والتمول لغة: اتخاذ المال يقال: تمول فلان إذا صار ذا مال، وتمول: أي كثر ماله وتمول مالا: إذا اتخذه قنية (١).
وقد جاء لفظ التمول في حديثين متفق عليهما.
أولهما: حديث عمر ﵁: كان النبي ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي ﷺ : «خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك (٢)».
وفي رواية مسلم: «أو تصدق به (٣)».
ومعنى: (فتمول) هنا: أي اجعله لك مالا (٤).
ثانيهما: حديث وقف عمر بن الخطاب ﵁ المشهور وكان في شرطه: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (٥)».
قال ابن حجر: ("غير متمول فيه" وفي رواية الأنصاري
стр. 33952
الماضية آخر الشروط: (غير متمول به) والمعنى: غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها) (١).
وهذا يعني أن معنى التمول في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ وهو اتخاذ الشيء مالا.
ويرد لفظ التمول كثيرا لدى الفقهاء وهم يقصدون به كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف الناس.
ولذلك عندهم ضابطان ينص عليهما الشافعية:
أولهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو - لقلته - خارج عما يتمول.
الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
والضابطان كلاهما متقاربان يئولان إلى تفسير واحد تقريبا؛ وهو: كون الشيء ذا بال، أي غير حقير، بحيث يستحق أن يكون له قيمة يعارض بها.
وهذا هو الذي رأيت فقهاء المذاهب يفسرون المتمول به.
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٢).
стр. 33953
وقال ابن عابدين: (والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا؛ كحبة حنطة) (١).
وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا) (٢) وفي النكت والفوائد السنية (٣). - في من أقر بشيء-: " لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة ".
وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).
ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،
стр. 33954
وإن لم يكن متمولا في الحال، كجلد ميتة لم يدبغ ونحوه (١).
ولكن: هل من شرط المالية التمول أي هل يسمى الشيء مالا وإن كان قليلا غير متمول؟
ينص الحنفية على أن التمول شرط في المالية:
قال السرخسي: " المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول " (٢)، وقال أيضا: " إنما تنبني المالية على التمول " (٣)، وكذلك نص عليه ابن عابدين فيما نقلته آنفا.
وأما الشافعية فيظهر من نصوصهم أن المال يطلق على غير المتمول أيضا، وأن المال أعم من المتمول، فكل متمول مال ولا عكس، أي أن المال يطلق على القليل والكثير.
لكن المال المتمول يختص عن المال غير المتمول بأحكام عندهم رأيت منها:
١ - أن المتمول يصح جعله عوضا بخلاف غير المتمول (٤).
٢ - أن الغبن بغير المتمول لا يثبت فيه الخيار قطعا، واختلف
стр. 33955
في المتمول القليل (١).
٣ - أن الخلاف في حل لقطة الحرم -بعد التعريف- إنما هو في المتمول، أما غير المتمول فيستبد به واجده (٢).
٤ - أن الصائل إنما يدفع بالضرب عن المال المتمول دون غيره في احتمال عندهم (٣).
٥ - أن من حلف لا مال له وأطلق حنث بالمتمول وغيره، وقيده بعضهم بالمتمول، وهو الظاهر (٤).
٦ - أن من غصب مال غيره المتمول؛ فعليه الإثم والضمان، ومن غصب مال غيره الذي لا يتمول؛ فعليه الإثم دون الضمان.
стр. 33956
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لاكتساب المال وإنمائه
المطلب الأول: حكم اكتساب المال وآدابه وطرقه
الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل المال، يقال: كسبت مالا و: اكتسبته أي ربحته. و: كسب لأهله، و: اكتسب و: تكسب، أي
стр. 33957
طلب الرزق، و: كسب الإثم و: اكتسبه أي تحمله (١).
وهو مستعمل في كل باب قال تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (٣)، وقال تعالى في آية السرقة ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ (٦). لكن عند الإطلاق يفهم منه اكتساب المال خاصة (٧).
