المطلب الثالث: النصاب:
لم يفرض الإسلام الزكاة في أي قدر من الزيتون، وإنما اشترط لكي تجب فيه الزكاة أن يبلغ مقدارا معينا سمي النصاب، فالنصاب هو المقدار المحدد أو المعين الذي حدده الشارع لكي تجب الزكاة في الزيتون.
وقد بين الدهلوي الحكمة من المقدار بقوله: إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق؛ لأنها تكفي أقل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث - خادم أو ولد بينهما -، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت، وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم السنة. (١).
والفقهاء الذين قالوا بوجوب إخراج الزكاة في الزيتون اختلفوا في اشتراط النصاب على قولين بيانهما في الآتي:
стр. 35107
الرأي الأول: النصاب شرط في وجوب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم، وهو مروي عن الثوري والحسن والأوزاعي وعطاء ومكحول والنخعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.
الرأي الثاني: النصاب ليس شرطا في وجوب الزكاة في الزيتون وهو مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب أبو حنيفة فقال: تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض قليله وكثيره.
الأدلة: استدل هؤلاء على قولهم السابق بأدلة هي:
أولا: استدل أصحاب القول الأول: بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)».
وجه الاستدلال في الحديث:
الحديث يدل بالمنطوق على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض وذلك إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.
قال ابن قدامة: قوله ﷺ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه أي قوله ﷺ : «فيما سقت السماء العشر (٣)». (٤)
стр. 35108
قال ابن حزم: وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أبي سفيان (١).
وقد فصل داود الظاهري في ذلك فقال: ما كان يحتمل التسويق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التسويق مثل القطن والزعفران وسائر الخضراوات فالزكاة في قليله وكثيره (٢).
ثانيا: واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول:
١ - السنة:
قوله ﷺ : «فيما سقت السماء العشر (٣)».
وجه الاستدلال في الحديث:
قالوا: الحديث يدل بعمومه على وجوب إخراج الزكاة من كل ما سقته السماء العشر وما سقى بالنضح نصف العشر، دون تحديد نصاب المخرج منه، ولا فرق في هذا بين الزيتون وغيره.
٢ - من المعقول:
قالوا: إن الزيتون لا يعتبر له الحول لكي تجب فيه الزكاة فلا
стр. 35109
يشترط له النصاب حتى تجب فيه الزكاة (١).
وأجيب عنه: لم يعتبر الحول في زكاة الزيتون؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأحوال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة فيه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأحوال الزكائية (٢).
كما أن الزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى لفقرائهم مواساة لهم وتخفيفا من معاناتهم، ولا معنى لأن تؤخذ الزكاة من الفقير وهو بحاجة ماسة إلى أن يعان لا أن يعين (٣).
стр. 35110
المطلب الرابع: منشأ الاختلاف في النصاب
:
يعود الاختلاف بين الفقهاء في اشتراط النصاب في زكاة الثمار ومنها الزيتون وعدم الاشتراط إلى قاعدة أصولية مشهورة ومعروفة هي: قاعدة تعارض العام والخاص بين الحديثين السابقين (١)، وبيان ذلك على النحو الآتي:
الحديث الأول: روى سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى
стр. 35111
عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (١)».
الحديث الثاني: روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)».
محل التعارض بين الحديثين السابقين:
يدل الحديث الأول على أن ما سقي بماء السماء زكاته العشر قل أو كثر فهو عام في القليل والكثير، ومن ثم فإنه لا يشترط مقدار معين يخرج منه هذا العشر.
بينما يدل الحديث الثاني على اشتراط النصاب فيما تجب فيه الزكاة فما كان دون خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة فيكون هذا الحديث معارضا للأول الذي دل على إخراج الزكاة في القليل والكثير، ولو كان القليل دون خمسة أوسق.
