سادسا: القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير ... ؛ قول غير سديد ولا دقيق.
فلا شك أن التوعية الإيمانية والتربية العقدية والتعاون على الخير هي من وسائل الإسلام الأساسية في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد.
غير أن شريعة الإسلام لم تكل الناس إلى ضمائرهم فقط التي قد تهن، ولا إلى نفوسهم التي قد تضعف، ولكنها سنت تدابير وإجراءات وقائية ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد، وتغلق على
стр. 37767
النفوس مداخل الشيطان وتوصد مسارب الفساد إذا استشرفت هذه النفوس للفتن ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى.
ومن تلك التدابير والإجراءات الوقائية – مما يخص موضوعنا هنا -:
أ- منع الاختلاط بين الجنسين.
ب- تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
ج- تحريم التبرج وإظهار الزينة.
د- الأمر بغض البصر.
هـ- تحريم الخضوع بالقول.
وتحريم سفر المرأة بغير محرم.
ز- تحريم الدخول إلى البيوت بغير إذن ....
إن التوعية والتربية العقديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد، ما لم ينضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد.
فنحن لا نعارض توعية الجنسين وتربيتهما تربية إسلامية عقدية، وإشاعة قيم الطهر والخلق والفضيلة ... ، وإنما نعارض استغناء النساء بذلك عن القرار في البيوت والبعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب في مجالات العمل والتعليم ونحوهما. فنقصان التربية العقدية والقيم الخلقية من أحد الجنسين كاف في وقوع الفتنة عند اختلاطهما، وماذا يسعنا أن نقول عنا بعد ما قاله نبي الله ورسوله يوسف ﵇ ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (١)،
стр. 37768
ولله در الشريف الرضي حينما قال:
لا العف عف حين تملك لبه ... تلك اللحاظ ولا الأمين أمين
ومن جراء ذلك لزم ألا تسنح أي فرصة للجنسين وأن تسد طرقها، وفرض الحجاب ومنع الاختلاط معناه: حجب طرق الفرصة على النفوس بأخصر وجه (١).
واعتبار قرار النساء في البيوت أنه بمثابة تحويل هذه البيوت إلى سجون للنساء، والحكم عليهن جميعا بما حكم به اللاتي أتين الفاحشة، هذا الاعتبار ينطوي على استخفاف بحكم الله ورسوله، وفيه تضليل للقارئ؛ لأنه وإن كان الأصل هو قرار المرأة في بيتها، فإن الإسلام يجيز لها الخروج منه عند الحاجة إلى ذلك، مع الالتزام بالحجاب الشرعي، واجتناب مخالطة الرجال. فيجيز لها مثلا الخروج لزيارة الوالدين، ولصلة الأرحام، وللحج مع محرم، ولطلب علم، ولمراجعة طبيب، وللإدلاء بشهادة لدى القاضي، ولأداء الصلوات في المسجد إذا أمنت الفتنة، ولقضاء حاجة مشروعة لا تقضى إلا بوجودها، ونحو ذلك.
سابعا: الجزم بأنه ليس في الإسلام ما يوجب على الزوج القيام
стр. 37769
برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها؛ جزم لا يسلم لصاحبه، ففي الإسلام ما يوجب ذلك على الزوجة:
١ - فقد روى الإمام البخاري: أن فاطمة ﵂ أتت النبي ﷺ ، تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما، فقال لها ولعلي بن أبي طالب ﵁: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم (١)».
٢ - كما روى البخاري أيضا: «عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، أنها كنت تعلف فرس زوجها الزبير، وتستقي الماء، وتحرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد عنها ثلثي فرسخ (٢)».
ففي هذين الحديثين ما يفيد بأنه على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وبيتها، فقد شكت فاطمة ﵂ – في الحديث الأول – لأبيها النبي ﷺ ما كانت تلقاه من مشقة في خدمة بيتها وزوجها، فلم يقل ﷺ لعلي ﵁: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك. يقول الإمام الطبري: (يؤخذ من الحديث أن كل
стр. 37770
من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك- أنه لا يلزم الزوج إحضار خادم لها، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها ﷺ الخادم، لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو بتعاطي ذلك بنفسه. ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به، كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟. وحكى ابن حبيب عن أصبغ، وابن الماجشون عن مالك: (أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف، إذا كان الزوج معسرا، قال: ولذلك ألزم النبي ﷺ فاطمة بالخدمة الباطنة (١)، وعليا بالخدمة الظاهرة) (٢).
ويقول ابن القيم: (هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته ﷺ تشكو إليه الخدمة فلم يشكها (٣)) (٤).
وفي الحديث الثاني لما رأى النبي ﷺ خدمة أسماء
стр. 37771
زوجها الزبير، لم يقل له: لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقر الزبير على استخدامها، كما أقر سائر أصحابه على استخدام زوجاتهم، مع علمه ﷺ بأن منهن الكارهة والراضية (١).
بل روي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، أنه قال: (دخلت أيم العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل تطحن – يعني: أم سلمة ﵂ (٢).
يقول الشيخ السيد سابق: (وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا – من خدمة المرأة لبيتها وزوجها – ألا ترى أن أزواج النبي ﷺ وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين، والخبز، والطبيخ، وفرش الفراش، وتقريب الطعام، وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك، ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن، هذا هو المذهب الصحيح) (٣).
٣ - وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة راعية على بيت بعلها
стр. 37772
وولده وهي مسؤولة عنهم (١)»، (قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه: أن كل من كان تحت نظره فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه، في دينه ودنياه ومتعلقاته) (٢)، فالمرأة مسؤولة في بيت زوجها ومؤتمنة وموكلة وربة مملكة، رعيتها الزوج والأولاد والبيت وما حوى.
٤ - وما روي عن حصين بن محصن أنه قال: «حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله ﷺ في بعض الحاجة، فقال: أي هذه! أذات بعل أنت؟، قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك (٤)». يقول الشيخ الألباني ﵀ معلقا على الحديث: (الحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في
стр. 37773
منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك) (١).
٥ - وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (٢)، (قال ابن كثير في تفسير الآية: ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ (٣): أي من النساء ﴿قَانِتَاتٌ﴾ (٤)، قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن) (٥)، وقال ابن تيمية بعد ذكره لهذه الآية: (فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة، أي مداومة على طاعة زوجها) (٦).
٦ - وما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: «قيل لرسول الله ﷺ : أي النساء خير؟. فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره (٧)».
فيستفاد من هذا الحديث ومن الآية الكريمة التي قبله: أن من الحقوق الشرعية التي فرضها الله للزوج على زوجته طاعته في المعروف،
стр. 37774
وهذه الطاعة أمر طبعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، ويسهم كثيرا في حفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار، وقيام الزوجة بما تستطيعه من رعايتها لبيتها وعنايتها بشؤون زوجها وأطفالها إنما هو من لوازم الطاعة بالمعروف. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال ما نصه: (قوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ (١) يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة، وسفر معه، وتمكين له، وغير ذلك) (٢)، وقال في موضع آخر: (يجب على الزوجة خدمة زوجها في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن ... ؛ لأن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله ﷺ ، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك هو المعروف ... ، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة) (٣).
ويقول الشيخ الألباني ﵀ معقبا على كلام شيخ الإسلام: (وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في (الفتح)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في (الاختيارات)، وطائفة من السلف والخلف كما في
стр. 37775
(الزاد)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا. وقول بعضهم: (إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام)، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله ﵎ قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أنه يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم، وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد) (١).
ويقول الدكتور محمد بن لطفي الصباغ معلقا على مبدأ طاعة الزوجة لزوجها فيما لا معصية فيه: (وهذا أمر طبيعي، فإن كان الزواج شركة، وكان الرجل هو صاحب القوامة، فلا بد من طاعته فيما يأمر وينهى في حدود الشرع؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ... ، إن الزوجة الذكية هي التي لا تتخلى عن طبيعتها الرقيقة الهادئة الطيبة، إنها كما صورها الحديث الشريف راعية في بيت زوجها تصونه وترعاه، إذا نظر إليها زوجها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله) (٢).
стр. 37776
ثامنا: لقد خلق الله الرجل والمرأة وجعل بينهما فروقا
стр. 37777
عديدة، منها فروق جسدية تكوينية، وفروق عقلية سلوكية، وفروق نفسية وجدانية. وهذه الفروق تؤكد الاختلاف والتباين بينهما، وأن كلا منهما مؤهل بخصائص وطاقات تخدم مجاله وميدانه، فالاختلاف في التكوين والخصائص يقابله اختلاف في التكاليف والوظائف.
وطبيعة تكوين المرأة الجسدي والعقلي والنفسي يؤهلها لمهمتين أساسيتين، ووظيفتين حيويتين في الحياة الإنسانية، نصت عليهما النصوص الشرعية، وهما:
١ - وظيفة الزوجة:
يقول : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١)، ويقول سبحانه ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢) ويقول كذلك: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ (٣).
وقانون الزوجية بموجب هذه الآيات الكريمات يعتمد على أسس
стр. 37778
وأركان هامة، لا بد للزوجة أن تدركها، وتحاول قدر استطاعتها تحقيقها، والقيام بها على الوجه الأمثل بحكم طبيعتها واستعدادها ومواهبها الفطرية، وهي: تحقيق السكون الجنسي (الجسدي)، والسكون النفسي العاطفي، والمودة والمحبة والتراحم بين الزوجين وجميع أفراد الأسرة من بنين وحفدة، وأعظم من ذلك كله تحقيق ثمرة الزواج، وهي تكاثر الجنس البشري، واستدامته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
٢ - وظيفة الأمومة:
وهي أقدس وظيفة وأشرف مهمة تقوم بها المرأة، وبسببها جعل الله الأم أحق بالبر من الأب، كما جعل إكرامها والإحسان إليها أقرب سبيل إلى الجنة.
ووظيفة الأمومة تستلزم أربع مراحل، أو أربعة أدوار متلاحقة، لها أثر بالغ في حياة الإنسان، وهي:
أ- دور الحمل.
ب- دور الوضع.
ج- دور الإرضاع.
د- دور الحضانة والتربية.
يقول في بيان هذه الأدوار: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١)،
стр. 37779
ويقول ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (١)، ويقول أيضا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢)، ويقول ﷺ : «المرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم (٣)».
فالحمل هو الثمرة الطبيعية للقاء الزوجي بين الذكر والأنثى، والرغبة في الأمومة غريزة فطرية وأمر واقعي بالنسبة للمرأة؛ نظرا لتكوينها الجسمي والعقلي والنفسي كما تقدم. وتطول مدة الحمل إلى تسعة أشهر، والمرأة مسؤولة عنه باعتباره روحا وحياة جديدة تخلق في بطنها، وقد أخذ الله منها الميثاق بألا تقتله عمدا أو تتسبب في قتله، حيث يقول تعالى في آية بيعة النساء: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٤).
وأما الوضع فهو المخاض المذكور في قوله تعالى: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾ (٥)، والوضع عملية شاقة شديدة، تفقد فيها المرأة كمية كبيرة من
стр. 37780
الدم، ثم تعقبها فترة النفاس التي تستمر أربعين يوما، تعاني فيها المرأة من الإرهاق بعد الجهد الشاق الذي بذلته أثناء عملية الوضع، وصدق الله حين قال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ (١).
وأما الإرضاع فمدته سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢)، أما حكمه بالنسبة للأم فنجده في قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (٣)، حيث يروي الإمام البخاري عن يونس، عن الزهري، أنه قال: (نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه) (٤).
والحليب الممتص من ثدي الأم هو الغذاء الطبيعي الملائم للطفل الوليد، وهو أول وأهم ما يحتاجه عند قدومه إلى هذه الدنيا، ولذا ورد الحث عليه، حيث يقول سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (٥)، وعليه فلا يقبل من الأم الامتناع عن إرضاع طفلها بحجة انشغالها بالعمل خارج البيت؛ لأنها تكون بذلك مقاومة لسنة الفطرة وطبيعتها كأنثى مزودة بجهاز قد خلقه الله لهذا الغرض.
وأما الحضانة والتربية فهي أمر له شأن عظيم وأثر كبير في حياة
стр. 37781
الطفل، ولذا جعله الله من أعظم حقوق الأبناء على الآباء، وهو حق واجب في ذمة الأبوين معا، وتقوم به الأم بالدرجة الأولى؛ لأنها المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء أول دروس الحياة، وهي القدوة المثلى أمامهم، فأول ما تتفتح عليه عينا الطفل هي أمه، فتحتضنه وتحنو عليه، وتجتهد في تربيته تربية إسلامية صحيحة، فيشعر بالأمان والاطمئنان، وتكون هي بذلك قد قامت بواجب من استرعاها الله إياه وحملها مسؤوليته.
فوظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة أهم وأعظم الوظائف التي تختص بالمرأة، وقد حددتها النصوص الشرعية، فهما من أوجب الواجبات عليها، والإخلال أو التقصير في أدائهما من غير عذر يقع فيه الوزر عليها، وينشأ عنه الأثر السيئ على الأفراد والمجتمعات. وهذا من أهم الأسباب التي من أجلها شرع الإسلام للمرأة القرار في البيت، وأمر الرجل بالإنفاق عليها وتلبية حاجاتها ومطالبها.
إلا أنه ربما تحتاج المرأة إلى العمل خارج بيتها؛ لظروف وأحوال عديدة، كأن تضطر إلى ذلك لإعالة نفسها وأولادها، إن لم يكن لها من يعولها ويعول أولادها، وكأن تقوم بأعمال تمس الحاجة فيها إلى المرأة خاصة، كالتوليد، والتمريض، ومعالجة الأمراض النسائية، والتعليم في مدارس البنات، والعمل في دور الرعاية الاجتماعية النسائية والجمعيات النسائية الخيرية، ونحو ذلك من المرافق التي يحتاج المجتمع فيها إلى طائفة
стр. 37782
من النساء لسد حاجته منها، فإنه - والحالة هذه - يجيز لها الإسلام العمل خارج بيتها وفق الضوابط الشرعية التالية:
١ - إذن وليها لها بالخروج للعمل، سواء كان الولي أبا أو زوجا.
٢ - خلو مقر عملها من الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب عنها.
٣ - التزامها بالحجاب الشرعي والحشمة والوقار، واجتنابها الطيب والزينة.
٤ - ألا يستغرق العمل جهدها ووقتها، فإذا ما استنفدت طاقتها وجهدها في العمل خارج منزلها، فإن ذلك سيخل – بلا شك – بأدائها لوظيفتها الأساسية داخل المنزل.
٥ - أن يتناسب العمل مع طبيعة تكوينها وفطرتها، بحيث لا توكل إليها الأعمال الشاقة التي تتطلب الخشونة وبذل الجهد العضلي، كأعمال الحفر، والبناء، والنقل، وشق الطرق، وإقامة السدود، وأعمال مصانع الآليات الثقيلة.
стр. 37783
تاسعا: الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية .
أما أنه عبادة؛ فلأمر الإسلام به، كما تبين لنا ذلك – فيما سبق – من خلال إيرادنا للأدلة الشرعية الدالة عليه.
وأما أنه وقاية؛ فلأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله به، كما يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات، ويقطع الطريق على أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض.
ومما لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم الخضوع لأصول الدين
стр. 37784
وشرائعه على حد سواء، فهي جماع الدين والإيمان. ومن شرائع الدين: اجتناب المرأة المسلمة مخالطة الرجال الأجانب، وبقاؤها في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية.
ومن رفض شريعة من شرائع الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة، تبعا لشهوات نفسه وأهوائها، أو تقليدا للآخرين بحجة أن ذلك مما تمليه ضرورات التطور، وما تستلزمه المدنية لم يعد من المؤمنين، يقول : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (١) ويقول أيضا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢).
ويمكن للمسلم والمسلمة تفهم مظاهر التطور والرقي – وهو مما يدعو إليه صاحب هذه الدعوى – مع التمسك بأحكام الشريعة وأهدافها.
ولا يخفى على كل لبيب مدى التناقض في كلام صاحب هذه الدعوى الذي قال – بعد زعمه أن خروج المرأة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب للعمل وغيره هو من ضرورات التطور والمدنية: (لا بد من فهم مظاهر التطور هذه واستيعابها وفق مبادئ الإسلام، بعيدا عن روح الخوف والحذر وسد الذرائع، تلك الروح التي سادت في عصور الانحطاط وكبلت
стр. 37785
المجتمع الإسلامي) انتهى كلامه، ففهم مظاهر التطور والمدنية واستيعابها وفق مبادئ الإسلام يقتضي منا الأخذ بمبدأ (الحذر وسد الذرائع)، لا التنصل عنه.
وادعاء أن روح الخوف والحذر وسد الذرائع إنما سادت في عصور الانحطاط وكبلت المجتمع الإسلامي؛ مغالطة عجيبة، فسد الذرائع – وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام – أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها الكلية التي عمل بها في الكتاب والسنة. فمثاله في الكتاب: نهي الله عن سب آلهة المشركين، مع كونه من مقتضيات إفراده سبحانه بالألوهية، وذلك لكون هذا السبب ذريعة إلى أن يسبوا الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (١).
ومثاله من السنة: نهي النبي ﷺ عن الاحتكار؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى رفع الأسعار وعدم وجود السلع في الأسواق، مما يسبب الضرر للأفراد.
وقد عمل المسلمون بهذا الأصل – سد الذرائع – منذ تاريخ
стр. 37786
الإسلام، ومن ذلك على سبيل المثال: اتفاق الصحابة ﵃ وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.
وكذلك اتفاق الصحابة على جمع عثمان ﵁ للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرآن (١).
فكيف يسوغ القول – بعد كل ما تقدم – بأن الأخذ بسد الذرائع إنما ساد في عصور الانحطاط؟!، وكيف يكون الأخذ بأصل من أصول الشريعة مكبلا للمجتمع الإسلامي؟!!، إن كان ذلك مكبلا لأحد فهو للمتبرمين من أصول الشريعة وأحكامها.
وفي الربط بين الأخذ بسد الذرائع وعصور الانحطاط ما لا يخفى من الاستخفاف بالمحافظين على دينهم الحريصين على الالتزام بأحكامه.
وأختم هنا بكلمة جامعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام السابق بالمملكة العربية السعودية، فيها رد بليغ على دعاة خروج المرأة من بيتها ومشاركتها الرجل في ميدان عمله، حيث يقول - تغمده الله بواسع رحمته -: (إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط، سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة- أمر خطير جدا، له تبعاته الخطيرة،
стр. 37787
وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية، التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا، بإنصاف من نفسه، وتجرد للحق عما عداه، يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب، بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها، ومنطلقها الحيوي في هذا- إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها، فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.
ومعلوم أن الله ﵎ جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجل، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل البيت، والأعمال التي بين بنات جنسها.
стр. 37788
ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ إذ إنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور - وهو الأم - قد فصلت منه، وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة، على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وخارجه، فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والأعمال التي تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب والتمريض لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء، فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة، لا حقيقة ومعنى قال الله جل وعلا: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (١)، فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة، وللرجل فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك.
وأمر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه:
стр. 37789
النهي عن الاختلاط، وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة لهذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها) (١).
стр. 37790
الخاتمة:
وفي الختام أحمد الله على تفضله علي بإنجاز هذا البحث.
وفيما يلي رصد لأبرز نتائجه العلمية:
١ - أن الكتاب والسنة دلا على منع الاختلاط بين الجنسين وتحريمه، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه.
٢ - أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فقهوا الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها، فاجتنبوا الاختلاط ومنعوه.
٣ - أن مجتمعات المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد صحابته ﵃ لم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء في المساجد ومجالس العلم بالصورة التي يريدها دعاة الاختلاط؛ لأن الرجال كانوا في ذلك العهد يصلون في مقدمة المسجد، وتبقى النساء في مؤخرته للصلاة، وسماع الخطب والمواعظ، وتعلم أحكام الدين، مع عنايتهن بالحجاب، وإخفاء الزينة، والتحفظ من كل ما يثير الفتنة.
стр. 37791
٤ - أن خروج بعض النساء مع الرسول ﷺ في بعض الغزوات إنما كان مع محارمهن لمصالح كثيرة، لا يترتب عليها ما يخشى عليهن من الفساد؛ لقوة إيمانهن وتقواهن، وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب.
٥ - أنه لم تكن المرأة المسلمة في صدر الإسلام قط عضوا في مجالس التشاور في أمور المسلمين. وأما ما سجلته بعض وقائع التاريخ الإسلامي من مشاركتها في بعض قضايا الدولة وشؤونها، فهي تصرفات وحالات نادرة لمناسبات خاصة تقدر بقدرها، ولا يبنى عليها حكم، ولا تأخذ حكم القاعدة الشرعية.
٦ - أن الاختلاط منع في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، فقد منعه النبي ﷺ ومنعه صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره، امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ ، وحرصا من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام.
٧ - أن قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) يدل – كما يفهم العلماء والمحققون – على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة، وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها، وأن المخاطب بها جميع نساء المسلمين، وأن اختلاف العلماء في معناها لا يبطل صحة الاستدلال بها على منع الاختلاط وضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم
стр. 37792
الخروج منه إلا لحاجة شرعية.
٨ - أن التوعية والتربية العقديتين، وإشاعة أجواء الطهر والعفة، والتعاون على الخير في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد، ما لم يضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد.
٩ - أن سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها الكلية التي عمل بها في الكتاب والسنة، وأخذ بها المسلمون منذ تاريخ الإسلام.
١٠ - أن النصوص الشرعية تدل دلالة واضحة على وجوب قيام الزوجة برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها.
١١ - أن وظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة هما أهم وأعظم الوظائف التي تختص بها المرأة، ومن أوجب الواجبات عليها، والإخلال أو التقصير في أدائها من غير عذر يقع فيه الوزر عليها، وينشأ عنه الأثر السيئ على الأفراد والمجتمعات.
١٢ - أن إقحام المرأة في العمل في ميادين الرجال الخاصة بهم يعتبر إخراجا لها عن طبيعة تكوينها وفطرتها التي خلقها الله عليها.
١٣ - أنه يمكن للمسلم والمسلمة تفهم مظاهر التطور والرقي، مع التمسك في الوقت نفسه بأحكام الشريعة وأهدافها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 37793
حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
لفضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن دراسة جزئيات من الفقه تعتبر بمثابة الأصول أو الضوابط التي يعاد إليها الخلاف في مسائل متفرعة عنها يعد أمرا في غاية الأهمية، لا سيما في الدراسات الحديثة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث التطور الهائل في صور المعاملات ووسائلها وآليتها، وقد اخترت جزئية أرى أهميتها في مسائل المداينات، ألا وهي مسألة الوضع مقابل التعجيل في الدين المؤجل، وقد جاء بحثها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: المراد بالمسألة وأهميتها.
المسألة الثانية: علاقتها بالصلح على الإبراء.
المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن خمسة فروع:
الفرع الأول: تحرير الخلاف في المسألة
الفرع الثاني: سبب الخلاف
الفرع الثالث: الأقوال
стр. 37794
الفرع الرابع: الأدلة
الفرع الخامس: الترجيح
المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة.
الخاتمة.
стр. 37795
المسألة الأولى:
المراد بالمسألة وأهميتها:
هذه المسألة مما جرى التعامل به في المعاملات الدائرة بين الناس، ولا سيما في المداينات كثيرا، وتوسع الناس فيها، حتى أصبحت تقع أحيانا بصورة منفصلة، حيث يحتسب في بيوع التقسيط بصورة الفائدة المنفصلة، ويتفق على نسبة تزيد بزيادة الأجل وتنقص بنقصه، وليس هذا مجال هذا البحث المقتضب «أعني بيع التقسيط»، وإنما المراد بحث الإبراء عن الزيادة في مقابل تعجيل الدين، المشتهرة عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل». فالمراد بها اتفاق المتعاقدين في مداينة على إسقاط جزء من الدين يقابل الأجل بشرط أن يعجل المدين الباقي، والأجل معتبر في أصل المسألة كما سيظهر عند تحرير الخلاف.
стр. 37796
المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:
العلاقة بين مسألة «ضع وتعجل» وبين الصلح: أن الصلح عقد يتضمن رفع النزاع بين الخصوم (١)، وهو بهذا المعنى أعم من الإسقاط والإبراء من
стр. 37797
وجه، وأخص من وجه، فالصلح لا يكون إلا عن نزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك، كما أن الصلح قد يقع على أمر لا إسقاط فيه، وعليه فيجتمعان في: إسقاط في حالة نزاع، وينفرد الصلح في صلح لا إسقاط فيه، والإبراء في عفو بدون مقابل (١).
