ثانيا: اعتماد النصوص الصحيحة في الاستدلال
لما كان من الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، والوقوف عند حدودهما، والرد إليهما عند التنازع – كما تقدم -، وحيث إن السنة تتفاوت باعتبار وصولها إلينا؛ فمنها المتواتر ومنها الآحاد والآحاد منها المقبول ومنها المردود، فإن الواجب الاعتماد على الأحاديث المقبولة وهي الصحيحة والحسنة – وأما الضعيفة والموضوعة فلا يجوز الاستدلال بها أو الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالواجب أن يفرق بين الحديث
стр. 41232
الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا» (١)
ويقول أيضا: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» (٢)
ولقد اعتمد الشيخ ابن باز هذا الأصل العظيم، فعني بتمحيص مرويات الحديث، ودعا إلى اعتماد الأحاديث الصحيحة في الاستدلال، والرد إليها عند التنازع (٣) وبين أنه لا يجوز مخالفتها، أو معارضتها برأي أو هوى، أو قياس، يقول الشيخ – رحمه الله تعالى -: «وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤)(٥)
ويقول أيضا: «وأما من علم الأحاديث الصحيحة. . فلا عذر له في
стр. 41233
مخالفتها، ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (٣)(٤)
وإذا كان طوائف من أهل الكلام ومن سلك سبيلهم، يرون أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، لأنها لا تفيد القطع واليقين، وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، فردوا بهذه الشبهة كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ
فإن هذا الذي ذهب إليه أهل الكلام خلاف ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من الأئمة، الذين يأخذون بكل ما
стр. 41234
صح عن النبي ﷺ ، دون تفريق بين الآحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والاعتقاد.
يقول الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أنه من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه» (١)
وقال ابن عبد البر: «وكلهم – يعني أهل الفقه والأثر – يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا يعتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة»
وما سار عليه سلف الأمة من الأخذ بحديث الآحاد والاحتجاج به، هو ما يختاره الشيخ ابن باز – ﵀ – ويعتمده ويدعو إليه، وفي هذا يقول: «متى صح السند إلى رسول الله ﷺ وجب الأخذ به مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق، بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة
стр. 41235
متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي الخبر متواترا أو خبر آحاد، لا فرق في ذلك، كلها حجة يجب الأخذ بها، مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري، أو العلم النظري، أو الظني» (١)
стр. 41236
ثالثا: اتباع سلف الأمة في فهم النصوص
من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون تفسير الصحابة – ﵃ – وفهمهم للنصوص، لأنهم «حضروا التنزيل، وفهموا كلام الرسول ﷺ ، واطلعوا على قرائن القضايا، وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور، وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب، وحدة القرائح، وحسن التصرف، لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع، إلى غير ذلك من المناقب الجليلة، فهم أعرف بالتأويل، وأعلم بالمقاصد. .»
وقد أثنى الله على السابقين من الصحابة، وعلى كل من تبعهم بإحسان، وجعل اتباعهم بإحسان سبيلا إلى رضوانه، فقال تعالى:
стр. 41237
﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١) وتوعد – سبحانه – بالنار وسوء المصير من اتبع سبيلا غير سبيلهم، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٢).
ويلحق بالصحابة – ﵃، أعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم من أئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين (٣)
ولقد سار الشيخ ابن باز – ﵀ – متابعا سلف الأمة في فهمهم النصوص الشرعية وتفسيرها في مسائل الاعتقاد وغيرها، ويؤكد أن ما قرروه وارتضوه مقدم على ما يقوله غيرهم، لأن الله تعالى خاطب عباده بما يفهمونه، ويعقلون مراده منه، والصحابة – ﵃ – هم «أعلم الأمة بمراد الله في كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من
стр. 41238
خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ﷺ علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل» (١) وكذا التابعون أعلم بمعاني كلام الله ورسوله، وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن بعدهم (٢)
وشواهد متابعته – ﵀ – سلف الأمة في فهم النصوص أكثر من أن تحصر، بل هو منهجه العام الذي سار عليه وارتضاه في سائر ما صدر عنه، فمن ذلك قوله: إن من الإيمان بالله «الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، بل الواجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله – – يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٣)، وقال : ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤)، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وأتباعهم بإحسان» (٥)
стр. 41239
وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية، مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه (١)
وينكر – ﵀ – على من يقول: إن السلف يفوضون الأمر في الصفات إلى الله ، وأن طريقتهم بذلك هي الأسلم (٢) فيقول: «ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب؛ لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين ﷺ ، ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح.
وقد أنكر الإمام أحمد – ﵀ – وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض، وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله يتقدس عن ذلك، وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه، ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته، وينزهونه عن كل ما لا يليق به ، وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله ﷺ أنه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله ﷺ » (٣) ثم أطال ﵀ في النقول عن السلف في بيان ذلك وتقريره (٤)
стр. 41240
- ومن ذلك: بيانه لمعنى الإيمان وحقيقته في نصوص الشرع، وفق ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه قول وعمل، يزيد وينقص وفي هذا يقول – ﵀: «ومعلوم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلتا العبارتين صحيحة، فهو قول وعمل؛ يعني قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان، وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب، فالجهاد في سبيل الله، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية، وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي ﷺ ، وأتباعهم بإحسان» (١)
وهذا الذي ذهب إليه هو – كما تقدم – قول أهل السنة والجماعة، وهو خلاف قول الفرق الضالة؛ من الخوارج والمعتزلة والمرجئة – الجهمية منهم والكرامية – الذين اتفقوا على أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إيمان ونفاق، ولا يكون في أعمال العبد الواحد شعبة من الكفر وشعبة من الإيمان.
ثم اختلفوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان ومحله، فمنهم من يقول: الإيمان محله القلب، ومنهم من يضيف إليه إقرار اللسان، ومنهم من
стр. 41241
يقول: الإيمان محله القلب واللسان والجوارح، ولكنه فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل المحرم، كالخوارج والمعتزلة.
والحق أن كل طاعة هي شعبة من الإيمان أو جزء منه، والإيمان يكمل باستكمال شعبه وينقص بنقصها. ولكن منها ما يذهب الإيمان كله بذهابه، ومنها ما ينقص بذهابه، كما دلت على ذلك النصوص، واتفق عليه سلف الأمة.
- ومن ذلك: تقريره – ﵀ – لمذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب المعصية والكبيرة ما لم يستحلها، وأنه عاص وناقص الإيمان، ولكن لا يكفر بذلك كفرا أكبر، يقول – ﵀: «ارتكاب الكبائر كالزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر يؤثر في توحيد الله وفي الإيمان ويضعفه، ويكون ضعيف الإيمان، لكن لا يكفر بذلك. . . إذا كان لم يستحل هذه المعصية» (١)
ويدل على هذا القول أن الله تعالى شرع تأديب أهل المعاصي وتعزيرهم بإقامة الحدود عليهم، كحد الزنى وحد السرقة، ولو كان الزنى ردة لوجب قتله، وكذا السارق لا يقتل بل تقطع يده، فدل ذلك على أن هذه المعاصي ونحوها ليست ردة ولا كفرا، ولكنها ضعف في الإيمان ونقص فيه
стр. 41242
وأما حكم من مات على شيء من الكبائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه، ثم يكون مآله إلى الجنة (١) لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢).
وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فالخوارج تكفر بالمعاصي والكبائر، وتجعله مخلدا في النار إذا مات على ذلك ولم يتب، والمعتزلة تقول: إنه في منزلة بين المنزلتين – فلا نسميه كافرا يعني الكفر الأكبر، ولكن يخلد في النار إذا مات عليه
وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل، وخالفت نصوص الكتاب والسنة، ومذهب أهل السنة والجماعة (٣)
أما المعتزلة فقد ضلوا بسبب أنهم قرروا أصولا عقلية سلفا، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، وأولوها بما يوافق ما عندهم من مقررات سابقة، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم (٤)
стр. 41243
وأما الخوارج فبدعتهم «إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر، وهو مخلد في النار» (١)
وهكذا فقد أوجب نأي الفرق عن فهم نصوص الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة أن يقعوا في صنوف من الأخطاء والضلالات؛ فتارة بإضفاء صفة الغموض والعسر على قضايا الاعتقاد حتى لم تعد سهلة الإدراك يسيرة الفهم، رغم أنها خطاب الله تعالى لسائر خلقه على اختلاف مداركهم وتفاوت قدراتهم، وتارة بتفسير حقيقة الإيمان بالتصديق القلبي المجرد من قول اللسان وعمل الأركان، مما مهد لطوائف كثيرة من المسلمين ترك العمل، والتفلت من الطاعات والواجبات.