ولقد سلك الفقهاء في دفع هذا التعارض مناهج عدة هي:
الأول: الجمع بين الحديثين وذلك على مذهبين:
المذهب الأول: تخصيص حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بحديث أبي سعيد الخدري، ويكون الحكم أن ما سقي بماء السماء أو كان عثريا من الزيتون لا تجب فيه زكاة العشر إلا إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.
стр. 35112
وذهب إلى هذا الجمهور (١)، وقال البخاري عقب حديث سالم هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: «وفيما سقت السماء العشر (٢)»، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت (٣).
وذهب إلى هذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق.
وتأول فقهاء الحنفية ما ذهب إليه الصاحبان: بأنه محمول على زكاة التجارة ومقتضى هذا التأويل أن يخصص حديث «ليس فيما دون» بمن أعد الخارج من الأرض من الزرع والثمار للتجارة فيه فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وحديث: «فيما سقت السماء (٤)» في حق من لم يرد التجارة فيما يخرج من أرضه من الزروع والثمار (٥).
المذهب الثاني: كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، لأن ما سقي بماء السماء إما أن يكون قليلا أو لا، فما كان قليلا فيشترط فيه النصاب
стр. 35113
وهو خمسة أوسق وما لم يكن قليلا فلا يشترط فيه النصاب فتخرج الزكاة في قليله وكثيره ذهب إلى هذا داود الظاهري (١).
الثاني: الترجيح ومقتضاه تقديم حديث: «فيما سقت السماء (٢)» على حديث: «ليس فيما دون» لأن الحديث الأول عام، والثاني خاص، ودلالة العام قطعية كالخاص تماما، وإذا تعارض العام والخاص قدم الأحوط وهو الوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فقال: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، لأنه لما تعارض حديث: «فيما سقت السماء (٣)» .. " مع حديث الأوساق في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق، كان الإيجاب أولى للاحتياط (٤).
وعلل الطحاوي عدم اشتراط النصاب بقوله: لا يشترط أن يبلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق حتى يزكى، والنظر الصحيح يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم، بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت، فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه، فكان حكم المقدار والميقات في هذا سواء
стр. 35114
إذا سقط أحدهما سقط الآخر (١).
وقال ابن القيم في هذا الصدد:
يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول ﷺ فرضي في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر (٢)» إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص (٣).
стр. 35115
المطلب الخامس: نصاب الزيتون في الأوزان الحالية:
لقد حدد الرسول ﷺ النصاب بالأوسق الخمسة، فكم تساوي في المقاييس الحالية؟
بيانه على النحو الآتي:
النصاب خمسة أوسق، والوسق يساوي ٦٠ صاعا، والصاع
стр. 35116
يساوي أربعة أمداد، والمد مقدر بملء كفي الإنسان الوسط، والمد يساوي رطلا وثلثا بغداديا (١).
وعلى نحو آخر:
الخمسة أوسق تساوي ٦٠ × ٥ = ٣٠٠ صاعا
وتساوي بالمد ٣٠٠ × ٤ = ١٢٠٠ مدا
وتساوي بالرطل ١٢٠٠ × ١ ١/ ٣ = ١٦٠٠ رطلا
وتساوي بالكيلو غرام ١٦٠٠ × ٠.٤٨٠ = ٧٦٨ كيلو غراما.
النتيجة: إن نصاب الزيتون بالأوزان الحالية ٧٦٨ كيلو غرام، فمن بلغ عنده الزيتون ٧٦٨ فقد أصبح مالكا للنصاب ومن ثم تجب عليه الزكاة، فما سقي بماء السماء العشر.
٧٦٨ × ١/ ١٠ = ٧٦.٨ كيلو غرام زكاة كل خمسة أوسق سقي بماء السماء.
أما ما سقط بالنضح ففيه نصف العشر وذلك على النحو الآتي:
٧٦٨ × ١/ ٢٠ = ٣٨.٤ كيلو غرام زكاة كل خمسة أوسق سقي بالنضح.
وهذا على رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة،
стр. 35117
بينما ذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النصاب فالزكاة عندهم واجبة في القليل ولو كان دون خمسة أوسق.
