الملاحق
وتتضمن ملحقَيْن اثنين:
الأول: حكم من أدرك الركوع مع الإمام، للصنعاني
الثاني: كلام الشوكاني في ((نيل الأوطار))، ومناقشة
أبي الحسَنات اللَّكْنَوِيِّ له.
стр. 42037
الملحق الأول
حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإمَامِ
للبَدْرِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانيّ (١)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
ونصلِّي ونسلِّم على محمَّدٍ وآله الأكرمين.
قولُه ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (٢)، رواه الشيخان وغيرهما. قال في ((المنار)): إنَّه لا يشمل منْ أدرك الإمامَ حالَ ركوعه فأحرمَ ولم يقرأِ الفاتحةَ، ولا يُسمَّى: لاحقًا، فإنه لم يأتِ بمسمَّى الركعة (انتهى).
وأقولُ: فيه احتمالان:
(الأول) فيه طرفان، الطرف الأول: أنه أُريد ركعة من صلاة المُدْرِك - اسم فاعل - أعني اللاَّحقَ. ويشمل مَن أدرك الإمامَ منحنيًا مثلاً فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع، ولمَّا يرفعِ الإمامُ رأسَه؛ فإنه يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام، واستعمالُ الركعة في
стр. 42038
حقيقتها، ولا يَصْدُقُ عليه أنه أتى بركعةٍ إلا إذا أتى بها كاملةً؛ لأنَّ مُسَمَّى الركعة هو القيامُ والقراءةُ، أو تحمُّل الإمامِ عند من يراه مجزيًا، إلى آخر سجود منها، فلا يصدق على اللاحق أنه أدرك ركعة من صلاته إلا إذا أتى بها على هذه الصفة؛ ضرورةَ أنَّ هذا مُسمَّاها و ((أدرك)) بمعنى لحق، مثل: أدركتُ زيدًا، إذا أدركتَه لحظةً من الزمان، وكان يصدُق هذا على من لحق الإمام ساجدًا آخر سجدةٍ مثلاً، إلا أنه مَنَعَ عنه حديثُ أبي داود: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (١) إلا أنه يقدح في عدّ هذا لاحقًا أمران:
(الأول): أنه خلاف ما فَهِمَه عنه الناس كافة منه؛ فإنهم لو فهموا منه أنَّ المراد ركعةٌ من صلاةِ اللاَّحق حقيقةً، لقال مَنْ أوجب الفاتحةَ - وهم (الفرق الثلاث) -: أنه لا بُدَّ لِلاَّحق في الاعتداد بالركعة أن يدرك الإمام، ويقرأ الفاتحة، ثم يشاركه في الركوع. ولم يقل هذا منهم أحدٌ، ولقال من لا يُوجِبُها - وهم الزيدية والحنفية -: إنه لا بدَّ مِنْ أَنْ يدرك من قيامِ الإمامِ قَدْرَ ما يتحمَّل عنه فيه القراءة؛ ضرورةَ أنَّ ذلك - أي القيام - من مسمَّى الركعة، ولم يقولوا بذلك، بل قالوا بخلافه.
(الثاني): أنَّ لفظ ((أدرك)) إذ استُعْمِل وله مفعول، كأدركتُ سنةً مع زيد، فُهِمَ منه مشاركته لزيد ومصاحبته له في السنة كلِّها، كما هو مفاد
стр. 42039
كلمة ((مع))، بخلاف ما إذا كان غير محدود، كما مثَّلْنَاه. وقوله: ((أدرك ركعة)) من المحدود؛ لأنها ذات بداية ونهاية، ولا يسمى اللاحق مُدْرِكًا مع الإمام ركعةً إلا إذا شاركه فيها من أولها إلى آخرها، فإن لم يشاركه إلا في أثنائها، كبعد ركوعه، فإنَّه لا يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك مع الإمام ركعة من ركعاته، بل جُزءَ ركعة، وقد قلنا إنَّ المُصَاحَبَةَ في الَمْحدُودِ تقتضي المشاركةَ فيه كلّه.
الطرف الثاني: أنْ يُرَادَ بها - مع ذلك - معناها المجازيُّ، بقرينة حديث أبي هريرة الآتي، فيشمل ما إذا أدرك آخِرَ جُزءٍ من ركعةٍ مع الإمام كما يأتي.
(الاحتمال الثاني): أن يُرَادَ من أدرك ركعة من ركعات الإمام، وهذا هو الذي فَهِمَهُ النَّاس؛ فإن حُمِلَتِ الركعةُ على حقيقةِ مسمَّاها، كما هو الأصل: لم يَصْدُقْ إلا على مَنْ أَدركَهُ من أول قيامه إلى آخره واستوفى معه أفعالَها؛ لأنَّ هذا معنى الركعةِ الحقيقي. لا يقال: فلا فائدة في الإخبار؛ لأنه إخبار بما عُلِمَ، وحاشا كلام النبوَّة من ذلك؛ لأنَّا نقول: فائدتُه في الإخبارِ الإعلامُ بأنَّ المُدْرِكَ (اسم فاعل) قد أحرز فضيلة الجماعة، وأنَّ ما أتمَّه منفردًا بعد خروجه من الجماعة له في الأجر حكمُ الجماعةِ، والحديثُ مسوقٌ لذلك فإنه ما سِيقَ إلا لبيان أنَّه من أدرك من الجماعة ركعة كان له أجر الجماعة في صلاته كلِّها، لا أنه سِيقَ لبيان أنها تمَّت صلاةُ اللاَّحق. ويؤيّد هذا
стр. 42040
الاحتمال: أنَّه قال: «فقد أدرك الصلاة» (١)، فوضَعَ الظَّاهرَ موضعَ المُضْمَرِ، والأغلبُ في مثل هذا أنَّه عينُ الأول، ومعلومٌ أنَّه لم يُدْرِك بالصلاة الثانية إلا صلاةَ الإمامِ، فهي المراد بالأول أيضًا، إلا أنَّه يقدح في هذا الاحتمال أنَّه لم يقله أحدٌ، بل النَّاسُ بين قائلٍ: إنه إذا صدق عليه اسم اللحوق قبل رفع الإمام رأسه من ركوعه فهو مدرك - وهم الجمهور – وقائلٍ: إنه لا يناسبُهُ حديثُ أبي هريرةَ ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك»، أخرجه ابن خزيمة؛ فإنَّ التقييد بِقَبْلِيَّةِ إقامةِ الصُّلب تقتضي أنَّه يكون مُدْرِكًَا بأيِّ قدرٍ اتَّفق له قبله، ولو بقَدْرِ: سبحان الله؛ إذْ مِنَ المعلوم أنَّ التقييد بالقبلية لإفادة أنَّه يُسَمَّى مدركًا في أيِّ جزءٍ أَدْرَكَهُ مِنَ الأجزاء قَبْلَهَا.
وإذا عرفتَ هذا علمتَ أنَّ لفظ ((ركعة)) في حديث أبي هريرةَ لا يتمُّ أن يُراد بها حقيقتها، سواءٌ أُرِيدَ بها ركعة الإمام أو ركعة المأموم.
بيانه: أنَّ من أدرك الإمام منحنيًا في ركوعه لم يدرك ركعة من ركعات الإمام، بل جزء ركعة؛ لأنه قد مضى منه قيامُها، وقد سمَّاه الشارعُ: مُدْرِكًا. وإن أريد ركعة المأموم وفَرَضنَا أنه أدرك الإمام منحنيًا وأطال الإمام حتى افتتح اللاحق وقرأ الفاتحة ثم أدركه راكعًا، فإنه لا يَصدُق أنَّه أدرك ركعة من صلاته قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ إذ لا يتمُّ
стр. 42041
له إلا في آخر سجدة، فعلم بهذا: أن لفظ ((ركعة)) في هذه الصورة مجازٌ مُرْسَلٌ، من إطلاق اسمِ الكلِّ على جزئه على التقديرين جميعًا، وإذا كانت مجازًا صدقَ إطلاقُها على مَن أدركه مُنْحنيًا بِقَدرٍ لا يتَّسع معه لغير الافتتاح والانضمام إليه، وهي فائدة تقييد الحديث بِقَبْلِيَّة إقامةِ الصُّلب، ولم يأتِ إلا لإدخال هذه الصُّورةِ، ولو فُرِض أنَّه ﷺ ما أراد إلا من أدرك وقرأ الفاتحةَ لفاتتْ فائدةُ التَّقْييدِ بها. بيانه: أنَّه من أدرك راكعًا فافتتح وقرأ الفاتحة لم يتمَّها إلا وقد أقام صُلبه؛ إذِ الفاتحة - لا ريبَ - أطولُ من التسبيح المشروع، كيف وأقلُّه الثلاثُ كما قدَّره ﷺ ؟ وقد أرشد الأمة إلى التخفيف، فتضيع فائدة القيد إلا في صلاة يطول فيها، وهي أندر النادر، وكلامُهُ ﷺ محمولٌ على غالب الأحوال؛ لأنَّ التشريع دائرٌ على الأغلب، بل لو أُريدَ: مع القراءة؛ لكان الأَولى: قبلَ أنْ يحني صُلْبَهُ. وإذا كانت مجازًا في هذا الحديث تعيَّن أن تكون مجازًا في حديث الشيخين أيضًا؛ لأنَّ الحديثين سِيقَا بمعنًى واحدٍ وإفادةِ حكم معيَّن، ويدلُّ لهذا: حديثُ البخاريِّ عن أبي بكرة ﵁ أنَّه دخل المسجد ورسولُ الله ﷺ راكعٌ فركعَ ثم دخل الصفَّ فأخبر النبيّ ﷺ ووقعت معتدًّا بها، إلا أنه قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ: قوله ((ووقعت معتدّا بها)) قاله الرَّافعيُّ تَفَقُّهًا.
стр. 42042
قلت: يدل لتفقُّهه ما في آخر الحديث من قوله ﷺ : «زادك الله حرصًا ولا تعد» (١). وفي رواية أبي داود: «أنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ راكعٌ فركعتُ دون الصفِّ، ثم مشيت إلى الصف، فلما قضى رسولُ الله صلاته، قال: ((أيُّكم الذي ركع دون الصفِّ ثم مشى إلى الصفِّ؟ قلت: أنا يا رسولَ الله. قال: زادك الله حرصًا ولا تعد» (٢) فإنه ظاهر أنه اعتدَّ بها ولم يُؤْمَر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها. وأما قوله: «ولا تعد» (٣) فهو نهيٌ عن الدُّخول في الصلاة قَبْلَ بلوغِ الصفِّ كما نادى به السياق وفهِمَه الناس وبوَّب له أئِمَّةُ الحديثِ.
ويؤيِّده أيضًا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخرى يوم الجمعة فَلْيُضِفْ إليها أخرى» الحديثَ، فهو صريحٌ فيمن أدرك الركوع لا غير، وإن كان حديثًا ضعيفًا فهو شاهدٌ لِمَا أفادَهُ حديثُ أبي هُريرةَ.
ويدلُّ له أيضًا: حديثُ أبي داود؛ فإنَّ مُقَابَلةَ الركعة بالسجود ظاهرٌ في أنّ المرادَ بها الركوعُ لا الركعة.
وإذا عرفتَ هذه الإجمالات عرفتَ أنَّ الجمهور قد حملوا لفظ ركعة في حديث الشيخين، وفي حديث أبي داود، وفي حديث ابن خزيمة على حقيقتها ومجازها؛ لأنهم يقولون من أدرك الركعة من ابتدائها: فقد أدركَ، ضرورةً. ومن أدرك في أثنائها وآخر جزءٍ من انحناء الإمام: فقد أدركَ، فحملوا اللفظ على حقيقته ومجازه، وهو
стр. 42043
غير مرضيٍّ لهم في الأصول، إلا أن يقال: ما أريد بالحديث إلا المجاز، ولا سِيقَ الحديثُ إلا إليه بقرينة المقام، وأمَّا الحقيقةُ فهي معلومةٌ لا يحتاج إلى بيانها: فله وجهٌ، إذا لم يكن متعيِّنا، فإنَّه معلومٌ ما أريد من الحديث إلا ذلك كما أرشد إليه حديثُ ابن خزيمةَ وشواهدُهُ.