وتارة بحمل الناس على مسالك الشدة والغلظة بالتكفير بالمعاصي، واستحلال الدماء المعصومة، إلى غير ذلك من صور الانحراف والضلال.
وإذا كان من الناس من يزعم أن التقيد بفهم السلف للنصوص من شأنه تعطيل العقل، أو البعد عن الواقع (٢) فإن في هذا غلوا في النظرة، ومجافاة للحقيقة.
стр. 41244
وذلك لأن التزام فهم السلف لما جاءت به النصوص هو السبيل لتحقيق العلم الصحيح بها وفهمها وفق مراد الشارع منها، بعيدا عن مسالك التأويل المنحرف لها والشطط في بيانها.
فالله تعالى إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه (١) كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٣)، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن (٤) وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٥).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الرسول لما خاطبهم (يعني الصحابة) بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وبلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. .» (٦)
ولما أعرض طوائف من الناس عن الأخذ بالنصوص وفق فهم
стр. 41245
سلف الأمة وقع بينهم الاختلاف والافتراق والتنازع؛ مع دعوى كل فرقة أنها على الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع ما صاحب ذلك من تأويل للنصوص بما يتفق مع مذهبها، ففسدت بذلك عقائد الناس وعباداتهم، وشاعت فيهم الضلالات والبدع.
ثم إن التقيد بفهم السلف في المسائل العقدية والقضايا الغيبية، وهي أخبار صادقة، وحقائق يقينية ثابتة، وكذا في مناهج العبادة وطرقها وهي لا تتغير ولا تتبدل باختلاف العصور والبيئات ليس فيه ما يمنع من إعمال العقل والبحث والنظر في ميادين المعرفة المختلفة، فعالم الشهادة ميدان مفتوح أمام الإنسان للتفكير والإبداع، وذلك بأن يتوجه إلى تدبر آيات الله في الأنفس والآفاق، ويتعرف على سنن الله في خلقه، وأن يجتهد في تسخير الكون المحيط به لمنفعته، كما أمر الله تعالى بذلك ودعا إليه، قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣).
ولقد وقف التابعون ومن تبعهم بإحسان عند فهم الصحابة – رضي الله
стр. 41246
عنهم – للنصوص فلم يمنعهم ذلك من معايشة واقعهم، ومعالجة مستجداته، وحسن الانتفاع بمعطيات عصورهم وبيئاتهم، بل والتفاعل مع الثقافات الأخرى، واستثمار إيجابياتها النافعة، والبناء عليها، مع كشف زيف السلبيات الضارة فيها لوقاية الإنسان من آثارها السيئة على سعادته الدنيوية والأخروية
стр. 41247
رابعا: الأخذ بالقواعد والأصول في الاستنباط
تمثل قواعد الاستنباط موازين مستقيمة تسدد حركة العقل، وتضبط الاجتهاد، ويؤدي الأخذ بها إلى الوصول إلى نتائج صحيحة ومقبولة.
وبغياب هذه الأصول والقواعد يكون الإدراك غير سالم من التأثر بالأهواء وغيرها من المؤثرات التي تجعل تفكير المرء جائرا، ينأى عن الحق، ويبعد عن الصواب، ولا يسلم غالبا من الاختلاف والتناقض. وقواعد الاستنباط متنوعة؛ منها ما يتعلق بدلالة الألفاظ، وخواص اللفظ من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، ومنطوق ومفهوم،. . . ومن قواعده «يثبت الحكم في جميع ما يتناوله العام حتى يقوم دليل التخصيص»، «والمطلق يجب العمل به على إطلاقه إذا لم يكن هناك قيد يقيده».