стр. 35118
المطلب السادس: خرص الزيتون:
الخرص لغة: حزر الشيء، يقال: خرصت النخل إذا حزرت ثمره (١).
فالخرص هو الحزر والتخمين لما على النخل من الثمر.
واصطلاحا: تقدير الرطب والعنب على النخل والكرم كم يكون إذا صار تمرا وزبيبا لكي يعرف مقدار الزكاة، حتى إذا جفت الثمار أخذت الزكاة التي سبق تقديرها منها (٢).
ويبدأ الخرص عند بدو صلاح الثمار؛ لأنه ﷺ «كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب (٣)».
ووقت خرص الزيتون يكون قبل القطف بشهر على الأقل أي عندما يكون صالحا للكبس (الرصيع).
وفائدة الخرص هي: معرفة ما يجب بالزكاة وإطلاق أرباب الثمار بالتصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدر الصلاح
стр. 35119
وتجب الزكاة (١).
أقوال الفقهاء في خرص الزيتون:
اختلف الفقهاء في خرص الزيتون على قولين هما:
القول الأول: ذهب مالك وأحمد إلى القول بأن الزيتون لا يخرص وهو مروي عن الزهري والأوزاعي والليث (٢).
وحجتهم: أن حب الزيتون متفرق في شجره، مستور بورقه، ولا حاجة بأهله إلى أكله، بخلاف النخل، والكرم، فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه، والعنب في عناقيده، فيمكن أن يأتي الخرص عليه، والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما.
القول الثاني: وذهب الأوزاعي والليث وغيرهما إلى القول بخرص الزيتون (٣).
وحجتهم: أن الزيتون ثمر تجب فيه الزكاة، فيخرص كالرطب والعنب.
стр. 35120
المبحث الثالث: حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر
ويشتمل هذا المبحث على الحديث عن حكم إخراج القيمة
стр. 35121
في الزكاة والنفقات على الزيتون وبيع الثمار على الشجر وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: حكم إخراج القيمة:
إذا أراد رب الزيتون أن يخرج القيمة سواء أكانت حبا أم زيتا فهل يجوز ذلك أم لا؟
لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين (١):
الأول: يجوز إخراج القيمة والواجب إخراج العين، وإليه ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية.
الأدلة: استدل هؤلاء بأدلة لما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي:
أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول منها ما يلي:
أ- من القرآن قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢).
وجه الدلالة في الآية: تدل الآية على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.
٢ - من السنة: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لأخذ الصدقة قال: " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه
стр. 35122
أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة " (١)، والخميس هو: ثوب طوله خمسة أذرع. واللبيس: ما يلبس أي اللباس.
والدلالة في الحديث واضحة وهي جواز أخذ القيمة وذلك قول معاذ: أعطوني ثيابا تلبس بدل الواجب عليكم من الزروع.
٣ - الآثار: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه " كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم " أي بدل الدراهم (٢).
٤ - المعقول: إن قصد الشارع من إخراج الزكاة دفع حاجة الفقير، ودفع الحاجة يحصل بالقيمة وبغيرها، وربما تكون القيمة للفقير أنفع؛ لأن الفقير يحتاج إلى طعام وشراب ولباس ودواء وعلاج وكل ذلك يتحقق بالقيمة، ومهما تنوعت حاجات الفقير فإن القيمة قادرة على تحقيق ذلك (٣).
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة بأدلة هي:
أ- من السنة: «قوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير
стр. 35123
من الإبل، والبقر من البقر (١)».
وجه الاستدلال في الحديث: الحديث نص في الموضوع فوجب الوقوف عنده، وهو إخراج العين وعدم تجاوزها إلى إخراج القيمة، لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئا غير الحب، ومن الغنم شيئا غير الشاة وهذا خلاف ما أمر به الرسول ﷺ أي أنه عدول عن المنصوص عليه ومن ثم لم يجزئه (٢).
٢ - من المعقول قالوا:
أ- إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (٣).
٢ - السجود في الصلاة يكون على الجبهة والأنف ومن ثم لا يجوز أن يكون على الخد أو الذقن، لأن في هذا مخالفة للنص، فكذلك لا يجوز إخراج قيمة الشاة أو الحب المنصوص على وجوبه؛ لأن في هذا خروجا على النص، والزكاة أخت الصلاة (٤).
стр. 35124
منشأ الخلاف: ومنشأ الخلاف في إخراج القيمة في الزكاة يعود إلى هل الزكاة قربة لله تعالى أم حق مالي للفقراء في مال الأغنياء، فمن غلب جانب العبادة في الزكاة قال بعدم جواز إخراج القيمة كالمالكية والشافعية والحنابلة، ومن غلب جانب كون الزكاة حقا ماليا قصد منه سد حاجة الفقراء قال بجواز إخراج القيمة في الزكاة كالحنفية (١).
الترجيح: عندما نتأمل ما ذهب إليه الحنفية نجده أيسر على الناس وأهون، لأن أخذ الشاة يحتاج إلى نفقات مثل المبيت والإطعام ونقل من مكان إلى آخر وغير ذلك مما تحتاج إليه العين من أجل المحافظة عليها، بخلاف أخذ القيمة فإنه لا يحتاج مثلما تحتاج إليه العين، وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري، وإليه ذهب البخاري حيث عقد بابا في صحيحه " أخذ القيمة " مستدلا بما ورد عن معاذ الذي رواه عن طاووس، وما روي عن معاذ ليس فيه الإلزام بأخذ العين وإنما هو المطالب به أرباب الأموال، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال
стр. 35125
الذي عنده. (١).
وقد ذهب ابن تيمية مذهبا وسطا حيث قال: إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة غير جائز، ولهذا قدر الرسول ﷺ الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمسة من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون
стр. 35126
عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار (١).
هل تخرج الزكاة من الثمر أم من الزيت؟
اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي (٢).
أولا: ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن تؤخذ الزكاة من حبه كغيره من الثمار، لأن الحالة التي تعتبر فيها الأوساق هي حالة الثمر لا الزيت، فكان إخراجه فيها كسائر الثمار.
ثانيا: ذهب الإمام مالك إلى القول بأن تؤخذ الزكاة من الزيت بعد العصر العشر وذلك إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق، لأن الزيت أنفع للفقير من الثمر. أما إذا لم يخرج من الزيت أخرج منه ثمنه.
ثالثا: ذهب الشافعي في قوله القديم إلى أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء.
رابعا: ذهب الإمام أحمد إلى القول بالتفريق بين الزيتون الذي فيه زيت وما لا زيت فيه فقال: إذا لم يكن فيه زيت فإنه يخرج منه حبا، كما يخرص الرطب في حال رطوبته، وإن كان فيه زيت أخرج زيتا العشر، وذلك إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق.
والراجح من هذه الأقوال هو أن تؤخذ الزكاة في الزيتون
стр. 35127
العشر من الزيت وذلك إذا بلغ الثمر خمسة أوسق، لأن الزيت أنفع للفقراء، كما أنه لو خير الفقير بين ذلك لاختار الزيت، لأنه لا يحتاج إلى بذل الجهد والنفقة في عصر الثمر، بخلاف ما لو أخذه حبا فإنه يضطر إلى أن يدفع النفقات ويبذل الجهد من أجل عصر الثمر، وقد لا يجد مالا وإن وجد فقد لا يستطيع من الناحية الجسدية فالزيت أفضل.
