مجلة البحوث الإسلامية · Канз Шариа

стр. 34056

لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال رسول الله ﷺ لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله، فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت (١)». وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ تصرف في المبيع دون سوق أو تحويل للحمل، فلو كان النقل والتحويل شرطا لأخذه النبي ﷺ أولا، ثم وهبه بعد ذلك، فدل ذلك على أن تحقق القبض يحصل بمجرد التخلية (٢) والمعدن يلحق بالجمل؛ إذ كل منهما منقول. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: أن الحديث يحتمل غير ما ذكر في وجه الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ومما يحتمله الحديث: ١ - أن النبي ﷺ قد ساق الجمل مما يتحقق به القبض، ولكن ذلك لم ينقل، وعدم النقل ليس نقلا للعدم (٣).

стр. 34057

٢ - أن ابن عمر ﵁ كان وكيلا في القبض للنبي ﷺ مما يغني عن مباشرته ﷺ للقبض. وأجيب عن ذلك: بأن ما ذكره مجرد احتمال بعيد، لا ينبغي أن يلغي ظاهر دلالة الحديث، والعبرة إنما هي بالاحتمال الناشئ عن دليل. الوجه الثاني: أن النبي ﷺ لم يعقد على الجمل عقد معاوضة، وإنما عقد عليه عقد تبرع، وفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع؛ إذ يتوسع في عقود التبرعات ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ ولهذا جاز هبة المجهول والمعدوم وغير المقدور عليه ونحو ذلك (١). ٢ - حديث عائشة ﵂ في قصة الهجرة وفيه: «أن أبا بكر الصديق ﵁ قال لرسول الله ﷺ : إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: قد أخذتها بالثمن. . . (٢)». وجه الاستدلال: أن قوله ﷺ : «قد أخذتها بالثمن» لم

стр. 34058

يكن أخذا باليد، وإنما كان التزاما منه لابتياعها وإخراجها عن ملك أبي بكر ﵁ إذ من المعلوم أنه ﷺ لم يسقها بل أبقاها عند أبي بكر (١). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول: أن القصة ما سيقت لبيان ذلك، فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد، وصفة القبض؛ لأن الراوي ليس من غرضه بيان ذلك، وحينئذ لا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض (٢). الثاني: أن المراد من قول النبي ﷺ : «أخذتها بالثمن (٣)» إتمام عقد الشراء دون ما يتعلق بالقبض. ٣ - أن التسليم في اللغة عبارة عن جعل الشيء سالما خالصا، كما قال تعالى: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ (٤) أي سالما لا يشاركه فيه أحد. فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعله سالما له، أي: خالصا لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية (٥). ٤ - أن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل إلى تحقيق ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، أما

стр. 34059

الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض. فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر الوفاء بالواجب، وهو لا يجوز (١). القول الثاني: أن قبض المعدن إن بيع بغير تقدير فقبضه بنقله وتحويله، وإن بيع بتقدير فقبضه بتقديره، عند جمهور العلماء: من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وحجتهم على ذلك: أولا: الدليل على أن ما بيع بغير تقدير: أن قبضه بنقله وتحويله: ١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥)». وجه الاستدلال: أن الحديث قد بين أن النقل والتحويل هو الطريق الذي يتم بها قبض ما بيع بطريق الجزاف، ويقاس على الطعام غيره من

стр. 34060

المنقولات (١). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: أن ما ذكر في الحديث من النقل والإيواء لا يعدو أن يكون صورة من صور القبض- التي تعتبر التخلية أحدها- وليس فيه دلالة على حصر القبض في ذلك، وإنما ذكر النقل والإيواء؛ لأنه هو الغالب في قبض هذه الأشياء في زمانهم (٢). الوجه الثاني: أن الحديث إنما يدل على النهي عن التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه، وليس فيه بيان ما يتحقق به القبض (٣). ٢ - أن العرف جار على أن قبض مثل هذه الأشياء يكون بنقلها وتحويلها؛ لأن أهل العرف لا يعدون حيازتها من غير تحويل، وقد سبق أن المرجع في تحديد القبض هو: العرف، والعرف ما ذكر (٤) ونوقش: بأن العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون القبض في عرف قوم مجرد التخلية مع الوثيقة، ونحو ذلك. ثانيا: الدليل على أن ما بيع بتقدير يكون بتقديره: ١ - حديث ابن عباس ﵁ أن النبي صلى الله

стр. 34061

عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (١)». وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر بالكيل فيما يقدر بالكيل، فدل على أن قبض المكيل إنما يتحقق بالكيل، ويقاس على المكيل غيره من المقدرات (٢). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: أن الأمر بالكيل لا يدل على تقييد قبض الطعام المكيل بالكيل، بل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء، كما في بعض الروايات (٣)، ولكن لما كان الغالب في الطعام الكيل صرح به، وإذا لم يفسر الحديث بهذا فإن ظاهره يدل على وجوب الكيل في كل بيع وهذا لم يقل به أحد؛ لجواز البيع جزافا، وبالعد، والوزن (٤). الوجه الثاني: أن المراد من الحديث ألا يشتري ولا يبيع مجهولا، فإذا اشترى طعاما وأراد بيعه بتقدير فلا بد من معرفة قدره. الترجيح: مما تقدم عرضه يترجح- والله أعلم- أن قبض المنقولات

стр. 34062

راجع إلى عرف الناس في الزمن المعين، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها، وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك. أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف باختلاف السلع. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث قال: القبض يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وما لم يعده قبضا فليس كذلك (١). وهو مما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي. حيث حاء في قرار المجمع ما نصه ". . . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها" (٢). وأيضا: فإن المعدن المباع بكميات كبيرة يلحق بالعقار الذي يكون قبضه بالتخلية (٣). فرع: اشترط الحنفية ﵏ الذين قالوا بالاكتفاء بالتخلية للتخلية شروطا: الشرط الأول: الإذن بالقبض: جاء في فتاوى قاضي خان: " قال أبو حنيفة ﵀

стр. 34063

تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت " (١). وقال ابن عابدين: "الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" (٢). الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول. وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٣). وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض (٤). القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا. وبه قال أبو حنيفة (٥). ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد. الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،

стр. 34064

فإن كان شاغلا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك، فذلك لا يمنع التخلية (١). فرع ثان: تقدم أن جمهور أهل العلم يرون أن ما بيع بتقدير أن قبضه بتقديره من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لكن اختلف العلماء ﵏، هل يكتفى بتقديره السابق أو لا بد من تقدير المشتري له على قولين: القول الأول: أن يكتفى بالتقدير السابق ولا حاجة إلى إعادة التقدير. وهذا المذهب عند الحنابلة. ففي الشرح الكبير: " وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ". وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٢). وفي المقنع: " وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ". وفي الإنصاف: "وهو المذهب" (٣).

стр. 34065

وحجته: أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١). القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري. وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤). وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد". وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح". وحجته: ما رواه جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)». وجه الدلالة: دل قوله ﷺ : «حتى يجري

стр. 34066

فيه الصاعان (١)». . . . أنه لا يكتفى بكيل البائع، بل لا بد من كيل المشتري، وقيس الموزون والمزروع والمعدود على المكيل. وقد سبقت مناقشة هذا الحديث. الترجيح: الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

стр. 34067

المطلب الثالث: الشرط الثالث: ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف. وهو قول جمهور أهل العلم. وحجته: ١ - حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (١)».

стр. 34068

ونوقش: بأنه ضعيف. ٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (١)». وجه الدلالة: قال ابن القيم: ". . . فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة، أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة، ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد" (٢). ونوقش: هذا الاستدلال: أنه اختلف في تفسير البيعتين في بيعة على أقوال: منها: أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو بعشرين نسيئة.

стр. 34069

ومنها: اشتراط عقد في عقد آخر. ومنها: بيع العينة (١). وأجيب: بأن أقرب هذه التفاسير حمله على بيع العينة. قال ابن القيم: "فإنه - أي بيع العينة - قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ بالربا" (٢). ٣ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٣)». وجه الدلالة من وجهين: الأول: أن المراد بالشرطين في البيوع المنهي عنهما بيع العينة، قال ابن القيم: " لا يحتمل الحديث غير هذا المعنى- أي بيع العينة- وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؟

стр. 34070

لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق. . . فالشرطان كالصفقتين وإن سواء، فالشرطان في بيع كصفقتين في صفقة" (١)، والسنة يفسر بعضها بعضا. ونوقش: بأن الشرطين المنهي عنهما اختلف فيهما: فقيل: إن المراد الحلول والأجل، أو الأجلان (٢). نحو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة نقدا، أو بمائة وعشرين إلى شهر، أو يقول: بمائة إلى شهر، أو بمائة وعشرين إلى شهرين. وأجيب: بأن العقد على هذا التفسير لم يشتمل على شرطين، وإنما اشتمل على شرط واحد وهو التأجيل، وجعل الثمن مختلفا تبعا لذلك. وقيل: إن المراد أن يجمع بين شرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد كأن يشتري طعاما ويشترط على البائع حمله وطحنه (٣) وأجيب: أن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد

стр. 34071

جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكانا صحيحين، وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ (١). وقيل: إن المراد أن يجمع شرطين فاسدين (٢). وأجيب: أن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله (٣). الوجه الثاني: «أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن (٤)». وجه الدلالة: أن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه (٥). ٤ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة ﵃. أ- روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته «أنها دخلت على عائشة ﵂ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ﵁،

стр. 34072

فقالت: يا أم المؤمنين: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا فقالت عائشة ﵂: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت وإن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل إلا أن يتوب (١)». ونوقش من وجهين: الأول: أن العالية امرأة مجهولة لا يحتج بها (٢). وأجيب: قال ابن التركماني: " العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها، وهما إمامان، وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين، وذهب إلى حديثهما" (٣). الثاني: أن العقوبة التي ذكرتها جزاء هذا العمل لا تتناسب مع هذا الفعل. إذ العمل لا يبطل إلا بالشرك (٤).

стр. 34073

ونوقش من وجهين: الأول: أن يكون مراد عائشة ﵂ أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم ﵁ معذور حيث لم يعلم التحريم. الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (١). ب- ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة". ج- ما ورد أن أنسا ﵁ سئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله". ٥ - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (٢) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع

стр. 34074

- المصرف- ما لم يكن هناك شرط على أن يشتريها البائع بأقل من ثمنها نقدا. وهو مذهب الشافعية (١). وحجته: ١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢). وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية. ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة. ٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ : لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)». وجه الدلالة: أن قوله ﷺ : «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).

стр. 34075

ونوقش: بأنه "حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة) (١). ٣ - أن زيد بن أرقم ﵁ فعل هذا البيوع (٢) (٣). ونوقش من وجهين: الأول: أنه رجع (٤). الثاني: أنه لو سلم أنه لم يرجع فإن قوله مقابل بالنص، وخالفه غيره من الصحابة. ٤ - أنه ممن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز منه كما لو اشتراها بسلعة، أو بمثل ذلك الثمن، أو أكثر (٥). ونوقش: أنه قياس مع الفارق؛ لأن علة تحريم بيع العينة هي شبهة الربا؟ إذ حقيقة العينة بيع مائة إلى أجل بثمانين نقدا، وهذه العلة غير موجودة فيما لو بيعت على غير بائعها، أو بسلعة، أو بمثل

стр. 34076

ذلك الثمن أو أكثر. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل ضعف القول الثاني بمناقشة دليله؛ ولقاعدة سد الذرائع؛ إذ بيع العينة ذريعة إلى الربا.

стр. 34077

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون المعدن المباع حالا: فإن كان مؤجلا بثمن مؤجل فهو بيع الدين بالدين ابتداء، وهو محرم بالإجماع. وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" (١). قال ابن قدامة: "قال الإمام أحمد: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين" (٢). وقال شيخ الإسلام: "الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة كلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ" (٣). والدليل على هذا: ١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ «أن النبي صلى الله عليه

стр. 34078

وسلم نهى عن بيع الغرر (١)». وجه الدلالة: أن تأخير أحد العوضين وجعله دينا في الذمة مشتمل على نوع من الغرر، لكنه معفو عنه؛ لأنه يسير، فإذا أضيف إليه تأخير العوض الآخر، فإن الغرر يتفاحش فينهى عنه (٢). ٢ - ما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣)». وجه الدلالة: أن السلف تقديم الثمن، فأمر به ﷺ ، فدل على أنه لا يجمع بين تأجيل الثمن والمثمن. ٣ - الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء. ٤ - أن في ذلك شغل الذمتين بما لا فائدة من ورائه، فالبائع لم يأخذ الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يتسلم المبيع حتى يقضي وطره (٤).

стр. 34079

المطلب الخامس: الشرط الخامس: ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة: وهذا بناء على أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة مطلق

стр. 34080

الثمنية، وعليه فلا يصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل. وهو قول عند المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختاره شيخ الإسلام (٣) وابن القيم (٤). وحجتهم: أن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة (٥). القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس. وعليه فيصح مبادلة الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية مع

стр. 34081

التأجيل. وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢). وحجتهم: ١ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد (٣)». وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أوجب المماثلة في قوله ﷺ : «مثلا بمثل سواء بسواء»، ولا تعلم المماثلة بين شيئين إلا باتحاد المعيار الشرعي وهو الوزن. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول: أن التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف مؤثر، بل الوزن وصف طردي، وتحريم الربا في هذه الأشياء إنما هو لوصف ذاتي لها، لا لكونها توزن. الثاني: أن التعليل بالوزن ينتقض بالإجماع على جواز إسلام النقدين في الموزونات من الحديد والنحاس ونحوهما، ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، والعلة

стр. 34082

إذا انتقضت من غير مؤثر دل على بطلانها (١). ٢ - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ «استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال ﷺ : أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال ﷺ : لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)»، وقال في الميزان مثل ذلك. وجه الدلالة: أن قوله ﷺ : «وكذلك الميزان (٤)» أي الموزون فدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه. ونوقش من وجهين: الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان (٥)» موقوف على أبي سعيد ﵁، وليس مرفوعا للنبي ﷺ (٦). الثاني: أن قوله: «وكذلك الميزان (٧)» مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى، وقد بين في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل

الحواشي

(١) المغني ٦/ ٥٦، ومجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧١، وإعلام الموقعين ٢/ ١٥٦.
(٢) صحيح البخاري البيوع
(٢٢٠٢) ، صحيح مسلم المساقاة
(١٥٩٣) ، سنن النسائي البيوع
(٤٥٥٣) ، موطأ مالك البيوع
(١٣١٤) .
(٣) في المصباح ١/ ١١١: "الجنيب من أجود التمر".
(٤) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
(٧٣٥١) ، صحيح مسلم المساقاة
(١٥٩٣) ، سنن الدارمي البيوع
(٢٥٧٧) .
(٥) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
(٧٣٥١) ، صحيح مسلم المساقاة
(١٥٩٣) ، سنن الدارمي البيوع
(٢٥٧٧) .
(٦) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٦، ونصب الراية ٤/ ٢٦.
(٧) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
(٧٣٥١) ، صحيح مسلم المساقاة
(١٥٩٣) ، سنن الدارمي البيوع
(٢٥٧٧) .

стр. 34083

مبادلتهما مع اتحاد الجنس (١). ٣ - حديث عبادة بن الصامت ﵁: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا (٢)». وجه الدلالة: أنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه بأنه مثل بمثل. ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ما دل عليه دليل الرأي الأول. القول الثالث: أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة. وبه قال الإمام مالك (٣)، والشافعي (٤). وحجته: ١ - حديث عبادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل سواء بسواء (٥)».

стр. 34084

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على الذهب والفضة فدل على أن العلة قاصرة عليهما. يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن تخصيصهما بالذكر من باب التغليب؛ إذ ليس فيهما معنى ينفردان به إلا كونهما أثمانا في عصر النبوة، وهذا يوجد فيما اتخذه الناس سكة، وراج رواج النقدين. ٢ - أن النقدين جوهران نفيسان بهما تقدر الأموال، ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء فهما أثمان المبيعات غالبا، وقيم المتلفات (١). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول: أن التعليل بعلة الثمنية تعليل بعلة قاصرة على النقدين والعلة القاصرة لا يصح التعليل بها حيث لا تتعدى الذهب والفضة، وحكم الذهب والفضة قد عرف بالنص فلا فائدة من التعليل بها. ورد هذا: بأن العلة ليست إلا أمارة نصبها الله تعالى للأحكام فمنها متعدية، ومنها قاصرة، والقول بعدم فائدتها غير مسلم؛ فإن من فوائدها أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به (٢). الثاني: أن حكمة التحريم ليست مقصورة على النقدين، بل

стр. 34085

تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي؛ لأن الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين حاصل فيها ولا فرق. الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل مناقشة دليل الرأي المخالف.

стр. 34086

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما: وفيه أمور: الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (١). والدليل على ذلك: ١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢)، فقوله تعالى "مسمى" أي معلوم (٣) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" (٤).

стр. 34087

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)». ٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ : «نهى عن بيع الغرر (٢)». وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه. ٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير». الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء ﵏ في أثر ذلك على العقد على أقوال: القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة (٣).

стр. 34088

واحتجوا: ١ - حديث عائشة ﵂ في «قصة بريرة ﵂ حينما اشترط أهلها على عائشة ﵂ إن أعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي ﷺ : اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام ﷺ خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١)». وجه الاستدلال: أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل، ولم يعد ذلك البطلان للشرط بالفساد على العقد، بل تم عقد البيع صحيحا، مع إلغاء الشرط الباطل. ٢ - أن العقد قد تم بأركانه، والشرط زائد، فإذا فسد وزال سقط الفاسد، وبقي العقد بركنيه فصح كما لو لم يشترط (٢). القول الثاني: أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل فاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم، أو إسقاط الأجل المجهول. وهو مذهب الحنفية (٣).

стр. 34089

وحجته: أن الفساد أصاب وصفا من أوصافه، وذلك لا يعود بالبطلان على الأصل فيكون فاسدا لا باطلا يمكن تصحيحه بإسقاط الأجل أو تحديده في مجلس العقد (١). ونوقش: بأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه، والمشتري كذلك إذا كان الشرط له فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شروطه التراضي (٢). القول الثالث: أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد. وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤). وحجته: ١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط كون الأجل معلوما؛ فيؤخذ منها النهي عن كونه مجهولا، والنهي يقتضي الفساد. ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرطها الذي يختص بالعقد، وإنما إلى شرط لا يختص بالعقد (٥)؛ لأدلة الرأي الأول. ٢ - أن الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولا فإن

стр. 34090

ذلك يعود بالجهالة على الثمن فيفسد العقد (١). ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط. الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته. الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية. المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٢) لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك. فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان: القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات. وهو قول عند الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

стр. 34091

وحجته: ١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١). وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية. ٢ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)». وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣). القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات. وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥). وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).

стр. 34092

ونوقش: بالفرق لأن عيد الشعانين لا يعرفه المسلمون، فالنصارى يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون (١). الترجيح: الراجح- والله أعلم- صحة التأجيل إلى الأشهر غير الهجرية، لكونها معلومة عند المسلمين، ولعدم الغرر.

стр. 34093

المطلب السابع: الشرط السابع: أن تكون السلعة معلومة يشترط أن يكون المعدن المباع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة. والدليل على ذلك: ١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١). وجه الدلالة: أن السلعة إذا كانت مجهولة؛ فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا من الميسر. ٢ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ : «نهى عن بيع الغرر (٢)» وإذا كانت السلعة مجهولة فهو

стр. 34094

داخل في بيع الغرر. وطريق العلم بالسلعة يختلف باختلاف السلع، واختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف. والمعدن المباع عن طريق المصرف يباع عن طريق الوصف؛ لكونه غائبا عن مجلس العقد. والبيع عن طريق الوصف اختلف أهل العلم في صحته على قولين: القول الأول: جوازه. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول للشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤). واستدلوا على ذلك بأدلة: ١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٥)». وجه الدلالة: أن قول النبي ﷺ : «كيل

стр. 34095

معلوم، ووزن معلوم (١)»، دليل على صحة البيع بالصفة؛ إذ السلم من أنواع البيع. ٢ - أنه بيع بالصفة فصح كالسلم (٢). القول الثاني: عدم صحة البيع عن طريق الوصف. وهو الأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، وعلى هذا فلا يصح بيع الغائب (٥). وحجته: ١ - أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يحصل السلم فيه (٦). ونوقش: أنه لا يسلم أن الصفة لا يحصل بها المعرفة فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا، ولهذا اكتفي به في السلم، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها (٧). ٢ - أن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة (٨)، فلم يصح