ومن قواعد الاستنباط ما يتعلق برفع التعارض بين الأدلة التي يوهم ظاهرها التعارض، بالجمع أو الترجيح، أو نسخ المتقدم من النصوص بالمتأخر منها.
стр. 41248
ومنها ما يتعلق بتنزيل الوقائع على القواعد العامة؛ كالمصالح المرسلة، ورفع الحرج، وجلب المصالح ودرء المفاسد، ونفي الضرر وارتكاب أخف الضررين، والنظر في المآلات، وسد الذرائع إلى غير ذلك من الأصول والقواعد الضابطة للاستدلال والاستنباط.
وإذا عدنا إلى الشيخ ابن باز – ﵀ – فإننا نجده يسير على خطى الراسخين في العلم في الالتزام بقواعد الاستنباط والاستدلال، وأول ذلك بيانه أنه يتابع الإمام أحمد في الأصول التي سار عليها، وفي هذا يقول: «مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل – ﵀ – وليس على سبيل التقليد، ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها.
أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه، والفتوى بذلك سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق أحق بالاتباع، وقد قال الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١)(٢)
стр. 41249
وأصول الإمام أحمد تشمل القواعد التي اعتمدها في الاستمداد والاستنباط، وقد بين الإمام ابن القيم أصول مذهب الإمام أحمد فقال:
وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول:
أحدها: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان. .
الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم.
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده – الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف – عنده – قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن.
الأصل الخامس: القياس، إذا لم يكن عنده نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس فاستعمله
стр. 41250
للضرورة. .» (١)
وإذا كان الشيخ ابن باز يختار اتباع الإمام أحمد في الأصول التي سار عليها، فإن هذا في الجملة، وإلا فإن الشيخ – رحمه الله تعالى – يذهب إلى قول جمهور أهل العلم في عدم الاحتجاج بالمرسل وفي هذا يقول: «والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل عنهم الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد، هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه. .» (٢)
وأيضا فإن الحديث الحسن لغيره، والذي هو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول – وهو من الضعيف المقبول عند أحمد – يرى الشيخ ابن باز عدم الأخذ به في الأصول؛ ومراده عدم الجزم بالإيجاب أو التحريم بناء عليه، بل غاية ذلك أن يحمل ما جاء في الحديث الحسن لغيره من الأمر على الاستحباب، وما جاء فيه من النهي على الكراهة، وذلك لأن الأصل – كما يقول الشيخ – في الحديث الحسن لغيره الضعف ولكن تقوى بنحوه، فيستأنس به، ولكن لا يعتمد عليه في
стр. 41251
الإيجاب أو التحريم (١)
ثم هو بعد ذلك يؤكد لزوم الأخذ بقواعد الاستدلال والاستنباط للوصول إلى الحق، وحتى لا تضل الأفهام، أو تميل مع الأهواء وزخرف القول، يقول الشيخ – ﵀: «قد أجمع علماء المسلمين – من عهد الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا – على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي لا نص فيها، أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب أو السنة الصحيحة، فليست محلا للاجتهاد، بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص وترك ما خالفه، وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة، ثم الاجتهاد – حيث جاز – إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية، وأصول الفقه والحديث، ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» (٢)
ولذا فإن واجب العامة وأشباههم أن يسألوا أهل العلم، وأن يتحروا من هو أقرب إلى السداد والاستقامة، ليرشدهم إلى الحق الموافق لشرع الله تعالى (٣) وأما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك فهذا من الأغلاط الكبيرة (٤)
стр. 41252
وأما عن التزام الشيخ ابن باز بقواعد الاستدلال والاستنباط في فتاويه ومؤلفاته وسائر ما صدر عنه؛ فتقيده بنصوص الكتاب والسنة وتقديمها على غيرها أظهر من أن يستدل له، وأما ما لا نص فيه فهو يجتهد في بيان مأخذ الحكم والأصل أو القاعدة التي صدر عنها فيما يختاره ويفتي به، ومن شواهد ذلك ما يلي:
- اختياره تحريم تعليق التمائم من القرآن بناء على قاعدة «سد الذرائع» وقاعدة: «يثبت الحكم في جميع ما يتناوله العام حتى يقوم دليل التخصيص»، يقول – ﵀: «وأما إذا كانت [التميمة] من القرآن، أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء؛ فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف، جعلوها كالقراءة على المريض (١)
والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة ﵄ وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة، وحسما لمادة الشر، وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثن شيئا والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم
стр. 41253
أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر» (١)
- وبناء على قاعدة «سد الذرائع» أيضا، يرى تحريم الاختلاط بين البنين والبنات في المراحل الابتدائية؛ سدا لذريعة المعصية والفساد، وفي هذا يقول: «ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك [يعني الوقوع في الفاحشة]، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل.
وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله، لما يترتب عليه من أنواع الشرور، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث. . ويكفي ما يجري في الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير بسبب الاختلاط» (٢)
стр. 41254
- وعند حديث الشيخ ابن باز عن أدلة وجوب الحجاب وتحريم السفور، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ (١)، يعتمد القواعد الأصولية في الاستدلال فيقول: «فإذا كان الوجه هو أصل الزينة – بلا نزاع – في النقل والعقل، فإن الله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها، وهذا عموم لا مخصص له من الكتاب
стр. 41255
والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان، فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم مرفوض؛ لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر، ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية، أو الاجتهادات الفردية، فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن، أو بما يثبت في السنة المطهرة، أو بإجماع سلف الأمة، ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة، وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية»
стр. 41256
- وفي باب التعبد، يعتمد الشيخ – ﵀ – القاعدة العامة: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فلا يجوز فيها القياس، لأنها لا تثبت إلا بالنص من كلام الله ، أو من سنة رسوله ﷺ ، لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)»
وقد بنى الشيخ على هذه القاعدة:
حرمة سؤال الله تعالى بحق أوليائه، أو بجاه أوليائه، أو بحق النبي ﷺ أو بجاهه، فهو «بدعة – عند جمهور أهل العلم – ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا ﷺ ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه» (٤)
стр. 41257
ومما بناه على القاعدة السابقة – أيضا – عدم مشروعية إهداء ثواب القرب إلى غيره؛ من صلاة أو تلاوة أو ذكر. .، فلا يشرع من ذلك إلا ما دلت النصوص على جوازه، وهي: «الصدقة عن الأموات وغيرهم، والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، - إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه – وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام، فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله ﷺ » (١)
ولا شك أن الأخذ بهذه القاعدة الجليلة من شأنه أن يقطع سبل البدع، ويوصد أبوابها، ويصون عبادة المسلم من أن يشوبها ما يكون سببا في حبوطها، ويلحقها بالبدع المحدثة.
- كما يظهر اعتماد الشيخ القواعد الأصولية عند حديثه عن الجهاد وفضله وأحكامه ومراحله، فيذكر أن الجهاد في الإسلام كان على أطوار ثلاثة:
«الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام، كما في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٢).
الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف
стр. 41258
عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٢)، في قول جماعة من أهل العلم.
الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد.
وهذا الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبينا محمد ﷺ ، وأنزل الله فيه قوله : ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (٤)(٥)
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الطور الثاني؛ وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال
стр. 41259
ضعف المسلمين، فلما قويت شوكتهم أمروا بالقتال مطلقا
ولكن الشيخ ابن باز يختار أن الحكم باق ويعمل به عند الحاجة إليه، كما في حال ضعف المسلمين وعدم استطاعتهم القتال ابتداء فيقاتلون من قاتلهم، ويكفون عمن كف عنهم، ويبين وجه اختياره فيقول: «وهذا القول أظهر وأبين في الدليل لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر» (١)
وبعد هذا، فقد كان لاعتماد الشيخ ابن باز – ﵀ – قواعد الاستنباط وأصوله القويمة بالغ الأثر فيما تمتعت به فتاويه وترجيحاته من الوضوح، وقوة الاستدلال، وسلامة المنهج، فجاءت بعيدة عن التناقض والاختلاف، سليمة من الظنون والأهواء – وإن كان كسائر إخوانه من أهل العلم غير معصوم – مما جعلها محل تقدير العلماء وموضع قبولهم.