وأضاف الفقهاء إلى ذلك ما يفصح عن الحكم، فقالوا: الاكتساب: تحصيل المال بما حل من الأسباب (٨).
والفرق بين الكسب والاكتساب: أن الاكتساب لا يكون إلا ببذل الجهد، أما الكسب فإنه لا يعني أكثر من الإصابة؛ قال سيبويه: كسب: أصاب، واكتسب: تصرف واجتهد (٩).
стр. 33958
واكتساب المال فرض على الرجل المحتاج إليه -إذا كان قادرا عليه- لأنه به يقوم المكلف بما وجب عليه من التكاليف المالية من قضاء الديون، والنفقة على من تلزمه نفقته، ونحو ذلك، وذلك بقدر الكفاية.
أما ما زاد على الكفاية؛ فإن كان بنية صالحة كمواساة الفقراء، وصلة القرابة، ونحوها؛ فهو مستحب، وإن كان بنية زيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على نفسه وعياله؛ فهو مباح، إذا كان مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة.
فإن كان للتفاخر والتكاثر فهو مكروه عند الحنفية، وإن كان من حل، وصرح الحنابلة بحرمته؛ لما فيه من التعاظم المفضي إلى الهلاك دنيا وآخرة.
وقد صرح الفقهاء بلزوم التكسب وتفضيله على التفرغ للعبادة واختلفوا في إلزام الرجل بالتكسب لينفق على من تلزمه نفقتهم، وفي وجوب النفقة للقريب الفقير إذا كان قادرا على التكسب، جاء في الإنصاف: (لو قدر على التكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من الزكاة قولا واحدا.
قلت: والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات).
стр. 33959
وذهب بعض الفقهاء إلى أن التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالكسب؛ بناء على أن صفة الفقر أعلى من صفة الغنى عندهم؛ لأنه أسلم حيث لا يحاسب المرء على الفقر، بينما يحاسب على الزائد عن حاجته، ولأنه أبعد للمرء عن الطغيان، ومن اقتضاء الشهوات. . . وهذا هو المذهب عند الحنفية (١).
واحتج المفضلون للغنى على الفقر بأن الغنى نعمة، والفقر بؤس ونقمة، والنعمة خير من النقمة، وأن الله سمى المال فضلا وخيرا، فقال سبحانه: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٢)، وقال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٣)، وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ (٤). يعني الملك والمال، وسأل سليمان ﵇ ربه قائلا: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ (٥) ولا يظن بأحد من الرسل أنه يسأل الدرجة الدنيا دون العليا.
وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: «اليد العليا خير من اليد
стр. 33960
السفلى (١)»، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
وقال لسعد ﵁: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك (٢)». إلى غير ذلك من الأدلة (٣).
ومن قواعد ابن رجب (القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؛ على روايتين) وفرع عليه عدة مسائل منها:
١ - القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ على وجهين؛ بناء على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.
وفيه روايتان مشهورتان عن أحمد رحمه الله تعالى.
стр. 33961
٢ - هل يلزم المعدم المعسر بالنفقة الكسب لنفقة قريبه؛ وهل يجبر عليه؛ خلاف مخرج على الروايتين السابقتين في المفلس.
٣ - القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه، أما إذا لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل تجب له النفقة؛ فيه خلاف.
وقد وردت نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة في الأمر بالتكسب وطلب الرزق والتعفف عما بأيدي الناس: ليس هذا مجال سردها. لكن منها:
- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (١).
- وقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢). قال القرطبي: (سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد. . . وقال ابن عمر ﵄: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في
стр. 33962
سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. . .) (١).
- وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله ﷺ قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يده (٢)».
قال ابن حجر: (والحكمة في تخصيص داود بالذكر، أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل؛ ولهذا أورد النبي ﷺ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه؛ من أن خير الكسب عمل اليد) (٣).
وقال قتادة ﵁ عن أصحاب النبي ﷺ : "كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله" (٤).
كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما
стр. 33963
كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: (ليس عليكم جناح في مواسم الحج) قرأ ابن عباس كذا.
وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» أخرجه الإمام أحمد وله عنده شواهد من حديثها، وحديث عبد الله بن عمرو ﵁ (١).
وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؛ فقال أحمد: (هذا رجل جهل العلم؛ أما سمع قول النبي ﷺ : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي (٢)» وقال حين ذكر الطير: «تغدو خماصا وتروح بطانا (٣)» وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم) (٤).
لذا فما ورد في ذم المال ليس منصرفا إلى ذاته، بل إلى معنى من قبل الآدمي من شدة حرصه عليه، أو تناوله من غير حله، أو
стр. 33964
حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به، أما المال لذاته فينبغي أن يمدح ولا يذم؛ لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدنيا والدين، فهو قوام الآدمي في الدنيا: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (١).
وأما مصالحه الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع:
أولها: أن ينفقه على نفسه في عبادة؛ كالحج والجهاد، أو فيما يعين على العبادة؛ من المطعم والملبس والمسكن وغيرها من الضرورات.
ثانيها: ما يصرفه إلى الناس من صدقات للفقراء والمعوزين، ومن مروءات كالضيافة ووقاية العرض ونحو ذلك.
ثالثها: ما يصرفه في المنافع العامة للمسلمين كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة ونحو ذلك.
وأما عن آداب الكسب فقال أبو الليث السمرقندي: (من
стр. 33965
أراد أن يكون كسبه طيبا فعليه أن يحفظ خمسة أشياء:
أولها: أن لا يؤخر شيئا من فرائض الله تعالى لأجل الكسب، ولا يدخل النقص فيها.
والثاني: أن لا يؤذي أحدا من خلق الله لأجل الكسب.
والثالث: أن يقصد بكسبه استعفافا لنفسه ولعياله، ولا يقصد به الجمع والكثرة.
والرابع: أن لا يجهد نفسه في الكسب جدا.
والخامس: أن لا يرى رزقه من الكسب، بل يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سببا) (١).
ويضاف -بلا شك- إلى هذا أن لا تكون حرفته محرمة، كاحتراف الزنا، وبيع الخمر، وصناعة المزامير ونحوها، وألا يعتريها تصرف محرم؛ كمن يتعامل بالربا، أو الميسر، أو بتجارة يدخلها الظلم، أو الغرر والخديعة، أو الأيمان الكاذبة، أو غير ذلك مما يحرمها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " وما نهى عنه النبي ﷺ من المعاملات -كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر ".
стр. 33966
ومن الآداب: تحصيله علم الكسب؛ بأن يتعلم أحكام العقود التي لا تنفك المكاسب عنها، من البيع، والسلم، والإجارة، والشركة، والمضاربة، وأحكام الشروط ونحو ذلك، قال السرخسي: (فإن أراد التجارة يفترض عليه تعلم ما يحترز به عن الربا والعقود الفاسدة، وإن كان له مال يفترض عليه تعلم زكاة جنس ماله ليتمكن به من الأداء. . .) (١).
واكتساب المال له طرق كثيرة لكن أصولها ثلاثة: الزراعة، والتجارة، والصناعة كما ذكره بعض الشافعية (٢). وزاد بعض الحنفية رابعا هو الإجارة (٣)، وزاد بعض الحنفية أيضا الجهاد (٤)، وقد جعل الجهاد أفضلها فقال: (وأفضل أسباب الكسب الجهاد؛ لأن فيه الجمع بين حصول الكسب، وإعزاز الدين، وقهر عدو الله تعالى، ثم التجارة. . . ثم الزراعة. . ثم الصناعة). .
وروي عن أحمد أنه ذكر أن المال يأتي من أحد أربعة طرق: تجارة برة، أو صلة الإخوان، أو أجرة التعليم، أو من غلة ضيعة (٥).
واختلفوا في أيها أفضل: فذهب أكثر الحنفية والماوردي والنووي من الشافعية إلى أن الزراعة أفضلها؛ لأنها أعم نفعا للآدمي
стр. 33967
وغيره، وأقرب إلى التوكل، ولأنها عمل بيده.
وقال آخرون: إن التجارة أفضل، وهو مذهب أحمد، والأشبه بمذهب الشافعي، وقال به بعض الحنفية، لما ورد في القرآن من ذكرها كما سبق، وما جاء في الأحاديث من الثناء على التاجر الصدوق، وقد احترفها أفاضل الصحابة ﵃ وقال آخرون: كلها في الإباحة سواء (١).
كما اختلفوا في اكتساب المال بالصنائع هل هو على درجة واحدة في الإباحة؟.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المكاسب غير المحرمة كلها سواء في الإباحة، لا فرق بين حرفة دنيئة وشريفة. وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة احتراف الحرف الدنيئة إذا وسعه احتراف ما هو أصلح منها.
ومثلوا لها: بالزبال، والقراد (سائس القرد)، والحجام، والدباغ، والحائك، وكل حرفة دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس، ومرد تحديد ذلك عند الجمهور إلى العرف، وهي مراتب في دناءتها.
وقد نص الحنابلة على عدم قبول شهادة الكساح والكناس
стр. 33968
الذي يكنس العذرة والزبل؛ لأنه دناءة يجتنبه أهل المروءات.
والذي يبدو لي أن ما يراعيه الفقهاء في باب الشهادة في القضاء، وفي باب الكفاءة في النكاح من تأثير دناءة الحرفة احتياطا للعدل وصيانة للمرأة ودفعا للمفاسد - إن قلنا بالتسليم به - لا يخل بكون ذلك كسبا داخلا في عمومات الأمر بالارتزاق، ولا يخل بإباحة الحرفة ذاتها، ما دام صاحبها لا يباشر المحرمات ولا النجاسات.
ولا أغفل هنا أنه حتى في باب الشهادة والكفاءة المذكورين فإن للعرف أثرا كبيرا في تحديد شرف الحرف المباحة ودناءتها، ودرجاتها في ذلك.
كيف وقد قال بعض العلماء: إن الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس تكون فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليها، وأنها تكون فرض عين متى لم يقم بها غير قوم معينين وعجز عنها غيرهم، وأن للإمام أن يجبرهم عليها إذا امتنعوا، بعوض المثل. ولا يعد هذا ظلما.
стр. 33969
المطلب الثاني: ضوابط إنماء المال
كل ما ذكرناه في طرق اكتساب المال وآدابه - من حيث المنع والإباحة - معاد في إنماء المال؛ ذلك أن اكتساب المال وإنماءه كليهما طلب للرزق، وهما متداخلان، فبينهما علاقة العموم والخصوص، فالاكتساب أعم من الإنماء؛ حيث إن الاكتساب هو طلب المال، سواء كان بتنمية مال موجود أم بالعمل بغير مال كمن يعمل بأجرة، أما الإنماء فهو العمل على زيادة المال الموجود (١).
فإنماء المال هو ما نسميه الاستثمار، إلا أن الفقهاء لا يستعملون لفظ الاستثمار في مدوناتهم، بل يستعملون كلمة التثمير بالمعنى ذاته، فيقولون: ثمر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه ونماه (٢).
وكذلك يستعملون لفظ التجارة، وقد عرفها النووي - رحمه الله تعالى - بأنها تقليب المال وتصريفه لطلب النماء (٣)، وعرفها آخرون بأنها: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح (٤).
стр. 33970
ويأتي ضد الإنماء عدة ألفاظ لدى الفقهاء منها:
١ - الكنز: ويعرفونه بأنه ضد الإنماء، ويعنون به المال المحرز المصون في وعاء أو بالدفن، وقيل: هو المال المدفون، وقد صار هذا اللفظ ديانة علما على كل ما لم تخرج زكاته والفروض الواجبة فيه وإن لم يكن مدفونا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١)، وفي الأثر: (كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز)، فالكنز ضد الإنماء (٢).
