стр. 37626
تمهيد:
في تعريف اليمين لغة وشرعا، والأصل في مشروعية اليمين والحكمة من ذلك.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 8322
مجلة البحوث الإسلامية
مجموعة من المؤلفين
Полный текст (48 258 стр.). Показаны 37626–37665 · переход к 37631.
стр. 37627
تعريف اليمين في اللغة:
اليمين جمعها أيمان وتجمع على أيمن، واليمين في أصل اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد، واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم ألفاظ مترادفة.
تعريف اليمين في الشرع:
عرف الفقهاء اليمين بتعريفات متقاربة منها:
١ - تحقيق الأمر وتوكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته (١)، وهذا تعريف الشافعية.
٢ - توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص (٢)، وهذا تعريف الحنابلة.
٣ - عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك (٣)، وهذا تعريف الحنفية.
стр. 37628
٤ - اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم الله سبحانه أو بصفة من صفاته (١)، وهذا تعريف المالكية.
قال ابن حجر: «وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» وقال: «وهذا أخصر التعاريف وأقربها» (٢).
وعرفها صاحب كفاية الأخيار فقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» (٣).
وهذا هو أولى التعريفات؛ لأنه بهذا التعريف تدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر، وكالحلف بملة غير الإسلام، بينما لا تدخل هذه الأمور في التعريفات السابقة مع أن الفقهاء سموا هذه أيمانا - أعني الحلف بالطلاق والعتاق والنذر ونحوها - مما يقصد به الحث أو المنع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحالف لا بد له من شيئين: كراهة
стр. 37629
الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» (١).
الأصل في مشروعية اليمين:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما من الكتاب فقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٤) وغير ذلك من الآيات.
وأما من السنة فقوله ﷺ : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (٥)».
стр. 37630
وقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير (١)».
وقوله ﷺ : «والله لأن يلج (٣)».
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة (٤)».
وعن ابن عمر ﵁ قال: «كانت يمين النبي ﷺ لا ومقلب القلوب (٥)».
وقال ﷺ : «إذا هلك كسرى فلا كسرى وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (٦)». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على انعقاد اليمين (٧).
стр. 37631
стр. 37632
المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس
المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته .
أجمع العلماء على أن الحلف بالله بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف.
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (١).
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أنواع الأيمان الثلاثة فالأول: أن يعقد اليمين بالله ... فأما الأول فهو الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع».
стр. 37633
المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:
الحلف بغير الله يمين شركية غير منعقدة باتفاق أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «- وأما الثالث - أي من الأيمان التي يحلف بها الناس - أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات، فهذه يمين غير محترمة ولا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء».
وقال الماوردي: فهي يمين غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها، ولا كفارة عليه إن حنث فيها وهو كالمتفق عليه» (١).
وأما كونها غير منعقدة فلأنه نهي عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة (٢).
وأما الأدلة الدالة على ذلك:
١ - فعن ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه - فقال: ألا إن الله
стр. 37634
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١)».
فظاهر الحديث يدل على تخصيص الحلف بالله خاصة (٢).
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ... (٣)» الحديث.
فيكون قوله لا إله إلا الله واستغفاره لله كفارة لذلك (٤).
٣ - وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: قال النبي ﷺ : «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال (٥)».
стр. 37635
المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية: (١).
المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام
стр. 37636
إذا قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله ﷺ ، أو من القرآن إن فعل، أو قال هو يعبدك أو يعبد الصليب أو يعبد غير الله إن فعل أو نحو هذا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها يمين وعليه الكفارة إذا حنث، روي ذلك عن زيد بن ثابت وعطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري (١)، وبه قال أبو حنيفة (٢) وأحمد في رواية عنه (٣) وهي المذهب (٤)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «بأنه قول أكثر أهل العلم» (٥).
القول الثاني: أنها لا تعتبر يمينا فلا تجب فيها كفارة بالحنث، وهو قول مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد في رواية عنه (٨).
стр. 37637
أدلة القول الأول:
١ - استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١).
٢ - وبما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك (٢)».
وجه الدلالة من الآية والحديث عدم التفريق بين يمين ويمين (٣).
وكذلك يستدل بالأدلة الدالة على مشروعية اليمين من الكتاب والسنة فإنها تعم كل حلف على يمين كائنا ما كان (٤).
ونوقش بأنها محمولة على اليمين بالله لأنها اليمين المشهورة في عرف الشرع والاستعمال (٥).
٣ - بما روى الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي ﷺ : «أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث قال: عليه كفارة يمين (٦)».
стр. 37638
ونوقش بما قاله البيهقي: بأنه لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه (١).
٤ - القياس على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، وذلك أنه ﷺ حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣)؛ ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع، فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار، ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا (٤).
٥ - ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله فكان الحلف يمينا كالحلف بالله تعالى (٥).
٦ - أن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها، وهذا المعنى موجود فيما عقده من الكفر بالله، فوجب أن يستويا في اللزوم والكفارة (٦).
стр. 37639
أدلة القول الثاني:
استدلوا:
١ - بقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (١)، فجعلها الله غاية الأيمان وأغلظها فلم تتغلظ اليمين بغير الله (٢).
٢ - ولأنها يمين تعرت من اسم الله تعالى وصفاته فلم يلزم بالحنث فيها كفارة أصله قوله والنبي والكعبة (٣).
ويمكن مناقشة الدليلين المتقدمين بما يلي:
أن كون الحلف بالله يمينا توجب الكفارة لا يلزم منه أن ما عدا ذلك ليس يمينا للكفارة عند الحنث، ولذلك اتفقوا على تسميتها يمينا.
وأما القياس على الحلف بالنبي والكعبة فهو قياس مع الفارق فهو هنا بمخلوق، بخلاف الحلف بملة سوى الإسلام فهو من باب الأيمان الالتزامية وهي داخلة في معنى اليمين كما تقدم في أدلة القول الأول.
стр. 37640
٣ - أنه لم يرد في هذه اليمين نص، ولا هي في قياس المنصوص، فإن الكفارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه وإظهارا لشرفه وعظمته، ولا تتحقق التسوية (١).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن الشارع جعل تحريم الحلال يمينا - كما سيأتي - وهو ليس حلفا باسم الله تعالى - فدل على أن معنى اليمين لا يقتصر فيه على ما كان حلفا بالله باسمه أو صفاته.
٤ - استدلوا بالأدلة التي جاء فيها النهي عن الحلف بغير الله على أنها تدل على عدم لزوم الكفارة في ذلك، فدل على أن هذه اليمين لا توجب كفارة (٢).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأنه يوجد فرق بين الأيمان المختلف في إيجاب الكفارة فيها وهي الحلف بالطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب، والحلف بملة سوى الإسلام، وبين الأيمان التي اتفق على عدم وجوب الكفارة فيها وهي الحلف بالمخلوقات كما سيأتي تفصيله.
стр. 37641
سبب الخلاف:
يقول ابن رشد: «وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط، ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ فمن رأى أن الأيمان المنعقدة أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله وبأسمائه قال لا كفارة فيها إذ ليست بيمين، ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال فيها الكفارة؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه» اهـ (١).
والذي يظهر لي أن سبب الخلاف هو هل النظر إلى الصيغة - أعني صيغة القسم - أم إلى المعنى؟ فمن نظر إلى الصيغة اقتصر على الحلف بالله بأسمائه وصفاته، ومن نظر إلى المعنى عداه إلى ما يدل على المنع والحض مما ليس هو حلفا بالمخلوقين، ولعل هذا هو مقصود ابن رشد لاتفاقهم على أن الحلف بالمخلوقين لا يوجب كفارة، والمتنازع فيه هنا ليس حلفا بمخلوق ولكن هل يتضمن معنى اليمين أو لا يتضمنها، والله أعلم.
الراجح:
الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن الحلف بملة سوى الإسلام يمين لأنه متضمن لمعنى اليمين.
стр. 37642
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لأنه إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا بمنزلة قوله والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله» (١).
ولأنه - كما تقدم في كلام ابن رشد - أن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه (٢).
стр. 37643
المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:
الحلف بالحرام له صيغتان:
الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:
كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من
стр. 37644
ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤).
أدلة القول الأول:
١ - قول الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٥).
٢ - قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (٦).
стр. 37645
فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (١).
أدلة القول الثاني:
١ - قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) - إلى قوله - ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).
سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (٤).
قالت عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك
стр. 37646
فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: (٢)» متفق عليه.
الراجح: الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني، فالشارع سمى تحريم الحلال يمينا وفرض له تحلة، والتحلة هي الكفارة، فدل على أنه يجب في ذلك الكفارة عند الحنث كما تجب في اليمين المتفق عليها.
стр. 37647
الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:
الحلف على تحريم الزوجة فيه أقوال أشهرها سبعة وهي:
القول الأول: أنها يمين يكفرها كفارة اليمين، وهذا القول مروي عن عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور (١).
القول الثاني: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، وهو مروي عن الشعبي ومسروق وابن عباس في رواية عنه، وبه قال أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٢).
стр. 37648
القول الثالث: أنه إن أراد الطلاق فعلى ما نوى، لكن إن أراد واحدة فبائنة، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكذب صدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء وهذا قول الحنفية (١)، إلا أن المتأخرين منهم صرفوا لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية وألحقوه بالصريح (٢).
القول الرابع: أنه طلاق ثلاثا إلا إن نوى أقل فحسب نيته، وقيل يلزمه واحدة بينة وهذا هو المشهور عند المالكية (٣).
القول الخامس: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين، وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين على الأظهر عند الشافعية (٤).
القول السادس: أنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٥).
стр. 37649
القول السابع: أنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه (١) وهو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ويرى أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا، والحل علي حرام لأفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم علي إن فعلت كذا وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه طلاق ولو قصد بذلك الحلف الطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده».
стр. 37650
ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» (١).
أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.
١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر ﵃ (٢).
قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» (٣).
٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة
стр. 37651
الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.
أدلة القول الثاني: القائل بأنه لغو لا شيء فيه -
١ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «إذا حرم امرأته فليس بشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (١)».
ونوقش بأن قوله ليس بشيء أي لا تحرم عليه، بدليل ما روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في الحرام: «يكفر»، وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (٢)».
٢ - أنه عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون لغوا (٣).
стр. 37652
ويمكن مناقشته بأن كونه ليس عليه أمر الله ورسوله لا يلزم أن لا يلزم فيه حكم شرعي، بدليل الظهار فإنه ليس عليه أمر الله ورسوله وتجب فيه الكفارة.
أدلة القول الثالث: القائل إنه إذا أراد الطلاق فواحدة وإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكذب صدق وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء.
أنه إن أراد الطلاق فواحدة بائنة لأنه من الكنايات، وإن نوى الثلاث فثلاث، وإن أراد الظهار فظهار؛ لأن الظهار نوع حرمة وقد نواه فيصدق، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيلاء؛ لأن تحريم الحلال يمين هذا هو الأصل (١).
وأما على قول المتأخرين من الحنفية من صرف لفظة التحريم إلى الطلاق حتى قالوا يقع بغير نية فإلحاقا له بالصريح لكثرة الاستعمال فيه والعرف (٢).
أدلة القول الرابع: القائل بأنه طلاق ثلاث إلا إن نوى أقل فحسب نيته وقيل يلزمه واحدة بائنة إلا إن نوى فحسب نيته.
١ - أنه لفظ جرى عرف الاستعمال له على وجه الطلاق فوجب أن يكون طلاقا أصل ذلك لفظ الطلاق ولا تجب به كفارة
стр. 37653
يمين؛ لأنه لفظ مفسر عري عن القربة واليمين فلم تجب فيه كفارة يمين على الإطلاق وأصل ذلك لفظ الطلاق (١).
٢ - أن هذا لفظ طلاق فلم تجب به كفارة يمين على الإطلاق وأصل ذلك لفظ الطلاق (٢).
وأما الدليل على أنه لو قال نويت واحدة أنه لا ينوي في المدخول بها ويلزمه الثلاث: أن الواحدة لا تحرمها بل له ارتجاعها وإنما تحرمها الثلاث، فإذا كان اللفظ الذي هو التحريم إنما يقتضي معنى الثلاث حمل على ذلك ولم يصدق في قوله أردت الواحدة وهي لا تحرمها، وذلك أن لفظ التحريم إنما يقتضي قطع العصمة وتحريم الزوجية بينهما، وذلك لا يكون في المدخول بها إلا بالثلاث (٣).
أدلة القول الخامس: القائل إنه إن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين وكذا إن أطلق ففيه كفارة يمين.
стр. 37654
أنه يكون طلاقا إن نواه ويكون ظهارا إن نواه أن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى بالحرام (١).
وأما إن نوى التحريم ففيه كفارة يمين لما روى ابن عباس أنه قال في الحرام يكفر (٢)، فعليه كفارة يمين أي مثلها مثل كفارة اليمين؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، ولكن تجب الكفارة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم (٥).
ويمكن أن يناقش قولهم هنا إنها ليست يمينا وإنما يجب فيها ما يجب باليمين أي كفارة ككفارة اليمين - يناقش بأن الشارع سمى تحريم الحلال يمينا، وجعل لها تحلة وهي الكفارة فكيف لا تكون يمينا.
ثم إن العبرة بالمعنى فطالما أنه يجب فيها هنا ما يجب في كفارة اليمين دل على أن المعنى والحكم فيهما واحد.
أدلة القول السادس: القائل بأنه ظهار ولو نوى طلاقا أو يمينا.
стр. 37655
أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت علي كظهر أمي (١).
أما كونه ظهارا ولو نوى طلاقا أو يمينا؛ أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا وإن نوى غيره (٢).
أدلة القول السابع: القائل بأنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة.
أما الدليل على أنه ظهار ولو نوى به الطلاق فكما تقدم في القول الذي قبل هذا أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا (٣).
وأما الدليل على أنه لو حلف به كان يمينا: أن الحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو فمالي صدقة (٤).
الراجح:
الذي يظهر لي من الأقوال المتقدمة أن أرجحها هو القول السابع.
стр. 37656
يقول ابن القيم مرجحا هذا القول: «وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه، ألا ترى أنه إذا قال لله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم لزمه، ولو قال إن كلمت فلانا فلله علي ذلك على وجه اليمين فو يمين، وكذلك لو قال هو يهودي أو نصراني كفر بذلك، ولو قال إن فعلت كذلك فهو يهودي أو نصراني كما يمينا، واطرد هذا بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي كان ظهارا، فلو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي كان يمينا، واطرد هذا أيضا إذا قال: «أنت طالق» كان طلاقا، وإن قال: «إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق» كان يمينا فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان، وبالله التوفيق». اهـ كلامه ﵀ (١).
стр. 37657
المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا ؟
إذا حلف الإنسان بالعتاق أو الطلاق أو النذر ونحوها مما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد التعليق المحض، كأن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة، أو فنسائي طوالق، أو
стр. 37658
فعبيدي أحرار، أو قال علي الحج، أو مالي صدقة، أو نسائي طوالق، أو عبيدي أحرار لأفعلن كذا وكذا، فهل هذه يمين أو تأخذ حكم اليمين، أو ليست يمينا ولا تأخذ حكم اليمين؟
وقبل أن أذكر الخلاف في هذه المسألة يحسن أن أذكر الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام لتتضح صورة المسألة ويتحرر موضع النزاع فيها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول امرأتي طالق، أو أنت طالق، أو فلانة مطلقة ونحو ذلك، فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين .. وكذلك إذا قال عبدي حر، أو علي صيام شهر، أو عتق رقبة، أو الحل علي حرام، أو أنت علي كظهر أمي فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغة التنجيز والإطلاق.
النوع الثاني: أن يحلف بذلك فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا وكذا، أو لا أفعل كذا وكذا، أو يحلف على غيره - كعبده وصديقه - الذي يرى أنه يبر بقسمه ليفعلن كذا، أو لا يفعل كذا، أو يقول الحل علي حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله، أو يقول علي الحج لأفعلن كذا أو لا أفعله ونحو ذلك، فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الأمور لا موقع لها، وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال - ثم ذكرها -.
стр. 37659
النوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج، أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف (١) وهو من باب اليمين، وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط ... فهذا يقع به الطلاق ... إلى أن قال: فالأصل في هذا أن ينظر في مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر» (٢).
ويؤخذ مما تقدم أن ما كان من الطلاق ونحوه مما ذكر معه بصيغة التنجيز فإنه يقع به الطلاق والعتاق والنذر بإجماع المسلمين وليس فيه كفارة، وليس هو من باب اليمين، وأما ما كان من الطلاق ونحوه بصيغة القسم، أو كان معلقا على شرط والحالف بذلك أو الذي علقه بشرط إنما
стр. 37660
يقصد به اليمين ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور فهذا محل نزاع بين العلماء ﵏.
يقول ابن رشد: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء - يقصد أنها ليست حلفا بأسماء الله وصفاته - وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله الحرام، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق، أنها تلزم في القرب وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا (١).
إذا فالمختلف فيه هو ما كان من الأيمان الالتزامية بصيغة القسم، والمعلق على صفة إذا كان يقصد بها صاحبها الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوعها إذا وجدت الصفة أو الشرط، وقد اختلف العلماء ﵏ في ذلك على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أنه يلزمه ما حلف عليه إذا حنث وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد وليس في ذلك كفارة، وهو قول مالك في الطلاق والنذر والظهار والتحريم والعتق (٢)، وقول أبي حنيفة في ظاهر
стр. 37661
الرواية، وقول الشافعي وأحمد في الطلاق والعتق دون النذر، وهو رواية عن أبي حنيفة (١).
إذا فالأئمة الأربعة متفقون على استثناء الطلاق والعتق من دخول الكفارة فيهما.
القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وبه قال أهل الظاهر (٢).
القول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان، ومن العلماء من فرق بين ما عقده بالله من الوجوب وهو الحلف بالنذر، وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق، فقالوا
стр. 37662
في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (١)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (٣).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
١ - بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٤)، وكقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥)،
стр. 37663
وبقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١)».
ويمكن مناقشة هذا الدليل: بالفرق بين إيقاع الطلاق والعتاق والحلف بهما وهذا ظاهر (٢).
٢ - أنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بشرط (٣)؛ ولأن الحالف بالطلاق ألا يفعل أو أن يفعل إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق عليها طلاق امرأته لزمه ذلك (٤).
ونوقش هذا الدليل والذي قبله بأن هذه العمومات خص منها ما إذا لم يكن قصده الطلاق والعتاق والنذر، وإنما كان قصده بالتعليق الحث أو المنع كما سيأتي في أدلة القول الثاني (٥).
стр. 37664
٣ - ما روى نافع أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء (١)».
٤ - عن عروة بن الزبير قال: «ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟، فاقتحم عليه الباب فخلصها فبانت منه، قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي ابن الزبير (٢)».
٥ - عن ابن مسعود ﵁ في رجل قال لامرأته: «إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: «هي واحدة وهو أحق بها (٣)».
ويمكن مناقشة هذه الآثار بما قاله ابن القيم: «بأن اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده هو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا وإنما
стр. 37665
المحفوظ بصيغة الشرط والجزاء (١) الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء ... وأن من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب، فإنه صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين - ثم ذكر ابن القيم بعض الصور المتقدمة التي أفتوا فيها بوقوع الطلاق المعلق على شرط ثم قال: وأما الآثار عنهم بخلافه - أي بخلاف الوقوع - فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما.