يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ : قم فاقضه (١)».
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢) – بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز -: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي .. ) إلخ.
وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة (٣) والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.
стр. 37802
الفرع الثاني: سبب الخلاف:
قبل أن أسرد الخلاف، يظهر لي من الأدلة أن سبب الخلاف في المسألة يعود إلى أمرين:
١ - الأمر الأول: علاقة هذه المسألة بصورتها العكسية، حيث إن الزيادة في مقابل الأجل عند التأخر في الوفاء ربا، فرأى الجمهور أن نقص العوض في مقابلة نقص الأجل يتحقق فيه الربا كذلك، وسيتبين عند عرض الخلاف أن هذا غير متحقق.
стр. 37803
٢ - الأمر الثاني: تعارض الأحاديث الواردة فيها.
الفرع الثالث: الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:
من الصحابة ابن عباس ﵄ (١) والنخعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وزفر (٤) والإمام أحمد ﵀ في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد (٥) والشافعي في قول (٦) واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وتلميذه ابن القيم (٨). وأئمة الدعوة وغيرهم (٩). وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته (١٠).
стр. 37804
القول الثاني:
أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:
وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر ﵄ (١) وزيد بن ثابت (٢).
وكره ذلك سعيد بن المسيب (٣) وسالم (٤)
والحسن البصري وغيرهم (٥). وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد. في المشهور من مذاهبهم ﵏ ..
إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة – رحمهما الله – يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.
стр. 37805
الفرع الرابع: الأدلة: أدلة القول الأول:
стр. 37806
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، أهمها:
١ - ما روى ابن عباس – ﵄ «أن رسول الله ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاء ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون، فقال النبي ﷺ : ضعوا وتعجلوا (١)».
ونوقش الاستدلال بالحديث بعدة أمور:
١ - الأمر الأول: ضعف الحديث. ويجاب بأنه قد صحح من عدد من المعتبرين، لا سيما وأن التصحيح كان مبنيا على تعقب سبب التضعيف.
стр. 37807
٢ - نوقش ثانيا: بأنه على فرض صحة الحديث، فإن هذا كان قبل تحريم الربا؛ لأن تحريم الربا كان في خيبر، وإجلاء بني النضير كان بعد بدر (١).
ويجاب عن هذه المناقشة بأجوبة:
أ- لا نسلم أولا بأن المسألة من باب الربا، بل كما سيأتي أنها عكس الربا حقيقة ومعنى، فليس ثمت معارضة توجب هذا الحمل.
ب- وعلى التسليم بأن هناك معارضة بين أحاديث الربا وهذا الحديث، فإن الجمع ممكن، بجعل هذه الصورة مخصصة من عمومات الربا، كما خص بيع العرايا ونحوه لدعاء الحاجة إلى ذلك، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ.
ج- وعلى فرض تعذر الجمع، فإن المصير إلى النسخ يسوغ إذا علم المتقدم من المتأخر، حتى يكون منسوخا به، وهذا ما لا يمكن الجزم به.
٣ - نوقش ثالثا من قبل الحنفية: أن هذا الحكم بناء على أن الحرب قائمة بين بني النضير وبين المسلمين، ولا ربا بين المسلم والحربي، ولذلك جاز لهم مثل هذه المعاملة، بل إنها دليل على ذلك.
ويجاب: أولا بعدم التسليم بالأصل الذي بني عليه هذا الحمل، وهو جريان الربا مطلقا في دار الحرب ودار الإسلام، للعمومات
стр. 37808
التي دلت على ذلك، وهذا ما عليه جمهور العلماء (١). وعلى التسليم فإن بني النضير أجلاهم الرسول ﷺ لنقضهم العهود، فهذا الحكم صدر في حقهم وهم في آثار العهد السابق، ولا يحكم بتغيير الصفة إلا بعد تمام الأحكام، نعم ينتقض العهد بيننا وبينهم بأمور مقررة عند العلماء، ولكن عندها يتم إحظارهم بذلك، كما قال الله تعالى: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢)، والمعتمد الجواب الأول في هذا.
٤ - ونوقش رابعا: بأن بني النضير كانوا يداينون بالربا، فالذي أمر الرسول ﷺ بوضعه هو القدر الزائد على رأس المال من الربا، ويستأنس لذلك بما ذكره الواقدي في مغازيه (٣) أنه لما أمرهم النبي ﷺ بقوله: «ضعوا وتعجلوا» كان لأبي رافع سلام ابن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارا، وأبطل ما فضل ..
ويجاب أولا: بأن الزيادة التي تكون في البيوع المؤجلة لا تدخل في الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقصة سلام مع أسيد ابن حضير يحتمل أنها في مقابل عقد معاوضة وهو الأقرب؛ لأنه
стр. 37809
يبعد أن يكون ذلك قرضا، حتى لو فرض بإمكان ذلك فإنه لم يعهد من الصحابة التعامل بالربا، ولو سلم بأن ذلك في قرض فإن هذا رأي واجتهاد، وأمر الرسول ﷺ عام، يشمل كل المداينات التي كانت بين يهود بني النضير وبين الصحابة ﵃، ولا يخصص اللفظ العام بصورة أو قصة وقعت.
٢ - الدليل الثاني: ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.
وقال ﵁: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك (١).
نوقش: بأن هذا رأي من ابن عباس ﵄ مخالف لما ثبت عن النبي ﷺ من نهيه عن بيع آجل بعاجل (٢).
ويجاب: أولا: لا يسلم أن ثمت نهيا كما سيأتي، بل هو ضعيف، وسيأتي الجواب عنه.
ثانيا: لو فرض صحة النهي فإنه معارض بما سبق من أحاديث الإباحة وقد صحح ممن سبق.
стр. 37810
ثالثا: أنه لا يظن بالصحابي أن يقول بخلاف ما يثبت عن رسول الله ﷺ إلا وعنده معارض راجح.
وقد وردت آثار عن بعض السلف أشرت إلى تسميتهم عند ذكر القول، ومنهم سعيد بن المسيب. وهناك أدلة من النظر، أشير إلى أهمها:
أ- أن الوضع مقابل التعجيل ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى (١).
وهذا معنى ظاهر، وتكييف صحيح، وبه نستطيع الجواب عمن شبه المسألة بالربا، فمن تأمل (ضع وتعجل) تبين أنه لا يمكن تشبيهها بالربا، بل العلاقة بينها وبين الربا عكسية.
ب- أن الإسلام جاء بسد الذرائع، ومقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو إشغال الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تخلص ذمة المدين من الدين وينتفع الدائن بالتعجيل (٢).
ج- أن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وسمي الغريم المدين أسيرا، ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد
стр. 37811
شغلها بالزيادة مع الصبر (١)، فلا يخفى الفرق بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس (٢).
فتلخص من هذا: أن في الوضع والتعجيل مصالح لكلا الطرفين دون مفسدة تذكر، ومدار الشريعة على جلب المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها كما هو معلوم.
- أما من جوزه في دين الكتابة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة – رحمهما الله – فيجوز؛ لأن المكاتب ملك للسيد، ولا ربا بين المملوك وسيده، فما فيه شبهة الربا لا يعتبر بين المملوك والسيد، ولا أناقش مسألة المكاتب؛ لأنها من الأمور غير العملية، ولكني أشير إلى ما يكون كالإلزام لمن منع، حيث إنهم قد تناقضوا كما قال ابن القيم ﵀: «فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين؛ لأنه في المعاملات معه كالأجنبي». وهنا أجازوه. فيا لله العجب. ما الذي جعله كالأجنبي في هذا الباب من أبواب الربا، وجعله معه بمنزلة العبد القن في الباب الآخر؟! (٣).
стр. 37812
أدلة القول الثاني:
١ - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ ، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (١)».
٢ - ما رواه ابن عمر – ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (٢)».
-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.
ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (٣).
ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه
стр. 37813
يجبر بعضها بعضا، كما هو مقرر عند أهل الشأن.
وفي مسألتنا الأحاديث المذكورة معارضة بما هو أقوى سندا، وقد صحح فيتعين المصير إليه والحال ما ذكر.
ويعضد هذا الحديث الصحيح أن الأصل في المعاملات الحل.
وحشد الطرق لو كنا مفتقرين إلى الحديث لتقوية حكم، أما إذا كان في الحكم ما يثبت به من أحاديث صحاح، فلا حاجة إلى الحمل المذكور، ولذلك ما قرره ابن القيم ﵀ بقوله: «فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس» (١) - قول في محله.
٢ - الدليل الثاني: آثار وردت عن الصحابة ﵃، فمنها:
أ- عن ابن المسيب، وابن عمر ﵄، قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه، فهو ربا. قال معمر: ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه.
ب- عن أبي صالح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت – ﵁ – عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله (٢).
نوقش الاستدلال بهذه الآثار عن الصحابة من وجهين:
стр. 37814
الأول: أنه معارض بما ثبت عن النبي ﷺ في قصة غزوة بني النضير.
الوجه الثاني: أنها أقوال مجتهدين قابلها قول ابن عباس – ﵄ – ومن وافقه (١)، وحجية قول الصحابي – على التسليم بها – لا تكون إلا عند عدم المعارضة.
وثمت آثار وردت عن بعض السلف من التابعين وغيرهم، وقد أشرت إلى أقوالهم عند ذكر القول.
وهناك أدلة من النظر، أهمها:
أ- أن هذا من الربا؛ لأن التعجيل خير من النسيئة، وليس التعجيل مستحقا بالعقد، فلا يجعل التعجيل استيفاء، وإنما معاوضة جديدة، فيكون المسقط للباقي متعجلا لخمسمائة بألف مثلا، والاعتياض عن الأجل ربا، كما أنه لو زاده في المال ليؤجله لم يجز فكذلك في المعجل (٢).
نوقش هذا الاستدلال من أوجه:
١ - الوجه الأول بالمنع، فنمنع أن هذه الصورة - أصلا - من الربا؛ لأن الربا مصلحة محضة لطرف، وضرر محض على الغريم، فالدائن مستفيد من جهة العقد والزيادة، مستغل لحاجة الطرف الثاني استغلالا تاما، والمدين واقع تحت وطأة الدين ولا يد له ولا طريق إلا الرضوخ، بينما في الوضع والتعجيل مصلحة لكلا
стр. 37815
الطرفين، فالمعجل يستفيد براءة ذمته، وهذا مطلب شرعي، ويستفيد من الوضع الذي يخفف عنه إرهاق الدين، والدائن يستفيد من العوض الذي يعجله، فيكون فيه نماء تجارته، وتحقيق مصالحه (١).
٢ - الوجه الثاني: أن الربا لغة الزيادة، وشرعا: زيادة غير مشروعة في أجناس حكم الشرع بجريان الربا فيها، وهذا المعنى اللغوي والشرعي لا يمكن تحققه في مسألتنا؛ لأنه ليس ثمت زيادة، وإنما هو تعجيل وحطيطة فافترقا، وكما قال ابن القيم ﵀ (٢): (ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟!)
٣ - الوجه الثالث: قولهم: إن التعجيل ليس مستحقا بالعقد ... جوابه: أن التعجيل ليس مستحقا، لكن المستحق هو الزيادة الناتجة عن الأجل، وإذا كان الأثر مستحقا لزم منه استحقاق الأصل، فالاتفاق على إسقاطه هبة وتبرع وإرفاق بالطرف الآخر، وليس معاوضة جديدة، فمن تعجل فقد أسقط القدر الزائد، وعاد إليه بعض ما عاوض عليه، لا أنه استعاض عن الأجل، ولذلك هذا التكييف في نظري بعيد، ولا يسنده المعنى اللغوي ولا الشرعي.
ب- الدليل الثاني: المسقط للباقي ترك بعض المقدار؛ ليحصل
стр. 37816
الحلول في الباقي، الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض؛ ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل، وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك (١)، فمحصل هذا الاستدلال اعتبار صفة الحلول صفة مستقلة لا تقابل بالعوض، ولا تلحق بالتأجيل؛ للتناقض بينهما، وإذا لم يصح الاعتبار لم يصح الإسقاط.
نوقش هذا الاستدلال من أوجه:
١ - الأول: أنه تعليق في مقابل النص المبيح للحكم، ولا قياس مع النص.
٢ - الثاني: ما سبق أن هذا إسقاط وإبراء لا معاوضة؛ لأن المستحق هو العوض في مقابل الأجل، فإسقاطه إبراء من القدر الزائد، وإسراع في تعجيل براءة الذمة.
٣ - الثالث: أن الحلول ليس صفة، وإنما هو زمن، والأزمنة لها أثر في المعاوضات.
ج- الدليل الثالث: أن من عجل ما أجل يعد مسلفا، فقد أسلف الآن خمسمائة؛ ليقتضي عند الأجل ألفا من نفسه (٢).
ويناقش بما سبق، وأنه مبني على عدم استحقاق التعجيل، فالمعاوضة
стр. 37817
عنه عقد مستأنف، ولكن هذا لا يسلم لما سبق.
هذه أهم الاستدلالات التي ذكرها الفقهاء، وهي تعليلات، أهمها ما سبقت الإشارة إليه في سبب الخلاف في المسألة.
الفرع الخامس: الترجيح:
بتأمل المسألة وما استدل أصحاب كل قول وما نوقشت به تلك الاستدلالات، يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول، وذلك للاعتبارات الآتية:
١ - قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، سواء من الأثر أو من النظر، لا سيما قصة بني النضير.
٢ - ضعف أدلة القول الثاني، حيث إنها نوقشت بمناقشات قوية، أحسب أنها كافية في عدم قبولها.
٣ - أن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا الأصل اعتضد بالأدلة التي استدل بها القائلون بجواز هذه المعاملة.
٤ - أن مبنى الشريعة على تحقيق المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما أمر الشرع بأمر إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة، (١) وهذا الأصل يعضد حل التعامل بالصورة التي هي محل البحث، حيث تبين أنها مشتملة على مصالح راجحة، ويندرئ بها مفاسد عن المتعاقدين، وقد ورد ذكر هذه المصالح عند الاستدلال للقول، والرد على أدلة القول الآخر.
стр. 37818
٥ - أن قاعدة الشرع رفع الحرج، وبناء الأحكام على التيسير، وفي تجويز هذه الصورة رفع للحرج عن الطرفين، أما المدين فأمره ظاهر، حيث إن الحاجة قد تدعو في وقت للتورق أو أي صورة من صور المداينات، وتندفع في وقت آخر بتيسير سبب من الأسباب، ففي إلزامه بالبقاء على العقد الذي يستنزف دخله، ويشغل ذمته، ويرهق وضعه المادي ضرر، كما أن الدائن يستفيد من المبلغ إذا وصله جملة، حيث يشكل أصلا استثماريا يدر عائدا مناسبا، ففي منعه من ذلك حرج لا تأتي بمثله الشريعة.
стр. 37819
المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:
وبعد ترجيح هذا القول لا بد من الوقوف عند مسألة تعرض لها المجمع الفقهي، حيث اعتبر لصحة «ضع وتعجل» ألا يكون ذلك باتفاق مسبق، وبشرط آخر وهو ثنائية العلاقة بين العاقدين، فلا يتدخل طرف ثالث (١).
أما الشرط الثاني فهو تقييد جيد، ويتمشى مع قاعدة سد الذرائع، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.
أما القيد الأول فلم أجد لمن ذكره أصلا يستند إليه، أو دليلا ظاهرا يعضده، إلا ما ذكره بعضهم من أن ذلك يجعل المسألة في معنى شرطين في عقد، حيث لم يقاطعه على شيء معلوم، وهو مبادلة الأجل ببعض
стр. 37820
المقدار فيكون ربا محرما (١).
وقد أشرت عند تحرير محل النزاع أن فرض المسألة بدون شرط لم يخالف فيه إلا المالكية، على ما ذكره بعضهم، ومع ذلك فقد ورد في المدونة ما يفيد أنه عند عدم الاشتراط لا يخالف حتى مالك فيه (٢).
والشرط المعتبر عند الفقهاء، ما قارن العقد أو حصل في زمن الخيارين (خيار الشرط وخيار المجلس) عند من يقول به، وكذا السابق إذا كان عرفا مشتهرا؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وبناء على سياق الخلاف والترجيح السابق يكون ترجيحا لجواز هذا التصرف حتى مع الاشتراط؛ لأنه بدون شرط لم يخالف فيه أحد، ويبقى الجواب عن التعليل الذي مر، حيث إن اجتماع شرطين في عقد ذكره بعضهم مفسرا به النهي عن بيعتين في بيعة، وقد رجح ابن القيم وغيره من العلماء أن التفسير المطابق للنص في قوله «فله أوكسهما أو الربا» هو تفسيره بالعينة، وقد جعل النبي ﷺ الأصل في
стр. 37821
الشروط الحل إلا ما صادم نصا من كتاب أو سنة حيث قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (١)».
وقال: المسلمون على شروطهم (٢)، وعلى هذا فلا يمنع اجتماع شرطين أو أكثر في عقد، ما دام أنه لم يتضمن محذورا، وفي الصورة محل النزاع- وقوع الشرط المعتبر فيها مصلحة معتبرة، وليس هناك ما يعارضها من نص أو إجماع، حيث إن الشرط المقارن يحقق ما سبقت الإشارة إليه من مصالح هذا التصرف، مع إثارة الهمة وبعث العزيمة نحو إبراء الذمة؛ لأن الاتفاق السابق يجعل المدين يسعى جهده لتحصيل ما يتحقق به الوضع من الدين، ويجعله على بصيرة من أمره، والشارع له هدف في ضبط المعاملات واستقرارها، كما يعلمه كل من له بصر واستقراء للأدلة.
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة.
стр. 37822
الخاتمة:
١ - تبين من خلال هذا البحث المختصر: جواز مثل هذه المعاملة، وذلك ما يتمشى مع الأصل العام وهو: حل المعاملات.
стр. 37823
٢ - كما ظهر أنه ليس للاشتراط فيها أثر على تغير الحكم من حيث الجواز وعدمه، فالنصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشرط.
٣ - في تجويز مثل هذه المعاملة تحقيق لمقاصد الشريعة من التيسير، والسرعة في إبراء الذمة، والسعي في حاجات الناس.
٤ - تقييد هذا الحكم بأن يكون بين طرفين أمر في غاية الأهمية، سدا للذريعة، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.
وفي الختام أسأل الله أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 37824
الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز
وأصول منهجه في الفتوى
لفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
المقدمة:
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون به أهل العمى، ويدلون من ضل منهم إلى الهدى، ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين (١)، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فمما لا شك فيه أن لعلماء الشريعة القدح المعلى من المنازل، والدور المجلى في الأمة، لا سيما في المستجدات والنوازل، خاصة إذا بلغ العالم مرتبة الفتوى، لما للفتوى من مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا الدين، ويكفي أن مقام المفتين هو التوقيع عن رب العالمين، وفي ذلك من التشريف والتكليف ما لا يخفى، يقول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك
стр. 37825
بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟!» (١).
ومما يدل على عظم مكانتها أن الله تولاها بنفسه، قال – عز من قائل -: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ (٢)، كما كان الرسول المصطفى – ﷺ – يتولى هذا المنصب في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته ﵊ (٣)، ثم تولى زمام ذلك بعده صحابته الأخيار؛ فقد كان جملة منهم ممن توارد على هذا المنصب العظيم لا سيما الخلفاء الأربعة وغيرهم ممن اشتهر بالعلم، وقد عد العلامة ابن القيم منهم عددا كبيرا، ﵃ وأرضاهم (٤)، ومع اهتمام السلف بالفتوى وتواردهم على حلائبها فقد كانوا ﵃ ورحمهم يتهيبونها، ويودون أن لو كفوا مؤونتها، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ – ما منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث،
стр. 37826
ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى» (١)، ولعل هذا التورع المحمود المتمشي مع الضوابط الشرعية للفتوى، هو الذي جعل الفتوى الصادرة عن علماء الشريعة عبر عصور الإسلام الزاهرة متميزة بمزايا عديدة، تظهر بجلاء كمال هذه الشريعة وشمولها ومحاسنها، وصلاحيتها لكل الأزمنة والأمكنة.
هذا، وقد زخر تاريخ هذه الأمة بكوكبة من علماء الشريعة، يعدون بحق منارات شامخة في سماء الاجتهاد والفتوى، كما ازدان عصرنا الحاضر بنخبة مميزة من العلماء الأفذاذ والمفتين المبرزين، الذين يعدون امتدادا للأسلاف الصالحين من المفتين المجتهدين؛ لذا فإنه من الأهمية بمكان إبراز منهج هؤلاء الصفوة، وتجلية أصولهم في الفتوى، ودراسة حياتهم العلمية والعملية، لما له من الأثر البالغ على ساحات العلم والعلماء عامة، والمعنيين منهم بالفتوى خاصة.
لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وهبت أعاصير المحن، وكثرت النوازل والمستجدات، وتسارعت التطورات والمتغيرات، وتطاول فيه كثير من الرويبضة على مقامات الفتوى، وتجرؤوا على التحليل والتحريم ومدوا للإفتاء باعا قصيرة؛ فكم نسمع من فتاوى لا زمام لها ولا خطام، تشجي الحلق، وتشقي الخلق، لا يظهر فيها بهاء الشريعة، ولا تسلم من الشطحات الشنيعة؟ مما يؤكد الإفادة من منهج
стр. 37827
علماء السلف في الفتوى ومن سار على منهجهم من علماء عصرنا الحاضر.
ولقد كان من أبرز أعلام هذا العصر وعلماء هذا الزمان، ممن طبقت شهرته الآفاق في العلوم الشرعية كافة، وفي مجال الفتوى خاصة: شخصية علمية نادرة، يعد بحق أمة في رجل، أئمة في إمام، أنموذجا مشرقا في العلم والدراية، ومثلا سارت به الركبان في الاجتهاد والفتوى، مما يجعله جديرا بالاهتمام والعناية، والدراسة والرعاية، ذلكم هو: سماحة العلامة المفتي الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ﵀ رحمة واسعة.
ونظرا لما مثله سماحته – ﵀ – من منزلة علمية عالية، ومكانة إفتائية عالمية، ولما تمتع به من منهج متميز في الفتوى، قل نظيره في هذا العصر، وبناء على حاجة المكتبة الإسلامية – فيما أرى – إلى بحث مستقل يبرز منهجه العلمي ويجلي طريقته وأسلوبه في الفتوى، خاصة أن غالب الكتابات، وأكثر الأطروحات التي صدرت عن سماحته تعنى بالجانب السيري، والطرح السردي العام؛ فقد رأيت أن أقدم بحثا علميا استقرائيا منهجيا، يركز على أصول منهجه – ﵀ – في الفتوى، والأسس التي بنى عليها فتاويه، إسهاما مني في البحث العلمي، ومشاركة في إبراز المنهج الصحيح في الفتوى، الذي سار عليه علماؤنا – ﵏ –، ووضع لبنة سليمة في بناء العلم والفتوى الشامخ، ووفاء
стр. 37828
بحق علمائنا علينا، وربطا للأجيال الناشئة بعلمهم ومنهجهم المتميز في الفتوى، ولعلي بذلك أقدم بحثا جديدا في منهجه، وطريفا في بابه؛ حيث لم أطلع على بحث سابق في هذا المجال – فيما وقفت عليه – وقد رأيت أن يكون عنوانه: (الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأصول منهجه في الفتوى).
أهمية البحث وعوامل اختياره:
هناك عوامل كثيرة تبرز أهمية هذا البحث، وتوضح أسباب اختياري له، أهمها:
١ - المكانة العلمية لهذا النوع من الأبحاث؛ حيث يركز على إبراز الصفحة المشرقة لعلمائنا الأجلاء.
٢ - خطورة أمر الفتيا، لا سيما في هذا العصر مع كثرة النوازل والمستجدات، وتسارع الحوادث والمتغيرات، مما يحتم معرفة أصول المنهج الصحيح في ذلك، وهو ما سلكه سماحته – ﵀.
٣ - المنزلة العلمية الرفيعة التي حظي بها سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز – ﵀ – فهو بحق مفتي عصره، وعلامة زمانه.
стр. 37829
٤ - بيان ما كان يتميز به ﵀ من منهج فريد في الفتوى، ينبني على أصول راسخة، وركائز متينة جديرة بالعناية والاهتمام.
٥ - الحاجة الماسة التي تعيشها المكتبة الإسلامية إلى الأبحاث المستقلة التي تبرز أصول منهجه – ﵀ – عامة، وفي الفتيا خاصة.
٦ - ما قذفت به المدنية الحديثة من وسائل الاتصالات والفضائيات وشبكات المعلومات، وخوضها في قضايا الفتيا في الأمة، وتصدر من ليس أهلا لهذا المنصب العظيم ... يجعل تقديم سماحته أنموذجا مشرقا وبلسما شافيا – بإذن الله – في رسم المنهج الصحيح في هذه القضية المهمة.
٧ - لعل هذا البحث وأمثاله يعد رمز وفاء، وعنوان تقدير وثناء لسماحته – ﵀ –، وأداء لبعض حقه على طلابه ومحبيه، والناهلين من معين علمه وفتاويه، والمستفيدين من منهجه وطريقته وأسلوبه، خاصة في مجال الفتوى، عليه رحمة الله.
تلك أهم العوامل التي دعتني إلى اختيار هذا البحث.
سائلا الله التوفيق والتسديد بمنه وكرمه.
стр. 37830
خطة البحث:
تتمحور خطة البحث: في تمهيد، وصلب الموضوع في عشرين مبحثا، وخاتمة.
التمهيد:
ويحتوي على ترجمة موجزة لسماحة الشيخ – ﵀ – وتشمل العناصر الآتية:
١ - اسمه ونسبه.
٢ - مولده ونشأته.
٣ - طلبه للعلم وشيوخه.
٤ - حياته العلمية.
٥ - صفاته وأخلاقه.
٦ - تلاميذه.
٧ - آثاره العلمية ومؤلفاته.
٨ - وفاته.
أصول منهج الشيخ ابن باز في الفتوى:
ويشمل عشرين مبحثا، كل مبحث منها في أصل من أصول منهجه – ﵀ –، وهي:
١ - اتباع الدليل، ومجانبة التقليد.
٢ - العناية بصحة الحديث سندا ومتنا.
٣ - الاعتماد على آثار الصحابة، وفعل السلف الصالح – ﵃.
٤ - الجمع بين الرواية والدراية.
٥ - الاستدلال بالقواعد الأصولية، ورعاية مقاصد الشريعة.
стр. 37831
٦ - مراعاة العلل الشرعية للأحكام، وتغير أحوال الزمان والمكان.
٧ - اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج – دون تساهل.
٨ - الاستشارة في الفتوى، والاستفادة من أهل الخبرة.
٩ - الأخذ بالاجتهاد الجماعي، والدعوة إليه.
١٠ - العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات.
١١ - التركيز على مسائل الاعتقاد.
١٢ - الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية.
١٣ - مزج الفتوى بالدعوة والتربية.
١٤ - الحرص على جمع الكلمة، ووحدة الصف.
١٥ - الدقة والإلمام بحيثيات المسألة، والتفصيل فيها.
١٦ - الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات.
١٧ - الورع والتوقف، والأخذ بالأحوط في المشتبهات.
١٨ - الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل، والرد على المخالف.
١٩ - الأدب مع العلماء المخالفين، وإحسان الظن بهم.
٢٠ - عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها.
стр. 37832
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي خرجت بها، موشحة ببعض المقترحات والتوصيات المهمة في هذا المجال.
منهج البحث:
يتسم منهج البحث بالخطوات الآتية:
١ - الاستقراء والتتبع لأصول منهج سماحة الشيخ – ﵀ – في الفتوى من خلال مجموع فتاواه المطبوع، باعتباره مصدرا أصيلا في حصر فتاويه وبيان منهجه في الفتوى.
٢ - الإفادة من كتبه ورسائله المطبوعة، وكذا ما سجل له بصوته من الفتاوى، أو ما هو مستفيض عنه من منهج الفتوى بين أهل الاختصاص وطلاب العلم.
٣ - الرجوع إلى ما كتب عن الشيخ – ﵀ – من كتب ومؤلفات ورسائل ومجلات، مما يعد مصدرا ثرا في بيان منهج الشيخ – ﵀ – في الفتوى.
٤ - لا أدعي استقصاء كل ما صدر عن الشيخ – ﵀ – من الفتاوى، ولكنني رمت التركيز على ذكر أصول منهجه في الفتوى مدعمة ببعض النماذج والأمثلة.
٥ - أعتمد نقل نص كلام الشيخ في الفتوى، وأثبت أصل المنهج الذي قصدته، وأكتفي في ذلك بنماذج موجزة، مع التوثيق والعزو لمصادرها.
стр. 37833
٦ - أورد في التمثيل للأصل الذي أتحدث عنه في بيان منهجه عددا من النماذج والشواهد المحددة نظرا لكثرتها؛ رغبة في الإيجاز.
٧ - عند إيراد الشيخ – ﵀ – نقولا أو مذاهب، فإني أعزوها لأصحابها من الكتب المعتمدة.
٨ - التوثيق العلمي لما يرد في البحث من المسائل العلمية من مظانها المعتبرة.
٩ - عزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة.
١٠ - تخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصيلة.
١١ - الترجمة للأعلام بإيجاز ما عدا المشهورين.
١٢ - ختمت البحث بخاتمة موجزة تشمل النتائج العامة والخاصة وشيئا من المقترحات والتوصيات.
تلك أبرز السمات والخطوات التي سلكتها في هذا البحث، سائلا الله التوفيق والإخلاص والتسديد والإصابة، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.
стр. 37834
التمهيد:
ترجمة موجزة لسماحة الشيخ ابن باز
وتشمل العناصر الآتية:
١ - اسمه ونسبه.
٢ - مولده ونشأته.
٣ - طلبه للعلم وشيوخه.
٤ - حياته العملية.
٥ - صفاته وأخلاقه.
٦ - تلاميذه.
٧ - آثاره العلمية ومؤلفاته.
٨ - وفاته.
١ - اسمه ونسبه:
هو أبو عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، آل باز.
٢ - مولده ونشأته:
ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠هـ، وكان بصيرا في أول الدراسة، ثم أصابه المرض في عينيه عام ١٣٤٦هـ؛ فضعف بصره بسبب
стр. 37835
ذلك، ثم ذهب بصره بالكلية في مستهل محرم من عام ١٣٥٠هـ، ونسأل الله – جل وعلا – أن يعوضه عنه بالجزاء الحسن في الآخرة، وكما ولد في مدينة الرياض نشأ وترعرع فيها، ونهل من معين علمائها.
٣ - طلبه للعلم وشيوخه:
بدأ الشيخ الدراسة منذ الصغر، وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أشهرهم:
١ - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وقد لازم حلقاته نحوا من عشر سنوات، وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧هـ إلى سنة ١٣٥٧هـ، حيث رشح للقضاء من قبل سماحته.
٢ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب – ﵏.
٣ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) – ﵏.
стр. 37836
٤ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض).
٥ - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض).
٦ - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة) أخذ عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥هـ.
جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه، وتغمدهم جميعا برحمته ورضوانه.
٤ - حياته العملية:
ولي سماحته القضاء في منطقة الخرج بين عامي ١٣٥٧ ١٣٧١هـ وعمل بالتدريس في المعهد العلمي بالرياض عام ١٣٧٢هـ في علوم الفقه والتوحيد وظل يدرس بالكلية حتى عام ١٣٨٠ هـ.
انتقل بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ليكون نائبا لرئيسها: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سنة افتتاحها عام ١٣٨١هـ، وظل في هذا المنصب حتى عام ١٣٩٠هـ عندما صدر الأمر الملكي في ١٩/ ٩ / ١٣٩٠هـ (١٧/ ١١ / ١٩٧٠م) بتعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية، وظل في منصبه حتى ١٣/ ١٠ / ١٣٩٥هـ.
وفي ١٤/ ١٠ / ١٣٩٥هـ صدر الأمر الكريم بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (بمرتبة وزير).
стр. 37837
وفي عام ١٤١٦هـ عين سماحته: مفتيا عاما للمملكة، ورئيسا للبحوث العلمية والإفتاء (١).
ومن أبرز نشاطاته العلمية والدعوية:
والتي هي أشهر من نار على علم، حمله هم الأمة عالميا، وفي مقدمة ذلك: الاهتمام بقضية التوحيد والعقيدة، وبيان ما يلتبس على المسلم في أمور دينه، ومن أهم أعماله التي تولاها:
١ - رئاسته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئاسته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورئاسته المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ورئاسته المجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي، ورئاسته مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وعضويته في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعضويته للهيئة العليا للدعوة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
٢ - الدعوة والمساهمة في إقامة مشروعات إسلامية لخدمة دين الله، كبناء المساجد والمراكز الإسلامية، ومدارس تعليم القرآن الكريم واللغة العربية في داخل وخارج المملكة، وكفالة الدعاة في شتى أنحاء العالم.
стр. 37838
٣ - نال جائزة الملك فيصل العالمية (فرع خدمة الإسلام) عام ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، تقديرا لنشاطاته في مجال الدعوة إلى الله وإسهاماته في حقل التعليم الإسلامي والبحث والدراسات والإفتاء واهتمامه الكبير بقضايا الإسلام والمسلمين في العالم.
٤ - كما تولى – ﵀ – رئاسة العديد من المؤتمرات العالمية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، والتي مهدت له ويسرت أمامه سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم، والشخصيات البارزة في حقل الدعوة الإسلامية، ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء العالم.
٥ - صفاته وأخلاقه:
جبل الله شيخنا – ﵀ – على شمائل فريدة وسجايا كريمة وصفات نبيلة، قل أن تجتمع في شخص غيره، ومن أشهر صفاته ما يلي:
أ - تواضعه:
كان سماحة الشيخ – ﵀ – آية في التواضع؛ حيث كان – ﵀ – لا يرى لنفسه فضلا، ولا يرغب في التميز على الناس، وكان محبا للفقراء حريصا على مجالستهم والأكل معهم.
стр. 37839
• ومن شواهد تواضعه – ﵀ – أنه إذا صلى في مسجد فيه إمام راتب، يأبى أن يؤم حتى لو ألح الإمام عليه (١).
• ومن ذلك أنه – ﵀ – يكره أن تسمى المدارس أو الشوارع باسمه، ويقترح أسماء يرى أنها أولى منه (٢).
• ومنها أنه كان – ﵀ – يكره المديح، فإذا كتب له بعض محبيه رسالة وشرع بمدحه، جعل سماحته يتململ ويقول: الله المستعان، الله يعاملنا بالعفو، اترك هذا الكلام، اقرأ المقصود، ماذا يريد؟ (٣).
ب - تعففه:
وكان سماحة الشيخ – ﵀ – متعففا، عزيز النفس، مترفعا عن الدنايا، وشواهد ذلك كثيرة، منها (٤):
• أن ولاة الأمر – وفقهم الله – وجهوا بشراء بيت لسماحته إبان رئاسته للجامعة الإسلامية بالمدينة، ولما جاء وقت الإفراغ وتسجيله باسمه امتنع عن جعله باسمه، وقال: الصك يجعل باسم رئيس الجامعة، وأنا أسكنه ما دمت موجودا، وإذا
стр. 37840
انتقلت يسكنه من بعدي.
• حدث مرة أن كتب لوزير المالية وقال له: علي حاجة شديدة بسبب كثرة الضيوف؛ فآمل إقراضي مبلغ كذا وكذا، وأنا أعيده على أقساط شهرية، تحسم من راتبي، وتم ذلك، مع أنه بإمكانه أن يرى من يتحملها عنه.
ج- ورعه:
كان سماحة الشيخ – ﵀ – معروفا لدى القاصي والداني بالورع وبعده عن المشتبهات.
ومن أمثلة ذلك (١):
• أنه إذا تقدم إليه بعض الفقراء، وشكى إليه حاجة ولا يحمل إثباتا من مشايخ معروفين، يقول: أعطوه مائة أو مائتين أو ثلاث مائة، ويقول: إذا حددت المبلغ إلى ثلاثمائة ريال فإني أعني حسابي الخاص. أما حساب الصدقات والزكوات الواردة إليه من بعض المحسنين، فلا يصرف منه شيئا لأحد إلا إذا ثبتت لديه الحاجة بالبينة الشرعية.
• وكان – ﵀ – يتورع عن أن يقبل هدية من أحد، وإذا قبلها كافأ عليها، وكان يقول: إذا كانت تساوي مائة فأعطوه مائتين.