٢ - التعطيل: وهو في الأراضي غالبا وذلك بترك عمارتها وذلك ضد الإنماء.
وقد قال الفقهاء: من تحجر أرضا وترك عمارتها قيل له: إما أن تعمر، وإما أن ترفع يدك، فإن استمر تعطيلها فمن عمرها فهو أحق بها، لقول عمر ﵁: (من كانت له أرض - يعني من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها).
стр. 33971
٣ - الادخار: وهو إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله عند الحاجة. فهو في حال ادخاره معطل عن الإنماء.
٤ - الاقتناء: وهو مصدر: اقتنى الشيء، يقتنيه، إذا اتخذه قنية لنفسه لا للتجارة. وهذا ضد الإنماء، وكثيرا ما ورد هذا اللفظ عند الفقهاء في الزكاة؛ حيث يفرقون في العروض بين ما اتخذ قنية كثياب اللبس وأثاث البيت ودابة الركوب، وبين ما أرصد للتجارة فيوجبون الزكاة في الثاني دون الأول (١).
وأما عن حكم إنماء المال: فإن الأصل فيه الإباحة، وهذا بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٣)، وقال تعالى عن التجارة في مواسم الحج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤)، وإنماء المال سبيل لحفظه الذي هو مقصد من مقاصد
стр. 33972
الشريعة، ولأجله شرعت العقود المالية من البيع والشركة والمضاربة وغيرها (١).
ولكن هذه الإباحة مقيدة بمشروعية الطريق الذي تستثمر به الأموال وتنمى، كما أنها تتأثر بنية الشخص وغرضه، كما بينت ذلك في مبحث الاكتساب (٢).
كما أن من آداب إنماء المال - إضافة إلى ما ذكرته في الكسب - ما يلي:
١ - السماحة في المعاملة، وترك المشاحة والتضييق على الناس بالمطالبة، وقد قال ﷺ : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (٣)».
٢ - ترك الشبهات؛ كالاتجار في سوق تختلط فيه الحلال بالحرام، وكالتعامل مع من أكثر ماله حرام، ونحو ذلك. وقد قال ﷺ : «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل
стр. 33973
ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه (١)». قال النووي - رحمه الله تعالى -: " وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة؛ فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله ﷺ : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . . (٢)» (٣).
٣ - تحري الصدق والأمانة. وهو من أسباب البركة في التجارة وضده من أسباب محقها قال ﷺ : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (٤)».
стр. 33974
كما أنهما سبب في الثواب والعقاب الأخروي فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (١)» لكنه من مراسيل الحسن عن أبي سعيد، وقد قال عنه الترمذي: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (٢)». وفيهما أيضا من حديث رفاعة بن رافع ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن التجار يبعثون يوم القيام فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق (٣)».
٤ - التصدق من مال التجارة: وقد جاء هذا فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث قيس بن أبي غرزة أن النبي ﷺ قال: «يا معشر التجار: إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة (٤)» قال الترمذي: حديث قيس بن أبي
стр. 33975
غرزة حديث حسن صحيح.
стр. 33976
الفصل الثاني: عناصر المالية
المبحث الأول: عنصر (إمكان الادخار)
وأصل الكلمة (اذتخار) بالذال، مصدر اذخر الشيء يذخره، فقلب التاء ذالا مع الإدغام، فتحولت الكلمة إلى (اذخار) ثم قلبت الذال المشددة إلى دال، مثل: اذكار من الذكر، ولذا فإن أهل اللغة لا يذكرونها إلا في مادة (ذخر) بالذال، ووجه ذكرهم لها في باب ذخر ما ذكرته، لذا قال ابن الأثير عندها في باب ذخر: (هذه اللفظة كذا ينطق بها بالدال المهملة، ولو حملناها على لفظها لذكرناها في حرف الدال، وحيث كان المراد من ذكرها معرفة تصريفها لا معناها ذكرناها في حرف الذال) (١).
أما الفقهاء فقد غلب لديهم عليها الاستعمال الآخر فلا يقولون إلا (ادخار) بالدال وهو الذي في القرآن الكريم.
стр. 33977
فقد جاء لفظ الادخار في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى في سورة آل عمران في سياق تعداد عيسى ﵇ آيات نبوته: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، ومعنى الآية: أخبركم بما تأكلونه وبما ترفعونه فتخبئونه من الطعام ولا تأكلونه (٢)، وقد ذكر الطبري - رحمه الله تعالى - أن "يدخرون" بالدال هي اللغة الأجود وأنه يجب القراءة بها لا بالذال فقال: (وأصل "يدخرون" من الفعل يفتعلون من قول القائل: ذخرت الشيء - بالذال - فأنا أذخره ثم قيل: يدخر كما قيل: يدكر من ذكرت الشيء يراد به يذتخر، فلما اجتمعت الذال والتاء وهما متقاربتا المخرج ثقل إظهارهما على اللسان فأدغمت إحداهما في الأخرى وصيرتا دالا مشددة، صيروها عدلا بين الذال والتاء. ومن العرب من يغلب الذال على التاء فيدغم التاء في الذال فيقول: وما تذخرون وهو مذخر لك، وهو مذكر، واللغة التي بها القراءة الأولى - وذلك إدغام الذال في التاء وإبدالهما دالا مشددة - لا يجوز القراءة بغيرها؛ لتظاهر النقل من القراءة بها وهو اللغة الجودى كما قال زهير:
إن الكريم الذي يعطيك نائله ... عفوا ويظلم أحيانا فيظلم
стр. 33978
يروى بالظاء يريد فيفتعل من الظلم، ويروى بالطاء أيضا).
مع أن مجاهدا والزهري والسختياني قد قرءوها بالذال لكن مخففة "وما تذخرون" (١).
ومعنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.
فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟ جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر) (٢).
وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) (٣)، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا
стр. 33979
عن الكشف الكبير (١). وجاء في التقرير والتحبير: (المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة) (٢).
وهذا - أعني اشتراط إمكان الادخار لثبوت صفة المالية - مما انفرد به الحنفية، ولأجل هذا الاشتراط أخرجوا المنافع من أن تكون أموالا؛ حيث لا يمكن ادخارها لأنها أعراض لا تبقى زمنين.
وخالفهم في هذا الاشتراط جماهير الفقهاء فلم يذكروا الادخار من العناصر المكونة للمالية؛ واعتبروا بالتالي المنافع أموالا. وسيأتي مزيد بحث في ذلك في مبحث مالية المنافع إن شاء الله تعالى.
стр. 33980
المبحث الثاني: عنصر (الانتفاع)
لقد خلق المال قواما للناس في معاشهم ومعادهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (١). أي تقوم بها معايشكم ويصلح أمر دنياكم من التجارات وغيرها.
стр. 33981
والانتفاع هو غرض الناس الأهم في المال، بل إنما جعلت الأعيان أموالا لما فيها من المنافع (١).
لأجل ذلك اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار الانتفاع من عناصر المالية، وأن ما لا منفعة فيه فليس بمال. وإن اختلفت أحيانا عباراتهم في ذلك واحترازاتهم منه:
فمن نصوص الحنفية: جاء في المبسوط: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (٢)، وجاء فيه أيضا في معرض حديثه عن المال الضمار: (فليس عليه الزكاة لما مضى؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، وذلك منعدم) (٣)، وفيه أيضا: (وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها. . .).
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٤).
стр. 33982
ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) (١)، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) (٢)، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) (٣)، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) (٤).
وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) (٥).
ومن نصوص الحنابلة: جاء في المبدع في شروط البيع: (أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (٦)، وفي أخصر المختصرات: (وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة) (٧).، وفي منتهى الإرادات: (وهو ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) (٨).
стр. 33983
وبهذا يتبين اتفاق كلمة المذاهب الأربعة على اعتبار الانتفاع عنصرا أساسيا في المالية.
وقبل بيان المحترزات من اشتراط الانتفاع في المال لا بد من أن نذكر أن هذا الانتفاع المعتبر في المالية ليس من شرطه كونه آنيا، بل المقصود كون المال مستعدا لأن ينتفع به ولو في المآل، وهنا يذكر الفقهاء أشياء تميل طباع الناس إليها لمنافع مرجوة فيها مستقبلا، لا توجد في الحال، فتكون أموالا بذلك، كدود القز وبزره، والأطفال الأرقاء، وجحوش الحمر، ومهور الأفراس، وبيض ما لا يؤكل، ونحوها مما يكون نفعه مرجوا في ثاني الحال، بل جاء في النكت والفوائد السنية في من أقر بشيء مجمل فأمره القاضي بتفسيره: (كما يقبل تفسيره من مسلم بجلد ميتة لم يدبغ يعني في أحد الوجهين؛ لأنه مما يؤول إلى التمول) (١).
وإن الانتفاع بالمال ليس جنسا واحدا بل هو في كل شيء بما يصلح له (٢)،
لكنه في كل أحواله مقيد بالحل. فكل انتفاع محرم غير معتبر
стр. 33984
في المالية ولا أثر له فيها بل هو ملغى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما عن المحترزات: فإن اشتراط الانتفاع في المالية يخرج به كل ما لا نفع فيه فلا يعتبر مالا ولا تنطبق عليه أحكام المال. وهذا يشمل ما يلي:
أولا: ما لا نفع فيه أصلا فليس بمال.
ثانيا: ما سقطت منفعته لقلته بألا يكون له منفعة محسوسة إلا بضم غيره إليه، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوها، فلا يعد هذا القدر مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم غيره إليه.
ولا فرق في ذلك بين زمن الرخص والغلاء؛ حيث يحدثان نتيجة كثرة الشيء وتوفره. ولذا يجوز بيع الماء على شاطئ البحر وبيع الصخرة على الجبال لوجود المنفعة، وإنما الاستغناء عنها للكثرة (١).
ويدخل في ذلك ما يطرحه الناس عادة من حقير المال، كالفلس ونحوه فلا يعد مالا (٢).
стр. 33985
- قد يشكل على هذا ما يذكره الشافعية في كتاب الإقرار بالمجهول أنه لو أقر بمال قبل تفسيره بما قل منه وإن لم يتمول؛ كحبة حنطة ونحوها، وقد أجاب الشربيني عن ذلك بقوله: (ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في باب البيع من أنها لا تعد مالا؛ فإن كونها لا تعد مالا لعدم تمولها لا ينفي كونها مالا، كما يقال: زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا، فكل متمول مال، ولا ينعكس) (١).
ثالثا: ما سقطت منفعته لخسته: كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب والحيات، والفئران والنمل ونحوها (٢)، قال النووي: (ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها) (٣).
ولكن ينبغي أن ندرك أن تمثيل الفقهاء بالحشرات هنا إنما هو باعتبار زمنهم وما جرت عادة الناس به فيها وإلا فإن للحشرات أنواعا من المنافع في الوقت الحاضر؛ إذ أصبح كثير منها يتم الانتفاع بها داخل المختبرات العملية، إما يجعلها محلا للتجربة العلمية للتوصل بها إلى النظريات العلمية المساعدة في تطوير العمل الطبي، وإيجاد الحلول لكثير من الإشكالات الطبية، وإما باستخلاص المضادات
стр. 33986
الحيوية والعلاجات منها مباشرة، من السموم وغيرها، وهذه منافع معتبرة بلا شك تؤهلها لأن تكون أموالا.
والفقهاء قد استثنوا بعض الحشرات فأباحوا بيعها لما فيها من المنافع كدود القز وبزره والنحل والعلق. (وفيه منفعة المص للدم) وعللوا ذلك بما فيها من المنافع للناس، فدل ذلك على أن المنفعة هي المناط. وقد جاء هذا مصرحا به في الدر المختار حيث قال بعد ذكره بيع الحشرات وما يستثنى منها: (والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع) وجاء في التلقين في سياق ما لا يجوز بيعه: (وما لا منفعة فيه؛ كخشاش الأرض، والكلاب، واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها)، وجاء في روضة الطالبين: (ونقل أبو الحسن العبادي وجها آخر أنه يجوز بيع النمل في (عسكر مكرم) وهي المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر و (نصيبين) لأنه تعالج به العقارب الطيارة، والوجهان شاذان ضعيفان، كما أنهم حين نصوا على عدم مالية الحشرات أو عدم جواز بيعها لم يعللوا المنع إلا بعدم النفع فيها. فدل هذا كله على أن الأمر يدور مع الانتفاع
стр. 33987
وعدمه، فإذا كان فيها منفعة كانت أموالا متقومة مبادلة بالمال، وهو الحاصل في العصر الحاضر في أنواع غير قليلة من الحشرات.
رابعا: ما سقطت منفعته لحرمته: فلا عبرة بالمنافع في الأموال المحرمة، ولا بد أن يكون المال مباحا مطلقا، أما ما أبيح للحاجة أو للضرورة فقط فلا يعتبر مالا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
خامسا: ما سقطت منفعته لعدم الوصول إليه كالمال الضمار؛ وهو كل مال تعذر الانتفاع به مع قيام أصل الملك. كالمال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بينة، وكمال المودع إذا نسي من أودعه عنده، وكالدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، وكالمال المدفون في برية إذا نسي الموضع، والساقط في البحر، ونحوها. فإذا وصل إليه بعد ذلك فإنه لا يأخذ حكم المال لما مضى؛ لكون منفعته ساقطة الاعتبار في تلك المدة (١).
стр. 33988
المبحث الثالث: عنصر (حل الانتفاع)
المراد بحل الانتفاع: ألا يكون الشيء محرما، فالحلال نقيض الحرام، وبهذا فهو يشمل الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، من
стр. 33989
حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوى الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه؛ ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان؛ تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.
وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقال : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وقال رسول الله ﷺ في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
والحل في الأصل يحكم به لسببين:
الأول: ذاتي؛ كالانتفاع بالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة.
والثاني: عرضي لسبب؛ كالبيع والإجارة والهبة وسائر الأشياء المبيحة، ويدخل في الثاني الإذن من المالك الخاص.
стр. 33990
والذي نعنيه هنا إنما هو حل الانتفاع نقيض الحرمة، وهو حاصل بالأول، وكذلك هو قيد في الثاني؛ فلا بد من توفره زيادة على سبب الإباحة من العقد أو إذن المالك الخاص.
كما أن هذا الحل في الأشياء له درجات متفاوتة: فأعلاها ما كان خالصا من جميع الشبه؛ كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن الاختصاص، ثم تنزل درجاته إلى أن تقرب الدرجة الأخيرة من الحرام المحض؛ كمال من لا كسب له إلا المكوس المحرمة؛ وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده حصل له من جهة حلال (١).
وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؛ فذهب الحنفية إلى أن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية، وليس من ضرورة التحريم سقوط المالية وهذا دفعهم إلى تقسم المال إلى قسمين: مال متقوم، ومال غير متقوم، فالمال المتقوم عندهم هو ما يباح الانتفاع به شرعا في حال السعة والاختيار، والمال غير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به في حال الاختيار؛ كالخمر والخنزير في حق المسلم. وعليه فإنها للذمي تعتبر مالا متقوما؛ لأنه يتمولها ولا يعتقد حرمتها، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.
