ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة (١)»
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار» (٢)
وهذا الاستباط الذي ذكره الحافظ ﵀ ظاهر، وهو أن إراقة الخمر في طرق المدينة حين حرمت فيه مفسدة خفيفة؛ لأن هذا يؤدي إلى اتساخ طرق المدينة وتنجيسها على القول بنجاسة الخمر ولكن احتملت
стр. 41162
من أجل إشاعة التحريم وانتشاره، وقد سبق الحافظ إلى هذا المهلب بن أبي صفرة (ت: ٤٣٥ هـ) حيث نقل عنه الحافظ في موضع آخر فقال: «قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق»
وقد ذكر الحافظ ﵀ احتمالا آخر في إراقتها، فقال: ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر قال: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» (١)
стр. 41163
المبحث الثالث
تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة
عبر الحافظ ابن حجر – ﵀ – في كتابه «فتح الباري» من خلال استنباطه من الأحاديث عن هذه القاعدة بعبارات متنوعة منها:
١ - ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة (١)
٢ - دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة (٢)
٣ - تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة (٣)
٤ - مراعاة ترك المفسدة أولى (٤)
٥ - ترك المصلحة خوف المفسدة (٥)
وقد استنبط الحافظ من خمسة أحاديث ما يشهد لهذه القاعدة، وهذه الأحاديث هي:
الحديث الأول: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: «يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا
стр. 41164
وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم (١)»
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة»، فقال: «خشي رسول الله ﷺ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، فيستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه» (٢)
وقال في موضع آخر: «وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة» (٣)
وما ذكره الحافظ – ﵀ – ظاهر وهو أن نقض الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن عارضها مفسدة، وهي أن العرب لقرب عهدهم بالجاهلية، وصعوبة قبولهم لتغيير الكعبة عما كانت عليه فقد يحصل لهم فتنة، ويظنون أن النبي ﷺ فعل هذا؛ ليتفرد بالفخر والمجد، فترك النبي ﷺ ما هو أولى، لأجل تأليف القلوب
стр. 41165
والخشية من الفتنة، ونفور الناس بسبب قرب عهدهم بالشرك والكفر.
وقد توارد الأئمة على ذكر هذا الاستنباط من الحديث، فترجم عليه البخاري بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» (١)
قال القاضي عياض: «في قول النبي ﷺ هذا ترك بعض الأمور التي يستصوب عملها إذا خيف تولد ما هو أضر من تركه، واستلاف الناس على الإيمان» (٢)
وقال النووي: «في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي ﷺ أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ﷺ مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها ﷺ » (٣)
وقد روي أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة، وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير فقال له: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد
стр. 41166
منهم إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس
قال ابن حجر - بعد أن أورد كلام الإمام مالك -: «وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس ﵄، فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها، ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» (١)
стр. 41167
الحديث الثاني: حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر ﵁ فقلت له: «ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في: قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان ﵁ يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت (٢)»
стр. 41168
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة»، فقال: «فيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه؛ لأن كلا منهما كان مجتهدا» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ – ﵀ – ظاهر وهو أن عثمان ﵁ رغب من أبي ذر ﵁ أن يتنحى عن المدينة؛ لئلا يحصل ببقائه فتنة بين الناس؛ بسبب رأيه في مسألة الكنز، حيث كان أبو ذر ﵁ يرى وجوب بذل ما زاد عن الكفاية وإنفاقه في سبيل الله، مع العلم أن الآية الكريمة قد جاء بيانها في الحديث النبوي، وهو أن المال الذي أديت زكاته فليس بكنز، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه – يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية
стр. 41169
إلى آخر الآية (٢)»
وأخرج البخاري بسنده عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر ﵄ «فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: قال ابن عمر ﵄: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال (٤)»
стр. 41170
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر (١)»
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة»، فقال: «يؤخذ منه أن دفع
стр. 41171
المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة» (١)
وما ذكره الحافظ – ﵀ – ظاهر وقد بين وجه الدلالة من الحديث للقاعدة، وقد بسط غير واحد من الأئمة هذا الاستنباط من الحديث، قال الطبري (ت: ٣٢١ هـ): «فيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التى يسلم لازمها من رؤية ما يكره رؤيته، وسماع ما لا يحل له سماعه، مما يجب عليه إنكاره، ومن معاونة مستغيث يلزمه إعانته، وذلك أن الرسول ﷺ إنما أذن فى الجلوس بالأفنية والطرق بعد نهيه عنه، إذا كان من يقوم بالمعاني التى ذكرها ﵇» (٢)
وقال القرطبي: «وهذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات، وزجر عنه، لكن محمله على ما إذا لم ترهق إلى ذلك حاجة كما قالوا: ما لنا من ذلك بد نتحدث فيها، لكن العلماء فهموا أن ذلك المنع ليس على جهة التحريم، وإنما هو من باب سد الذرائع، والإرشاد إلى الأصلح، ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، أي: نتذاكر العلم والدين، ونتحدث بالمصالح والخير، ولما علم النبي ﷺ منهم ذلك، وتحقق
стр. 41172
حاجتهم إليه أباح لهم ذلك، ثم نبههم على ما يتعين عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام» (١)
стр. 41173
الحديث الرابع: حديث عائشة ﵂ قالت: «سحر رسول الله ﷺ رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله ﷺ يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، فأتاها رسول الله ﷺ في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت (١)»
стр. 41174
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة»، فقال: قوله في الحديث: «يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت»، قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين، من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك؛ وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة»
стр. 41175
وما نقله الحافظ عن النووي – رحمهما الله – ظاهر الدلالة للقاعدة، وقد بين فيما نقله عن النووي وجه الاستدلال، وقد أشار إلى هذا القاضي عياض فقال: قوله: «كرهت أن أثير على الناس شرا: يريد – والله أعلم – يثير عليهم شرا بإخراجها واطلاع بعضهم عليها، وتعلم السحر وعمله لمن يراها، فأمر بدفن البئر، أي ردمها» (١)
وقال القرطبي: «قوله: فأمرت بها فدفنت: أي البئر، يعني أنها ردمت على السحر الذي فيها، لما يخاف من ضرر السحر، ومن ضرر ماء ذلك البئر» (٢)
стр. 41176
الحديث الخامس: حديث عائشة أم المؤمنين ﵂ «أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم (١)» وذلك في رمضان.
ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة:
стр. 41177
«تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة»، فقال: «في الحديث: ترك بعض المصالح لخوف المفسدة» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ – ﵀ – ظاهر، وهو أن النبي ﷺ ترك مصلحة الصلاة بأصحابه في المسجد لخوف مفسدة، وهي خشية أن تفرض عليهم الصلاة بالليل فيعجزوا عنها.
قال القاضي عياض: «تركه ﵇ الخروج والتجميع ليس بنسخ .... بل للعلة التي ذكرها من خشية الفريضة عليهم فيعجزوا عنها، لا سيما على القول إنها كانت عليه هو فريضة، فخشي ﵇ إن داموا عليها أن تفرض عليهم رفقا بهم» (٢)
وقال النووي: «في الحديث: ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك .... لأن النبي ﷺ كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم» (٣)
стр. 41178
المبحث الرابع
احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما .
عبر الحافظ ابن حجر – ﵀ – في كتابه «فتح الباري» من خلال استنباطه من الأحاديث عن هذه القاعدة بعبارات متنوعة منها:
١ - دفع أشد المفسدتين بأخفهما (١)
٢ - جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما (٢)
٣ - دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما (٣)
٤ - ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما (٤)
٥ - ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما (٥)
٦ - ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما (٦)
٧ - جواز ارتكاب أخف الضررين (٧)
٨ - اختيار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين (٨)
وقد استنبط الحافظ من ثمانية أحاديث ما يشهد لهذه القاعدة، وهذه
стр. 41179
الأحاديث هي:
الحديث الأول: حديث سعيد بن جبير قال: «إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني قلت: أي أبا عباس جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ : موسى رسول الله ﵇ قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون، ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قيل: بلى، قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين .... الحديث، وفيه: «حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح .... لا نحمله بأجر، فخرقها ووتد فيها وتدا قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، والثالثة عمدا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله (١)»
ذكر الحافظ ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «وأما
стр. 41180
من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما، والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد، وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز، ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيح، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ ظاهر وهو أن الخضر ﵇ خرق السفينة، وهذه مفسدة لكنه قصد بذلك دفع مفسدة أكبر وهي خوف ذهاب السفينة كلها، حيث يوجد ملك في طريقهم يستولي على السفن غصبا كما قال : ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٢)، وفي رواية عند البخاري: «وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا (٣)» فيكون تصرف الخضر حكيما حيث ارتكب أخف الضررين، وهو إفساد جزء من السفينة لدفع أعظم الضررين، وهو أخذ السفينة من قبل الملك الذي وراءهم، ويقال هذا أيضا في قتل الغلام، فقتله مفسدة، ولكن الخضر
стр. 41181
ارتكب هذه المفسدة لدفع مفسدة أكبر وهي خشية أن يضل الغلام أبويه، ويصرفهما عن الدين، وفي رواية مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا (١)» ... وقد فعل الخضر ذلك بأمر الله تعالى قال : ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (٢).
стр. 41182
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي ﷺ : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (١)»
ذكر الحافظ – ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «قال ابن دقيق العيد: لم ينكر النبي ﷺ على الصحابة ولم يقل لهم لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما»
стр. 41183
ووجه ما نقله الحافظ عن ابن دقيق العيد ظاهر، وهو أن ترك الأعرابي يستمر في بوله في المسجد مفسدة لما فيه من زيادة التنجيس، وتركه على هذا العمل المحرم الذي لا يليق بالمسجد لكنها احتملت لدفع مفسدة أكبر، وهي الضرر الذي يحصل بقطع بوله، وما يحصل من تنجيس ثيابه ومواضع أخرى من المسجد.
قال الحافظ في موضع آخر: «وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد» (١)
وقال ابن الملقن: «فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لنهيه ﷺ عن زجره» (٢)
стр. 41184
الحديث الثالث: حديث عائشة ﵂ قالت: «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن
стр. 41185
يكون الولاء لهم فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق (١)»
стр. 41186
ذكر الحافظ ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «يستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين، إذا استلزم إزالة أشدهما» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ – ﵀ – هو أن النبي ﷺ أذن لعائشة – ﵂ – أن تشترط لهم الولاء، وهو لا يصح لهم، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب وفي ظاهر هذا الاشتراط إيهام لهم أن لهم الولاء، وهذه مفسدة احتملت من أجل خشية أن يحجم موالي بريرة عن بيعها إذا علموا أن الولاء ليس لهم، وفي هذا تأخير لعتقها وحريتها، والشارع يتشوف إلى العتق.
стр. 41187
لكن هذا الاستنباط فيه نظر، فقد اختلف العلماء في توجيه قوله ﷺ : «واشترطي لهم الولاء (١)»، ولهذا قال الحافظ – ﵀ – بعد ذكره الاستنباط للقاعدة: «وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه» (٢)
والذي يظهر والله أعلم أن مراد النبي ﷺ بقوله: «واشترطي لهم الولاء» التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا، وأن مثل هذا اشتهر ولا يخفى على أهل بريرة، حيث تقرر في الشرع أن الولاء لمن أعتق، ولهذا جاء في رواية: «اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا ... (٣)» واشتد نكيره ﷺ عليهم بقوله «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق (٤)»، وقد توسع الحافظ في بيان توجيهات الأئمة لقوله ﷺ : «واشترطي لهم الولاء (٥)»
стр. 41188
الحديث الرابع: حديث عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه ...... الحديث بطوله، وفيه: ... «وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله
стр. 41189
عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقال: «يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، فقام رسول الله ﷺ من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله ﷺ : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا .... (١)»
قال الحافظ: «قوله: «وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير (٢)» هذا الكلام الذي قاله علي
стр. 41190
حمله عليه ترجيح جانب النبي ﷺ لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان ﷺ شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ ﵀ ظاهر، وهو أن عليا ﵁ أشار على النبي ﷺ بأخف الضررين حسب اجتهاده ورأيه، وهو أن يفارق عائشة ﵂ وذلك من أجل أن يدفع ما حل بالنبي ﷺ من الغم والقلق بسبب القول الذي قيل فيها، ولكن علي ﵁ لم يجزم بذلك.
قال أبو محمد بن أبي جمرة (٦٩٥ هـ): «لم يجزم علي بالإشارة بفراقها؛ لأنه عقب ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي ﷺ ، فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة» (٢)
وقال النووي: «رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي ﷺ واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة، لإرادة
الحديث الخامس: حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: «ذكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، جعدا قططا، فقال رسول الله ﷺ : اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله ﷺ لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام (١)»
стр. 41193
ذكر الحافظ – ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «فيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان» (١)
ووجه ما ذكره الحافظ ﵀ – ظاهر، وهو أن من وجد مع امرأته رجلا أمر بالصبر وألا يقدم على القتل، وهذا فيه مفسدة لأنه خلاف ما توجبه الغيرة، ولكن احتملت هذه المفسدة من أجل دفع مفسدة أكبر، وهي أن الزوج إذا قتل فسوف يقتل قصاصا، وكان الحكم
стр. 41194
الشرعي على من قذف امرأته أن يطلب منه أن يقيم البينة أو يجلد حد القذف ثم جعل الشارع سبيلا لمن قذف امرأته وهو اللعان، ويحصل به تفريق مؤبد بين الزوجين، وقد جاء في حديث سهل بن سعد ﵁ أن عويمرا جاء رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١)»
стр. 41195
الحديث السادس: حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: «قدم على النبي ﷺ سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي ﷺ : «أترون
стр. 41196
هذه طارحة ولدها في النار؟!» قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١)»
ذكر الحافظ ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «في الحديث جواز ارتكاب أخف الضررين، لأنه ﷺ لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه، لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة، وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر، قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك» (٢)
وهذا الاستنباط الذي ذكره الحافظ ابن حجر – ﵀ – ظاهر، وهو أن إقرار المرأة أن ترضع من وجدته من السبي مع احتمال أن يكبر هؤلاء الأطفال ويحصل بينهم تزاوج مفسدة، لكنها احتملت من أجل مفسدة أكبر منها، وهي أن ترك اللبن يحتبس في ثدي المرأة يضر بها، ولكن يرد على هذا الاحتمال أنها كانت ترضع صبيانا، وظاهر اللفظ
стр. 41197
أنهم ذكور، ولهذا قال الحافظ متعقبا هذا الاستنباط الذي ذكره: «قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك». ولكن يرد على ما ذكره الحافظ أن المحرمية تنتشر أيضا في فروعهم، ويحتمل التزاوج فيما بينهم، فيبقى الاحتمال، لكن قد يقال إن إرضاعها لأولئك الأطفال قد لا يكون تاما، والرضاع المحرم هو خمس رضعات معلومات، لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (١)»
стр. 41198
الحديث السابع: حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: «كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي ﷺ بالمدينة، ومعنا مروان قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا، عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم (١)»
стр. 41199
ذكر الحافظ – ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه ﷺ أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين» (١)
وهذا الاستنباط الذي نقله الحافظ ابن حجر عن ابن بطال واضح
стр. 41200
الدلالة، وهو أن سكوت أبي هريرة عن الإخبار عن هؤلاء الغلمة مفسدة، لكن أبا هريرة ﵁ خشي من الإخبار بهم الخروج عليهم، فيحصل مفسدة أكبر، والنبي ﷺ لم يأمره بالخروج عليهم، ومن المعلوم أن في الخروج على أئمة الجور من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم.
قال القرطبي: «وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة ﵁ يعرف أسماءهم وأعيانهم، ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان، وبنو فلان، لكنه سكت عن تعيينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسد» (١)
وقد دلت الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة في الناس