стр. 41260
المبحث الثاني: المنهج الخلقي في التبليغ والبيان .
التعريف:
الخلق: الدين والطبع والسجية (١) ويطلق على صفات النفس
стр. 41261
الباطنة، قال ابن الأثير، وابن منظور: «وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة»
وفي الاصطلاح عرف الغزالي الخلق بأنه: «هيئة راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا» (١)
وقيل في تعريفه: «إنه صفة مستقرة في النفس - فطرية أو مكتسبة - ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة» (٢)
وأما المنهج الخلقي فمقتضاه الأخذ بأصول الأخلاق والاستقامة عليها في النفس ومع الآخرين، وعدم الحيدة عنها في مختلف الأحوال والظروف.
ويتمثل المنهج الخلقي في التبليغ والبيان في الأخذ بالمثل والفضائل التي تزكو بها النفس، وتتهذب بها الأخلاق، فيعيش المسلم في كنفها نقي السريرة، سليم الصدر، محبا للخير، باذلا للمعروف، ينصر الحق، وينشر الفضائل، ويغار على الحرمات.
стр. 41262
وأهم هذه الفضائل؛ الصدق، والإخلاص، والنصح، والقوة في الحق مع الرفق في البيان، والوضوح، والتواضع، والقدوة، وهي فضائل خلقية واسعة الأثر إلا أن الحديث عنها سيكون من خلال صلتها بالحياة العلمية، وأثرها في استنهاض همة العالم ليقوم بمسؤولياته، وتبليغ ما يحمله من العلم.
والحديث في هذا المبحث هو عن تلك الفضائل السابقة، مع بيان مدى تمثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى – لها، وسيره وفق مدلولاتها.
стр. 41263
أولا: الصدق والإخلاص
يعرف الصدق بأنه مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، وأصله في القول، ويستعمل في الاعتقاد، كقولهم صدق ظنه، وفي أعمال الجوارح، نحو صدقوا القتال
والصدق رأس الفضائل، وأساس مكارم الأخلاق، أمر الله به في كتابه، وأثنى على المتصفين به، فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١)، وحث عليه النبي ﷺ ، وأخبر أنه الباعث على كل خير والموصل إلى منازل الأبرار، فقال عليه الصلاة
стр. 41264
والسلام: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (١)»
والصدق دليل الاستقامة وعنوان الفلاح، ومتى عرف المرء بالصدق وثق الناس بقوله، وانتفعوا بنصحه، وارتفع بينهم قدره.
وأما الإخلاص فحقيقته أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به إلا وجه الله، ولا ينتظر من غيره جزاء ولا شكورا
والإخلاص شرط لقبول الأعمال وترتب الثواب عليها، «فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به» (٢) قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٣)، قال
стр. 41265
ابن كثير – ﵀ –: «قوله: (فليعمل عملا صالحا) ما كان موافقا لشرع الله، (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وهو الذي يراد به وجه الله لا شريك، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله ، صوابا على شريعة رسول الله ﷺ » (١)
ولقد كان لهذين الخلقين شأن كبير عند الشيخ ابن باز – ﵀؛ تمثلا لهما، ودعوة إليهما، وترغيبا فيهما، وبيانا لأثرهما فيمن استقام عليهما.
فعند حديثه عن مسؤولية طالب العلم في مجتمعه، يؤكد لزوم أخذه بهذين الخلقين، لأنه يبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه، وعن رسوله ﷺ سنته، ولذا يجب أن يكون قصد سعيه وجه الله والدار الآخرة، لا حمد الناس، ولا مراءاتهم، ولا عرضا من الدنيا (٢) كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣).
كما يتعين عليه الصدق في الأقوال والأعمال، وفي التبليغ والبيان، فلا يكتم شيئا مما علم، ولا يقول على الله بغير علم (٤)
ومتى استقام طالب العلم على هذين الخلقين كان له بالغ الأثر فيمن يتصل به، وتعاظم انتفاع الناس بما صدر عنه.
стр. 41266
يقول الشيخ ﵀: «وإنما يتم هذا الفضل ويحصل هذا الخير ويتضاعف بالصبر والإخلاص والصدق، فمن ضعف صبره، أو ضعف صدقه، أو ضعف إخلاصه لا يستقم مع هذا الأمر العظيم، ولا يحصل به المطلوب كما ينبغي، فالمقام يحتاج إلى إخلاص؛ فالمرائي ينهار ولا يثبت عند الشدائد، ويحتاج إلى صبر فذو الملل والكسل لا يحصل به المقصود على التمام. . .» (١)
ويقول: «فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير، والعزة والكرامة وحسن العاقبة» (٢)
وأما عن تمثله لهذين الخلقين الكريمين؛ أما الصدق فلا يعرف سواه، لا مع الكبير ولا مع الصغير، لا في المحبوب ولا في المكروه، كما كان – ﵀ – صريحا في قوله، وفي رده، وفي جوابه. . وكان لا يرضى بديلا عن الصدق والوضوح مهما كان الأمر. (٣)
وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى، ولكن غاية ما هنالك أن تظهر أماراته، ويلمس أثره، ومن علاماته في العالم؛ تعظيمه لنصوص الشرع، وتحريه للسنن قولا وعملا، واتباعه مناهج سلف الأمة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، والاجتهاد في تبليغ العلم ونشره، والدعوة
стр. 41267
إلى الله ، والنصح للمؤمنين، ومحبة الخير للناس كافة، والصدع بكلمة الحق، ومدافعة الباطل، والرد على دعاته، والبذل الواسع في ذلك، والاستعلاء على حظوظ الدنيا وشهواتها.
ولقد كان للشيخ ابن باز – ﵀ – القدح المعلى، والحظ الوافر من ذلك كله، كما بلغ غاية بعيدة المنال في محبة القلوب له، وثناء الناس عليه، وحمدهم لأعماله ومساعيه، وثقتهم بعلمه ونصحه، وتلقيهم بالقبول ما صدر عنه، وليس – ﵀ – بمعصوم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
стр. 41268
ثانيا: النصح
النصح والنصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن: إرادة الخير للمنصوح له وهي عماد الدين وقوامه، فعن تميم الداري – ﵁ – أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (١)»
وقد بين العلماء معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومنه يتضح أنها ذات شقين:
стр. 41269
أحدهما: يتعلق بالنفس؛ وذلك بحملها على ما توجبه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والآخر: يتعلق بالناس، بأداء حقوقهم، ودعوتهم وتوجيههم إلى مقتضى النصيحة في ذلك كله، وهو ما يحصل به كمال التبليغ والبيان.
والنصح للناس – أئمتهم وعامتهم – هو هدي الأنبياء والمرسلين وخواص المؤمنين، كما قال الله تعالى عن نوح ﵊: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١)، وقال تعالى عن هود ﵇: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (٢)، وقال تعالى عن صالح ﵇: ﴿يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (٣)، وقال تعالى عن شعيب ﵇: ﴿وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (٤).
وعن جرير بن عبد الله – ﵁ – قال: «بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (٥)»
стр. 41270
وقال بكر بن عبد الله المزني: «ما فاق أبو بكر – ﵁ – أصحاب رسول الله ﷺ بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه». قال: «الذي في قلبه الحب لله ، والنصيحة في خلقه» (١)
والنصح للخلق متى اقترن به كمال العلم، وكمال البيان، فإن الدعوة والتبليغ يقعان على أتم وجه وأكمله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ﵀: «وأما الأمور الإلهية، والمعارف الدينية فالرسول أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما ألا تكون له إرادة فيما علمه من ذلك، فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة، وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان» (٢)
ومن ينظر في تراث الشيخ ابن باز – ﵀ – ويتعرف على سيرته، يجد عنايته التامة بقاعدة النصيحة، وحرصه الشديد على القيام بهذه الفريضة العظيمة، حيث أمضى عامة عمره في التعليم والإفتاء، والتأليف، والدعوة إلى الله، ونشر محاسن الدين، والذب عنه، إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر.