وسبب الآية فيما ذكر: أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ﴾ (١) ".
وقال ابن سعدي ﵀ في تيسير الكريم الرحمن: " ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٢) أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به " (٣).
وعلى ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تهب مؤخر الصداق لزوجها؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا (٤).
стр. 38747
المبحث السابع: الإبراء من مؤخر الصداق، والمصالحة على الحط منه:
للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على الحط منه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ (٤) الآية، فرفع الله تعالى الحرج فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر والحط منه، وأحق ما تصرف إليه الآية الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي وأنه يكون بين اثنين، ورضا المرأة كان في الحط، ولأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعا (٥). كما أن المهر ملك لها وتملك التصرف فيه، فتملك الإبراء والحط منه، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها، أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا
стр. 38748
يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه " (١).
فاشترط الفقهاء لصحة إبراء المرأة زوجها من مهرها عدة شروط:
الأول: أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة.
فإن كانت غير أهل للتبرع فلا يجوز الإنقاص من المهر مطلقا، سواء منها أو من وليها (٢).
الثاني: ألا يرد الزوج النقصان؛ لأن النقص إبراء وهو منة.
الثالث: ألا تكون الزوجة مكرهة.
الرابع: أن يكون المهر مما يثبت في الذمة كالنقدين، فإن كان عينا من الأعيان لم يصح حطه؛ لأن الحط في الأعيان لا يصح، بمعنى أنه لا يفيد التمليك، وإنما يصير وديعة عند الزوج.
جاء في الشرح الكبير: " فإن كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول، ففيه روايتان، إحداهما: عليه الزكاة؛ لأنها
стр. 38749
تصرفت فيه أشبه ما لو قبضته، والثانية: زكاته على الزوج ... " (١).
وجاء أيضا: " وظاهر كلام أحمد (أي في الديون) أنه لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح منه البراءة ... " (٢).
وأما إبراء ولى المرأة للزوج من المهر، أو مصالحته على الحط منه فلا يصح، قال ابن قدامة في المغني: " إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها وطلقها وقع الطلاق رجعيا، ولم يبرأ من شيء، ولم يرجع على الأب، ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي " (٣).
стр. 38750
المبحث الثامن: زكاة مؤخر الصداق:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا:
الزوج إذا لم يدفع المهر المؤخر لزوجته فإنه يكون باقيا في ذمته، وهو دين إذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته، فإن لم تف التركة بجميع الديون قسمت التركة بين الدائنين بالحصص (١)، والصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون (٢).
وهل يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج المدين، فيحسم مقدار الدين من ماله الزكوي قبل إخراج الزكاة، فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا الخلاف أساسا في الدين، هل يمنع من وجوب الزكاة بعد مضي الحول في الأموال الظاهرة والباطنة، أو لا يمنع، أو يمنع في الباطنة دون الظاهرة؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال
стр. 38751
الظاهرة والباطنة. وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو المذهب (١)، ورواية عن أحمد (٢)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وبه قال بعض الحنفية في المهر المؤجل، وبعض المالكية في المهر خاصة.
أدلة هذا القول:
стр. 38752
الدليل الأول: العمومات الموجبة للزكاة كحديث أنس بن مالك ﵁ في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر ﵁ والذي ذكر فيه: وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر ... ثم ذكر سائمة الأنعام «في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة» (١). فهذه العمومات لم تستثن الدين ولا غيره.
الدليل الثاني: ما رواه ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ : «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل
стр. 38753
فكل وتصدق (١)».
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول ﷺ لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي ﷺ يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها (٢).
الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:
أولا: أن المديون مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه كغيره (٣).
ثانيا: أن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية (٤).
القول الثاني: أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وأما الظاهرة
стр. 38754
فلا يسقط الدين وجوب الزكاة فيها وهذا قول زفر من الحنفية (١) ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد، واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي (٢).
стр. 38755
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: قول الله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) الآية.
وجه الاستدلال: أن مقتضى هذا النص العام أن تؤخذ الزكاة من الأموال كلها، ولو كان على مالكها دين، فخرج من ذلك الأموال الباطنة بإجماع الصحابة، فإن عثمان ﵁ قد صاح بالصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدون منها الزكاة.
وقال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فصار إجماعا، وهذا في الأموال الباطنة، فبقي ما سوى ذلك على العموم
стр. 38756
فلا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية (١).
نوقش هذا الاستدلال: بأن الآية عامة تشمل الأموال الباطنة أيضا (٢).
وأما أثر عثمان ﵁ فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه، فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدى من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي أما إذا لم يوف ما عليه وماطل لينتفع بالمال، ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر (٣).
الدليل الثاني: أن النبي ﷺ وبعده أبو بكر وعمر، وعثمان ﵃ كانوا يرسلون السعادة إلى أرباب الأموال الظاهرة فكانوا يأخذون من المواشي والحبوب والثمار، ولا يسألون أرباب هذه الأموال إن كان عليهم دين أم لا؟ (٤).
стр. 38757
نوقش هذا الدليل:
بأن كون النبي ﷺ يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، لأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة (١).
الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:
أولا: أن الأموال الظاهرة أمرها موكول إلى الإمام، فجاز أن يأخذها قهرا بخلاف الأموال الباطنة إذ يقبل فيها قول رب المال في ادعاء الدين، أو إخراجها (٢).
ثانيا: أن الأموال الباطنة لا مطالب لها من جهة العباد، لأن الأداء للمالك (٣).
ثالثا: أن الدين يمنع تنمية العين إذ يجوز لصاحب المال أن يقوم مطالبا بدينه، فيؤدي ذلك إلى أن يحجر على رب المال التصرف في ماله وهذا يمنع نماءه في الذهب والفضة، وأما الحرث
стр. 38758
والماشية فلا يمنع الحجر نماءها لأنها نامية بنفسها وليست محتاجة في نمائها إلى تصرف ربها بها (١).
رابعا: أن الدراهم والدنانير لا تتعلق الحقوق بأعيانها بل بالذمة، فيتعلق بالذمة في الأموال الباطنة حقان: حق الزكاة، وحق الدين، فيقدم حق الدين، بخلاف الأموال الظاهرة فإن الزكاة تتعلق بأعيانها، ولا يتعلق الدين بأعيانها، فتقدم الزكاة (٢).
خامسا: أن المال الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك، ويحوج إلى صرفه في قضائه (٣).
سادسا: أن تعلق الأطماع من الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر بخلاف الباطنة.
سابعا: أن وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أضعف من وجوبها في الظاهرة، بدليل أن للإمام حقا في المطالبة في الظاهرة، ويجب
стр. 38759
الرفع إليه، فيصير كأنه قد تعلق به حقان: حق الله تعالى، وحق للإمام وهو الأخذ وهذا المعنى معدوم في الأموال الباطنة، فكانت أضعف، فجاز أن تسقط الزكاة فيها بالدين لضعف سببها، ولأن من أصلنا أنه إذا كان عليه دين وله مال ناض وعروض من ماشية وغيرها، فإنه يجعل الدين في مقابلة الناض دون المواشي والحيوان، وهذا أيضا يدل على نقصان الملك في الأموال الباطنة لتوجه المطالبة نحوها، وقوة الملك في الأموال الظاهرة، لسلامتها عن المطالبة (١).
ثامنا: أن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين، ولكن يزكيها، وليس المال كذلك (٢).
نوقشت التعليلات السابقة: بأن ما ذكر من الأموال الباطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف فقد يكون عنده معارض سيارات ومخازن وأدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، فأيهما أظهر هذا، أو غنيمات في فلاة بين
стр. 38760
رمال عند بدوي لا يعرف في السوق؟ وما من شك أن الأول هو الأظهر فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا (١).
القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال كلها، وقد روي هذا القول عن ابن عباس ﵁ ومكحول والثوري (٢) وهو مذهب الحنفية وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد
стр. 38761
وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب (١).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول:
ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل ﵁ حين بعثه على اليمن: « ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. (٢)» الحديث.
стр. 38762
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر برد الزكاة إلى الفقراء والمدين فقير، فلا تجب عليه الزكاة كالفقير الذي ليس عنده نصاب (١).
نوقش هذا الاستدلال: بأن الخبر لا حجة فيه، لأن أول دليله لا ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل تؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة (٢).
الدليل الثاني:
قوله ﷺ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى (٣)».
وجه الاستدلال: أن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء (٤).
стр. 38763
نوقش هذا الاستدلال: بأن المدين أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم فهو من الغارمين فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة (١).
الدليل الثالث: أثر عثمان ﵁ السابق وقد قاله عثمان بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم مخالفته فيكون إجماعا (٢) وهو شامل للأموال كلها الظاهرة والباطنة.
نوقش هذا الأثر: بأنه لا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين، وإنما يدل على تقديم قضاء الدين على الزكاة (٣).
الدليل الرابع: استدلوا بأدلة عقلية وهي:
أولا: أن الزكاة أنما وجبت لمواساة الفقير ودفع حاجته، وحاجة المدين إلى وفاء دينه مقدمة على حاجة الفقير، فليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك للوفاء بحاجة غيره (٤).
نوقش هذا التعليل: بقول الشيخ ابن عثيمين ﵀: نمانع من هذا الشيء فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله
стр. 38764
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) الآية فهي عبادة يطهر بها الإنسان نفسه من الذنوب فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس المقصود من الزكاة هو المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية وقد تكون ميتة (٢).
ثانيا: أن مال المدين مشغول بحاجة صاحبه الأصلية إليه، لقضاء الدين فكان كالمعدوم، وكمن عنده ماء لكن يحتاجه لدفع العطش فإنه يتيمم (٣).
ثالثا: أن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء (٤)
стр. 38765
كما أن ملكه له ضعيف لتسلط المستحق (١).
رابعا: أن الزكاة حق يجب بوجود المال، فوجب أن يمنع الدين منه كالحج، فإنه يجب بوجود الزاد والنفقة لكن يمنع ذلك الدين (٢).
نوقش هذا التعليل:
بأن القياس على الحج غير صحيح، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون وإن لم يجب الحج عليهما، ولوجوب الحج على الفقير إذا كان مقيما بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح (٣).
خامسا: قياس الأموال الظاهرة على الأموال الباطنة في سقوط الزكاة بالدين بجامع أن كلا منهما مال تجب فيه الزكاة (٤).
سادسا: أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد (٥).
نوقش هذا التعليل: بأن قولهم إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين
стр. 38766
في مال واحد دعوى بلا برهان، بل هما مالان لرجلين، فزكاة هذا المال في عينه، وزكاة الدين على مالكه، والعين غير الدين (١).
سابعا: أنه بالقضاء يصير موفيا ما كان عليه، ورب الدين يصير مستوفيا ما كان له في الحقيقة لا أنه متملك ابتداء، والزكاة لا تجب على الإنسان لأجل مال يستحقه غيره، لأنه كالملك لذلك الغير في الحقيقة فصار كملك المكاتب (٢).
ثامنا: أن المدين ناقص الملك فلا تجب الزكاة عليه كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحجر عليه ويمنع تبرعاته كما يمنع المكاتب (٣).
تاسعا: أنه مال يستحق إزالة يده عنه، فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب (٤).
نوقش قياس المدين على المكاتب:
بأنه قياس مع الفارق، لأنه ليس المعنى في المكاتب أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله، وإنما المعنى فيه أنه غير تام الملك، ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر لم يستحق إزالة يده عنه،
стр. 38767
ثم مع هذا لا زكاة عليه (١).
عاشرا: أن الزكاة مال يملك بغير عوض، فوجب أن يكون الدين مانعا منه كالميراث، لا يستحق مع ثبوت الدين (٢).
نوقش هذا التعليل:
بأن قياسهم على الميراث قياس مع الفارق، فليس الدين مانعا من الميراث لأن الميراث حاصل، وقضاء الدين واجب، ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته، على أنه باطل بزكاة الفطر (٣).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة ويريد المدين أداءه، فإنه يؤديه ثم يزكي ما بقي بعده، وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته، ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى، ولأن مال المدين يتعلق به حقان حق للدائن وحق لله، فإذا سقط حق الله ولم يف بحق الدائن تعطل الحقان معا، ولأنه بذلك
стр. 38768
تبرأ الذمة ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (١).
стр. 38769
المطلب الثاني: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق:
وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر ﵄ (١) وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق (٢) ومذهب الحنفية، (٣) وقول الشافعي في القديم (٤) ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام (٥).
стр. 38770
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: أنه بدل عما ليس بمال، فلم تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة (١).
ثانيا: أنه مال ممنوع منه غير قادر على الانتفاع به، أشبه الدين على المكاتب (٢).
ثالثا: أنه مال غير نام وهو خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة (٣).
رابعا: أن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة وهو مفقود هنا (٤).
القول الثاني: تزكيه إذا قبضته لعام واحد وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والأوزاعي (٥) وهو مذهب مالك (٦) وقول عند الحنابلة (٧).
стр. 38771
دليل هذا القول:
"لأن كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد " (١).
نوقش هذا الدليل:
بأن قولهم أنه حصل في يده في كل الحول فإن هذا لا يؤثر؛ لأن المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما (٢) فضلا عن أن المرأة في المهر المؤخر لم تستلمه أصلا لا في أول الحول ولا وسطه.
القول الثالث: تزكيه إذا قبضته لما مضى، وهذا قول الثوري، وأبي عبيد (٣) وهو قول الشافعي في الجديد (٤) وهو الأصح (٥)
стр. 38772
ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).
стр. 38773
نوقشت هذه الأدلة: بقول شيخ الإسلام ﵀: وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به ... (١) ولأننا لو أوجبنا عليه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره ونماؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة (٢).
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الصداق ومرور حول على قبضه وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى كما أنه مقتضى العدل لأن الغرم بالغنم.
стр. 38774
المبحث التاسع: المخالعة بمؤخر الصداق:
المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تفتدي نفسها منه بطلب المخالعة بعوض لقول الله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١) الآية.
ولما رواه البخاري ﵀: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس (٢) إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في
стр. 38775
دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله ﷺ : فتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها».
قال ابن قدامة وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ (١) الآية (٢).
стр. 38776
ومن المعلوم أنه يشترط في الخلع أن يكون على عوض فلا خلع بلا عوض وهذا مذهب أبي حنيفة (١) ومالك والشافعي (٢) ورواية عن أحمد قدمها ابن قدامة وقال: والعوض في الخلع كالعوض في النكاح والبيع (٣).
وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا (٤).
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء (٥).
وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.
стр. 38777
ومما يؤيد ذلك: ما جاء في الدر المختار (١) قال: وإذا قال الزوج خالعتك، فقبلت المرأة، ولم يذكر مالا، طلقت لوجود الإيجاب والقبول، وبرئ عن المهر المؤجل لو كان عليه، وإلا يكن عليه من المؤجل شيء ردت عليه ما ساق من المهر المعجل، لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان.
وما جاء في نهاية المحتاج (٢) قال: ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه وله نصف الصداق، وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها دون نصيبه، ويثبت له الخيار إن جهل التشطير ... وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح، وجعلناه على ما يبقى لها منه.
وما جاء في الفروع قال: وإن خالعته في مرض موتها بزائد على إرثه، وقيل: وعلى مهرها فللورثة منعه.
وما جاء في كشاف القناع (٣) قال: وإن خالعها قبل الدخول بمثل جميع الصداق في ذمتها، أو خالعها بصداقها كله صح الخلع لصدوره من أهله في محله، ويرجع عليها بنصفه
стр. 38778
وسقط عنه الصداق.
стр. 38779
المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:
هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل».
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية (١)، وبعض الشافعية (٢) وهو رواية عند الحنابلة (٣)، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤). وابن القيم (٥).
стр. 38780
أدلة هذا القول:
أولا: حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ : «لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله ﷺ ضعوا وتعجلوا (١)» فالنبي ﷺ أجاز لبني النضير أن يعجلوا ديونهم مقابل التنازل عن بعضها وهذا دليل الجواز.
ثانيا: ما ورد عن ابن عباس ﵄ بأنه كان لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني.
стр. 38781
ثالثا: أنه لا بأس أن يعجل الكاتب لسيده ويضع عنه، فكذلك يجوز في بقية الديون (١).
أجيب عنه: بأن السيد يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه، ولأنه سبب العتق فسومح فيه بخلاف غيره (٢) كما أن معاملة السيد مع مكاتبه من باب الإرفاق لا من باب المعاوضة، ولهذا قالوا: لا يجري الربا بين السيد والمكاتب، فإن السيد يضع عن مكاتبه جزءا من البدل تيسيرا عليه، والمكاتب يعجل بما بقي من الدين مسارعة إلى الحصول على شرف الحرية (٣).
رابعا: أن الدائن آخذ لبعض حقه تارك لبعضه، فجاز كما لو كان الدين حالا (٤).
القول الثاني: لا يجوز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن
стр. 38782
بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (٢).
أدلة هذا القول:
أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (٣) ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له
стр. 38783
عجل لي تسعين دينارا، وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك للرسول ﷺ فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته».
ثانيا: ما روي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك.
ثالثا: قياس هذه المسألة على مسألة زيادة الدين مقابل الأجل.
стр. 38784
رابعا: أنه بيع الحلول، فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك (١).
نوقشت هذه الأدلة: بأن حديث المقداد ﵁ في سنده ضعف (٢) وبأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (عجل لي) و (أهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح (٣).
الراجح ووجه الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو: القول بالجواز، لوجاهة أدلته وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في القرار رقم ٦٦ ٢ ٧ ما يلي (الحطيطة من الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق
стр. 38785
مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن باز (١) وابن عثيمين رحمهم الله تعالى ولأنه ليس في المنع دليل صحيح، والأصل في المعاملات الحل.
