← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 42001–42040 · переход к 42006.

стр. 42001

المطلب الأول نصوصٌ عن بعض أئمة المذاهب ونجتزئُ هنا بثلاثةِ نصوصٍ في المسألة عن ثلاثةٍ من أئمَّة الفقهِ والحديثِ، هم إمامُ دار الهجرة: الإمامُ مالكُ بن أنس، وناصرُ السنَّة: الإمامُ محمَّدُ بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ، وإمامُ أهل السنة: الإمامُ أحمدُ بن حنبل، رحمهم الله تعالى. ١ - عن الإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ، ﵀: جاء في ((المُدَوَّنَة الكُبْرى)) للإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سَحْنُون بن سعيد، (قال): وقال مالك: من جاء والإمام راكع فَلْيركع إنْ خشيَ أن يرفعَ الإمامُ رأسَه إذا كان قريبًا يَطمعُ إذا ركعَ فدبَّ أن يصلَ الصفَّ. (قال):قلت: يا أبا عبد الله، فإنْ هو لم يطمع أن يصل إلى الصفِّ فركعَ؟ قال: أرى ذَلكَ مجزئًا عنه. (قلت) لابن القاسم: أرأيتَ لو أنَّ رجلاً جاء والإمامُ راكعٌ في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء، فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصفِّ، أيفعلُ - في قول مالكٍ –

стр. 42002

أمْ لا؟ (قال): لا أحفظ عن مالك في هذا شيئًا. ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة. (قال): والمكتوبة أعظم من هذا، وأرى أن يفعل. . . (ابن وهب) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخْبَرَنِي أبو أمامةَ ابنُ سَهل بن حنيف: أنَّه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبّر فركع، ثم دبّ وهو راكع حتى وصل إلى الصف. (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن مسعود، وابن شهاب مثله (١)

стр. 42003

٢ - عن الإمام الشَّافعيِّ ، ﵀: قال الإمام الشَّافعيُّ في ((الأم ِّ)): ولو أنَّ رجلا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمامُ ظهرَه من الرُّكوع: اعتدَّ بتلك الركعة، ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتدَّ بتلك الركعة، ولا يعتدُّ بها حتى يصير راكعًا والإمام راكعٌ بحاله، ولو ركع الإمام فاطمأنَّ راكعًا، ثم رفع رأسه

стр. 42004

من الركوع فاستوى قائمًا، أو لم يستوِ إلا أنه قد زايل الركوعَ إلى حالٍ لا يكون فيها تامَّ الركوع، ثم عاد فركع ليسبِّح فأَدْرَكَه رجل في هذه الحال راكعًا فركع معه: لم يعتدَّ بهذه الركعة ; لأنَّ الإمام قد أكمل الركوع أولا، وهذا ركوع لا يعتدُّ به من الصلاة. . . (قال الشافعي): ومن أَدْرَكَ الإمام راكعًا فَكَبَّر ولم يركع حتى رفع الإمامُ رأسَه: سجد مع الإمام ولم يعتدَّ بذلك السُّجود؛ لأنَّه لم يدركْ ركوعَه، ولو ركع بعد رَفْعِ الإمام رأسَه لم يعتدَّ بتلك الركعة ; لأنَّه لم يُدركْها مع الإمام ولم يقرأْ لها، فيكونُ صلَّى لنفسه بقِرَاءَة، ولا صلى مع الإمام فيما أَدْرَكَ مع الإمام (١)

стр. 42005

٣ - عن الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ ، ﵀: وجاء في ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل))، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قلت: رجل أَدْرَكَ القومَ وهم ركوعٌ؟ قال: إن خشي أن تفوته: رَكَعَ، وإن علم أنه يدرك: لم يركع، لحديث أبي بَكْرَةَ عن النبِّي ﷺ قال: ((زَادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ)).

стр. 42006

وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع (١) (٢) قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟». قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- ﷺ قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ (٣) وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ (٤) وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ

стр. 42007

المطلب الثاني فتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني)) رجَّح العلامةُ الشَّوْكَانِيّ في ((نيل الأوطار)) مذهبَ من يقول بعدم الاعتداد بالرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ الرُّكُوع من غير قِرَاءَة الفاتحة، وأجاب عن أدلة الجمهور القائلين بإدراك الرَّكْعَة بمجرد الدخول في الرُّكُوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمامُ عن حدّ الرُّكُوع المجزئ،، كما أشرت إلى ذلك فيما سبق (١) (٢) ولكنه حقَّق في ((الفَتْح الرَّبَّانِيّ في فَتاوَى الشَّوْكَانِيّ)) خلاف ذلك، ورجَّح مذهب الجمهور. وقد نقل هذه الفتوى العلامةُ الشيخ حُسينُ بنُ محسنٍ الأنصاري، في كتابه ((نُورُ العَيْنِ مِنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ حُسَيْن))، وعنه نَقَلَها أبو الطيِّب محمد شمسُ الحقِّ العظيم آبادي في كتابه ((عَوْن المَعْبُود شرح سنن أبي داود)) مع تعقيب شيخه العلامة الأنصاري. وأنقل هنا هذه الفتوى مع نصِّ السؤال دون تصرف (٣) ((ما قَوْلُ علماءِ الإسلام ﵃ في قِرَاءَة أمِّ القُرْآن، هل يجب على مَنْ لحق إمامَه في الرُّكُوع أن يأتي بركعة عَقِبَ سلام

стр. 42008

الإمام؛ لأنه قد فَاتَه القيام والقِرَاءَة، على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين «فما أَدْرَكَتم فصلُّوا ومَا فاتَكُمْ فأَتِمُّوا» (١) وفي رواية: «فاقْضُوهَا» وكما وافقه زيادةُ الطَبَرَانِيِّ في حديث أبي بَكْرَةَ بعد قول النبِّي ﷺ له: «زادكَ اللهُ حِرْصًَا ولا تَعُدْ» (٢)، زاد الطبراني: «صلِّ ما أَدْرَكَتَ واقضِ ما سَبقَكَ». وكما في مصَّنف ابنِ أبي شَيْبَة «عن معاذ بن جبل ﵁ قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيتُ ما سبقني، فوجده قد سبقه - يعني النبي ﷺ ببعض الصلاة، وقال: ببعض ركعة، فوافقه فيما هو فيه، وأتى بركعة بعد السلام. فقال ﷺ : إنَّ مُعَاذًَا قد سَنَّ لكُم فهكَذا فَاصْنَعُوا»؟ أو يكون مدركًا للرَّكعة وإن لم يمكنه قِرَاءَة الفاتحة، بمقتضى ما أخرجه ابن خُزَيْمَةَ في ((صحيحه)) أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أَدْرَكَ ركعةً معَ الإمامِ قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلبَه فَقدْ أَدْرَكَهَا» وترجم له ابن خُزَيْمَةَ: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة؟ ولِمَا أخرجه الدارقطنيّ: «مَنْ كانَ لَه إمامٌ فقِرَاءَةُ الإمامِ له قرَاءَة» (٣)، وإن كان الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) قال: طرُقُه كلُّها ضعافٌ عند جميع الحفَّاظ، وقال ابنُ تَيميَّة: رُوِيَ مُسْنَدًا من طرق

стр. 42009

كلّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقد قوَّاه ابن الهمام في ((فتح القدير)) بكثرة طرقه، وذكر الفقيه صالح المَقْبِلِيُّ في: ((الأَبحَاث المسَدَّدَة)) بحثًا زاد السَّائلَ تردُّدًا؟ فافضلوا بما يطمئنُّ به الخاطر، جزاكم الله خَيْرًا عن المسلمين أفضل الجزاء. الجواب: لبقيَّة الحفَّاظ القاضي العلاَّمةِ محمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيِّ - رحمه الله تعالى - قال: قد تقرَّر بالأدلة الصحيحة أنَّ الفاتحة واجبةٌ في كلِّ ركعة على كلِّ مصلٍّ: إمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ. أمَّا الإمامُ والمنفردُ: فظاهرٌ. وأمَّا المأمومُ: فَلِمَا صحَّ من طرقٍ من نهيه عن القِرَاءَة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله ﷺ : «ثُّم كَذَلِكَ في كلِّ رَكَعَاتِكَ فَافْعَلْ» بعد أن علَّمه القِرَاءَة لفاتحة الكتاب. والحاصل: أنَّ الأدلةَ المصرِّحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب،

стр. 42010

وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة، فقد دلت الأدلة على وجوبها في كلِّ ركعة دلالةً واضحةً ظاهرةً بيِّنةً. إذا تقرَّر لك هذا: فاعلم أنه قد ثبت: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام، فمن وصل والإمام في آخر القيام فلْيدخل معه، فإذا ركع بعد تكبير المؤتمِّ، فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: «وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» كما في حديث «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتَمَّ به» وهو حديث صحيح. فلو توقَّف المؤتمُّ عن الرُّكُوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب: لكان مخالِفًا لهذا الأمر، فقد تقرَّر أنه يدخل مع الإمام، وتقرَّر أنه يتابعه ويركع بركوعه، ثم ثبت بحديث: «من أَدْرَكَ مع الإمامِ ركعةً قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» أنَّ هذا الداخلَ مع الإمام الذي لم يتمكن من قِرَاءَة الفاتحة: قد أَدْرَكَ الرَّكْعَة بمجرد إدراكِه له راكعًا. فعرفتَ بهذا: أنَّ مثل هذه الحالة مخصَّصة من عمومِ إيجابِ قراءَةِ الفاتحة في كلِّ ركعة، وأنَّه لا وجه لِمَا قيل: يقرأُ بفاتحة الكتاب ويلحق الإمام راكعًا، وأنَّ المرادَ الإدراكُ الكاملُ، وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة - فإنَّ هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يُقيم صُلبه، فقد صار مدركًا لتلك الرَّكْعَة وإن

стр. 42011

لم يقرأ حرفًا من حروف الفاتحة. فهذا (الأمر الأول) مما يقع فيه مَنْ عرضت له الشُّكوك؛ لأنه إذا وصل والإمام راكع أو في القيام، ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعًا فقد حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات، فمن هذه الحيثية صار مهملاً لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه. (والأمر الثاني): أنَّه صار مخالفًا لأحاديثِ الاقتداء بالإمام وإيجابِ الرُّكُوع بركوعه والاعتدالِ باعتداله. وبيانُ ذلك: أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد ركوعه، ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها، ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه لم يركع بركوعه، وقد يفوته أن يعتدل باعتداله، وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب، ومخالفته حرام. (والأمر الثالث): أنَّ قوله ﷺ : «من أَدْرَكَ الإمامَ على حالةٍ فليصنعْ كما يصنعُ الإمامُ» (١) يدلُّ على لزوم الكَوْنِ مع الإمام على الحالة التي أَدْرَكَه عليها، وأنه يصنع مثل صُنْعِهِ. ومعلومٌ أنه لا يحصل الوفاء بذلك إلاّ إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله، فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أَدْرَكَ الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامُه، فخالفَ الأمرَ الذي يجبُ امتثالُه وتحرُم

стр. 42012

مخالفتُه. وإذا اتَّضح لك ما في إيجاب قِرَاءَة الفاتحة على المؤتَمِّ المُدْرِكِ لإمامه حال الرُّكُوع أو بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سُننٍ صحاح، كما ذكرنا تقرَّر لك أنَّ الحقَّ ما قدَّمْنَا لك من أنَّ تلك الحالة التي وقعت للمؤتمِّ، وهي إدراك إمامِه مشارفًا للركوع أو راكعًا أو بعد الرُّكُوع، مخصَّصَةٌ من أدلة إيجاب قِرَاءَة الفاتحة على كلِّ مصلٍ. ومما يُؤيِّد ما ذكرنا: الحديثُ الواردُ «من أَدْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ ولا يَعُدّ ذلكَ شَيْئًا» فإن هذا يدلُّ على أنَّ من أَدْرَكَه راكعًا يعتدُّ بتلك الرَّكْعَة. وهذا الحديث ينبغي أن يُجْعَلَ لاحقًا بتلك الثلاثة الأمور التي ذكرناها، فيكون (رابعًا لها) في الاستدلال به على المطلوب، وفي كون من لم يدخل مع الإمام ويعتدَّ بذلك يَصدُقُ عليه أنّه قد خالفَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ. وفي هذا المقدار الذي ذكَرْنا كفايةٌ، فاشدُدْ بذلك، ودَعْ عنك ما قد وقع في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله أعلم)). انتهى كلام الشَّوْكَانِيّ بلفظه وحروفه من ((الفتح الرباني)).

стр. 42013

قال الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري: وقد كتبَ (أي الشوكاني) في هذه المسألة في فتاواه أربعة سؤالات، وقد أجاب عنها، وهذا آخرها، وهو الذي ارتضاه كما تراه. واسم الفتاوى: ((الفَتْحُ الرَّبَّاِنيُّ في فَتَاوَى الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيّ))، سمَّاه بذلك ولدُه العلامة أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيّ.

стр. 42014

المبحث الخامس مسائلُ وفروعٌ ويتضمن المسائل الآتية: المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ . المسألة الثانية: الاطمئنان في الرُّكُوع. المسألة الثالثة: إذا شك في إدراك الرُّكُوع مع الإمام. المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرة الإحرام. المسألة الخامسة: هل تجزئه تكبيرة واحدة عند إدراك الرُّكُوع. المسألة السادسة: إدراك الإمام في غير الرُّكُوع. المسألة السابعة: انتظار الإمام من أحسَّ داخلاً ليدرك الرُّكُوع أو الجماعة. المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضل الجماعة.

стр. 42015

المبحث الخامس مسائل وفروع وهنا جملة من المسائل والفروع الفقهيَّة، ينبغي الإشارة إليها بشيء من الإيجاز، وذلك لصلتها ببحث إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام: المسألةُ الأُولى: حدُّ الرُّكُوعِ المجزئ: سبق أن رأينا أن المسبوق إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا وكبَّر وهو قائم، ثم ركع، فإنْ وصل المأموم إلى حد الرُّكُوع المجزئ، فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة، واحتسبت له ركعة معتدًّا بها، فينبغي معرفة حد الرُّكُوع المجزئ. فنقول: أقلُّ الرُّكُوع هو: أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه، فلو انخنس وأخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب، وصار بحيث لو مدَّ يديه لنالت راحتاه ركبتيه: لم يكن ذلك ركوعًا؛ لأنَّ نيلهما لم يحصل بالانحناء. وأمَّا أكمل الرُّكُوع فأمران: أحدهما في الهيئة، والثاني في الذكر: أما الهيئة: فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقُه، ويمدُّهما كالصفيحة، وينصب ساقيه إلى الحَقْو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه

стр. 42016

على ركبتيه، ويأخذهما بهما، ويفرِّق بين أصابعه حينئذ. الأمر الثاني: الذِّكْر؛ فيستحبُّ أن يكبِّر للركوع، ويبتدئ به في ابتداء الهُوِيِّ (١) ويتلخص من ذلك أنه: ((يركع مكبِّرًا، ورافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعًا يديه على ركبتيه مفرِّقًا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكرِّرها ثلاثًا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهمَّ وبحمدك، اللهمَّ اغفر لي)) (٢)

стр. 42017

المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ: هل يشترط الاطمئنان في الرُّكُوع لإدراك الرَّكْعَة؟ قال بعض الفقهاء: يشترط أن يطمئنَّ المأموم في الرُّكُوع قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الرُّكُوع المجزئ، وأن يجتمع معه في

стр. 42018

الاطمئنان. وبعضهم أطلق المسألة، فلم يتعرض للاطمئنان. وكثير من الفقهاء قال: يدرك الرَّكْعَةَ بالرُّكُوع مع الإمام إنِ اطمأنَّ هو (١) وعلى كلٍّ، فالأكمل أن يكون مدركًا للركوع مع الاطمئنان، وفي هذا خروج من الخلاف، وتحقيق لشرط الاطمئنان (٢) وإن لم يجتمع مع الإمام في كمال الرُّكُوع فلا أقلَّ من الاجتماع معه في حدِّ الإجزاء. والله تعالى أعلم.

стр. 42019

المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام: إذا شكَّ المسبوق: هل أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاعه عن حدِّ الرُّكُوع المجزئ أم لا؟ فعندئذ لا يدرك الرَّكْعَة على الصحيح عند الشافعية، وهو قول الإمام مالك، وهو المذهب عند الحنابلة. وقال صاحب ((التلخيص)) منهم: إنه أحد الوجهين؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الإدراك، ولأنَّ الحكم بالاعتداد بالرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع رخصةٌ، فلا يُصَار

стр. 42020

إليه إلا بيقينٍ. قال ابن رجب: وهو منقول عن ابن عمر ﵄. وفي وجهٍ آخرَ عند الشافعية: أنه يكون مدركًا للركعة، لأنَّ الأصلَ بقاءُ ركوعِ الإمام وعدمُ الارتفاعِ، حتى يَثْبُتَ ارتفاعُهُ بيقينٍ. وهو أيضًا قول مالك فيما ذكره ابن شعبان في ((مختصر ما ليس بالمختصر)) كما نقله ابن رشد الجدّ في ((البيان والتحصيل)). والله تعالى أعلم (١)

стр. 42021

المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ: إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الرُّكُوع لم يجزئه ذلك، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الرُّكُوع، أو أتى ببعضها: لم يجزئه؛ لأنه أتى بها في غير محلِّها، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة (١)

стр. 42022

المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ ؟ إذا أَدْرَكَ الإمامَ في حال الرُّكُوع؛ فإنَّه تجزئه تكبيرةٌ واحدة، فيكبر للإحرام فتجزئه عن تكبيرة الرُّكُوع. ولو كبَّر تكبيرتين: إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن. والتكبيرة الواحدة مرويّة عن ابن عمر، وزيد بن ثابت ﵁، وإبراهيم النخعي. أما التكبيرتان: فعن ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وحمَّاد، وعطاء. وحمل البَيْهَقِيّ ما نقل عن ابن مسعود ﵁ وتأوله على أنه واحدة. ونقل عبد الرزاق في ((المصنف)) عن إبراهيم أنه قال: تجزئه تكبيرة واحدة، وإن كبَّر اثنتين فهو أحبُّ إلينا (١) وذكر ابن رجب الحنبلي ﵀ قاعدة فقهية تتخرج هذه المسألة عليها، فقال: ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعيَّة للأخرى في الوقت: تداخلتْ أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد. وهو

стр. 42023

على ضربين: (أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان، بشرط أن ينويهما معًا على المشهور، ومن أمثلة ذلك: لو أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والرُّكُوع، فهل تجزئه؟ على وجهين ذكرهما أبو الخطاب وغيره، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الرُّكُوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون. (والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بِنِيَّتِهَا وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة. . . منها: إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فكبر للإحرام، فهل تسقط عنه تكبيرة الرُّكُوع؟ على روايتين أيضًا)) (١)

стр. 42024

المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ: إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الإمامَ في غير رُكْنِ الرُّكُوع؛ كأن يُدركَهُ

стр. 42025

ساجدًا أو يدركَه في التشهد: فإنه يستحبُّ له الدخولُ معه، لحديثِ أبي هريرةَ ﵁: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا» (١). وقد نقل ابن حزمٍ ﵀ – الإجماعَ على الأمر بذلك فقال: ((واتفقوا على أنَّ من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيءٌ؛ قلَّ أو كثُر، ولم يبقَ إلا السلام: فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها، ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر)) (٢) وعندئذٍ يكبر تكبيرة الافتتاح، وينحطُّ للسجود أو القعود بغير تكبير، متابعةً للإمام في الركن الذي هو فيه، إذْ قد فات محلُّ تكبيرِ السُّجُودِ، فلا يعتدُّ به. والله تعالى أعلم (٣) ولو كبّر تكبيرتين إحداهما للافتتاح ليدخل بها في صلاته

стр. 42026

والأخرى ليقعد بها يصح ذلك؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد، والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير (١) ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق، إذْ فوات محل تكبير السُّجُود إنما هو فوات محل الوجوب، فلا تجب عليه التكبيرة، ولو كبَّر لكان ذلك جائزًا. والله تعالى أعلم.

стр. 42027

المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاً ليدرك الرُّكُوع أو الجماعة: يشرع للإمام أن يطوِّل الرَّكْعَة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الناس الرَّكْعَة الأولى كما كان يفعله ﷺ وقد ثبت هذا عنه في ((صحيح مسلم))، وعند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنَّسائي. ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنَّ الإمامَ إذا أحسَّ بداخلٍ - وهو في الرُّكُوع - يريد الصلاة معه، وكانت الجماعة يسيرة، ولا يشقُّ انتظاره عليهم ينتظر الدَّاخل لِيُدرِكَ معه الجماعة؛ لما فيه من منفعة دون مشقة. وهو مذهب سحنون من المالكية، وأحد قولَي

стр. 42028

الشافعي، وهو قول الإمام أحمد فيما إذا كانت الجماعة يسيرة ولم يشق عليهم؛ لكون الانتظار يسيرًا، وهذا مذهب أبي مجلز، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور. وذلك في دائرة الجواز والمشروعية (١) وقد منع بعض العلماء ذلك؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين: لا ينتظره؛ مراعاةً لحق المصلِّين لئلا يشقَّ عليهم بالانتظار، ولئلا يذهب الخشوع والإقبال على الله تعالى والأدب معه، ولئلا يكون ذلك لونًا من الرياء أو الشرك في العبادة. وعقد الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام فصلاً في كتابه ((القواعد الكبرى)) لبيان أنَّ الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست

стр. 42029

شركًا في عبادة الديَّان وطاعة الرحمن. قال فيه: ((فإذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، وهو راكع: فالمستحبُّ أن ينتظره ليُنيله فضيلة إدراك الركوع، ولا يكون ذلك رياء ولا شركًا؛ لأن رسول الله – ﷺ – جعل مثله صدقة واتجارًا، وأمر به في جميع الصلاة. فكيف يكون رياء وشركًا، وهذا شأنه في الشريعة! ولا وجه لكراهة ذلك. ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد غايةَ الإبعاد. وليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف، هل كان شركًا ورياءً، أو عملاً صالحًا لله ؟. .)) (١)

стр. 42030

المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ: اختلف العلماء فيما يدرك به فضل الجماعة مع الإمام: فقالت طائفة: لا يدرك بدون إدراك ركعة تامة؛ لظاهر حديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله – ﷺ – قال: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ» (١). وحُكي هذا القول عن مالك، وذكره الحنابلة مذهبًا للإمام أحمد. وهو قول عطاء بن أبي رباح.

стр. 42031

وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. وهو قول عبد الله بن مسعود ﵁. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وهو المشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه، حتى قال بعض علماء الحنابلة: هو إجماع من العلماء لا نعلم فيه خلافًا. ولكن ليس بإجماع كما تقدم. وقال أبو هريرة: إذا انتهى إلى القوم، وقد سلَّم الإمامُ ولم يتفرَّقوا: فقد دخل في التضعيف. وقال عطاء: كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم أو لم يدركهم: فقد دخل في التضعيف. وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام: فقد أدرك. ومعنى ذلك كله: أنه يُكتب له ثواب الجماعة لمّا نواها وسعى إليها، وإن كانت قد فاتته، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه، ومن كان له عملٌ فعجز عنه بمرض أو سفرٍ؛ فإنه يكتب له أجره (١) ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: من أدرك من الظهر ركعةً، ولم يدرك الثلاث: فإنه لم يصلّ الظهر بجماعة؛ (الجء رقم: ٩٠ PgPg ٢٤٧ لأنه فاته الأكثر. وقد أدرك فضل الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، فصار محرزًا ثواب الجماعة، لكنه لم يصلِّها بالجماعة حقيقة (٢) والله أعلم.

стр. 42032

الخاتمة: وبعد عرض أدلة المذهبين في المسألة ومناقشتها، يظهر جليًّا رجحان المذهب القائل بإدراك الرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الرُّكُوعَ المجزئ مع الإمام وذلك: أ - لقوة أدلته وسلامتها عن المناقشة التي وجهت إليها، بل إن جملة منها لم توجه لها المناقشة أصلاً، كما سلف بيانه. ب - ويُؤيِّد ذلك فهمُ العلماء والأئمة لهذا المذهب وترجيحه، من النصوص الشرعية السابقة، وجريان العمل به منذ عهد الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم أجمعين. ج - بينّا في مناقشة أدلة القائلين بعدم إدراك الرَّكْعَة، أن هذه الأدلة لا تساعدهم في ذلك، ولا تدل قطعًا على ما ذهبوا إليه.

стр. 42033

د - وقد رأينا أن المنقول عن كثير من الأئمة غير ثابت، فمثلاً حكاية البخاري عدم الاعتداد بالرَّكْعَة عند كل من أوجب القِرَاءَة خلف الإمام، ليست على إطلاقها، كما هو واضح من مذهب الشافعي مثلاً. وكذلك ابن خُزَيْمَةَ، ترجم في صحيحه لحديث أبي هريرة فقال: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع)). وأما ما روي عن أبي هريرة ﵁ «إذا أدركت القوم وهم ركوع، لا تجزئك. .» فهي رواية ضعيفة تخالف الروايات الصحيحة في الإجزاء، ولا تقوى على معارضتها- كما تقدم. وأما الشوكاني ﵀ فقد وجدناه يرجِّح مذهب الجمهور في ((فتاواه)) وقد سبق النقل عن العلامة حسين الأنصاري أن هذا التحقيق والترجيح من آخر فتاواه. ولذلك إن لم نقل: إن الإجماع قد انعقد على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، فإنَّا نقول: كأن الإجماع قد انعقد على ذلك، أو أنَّ الخلاف حادث بعد عصر الصحابة، وهم كانوا متفقين على ذلك، ولم ينقل عنهم ما يدل على خلافه دلالة واضحة (١) (٢) ولهذا قال الإمام النوويُّ ﵀ في ترجيح مذهب

стр. 42034

الجمهور وتضعيف ما عداه، قال: ((وهذا الذي ذكرناه من إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع هو الصواب الذي نصَّ عليه الشافعي، وقاله جماهير الأصحاب والعلماء، وتظاهرت به الأحاديث، وأطبق عليه الناس. وفيه وجه ضعيف مزيَّف: أنه لا يدرك الرَّكْعَة بذلك. وقال: صاحب التتمة (من فقهاء الشافعية). . هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف مَنْ بعدهم لا يعتدُّ به)) وقال أيضًا: ((من أدرك الإمام في الركوع، كان مدركًا للركعة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر الصِّبْغِيُّ - كلاهما من أصحابنا -: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع. وهذا شاذ منكر، والصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأئمة: إدراكها، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبًا للإمام. . .)) وأنا سائلٌ أخًا قرأ هذه الصفحات فانتفع بها ألاّ ينسني من دعوةٍ صالحة، وإن وجد خطأ فأصلحه، فله منّي خالص الدعوات،

стр. 42035

وأسأل الله تعالى له عظيمَ الأجر والمثوبة. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 42036

الملاحق وتتضمن ملحقَيْن اثنين: الأول: حكم من أدرك الركوع مع الإمام، للصنعاني الثاني: كلام الشوكاني في ((نيل الأوطار))، ومناقشة أبي الحسَنات اللَّكْنَوِيِّ له.

стр. 42037

الملحق الأول حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإمَامِ للبَدْرِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانيّ (١) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين ونصلِّي ونسلِّم على محمَّدٍ وآله الأكرمين. قولُه ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (٢)، رواه الشيخان وغيرهما. قال في ((المنار)): إنَّه لا يشمل منْ أدرك الإمامَ حالَ ركوعه فأحرمَ ولم يقرأِ الفاتحةَ، ولا يُسمَّى: لاحقًا، فإنه لم يأتِ بمسمَّى الركعة (انتهى). وأقولُ: فيه احتمالان: (الأول) فيه طرفان، الطرف الأول: أنه أُريد ركعة من صلاة المُدْرِك - اسم فاعل - أعني اللاَّحقَ. ويشمل مَن أدرك الإمامَ منحنيًا مثلاً فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع، ولمَّا يرفعِ الإمامُ رأسَه؛ فإنه يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام، واستعمالُ الركعة في

стр. 42038

حقيقتها، ولا يَصْدُقُ عليه أنه أتى بركعةٍ إلا إذا أتى بها كاملةً؛ لأنَّ مُسَمَّى الركعة هو القيامُ والقراءةُ، أو تحمُّل الإمامِ عند من يراه مجزيًا، إلى آخر سجود منها، فلا يصدق على اللاحق أنه أدرك ركعة من صلاته إلا إذا أتى بها على هذه الصفة؛ ضرورةَ أنَّ هذا مُسمَّاها و ((أدرك)) بمعنى لحق، مثل: أدركتُ زيدًا، إذا أدركتَه لحظةً من الزمان، وكان يصدُق هذا على من لحق الإمام ساجدًا آخر سجدةٍ مثلاً، إلا أنه مَنَعَ عنه حديثُ أبي داود: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (١) إلا أنه يقدح في عدّ هذا لاحقًا أمران: (الأول): أنه خلاف ما فَهِمَه عنه الناس كافة منه؛ فإنهم لو فهموا منه أنَّ المراد ركعةٌ من صلاةِ اللاَّحق حقيقةً، لقال مَنْ أوجب الفاتحةَ - وهم (الفرق الثلاث) -: أنه لا بُدَّ لِلاَّحق في الاعتداد بالركعة أن يدرك الإمام، ويقرأ الفاتحة، ثم يشاركه في الركوع. ولم يقل هذا منهم أحدٌ، ولقال من لا يُوجِبُها - وهم الزيدية والحنفية -: إنه لا بدَّ مِنْ أَنْ يدرك من قيامِ الإمامِ قَدْرَ ما يتحمَّل عنه فيه القراءة؛ ضرورةَ أنَّ ذلك - أي القيام - من مسمَّى الركعة، ولم يقولوا بذلك، بل قالوا بخلافه. (الثاني): أنَّ لفظ ((أدرك)) إذ استُعْمِل وله مفعول، كأدركتُ سنةً مع زيد، فُهِمَ منه مشاركته لزيد ومصاحبته له في السنة كلِّها، كما هو مفاد

стр. 42039

كلمة ((مع))، بخلاف ما إذا كان غير محدود، كما مثَّلْنَاه. وقوله: ((أدرك ركعة)) من المحدود؛ لأنها ذات بداية ونهاية، ولا يسمى اللاحق مُدْرِكًا مع الإمام ركعةً إلا إذا شاركه فيها من أولها إلى آخرها، فإن لم يشاركه إلا في أثنائها، كبعد ركوعه، فإنَّه لا يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك مع الإمام ركعة من ركعاته، بل جُزءَ ركعة، وقد قلنا إنَّ المُصَاحَبَةَ في الَمْحدُودِ تقتضي المشاركةَ فيه كلّه. الطرف الثاني: أنْ يُرَادَ بها - مع ذلك - معناها المجازيُّ، بقرينة حديث أبي هريرة الآتي، فيشمل ما إذا أدرك آخِرَ جُزءٍ من ركعةٍ مع الإمام كما يأتي. (الاحتمال الثاني): أن يُرَادَ من أدرك ركعة من ركعات الإمام، وهذا هو الذي فَهِمَهُ النَّاس؛ فإن حُمِلَتِ الركعةُ على حقيقةِ مسمَّاها، كما هو الأصل: لم يَصْدُقْ إلا على مَنْ أَدركَهُ من أول قيامه إلى آخره واستوفى معه أفعالَها؛ لأنَّ هذا معنى الركعةِ الحقيقي. لا يقال: فلا فائدة في الإخبار؛ لأنه إخبار بما عُلِمَ، وحاشا كلام النبوَّة من ذلك؛ لأنَّا نقول: فائدتُه في الإخبارِ الإعلامُ بأنَّ المُدْرِكَ (اسم فاعل) قد أحرز فضيلة الجماعة، وأنَّ ما أتمَّه منفردًا بعد خروجه من الجماعة له في الأجر حكمُ الجماعةِ، والحديثُ مسوقٌ لذلك فإنه ما سِيقَ إلا لبيان أنَّه من أدرك من الجماعة ركعة كان له أجر الجماعة في صلاته كلِّها، لا أنه سِيقَ لبيان أنها تمَّت صلاةُ اللاَّحق. ويؤيّد هذا

стр. 42040

الاحتمال: أنَّه قال: «فقد أدرك الصلاة» (١)، فوضَعَ الظَّاهرَ موضعَ المُضْمَرِ، والأغلبُ في مثل هذا أنَّه عينُ الأول، ومعلومٌ أنَّه لم يُدْرِك بالصلاة الثانية إلا صلاةَ الإمامِ، فهي المراد بالأول أيضًا، إلا أنَّه يقدح في هذا الاحتمال أنَّه لم يقله أحدٌ، بل النَّاسُ بين قائلٍ: إنه إذا صدق عليه اسم اللحوق قبل رفع الإمام رأسه من ركوعه فهو مدرك - وهم الجمهور – وقائلٍ: إنه لا يناسبُهُ حديثُ أبي هريرةَ ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك»، أخرجه ابن خزيمة؛ فإنَّ التقييد بِقَبْلِيَّةِ إقامةِ الصُّلب تقتضي أنَّه يكون مُدْرِكًَا بأيِّ قدرٍ اتَّفق له قبله، ولو بقَدْرِ: سبحان الله؛ إذْ مِنَ المعلوم أنَّ التقييد بالقبلية لإفادة أنَّه يُسَمَّى مدركًا في أيِّ جزءٍ أَدْرَكَهُ مِنَ الأجزاء قَبْلَهَا. وإذا عرفتَ هذا علمتَ أنَّ لفظ ((ركعة)) في حديث أبي هريرةَ لا يتمُّ أن يُراد بها حقيقتها، سواءٌ أُرِيدَ بها ركعة الإمام أو ركعة المأموم. بيانه: أنَّ من أدرك الإمام منحنيًا في ركوعه لم يدرك ركعة من ركعات الإمام، بل جزء ركعة؛ لأنه قد مضى منه قيامُها، وقد سمَّاه الشارعُ: مُدْرِكًا. وإن أريد ركعة المأموم وفَرَضنَا أنه أدرك الإمام منحنيًا وأطال الإمام حتى افتتح اللاحق وقرأ الفاتحة ثم أدركه راكعًا، فإنه لا يَصدُق أنَّه أدرك ركعة من صلاته قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ إذ لا يتمُّ
следующие страницы →