وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.
٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».
وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).
القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).
وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).
стр. 34092
ونوقش: بالفرق لأن عيد الشعانين لا يعرفه المسلمون، فالنصارى يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون (١).
الترجيح: الراجح- والله أعلم- صحة التأجيل إلى الأشهر غير الهجرية، لكونها معلومة عند المسلمين، ولعدم الغرر.
стр. 34093
المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة
يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة.
والدليل على ذلك:
١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).
وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر.
٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ : «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو
стр. 34094
داخل في بيع الغرر.
وطريق العلم بالسلعة يختلف باختلاف السلع، واختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف.
والمعدن المباع عن طريق المصرف يباع عن طريق الوصف؛ لكونه غائبا عن مجلس العقد.
والبيع عن طريق الوصف اختلف أهل العلم في صحته على قولين:
القول الأول: جوازه.
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
واستدلوا على ذلك بأدلة:
١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٥)».
وجه الدلالة: أن قول النبي ﷺ : «كيل
стр. 34095
معلوم، ووزن معلوم (١)»، دليل على صحة البيع بالصفة؛ إذ السلم من أنواع البيع.
٢ - أنه بيع بالصفة فصح كالسلم (٢).
القول الثاني: عدم صحة البيع عن طريق الوصف.
وهو الأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، وعلى هذا فلا يصح بيع الغائب (٥).
وحجته:
١ - أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يحصل السلم فيه (٦).
ونوقش: أنه لا يسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، ولهذا اكتفي به في السلم، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها (٧).
٢ - أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (٨)، فلم يصح
стр. 34096
البيع بالوصف.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الصفة وإن قصرت عن الرؤية في بعض الأمور، إلا أن الصفات التي- يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا تحصل بها وهذا كاف.
الوجه الثاني: أن الرؤية لا يحصل بها الاطلاع على الصفات الخفية، ومع ذلك اكتفي بها.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة البيع عن طريق الوصف؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
стр. 34097
المبحث الثاني: حكم التورق المصرفي المنظم
تقدم أن التورق المصرفي هو قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق، ولما كانت هذه المسألة حادثة على بيع التورق اختلف فيها أهل العلم المتأخرين على قولين:
القول الأول: تحريم هذا البيع.
وبه قال بعض المتأخرين.
стр. 34098
وحجته:
١ - ما رواه عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع (١)». . . .
وجه الدلالة: أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها، وعدم فسخ الوكالة (٢)، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به.
ونوقش: بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق (٣).
وأجيب: بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي.
٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٤)».
стр. 34099
وجه الدلالة: أن التورق المصرفي اشتمل على بيعتين في بيعة هما صفتا النسيئة والنقد في صفقة واحدة ومبيع واحد.
ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول.
وأجيب: بما أجيب به عن مناقشة الدليل الأول.
٣ - أن التورق المصرفي لا يدخل في بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء؛ لأنه وإن كان متفقا معها في شراء المتورق السلعة نسيئة بكثير من منها نقدا إلا أنه مختلف عنها في اشتراط أن تباع السلعة بالثمن الذي اشتراها به المصرف، أي بأقل مما اشتراها به المستورق، وأن يتولى هذا البيع المصرف الذي اشتريت منه لمن يشاء بتوكيل من المستورق، وفي التورق الفقهي المستورق هو الذي يتولى بيع السلعة التي اشتراها، ولا دخل للبائع، وقد يبيع المستورق السلعة بأقل مما اشتراها به، أو بمثله أو بأكثر منه.
٤ - إلحاق التورق المصرفي في بيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء؛ لأن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا، وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء نقدا وبأقل من ثمنها الذي باعها هو به، فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على المستورق سوى بيان مبلغ التمويل (١).
