
٥ - أن من حلف لا مال له وأطلق حنث بالمتمول وغيره، وقيده بعضهم بالمتمول، وهو الظاهر (٤).
٦ - أن من غصب مال غيره المتمول؛ فعليه الإثم والضمان، ومن غصب مال غيره الذي لا يتمول؛ فعليه الإثم دون الضمان.