وأمَّا من قال: إنه لا اعتداد إلا لمن قرأ الفاتحة - وهو السُّبْكِيُّ وجنح إليه الشيخ العلامة صالح بن مهدي المقبلي ﵏ فهم أيضًا كذلك قد حملوه على حقيقته ومجازه إلا على الأول من الأطراف، لكنه لزمهم إهمالُ فائدةِ القيد في حديث ابن خزيمة مع ما عضده من الشواهد بغير دليل سوى (١) ما عُلِم من أدلة الفاتحة إلا أن هذا أخصُّ، والخاصُّ مقدَّم على العام.
والحاصل: أنَّ هنا أطرافًا أربعة: ركعة الإمام أو المؤتم، وكلُّ واحد منهما حقيقة أو مجاز، الطرف الأول من الحقيقة منه ما قدَّمْنَاه، والطرف الأول من الحقيقة في الثاني مِنه أنَّه لم يَقُلْه أحد، والمجاز هو الأقرب عند الظنِّ بعد النظر إلى المراد مع ما رجَّحه من الشواهد، والله أَعلم. (انتهى) قاله كاتِبُه الفقيرُ: محمَّد بن إسماعيل الأمير،
стр. 42044
عفا الله عنه آمين. وقد أطلنا البحث؛ لأنه وقع لَدَدٌ من بعض الواقفين على كلام المَقْبِلِيّ، ورآه قويمًا لا يتمُّ سواه، فأطَلْنَا البحثَ، واستوفَيْنَا الأطرافَ؛ ليُعْلَم أنَّه لا يكتفي النَّاظرُ بأول قَدَمٍ يَقفُ به على الكلام.
وقال الصَّنْعَانِيُّ أيضًا في هذا الموضوع، ضمن الإجابة على سؤالٍ مبدوءٍ باختلاف النِّيَّة (١)
قال السائل- أدام الله إفادته -: وهل يعتدُّ اللاحق للإمام لو أدركه راكعًا؟ أو لا بُدَّ من إدراكه بحيث يقرأ فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة؟ هذا مراده.
والجواب: أنه قد ادَّعى جماعةٌ الإجماعَ على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا قد أدرك تلك الركعة، ونازع في ذلك المحقِّقُ المَقْبِلِيُّ ﵀ في ((أبحاثه)) (٢) وفي ((حواشيه على البحر)) قائلاً: إنَّ مُسَمَّى الركعة مجموعُ أفعالٍ، هي القيام والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك مما تضمنه مجموع مسمى الركعة العرفي، ولكن عيَّن ﷺ أنَّ للآتي بأفعال الركعة، بكونه لاحقًا للإمام ومجتمعًا معه في الركوع، إلى أن قال: أمَّا لو أحرم اللاَّحق حال ركوع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، فلم يأتِ بمسمَّى الركعة، فلم يشمله
стр. 42045
الحديث وليس بلاحق. (انتهى)
ومرادُه بالحديث أحاديثُ مَنْ أدرك ركعة مع الإمام. وفي ((بداية المجتهد)) (١) ((ومَنْ قال: اسم الركعة ينطبق على القيام والانحناء معًا، قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة عنده ينطبق على الانحناء نفسه: جعل إدراك الانحناء إدراك الركعة)). (انتهى).
وأقول: لا شكَّ أن مسمَّى الركعة الحقيقي من ابتداء قيامها إلى آخر سجود فيها، والأصلُ في إطلاق اللفظ الحقيقةُ، وكنا لا نخرج عن هذا الأصل، ولا نجعل الركعة معتدًّا بها إلا إذا كانت من ابتدائها إلى انتهائها، ولا دليل في الأحاديث الثابتة أنَّ من أدرك الإمام راكعًا أو قُبَيْل ركوعه بحيث قرأ الفاتحة ثم لحقه في الركوع: أنه يسمى مدركًا ركعةً؛ لأن ظاهر ((من أدرك ركعة مع الإمام)) أنه صاحبها من ابتدائها إلى انتهائها؛ إذْ مَن سبقه بجزء منها لا يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك معه ركعة بل بعض ركعة. فقول المَقْبِلِيِّ: أنه ﷺ بيَّن أن الآتي بأفعال الركعة يكون لاحقًا بالإمام: غيُر مسلَّم؛ إذ لم يتبين هذا من أحاديث «من أدرك ركعة مع الإمام» (٢). وإن أراد من
стр. 42046
غيرها فعليه البيان، وقد لزمه أنَّ الركعة مجاز في الحديث؛ لأنه أطلقها على ما إذا أدرك قراءة الفاتحة ولو قرأها والإمام راكع ثم لحقه في آخر ركوعه حيث طوَّل الإمام ركوعه، وهذا لا يسمى مدركًا مع الإمام ركعة إلا مجازًا، وقد زعم في صدر كلامه أنَّ مقتضى من أدرك ركعة مع الإمام الحقيقة، والحقيقة بأن شاركه من ابتدائها إلى انتهائها، وكان مقتضى تلك الأحاديث هو هذا.
إلا أنَّه قد أخرج ابنُ خزيمةَ في ((صحيحه)) من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الصلاة» فأفاد أنه لم يرد بالركعة مُسَمَّاها حقيقةً، ضرورةَ أنَّ قوله: ((قبل أن يقيم صلبه)) يصدق على من أدركه منحنيًا بِقَدْرٍ يسمى مُدْرِكًا، ومن المعلوم أنه لا يُسَمَّى باقي الركعة ركعةً إلا مجازًا، فتسميتها في حقِّ الإمام مجازٌ قطعًا، وكذلك في حقِّ اللاحق؛ لأنه إنْ أدرك الإمامَ منحنيًا: صدق عليه أنَّه أدرك ركعة، بتصريح الحديث. وهي مجازٌ في حقِّه، ضرورةَ أنَّه فاته قيامُها؛ فمَنْ أدرك الإمامَ منحنيًا، فأَحْرَمَ لصلاته - ضرورة أنه لا يُعَدُّ داخلاً إلا بالإحرام - ثم ركع معه قبل أن يقيم صلبه: صَدَقَ عليه أنَّه أدرك ركعة مع الإمام، وإن لم يقرأِ الفاتحةَ، ويصير معتدّا بالركعة كما دلّ له حديث ابن خزيمة.
وأما اشتراطُ أنْ يُدرِكَهُ بقدرٍ يقرأ فيه الفاتحة، فإنَّه يُذْهِبُ فائدة التقييد بـ ((قبل إقامة صلبه))؛ إذْ من المعلوم أنَّ القَبْلِيَّة قد أفادت
стр. 42047
إدراك مَنْ لَحِقَهُ مُنْحَنيا، وأمَّا مَنْ أدركه كذلك وقرأ الفاتحة فإنه لا ينحني للركوع إلا وقد رفع الإمامُ رأسه؛ لأنه ﷺ قد حدَّ أقلَّ تسبيحات الركوع بالثلاث، وأمر الأئمةَ بالتَّخفيف، فلا يبقى للحديث فائدة. وقد وردتْ شواهدُ لهذا المفهوم وإن كانت ضُعِّفَتْ، كحديث «مَنْ أَدركَ الرُّكوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَومَ الجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إليها أُخْرَى» و «مَنْ لم يُصَلِّ الظُّهْرَ أربعًا»، والركوع اسم للانحناء، ويؤيِّده: حديث أبي بَكْرَةَ - وهو في البخاري - أنه دخل المسجدَ ورسولُ الله ﷺ راكع فركع، ثم دخل الصفَّ وأخبر النبي بذلك، قال الرَّافعيُّ: ووقعتْ معتدًّا بها. قال الحافظ ابن حَجَر: قاله تَفَقُّهًا. وفي تخريج ابن بَهْرَان مَعْزُوًّا إلى البخاريِّ عن أبي بَكْرةَ: أنَّه انتهى إلى النبيِّ ﷺ وهو راكعٌ فركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصفِّ، فذكر ذلك للنبيِّ ﷺ فقال: «زادكَ الله رِضًى ولا تَعُد» (١) وروايةُ أبي داود: أنَّه قال: «دخلتُ المسجد ورسولُ الله ﷺ راكعٌ فركعتُ دونَ الصفِّ، ثم مشيتُ إلى الصفِّ، فقال ﷺ : مَنِ الذي رَكعَ ثمَّ مشَى إلى الصَّفِّ؟ قلت: أنا يا رسولَ الله. قال: زادكَ الله حِرْصًا ولا تَعُد» (٢) ولم يأمره بالإعادة. وأمَّا قوله: ((ولا تَعُدْ)) فهو بفتح التاء المثنَّاة الفوقيَّةِ وضمِّ المُهْمَلَةِ - نهيٌ عن العودِ إلى الدخولِ في الصلاة قبلَ الوصولِ إلى الصفِّ، وهو الذي
стр. 42048
يتبادر إلى الفَهْم، ومنه فَهِمَ الرَّافعيُّ أنه اعتدَّ بها، وعليه ترجم أئِمَّةُ الحديث. والقولُ بأنَّه لم يعتدَّ بها وأنَّه أمره بالإعادة: تَكَلُّفٌ مَذْهَبِيٌّ، والله أعلم.
وقد بَسَطْنَا هذه المسألةَ بأطولَ مِن هذا، إلا أنَّه غابَ الجوابُ الذي بَسَطْنَا عند رَقْمِ هذا وفي هذا إفادةٌ. وصلى الله على سيِّدِنا محمَّدٍ. (انتهى)
стр. 42049
الملحق الثاني
كَلامُ الشَّوكَانِيِّ في ((نَيْل الأوْطَار))
ومناقشة أبي الحسنات اللّكْنَوِيّ له:
قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (١) عقب شرح أحاديث (باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه) من (منتقى الأخبار) للمجد ابن تيمية:
فائدة: قد عرفت - مما سلف- وجوبَ الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرَّفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصحُّ صلاة من الصلوات، أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب، فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصِّص تلك الأدلة.
ومن هاهنا يتبيَّن لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور: أن من أَدْرَكَ الإمام راكعًا، دخل معه واعتدَّ بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من
стр. 42050
القِرَاءَة.
واسْتَدَلُّوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «من أَدْرَكَ الرُّكوعَ من الرَّكعةِ الأخَيرةِ في صَلاتهِ يومَ الجمُعَةِ فلْيُضِفْ إليها رَكْعَةً أُخْرَى» رواه الدَّارَقُطْنيُّ من طريق ياسين بن معاذ، وهو متروك. وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظ: «إذا أَدْرَكَ أحدُكُم الرَّكعتَيْنِ يومَ الجمعةِ فقد أَدْرَكَ، وإذا أَدْرَكَ ركعةً فليركعْ إليها أخرى» ولكنه رواه من طريق سليمانَ بنِ داود الحرَّاني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، وسليمان: متروك، وصالح: ضعيف.
على أن التقييد بالجمعة في كلتا الروايتين مُشْعِرٌ بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ: «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» (١) فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع.
وقد ورد حديث: «من أَدْرَكَ ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في ((العلل)) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «من أَدْرَكَ من الصلاة
стр. 42051
ركعة فقد أَدْرَكَها» (١) وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وليس في ذلك دليل لمطلوبهم؛ لما عرفتَ من أنَّ مسمَّى الركعة: جميعُ أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية، وهما مقدَّمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول، فلا يصحُّ جَعْلُ حديثِ ابن خزيمة وما قَبْله قرينةً صارفةً عن المعنى الحقيقيِّ.
فإن قلتَ: فأيُّ فائدةٍ على هذا في التقييد بقوله: "قبل أن يقيم صلبه"؟.
قلتُ: دفعُ توهُّمِ أنَّ من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير ُدْركٍ.
إذا تقرر لك هذا، علمتَ أنَّ الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية؛ لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة
وقد ذهب إلى هذا: بعضُ أهل الظاهر، وابنُ خزيمة، وأبو بكر الصِّبْغِيُّ، وروى ذلك ابنُ سيِّد النَّاس في ((شرح الترمذي)) وذكر فيه حاكيًا عمَّن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «من أَدْرَكَ الإمام في
стр. 42052
الركوع فلْيرْكَعْ معه، وليُعِدِ الرَّكعة».
وقد رواه البخاري في ((القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ)) من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أَدْرَكَت القوم ركوعا لم تعتدَّ بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفًا، وأمَّا المرفوعُ فلا أصلَ له.
وقال الرَّافعيُّ تَبَعًا للإمام: إنَّ أبا عاصم العبَّاديَّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.
وقد حكى هذا المذهبَ البخاريُّ في ((القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ)) عن كلِّ من ذهب إلى وجوب القِرَاءَة خلف الإمام، وحكاه في ((الفتح)) عن جماعة من الشافعية، وقوَّاه الشيخ تقي الدين السُّبكي وغيره من محدِّثي الشافعية، ورجَّحه المَقْبِلِيُّ وقال: وقد بحثتُ هذه المسألةَ وأحطتُها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.
قال العراقي في ((شرح الترمذي)) - بعد أن حكى عن شيخه السُّبْكِيِّ: أنه كان يختار أنه لا يعتدُّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة- ما لفظه: وهو الذي يختاره. اهـ
فالعَجَبُ ممَّن يدَّعي الإجماعَ والمخالفُ مثلُ هؤلاء.
وأمَّا احتجاجُ الجمهور بحديثِ أبي بَكْرةَ حيث صلَّى خلف
стр. 42053
الصفِّ مخافةَ أن تفوته لركعة فقال- ﷺ : «زادكَ اللهُ حرصًا ولا تَعُدْ» (١) ولم يأمره بإعادة الركعة، فليس فيها ما يدلُّ على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتدَّ بها، والدعاءُ له بالحرص لا يستلزم الاعتدادَ بها؛ لأن الكون مع الإمام مأمورٌ به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدًّا به أم لا، كما في حديثه «إذا جئتُم إلى الصَّلاة ونحنُ سجودٌ فاسجُدُوا ولا تَعُدُّوها شيئًا» (٢). (أخرجه أبو داود وغيره)، على أنَّ النبي ﷺ قد نهى أبا بكرة عن العَوْدِ إلى مثل ذلك، والاحتجاجُ بشيء قد نهي عنه لا يصحُّ.
وقد أجاب ابنُ حزمٍ في ((المحلَّى)) عن حديث أبي بَكْرَةَ، فقال: إنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. ثم اسْتَدَلَّ على ما ذهب إليه من أنه لا بدَّ في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقِرَاءَة بحديث: «ما أَدْرَكَتم فصلُّوا وما فَاتَكُمْ فأَتِمُّوا» (٣) ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض؛ لأن الكلَّ فرضٌ لا تتم الصلاة إلا به. قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ آخر، ولا سبيل إلى وجوده. قال (أي ابن حزم): وقد أقدم بعضُهم على دعوى الإجماع على ذلك، وهو كاذبٌ في ذلك؛ لأنه قد روي
стр. 42054
عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أمَّ القُرْآن، ورُوِيَ القضاءُ أيضًا عن زيد بن وهب.
ثم قال (أي ابن حزم): فإن قيل: إنه يكبر قائمًا، ثم يركع فقد صار مدركًا للوقفة. قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط، ولا رسوله أن يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها. وأيضًا: لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث «من أَدْرَكَ من الصلاة ركعة فقد أَدْرَكَ الصلاة» أنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. (انتهى)
والحاصل: أنَّ أنهضَ ما احتج به الجمهور في المقام حديثُ أبي هريرة حينئذٍ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه: «قبل أن يُقِيمَ صُلْبَهُ» كما تقدم. وقد عرفتَ أنَّ ذِكْرَ الرَّكعة فيه منافٍ لمطلوبهم، وابنُ خزيمةَ الذي عوَّلوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفتَ، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب إلى خلافه.
ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: حديثُ أبي قتادة، وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ: «ما أَدْرَكْتُمْ فصلُّوا وما
стр. 42055
فاتَكُم فأَتِمُّوا» (١)، قال الحافظ في ((الفتح)) قد اسْتُدِلَّ بهما على أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فَاتَه؛ لأنه فَاتَه القيام والقِرَاءَة فيه. ثم قال: وحُجَّةُ الجمهور: حديثُ أبي بَكْرَةَ. وقد عرفتَ الجواب عن احتجاجهم له.
وقد ألَّف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالةً في هذه المسألة ورجَّح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها)).
стр. 42056
تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:
وقد تعقَّب العلامة أبو الحسنات اللّكنويّ كلامَ الشوكانيِّ الأول عن وجوب القراءة في كل ركعة لكل مصلٍّ، بأنَّ للجمهور أدلة من الحديث تدلُّ على أنَّ مدرك الركوع مدركٌ للركعة من غير اشتراط القراءة. ثم ساق تلك الأدلة ومنها ما تقدم في هذا البحث، مما لا حاجة لإعادته ثانيًا، ثم ناقش كلام الشوكاني في النقاط الأخرى، فقال (١)
وأمَّا كلامُ الشَّوكانِّي - الذي نقلناه آنفًا، المشتمل على ترجيح
стр. 42057
القول الشاذ ورد قول الجمهور- فمشتملٌ (١)(٢) على فتور وقصور، بل وعلى تلبيسات ومغالطات، وخدشات واضحة.
أما قوله: ((فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة)) (٣) ففيه: أنهم قد أقاموا على ما ذهبوا إليه دلائل، فبعد تسليم أن دلائل وجوب الفاتحة في كل ركعة لكلّ مصلٍّ تدل على خلاف ذلك يقال: اختيار الجمع والتخصيص أولى من إهمال أحدهما.
وقوله: ((ومن ها هنا تبين لك ضعف. . .)) يقال فيه: إن هذا لم يتبين إلا لك، وأما عندنا فليس بمبيّن ولا مبرهَن.
وقوله: ((استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة. . . إلخ)) يقال فيه: إن لهم دلائل أخر أوضح من هذا، فإن لم يثبت هذا فلا ضرر.
وقد بسط الكلامَ على هذا الحديثِ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ في ((تلخيص الحبير، في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير)) (٢/ ٤٠ - ٤١) حيث قال:
حديث: «مَن أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمُعةِ،
стр. 42058
فَلْيُضِفْ إليها أُخرى، ومَن لم يُدرِك الركوعَ من الرَّكعةِ الأخيرةِ، فَلْيُصَلِّ الظهرَ أربعًا» رواه الدارقطني (٢/ ١١) من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد. وفي رواية له عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أدركَ أحدُكُم الركعتين يومَ الجمعةِ فقد أدركَ، وإذا أدركَ ركعةً فلْيركعْ إليها أخرى، وإن لم يدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ» وياسين ضعيف متروك.
ورواه الدَّارقُطني أيضًا من حديث سليمان بن أبي داود الحرَّانيِّ، عن الزُّهْريِّ عن سعيدٍ وحدَه بلفظ المصنِّف سواء، وسليمانُ متروك أيضًا، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزُّهريِّ عن أبي وَجْزَةَ نحو الأول، وصالحٌ ضعيفٌ.
ورواه الحاكم (١/ ٢٩١) من حديث الأوزاعي، وأسامة بن زيد [الليثي] ومالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر.
ورواه ابن ماجه (١/ ٣٦٥) من حديث عمر بن حبيب، وهو متروك، عن ابن أبي ذئب، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة، زاد ابن أبي ذئب، وسعيد، عن أبي هريرة بلفظ: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة».
ورواه الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق بن عمر، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك، ولم يذكروا
стр. 42059
كلهم الزيادة التي في قوله: «ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا» ولا قيَّدوه بإدراك الركوع.
وأحسن طرق هذا الحديث: رواية الأوزاعيِّ، على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبَّان في ((صحيحه)): ((إنها كلها معلولة))، وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٢٠٣) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» (١) وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ((علله)) وقال الصحيح: ((من أدرك من الصلاة ركعة)) وكذا قال العقيلي، والله أعلم.
وله طريق أخرى من غير طريق الزهري، رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفيه يحيى بن راشد البراذعي، وهو ضعيف.
وقال الدارقطني في ((العلل)): حديثه غير محفوظ، وقد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله، وهو أشبه بالصواب، ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عمر بن قيس، وهو متروك، عن أبي سلمة وسعيد جميعًا عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عمر؛ رواه النَّسائيُّ، وابن ماجه، والدارقطني، من حديث بقية: حدثني يونس بن يزيد عن الزهري،
стр. 42060
عن سالم، عن أبيه رفعه: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمَّت صلاته» (١) وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة» (٢) قال ابن أبي داود والدارقطني: تفرَّد به بقيَّةُ عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد. وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» (٣)، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة)) فَوَهْمٌ.
قلتُ (القائل هو ابن حجر): إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ، ففيه تدليسُه التَّسويةَ؛ لأنه عَنْعَنَ لشيخه، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبَّان في ((الضعفاء)) من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي، عن يحيى بن سعيد عن الزهري به، قال: وإبراهيم مُنْكَر الحديثِ جدًّا، وكان هُشَيْمٌ يدلِّس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ، ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني، وأخرجه أيضًا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم، والطبراني في ((الأوسط)) من حديث إبراهيم بن سليمان الدبَّاس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد، وادَّعى أنَّ عبد العزيز تفرَّد به عن يحيى بن سعيد، وأنَّ إبراهيم تفرَّد به عن عبد العزيز، ووَهم في الأمرين معًا كما تراه،
стр. 42061
وذكر الدارقطنيُّ في ((العلل)) الاختلافَ فه، وصوَّب وقْفَهُ))
وقوله: ((على أنَّ التقييد. . . إلخ)) مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الجمعة وغيرها؛ فإن َّ الدلائل عامة، شاملة لها ولغيره، فإجراء هذا الحكم المستفاد من الحديث المذكور في الجمعة دون غيرها لا يخلو عن شيء.
وقوله: ((ليس في ذلك دليلٌ لمطلوبهم. .)) فيه: أنَّ الظاهر من حديث ابن خزيمة أن المراد بالركعة فيه: الركوع، لا الركعة التامة، وانضمام لفظ «قبل أن يقيم صلبه» قرينة على ذلك واضحة. وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسُه حيث ترجم الباب بـ ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل)) وروى فيه هذا الحديث.
وقوله: ((وهما مقدَّمتان على اللغوية. . .)) متعقَّب بأنّ ذلك ما لم ينضمَّ إليه صارفٌ، وقد وجد الصارف ها هنا وهي القرينة السابقة.
وقوله: ((فلا يصحُّ جعل حديث ابن خزيمة. . . إلخ)) مردود بأنَّ راويه نفسَه حمَلَهُ على ما يفيد مطلوب الجمهور.
وقوله: ((قلت دفع توهُّم. . إلخ)) مخدوش بأن هذا وإن كان
стр. 42062
محتملاً له، لكنه ليس بمرجَّح بالنسبة إلى الاحتمال الذي حمله عليه الجمهور.
وقوله: ((وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، وابن خزيمة))، يقال فيه: للظاهرية أقوال كثيرة صريحة البطلان، فليكن هذا القول منها. ونِسْبَتُهُ إلى ابن خزيمة مطالبةٌ بتصحيح النَّقْل الصريح، وليس في ((صحيحه)) ما يدلُّ عليه.
وقوله: ((إن احتجَّ لذلك بما رُوِيَ عن أبي هريرة. . .)) مردود بأن ((صحيح ابن خزيمة)) يكذِّبه، والحديثُ المرفوعُ لا أصْلَ له.
وقوله: ((وقد رواه البخاري في جزء القراءة. . . إلخ)) فيه: أنه متكلَّم فيه، فقد قال ابن عبد البر في ((شرح الموطأ)) (١) ((هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال به، وفي إسناده نظر)). (انتهى) مع أنه معارض بما أخرجه مالك عن أبي هريرة على ما مرَّ ذِكْرُهُ. . .
стр. 42063
وقوله: ((قال الحافظ ابن حجر. . . . .)) مفضٍ إلى العجب؛ حيث اقتصر من كلام ابن حجر على ما يفيد مطلوبه، وحذف قدرًا منه يدل على ردِّه، وتمامُ عباة ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) (١) هذه: ((حديث أبي هريرة ﵁: «من أدرك الإمام في الركوع، فليركع معه وليعد الركعة» البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة. وهذا هو المعروف موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له. وعزا الرافعيُّ -تبعًا للإمام- أن أبا عاصم العباديّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.
قلت: - (القائل هو ابن حجر نفسه) - ((وراجعت صحيح ابن خُزَيْمَةَ فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمامُ صُلبَه» وترجم له ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل))، ويُؤيِّد ذلك أنه ترجم بعد ذلك: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألاّ يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما
стр. 42064
يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١) وذكر الدَّارَقُطْنِيُّ في ((العِلَلِ)) نحوه عن معاذ، وهو مُرْسَلٌ)). (انتهى كلامه) (٢)
فهذا صريح في أنَّ ابنَ حجرٍ ليس بِرَاضٍ عن نقل ما نسبوه إلى ابن خزيمة، وأنَّ سياق كلامه في ((صحيحه)) لا يدلُّ عليه.
وقوله: ((وقد حكى البخاري هذا المذهب. . . إلخ)). . لا يطمئن القلب به ما لم يذكر تلك العبارات الواردة عن الصحابة، وغيرهم لينظر فيها: هل هي مفيدة لما ادَّعاه أم لا؟
وقوله: ((فالعجب ممَّن يدَّعي الإجماعَ، والمخالف مثل هؤلاء)). إنما يستقيم ردًا على من نقل الإجماع بعد عصر هؤلاء، وأما من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه تَحَقُّقُ الخلافِ قَبْلَه، وإثباتُه في حيِّز الإشكال.
وقوله: ((لأنه كما لم يأمره بالإعادة، لم ينقل إلينا أنه اعتدَّ
стр. 42065
بها. . . إلخ)) مردود بأنه لمَّا ثبت أنه لم يأمره بالإعادة ثبت أنه اعتدَّ بها؛ لأنَّ السكوت في معرض الضرورة بيان.
وقوله: ((الاحتجاجُ بشيء قد نهي عنه لا يصح)) غير صحيح؛ فإن الاحتجاج بأمر منهي عنه – من حيث إنه منهي عنه – لإثبات أمر ينافيه غير صحيح، لكنه ليس بموجود هاهنا. وأمَّا الاحتجاج لنفس تقرر ذلك الشيء ونفاذه وكفايته بعدم ما يدل عليه - وإن ورد النهي عنه – صحيح، كما بُسط في كتب الأصول، فإنَّ النهي عن شيءٍ لا يستلزم عدم تقَرُّرِهِ أصلاً.
وقوله: ((وقد أجاب ابن حزم. . . إلخ)) فيه: أن جواب ابن حزم مردود بأنه وإن كان الاجتزاء غير مذكور صراحةً، لكنه مفهوم ضرورة. وقوله: ((ثم جزم. . .)) لا يفيد، ما لم يبيِّنِ الدليلَ عليه.
وأما الاستدلال بحديث «ما فاتكم فأتموا» (١)، على ما ادَّعاه: فلا يصحُّ؛ لأنه لا يخلو من أن تكون ((ما)) في هذا الحديث عامَّةً على أصل وضعها، شاملة لجميع ما في الصلاة، أو مخصوصة. الأول باطل، والإلزام: أن يلزم على فائت الثناء والتوجه ونحو ذلك من الأدعية الواردة، وفائت السورة، قضاء ما فات وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان. والثاني مُضِرٌ له، فإنه كما خصص اللفظ العام بالأركان والشرائط بدلائل أُخَر، فليخصَّصْ بما سوى الفاتحة
стр. 42066
بدلائل أُخَر، وبه ظهرت سخافة قوله: ((فلا يجوز أن يُخَصَّص شيء من ذلك بغير نص، ولا سبيل إلى وجوده)).
وقوله: ((وهو كاذبٌ في ذلك. . .)) صادقٌ في المتأخرين إن أرادوا بالإجماع إجماع الكل، وكاذب في حقِّ المتقدِّمين والمتأخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور.
وقوله: ((لأنه قد روى. . . إلخ)) لا يفيد ما لم يبيِّنْ صحةَ هذا الأثر، ولا سبيلَ له إليه - كما مرَّ -.
وقوله: ((حجةٌ عليهم. .)) حجة عليه، فإن الذين استدلُّوا على مطلوبهم بهذا الحديث، حملوا الرَّكعةَ على الركوعِ، ومن المعلوم أنَّ مُدْرِكَهُ يسقط عنه قضاءُ ما لم يُدرك، وعلى تقدير حمل الرَّكعة على الركعة الكاملة: هو محمولٌ على أن من أدرك ركعة قد أدرك ثواب الجماعة.
وقوله: ((إنَّ أنهض. . . إلخ)) مخدوش بأن لهم آثارًا أُخَرَ أصرح منه.
وقوله: ((من القائلين بالمذهب الثاني. . .)) محتاج إلى إثباته.
وقوله: ((من البعيد. . . إلخ)) بعيد عنه، فإنَّ كون الحديث صحيحًا عند راويه لا يستلزم ألاّ يذهب إلى خلافه لدليل آخر
стр. 42067
أرجح منه في زعمه.
وقوله: ((من الأدلة على ما ذهبنا إليه. . . إلخ)) قد مرَّ ما فيه، وأن الاستدلال به لا يصح. (انتهى كلام اللَّكنَوِيِّ).
стр. 42068
طرق إظهار الرغبة في النكاح
للدكتورة: نجلاء بنت حمد المبارك
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١) أما بعد:
فقد حرص الإسلام على بناء الأسرة ووضع قواعد لإنشائها من خلال العناية بأول مراحلها: (مرحلة إظهار الرغبة في النكاح) من الرجل بالخطبة، ومن المرأة أو وليها بالعرض، ومنها بالهبة. ووضع لذلك تشريعات تحدد معالمها وترعاها وتحميها من الخطأ والزلل.
لذا رأيت أن موضوع طرق إظهار الرغبة في النكاح جدير بالبحث والعرض، فتوكلت على الله سبحانه، وبذلت جهدي للم شعثه، ونظم مسائله، وتقديمه للمكتبة الإسلامية، بحيث يغدو سهل
стр. 42069
المتناول قريب المأخذ.
ولقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب عديدة منها:
١ - المشاركة في الجهود المبذولة في جمع السنة النبوية ودراستها.
٢ - أهمية الموضوع باعتباره أساس الحياة الأسرية والحاجة ماسة لمعرفة أحكامه، والمنهج النبوي فيه.
٣ - أن الموضوع - في حدود علمي - لم يفرد ببحث مستقل يجمع ما تحته من الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، مخدومةً بتخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها بما يناسب حالها.
стр. 42070
خطة البحث:
وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الخطبة.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها.
المبحث الثاني، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العرض.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته
стр. 42071
أو المرأة نفسها.
المبحث الثالث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الهبة.
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها.
الخاتمة.
стр. 42072
منهج البحث:
والكلام عليه في الأمور التالية:
١ - جمعت الأحاديث من الكتب التسعة فإذا وجدتها في أكثر من كتاب من الكتب التسعة اعتمدت ما في الصحيحين أو أحدهما، أما إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فلا يخلو من أحد أمرين:
أ- إما أن تكون الرواية متقاربة فأختار من الكتب حسب الأفضلية.
ب- وإما أن تكون الرواية مختلفة فأختار أتمها بالمقصود.
٢ - لم أذكر من الأحاديث إلا ما كان مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ .
٣ - أعلق على المتن عند الحاجة.
٤ - أعتمد سياق الطرق حسب الإسناد على سبيل الإيجاز.
٥ - أكتفي بذكر حال الراوي الذي ينزل به الحديث عن مرتبة الصحة.
стр. 42073
٦ - أحكم على الإسناد، ثم أبين ما يرتقي به عند الحاجة، إن وجد.
٧ - في نهاية كل مبحث أختم بدراسة ما يتعلق به من الأحكام الفقهية.
وفي الختام أسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في جمع هذه المادة وعرضها كما ينبغي، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
стр. 42074
المبحث الأول ؛ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الخطبة
الخطبة لغة (١)(٢) قال ابن فارس: الخاء والطاء والباء أصلان:
أحدهما: الكلام بين اثنين.
ثانيهما: اختلاف لونين.
أما الأصل الأول – وهو المقصود – فيقال: خاطبه يُخاطبه خِطابًا، والخطبة من ذلك.
والخَطْبُ: الشأن أو الأمر صغر أو عظم، وما خطبك؟ أي: ما شأنك الذي تخطبه، والخَطْبُ: سبب الأمر، تقول: ما خطبك؟ أي: ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل، وخطب يسير، والخطب: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن، والحال. ومنه قولهم: حل الخطب، أي: عظم الأمر والشأن، وفي التنزيل: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ (٩٥: طه)، وقال تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣١: الذاريات)، وجمع الخطب: خُطُوب، والخَطْبُ: الأمر يقع، وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة. والخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخُطبة والخِطبة.
стр. 42075
وخَطَبْتُ على المنبر خُطْبةً بالضم، وخَطَبْتُ المرأةَ خِطْبةً بالكسر، ورجلٌ خطيبٌ: حَسَنُ الخطبة، وجمع الخطيب: خُطَبَاء.
والخِطْبُ: الرجل الذي يَخْطُبُ المرأة، ويقال: هي خطْبُه وخطبتُهُ للتي يَخْطبُها.
وخَطُب (بالضم) خَطَابةً (بالفتح): صار خطيبًا؛ والخُطْبة: الكلام المخطوب به.
ويقال: اختطب القوم فلانًا: إذا دعوه إلى تزويج صاحِبَتِهِمْ.
والخِطْبُ أيضًا: المرأة المخطوبةُ، وقد خَطَبها خَطْبًا.
والعرب تقول: فلان خِطْبُ فلانة؛ إذا كان يَخْطُبُها، ويقول الخاطب: خِطْبٌ، فيقول المخْطُوبُ إليهم: نِكْحٌ، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها، وكانت امرأة من العرب يقال لها: أم خارجة يضرب بها المثل؛ فيقال: أسرعُ من نكاح أُمِّ خارجة، وكان الخاطب يقوم على باب خبائها فيقول: خِطْبٌ، فتقول: نِكْحٌ، وخُطْبٌ، فيقال: نُكْحٌ.
الأصل الثاني: اختلاف لونين، قال الفراء: الخَطْبَاء: الأتان التي لها خَطٌّ أسود على متنها، والحمار الذكر أخْطَبُ، والأخطَب: طائر، ولعله يختلف عليه لونان، والخُطْبان: الحنْظَلُ إذا اختلف ألوانه، وناقة خطباء بيِّنَةُ الخَطَبِ، والأخطبُ: الحمار تعلُوه خُضرة، وكل