← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 41896–41935 · переход к 41901.

стр. 41896

ونعلم أنَّ الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى:١١] وكلّ ما تخيَّل في الذهن أو خطر في البال، فإنَّ الله تعالى بخلافه وله العظمةُ والكبرياء والجلال. وسيوافقُ قولي هذا من الناس ثلاثة. رجلاً مُنقادًا، سمع الناس يقولون فقال كما قالوا: فهو لا يرعوي ولا يرجع؛ لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. ورجلاً تطمح به عزةُ الرئاسة وطاعةُ الإخوان وحب الشهرة: فليس يرد عزَّته ولا يثني عنانه إلاّ الذي خلقه إنْ شاء؛ لأن في رجوعه إقرارَه بالغلط واعترافَه بالجهل. وتأبَى عليه الأَنَفة. وفي ذلك أيضًا: تشتتُ جمع وانقطاع نظام، واختلافُ إخوان عقدتهم له النِّحلة. والنفوس لا تطيب بذلك إلاّ من عصمه الله ونجَّاه. ورجلاً مُسترشدًا يُريد الله بعلمه، لا تأخذه في الله لومةُ لائم ولا يدخله مِن مُفارقٍ وحشةٌ ولا تلفته عن الحق أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا، وإيَّاه أردنا.

стр. 41897

نسأل الله العظيم أن يُلهمنا رُشدنا، وأن يقينا شُرورَ أنفسنا، وأن يسلك بنا وبإخواننا المؤمنين سبيلَ الهداية، وأن يجنِّبنا وإياهم مسلك الغِواية. إنَّه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. والحمدُ لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.

стр. 41898

إدراك ركعة مع الإمام لفضيلة الدكتور / عثمان جمعة ضميرية (١) مقدمة إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يَهْدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

стр. 41899

أما بعد: فإنه مما يثلج الصدر، ويُفرِح النفس، ويبعث على الأمل؛ أن نرى شباب المسلمين - ثبَّتهم الله وحفظهم من كلِّ كيدٍ يُراد بهم - يعودون صادقين إلى دينهم، يُقْبِلون عليه مستمسكين بتعاليم كتابهم وهدي نبيِّهم، ﷺ ، فتراهم يبحثون عن الحقِّ، ويتحرَّون الصواب - قَدْر الوسع والطاقة - في أمور دينهم. أهمية البحث: ولما كانت الصلاةُ - وهي فريضة رب العالمين على عباده المؤمنين - عمودَ الدِّين وصلةً بين العبد وربِّه ﵎ ومظهرَ العبودية الخالصة لله سبحانه، فإنَّ كثيرًا منهم - لحرصهم وصدقهم - يثيرون أسئلةً حول بعض أحكامها، ويريدون الوصول إلى حكمٍ مؤيَّد بالدليل الشرعيِّ الصحيح؛ إذْ لا قيمة لحكمٍ مما لم يستند إلى دليلٍ شرعيٍّ، وبهذا تستريح النفوس وتطمئنُّ القلوب. وفي فورة هذه الحماسة الصادقة، تراهم في بعض الأمور، التي اختلفت فيها أنظار العلماء من السَّلف الصالح ﵏ ومنذ عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - يميلون إلى رأيٍ

стр. 41900

يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ بموجبه، بل إنَّ بعضهم يشنِّع على الآخرين، ويَعِيبُ عليهم فَهْمَهم. . . ويأخذ ذلك منهم جهدَهم ووقتَهم، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، وبخاصة عندما تكون غفلةٌ منهم عن الضوابط الأصولية والقواعد الشرعية التي تحكم عمليَّة الاستنباط للأحكام الفقهية التي تختلف فيها الأنظار، وقد كان هذا الاختلاف واقعًا منذ عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- كما أشرت آنفًا. ومن هذه المسائل التي كَثُر السؤال عنها، وأثير حولها شيء من الجدل: مسألة ((إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام)).

стр. 41901

الدِّراساتُ السَّابقةُ: وقد اهتمَّ العلماء بهذه المسألة وكتبوا فيها رسائل مفردة، أو فتاوى مطوَّلة، تأييدًا أو ردًّا، استقلالاً أو تَبَعًا، كما اهتمَّ بها بعضُ مَن شَدَا شيئًا من العلم في الفقه أو الحديث؛ فَجعَلَها بعضُهم مادةً للمطويَّات ولوحات الفتاوى في المساجد، على تفاوتٍ في المنهج والأسلوب، وفي الالتزام بأدب البحث والحوار أو الردِّ، عند مناقشة الآراء والأدلة، وفي الغُلوِّ في إطلاق بعض الأحكام أو الانتصار للآراء الشَّاذة، وهو ما نجد له أمثلة واقعيَّةً غير مَرْضيَّة في بعض المقالات المنشورة في بعض المجلات الإسلاميَّة، حيث جعل

стр. 41902

بعضُهم ما ذهب إليه من القولِ بعدم الاعتداد بإدراك الركعة (مِنَ المعلوم من الدِّين بالضَّرورة)! (١) ووصف كاتبٌ آخر مخالفيه بِضَعَةِ الأدب! وجعل قولَهم في غاية الفساد! (٢) ومما كُتِبَ في هذه المسألة استقلالاً أو تَبَعًا، ممَّا اطلعتُ عليه، أو وقع بيدي نسخة منه: بحثٌ في حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ معَ الإمَامِ، للبَدْرِ الأَمِيرِ، محمَّد بنِ إسماعيل الصَّنْعَاِنيّ (المتوفى سنة ١١٨١هـ)، ضمن كتاب ((ذخائر علماء اليمن)) جمَعَه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ. وضمن كتاب ((الأبحاث المسدّدة في فنون متعددة)) تأليف

стр. 41903

العلامة صالِح بنِ مَهْدِيّ المَقْبِلِيِّ اليَمَنِيِّ (المتوفى سنة ١١٠٨هـ)، كَتبَ المؤلِّفُ أكثر من إجابةٍ حول المسألة، والكتاب بتحقيق القاضي عبد الرحمن الأَرْيَانِيّ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ، في دار الفكر بدمشق. هل يُدْرِكُ المأمُومُ الرَّكعَةَ بإدْرَاكِ الرُّكُوعِ معَ الإمَام؟ تأليف عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني (المتوفى سنة ١٣٨٦هـ)، نشر مكتبة الإرشاد بصنعاء اليمن، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ. نَفْثُ الرُّوعِ في أنَّ الرَّكْعَةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ، تأليف أحمد بن محمد الصدِّيق الغُمَارِيّ الحَسَنِيِّ (المتوفى سنة ١٣٨٠)، مطبعة المهد في تطوان بالمغرب، بدون تاريخ الطبع. اللَّمْعَةُ في أنَّ مُدْرِكًا للرُّكُوعِ لَيْسَ مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، لبديع الدين شاه الرَّاشِدِيِّ، مقال بمجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، ١٣٩٨ هـ. العُمْدَةُ في أنَّ مُدْرِكَ الرُّكُوعِ ليس مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، بقلم إدريس محمد علي، الطالب بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مقال بمجلة الجامعة السلفية، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، ١٣٩٩هـ. أَنْهَضُ الوَاضِحَاتِ في أنَّ الرَّكعةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ في

стр. 41904

الصَّلاةِ، بقلم الشيخ عبد الله السَّعْدِيِّ العَبْدَلِيِّ، مطبوع على الآلة الكاتبة، الطائف، بدون تاريخ. وقد يكون هناك كتب أو رسائل أخرى في هذه المسألة، لم يُتَحْ لي الاطلاع عليها. فلم أقصد - بهذه الإشارات - الاستيعابَ أو الاستقراءَ التامَّ. كما تناول هذه المسألةَ بالبحثِ الواسعِ، عند شرح أحاديث القِرَاءَة في الصَّلاة: الإمامُ البُخَاريُّ في كتابه المفرد ((خَيْرُ الكَلامِ في القِرَاءَةِ خَلْفَ الإمَامِ))، والعلامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِيُّ في كتابه الفريد ((إمامُ الكلامِ فيما يتعلَّق بالقِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ))، والحافظ ابنُ عبد البَرّ النَّمَرِيُّ في كتابَيْهِ العظيمَين: ((التمهيد)) و ((الاستذكار)) في شرح ((الموطأ)) للإمام مالك. كما بحثها أيضًا شُرَّاحُ ((الصَّحِيحَيْنِ)) و ((السُّنَنِ))، وبعضُ أصحاب المطوَّلات الفقهية. ومن هذه المصادر الغالية الثمينة الأصيلة اقتبستُ هذا البحثَ ورتَّبتُهُ، راجيًا الله تعالى القَبولَ وحُسْن الثَّواب، وجزى اللَّهُ علماءَ الإسلام عن هذه الأمَّةِ خَيْرَ الجزاءِ.

стр. 41905

خُطَّةُ البَحْثِ: ونعقد لهذه المسألة تمهيدًا، وخمسةَ مباحث، وخاتمةً:

стр. 41906

المبحث الأول: مذاهب الفقهاء في إدراك الرَّكْعَة. المبحث الثاني: أدلة المذاهب. المبحث الثالث: مناقشة الأدلة. المبحث الرابع: نصوص عن العلماء. المبحث الخامس: مسائل وفروع متعلقة بالبحث. الخاتمة: في الترجيح

стр. 41907

مَنْهَجُ البَحْثِ: وأمَّا المنهج الذي يسلكه هذا البحث، فلن يقتصر على نوع واحد من المناهج المعروفة في البحث العلميِّ. وإنما يستفيد من المنهج الوصفيِّ؛ فيقوم بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة تهدف إلى التأكُّد والتثبُّت من الفكرةِ والحُكْم ونسبةِ الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصليَّة، ويقتضي هذا المنهجُ أن نقوم بعملية التفسير التي تهتمُّ بإضافة بعض المعلومات والشروح للنصوص عند الحاجة إلى ذلك، وهذا المنهج لا يغفل التقويمَ والنقدَ أيضًا. ويستفيد البحثُ كذلك من المنهج الاستنباطيِّ، حيث يعتمد على الحقائق أو القواعد الشرعيَّة العامة للوصول إلى المسائل الفرعيَّة. كما يسلك البحثُ المنهجَ المقارنَ الذي أشرنا إلى فائدته قبل قليل. وفي هذا وذاك نحاول أن نَفِيَ بما ارتضيناه من المنهج والطريقة. والله –

стр. 41908

وحده - وليُّ التوفيق والسداد، ومنه نستمدُّ العَوْنَ والقَبُولَ. وغنيٌّ عن البيان: أنَّ ما جاء في هذه الصفحات إنما هو خلاصة ما أَدْرَكْتُه من فهمهم ﵏ للنصوص الشرعيَّة ومدلولاتها، وما أظن أحدًا ينازع في أنهم ﵏ أكثر فهمًا وعلمًا بمعاني النصوص الشرعيَّة، وأشدُّ ورعًا من أن يقولوا بأهوائهم، فكان حقًّا علينا بلوغ غاية الأدب معهم، والإفادة من علمهم، ليكون ذلك حاملاً على العمل، وإلا كان العلم حجة على صاحبه يوم القيامة.

стр. 41909

شكرٌ ودعاءٌ: وإذا كان من واجبي أنْ أعودَ بالحقِّ إلى نِصَابِهِ، وبالفضلِ إلى أهلهِ وذَوِيهِ، فإنَّ الأمانةَ تقتضي أن أُزْجِيَ خالص شكري ودعواتي للعلماء الأفاضل والإخوة الكرام الذين تفضَّلوا مشكورين بقِرَاءَة هذا البحث في أصوله، وأَبْدَوا ملاحظاتٍ قيّمةً، استفدتُ منها وأخذتُ بمجملها، وعلى ضوئها أعدتُ صياغةَ ما كتبتُه أولاً، واتَّسع البحثُ قليلاً. وأخصُّ بالشكر والدعاء: صاحبَ الفضيلة الشيخَ العلاّمة محمَّد بن صالح العُثَيْمِين، عضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ بكليَّة الشريعة وأصول الدِّين بالقصيم - رحمه الله تعالى-، ومعاليَ الشيخ ناصر بن حَمَد الرَّاشد، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس

стр. 41910

ديوان المظالم بالرياض - رحمه الله تعالى-، وفضيلةَ الأستاذ الدكتور علي أحمد مرعي، رئيس قسم أصول الفقه وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة. وأسأل اللهَ تعالى ((المبتدئَ لنا بِنِعَمِهِ قبلَ استحقاقِها، المُديمَهَا علينا، معَ تقصيرِنا في الإتيانِ على ما أوجبَ به من شكرهِ بها، الجاعِلَنَا في خَيْر أُمَّةٍ أُخرِجَتْ للنّاس: أن يَرْزُقَنا فَهْمًا في كتابِهِ، ثم في سُنّةِ نبيِّهِ، وقولاً وعملاً، يُؤَدّي به عنا حقَّه، ويوجب لنا نافلةَ مزيدِهِ)) (١) ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾

стр. 41911

تمهيد: اقتضت حكمةُ الله تعالى وإرادتُه أن يخلق الإنسانَ لِعبَادتهِ وطاعتِهِ، فالعبادةُ بأنواعها مظهَرٌ لخضوعِ الإنسانِ لربِّهِ ﵎، وتحقيقٌ لغايةِ وُجُودهِ في هذه الأرض. وقد جعل اللهُ - تعالى- الصلاةَ رأس هذه العبادةِ، وعمودَ الدِّين الذي لا يقوم إلاّ به، فكانت من أعظم ما أوجبَهُ اللهُ تعالى على عباده؛ أمَرَ بها استقلالاً، وقرَنَها مع عباداتٍ أخرى، وحثَّ على أدائها، وحذّر من التَّهاوُنِ فيها، وشدَّد على من يتهاون فيها

стр. 41912

ويضيّعها، فهي العلامةُ الفارقةُ بين الإيمانِ والكُفْرِ. والأصلُ في الصَّلاة أنْ تُؤدَّى أداءً كاملاً بالجماعة، ولذلك حثَّ الإسلامُ على الجماعة، ورغَّب فيها، وجعلها من شعائر الدين الظَّاهرة، وأجاز قتال من تواطؤوا على تركها. والأصل: أنَّ الجماعة إنما تكون في المساجد التي أمر الله تعالى برفعها وعمارتها ماديًّا ومعنويًّا، ولهذا شرعَ الإسلامُ آدابًا للإتيان إليها والسَّعي مِنْ أجلها، دون إسراعٍ أو إخلالٍ بالسَّكينة والوقار. وعندما يصلِّي المسلم: قد يكون منفردًا، أو مأمومًا مقتديًا، أو إمامًا، ولكلٍّ من هؤلاء أحكامٌ تخصُّه. والمأموم: إما أن يُدرك الصلاة من أولها إلى آخرها، بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإما أن يفوته ذلك. فإن أَدْرَكَ المقتدي الإمامَ بعد تكبيرة الافتتاح، وقضى صلاتَه كلَّها مع الإمام: فهو المُدْرِكُ. وإن أَدْرَكَ أول الصلاة، وفَاتَه الباقي منها مع الإمام، لحدثٍ سبقه مثلاً، أو بقي قائمًا من شدَّة الزحام. . . فلم يركع أو لم يسجد مع إمامه، أو كان في الطائفة الثانية في صلاة الخوف: فهو اللاَّحق. وأمّا مَن لم يدركِ الإمامَ في الرَّكْعَة الأولى من الصلاة، وإنما

стр. 41913

أَدْرَكَه بعد أداء ركعة أو أكثر من ركعة: فهو المَسْبُوقُ (١)

стр. 41914

المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ . اتَّفق العلماءُ على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في القيام، وقرأ الفاتحة؛ فإنَّه يكون مُدْركًا للرَّكعة. واتَّفقُوا على أنَّ من أَدْرَكَ الإمام وقد رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع واعتدلَ، ورفعَ كلُّ مَنْ وراءه رؤوسَهم واعتدلوا قيامًا: فقد فاتَتْه الرَّكْعَة، وأنَّه لا يعتدُّ بِتَيْنِكَ السَّجْدَتَيْن اللَّتَيْنِ أَدْرَكَ (١) (٢) ولكن: من أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مع الإمام (٣) هل يكون مُدْرِكًا للرَّكعة، وتُحْتَسَبُ له ركعةً مجزِئةً مُعْتدًّا بها؟ وبصيغة أُخرى: متى تُدرَك الركعةُ مع الإمام؟ هل يكون ذلك بإدراكِ القيامِ معه والقراءة؟ أم يكون بإدراكِ الحد المجزئ من الرُّكوعِ مع الإمام، أو بما هو أقلُّ من ذلك؟ في هذه المسألة ثلاثة مذاهب للفقهاء، نعرضها بإيجاز، في

стр. 41915

ثلاثة مطالب، ثم نَرْجِعُها إلى مذهبين اثنين، مع أدلة كلٍّ منهما؛ لأنَّ المذهب الثالث يندرج في الأول لموافقته له في أنَّ الركعة تُدركُ بالرُّكوعِ، والله الموفق. المطلب الأول: المذهب الأول (مذهب الجمهور) إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الإمامَ راكعًا، فكبَّرَ وهو قائمٌ، ثم ركعَ وأمْكَنَ يَدَيْهِ من ركبتيه؛ فإنْ وصلَ المأمومُ إلى حدِّ الرُّكُوع المجزئ - وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه - قبل أن يرفع الإمامُ عن حدّ الرُّكُوع المجزئ: فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة وحُسِبَتْ له ركعةً مجزئة، وإنْ فَاتَه القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحةِ. وإذا أَدْرَكَه بعد فوات الحدِّ المجزئ من الرُّكُوع: فلا خلاف في أنَّه قد فاتَتْهُ الرَّكْعَة، ومن فاتته الرَّكْعَة فقد فاتته السَّجْدَة، فلا يعتدُّ بالسُّجُود، وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتدُّ به، فلا يكون مدركًا للرَّكعة، لكن يجب عليه متابعةُ الإمام فيما أَدْرَكَ، فيسجد معه وإن لم تُحسبْ له ركعةً. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء وهو مذهب عامَّة السَّلف من الصحابة والتابعين، فمَنْ بَعْدَهُم - رحمهم الله

стр. 41916

تعالى- (١) قال الإمام أَبُو بكْرِ بنُ المُنْذِرِ: ((اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركًا للركعة: فكان ابن مسعود يقول: مَنْ أدركَ الركوعَ فقد أدرك. وقال ابن عُمَرَ: إذا أدركتَ الإمامَ راكعًا وركعت قبل أن يرفع: فقد أدركتَ، وإن رفعَ قبل أن تركع: فقد فاتتك. وروينا عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا

стр. 41917

يعتدّ بالسجدة. وقال قَتَادَةُ، وحُمَيْد، وأصحابُ الحَسَنِ: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه: فإنه لا يعتدُّ بها. وممن قال إن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة: سعيدُ بنُ المسيِّب، ومَيْمُونُ بنُ مِهْرَانٍ، وسُفْيَانُ الثَّوريُّ، والأوْزَاعيُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسْحَاق. وحُكِيَ ذلك عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، والنُّعْمَانِ)) (١) وقال حافظ المغرب، أبو عمر، يوسف بنُ عَبْدِ البَرِّ: ((وهذا مذهب مالكٍ، والشَّافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وهو قول الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي ثور، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق. ورُويَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ، وابنِ عمرَ، وعطاءٍ، وإبراهيم النَّخَعِيِّ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْران، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْر)) (٢) وقال الحافظُ بنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وهذا قول جمهور

стр. 41918

العلماء، قد حكاه إسحاقُ بنُ رَاهُويَه وغيره إجماعًا من العلماء. وذكر الإمام أحمد - في رواية أبي طالبٍ - أنَّه لم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطّلاعه وشدَّة وَرَعِه في العلم وتحرِّيه. وقد رُوِي هذا عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاقَ المدينيُّ، عن المقْبري، عنه)) وقال الإمامُ الحافظ أبو جعفرٍ الطَّحَاويُّ: ((لم يختلفوا في الرَّجُل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته: أنَّه يعتدُّ بتلك الرَّكعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحةَ الكتاب ولا غيرَها)) (١)

стр. 41919

المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف) إذا جاء المأمومُ، والإمام راكعٌ: فإنَّه يركع معه، ولا يعتدُّ بتلك الرَّكْعَة؛ لأنه لم يدركِ القيامَ ولا القِرَاءَة مع الإمام. ولكنَّه يَقْضِيها إذا سلَّم الإمامُ.

стр. 41920

وذهب إلى هذا: الإمامُ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ ﵀ فيما حكاه عنه صاحب ((التَّتِمَّةِ)) من فقهاء الشافعية، وحكاه الرافعيُّ القَزْوينيُّ عنه وعن الصِّبْغِيِّ منهم (١) قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وذهبت طائفة إلى أنَّه لا يدركُ الرَّكْعَةَ بإدراك الرُّكُوع مع الإمام؛ لأنه فَاتَه مع الإمام القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحة. وإلى هذا المذهب ذهب البخاريُّ في كتاب ((القِرَاءَة خلف الإمام))، وذكر فيه عن شيخه عليِّ بنِ المَدِينِيِّ: أنَّ الذين قالوا بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع من الصحابة كانوا ممن لا يُوجِبُ القِرَاءَة خلف الإمام. فأما من رأى القِرَاءَة خلفَ الإمام؛ فإنه قال: لا يدرك الرَّكْعَة بذلك، كأبي هريرةَ؛ فإنه قال للمأموم: اقرأْ بها في نفسِكَ، وقال: لا تُدْرك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع. . . . وقد وافقه على قوله هذا وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع لا يدرك به الرَّكْعَة: قليلٌ من المتأخرين من أهل الحديث، منهم ابن خُزَيْمَةَ، وغيره من الظاهريَّة وغيرهم. وصنَّف فيه أبو بكرٍ الصِّبْغِيُّ من أصحاب ابن خُزَيْمَةَ مُصَنَّفًا)). ثم قال في وصف هذا المذهب: ((وهذا شذوذ عن أهلِ

стр. 41921

العلمِ ومخالفةٌ لجماعتهم)) (١). وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ - حمه الله -: ((وهو قولُ أبي هريرةَ وجماعةٍ، بل حكاه الإمام البخاريُّ في كتابه: ((القِرَاءَة خلف الإمام)) عن كل مَنْ ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. . . وقوَّاه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ من المتأخِّرينَ)) (٢). ونَصَرَ هذا المذهبَ: الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى))، ورجَّحه الشَّوكانيُّ في: ((نيل الأوطار))، ولكنَّه حقَّق خلافَ ذلك في: ((الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِيّ)) ورجَّح مذهبَ الجمهور. وهذا متأخر عن ((نيل الأوطار)) (٣)

стр. 41922

تحرير نسبة هذا المذهب: وخلاصة هذه النصوص: أنَّ هذا القولَ هو مذهبُ أبي هريرةَ،

стр. 41923

والبخاريِّ، وابن خُزَيْمَةَ، والصِّبْغِيِّ من الشَّافعية. وحُكِيَ عمَّن يقولُ بوجوب القِرَاءَة خلف الإمام. وقوّاه السُّبْكِيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ. وفي صحةِ نسبةِ بعض هذه الأقوال لأصحابها نظرٌ: فإنَّ أبا هريرة ﵁ كان يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة، ومن فَاتَه قِرَاءَة أم القُرْآن فقد فَاتَه خَيْر كثير» (١)، وقد أخرج هذا عنه الإمام مالك في (الموطأ) برواية أقوى مما يخالفها وأما من يقول بقِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ، فليس حكايةُ هذا القولِ عنهم على إطلاقه؛ فإن الشافعيَّ - مثلاً - يقول بوجوب قِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمام، والشافعيَّةُ يعتدُّون بالرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ الرُّكُوع مع الإمام- على ما سيأتي إن شاء الله تعالى-. وأمَّا ابنُ خُزَيْمَةَ: فيبدو أنَّ النقلَ عنه ﵀ غيرُ ثابتٍ؛ فإنَّه عقد بابًا في ((صحيحه)) قال فيه: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركعَ إمامُه قبلُ))، ثم ذكر

стр. 41924

حديث أبي هريرة «مَن أَدْرَكَ ركعةً من الصَّلاةِ فقد أَدْرَكَهَا قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَهُ»، وعقد بابًا آخر قال فيه: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألاَّ يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) ثم ساق حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١) ولم يذكر في ((صحيحه)) ما يخالف ذلك. فدلَّ على أنَّه الراجحُ عنده، والله أعلم. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابنُ حَجَر العَسْقَلانيُّ حيث قال: ((وراجعت صحيح ابن خُزَيْمَةَ فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمامُ صُلبَه» وترجم له بـ ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل)). ويُؤيِّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وأن لا يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ

стр. 41925

سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١)، وذكر الدَّارَقُطْنِيُّ في ((العِلَلِ)) نحوه عن معاذ، وهو مُرْسَلٌ)) وأما الشَّوْكَانِيُّ: فقد حقَّق في ((الفَتْح الرَّبَّانِيِّ في فَتَاوَى الشَّوْكَانِيّ)) أنَّ الرَّكْعَة تُدركُ بإدراك الرُّكُوع، ورجَّح مذهبَ الجمهور، وهذا التحقيق من آخر ما كتبه – كما نصَّ عليه الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري- فكان ذلك رجوعًا عمَّا كتبه سابقًا في ((نيل الأوطار))، والله أعلم (٢) والخلاصة: أنَّ القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع هو قولُ الإمام البخاريِّ متابعةً لشيخه ابنِ المَدِينِيِّ، وقولُ ابنِ حزمٍ الظَّاهريِّ، والصِّبْغِيِّ من الشافعية. ولم يصحَّ نقْلهُ عن أبي هريرة ﵁ ولا عن ابن خزيمة، ونَصَرهُ الشَّوكاني في ((نيل الأوطار))، ثم رجَّح مذهبَ الجمهور آخرًا في ((الفتح الربَّاني))، ولذلك لا يستقيم القولُ

стр. 41926

بأنَّ مذهبَهُ عدمُ الاعتدادِ بالرَّكعة في هذه الحال. ورأيتُ كلَّ مَنْ قال بعدم الاعتداد بالرَّكعة من المعاصرين، لم يتجاوزِ النَّقْلَ عن ((نيل الأوطار)) و ((المحلَّى)).

стр. 41927

المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين رُوِيَ عن جماعةٍ من التَّابعينَ أنهم قالوا: إذا أحرم الدّاخلُ والناسُ ركوعٌ: أجزأه، ولو لم يدركِ الركوعَ. وبهذا قال سفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، واللَّيْثُ بنُ سعد، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل من أصحاب أبي حنيفة، والحسنُ بنُ زيادٍ- في إحدى الروايتين- وعبدُ اللهِ بنُ المبارَك؛ قالوا: من انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: ركع كيف أمكنه، واتَّبع الإمامَ، وكان بمنزلة النائم، واعتدَّ بالرَّكعة حتى لو لم يدركه في الرُّكوع؛ لأنه أَدْرَكَ الإمام في ما له حكم القيام؛ لأنَّ الرُّكوعَ يُشْبِهُ القيامَ حقيقةً، فيكون اقتداؤه بالإمام وهو راكعٌ بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع. ونَسَبَ بعضُهم هذا القولَ للشافعيِّ أيضًا. وقد رُوِيَ عن ابن عمر ﵁: «إذا أَدْرَكَ الإمامَ وهو

стр. 41928

راكعٌ، فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الركعة» (١). وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: إذا أَدْرَكَه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام رأسه وقد أَدْرَكَ معه ما لو لم يَنَمْ ركع متمكنًا مع الإمام: اتَّبعه في تلك الركعة. ونقل ابنُ المُنْذِرِ عن قَتَادَةَ، وحُمَيْدٍ، وأصحابِ الحَسَنِ: أنَّه إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الرَّكعة (٢) (٣) وقد روي عن ابن أبي ليلى، واللَّيث بن سعد، وزُفَر بن الهُذَيْل، والحسنِ بن زياد: أنه إذا كبَّر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع: اعتدَّ بالركعة. وقال الشعبيُّ: إذا انتهيتَ إلى الصفِّ المؤخَّر، ولم يرفعوا رؤوسهم، وقد رفع الإمام رأسَه فركعتَ: فقد أَدْرَكتَ؛ لأن بعضَهم أئمةُ بعضٍ (٤).

стр. 41929

وهذا القولُ مردودٌ، لأنَّ المأمومَ لم يشاركِ الإمامَ في جزءٍ من الرُّكْن، وهو القيام، وهذا شرطُ الإدراكِ، ولم يحصل ذلك منه ولم يُوجَد، فكان هذا كما لو أَدْرَكَه في السُّجُود سواء، بخلاف ما لو أَدْرَكَه في حالة القيام؛ لأنه هناك وُجِدَت المشاركةُ بينهما في حقيقة القيام

стр. 41930

سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ: وأمَّا منشأ الخلاف أو مبناه في هذه المسألة؛ فهو ما أوضحه القاضي أبو الوليد ابنُ رُشْدٍ الحفيدُ، حيث قال: وسبب هذا الاختلاف: تردُّدُ اسم الرَّكعة بين أن يدلَّ على الفعل نفسِهِ الذي هو الانحناء فقط؟ أو على الانحناء والوقوف معًا؟ وذلك أنَّه قال ﵊: «منْ أدركَ مِنَ الصَّلاة رَكعةً فقدْ أدركَ الصَّلاةَ» (١) قال ابنُ المُنْذِرِ: ثبَتَ ذلك عن رسول الله ﷺ .

стр. 41931

فمَنْ كان اسمُ الرَّكعة يَنْطلِق عنده على القيام والانحناء معًا قال: إذا فاتهُ قيامُ الإمامِ فقد فاتَتْهُ الرَّكعة، ومَنْ كان اسم الرَّكعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه: جعلَ إدراكَ الانحناءِ إدراكًا للرَّكعة. والاشتراكُ الذي عَرَضَ لهذا الاسم؛ إنما هو من قِبَلِ تَرَدُّدِهِ بين المعنى اللُّغوي والمعنى الشَّرعيِّ؛ وذلك أنَّ اسمَ الرَّكعة ينطلق لغةً على الانحناء، وينطلق شرعًا على القيامِ والركوعِ والسجودِ؛ فمن رأى أنَّ اسم الرَّكعة ينطلق - في قوله ﵊ «مَنْ أَدركَ رَكْعَةً» (١) - على الركعة الشرعيَّة ولم يذهب مذهب الأخذ ببعض ما تدلُّ عليه الأسماء، قال: لا بُدَّ أن يُدْرِكَ مع الإمامِ الثلاثةَ الأحوال، أعني: القيامَ والانحناءَ والسُّجودَ. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مَنْ ذهب إلى اعتبار الانحناءِ فقط، أن يكونَ اعتبَر أكثرَ ما يدلُّ عليه الاسم هاهنا؛ لأن مَنْ أدرك الانحناءَ فقد أدركَ منها جُزْأَيْنِ، ومَنْ فاته الانحناءُ إنما أدرك منها جزءًا واحدًا فقط. فعلى هذا: يكون الخلافُ آيلاً إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دِلالَةِ الأسماءِ أو بِكُلِّها؛ فالخلاف يُتَصَوَّر فيها من الوجهين جميعًا. وأمَّا مَنِ اعتبَر ركوعَ مَنْ في الصفِّ من المأمومين؛ فلأنَّ الرَّكعةَ منَ الصَّلاة قد تُضَاف إلى الإمام فقط، وقد تُضاف إلى الإمام والمأمومين؛ فسببُ الاختلافِ هو الاحتمالُ في هذه الإضافةِ، أعني: قولَه ﵊: «مَنْ أَدركَ ركعةً مِنَ الصَّلاة» (٢). وما عليه

стр. 41932

الجمهور أظهر (١)

стр. 41933

المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور) اسْتَدَلَّ أصحابُ المذهبِ الأولِ على ما ذهبوا إليه بجملةٍ من الأدلة؛ من السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، ومن عَمَلِ الصَّحَابَةِ، ومن النَّظَرِ والقَواعِدِ الفقهيَّةِ: الدليل الأول: عن أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١).

стр. 41934

وهذا نصٌّ يدلُّ بصيغته نفسها على المعنى المقصود (١) والمراد بالرَّكْعَة في هذا الحديث هو الرُّكُوع، وهذا المعنى متعيّن لا يُفْهَمُ هنا غيره، ويدلُّ على هذا وجوهٌ ثلاثة: (الوجه الأول): أنَّ تَتَبُّعَ مواردِ استعمالِ الرَّكعةِ في الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقترانه بالسُّجود، فيكون مُدْرِكُ الإمامِ راكعًا مدركًا لتلك الرَّكْعَة. وقد ورد إطلاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع في جملة أحاديث، فقد روى الإمام مسلم من حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، ﵁، بلفظ: « .. فوجدتُ قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعِه، فسجدتَه،. . قريبًا

стр. 41935

من السَّواءِ» (١) فقد أطلق هنا الرَّكْعَة على الرُّكُوع مجازًا، بقرينة وقوع الرَّكْعَة في مقابلة القيام والاعتدال والسَّجْدَة. وكذلك في حديث أبي هريرة ﵁ وقعت الرَّكْعَة مقابلة السُّجُود. وواضحٌ: أنَّ من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الصلاة، فيكون المراد إذن بالرَّكْعَة الرُّكُوع (٢) (٣) ويُؤيِّد ذلك أنَّ ابنَ رَسْلانَ (٤) فسَّر الصلاةَ في آخر الحديث
следующие страницы →