стр. 34100
ونوقش: بأن تشابه الصورة والظاهر لا يعني التماثل؛ لأن الحقيقة مختلفة؛ فهناك أوراق تتضمن وعدا بالشراء ثم توكيلا بالبيع، إلخ، والمصرف وإن كان هو الذي يسلم النقد للعميل المدين له، إلا أنه يسلمه باعتباره وكيلا لا مشتريا كما هو الحال في العينة، ولا مقرضا كما هو الربا. فتشابه الصورة لا يعني تماثل الحقيقة، والعبرة بالحقيقة.
وأجيب: بأن من يجيز العينة، ويمنع الربا يقول بأن الحقيقة بينهما مختلفة. ففي العينة هناك عقد بيع وعقد شراء، وهذا لا يوجد في التمويل الربوي والمصرف يسلم النقد باعتباره مشتريا لا باعتباره مقرضا.
وإذا كانت العبرة بالحقيقة فإن حقيقة العملية في الحالتين، هي نقد حاضر بمؤجل أكثر منه، وهذه حقيقة الربا. فلماذا يؤخذ بالحقيقة تارة وبالصورة أخرى؟
٥ - في التورق المصرفي ارتباط بين البيعتين بيعة الأجل وبيعة النقد فإحداهما مشروطة في الأخرى.
فالمصرف هو الذي يبيع السلعة نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا، ويشترط على المستورق أن يوكله في بيعها نقدا بأقل مما باعها له به نسيئة ويسلمه الثمن، ويلتزم المصرف بهذا، ولولا التزام المصرف ببيع السلعة نقدا وتسليمه الثمن ما قبل المستورق شراء السلعة من
стр. 34101
المصرف بأكثر من ثمنها نقدا.
وأيضا فقصد الحصول على النقد ظاهر، بل مصرح به.
فأحد البنوك المحلية يقول عن برنامجه (التيسير): أول تمويل نقدي إسلامي.
وبنك آخر يقول:
ويستفيد من التورق المبارك الذين يرغبون في الحصول على سيولة نقدية من خلال آلية شرعية ويقول: احصل في حسابك على السيولة التي تحتاجها وانعم براحة البال مع تمويل التورق من البنك (. . . . . .).
وبنك آخر يقول:
احصل على السيولة بكل يسر وسهولة ويقول: يوفر لك بنك (٠٠٠٠٠٠) السيولة النقدية التي تحتاجها من خلال تورق الخير.
وبنك آخر يقول:
" مال " يمكنك من الحصول على السيولة النقدية لتلبية احتياجاتك مهما كانت.
فواضح من هذه العبارات أن المستورق لا رغبة له في شراء سلعة، ولا في بيعها، وإنما رغبته في السيولة، وإنما اتخذت السلعة وسيلة للوصول إلى السيولة.
٦ - أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع، وما
стр. 34102
يترتب على ذلك من الخسائر التي يتحملها المتورق، وهذه المخاطر ليست من مصلحة العميل؛ لأن مراده النقد الحاضر وليس الاستثمار والربح. ومن ثم تعد هذه المخاطر تكلفة إضافية تعيق تحقيق العملية لهدفها المنشود، وهو التمويل؛ لذلك عملت المصارف على الاتفاق مع طرف مستقل يلتزم بالشراء النهائي، والمشتري النهائي بالشراء بالثمن المحدد، ويترتب على هذا أمور:
الأول: أن هذا الالتزام يصدر قبل حصول التوكيل من قبل العميل وإذا كان كذلك فهو التزام في غير محله؛ إذ لا يملك المصرف التصرف في مال الغير قبل إذنه، ثم إن هذا الالتزام يخالف مصلحة العميل إذا ارتفع سعر السوق عن السعر الملتزم به، فالمصرف يبيع بالسعر المتفق عليه بالرغم من كونه أقل من سعر السوق، وهذا يناقض مقصود الوكالة، وهو العمل لمصلحة الوكيل.
الثاني: أن هذا الالتزام، قد يكون عقدا؛ لأن كلا من المصرف والمشتري النهائي ضامن للآخر بإتمام العقد فيدخل في بيع الدين بالدين، وبيع الإنسان ما ليس عنده.
الثالث: أن هذا الالتزام يلغي معنى الأمانة في عقد الوكالة،
стр. 34103
فحاصل التورق " المصرفي التزام المصرف بتوفير النقد مقابل دين له في ذمة العميل، بخلاف الوكالة الفعلية، فالوكيل أمين على سلعة العميل، ولا يضمن له لا بيعها ولا الثمن الذي تباع به، أما هنا فالمصرف يلتزم ببيع السلعة بالثمن المحدد لتوفير النقد للعميل، وإذا وجد الضمان لم يعد هناك فرق بين المصرف وبين البائع في العينة؛ لأن الطرفين ضامنان لتصريف السلعة.
وأما القول بأن العميل له الخيار في توكيل المصرف وعدمه، فهذا غير مؤثر؛ لأن العميل يريد النقد أصلا، ولولا ذلك لما أتى للمصرف، وإنما العبرة هل يملك المصرف الخيار في قبول التوكيل وعدمه؟
والجواب:
إن المصرف لا يملك هذا الخيار؛ لأنه التزم مسبقا مع المشتري النهائي، وإذا كان كذلك كانت المعاملة عينة؛ لأن المصرف ضامن للثمن النقدي، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يشتريها هو أو غيره؛ لأن العبرة بالضمان، وهو حاصل على كل تقدير.
وهذا يبين ما يواجهه التورق المنظم فلما كان هدفه التمويل وليس الاستثمار اقتضى تجنب مخاطر تذبذب الثمن؛ لأنها تكلفة إضافية على حساب العميل، ولكن هذا يوقع في مزيد من المخالفات الشرعية.
стр. 34104
فالمصالح الاقتصادية والضوابط الشرعية تصبحان على طرفي نقيض، وهذا خلاف المبادلات النافعة المشروعة التي أحلها الشرع ويسرها وشجع (١) عليها.
٧ - أن تحول التورق على نظام مؤسسي يعني أن المؤسسات المالية صار هدفها هو تشجيع الحصول على النقد مقابل زيادة في الذمة، وهي بعينها وظيفة المصارف الربوية، ويترتب على ذلك انفصام العلاقة بين التمويل وبين النشاط الاقتصادي المثمر، وينتج عن ذلك:
ارتفاع الديون؛ لعدم وجود موانع تمنع منها.
ومن مقاصد التشريع في التمويل التخفيف من الديون من خلال ربط المداينات بالنشاط الاقتصادي الفعلي، ولهذا كانت المداينات في الاقتصاد الإسلامي أبطأ نموا وأقل انتشارا منها في الاقتصاد الرأسمالي، أما العينة بصورها المختلفة، ويلحق بها التورق المنظم، فهي على النقيض من ذلك، إذ تسهل المداينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، فتكون سببا لارتفاع الديون واستفحالها للأغراض الاستهلاكية، كما هو الحال في النظام الربوي (٢).
стр. 34105
٨ - إزاحة التورق المنظم لأنواع التمويل الأخرى التي كانت تقدمها المؤسسات الإسلامية، مع قلتها، وستستمر هذه الإزاحة وهذا الإحلال حتى تسيطر العينة ومشتقاتها على التمويل الإسلامي.
٩ - ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي؛ لأن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه لإشباع الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية. وهذا يعني اختلال أنماط الإنفاق في المجتمع، مما يجعل الأفراد أكثر اعتمادا على الديون لتسيير حياتهم اليومية، وكلما كانت آليات الإقراض النقدي أكثر تيسيرا كلما ازداد اعتماد الأفراد عليها.
وهذه النتائج مماثلة لنتائج الاقتصاد الربوي تماما، كما هو مشاهد وكما تدل عليه الإحصائيات الرسمية، وهي الآثار السلبية التي حذر منها القرآن في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١). فتضاعف الدين أهم سمات النظام الربوي، فإذا كان التورق المنظم يؤدي لنفس النتائج، فلا يمكن القول بوجود فرق حقيقي بين النظامين، والشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلات، وهذا يستلزم أن يكون التورق المصرفي المنظم مماثلا في الحكم للنظام الربوي، كما كان مماثلا له في الأسباب
стр. 34106
والآثار والنتائج (١).
١٠ - أن التورق المصرفي من أسباب عدم تحقيق المصرف الإسلامي للمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم وهي: أن يكون قياما للناس، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (٢)، وألا يكون دولة بين الأغنياء، كما قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٣).
وأن يحقق العدالة بين طرفي المعاملة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٤)، يبين ذلك استعمال المال في غير وظيفته الطبيعية بالإغراق في المرابحة بالأسهم والمعادن والاستجابة لدواعي الاستهلاك غير المرتب لدى الناس. . . فالأغلب من عمليات المصارف الإسلامية سواء في عقود المرابحة أو الاستصناع أو الإيجار المنتهي بالتمليك كان العائد الذي تحصل عليه هو ثمن الأجل دون أي عمل يمثل قيمة اقتصادية مضافة (٥).
القول الثاني: جواز التورق المصرفي.
وهو قول لجان الفتوى والمراقبة في بعض المصارف التي
стр. 34107
تعاملت بهذا النوع من التورق.
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على جواز بيع التورق، وأن التورق صدر بجوازه مجموعة من الفتاوى، وقرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (١).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: استثناء التورق المصرفي من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء لما تقدم من الأدلة على منعه.
وأيضا: فإنه تقدم جواز التورق بشرط عدم تضمنه محاذير شرعية، والتورق المصرفي فيه محاذير شرعية كما سبق.
الوجه الثاني: أن عقد التورق الذي أجازه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد وضع قيودا على هذا البيع، حيث عرف بيع التورق بأنه "شراء سلعة في حوزة البائع وملكه. . . "، وما يتم من قبل المصارف التي تقوم ببيع سلع يتم تداولها في سوق السلع (المعادن) العالمي (البورصة) لا يتوفر فيها هذا الشرط، فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه المصارف تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى المصرف، وأن ما يطلق عليه "شهادة التخزين "
стр. 34108
لا تمثل حيازة للسلعة ولا شهادة تملك، فمن المعروف والمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي (البورصة) أن التعامل فيه يتم من خلال بيت السمسرة، والذي يدير عمليات تداول عقود بيع سلع تم شراؤها بسعر متفق عليه مسبقا مع المنتج؛ على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق يناسب توقيت الحاجة إلى السلعة، وعند حلول الأجل يقوم بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري، وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السلعة نفسها، ولكون هذا التداول إنما يتم على أوراق، وليس حيازة وتملكا للسلع، فإن بعض تلك المصارف أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكا للسلع. أما بعض المصارف فقد أشارت إلى أن حيازتها وتملكها للسلع إنما هو بموجب "شهادة التخزين "، حيث يشار في العقد إلى أن السلعة توجد في بلاد أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد، ولتجنب الإلزام لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض المصرف بالبيع نيابة عنه، وإنما أشير إلى ذلك في نص الوكالة، حيث أوضحت الوكالة أن السلع المشتراة من المصرف هي سلع يتم تداولها في سوق السلع (البورصة)، بخلاف مصارف أخرى جعلت نماذج التفويض والوكالة جزءا من العقد، وهذا الأسلوب هو نوع من محاولة إضفاء نوع من صحة البيع، وأنه لا يوجد فيه شروط فاسدة تفسد البيع. ولكن هذا
стр. 34109
الأسلوب من التحايل لا يغير من حقيقة الأمر.
٢ - أن هذا النوع من التورق استكمل شروط صحته من ملك البائع للسلعة، وقبضها، وتوكيل المشتري للبائع في القبض والبيع، وعدم بيعها على المصرف غير ذلك من الشروط المتقدمة.
ونوقش: بأن محصل هذا الدليل صحة بيع التورق؛ لتوفر شروطه، فهو راجع للدليل الأول، وقد سبقت مناقشته.
الترجيح: الراجح- والله أعلم- قول من قال بتحريم هذا النوع من التورق؛ لقوة دليله؛ ولكونه أقرب إلى بيع العينة من بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، ولمشابهته لصورة الربا، ولما تقدم من قوة دليل من منع التورق عموما، ولآثاره السلبية الاقتصادية المتقدمة.
стр. 34110
الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فمن خلال دراسة ما يتعلق بموضوع التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن خرجت بالنتائج الآتية:
١ - أن التورق المصرفي هو ترتيب المصرف عملية التورق للمشتري. . . إلخ.
٢ - جواز التورق غير المصرفي عند الحاجة، وعدم تضمنه
стр. 34111
محاذير شرعية.
٣ - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.
٤ - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.
٥ - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.
٦ - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.
٧ - قبض المعدن يكون بالتخلية.
٨ - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.
٩ - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.
١٠ - أن يكون المعدن المباع حالا.
١١ - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.
١٢ - أن يكون الأجل معلوما.
١٣ - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.
١٤ - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
١٥ - يشترط كون المعدن معلوما.
١٦ - عدم صحة التورق المصرفي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
стр. 34112
صفحة فارغة
стр. 34113
الثبات
للدكتورة / منيرة بنت محمد المطلق (١).
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (٢).
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٣).
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٤).
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٥) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٦)
стр. 34114
أما بعد: فالحمد لله الذي أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
فلقد بين سبحانه الحكمة من خلق الثقلين ألا وهي عبادته سبحانه، فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (١) وأمرنا سبحانه بإخلاص هذه العبادة له فقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٢).
وبين سبحانه هذه العبادة، ونهى عن الشرك، وجاهد رسوله ﷺ في سبيل ذلك، ولم يقبض حتى أرسى قواعد الإسلام، وسار على ذلك صحابته ومن تبعهم على الحق ممن جاء بعدهم، وخاصة في القرون الثلاثة المفضلة بشهادته ﷺ ومن أتى بعدهم ودعا إلى الله وصبر على الدعوة، فمنهم من عذب، ومنهم من مات، ومنهم من مات شهيدا ﵃ فالمسلم مأمور بالثبات على الدين والصبر عليه فيصبر ويثبت
стр. 34115
على فرائضه، ويصبر ويثبت بالبعد عن المحرمات، ويصبر على الدعوة إلى الدين ويثبت في مواطن القتال، ويصبر ويثبت عند الفتن والمصائب.
تتكون خطة البحث من: أربعة مباحث، وخاتمة.
المبحث الأول: (الثبات في الكتاب والسنة) ويتكون من ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة.
المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح.
المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر.
المبحث الثاني: (الجهات المثبتة) وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الثبات في العقل.
المطلب الثاني: الثبات في النفس.
المطلب الثالث: الثبات في القلب.
المطلب الرابع: الثبات في اللسان.
المطلب الخامس: الثبات في الأقدام.
المبحث الثالث: (أقسام الثبات) وفيه ثلاثة مطالب:
стр. 34116
المطلب الأول: الثبات في الدنيا وفيه:
١ - الثبات على الدين.
٢ - الثبات على الطاعة.
٣ - الثبات على الحق.
٤ - الثبات في القتال.
٥ - الثبات في الكلام والقول.
٦ - الثبات في الأمر والرأي.
٧ - الثبات على كلمة التوحيد.
٨ - الثبات على الحجة.
٩ - الثبات عند الفتن وفيه:
أ - الفتن العامة.
ب - الفتن الخاصة.
المبحث الرابع: وسائل التثبيت وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: عن طريق الملائكة.
المطلب الثاني: عن طريق القصص.
المطلب الثالث: عن طريق إنزال القرآن منجما.
المطلب الرابع: عن طريق كلمة التوحيد.
стр. 34117
المبحث الأول (الثبات في الكتاب والسنة) وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة:
معناه: (ثبت الشيء يثبت ثبوتا: دام واستقر فهو ثابت. . . . وثبت الأمر صح ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال: أثبته وثبته والاسم الثبات وأثبت الكاتب الاسم كتبه عنده، وأثبت فلانا لازمه فلا يكاد يفارقه، ورجل ثبت: ساكن البال متثبت في أموره، وثبت الجنان أي ثابت القلب، وثبت في الحرب فهو ثبيت مثال قرب فهو قريب، والاسم ثبت بفتحتين، ومنه قيل للحجة ثبت ورجل ثبت، بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات مثل سبب وأسباب) (١).
(ثبت: الثبوت والثبات كلاهما مصدر ثبت إذا دام والثبت بفتحتين بمعنى الحجة اسم منه) (٢).
(ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت وثبت وأثبته هو وثبته وشيء ثبت ثابت، ويقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيض: ثبت وثبت وأثبت. ويقال ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتا فهو ثابت إذا أقام به، وأثبته السقم إذا لم يفارقه، وثبته عن الأمر كثبطه، وفرس ثبت ثقف
стр. 34118
في عدوه، ورجل ثبت الغدر إذا كان ثابتا في قتال أو كلام، وفي الصحاح إذا كان لسانه لا يزل عند الخصومات وقد ثبت ثباتة وثبوتة وتثبت في الأمر والرأي واستثبت تأنى فيه ولم يعجل واستثبت في أمره إذا شاور وفحص عنه وقوله : ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (١) أي ينفقونها من مقرين بأنها مما يثيب الله عليها.
وفي قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (٢).
معنى تثبيت الفؤاد: تسكين القلب ههنا ليس للشك، ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب كان القلب أسكن وأثبت أبدا، كما قال إبراهيم ﵇ ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (٣)، ورجل ثبت أي ثابت. . ورجل ثبت المقام لا يبرح والثبت والتثبيت الفارس الشجاع والثبيت الثابت العقل) (٤).
(ورجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القلب، ورجل له ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي بحجة والثبيت الثابت العقل) (٥).
стр. 34119
المطلب الثاني: معنى الثبات في الاصطلاح
قال المناوي: (الثبات التمكن في الموضع الذي شأنه الاستزلال) (١).
وقال السيوطي: (وقيل: الثبات من بركت الإبل أي ثبتت على الأرض) (٢).
وقال ابن حجر: (الثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة) (٣).
وقال المباركفوري: (أثبت أمر من الثبات وهو الاستقرار) (٤).
стр. 34120
إذا الثبات يدور حول التمكن والاستقرار والدوام الذي هو ضد الحركة والارتجاج.
الأدلة على الثبات من القرآن:
لقد وردت آيات كثيرة على الثبات في الكتاب والسنة منها:
قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (٤)، وقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٥).
(فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال النبي ﷺ : «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده (٦)» فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو
стр. 34121
ينزل في قلبه (١).
وردت كذلك أحاديث تدور حول الثبات منها: قوله ﷺ : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد (٢)».
فالثبات نعمة من الله عظيمة يعطيها عبده عند حاجته إليها فلا يزل في مواطن الزلل والانزلاق ومواطن الشبهات والشهوات فلا يركن إليها ولا يلتفت لها، وعلى العبد الإكثار من سؤال الله الثبات في أحواله كلها.
стр. 34122
المطلب الثالث: علاقة الثبات بالصبر
إن معنى (الصبر هو: حبس النفس عن الجزع. . وصبره حبسه) (١).
فـ (الصبر نقيض الجزع) (٢).
ومعنى الجزع: هو الململة كأنه على جمر (٣) فمعنى الصبر إذا السكون والثبات؟ لأنه عكس الجزع وهو الململة والحركة ومعنى
стр. 34123
الثبات: هو السكون والاستقرار، كما مر في تعريف الثبات. أما الإمام ابن القيم فقد جعل الثبات أصل الصبر فقال: " أصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق " (١) وبعضهم جعل الصبر والثبات بمعنى واحد، فيقول عمرو بن عثمان (٢) عن الصبر: " هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة " (٣).
وقال الخواص: " هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة (٤).
وقال الثعالبي: " فاثبتوا واذكروا الله؟ لأن الثبات هو الصبر،
المبحث الثاني: وفيه خمسة مطالب (الجهات التي يقع فيها الثبات):
إن أماكن وجهات التثبيت والثبات متعددة في المسلم منها:
المطلب الأول: الثبات في العقل
العقل معمل التفكير والفهم والتنقيح والاختيار والتذكر وغيرها والناس يختلفون في هذه القدرات ومنها التثبت يقال: (الرجل الثبيت الثابت العقل) (١) وضده من ترتج عليه الأمور فلا يستطيع التمييز ولا الاختيار وقت الشدة أما (الثابت التام العاقل فإنه لا تستفزه البداآت ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان، فمن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره،
стр. 34126
ولهذا في الدعاء. الذي. . . عن النبي ﷺ : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد (١)» وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أوتي أحد إلا من باب العجلة والطيش، واستفزاز البداآت له أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح) (٢).
стр. 34127
المطلب الثاني: الثبات في النفس
النفس الثابتة هي المطمئنة المؤمنة الذي استقر فيها الإيمان بثواب الله فهي غير شاكة أو ظانة بل مصدقة به كأنها تراه أمامها، عكس الكافر أو المنافق.
قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ﴾ (١).
يقول القرطبي: " تثبيتا أي أنفسهم موقنة بوعد الله على تثبيتهم في ذلك، وقيل تثبيتا من أنفسهم أي يقرون بأن الله تعالى يثبت عليها، أي وتثبيتا من أنفسهم لثوابها بخلاف المنافق الذي لا يحتسب الثواب " (٢).
стр. 34128
وقال السيوطي: " وتثبيتا من أنفسهم. . . تصديقا ويقينا " (١).
فالنفوس المطيعة المتذللة لله يثبتها - سبحانه - على الطاعة وعلى التصديق واليقين بوعده - سبحانه -.
يقول ابن تيمية: " وقوله من أنفسهم أي ليس المقوى له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب لإمساك أصحابه له " (٢) فإن الروح غالية وكذلك المال فيمنع الله بفضله وكرمه المؤمن في البخل والشح - طلبا للأجر - تحتسب ما عنده فتبذله رخيصا لا تتبعه منة ولا أذى لكن التثبيت على الإنفاق نابع من نفس المؤمن ذاته.
قال قتادة: " تثبيتا من أنفسهم احتسابا من أنفسهم، وقال
стр. 34129
الشعبي: يقينا وتصديقا من أنفسهم، وكذلك. . قيل يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه، قلت: إذا كان المعطي محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله له طالب من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه " (١).
стр. 34130
المطلب الثالث: الثبات في القلب
القلب مكان البصيرة وإن كان صاحبه أعمى العينين، ومكان التقوى، فإذا ثبت تبعته الجوارح جميعها بلا استثناء ولا شك فالقلب السليم هو: المستقيم الثابت القدم الثابت الجنان (١) قال الله : ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (٢).
و (معنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب) (٣).
فالقلب الساكن الثابت على الدين نعمة عظيمة، والويل لصاحب قلب متقلب لا يثبت على حق ولا طاعة بل هو متذبذب بين الشهوات والشبهات، متنقل بين المعاصي وموبقات الشرك والكفر وحفر النفاق - عياذا بالله -.
