من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) فعم. وقال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) الآية (٣).
والصداق لا يشترط تسميته عند العقد، بل يجوز العقد بدونه، لقول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤) الآية.
فأثبت الطلاق مع عدم الفرض (٥).
فيصح النكاح بلا تسمية المهر للآية السابقة، والتي تليها؛ فهما واضحتان في صحة العقد من غير ذكر للصداق، وانعقد الإجماع على ذلك، وإذا عقد بغير تسمية المهر فإن للمرأة مهر مثلها لا وكس ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها (٦).
стр. 38712
وإن طلقها قبل المس ولم يكن فرض لها صداقا وجب لها المتعة بالمعروف. وإن طلقها قبل المس، وكان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق. قال الله : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢).
стр. 38713
المبحث الثاني: أقسام الصداق بالنسبة للأجل:
ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، وبما أن الصداق حق للمرأة وحدها فإنه يستحب دفعه كله معجلا عند العقد، ويجوز تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج وهذا باتفاق الفقهاء.
стр. 38714
وذلك لأن الصداق عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١)، وهو عقد على منفعة فجاز بما ذكرنا كالإجارة (٢). ويرى المالكية استحباب تقديم شيء من المهر المؤجل قبل الدخول بالزوجة ولا يشترطونه (٣).
وأما شيخ الإسلام فقد مال إلى كراهة التأجيل (٤)، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لم أجد إلا إزاري، ولم يجد ولو خاتما من حديد، فزوجه النبي ﷺ بما معه من القرآن، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٥) الآية، وقد يستدل بقول النبي ﷺ : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم (٦)»،
стр. 38715
وهذا الحديث ليس قوي الدلالة؛ إذ قد يقول قائل: إن قوله: (من استطاع) يعم المعجل والمؤجل، وقال الشيخ ابن عثيمين: لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين (١).
وإذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول (٢)؛ لأن الأصل عدم الأجل (٣).
وتأجيل الصداق له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: التأجيل إلى وقت محدد. وقد اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل إذا كان الأجل معلوما، لأن عقد
стр. 38716
النكاح عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١).
الحالة الثانية: التأجيل إلى وقت وزمن مجهول:
إذا كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح، فيصح إلى أجله. وهذا عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وإن كانت الجهالة متفاحشة كإلى هبوب الريح، ومجيء المطر، ونحوه مما لا يعلم له وقت، لم يصح للجهالة، فيبطل الأجل، ويجب المهر حالا. وهذا عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)؛ لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المدة، وذاك في بعيدها، وكل ما
стр. 38717
يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه، ولأنه سيؤدي إلى عدم الوفاء بالعقود، وقد أمرنا بالوفاء بها (١).
وعند الشافعية تفسد التسمية في التأجيل إلى زمن مجهول، ويجب لها مهر المثل؛ لأنه عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (٢).
وإنما صح الأجل المطلق دون المجهول؛ لأن أجل المطلق الفرقة - طلاق أو فسخ أو موت - بحكم العادة، وقد صرفه هاهنا عن العادة بذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا (٣).
الحالة الثالثة: التأجيل مطلقا:
إذا اشترط الزوج تأجيل الصداق ولم يذكر وقتا محددا، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في صحة ذلك، ووقت حلوله، على أقوال:
القول الأول: إنه يصح الأجل، ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت، وإليه ذهب بعض الحنفية، وروي عن أبي يوسف ما يؤيده (٤)،
стр. 38718
وبعض المالكية (١)، وهذا رواية عن أحمد؛ حيث قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، وقال به القاضي أبو يعلى وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال النخعي
стр. 38719
والشعبي (١)، وهو الصحيح (٢)، والمذهب (٣)، وهو من مفردات المذهب (٤) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).
دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (٦).
القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (٧)،
стр. 38720
ورواية عن أحمد وبه قال الحسن وحماد بن أبي سليمان، والثوري
стр. 38721
وأبو عبيد. .
ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.
القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي (١)، وراية عن أحمد (٢)، وبها قال أبو الخطاب
стр. 38722
من الحنابلة (١).
دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (٢).
ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (٣).
القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية (٤).
стр. 38723
ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.
القول الخامس: يصح الأجل ويحل بعد سنة من الدخول بها، وبه قال مكحول والأوزاعي (١).
ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.
الراجح ووجه الترجيح:
بالنظر إلى الأقوال السابقة نجد خلو أكثرها من الأدلة، ولعل الراجح - والله أعلم - القول الأول، وهو صحة الأجل وحلول
стр. 38724
المهر بالفرقة؛ لوجاهة ما عللوا به، وللإجابة عما استدل به أصحاب القول الثالث.
стр. 38725
المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:
اتفق العلماء على أن الصداق المعجل يجب كله بالدخول أو الموت. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) ... الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك (٢) ومستنده حديث بروع بنت واشق؛ فقد سئل ابن مسعود ﵁ عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.
стр. 38726
فعند الحنفية: " وأما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى، أو مهر المثل " (١).
وعند المالكية: " ومما يتقرر به الصداق المسمى على الزوج الموت لأحد الزوجين، أو لهما معا قبل الدخول، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة " (٢).
وعند الشافعية: " ويستقر الصداق بالوطء في الفرج ..... ويستقر بالموت قبل الدخول " (٣).
وقالوا أيضا: " والقسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تغيب به الحشفة؛ فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد " (٤).
وعند الحنابلة: " ويقرر الصداق المسمى وهو المهر كاملا حرة
стр. 38727
كانت الزوجة أو أمة موت، وقتل كالدخول " (١). " أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ " (٢).
وقالوا أيضا: " فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج، من غير خلوة كالقبلة ونحوها؛ فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق، فإنه قال: إذا أخذ فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، وقال في رواية منها: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر، ورواه عنه إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر " (٣).
стр. 38728
المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لتسليم الصداق المؤجل المطلق:
مما سبق يتبين لنا أنه يجب الصداق المؤجل تأجيلا مطلقا للمرأة في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: عند الطلاق والفسخ؛ فإذا طلق الزوج زوجته
стр. 38729
طلاقا بائنا، أو فسخ النكاح، أو طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها، وجب لها المؤخر من صداقها.
الحالة الثانية: عند وفاة الزوج؛ فإذا مات زوجها وجب لها المؤخر من الصداق، ويخرج من التركة، وهو مقدم على حق الورثة؛ فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها على الورثة.
الحالة الثالثة: عند وفاة الزوجة؛ فإذا ماتت ولها صداق مؤخر، فإنه يضم إلى مالها ويوزع على ورثتها.
جاء في البناية شرح الهداية: " وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا، فلورثتها أن يأخذوا ذلك المسمى من ميراث الزوج، إنما يأخذ الورثة جميع المسمى من ميراث الزوج إذا ماتا معا، أو لم يعلم سبق أحدهما، أو علم أن الزوج مات أولا؛ لأن المسمى دين في الذمة، وقد تقرر بالموت، وإن علم أن المرأة ماتت أولا يسقط من المهر قدر نصيب الزوج من التركة؛ لأنه ورث دينا على نفسه " (١).
وأما إذا كان الصداق المؤجل مقيدا بزمن معلوم، فإنه يجب بحلول الأجل.
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ﵀: هل يصح
стр. 38730
تأجيل صداق المرأة؟ فأجاب: " الصداق المؤجل جائز ولا بأس به، لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) الآية والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت ".
стр. 38731
المبحث الرابع: تأجيل مهر المثل:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: بم يكون الاعتبار في تحديد مهر المثل ؟
يرى الحنفية أنه يعتبر مهر المثل للمرأة بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها، أو لأبيها، وعماتها، وبنات أعمامها، في بلدها، وعصرها، على مالها، وجمالها، وسنها، وعقلها، ودينها (١).
ويرى المالكية: أنه يزيد وينقص بحسب المعاني المقصودة
стр. 38732
وهي المال، والحسب، والجمال، والدين، والعقل، والتساوي في الأزمنة والبلاد، ولا يقتصر ذلك على الحسب دون غيره. ووجه آخر عندهم أنه ﷺ حض على ذات الدين، فوجب أن يكون الاعتبار بهذه الصفات أولى.
ودليل الأول من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر مثلها من كان على مثل حالها، وإن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لها (١).
وعند الشافعية: " ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحسن، والعقل، والعفة، واليسار، ولأنه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض، والمهر يختلف بهذه الصفات ويجب من نقد البلد كقيم المتلفات " (٢).
وعند الحنابلة: " يعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها، وبلدها، وعقلها، وعفتها، وجمالها، ويسارها، وبكارتها، وثيوبتها " (٣).
ويقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ﵀: " ولا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان
стр. 38733
الزوجين، بخلاف بقية المتلفات، فإن المقصود منها المالية خاصة، فكذلك لم تختلف باختلاف العوائد " (١).
стр. 38734
المطلب الثاني: هل يقبل مهر المثل التأجيل ؟
إذا ثبت مهر المثل للمرأة فهل يقبل التأجيل؟
نقول: لا يجب مهر المثل - لمن مهرها حال أو معجل - إلا حالا، فلا مدخل للتأجيل فيه، لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات، فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر ففيه قولان:
القول الأول: يفرض مؤجلا وهذا وجه عند الشافعية (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢).
تعليلهم: لأن مهر مثلها مؤجل (٣).
стр. 38735
القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية (١)، ووجه عند الحنابلة (٢).
تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات (٣).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.
стр. 38736
المبحث الخامس: امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل:
إذا طالبت المرأة بالصداق (المعجل أو الحال) فإنه يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في الصداق لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة؛ ليتعين كما في البيع (١).
وللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى
стр. 38737
يعطيها جميع المهر (المعجل أو الحال) ثم تسلم نفسها إليه، حتى وإن انتقلت إلى بيته، وذلك لما يلي:
أولا: " لأن بتسلمها مهرها كاملا يتعين حقها؛ فيكون تسليم بتسليم " (١).
ثانيا: " لأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع، وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر " (٢).
وإذا اتفق الزوجان على التأجيل، أو ذكر الزوج وقتا معلوما للمهر؛ ورضيت الزوجة؛ فهل يحق لها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر كاملا؟
لا تخلو هذه المسألة من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يشترط الزوج الدخول.
стр. 38738
إذا شرط الزوج الدخول قبل حلول الأجل ورضيت المرأة فليس لها الامتناع عن تسليم نفسها اتفاقا (١).
الحالة الثانية: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر بعضه مؤجل وبعضه حال.
إذا كان بعض المهر معجلا وبعضه مؤجلا فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل، وهذا بالإجماع. لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا (٢)، ولأنه لو كان المهر كله مؤجلا لكان للزوج أن يدخل بها، فإذا كان البعض معجلا وأعطاها ذلك كان أولى (٣).
الحالة الثالثة: أن لا يشترط الزوج ذلك ويكون المهر كله مؤجلا.
فإذا أجل الزوج المهر وحدد له وقتا، ولم يشترط الدخول، فقد اختلف الفقهاء في منع المرأة نفسها حتى تستلم المهر على قولين:
стр. 38739
القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).
أدلة هذا القول:
أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن
стр. 38740
المؤجل في البيع لا يمنع من تسلم المبيع (١).
القول الثاني: للمرأة أن تمنع نفسها سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، وهذا قول أبي يوسف، وبعض الحنفية (٢).
أدلة هذا القول:
أولا: أن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل (٣).
ثانيا: " أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال، ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه، فلما قبل الزوج التأجيل كان رضا بتأخير حقه في القبض " (٤).
يمكن أن يناقش هذا الدليل: بالقياس على البائع إذا أجل الثمن فلا يحق له حبس المبيع.
стр. 38741
أجيب عنه:
بأن القياس على البائع إذا أجل الثمن قياس مع الفارق، لأن " البائع إذا أجل الثمن ليس له أن يحبس المبيع، ويبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع، ألا ترى أن الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضا منه بإسقاط حقه في القبض " (١).
ثالثا: أن في تأجيل المهر كاملا الدخول على الزوجة غير مشروط لا عرفا ولا نصا، فلم يكن له ذلك (٢).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه ليس للمرأة أن تمنع نفسها بعد رضاها بتأجيل المهر؛ لقوة أدلته، وللإجابة عما استدل به أصحاب القول الثاني.
الحالة الرابعة: إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها، فهل لها أن تمنع نفسها؟ على قولين:
القول الأول: لها أن تمنع نفسها. وهذا على أصل أبي يوسف (٣)، وقول عند الشافعية (٤).
стр. 38742
دليل هذا القول:
أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى (١).
القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد (٢)، والأصح عند الشافعية والمعتمد (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤).
أدلة هذا القول:
أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه (٥).
ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر (٦).
ثانيا: " لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل
стр. 38743
العود كالثمن في المبيع " (١).
الراجح ووجه الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: أنه إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب الزوج التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢).
стр. 38744
المبحث السادس: هبة المرأة لمؤخر الصداق:
للمرأة الرشيدة الجائزة التصرف أن تهب مهرها للزوج دخل بها أو لم يدخل؛ لقول الله : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (١) الآية. وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكها، وليس لأحد في عين المهر شيء، فتجوز الهبة وتلزم.
стр. 38745
وذكر القرطبي ﵀ في تفسير الآية السابقة: " ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ (١) مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة. وبه قال جمهور الفقهاء، ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر. والضمير في (منه) عائد على الصداق، وكذلك قال عكرمة وغيره.
стр. 38746
وسبب الآية فيما ذكر: أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ (١) ".
وقال ابن سعدي ﵀ في تيسير الكريم الرحمن: " ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٢) أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به " (٣).
وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تهب مؤخر الصداق لزوجها؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا (٤).
стр. 38747
المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:
للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على الحط منه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ (٤) الآية، فرفع الله تعالى الحرج فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر والحط منه، وأحق ما تصرف إليه الآية الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين، ورضا المرأة كان في الحط، ولأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا (٥). كما أن المهر ملك لها وتملك التصرف فيه، فتملك الإبراء والحط منه، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها، أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا
стр. 38748
يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه " (١).
فاشترط الفقهاء لصحة إبراء المرأة زوجها من مهرها عدة شروط:
الأول: أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة.
فإن كانت غير أهل للتبرع فلا يجوز الإنقاص من المهر مطلقا، سواء منها أو من وليها (٢).
الثاني: ألا يرد الزوج النقصان؛ لأن النقص إبراء وهو منة.
الثالث: ألا تكون الزوجة مكرهة.
الرابع: أن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين، فإن كان عينا من الأعيان لم يصح حطه؛ لأن الحط في الأعيان لا يصح، بمعنى أنه لا يفيد التمليك، وإنما يصير وديعة عند الزوج.
جاء في الشرح الكبير: " فإن كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول، ففيه روايتان، إحداهما: عليه الزكاة؛ لأنها
стр. 38749
تصرفت فيه أشبه ما لو قبضته، والثانية: زكاته على الزوج ... " (١).
وجاء أيضا: " وظاهر كلام أحمد (أي في الديون) أنه لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح منه البراءة ... " (٢).
وأما إبراء ولى المرأة للزوج من المهر، أو مصالحته على الحط منه فلا يصح، قال ابن قدامة في المغني: " إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها وطلقها وقع الطلاق رجعيا، ولم يبرأ من شيء، ولم يرجع على الأب، ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي " (٣).
стр. 38750
المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:
الزوج إذا لم يدفع المهر المؤخر لزوجته فإنه يكون باقيا في ذمته، وهو دين إذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته، فإن لم تف التركة بجميع الديون قسمت التركة بين الدائنين بالحصص (١)، والصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون (٢).
وهل يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج المدين، فيحسم مقدار الدين من ماله الزكوي قبل إخراج الزكاة، فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا الخلاف أساسا في الدين، هل يمنع من وجوب الزكاة بعد مضي الحول في الأموال الظاهرة والباطنة، أو لا يمنع، أو يمنع في الباطنة دون الظاهرة؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال
