فمَنْ كان اسمُ الرَّكعة يَنْطلِق عنده على القيام والانحناء معًا قال: إذا فاتهُ قيامُ الإمامِ فقد فاتَتْهُ الرَّكعة، ومَنْ كان اسم الرَّكعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه: جعلَ إدراكَ الانحناءِ إدراكًا للرَّكعة.
والاشتراكُ الذي عَرَضَ لهذا الاسم؛ إنما هو من قِبَلِ تَرَدُّدِهِ بين المعنى اللُّغوي والمعنى الشَّرعيِّ؛ وذلك أنَّ اسمَ الرَّكعة ينطلق لغةً على الانحناء، وينطلق شرعًا على القيامِ والركوعِ والسجودِ؛ فمن رأى أنَّ اسم الرَّكعة ينطلق - في قوله ﵊ «مَنْ أَدركَ رَكْعَةً» (١) - على الركعة الشرعيَّة ولم يذهب مذهب الأخذ ببعض ما تدلُّ عليه الأسماء، قال: لا بُدَّ أن يُدْرِكَ مع الإمامِ الثلاثةَ الأحوال، أعني: القيامَ والانحناءَ والسُّجودَ.
ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مَنْ ذهب إلى اعتبار الانحناءِ فقط، أن يكونَ اعتبَر أكثرَ ما يدلُّ عليه الاسم هاهنا؛ لأن مَنْ أدرك الانحناءَ فقد أدركَ منها جُزْأَيْنِ، ومَنْ فاته الانحناءُ إنما أدرك منها جزءًا واحدًا فقط. فعلى هذا: يكون الخلافُ آيلاً إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دِلالَةِ الأسماءِ أو بِكُلِّها؛ فالخلاف يُتَصَوَّر فيها من الوجهين جميعًا.
وأمَّا مَنِ اعتبَر ركوعَ مَنْ في الصفِّ من المأمومين؛ فلأنَّ الرَّكعةَ منَ الصَّلاة قد تُضَاف إلى الإمام فقط، وقد تُضاف إلى الإمام والمأمومين؛ فسببُ الاختلافِ هو الاحتمالُ في هذه الإضافةِ، أعني: قولَه ﵊: «مَنْ أَدركَ ركعةً مِنَ الصَّلاة» (٢). وما عليه
المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)
اسْتَدَلَّ أصحابُ المذهبِ الأولِ على ما ذهبوا إليه بجملةٍ من الأدلة؛ من السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، ومن عَمَلِ الصَّحَابَةِ، ومن النَّظَرِ والقَواعِدِ الفقهيَّةِ:
الدليل الأول:
عن أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١).
стр. 41934
وهذا نصٌّ يدلُّ بصيغته نفسها على المعنى المقصود (١)
والمراد بالرَّكْعَة في هذا الحديث هو الرُّكُوع، وهذا المعنى متعيّن لا يُفْهَمُ هنا غيره، ويدلُّ على هذا وجوهٌ ثلاثة:
(الوجه الأول): أنَّ تَتَبُّعَ مواردِ استعمالِ الرَّكعةِ في الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقترانه بالسُّجود، فيكون مُدْرِكُ الإمامِ راكعًا مدركًا لتلك الرَّكْعَة.
وقد ورد إطلاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع في جملة أحاديث، فقد روى الإمام مسلم من حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، ﵁، بلفظ: « .. فوجدتُ قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعِه، فسجدتَه،. . قريبًا
стр. 41935
من السَّواءِ» (١) فقد أطلق هنا الرَّكْعَة على الرُّكُوع مجازًا، بقرينة وقوع الرَّكْعَة في مقابلة القيام والاعتدال والسَّجْدَة.
وكذلك في حديث أبي هريرة ﵁ وقعت الرَّكْعَة مقابلة السُّجُود.
وواضحٌ: أنَّ من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الصلاة، فيكون المراد إذن بالرَّكْعَة الرُّكُوع (٢)(٣)
ويُؤيِّد ذلك أنَّ ابنَ رَسْلانَ (٤) فسَّر الصلاةَ في آخر الحديث
стр. 41936
نفسِهِ بأنها الرَّكْعَة، فقال: «فقد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١): أي أَدْرَكَ الرَّكْعَة، وصَحّتْ له تلك الرَّكْعَة (٢)
وقد أخرجَ الإمامُ ابن خُزَيْمَةَ حديثَ أبي هريرةَ وترجم له -كما تقدم- ترجمةً تدلُّ على أنَّ مذهَبه إدراكُ الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، فقال: ((باب إدراك المأمومِ الإمامَ ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألاَّ يعتدَّ به [أي السُّجُود] إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها))، ثم ساق الحديث نفسه (٣)
وأخرج أيضًا حديثَ أبي هريرةَ باللفظ الآخر: «مَن أَدْرَكَ ركعةً من الصلاةِ فقد أَدْرَكَهَا قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَهُ». وترجم له بقوله: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع قبل إمامه)) (٤)
وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ إِدراكَ الرُّكُوعِ مع الإمامِ مجزئٌ لإدراكِ الرَّكْعَة والاعتدادِ بها.
стр. 41937
(الوجه الثاني): أنَّ هذا هو ما فهمَهُ من الحديث: عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ ﵄، حيث قالا: «مَنْ لم يُدركِ الرَّكْعَةَ فلا يعتدّ بالسَّجْدَة» (١).
وقد أشرنا فيما سبق إلى حديث البَيْهَقِيّ وغيره، عن عبد العزيز بن رُفَيْع: «إذَا جِئْتُمْ والإمامُ راكعٌ فَارْكَعُوا، وإنْ كانَ سَاجِدًا فاسْجُدُوا، وَلا تَعْتَدُّوا بالسُّجُودِ إذا لم يَكنْ مَعهُ الرُّكُوعُ». وسيأتي هذا دليلاً مستقلاً يلي هذا مباشرة، إن شاء الله تعالى.
فإنَّ ذلك كلَّه يدلُّ على أنه إذا حصل الرُّكُوع مع السُّجُود فإنه يعتدُّ بالرَّكْعَة. ويُؤيِّده أيضًا: ما أخرجه البَيْهَقِيّ عن ابن عمر وزيد بن ثابت، ﵄، أنهما كانا يقولان: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» (٢) وهذا كلُّه- وغيره مما سيأتي من أقوالهم وأفعالهم - تفسير أحسن تفسير للحديث، وهم أعلم بمعناه، والله أعلم.
و (الوجه الثالث): الذي يُؤيِّد حمل الركعة في هذا الحديث على الركوع، هو أنه لو حُمِل معنى الركعة فيه على مجموع القيام
стр. 41938
والركوع والسجود وغيرها؛ لم يكن للجملة السابقة - أعني قوله ﷺ : «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا» (١) - معنىً لائقٌ بأنْ يخبر به
стр. 41939
الدليل الثاني:
عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيّ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ : «إذا جِئْتُمْ والإمامُ راكعٌ فاركَعُوا، وإنْ كانَ سَاجِدًا فاسْجُدُوا ولا تعتدُّوا بالسُّجُود، إذا لم يكنْ معَهُ الرُّكُوعُ» (١)
стр. 41940
وهذا شاهد قويٌّ للحديث السابق، وهو ييد أنَّ الاعتداد بالسجود واحتسابه لإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع، وهذا مفهوم قوله ﵊: «وَلا تَعْتَدُّوا بالسُّجُودِ إذا لم تُدْرِكُوا الرَّكعَةَ». بل إن بعض ألفاظ الحديث جاءت صريحة في ذلك؛ فقد نقله كثير من الفقهاء بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» (١).
стр. 41941
قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وقد رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنَّ مَن أدرك الرُّكوعَ فقد أدركَ الرَّكعة من حديث أبي هُرَيْرةَ، وله طُرُقٌ متعدِّدة عنه، ومن حديثِ معاذِ بنِ جَبَلٍ، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأَزْهرِ، وغيرِهم، وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب ((شرح الترمذيِّ)) (١) فإن ثبت هذا النقلُ كان نصًّا صريحًا في المسألة. والله أعلم.
стр. 41942
الدّليل الثالث:
حديثُ أبي بَكْرَةَ، ﵁، «أنَّه دخل المسجدَ، والنبيُّ ﷺ راكعٌ، فركعَ دونَ الصفِّ، ثم مشَى إلى الصفِّ، فلما قضى النبيّ ﷺ صلاته قال: أيُّكُمُ الَّذي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثمَّ مَشَى إلى الصَّفِّ؟ فقال أبو بَكْرَةَ: أنا، فقال النبيُّ ﷺ : زَادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ» (١).
стр. 41943
ولو لم يكن إدراكُ الرُّكُوعِ مجزئًا لإدراكِ الرَّكْعَةِ مع الإمامِ لَأَمَرَهُ النبيُّ ﷺ بالإعادة، ولم يُنْقَل ذلك عنه، فدلَّ على أنَّ ذلك يجزئه لإدراك الرَّكْعَة والاعتداد بها.
والنَّهيُ إنما وقع عن السرعة والعجلة إلى الصلاة، كأنه أحبَّ له أن يدخل في الصف ولو فاتته الرَّكْعَة، ولا يعجِّل بالرُّكُوع دون الصف، ولذلك قال البَيْهَقِيّ في عقب هذا الحديث: ((يعني - والله أعلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك، لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة)) (١)(٢)
وقال العلامةُ زين الدِّينِ بنُ المُنَيِّرِ: ((صوَّب النبيُّ ﷺ فِعْل أبي بَكْرَةَ من الجهة العامة، وهي الحرص على
стр. 41944
إدراك فضيلة الجماعة، وخطَّأه من الجهة الخاصة. وقوله: ((ولا تَعُدْ)) أي لا تعُدْ إلى ما صنعتَ من السعي الشديدِ ثم الرُّكُوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصفِّ، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في بعض طرق حديثه)) (١)
وقال القَسْطَلانيُّ: ((أي لا تَعُد إلى الرُّكُوع دون الصفِّ منفردًا؛ فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصفِّ حتى يأخذ مكانه من الصفِّ» (٢) والنهيُ محمولٌ على التنزيه، ولو كان للتحريم لأمَرَ أبا بَكْرَة بالإعادة. وإنما نهاه عن العَوْدِ، إرشادًا إلى الأفضل (٣)
стр. 41945
أو المراد: لا تَعُدْ إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيًا شديدًا بحيث يضيق عليك النّفَس؛ لحديث الطبرانيّ: «أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فانطلق يسعى»، وللطحاوي بلفظ: «وقد حفَزَهُ النَّفَس».
أو المراد: لا تعُدْ تمشي وأنت راكع إلى الصفّ؛ لرواية حماد – عند الطبراني - فلما انصرف ﵊ قال: «أيّكُمُ الَّذي دَخَلَ الصَّفَّ وهو راكعٌ»؟ ولأبي داود: «أيّكُمُ الَّذي رَكَعَ
стр. 41946
دُونَ الصفِّ ثمَّ مَشَى إلى الصَّفِّ؟ فقال أبو بَكْرَة: أنا» (١).
وقال الإمام الطَّحَاوِيّ عن هذا النهيِّ إنه يحتمل معنيين: ((يحتمل: ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف. . . ويحتمل: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك فيه النَّفَس)) (٢)
ويدلُّ على ذلك: ما رواه البخاريُّ في كتابه المفرد ((القِرَاءَة خلْفَ الإمَامِ)): «. . . ولا تَعُدْ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»، وهي أيضًا عند الطَّبَرَانِيِّ في ((المعجم الكبير)).
فهذه الزيادة دلَّت على ذلك، ويقوِّيها حديثُ: «فَأْتوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ والوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، ومَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (٣).
стр. 41947
وقيل: وقع النهي عن التأخُّر عن الصلاة. ويُؤيِّده ما روى الحاكمُ في ((المستدرك)) عن عبد الله بن الزُّبَيْر، ﵄، أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ والناسُ ركوعٌ فلْيركعْ حين يدخل، ثم لِيَدِبَّ راكعًا حتى يدخل في الصفِّ، فإنَّ ذلك من السنَّة. قال عطاء: وقد رأيته يفعل ذلك» (١).
والخلاصة بعد هذه الروايات وما فيها من دلالات: أنَّ أبا بَكْرَةَ دخل المسجد بعد إقامة الصلاة، فانطلق يسعى سعيا شديدًا، وقد حَفَزَه النَّفَسُ، فركع دون الصفِّ ثم مشى في الصلاة إلى الصفِّ؛ لأنه يرى أنه يدرك الركعة بذلك، وقد خشي أن تفوته لو لم يفعل ذلك كما في رواية البخاري (خشيت أن تفوتني ركعة معك)، وإلا لم يفعل ذلك كلَّه. ولم يأمُرْه النبيُّ ﷺ بإعادة الركعة أو قضائها، إذْ لم ينقَل عنه شيء من ذلك، وإنما أمَرَهُ ﵊ بعدم العَوْد إلى السَّعْيِ الشَّديد أو الرُّكوع دونَ
стр. 41948
الصفِّ. وكان الأمرُ بعد ذلك الفل مباشرةً دون فاصل، فليس هناك أيُّ احتمالٍ بأنه يمكن أن يكون قد أعاد الركعة، كما أن الأصل عدم الإعادة
стр. 41949
الدليل الرابع:
أخرج أبو داود من حديث معاويةَ بنِ أبي سُفْيَان، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ ولا سُجُودٍ، فإنَّه مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوني به إِذَا رَفَعْتُ، ومَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بهِ إذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُوني به إذَا رَفَعْتُ، إنِّي قد بَدَّنْتُ» (١)
стр. 41950
وأخرج البَيْهَقِيّ عن أبي هريرة، ﵁، أنَّ النبي ﷺ ، قال: «أيُّها النَّاسُ: إنِّي قد بَدَّنْتُ، فلا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوع والسُّجُود، ولكن أَسبِقكُم، إنكم تُدْرِكونَ ما فاتَكُمْ» (١).
ورواه الإمام أحمد في ((المسند)) عن ابن مَسْعَدَةَ، صاحبِ الجيش، قال سمعت رسولَ الله، ﷺ يقول: «إنِّي قد بَدَّنْتُ، فمَنْ فَاتَه رُكُوعِي أَدْرَكَه في بُطْءِ قِيَامِي» (٢). وقال
стр. 41951
عبد الرزاق: «في بَطِيءِ قِيامِي» (١).
وقد اسْتَدَلَّ العلامة بَدْرُ الدِّينِ العَيْنِيُّ بهذا الحديث على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، فقال: ((وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الرُّكُوع، فلو شرع معه، ما لم يرفع رأسه، يصير مدركًا لتلك الرَّكْعَةِ)) (٢)
стр. 41952
الدليل الخامس:
روى الحاكمُ في ((المستدرك)) عن عبد الله بن الزُّبَيْر، ﵄، أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ والنَّاسُ ركوعٌ فَلْيركَعْ حين يدخلُ، ثم لِيَدِبَّ راكعًا حتى يدخلَ في
стр. 41953
الصفِّ، فإنَّ ذلك من السنَّة» قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك (١)
وهذا قاله ابن الزُّبَيْر وعلّمه الناس على المنبر بمحضرٍ من الصَّحابة وهم جمعٌ عظيم، ولم يُنكره أحدٌ منهم ﵃ جميعًا- وهذا وأمثاله له حكم الحديث المرفوع؛ فإنَّ قول الصحابيِّ المعروفِ بالصحبة: أُمِرْنَا بكذا أو نُهِينَا عن كذا، أو مِنَ السنَّة كذا، وما أشبهه، كلُّه من نوعِ الحديثِ المرفوعِ والمسندِ إلى النبيّ ﷺ -عند أصحاب الحديث، على الصحيح الذي قاله جمهور العلماء، ولا فرق في ذلك بين قوله في حياة رسول الله ﷺ أو بعده؛ لأنَّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والنهيُ ومَنْ يجبُ اتِّباعُ سنَّتِه، وهو رسول الله صلى الله
стр. 41954
عليه وسلم، ولأنَّ مقصودَ الصحابيِّ بيانُ الشرع، لا بيان اللغة والعادة، والشرعُ يُتَلَقَّى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا يصحّ أن يريدَ بقوله ذاك أمْرَ الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناس، ولا الإجماعَ؛ لأنَّ المتكلِّمَ بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أنْ يأمر نفسَه، ولا القياسَ؛ إذْ لا أَمْرَ فيه، فتعيّن كونُ المراد أمْرَ الرسول ﷺ وهكذا قولُ الصحابيِّ: ((من السنة كذا))، فالأصحُّ أنَّه مُسْنَدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّه لا يريد به إلا سنَّةَ النبيِّ ﷺ وما يجب اتِّباعُهُ.
وقد روى البخاريُّ في ((صحيحه)) من حديث ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عبد الله بنِ عمرَ، عن أبيه في قصته مع الحَجَّاج حين قال له: «إن كنتَ تريد السنَّة فَهَجِّرْ بالصلاة يومَ عرفةَ. . . قال ابن شهاب: فقلتُ لسالمٍ: أفَعَلَ ذلك رسولُ الله ﷺ ؟ فقال: وهل يتَّبِعُونَ إلا سنَّتَه» (١) فَنَقَلَ سالمٌ - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفَّاظ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا
стр. 41955
أطلقوا السنَّة لا يريدون بذلك إلا سنَّة النبيِّ ﷺ (١)
стр. 41956
الدليل السادس:
جرى عملُ عددٍ من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام.
ثم تابعهم على ذلك كبار التابعين - فيما نقل عنهم -، وهذا يُؤيِّد ما سبق من الأدلة التي تنهض بمجموعها للدِّلالة على المسألة التي نبحثها.
فقد رُوِيَ هذا عن أبي بكرٍ الصدِّيق، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي عُبَيْدَةَ، وعبدِ الله بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ الزُّبَيْر، وعروةَ بنِ الزُّبَيْر، وغيرهم ﵃ ولم يُنْقَلْ عن غيرهم خلافُ ذلك، إلا ما نُقِل عن أبي هريرةَ ﵁. وفي هذا النقل عنه نظر، لأنَّ الإمام مالكًا ﵀ نقل عنه أنه كان يقول: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَة، ومَنْ فَاتَه قِرَاءَة أُم
стр. 41957
القُرْآن فقد فَاتَهُ خَيْرٌ كثيرٌ» (١).
وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابنِ سِيرِينَ، وأبي سَلَمَةَ، والنَّخعِيِّ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسنِ، وعمرو بنِ تميمٍ، وغيرهم من التَّابعين - رحمهم الله تعالى -.
وإدراكُ الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع لا يقولونَه برأيهم، إذْ إنَّه مما لا مجالَ للرأي فيه، فلا بدَّ أن يكونَ مُتَلَقًّى عن صاحب الشرع، ﵊، ويَبْعُدُ أن يكونوا قد قالوا ذلك برأيهم لعدم وصول الدليل إليهم؛ إِذِ الصحابةُ متوافرونَ، ولو كان هناك دليلٌ مخالفٌ لاشتهر أو نُقِل إليهم. ولم يُنْقَلْ دليلٌ يَحْتَجُّ به من ذهب إلى عدم إدراك الرَّكْعَة بالرُّكُوع، وإنما عمدتهم في ذلك أدلةُ وجوبِ القِرَاءَة في الصَّلاةِ، والله أعلم.
وفيما يلي طائفة من الآثار عن الصحابة والتّابعين، رضوان الله تعالى عليهم، جعلناها دليلاً خامسًا يعضد الأدلة السابقة. وهي بجملتها صالحة للاحتجاج بها سندًا ومتنًا:
أ - أَبو بكرٍ الصِّدِّيق، ﵁.
عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارث بنِ هشامٍ: «أنَّ أبا
стр. 41958
بكر الصدِّيق وزيدَ بنَ ثابتٍ دخلا المسجد، والإمامُ راكعٌ، فركعا ثم دبَّا وهما راكعان، حتى لحقا بالصفِّ» (١)
ب - زَيْدُ بنُ ثابتٍ، ﵁.
أخرج الطَّحَاوِيّ عن خارجةَ بنِ زيدِ بن ثابتٍ «أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ كان يركعُ على عَتَبَةِ المسجد ووجهُهُ إلى القِبْلَةِ، ثم يمشي معترضًا على شقِّهِ الأيمن، ثم يعتدُّ بها إن وصلَ إلى الصفِّ أو لم يَصِلْ» (٢).
وعن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ؛ أنَّه قال: «دَخَلَ زيدُ بنُ
стр. 41959
ثابتٍ المسجدَ فوجد النَّاسَ ركوعًا، فركع، ثمَّ دبَّ حتى وصل الصفَّ» (١).
وعن كثير بن أَفْلَح عن زيدِ بنِ ثابتٍ: «أنه دخل والقومُ ركوعٌ، فركع دون الصفِّ ثم دخل الصفَّ» (٢).
وكان زيد، وعروة بن الزُّبَيْر، «يجيئان والإمامُ راكعٌ، فيكبِّران تكبيرة الافتتاح للصلاة والرَّكْعَة» (٣).
وعن سالمٍ، عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: «إنْ أَدْرَكَ الرجلُ القومَ ركوعًا فإنَّه يجزيه تكبيرةٌ واحدةٌ» (٤).
стр. 41960
وكان زيدٌ يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة» (١).
ج - عليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، ﵄.
وعن عليٍّ وابن مسعودٍ، قالا: «مَن لم يُدْرِك الرَّكْعَة فلا يعتدُّ بالسَّجْدَة» (٢).
وقال عبد الله بن مسعود ﵁: «مَنْ لم يُدْركِ الإمامَ راكعًا لم يدركْ تلك الرَّكْعَة» (٣).
وعن زيدِ بنِ وَهْبٍ قال: «خرجتُ مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلمَّا توسطنا المسجدَ، ركعَ الإمامُ، فكبّر عبدُ الله ثم رَكعَ، وركعتُ معه، ثم مَشينَا رَاكِعينَ حتى انتهينا إلى الصفِّ، حتى رفع القومُ رؤوسَهُم.
стр. 41961
قال: فلما قضى الإمامُ الصلاةَ قمتُ أنا، وأنا أرى أنِّي لم أُدْرِكْ، فأخذَ بِيَدِي عبدُ الله وأجلسني، وقال: إنَّك أَدْرَكْتَ» (١).
وقال: «إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتدُّ بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتدُّ بها» (٢).
وأخرج الإمام مالك بلاغًا: «أنَّ عبد الله بن مسعود ﵁ كان يدِبُّ راكعًا» (٣).
وأخرج الطَّحَاوِيُّ عن طارقٍ قال: «كنَّا جُلوسًا مع ابن مسعود، فجاء
стр. 41962
النداء: قد قامتِ الصلاةُ، فقامَ وقُمْنَا، فدخلنا المسجد، فرأينا النَّاس ركوعًا في مقدَّم المسجدِ، فَرَكعَ ومَشَى، وفَعَلْنَا مثلَ ما فعَلَ» (١).
د - عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ ﵄: قال عبدُ الله بنُ عمرَ ﵄: «إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ فوضعتَ يديك على ركبيتك قبلَ أن يَرفعَ فقد أَدْرَكْتَ».
وفي لفظ: «مَنْ أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا فركعَ قَبْلَ أن يرفعَ الإمامُ رأسَه فقد أَدْرَكَ تلكَ الرَّكْعَة» (٢).
وكان يقول: «إذا فَاتَتْكَ الرَّكْعَة فاتَتْكَ السَّجْدَة» (٣).
وأخرج الإمام مالك ﵀ في ((الموطأ)): أنَّه بَلَغَهُ أنَّ ابنَ عمرَ، وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» (٤).
стр. 41963
هـ - عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْر، ﵄: عن عثمانَ بنِ الأسود، قال: «دخلتُ أنا وعَمْرُو بنُ تميمٍ المسجدَ، فركع الإمامُ، فركعتُ أنا وهو، ومَشَيْنَا راكعِينَ حتى دخلنا، فلما قضينا الصَّلاة قال لي عمرو: الذي صنعتَ آنفًا ممن سمعتَهُ؟ قلتُ: من مجاهدٍ، قال: رأيتُ ابنَ الزُّبَيْر فَعَلَهُ» (١).
و- أَبُو عُبَيْدَةَ، ﵁: عن ابن سيرين: «أنَّ أبا عبيدةَ جاء والقومُ ركوعٌ، فركع دون الصفِّ، ثم مشى حتى دخل في الصفِّ» (٢).
стр. 41964
الدليل السابع:
وهو ما أشار إليه ابنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الحنبليُّ ﵀ تعليلاً للحكم في حديث أبي هريرة ﵁ قال: «من أَدْرَكَ الإمام في الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرُّكُوع. . .؛ لأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام، ثم يدرك مع الإمام بقية الرَّكْعَة، وهذا إذا أَدْرَكَ الإمامَ في طمأنينةِ الرُّكُوع، أو انتهى إلى قَدْر
стр. 41965
الإجزاء من الرُّكُوع قبل أن يزولَ الإمامُ عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالرَّكْعَة ويكون مدركًا لها» (١).
وقال تقيُّ الدِّينِ الحِصْنِيُّ الشافعيُّ: الأصل المستقرّ ألاّ يعتدّ لأحدٍ إلا بما عمله أو تسبَّب إليه بأسبابه ونحو ذلك، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان وغيره. وقد يتحمَّل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذاك فيه. وذلك في صُوَرٍ منها:. . . تحمُّل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الراكعين، وهذا هو الصحيح ويدلُّ له الحديث (٢)
وجعل الإمامُ العزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ هذه الصورةَ مثالاً للمُسْتَثْنَيَاتِ من القواعد الشرعيَّة أو لما خالف القياسَ، فقال: إنَّ الله شرعَ لعباده السَّعيَ في تحصيل مصالح عاجلةٍ وآجِلَةٍ، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم
стр. 41966
السَّعيَ في درء مَفَاسِدَ في الدَّاريْنِ أو في إحداهما، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المفاسد. كلُّ ذلك رحمةً بعباده ونَظَرًا لهم ورفقًا بهم. ويُعَبَّر عن ذلك كلِّه بما خالَفَ القياسَ. . ومن أمثلته في العبادات: تنقيصُ أركانِ الصلاةِ ممنوع. استُثْنِيَ من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حقِّ المسبوقِ، جَبْرًا لهما بِشَرَفِ الاقْتِداءِ (١)
стр. 41967
المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني اسْتَدَلَّ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ، رحمهما الله، بجملةِ أدلةٍ، على أنَّ الرَّكْعَة لا تُدرك بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، وإليك هذه الأدلة:
الدليل الأول:
قال الشَّوْكَانِيّ - رحمه الله تعالى -: ((إنَّ الفاتحة تجب على كلِّ إمامٍ ومأمومٍ في كلِّ ركعة، وإنَّ الأدلة صالحةٌ للاحتجاج بها على
стр. 41968
أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة (١)(٢) فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ)). ثم قال: ((ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة))
стр. 41969
الدليل الثاني:
روى أبو هريرةَ، ﵁، عن النبيِّ ﷺ ، قال: «إذا سمعتمُ الإقامةَ فامشُوا إلى الصَّلاة وعليكم السَّكِينَةُ والوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١).
قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ ﵀: واسْتُدِلَّ به على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا لم تحسب له تلك الرَّكْعَة، للأمر بإتمام ما فَاتَه؛ لأنَّه فَاتَه الوقوفُ والقِرَاءَة فيه (٢)(٣)
وقال الإمامُ ابنُ حَزْم الظَّاهريُّ، ﵀: وبيقينٍ: يدري كلُّ ذي حسٍّ سليم: أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في أوَّلِ الرَّكْعَة الثانية:
стр. 41970
فقد فاتَتْه الأولى كلُّها.
وأنَّ مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الأولى: فقد فاتته وَقْفَةٌ وركوعٌ ورفعٌ وسجدةٌ وجلوسٌ. وأنَّ مَن أَدْرَكَ الجلسةَ بين السَّجدتينِ: فقد فاتَتْهُ الوقفةُ والرُّكُوع والرَّفعُ وسجدةٌ.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرَّفعَ: فقد فاتَتْه الوقفةُ والرُّكُوع.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع: فقد فاتتْه الوقفةُ وقِرَاءَة أمِّ القُرْآن، وكلاهما فرضٌ لا تتمُّ الصلاةُ إلا بهِ.
وهو مأمور بنصِّ كلامِ رسولِ الله ﷺ بقضاءِ ما سبَقَهُ وإتمامِ ما فَاتَه، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ من ذلك بغير نصٍّ آخرَ، ولا سبيلَ إلى وجودهِ))