← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 41196–41235 · переход к 41201.

стр. 41196

هذه طارحة ولدها في النار؟!» قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١)» ذكر الحافظ ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «في الحديث جواز ارتكاب أخف الضررين، لأنه ﷺ لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه، لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة، وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر، قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك» (٢) وهذا الاستنباط الذي ذكره الحافظ ابن حجر – ﵀ – ظاهر، وهو أن إقرار المرأة أن ترضع من وجدته من السبي مع احتمال أن يكبر هؤلاء الأطفال ويحصل بينهم تزاوج مفسدة، لكنها احتملت من أجل مفسدة أكبر منها، وهي أن ترك اللبن يحتبس في ثدي المرأة يضر بها، ولكن يرد على هذا الاحتمال أنها كانت ترضع صبيانا، وظاهر اللفظ

стр. 41197

أنهم ذكور، ولهذا قال الحافظ متعقبا هذا الاستنباط الذي ذكره: «قلت: ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك». ولكن يرد على ما ذكره الحافظ أن المحرمية تنتشر أيضا في فروعهم، ويحتمل التزاوج فيما بينهم، فيبقى الاحتمال، لكن قد يقال إن إرضاعها لأولئك الأطفال قد لا يكون تاما، والرضاع المحرم هو خمس رضعات معلومات، لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (١)»

стр. 41198

الحديث السابع: حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: «كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي ﷺ بالمدينة، ومعنا مروان قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا، عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم (١)»

стр. 41199

ذكر الحافظ – ﵀ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه ﷺ أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين» (١) وهذا الاستنباط الذي نقله الحافظ ابن حجر عن ابن بطال واضح

стр. 41200

الدلالة، وهو أن سكوت أبي هريرة عن الإخبار عن هؤلاء الغلمة مفسدة، لكن أبا هريرة ﵁ خشي من الإخبار بهم الخروج عليهم، فيحصل مفسدة أكبر، والنبي ﷺ لم يأمره بالخروج عليهم، ومن المعلوم أن في الخروج على أئمة الجور من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. قال القرطبي: «وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة ﵁ يعرف أسماءهم وأعيانهم، ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان، وبنو فلان، لكنه سكت عن تعيينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسد» (١) وقد دلت الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة في الناس

стр. 41201

قال الإمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ): «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه، ورضوا به» وقال الإمام الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ): «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» (١) وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (٧٩٢ هـ (: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور» (٢)

стр. 41202

وقال ابن بطال (ت: ٤٤٩ هـ): «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. . ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» (١) وقال شيخ الإسلام (ت: ٧٢٨ هـ): «استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» (٢) وقال: «وإن ما أمر به الرسول ﷺ من الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وإن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد» (٣) وقال أيضا: «إن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون عليها، ويرجعون فيها إلى الله، ويستغفرونه، ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. . ولهذا أمر النبي ﷺ بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج، وأمر بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن

стр. 41203

قتالهم والخروج عليهم» (١)

стр. 41204

الحديث الثامن: حديث حذيفة بن اليمان ﵁ قال: «رأيتني أنا والنبي ﷺ نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ (١)» ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة «احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما»، فقال: «يستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما. . . . . وبيانه أنه ﷺ كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة، ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته، لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه، ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه، إذ لم يمكن جمعهما» (٢) وهذا الاستنباط الذي ذكره الحافظ – ﵀ – ظاهر، وهو أن ترك الابتعاد عند إرادة البول فيه ارتكاب مفسدة، ولكنها احتملت مراعاة لما هو أشد منها، وهو حبس البول فإن هذا يضر بالبدن، وقد سبق الكلام على هذا الحديث تحت قاعدة: «تحصل أعظم المصلحتين بترك أدناهما» (٣)

стр. 41205

خاتمة أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأود في ختام هذا البحث أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: ١ - تضمن هذا البحث الاستشهاد من السنة المطهرة لأصل مراعاة المصالح ودفع المفاسد من خلال الاستنباط في «فتح الباري»، وجملة الأحاديث التي استدل بها للأصل السابق: أربعة وعشرون حديثا، وهي مقسمة إلى ما يأتي: أ - سبعة أحاديث استدل بها لقاعدة «تحصل أعظم المصلحتين بترك أدناهما». ب - أربعة أحاديث استدل بها لقاعدة «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة». ج - خمسة أحاديث استدل بها لقاعدة «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة». د - ثمانية أحاديث استدل بها لقاعدة «احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمهما». ٢ - يبرز هذا البحث عناية الحافظ ابن حجر – ﵀ – في كتابه «فتح الباري» بالاستنباط من السنة المطهرة لأصل مراعاة المصالح ودفع المفاسد. ٣ - يتجلى في هذا البحث ما كان عليه النبي ﷺ في حياته وسيرته من

стр. 41206

التخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه، واتباع الوحي المبارك، وقد اشتمل على مراعاة المصالح ودفع المفاسد، وتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ٤ - يوصي الباحث بأهمية ترسيخ ملكة الاستنباط من السنة لدى الناشئة وطلبة العلم الشرعي، فيما يعود لقاعدة مراعاة المصالح ودفع المفاسد وغيرها من الفروع والأصول والمقاصد الشرعية، والقضايا المعاصرة، والنوازل الحادثة، والمسائل المستجدة، والاقتداء بعلماء هذه الأمة الذين بذلوا جهودا كبيرة في استنباط الأحكام الشرعية، والفوائد المتنوعة من نصوص الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وصلواته وسلامه الأطيبان الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين.

стр. 41207

المنهج العلمي والخلقي عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لفضيلة الدكتور: عبد الله بن محمد العمرو (١) المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فتبرز أهمية المنهج باعتباره الطريق المأمون الموصل إلى علم صحيح، فسائر العلوم لا سبيل إلى تحصيلها إلا من خلال مناهجها الصحيحة، ولا يعد المرء عالما ما لم يسلك منهجا علميا سليما يحقق به معلوماته وموضوعاته. وبفقد المنهج أو انحرافه يضل الفهم، وتتحكم الأهواء، ويقع الضلال، كما جرى لكثير من الفرق المنتسبة للإسلام والتي ضلت بسبب الخلل في المناهج التي اعتمدتها في الوصول إلى المعرفة. وإذا كانت المناهج تختلف باختلاف العلوم؛ فلكل علم منهجه الذي يلائمه، فإن هذا البحث يتجه إلى الحديث عن المنهج في تحصيل العلم الشرعي، وذلك من خلال دراسة منهج أحد أئمة الدين من

стр. 41208

المعاصرين، وهو سماحة الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله تعالى – وذلك بالكشف عن منهجه العلمي الذي سار عليه في تحصيله العلمي، ومنهجه الخلقي الذي ارتضاه واستقام عليه في بيانه للعلم وتبليغه له.

стр. 41209

أسباب اختيار الموضوع: أهمية المنهج العلمي والخلقي في ضبط حركة الفكر، وتسديد وجهته، وتوجيه السلوك والارتقاء به. ما يحصل بسبب غياب المنهج العلمي والخلقي، أو التفريط في الأخذ بهما من ضلال في الفكر، وانحراف في السلوك. وقد جاء اختيار العلامة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – بالحديث عن المنهج العلمي والخلقي عنده لأمور أهمها ما يأتي: ١ - أنه سار على منهج سلف الأمة، في مصادرهم وطريقتهم في الاستدلال؛ حيث اعتمد نصوص الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وأخذ بما قرره العلماء من قواعد الاستدلال؛ برد المتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين، والجمع بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات، والعموم والخصوص، ومراعاة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ٢ - معايشته للعديد من التقلبات السياسية والفكرية والاجتماعية التي مرت على العالمين العربي والإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري وشطر من الخامس عشر– فلقد شهد أحداثا جساما، منها الجهاد العسكري ضد الاحتلال في أكثر من قطر، واجتياح الدعوات القومية والشيوعية

стр. 41210

والحركات التغريبية لكثير من البلاد العربية والإسلامية، والحروب التي قامت بين بعض الدول العربية والإسلامية، مع ما صاحب ذلك كله من مواقف متفاوتة، وتوجهات متباينة. ٣ - أنه خلف تراثا علميا وفكريا ضخما، توزع بين الأسفار المكتوبة والأشرطة المسموعة، في العقيدة والفقه والحديث، وغيرها من أبواب العلم، وكانت له فيها نظراته المتميزة، واختياراته المسددة، وتعليقاته القيمة. ٤ – قيامه – ﵀ بما أوجبه الله على أهل العلم من قول الحق وعدم كتمانه، وتصديه للدعوة إلى الله، وتبليغ شرعه، والدفاع عن دينه على مدى عقود من الزمن، فجاهد بلسانه وقلمه، ووقف في وجه الدعوات الهدامة والاتجاهات المنحرفة، وشارك في معالجة كثير من القضايا المستجدة، وتكلم وكتب معلما للجاهلين، ومصححا للمخطئين، ومناقشا للمجتهدين، ورادا على المعاندين، كل ذلك وفق منهج خلقي متميز وثابت، يجمع بين الاجتهاد في بيان الحق، والرحمة بالخلق والنصح لهم.

стр. 41211

الدراسات السابقة: كتب عن سماحة الشيخ – ﵀ – العديد من الكتب والرسائل، إلا أن عامتها متجهه إلى الحديث عن سيرته الذاتية، وأعماله العلمية والدعوية، ومنها: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، والإبريزية في التسعين البازية، لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي، وكتاب عبد العزيز بن باز عالم

стр. 41212

فقدته الأمة لمعالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر، ولذا فإن جوانب كثيرة من سيرته لا تزال بحاجة إلى الدراسة والبيان، والكشف من سماتها المتميزة، ومنها المنهج العلمي والخلقي عند سماحته والذي هو موضوع هذا البحث.

стр. 41213

هدف البحث: يهدف البحث إلى إبراز المنهج العلمي والخلقي الذي سار عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – في حياته العلمية تحصيلا وعطاء، والذي كان له بالغ الأثر في رسوخ قدمه في العلم، وعلو شأنه فيه، وسعة انتفاع الناس به وبما صدر عنه. ورسم منهج يسير عليه طالب العلم الشرعي – في تحصيله وتبليغه - يترسم فيه خطى الراسخين في العلم من خلال نموذج معاصر ومتميز هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى -.

стр. 41214

خطة البحث: وتشمل بعد المقدمة، مبحثين، وخاتمة، هي على النحو الآتي: المبحث الأول: المنهج العلمي في الاستمداد والاستدلال. أولا: الاستمداد من الكتاب والسنة. ثانيا: اعتماد النصوص الصحيحة في الاستدلال. ثالثا: اتباع منهج سلف الأمة في فهم النصوص. رابعا: الأخذ بالقواعد والأصول في الاستنباط.

стр. 41215

المبحث الثاني: المنهج الخلقي في التبليغ والبيان. أولا: الصدق والإخلاص. ثانيا: النصح. ثالثا: الوضوح. رابعا: القوة في الحق مع الرفق واللين. خامسا: التواضع. سادسا: القدوة. ثم الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.

стр. 41216

منهج البحث: اعتمدت في هذا البحث منهجا يقوم على ركيزتين هما: ١ - التأصيل: وذلك بالرجوع في تقرير المسائل وبيانها إلى نصوص الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وأئمة الدين من علماء المسلمين. ٢ - الوصف والتحليل: وذلك بعرض آراء الشيخ – ﵀ في الموضوعات محل الدراسة، مع الاجتهاد في استخلاص المنهج العلمي والخلقي الذي سار عليه الشيخ من خلال ما صدر عنه من مؤلفات ورسائل. هذا وقد حرصت في هذا البحث على الإيجاز، ولذا أكتفي بذكر

стр. 41217

بعض الشواهد لتقرير المسألة محل البحث، وأشير إلى غيرها من الشواهد ومواضعها. والله تعالى أسأل التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 41218

نبذة موجزة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ هـ، وكان بصيرا ثم أصابه المرض في عينيه، فضعف بصره بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في عام ١٣٥٠ هـ. بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أشهرهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ﵀. اشتغل في القضاء ثم التدريس، ثم عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم رئيسا لها. ثم رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفي سنة ١٤١٤ من الهجرة اختير لمنصب المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء إلى وفاته سنة ١٤٢٠هـ.

стр. 41219

كان له – ﵀ مشاركة فاعلة في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، وله عدد من المؤلفات والرسائل. توفي الشيخ في السابع والعشرين من محرم، سنة عشرين وأربع مائة وألف من الهجرة، بالطائف، ودفن بمكة المكرمة. وقد كانت جنازته حافلة، شهدها الولاة والعلماء، وجمع عظيم من الناس، ﵀ وأعلى منزلته

стр. 41220

المبحث الأول: المنهج العلمي في الاستمداد والاستدلال . التعريف: المنهج: الطريق، قال ابن فارس: «النهج: الطريق الواضح، ونهج لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج. والمنهج: الطريق - أيضا - والجمع المناهج» (١) ويقال: نهج الطريق: سلكه، ونهجت الطريق أبنته وأوضحته، واستنهج طريق فلان: إذا سلك مسلكه (٢)

стр. 41221

فخلاصة معانيه في اللغة: أنه الطريق الواضح، والمستقيم، سواء كان حسيا أو معنويا. والمنهج في الاصطلاح: «وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة» (١) هذا بوجه عام. وفي الجانب المعرفي والفكري هو «خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها» (٢) وبالجملة فالمنهج الطريق الواضح المنظم في التفكير أو الاستدلال أو العمل، الموصل إلى غاية معينة، وهو يختلف باختلاف العلوم، والمبادئ، والغايات. وبإضافته إلى العلم، والذي هو: إدراك الشيء بحقيقته (٣) يمكن تعريف المنهج العلمي بأنه: حركة العقل وفق قواعد محددة، بهدف الوصول إلى معرفة صحيحة. ويتمثل المنهج العلمي في الاستمداد والاستدلال في الأخذ بالقواعد والأصول التي تسدد حركة الإنسان الفكرية، وتمكنه من الوصول إلى معرفة صحيحة تقوم على أساس الدليل والبرهان.

стр. 41222

ونصوص الكتاب والسنة هي أساس العلم ومنبعه؛ فلا سبيل إلى العلم بالله تعالى وشرعه وما يجب له إلا من خلالها، كما أن من المتعين فهم نصوص الكتاب والسنة وفق مراد الله تعالى منها، لا بحسب الأهواء أو الظنون، ولذا كان من الأصول المعتبرة، لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة، وفهم نصوصهما وفق فهم سلف الأمة. كما أن من ركائز المنهج العلمي الأخذ بقواعد الاستنباط والترجيح والاجتهاد، للسلامة من الزلل والاختلاف والتناقض. وسيكون الحديث - في هذا المبحث - عن هذه القواعد والأصول، مع بيان مدى اعتبارها عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -.

стр. 41223

أولا: الاستمداد من الكتاب والسنة الكتاب والسنة هما أساس الإسلام، ومصدر عقائده وعباداته وتعاليمه وآدابه، وقد جاءت النصوص دالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، والصدور عنهما، والرد إليهما عند التنازع، فمن ذلك: ١ – قول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١). ٢ – وقول الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٢). والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه

стр. 41224

في حياته، وإلى ما صح من سننه بعد موته ٣ – وعن جابر بن عبد الله – ﵄ – أن رسول الله ﷺ كان يقول في خطبته: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (١)» ٤ – وعن المقدام بن معد يكرب – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه (٢)»

стр. 41225

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ﵀ – عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا قياسه ولا وجده، فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات، أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم» والرد إلى الكتاب والسنة يؤدي إلى ائتلاف الخلق واجتماعهم وانقيادهم لأمر واحد، بالإضافة إلى اتصاف هذا الاجتماع والائتلاف بالصدق في حقيقته لموافقته للشرع، أما الرد إلى العقل فيحيل الخلق إلى شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته واتفاق الناس عليه لتفاوتهم في العقول واختلافهم في الآراء ولقد سار العلامة ابن باز – ﵀ – على هدي سلف الأمة؛

стр. 41226

فاعتمد الكتاب والسنة في أقواله واختياراته وفتاواه، فكان يستنبط منهما، ويقف عند حدودهما، ولا يلتفت إلى ما خالفهما ولا إلى من خالفهما كائنا من كان. كما كان يوازن بين الأقوال المختلفة على ضوئهما، فيرجح ما وافقهما، ويرد ما خالفهما، هذا منهجه الذي ارتضاه ودأب عليه وعني بتقريره والدعوة إليه والترغيب فيه. قال – ﵀: «أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام، وبيان الحلال والحرام هي كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله – ﵊ – الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة. واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر» (١) ثم شرع ﵀ في بيان الأدلة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، والتمسك بهما، والاستقامة عليهما، والوقوف عند حدودهما (٢)

стр. 41227

ويؤكد – ﵀ – أن نصوص الكتاب والسنة تضمنت بيان الحق، وإيضاح سبله ومناهجه، والدعوة إليه بأوضح عبارة، وأكمل بيان، وأقوى حجة، بينت ذلك وأرشدت إليه بالأدلة النقلية والعقلية، ولذا تخضع لها القلوب، وتطمئن لها النفوس، وتنشرح لها الصدور (١) كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). ومن الواجب على كل مسلم: «الانقياد التام لقول الله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» (٣) وهو مقتضى العبودية لله، والشهادة بالرسالة لنبيه محمد ﷺ (٤) كما أن من المتعين رد ما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه، إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٥). «ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها، وبيان حقها من باطلها، ورشدها من غيها، وهداها من ضلالها، وبذلك ينتصر الحق

стр. 41228

وأهله، ويندحر الباطل وأهله» (١) فأقوال الناس، وأعمالهم، وسائر تصرفاتهم يجب أن تعرض على الكتاب والسنة. والشيخ – ﵀ – يتابع سلف الأمة في إجلال السنة، والتمسك بها، والاحتجاج بها، ويقرر أنها محفوظة بحفظ الله تعالى لها، وأنها تضمنت أحكاما استقلت في بيانها، يقول ﵀: «ولا شك أن سنة رسول الله ﷺ وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض لها علماء نقادا، ينفون عنها تحريف المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه العزيز، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، وبعض أحكام المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز» (٢) وإذا كان من الناس من يزعم الاكتفاء بالقرآن والاحتجاج به دون السنة، «فقد ضل ضلالا بعيدا، وكفر كفرا أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله، وأنكر ما أمر الله به ورسوله، وجحد أصلا عظيما من أصول الإسلام قد

стр. 41229

أمر الله بالرجوع إليه، والاعتماد عليه، والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم وكذب به وجحده» (١) فمن لم يتبعه ﷺ فإنه لم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ أوامره، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول ﷺ وحذر من مخالفته (٢) ويؤكد – ﵀ – أن الاعتصام بالكتاب والسنة سبب للحياة الطيبة الحميدة، والمتضمنة طمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمير، كما أن في الاستجابة لله ورسوله، والاستقامة على ذلك قولا وعملا العز والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة (٣) كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥). «وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله ﵊ واشتغل عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء، في الهموم والغموم والمعيشة الضنك، وإن ملك الدنيا بأسرها، ثم ينتقل إلى ما هو أشد وأفظع، وهو عذاب النار» (٦) كما قال تعالى:

стр. 41230

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (٢)، وقال عز من قائل: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٣).

стр. 41231

ثانيا: اعتماد النصوص الصحيحة في الاستدلال لما كان من الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، والوقوف عند حدودهما، والرد إليهما عند التنازع – كما تقدم -، وحيث إن السنة تتفاوت باعتبار وصولها إلينا؛ فمنها المتواتر ومنها الآحاد والآحاد منها المقبول ومنها المردود، فإن الواجب الاعتماد على الأحاديث المقبولة وهي الصحيحة والحسنة – وأما الضعيفة والموضوعة فلا يجوز الاستدلال بها أو الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالواجب أن يفرق بين الحديث

стр. 41232

الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا» (١) ويقول أيضا: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» (٢) ولقد اعتمد الشيخ ابن باز هذا الأصل العظيم، فعني بتمحيص مرويات الحديث، ودعا إلى اعتماد الأحاديث الصحيحة في الاستدلال، والرد إليها عند التنازع (٣) وبين أنه لا يجوز مخالفتها، أو معارضتها برأي أو هوى، أو قياس، يقول الشيخ – رحمه الله تعالى -: «وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤) (٥) ويقول أيضا: «وأما من علم الأحاديث الصحيحة. . فلا عذر له في

стр. 41233

مخالفتها، ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (٣) (٤) وإذا كان طوائف من أهل الكلام ومن سلك سبيلهم، يرون أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، لأنها لا تفيد القطع واليقين، وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، فردوا بهذه الشبهة كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ فإن هذا الذي ذهب إليه أهل الكلام خلاف ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من الأئمة، الذين يأخذون بكل ما

стр. 41234

صح عن النبي ﷺ ، دون تفريق بين الآحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والاعتقاد. يقول الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أنه من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه» (١) وقال ابن عبد البر: «وكلهم – يعني أهل الفقه والأثر – يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا يعتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة» وما سار عليه سلف الأمة من الأخذ بحديث الآحاد والاحتجاج به، هو ما يختاره الشيخ ابن باز – ﵀ – ويعتمده ويدعو إليه، وفي هذا يقول: «متى صح السند إلى رسول الله ﷺ وجب الأخذ به مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق، بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة

стр. 41235

متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي الخبر متواترا أو خبر آحاد، لا فرق في ذلك، كلها حجة يجب الأخذ بها، مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري، أو العلم النظري، أو الظني» (١)
следующие страницы →