стр. 35128
المطلب الثاني: حكم النفقات على الزيتون:
لقد جرت العادة أن ينفق المزارع على مزروعاته بعض النفقات التي تحتاج إليها هذه المزروعات مثل: الحرث، والسماد، والتنقية، والحصاد ونقله إلى المعصرة وغير ذلك وتسمى هذه بالنفقات الإنمائية، وقد تكون هذه النفقات باهظة كما هو الحال في عصرنا الحاضر. والسؤال هو: هل يجوز خصم هذه النفقات من الغلة وقبل أن تؤخذ الزكاة أم لا؟
لقد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم على قولين:
الأول: لا يجوز خصم أو احتساب هذه النفقات من الغلة وقبل أن تؤخذ الزكاة، ومؤدى هذا القول إخراج الزكاة من الغلة دون الالتفات إلى النفقات مهما بلغت، وقد ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم.
стр. 35129
وحجتهم في ذلك: قوله ﷺ : «فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر (١)».
وجه الاستدلال في الحديث: لقد حكم الرسول ﷺ بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا، وهو العشر دائما في الباقي، لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعا، مرة العشر ومرة نصفه، بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج- وهو القدر المساوي للمؤنة- أصلا (٢).
الثاني: يجوز خصم النفقات من الغلة قبل أن تؤخذ الزكاة، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس ومكحول واختاره ابن العربي ومن المعاصرين القرضاوي (٣).
وحجتهم في ذلك:
أولا: روى أبو عبيد عن مكحول قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخراص قال: خففوا فإن في المال
стр. 35130
العرية والوطية (١)».
ثانيا: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (٢)».
وجه الاستدلال في الحديثين:
الدلالة في الحديثين واضحة وهي أن على الخارص أن يترك لأصحاب الزروع والثمار (الزيتون) الثلث، أو الربع، وهذا القدر يساوي مقدار ما ينفقه صاحب الثمر (الزيتون) على زيتونه وفي هذا دلالة واضحة على خصم النفقات الإنمائية من الغلة وقبل إخراج الزكاة.
وقد أيد القرضاوي ما ذهب إليه بأمرين: (٣):
الأول: إن للكلفة والمؤنة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، حيث جعل الشارع فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا، كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.
стр. 35131
الثاني: إن حقيقة الثمار هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه.
стр. 35132
المطلب الثالث: حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر:
بيع ثمار الزيتون على الشجرة منتشر في أيامنا هذه، وبيع ثمار الزيتون إما أن يكون قبل أن تخلق، وهذا البيع باطل باتفاق؛ لأنه من قبيل بيع السنين والمعارمة وقد نهى الرسول عن ذلك.
وإما أن يكون بعد أن تخلق، وهذا إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده، وفيما يلي الحديث عن بيع ثمار الزيتون على الشجرة قبل بدو الصلاح وبعد بدوه، وذلك على النحو الآتي:
أولا: بيع ثمار الزيتون على الشجرة قبل بدو الصلاح
قبل الحديث عن بيع ثمار الزيتون على الشجرة قبل بدو الصلاح فإنه لا بد من بيان معنى بدو الصلاح في الثمار.
بدو الصلاح في الثمار متفاوت بتفاوت الثمار، فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه، وبدو صلاح العنب أن يبدو فيه الماء الحلو، وبدو صلاح الزيتون أن ينحو إلى السواد، وفي البياض أن يؤكل عادة (١).
ويمكن أن يقال في بدو الصلاح صلاحية الثمار للانتفاع.
ويعد بيان معنى بدو الصلاح في الثمار فإن بيع ثمار الزيتون
стр. 35133
على الشجرة قبل بدو الصلاح إما أن يكون بشرط التبقية وإما بشرط القطع، وإما مطلقا، وفيما يلي بيان ذلك:
أ- إذا كان البيع بشرط التبقية فقد ذهب الفقهاء إلى بطلانه، واستدلوا بجملة من الأحاديث منها حديث رواه أنس: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه (١)».
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان هذا البيع للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك (٢).
وقال ابن الهمام: فإن لم يكن الثمر قد تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل (٣).
٢ - أما إذا كان البيع بشرط القطع فهو جائز لانتفاء الغرر في بيعه، ولأن المنع إنما كان خوفا من حدوث العاهة، واشتراط قطعها يؤمن معه العاهة (٤).
стр. 35134
٣ - أما إذا كان البيع مطلقا أي دون اشتراط التبقية والقطع فقد اختلف الفقهاء على قولين:
الأول: عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد وحجتهم: أن إطلاق العقد يقتضي التبقية والبيع بشرط التبقية لا يصح سواء أكان قبل بدو الصلاح أو بعده، وبشرط القطع يصح البيع بما قبل الصلاح وما بعده (١).
وقالوا النهي الوارد في الأحاديث منصب على المعهود من البيوع عند الناس، والمعهود عندهم إطلاق العقد، فصار النهي بالعرف متوجها إلى البيع المطلق (٢).
الثاني: الجواز وإليه ذهب الحنفية ويلزم المشتري عندهم القطع في الحال، لأن من أصولهم المقررة أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل القطع، ومن حقوق العقد تسليم المبيع من غير تأخير، والتسليم لا يتم إلا بالقطع، وأن الترك ليس بمشروط أيضا إذ أن العقد مطلق عن الشرط أصلا فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل وخاصة إذا كان التقييد يترتب عليه فساد العقد (٣).
стр. 35135
ثانيا: بيع ثمار الزيتون على الشجرة بعد بدو الصلاح.
وهنا إما أن يكون بشرط التبقية وإما أن يكون بشرط القطع وإما أن يكون مطلقا، وفيما يلي بيان ذلك:
١ - إذا كان بشرط التبقية فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: الجواز وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١).
وحجتهم: «نهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة (٢)» وتعليله ﷺ بأمن العاهة يدل على تبقية الثمرة، لأن ما يقطع في الحال لا يخاف عليه من العاهة، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، لذلك يجب أن يصح بيعه لزوال علة المنع، ولأن النقل والتحويل في المبيع يكون بحكم العرف، والعرف في ثمار الزيتون الجذاذ.
الثاني: عدم الجواز وإليه ذهب الحنفية
وحجتهم: أنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها فاسدا كالثمرة التي لم يبد صلاحها (٣).
٢ - وأما إذا كان البيع بشرط القطع فهو جائز وقد نقل
стр. 35136
الماوردي الإجماع على ذلك (١).
وحجة الجمهور الاحتجاج بمفهوم الغاية الوارد في أحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهوم الغاية يدل على جواز بيعها عند بدو صلاحها.
وحجة الحنفية: العمل بالأصل وهو حل البيع (٢).
٣ - وأما إذا كان البيع مطلقا فهو جائز وعند الجمهور تترك الثمار إلى وقت الجذاذ، لأن الإطلاق يقتضي التبقية بالعرف (٣)، وعند الحنفية تقطع في الحال بناء على أصلهم المقرر وهو أن إطلاق العقد يقتضي القطع (٤).
خلاصة الكلام:
- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح بشرط البقاء باطل عند الجميع.
- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع
стр. 35137
جائز باتفاق.
- بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده مطلقا أي دون اشتراط البقاء أو القطع جائز عند الحنفية وغير جائز عند الجمهور.
- بيع ثمار الزيتون بعد بدو الصلاح بشرط البقاء غير جائز عند الحنفية وجائز عند الجمهور.
стр. 35138
المبحث الرابع: فوائد الزيتون الاقتصادية والطبية والبيئية:
المطلب الأول: فوائد الزيتون الاقتصادية:
تحتل شجرة الزيتون المباركة مكانة هامة بين الأشجار الأخرى؛ لما تنتجه هذه الشجرة من ثمار وزيت، وهما أحد الأنواع التي يعتمد عليها الإنسان في الغذاء، وشجرة الزيتون موجودة منذ أقدم العصور، حيث وجدت في الشرق الأدنى، ومنه انتقلت زراعتها إلى جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وشرق أسيا، وشجرة الزيتون من الأشجار المعمرة التي تتحمل الجفاف نسبيا، وهي بطيئة النمو، وساقها ضخم يتراوح ارتفاعه ما بين (١ م إلى ١.٥ م) وأحيانا يصل إلى (٢) مترين، وأغصانها غليظة، وأوراقها مستدقة وصغيرة، والمناخ الملائم لزراعة شجرة الزيتون هو المعتدل، ولهذا فإن مناطق حوض البحر المتوسط تعتبر أكثر البلدان شهرة في زراعة الزيتون، وتتطلب شجرة الزيتون من المزارع الصبر والمثابرة خلال السنوات الأولى، ثم
стр. 35139
يعقب ذلك سنوات طويلة من المنفعة المتبادلة ما بين الإنسان وشجرة الزيتون يقوم خلالها الإنسان برعاية شجرة الزيتون نظير ما تدره عليه من عائد مادي.
وتنتشر زراعة الزيتون في الأردن في أغلب المناطق، نظرا لتوفر التربة والجو الملائم لهذه الشجرة، ولم يكن لزراعة الزيتون أهمية تذكر في السابق لاعتماد معظم الناس على زراعات أخرى كالحبوب، إلا أن العقود الأربعة الأخيرة شهدت إقبال الناس على زراعة الزيتون والعناية به، مما أدى زيادة المساحة المزروعة بأشجار الزيتون ما بين عام ١٩٤٦ م، ١٩٩٨ م، فبعد أن بلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون عام ١٩٤٦ م حوالي ٥١٥٣٣ دونما زادت هذه المساحة إذ بلغت ٨٧٦٦٠ دونما عام ١٩٩٨ م وقد قدرت كمية ثمر الزيتون المنتجة لعام ١٩٤٦ م بحوالي ٧٥٠٠ طن، وقد أنتجت حوالي ١٣٣٥ طن زيت، بينما وصل إنتاج ثمر الزيتون لعام ١٩٩٨ م حوالي ١٧٧ ألف طن، استخلص منها حوالي ٢١.٤ ألف طن من الزيت.
ولقد أجريت دراسة لمعرفة الآثار الاقتصادية للزيتون في عام ٢٠٠١ م وقد بلغ إنتاج الزيت ٣٠ ألف طن، وبلغ عدد الفائض منه للعام نفسه ١٠ ألاف طن فيكون المردود الاقتصادي من الزيت للعام ٢٠٠١ م (٧٥) مليون دينار أي ٣٠ ألف × ٢.٥٠ دينار = ٧٥
стр. 35140
مليون دينار ما عدا حب الزيتون الذي يتخذ للأكل (الرصيع) (١).
ومن استخداماته ما يلي:
١ - صناعة الصابون ولا يخفى لما لهذه الصناعة من آثار اقتصادية وإيجابية تتمثل في تصدير الزائد عن حاجة البلد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة الذي يؤدي بدوره إلى التقليل من البطالة.
٢ - استخدام الزيت في إنارة المساجد والبيوت قديما.
٣ - استخدام الجفت - الرواسب المتبقية بعد عصر الزيتون - في تدفئة المنازل وتسميد التربة.
стр. 35141
المطلب الثاني: فوائد الزيتون الطبية:
الزيتون له فوائد كثيرة على الإنسان منها ما يلي:
١ - مسكن لآلام المفاصل ولأوجاع الظهر.
٢ - يستخدم في علاج الروماتيزم والحصيات المرارية.
٣ - يقضي على الدمعة إذا قطر في العين، يقض على اضطرابات الهضم ويسكن المغص، وطارد للديدان.
٤ - ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ومن الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.
стр. 35142
٥ - يستعمل في علاج الحصيات المرارية.
٦ - مقوي للشعر ويمنع من تساقطه ومن تشقق الأيدي والأرجل.
٧ - يحتوي على فيتامين (أ) الذي يقوي المناعة في الجسم.
وعلى فيتامين (د) الذي يقي الأطفال من مرض الكساح وفقر الدم.
٨ - ضد السموم وذلك إذا أخذ الإنسان فنجان زيت فإنه يكون في الجسم طبقة تحول دون امتصاص السموم.
٩ - طارد للديدان.
١٠ - ويفيد نوى الزيتون في علاج الربو والسعال إذا بخر به المريض، وإذا ضمدت به الأطفال البرصة قطع برصها.
ويعتبر زيت الزيتون من أغنى الزيوت النباتية من حيث القيمة الغذائية فهو يعطي قيمة حرارية عالية حيث يعطي واحد غرام منه ٢٢٤ سعر حراري وهو أسهل هضما من جميع أنواع الزيوت الأخرى.
ويفيد ورق الزيتون إذا دق في معالجة القروح والأورام، وعرق النسا، وإذا طبخ ورقه فإنه يفيد في معالجة الصداع المزمن والدوار.
стр. 35143
المطلب الثالث: فوائد الزيتون البيئية والغذائية .
أولا: البيئية:
شجرة الزيتون كبافي الأشجار تعمل على تنقية الهواء من الغازات الضارة، كما تعمل على تثبيت التربة من الانجراف، بالإضافة إلى منظرها الجميل، لأنها من الأشجار دائمة الخضرة لذا يحرص الكثيرون على زراعتها والاهتمام بها حتى في حدائق المنازل وعلى أرصفة الشوارع، وتنفرد شجرة الزيتون عن باقي الأشجار ببعض الميزات التي تجعلنا نضاعف الاهتمام بها ومن هذه الميزات أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وقد تقدم ذكر ذلك.
ثانيا: الغذائية:
الزيتون أحد العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها في الغذاء، ولا يخفى على أحد ما للزيت من القيمة الغذائية والصحية التي لا توجد في غيره من أنواع الزيوت الأخرى، فهو يحتوي على فيتامينات عديدة (أ، ب، ج) وهذه الفيتامينات ضرورية وهامة بالنسبة للإنسان.
كما ويستخدم حب الزيتون في الغذاء بعد تخليله (الرصيع) الذي لا تخلو منه البيوت.
стр. 35144
الخاتمة:
أولا: الزكاة حصة قدرها الشارع تجب في مال مخصوص لشخص مخصوص.
ثانيا: الزكاة فريضة شرعية فرضها الله تعالى بالكتاب والسنة يثاب مخرجها ويعاقب تاركها.
ثانيا: الزيتون شجرة مباركة أنعم الله بها على عباده، وقد ورد ذكرها في عدة سور من القرآن وفي الهدي النبوي الشريف.
رابعا: الزيتون مما يقتات ويدخر ومن ثم فإن الزكاة تجب فيه.
خامسا: الراجح عدم اشتراط النصاب في الزيتون مراعاة للفقراء.
سادسا: الراجح هو جواز إخراج القيمة في الزكاة لأن قصد الشارع من وجوب الزكاة سد حاجة الفقير والقيمة أنفع لأن الفقير يحتاج إلى طعام وكساء وعلاج ودواء وكل يتحقق بالقيمة بخلاف إخراج العين.
سابعا: يصعب خرص الزيتون، لأن ثماره متباعدة ومستورة بورقه.
ثامنا: الأسلم عدم خصم النفقات على الزيتون ولذا ينبغي العمل بما ثبت بالنص.
تاسعا: ثبت أن للزيتون فوائد كثيرة، اقتصادية، طبية، وبيئية.
стр. 35145
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول القمار في مسابقات الصحف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد ورد إلى اللجنة كثير من الأسئلة عن حكم المسابقات التي تجريها بعض الصحف وتعلنها على الناس وتجمع بها أموالا من الناس مثل أن يرسل المتسابق رسالة بالجوال بمبلغ مالي وتجري الصحيفة قرعة لاختيار أحد المرسلين لإعطائه الجائزة.
وقد درست اللجنة هذا الموضوع دراسة متأنية، ورأت أن إقامة هذه المسابقات وأخذ الجوائز عليها أمر محرم لأنها من الميسر (القمار) الذي حرمه الله في كتابه بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢).