стр. 37798
المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:
الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:
بالنظر إلى المسألة وأقوال العلماء فيها أجد أن ثمت أمورا هي محل اتفاق، أو هي قول لجمهورهم، مع تشابهها بالمسألة الأم، وهي مسألة «ضع وتعجل» فتعتبر صورة من صورها أو جزءا منها، أو مثالا، ولذلك رأيت أن أذكر هذه المسائل كمقدمة حتى ينحصر الخلاف.
أ- إذا كان الدين دعوى، وصالحت المدعي ببعضه، كأن يدعي على شخص بدين ويقول: صالحتك عن هذا الدين ببعضه، وهو ما يسمى عند الشافعية صلح الحطيطة، فجمهور العلماء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) يجيزونه؛ لأن هذا إسقاط لبعض حقه،
стр. 37799
واستيفاء لبقيته، ولا معاوضة في ذلك، ويرى الحنابلة (١) جواز ذلك إذا كان بلفظ الإبراء، وكانت البراءة غير مشروطة، أما إذا وقع بلفظ الصلح، فالأشهر من الروايتين - وهي الأصح في المذهب - أنه لا يصح؛ لأنه صالح عن ماله ببعضه، فكان هضما للحق، وبهذا يتبين أن الديون الحالة لا تدخل في الخلاف، فيجوز الحط منها في مقابل التعجيل، ويكون الخلاف المشهور مفروضا في مسألة بيوع الآجال.
ب- ويتفرع على هذه النقطة: أن القروض لا يدخل الإسقاط منها في الخلاف؛ لأنها على رأي جمهور العلماء لا تتأجل بالتأجيل، بل حتى لو صرح بالأجل فالقرض حال، وهذا مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة، وأما على رأي المالكية (٤) أن القرض يتأجل فيجري الخلاف. وعندي أن رأي المالكية بتأجل القرض هو الأظهر، وعليه فترد مسألة «ضع وتعجل» فيه، وقد اختار هذا القول جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ﵀.
стр. 37800
ج- حمل بعض العلماء الخلاف في المسألة على ما إذا وقع هذا القول مع الشرط، أما لو كان تبرعا دون شرط فإنه جائز، وهذا عند الجمهور، وجعل بعض العلماء هذا وجها للجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في التحريم والإباحة، قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١): وأما إذا كان الوضع والتعجيل ليس واحد منهما مشروطا في صاحبه، ولكنه على وضع مرجو به التعجيل لبقية الدين، فذلك بخلاف الباب الأول، ولا يجوز في المعقول إبطاله بالحكم ..
وقال ابن السبكي (٢) - وهو يحكي المذاهب -: والشافعية: إن جرى بشرط بطل، وإن لم يشترط وطابت نفس كل منهما جاز، وقال أيضا: "والآثار في التحريم والإباحة تنزل على الشرط وبغير الشرط".
ويدل لجوازه بغير الشرط ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن كعب بن مالك، «أن كعب بن مالك أخبره: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى:
стр. 37801
يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ : قم فاقضه (١)».
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢) – بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز -: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي .. ) إلخ.
وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة (٣) والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.
стр. 37802
الفرع الثاني: سبب الخلاف:
قبل أن أسرد الخلاف، يظهر لي من الأدلة أن سبب الخلاف في المسألة يعود إلى أمرين:
١ - الأمر الأول: علاقة هذه المسألة بصورتها العكسية، حيث إن الزيادة في مقابل الأجل عند التأخر في الوفاء ربا، فرأى الجمهور أن نقص العوض في مقابلة نقص الأجل يتحقق فيه الربا كذلك، وسيتبين عند عرض الخلاف أن هذا غير متحقق.
стр. 37803
٢ - الأمر الثاني: تعارض الأحاديث الواردة فيها.
الفرع الثالث: الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:
من الصحابة ابن عباس ﵄ (١) والنخعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وزفر (٤) والإمام أحمد ﵀ في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد (٥) والشافعي في قول (٦) واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وتلميذه ابن القيم (٨). وأئمة الدعوة وغيرهم (٩). وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته (١٠).
стр. 37804
القول الثاني:
أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:
وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر ﵄ (١) وزيد بن ثابت (٢).
وكره ذلك سعيد بن المسيب (٣) وسالم (٤)
والحسن البصري وغيرهم (٥). وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد. في المشهور من مذاهبهم ﵏ ..
إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة – رحمهما الله – يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.
