وذلك لأن الكثير يتصور حقيقة الخوارق على أنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز عنه كثير من الناس (١)
ومن هنا كانت الخطورة في أمر هذه الخوارق، فإنه يخشى الفتنة فيها ليس فيما كان باطلا منها، بل حتى فيما كان حقا (٢)
وللشيطان في هذا الباب من المكر والتلاعب الشيء العظيم، حتى فتن من قل علمه، وقد كان بعضهم يمشي الشيطان بين يديه في الليل إلى المسجد بضوء، فمنهم من يفطن لذلك فلا يغتر به، ومنهم من يفتتن به (٣)
وإذا الحال كذلك، فإن لوقوف مع هذه الخوارق، أو العجب بها مهلك، إلا لمن قوي إيمانه، ورسخ في العلم قدمه، وميز بين حقها وباطلها، وعصمه الله منها (٤)
ولذلك تجد العلماء بالله لا تعظم عندهم هذه الخوارق، بل يرون الزهد فيها، وأنها نوع من الفتنة، وبسط الدنيا على العبد،
стр. 42422
فيخافون الاشتغال بها، والوقوف معها، والانقطاع عن الله (١)
وإلى هذا ذهب أيضا كثير من المشايخ العارفين، ورأوا الزهد فيها، كما آثروا الزهد في الملك والسلطان، والرياسة والشهرة، فإن ذلك كله فتنة ووبال على صاحبه، إلا لمن شكر وتواضع فيه، وخشي من الافتتنان به (٢)
ومن أصحاب هذا الرأي أبو يزيد (٣) ويحيى بن معاذ (٤) وسهل التستري، وذو النون، والجنيد (٥) وغيرهم، كما نقله عنهم أبو طالب المكي (٦) في كتابه قوت القلوب (٧)
стр. 42423
وقد أخبر الله تعالى عن سليمان ﵇ أنه لما رأى عرش ملكة سبأ عنده ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (١)
وقد قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: من أمكنه الله من مخالفة هواه، فهو أفضل، وأقوى ممن يمشي على الماء (٢)
وكان أبو حفص النيسابوري (٣) يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة، وهو يتكلم عليهم، فطابت أنفسهم، فجاء أيل قد نزل من الجبل، حتى برك بين يديه، فبكى بكاء شديدا، وانزعج، فسئل عن
стр. 42424
سبب بكائه، فقال: رأيت اجتماعكم حولي، وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي لو أن لي شاة ذبحتها ودعوتكم، فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش، فبرك بين يدي، فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له، قلت: فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا، وأبقى في الآخرة فقير لا شيء لي، فهذا الذي أزعجني (١)
فأحوال هؤلاء العارفين تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق، وإنما كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته، ومحبته والأنس به، والشوق إلى لقائه، وطاعته.
والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك، ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله
стр. 42425
الخاتمة:
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد:
فقد انتهى ما قيدته من تأصيلات الحافظ ابن رجب
стр. 42426
رحمه الله في هذه المسائل التعبدية الجليلة، وهي مليئة بالنتائج الحافلة التي يطول عرضها، ولعل من أهم ما يقيده الناظر هنا ما يلي:
أولا: أهمية العناية بتحقيقات الأئمة الربانيين الذين من الله تعالى عليهم بالعلم والعمل.
ثانيا: أن خير الهدي هدي نبينا محمد ﷺ ، ومن رام الوصول إلى الله تعالى بغير هديه ﷺ أتعب نفسه، وكر خاسرا، ولم يرجع بشيء.
ثالثا: عظم أثر تعظيم السنة في منع البدعة، وفي المقابل خطر التساهل في فتح باب تعبد غير مأثور، وأن ذلك فتح لشر عظيم على الإسلام وأهله.
رابعا: أهمية العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، وأن كلا الأمرين ذميم: علم بلا عمل، وعمل بلا علم، والله المستعان.
خامسا: أن البدعة مذمومة، بقطع النظر عن الدوافع والنوايا.
سادسا: من رحمة أهل السنة بالخلق حرصهم التام على التماس الأعذار لمن حاد عن الطريق، ومن رحمتهم به رده إلى الجادة المستقيمة بالحجة والبرهان.
стр. 42427
سابعا: الحذر الشديد من شر الشيطان وتلبيسه، فقد يهلك الهالك وفي ظنه أنه من الصالحين.
وبعد، فهذه جملة مختصرة مما أبداه الخاطر في نهاية هذه الدراسة، والله تعالى أسأل أن ينفع بها معدها ومن نظر فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين.
стр. 42428
عقد التوريد
- رؤية تأصيلية -
لفضيلة الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان الربيش
المقدمة:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد:
فإن الله تعالى خلق البشر لعبادته كما قال جل شأنه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، وأورثهم الأرض لعمارتها وفق المنهج الشرعي، وجعل المال عصب الحياة يتداوله الناس فيما بينهم.
ولما كان البيع هو أكثر صور التبادل المالي شيوعًا كثرت صوره
стр. 42429
وتنوعت صيغه، خاصة في هذا الزمان الذي تقدمت فيه التقنية بمختلف معطياتها، والذي تعددت فيه الحاجات وكثرت، فقامت حاجة الفرد، وحاجة المؤسسات، وحاجة الدول إلى ما في أيدي الأطراف الأخرى، فأنشأت تلك الحاجة ما عرف فيما بعد بـ (عقد التوريد).
ونظرًا لحداثة هذه الصيغة التعاقدية على الأمة المسلمة تعين على ذوي التخصص الفقهي بيان الحكم الشرعي لهذا العقد، فكان هذا البحث الذي بين يدي القارئ الكريم وفق التقسيم المنهجي التالي:
المبحث الأول: تعريف عقد التوريد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: تعريف التوريد لغة واصطلاحًا.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد.
المبحث الثاني: صيغ عقد التوريد وأنواعه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: صيغ عقد التوريد.
المطلب الثاني: أنواع عقد التوريد.
المبحث الثالث: حكم عقد التوريد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم طريقة إبرام عقد التوريد، وفيه ثلاث
стр. 42430
مسائل.
المسألة الأولى: حكم المناقصة.
المسألة الثانية: حكم الممارسة.
المسألة الثالثة: حكم التأمين المباشر.
المطلب الثاني: حكم عقد التوريد، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم عقد التوريد من خلال العقود المشابهة له في الفقه الإسلامي، وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول: عقد الاستصناع.
الفرع الثاني: عقد السلم.
الفرع الثالث: العقد على المبيع الغائب بالصفة.
الفرع الرابع: الشراء المستمر.
الفرع الخامس: بيع ما يتكرر قطفه.
المسألة الثانية: حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل، وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم عقد التوريد من خلال قاعدة الأصل في العقود.
الفرع الثاني: حكم عقد التوريد من خلال اشتماله على عقود ممنوعة أو قيل بمنعها، وفيه أربع نقاط:
стр. 42431
النقطة الأولى: بيع الإنسان ما لا يملك.
النقطة الثانية: الجمع بين البيع والإجارة.
النقطة الثالثة: بيع الدين بالدين.
النقطة الرابعة: البيع بسعر السوق.
المبحث الرابع: حكم الشرط في عقد التوريد، وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول: اشتراط الضمان.
المطلب الثاني: اشتراط البيع بثمن معين.
المطلب الثالث: اشتراط القصر.
المطلب الرابع: الشرط الجزائي.
ملخص البحث وخاتمته.
стр. 42432
المبحث الأول: تعريف عقد التوريد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
تعريف العقد لغة واصطلاحًا
تعريف العقد لغة:
العقد مصدر فعل: عقد الشيء يعقده عقدا وتعاقدا، وعقده، فانعقد وتعقد، إذا شده، فانشد، فهو نقيض الحل، وهو في الأصل
стр. 42433
للحبل ونحوه من المحسوسات ثم أطلق في أنواع العقود من البيوع والمواثيق وغيرها، وفي التصميم الجازم على الشيء، ومنه العقيدة، أي ما يعقد عليه الإنسان قلبه من الآراء بجزم وتصميم (١)(٢)
قال ابن فارس: (العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشِدّةِ وُثوق، وإليه ترجعُ فروعُ البابِ كلها، من ذلك عَقْد البِناء، والجمع أعقاد وعُقود، وعَقَدت الحبلَ أعقِده عَقْدًا، وقد انعقد، وتلك هي العُقْدة، وعاقَدته مثل عاهدته، وهو العَقْد والجمع عُقود.
قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، والعَقْد: عَقْدُ اليمين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾، وعُقْدَة النكاح وكلِّ شيء: وُجوبُه وإبرامُه. والعُقْدة في البيع: إيجابه. والعُقْدَة: الضَّيْعة، والجمع عُقَد. يقال اعتقد فلانٌ عُقْدةً، أي اتَّخذها. واعتقد مالاً وأخًا، أي اقتناه. وعَقَد قلبَه على كذا فلا يَنزِع عنه) (٣)
وقال الزبيدي: (عقد الحبل، والبيع، والعهد، يعقده عقدا فانعقد: شده، وعقد العهد، واليمين، يَعْقِدُهما عَقْدًا وعَقَّدهما: أَكَّدَهما ..
стр. 42434
والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل .. ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم) (١)
تعريف العقد اصطلاحا:
العقد في اصطلاح الفقهاء مرتبط ارتباطا وثيقا بمعناه اللغوي، ولهم في تعريفه اصطلاحان مشهوران:
التعريف الخاص: أنه (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله) (٢)
شرح هذا التعريف:
المقصود بالإيجاب والقبول كل ما دل على إرادة المتعاقدين ورضاهما بإمضاء العقد سواء كان قولا أو فعلا (٣)
ووجه التقييد بكونه على وجه مشروع، هو إخراج الإيجاب والقبول الصادرين على غير الوجه المشروع، مثلما إذا تعلقا بما
стр. 42435
لا يملكه أحد المتعاقدين، أو لم يأذن به الشرع.
وأما ثبات الأثر بالمحل، فهو لإخراج حصول الإيجاب والقبول من غير أن يظهر لهما أثر، كما إذا باع كل من المتعاقدين نصيبه من العين المشتركة بينهما على التناصف لصاحبه بما له (١)
وهذا التعريف روعي فيه وجود طرفين للعقد، طرف صدر منه الإيجاب، وطرف صدر منه القبول، فلا يدخل فيه ما كان من العقود صادرا عن إرادة طرف واحد، مثل الطلاق والعتق.
التعريف العام: أن العقد هو ما ألزم به المرء نفسه (٢)
ولا يشترط وفق هذا التعريف وجود طرفين في العقد، فيصدق على كل ما ألزم به الشخص نفسه، ولو من غير وجود طرف آخر تؤثر إرادته في العقد، كما هو الحال في العتق والطلاق، ونحوهما.
وهذا الإطلاق هو الذي سار عليه عامة من فسروا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وذكر صاحب الفروق تعريف العقد: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي.
стр. 42436
والتعريف الأول، أو المعنى الخاص للعقد هو المقصود في هذا البحث باعتبار أن الإجارة - التي يتناول هذا البحث الاختلاف بين العاقدين فيها - من العقود التي لا تتم إلا بوجود إرادتين.
стр. 42437
المطلب الثاني
تعريف التوريد لغة واصطلاحًا
تعريف التوريد لغة:
التوريد في اللغة مشتق من الوِرد بالكسر وهو الإشراف على الماء وغيره، والوِرد والتورُّد والاستيراد بمعنى واحد، يقال: أورده: أحضره المورد كاستورده، وتورَّد: طلب الوِرد، وورَّدَت الشجرةُ توريدًا نَوَّرَت، وورَّدَت المرأةُ حمَّرتْ خدها (١)(٢)
وقد ورد الورد في القرآن بقريب من هذا المعنى، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾.
قال في الصحاح: "ورد فلان ورودا: حضر، وأورده غيره
стр. 42438
واستورده أي أحضره (١)
ومن هذا يتبين لنا أن التوريد في اللغة يدور على معنى الإحضار والجلب إلى مكان الماء أو إلى غيره.
تعريف التوريد اصطلاحًا:
يعتبر عقد التوريد من العقود المعاصرة؛ ولذلك فإنه لا يوجد له تعريف في كتب الأقدمين، ولكن توجد له تعريفات في بعض الكتب القانونية والبحوث المعاصرة، وسأختار من هذه التعريفات ثلاثة نماذج:
١ - فقد عرفته محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه (اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين) (٢)
ويبدو من هذا التعريف أن عقد التوريد جزء من العقود الإدارية التي يكون أحد طرفيها شخصا من أشخاص القانون العام، وهذا غير مسلَّم؛ لأن عقود التوريد، وإن كان الغالب فيها أن تكون
стр. 42439
الدولة أو أحد مرافقها طرفا فيها، إلا أن ذلك ليس مطردًا، فقد يكون طرفا العقد أفرادًا أو مؤسسات خاصة (١)
كما أن عقود التوريد لا تختص بالمنقولات، فقد تكون عقودًا صناعية.
٢ - وذكر الدكتور مصطفى الزرقاء بأنه: (التعهد بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية للدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس) (٢)
وهذا التعريف - وإن كان يكشف بصورة عامة عن مضمون عقد التوريد - إلا أنه لا يشتمل على العناصر الضرورية لتعريف هذا العقد وتمييزه عن غيره، ويتضح ذلك بمقارنته بالتعريفين الآخرين.
٣ - وعرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١٠٧ (١/ ١٢) بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة بالرباط عام ١٤٢١ هـ بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف
стр. 42440
آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه"
وحيث إنني سأتناول حكم عقد التوريد من منظور شرعي فإني سأنطلق من هذا التعريف باعتباره جامعا للعناصر المهمة في تعريف التوريد والمميزة له عن غيره من العقود.
وإذا تأملنا هذا التعريف وجدناه يشتمل على العناصر التالية:
١ - أن التوريد يعتبر عقدًا، ولفظ العقد نظام عام يشمل كل ارتباط ملزم بين طرفين، بغض النظر عن طبيعة ذلك العقد هل هو في البيوع أو الأنكحة أو غيرهما.
٢ - أن هذا العقد يشتمل على تعهد، أو وعد يلتزم به أحد أطراف العقد في المستقبل، ويكون مسؤولا عن الوفاء به، ومعنى هذا أن عقد التوريد لا يتم على سلعة حاضرة وقت العقد، وإنما يتم على تعهد بإحضار سلعة في وقت معين، وهذه نقطة مهمة لها تأثيرها في صحة العقد، وسأتناولها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى.
٣ - أن هذا العقد يكون بين طرفين (مورد ومستورد) ولم تحدد
стр. 42441
طبيعة الطرفين، فيجوز أن يكون بين مرفقين عامين أو مؤسستين خاصتين، أو بين مرفق عام ومؤسسة خاصة، حيث إن ذلك لا تأثير له في الحكم من منظور شرعي.
٤ - أن العقد يتم على التعهد بتسليم سلع، والسلع هنا لفظ عام يشمل كل أنواع السلع المنقولة وغير المنقولة.
٥ - أن إحضار هذه السلع له أجل معين محدد في العقد.
٦ - أن إحضار هذه السلع يكون بصفة دورية، أي دائمة ومتكررة، وليست مرة واحدة منقطعة.
٧ - أن ثمن السلعة يكون محددا في العقد، ولا يكون مجهولا.
٨ - أن الثمن يمكن أن يدفع بعضه مقدما، ويمكن أن يؤجل كله إلى تسليم السلعة، وهذه أيضا نقطة مهمة حيث إن تعجيل الثمن أو تأجيله له تأثير على تكييف العقد من الناحية الشرعية كما سيضح فيما بعد إن شاء الله تعالى.
стр. 42442
المطلب الثالث
الألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد
هناك ألفاظ لها صلة قوية بعقد التوريد، فينبغي ذكر الفرق بين هذه الألفاظ وبين عقد التوريد حتى تتضح الصورة، وهذه الألفاظ هي:
١ - المناقصة: وهي طريقة من طرق إبرام العقود بما فيها عقد التوريد وغيره، ونظرًا لأن هذه الطريقة غالبا ما تكون هي المتبعة في إبرام عقود التوريد، فإنها قد ترتبط في أذهان البعض بعقود التوريد.
وسيأتي الحديث عن المناقصة بشكل مفصل إن شاء الله تعالى.
٢ - المقاولة: وهي عقد بين طرفين يصنع فيه أحدهما شيئًا لآخر أو يقدم له عملا في مقابل مبلغ معلوم (١)(٢)
والفرق بينها وبين عقد التوريد أن المقاولة لا تخرج غالبا عما يسمى عند الفقهاء بالإجارة أو الاستصناع، أما التوريد فإنه قد يخرج عن ذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى.
٣ - العقود الإدارية: وهي العقود التي تكون الإدارة العامة طرفا
стр. 42443
فيها، وتتصل بمرفق عام، وتفصل منازعاتها في القضاء الإداري
والفرق بينها وبين عقود التوريد أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، حيث إن عقد التوريد قد يكون عقدا إداريا، إذا كانت الإدارة العامة طرفا فيه وتعلق بمرفق عام، وقد يكون غير ذلك.
كما أن العقد الإداري قد يكون عقد توريد، وقد يكون غيره من العقود الإدارية المتنوعة.
стр. 42444
المبحث الثاني: صيغ عقد التوريد وأنواعه وفيه مطلبان:
المطلب الأول
صيغ عقد التوريد
يمكن عرض أهم الصور الشائعة التي يتم به عقد التوريد في المعاملات التجارية في العصر الحاضر على النحو التالي:
- يدفع الثمن مؤجلا بحيث يتزامن وتسليم السلعة، أو يتقدم أحدهما على الآخر في التأجيل حسب شروط العقد.
- يدفع المشتري عربونًا أو تأمينًا أو ضمانًا يحسب من ثمن السلعة المؤجل تسليمها.
стр. 42445
- يدفع كل من المتعاقدين مبلغا من المال يحسب على أساس نسبة الثمن؛ لضمان التزام كل منهما بتنفيذ العقد، ويودع هذا المبلغ لدى طرف ثالث كمصرف، أو إدارة السوق كي تضمن تنفيذ العقد من الطرفين، ويعاد للبائع ما دفعه عند التنفيذ، ويحسب ما دفعه المشتري كجزء من الثمن الكلي للسلعة.
- بعض عقود التوريد قد تسلم فيه السلع على فترات متفاوتة منتظمة حسب احتياجات المشتري، على أن يتم دفع الثمن كله أو بعضه مؤجلا في وقت محدد بعد استيفاء كامل للدفعات المطلوبة، كما هو الحال في عقود التغذية في الملاجئ والمستشفيات والفنادق والمطارات وغيرها (١)
стр. 42446
المطلب الثاني
أنواع عقد التوريد
يمكن تقسيم عقود التوريد انطلاقا من اعتبارات متعددة، وذلك على النحو التالي:
أولا: تقسيم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:
وعقود التوريد بهذا الاعتبار قسمان:
١ - عقود التوريد الموحدة: مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
وتثير هذه العقود فكرة الإذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد، فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني، بينما يقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.
٢ - عقود التوريد الحرة: وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه، وهذا النوع
стр. 42447
هو الغالب في عقود التوريد (١)(٢)
ثانيا: تقسيمها باعتبار طبيعة العقد:
وهي بهذا الاعتبار قسمان:
١ - عقود التوريد الإدارية: وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا، وتتضمن مصلحة لمرفق عام، وأمثلتها كثيرة، مثل توريد الملابس للعسكريين والرياضيين، وتوريد المفروشات والأدوات المكتبية للدوائر الحكومية وغير ذلك.
٢ - عقود التوريد الخاصة: وهي ما يكون الطرفان فيها أفرادًا أو شركات خاصة، وأمثلتها كثيرة أيضا، مثل اتفاق بين شركة مطاعم مع شركة مواش أو دواجن على توريد لحوم معينة ومقدرة، لحاجة شركة المطاعم، ونحو ذلك.
ثالثا: تقسيمها باعتبار عمل المورد:
وتنقسم عقود التوريد بهذا الاعتبار إلى قسمين:
стр. 42448
١ - عقود التوريد العادية: وموضوعها تسليم منقولات قد اتفق على مواصفاتها مقدما، ويكون المورد حرًّا في المصدر الذي يحصل عليها منه.
٢ - عقود التوريد الصناعية: وموضوع العقد فيها تسليم منقولات يصنعها المورد، وقد يكون للإدارة حرية كبيرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع
стр. 42449
المبحث الثالث: حكم عقد التوريد وفيه مطلبان:
المطلب الأول
حكم طريقة إبرام عقد التوريد وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى
حكم المناقصة
المناقصة: طريقة من طرق الشراء تهدف إلى الحصول على
стр. 42450
أفضل عطاء بأقل الأسعار، حيث تقوم بها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة (١)(٢)
وهي نوعان بحسب ما يتوفر لها من حرية التنافس بين الراغبين:
١ - المناقصة العامة: وفيها يسمح بالاشتراك لكل من تتوفر فيه الشروط، ويتم الإعلان عنها تحقيقًا لمبدإ المنافسة، وتقوم على مبدإ إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط.
٢ - المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المناقصين الذين تتوفر فيهم القدرة على القيام بالعمل، وتكون الدعوة لهذه المناقصة بتوجيه خطابات للأشخاص العاملين في النشاط المطلوب، وتكون الأعمال المطروحة في هذه المناقصة مما يستلزم إمكانيات خاصة لا تتوفر عادة إلا لدى عدد محدود من المؤسسات أو الشركات المشهود لها بالكفاءة من الجهات الفنية الرسمية.
وقد تكون المناقصة داخلية وقد تكون خارجية، وقد تكون بصورة علنية أو بصورة سرية (٣)
стр. 42451
والمناقصة - بمختلف أنواعها - جائزة شرعا؛ لأنها تدخل في باب المنافسة الحرة، والاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ المنافسة، ولهذا فقد صدر فيها قرار المجمع الفقهي رقم ١٠٧ (١/ ١٢) في دورته الثانية عشرة بالرياض، وورد في هذا القرار ما يلي:
"المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها سواء أكانت مناقصة عامة أم محددة، داخلية أم خارجية علنية أم سرية".
"يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا أو المرخص لها حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو الترخي قائما على أسس موضوعية عادلة"
стр. 42452
المسألة الثانية
حكم الممارسة
الممارسة تعني دعوة عدد من الموردين ومفاوضتهم علنا على ما يتقدمون به من أسعار وشروط تمهيدًا للاختيار منها، وتتم
стр. 42453
الممارسة بواسطة لجنة تتولى مناقشة الموردين في جلسات علنية ومفتوحة للموردين أو مندوبيهم، ثم ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة ما لم تكن مفوضة بالتعاقد مباشرة.
ولا ملحظ على الممارسة من الناحية الشرعية، فما دامت مشتملة على صدور العقد ممن يملك أهلية التعاقد، وبرضًا تام من الطرفين، فهي لا تختلف عن العقود الشرعية المعروفة من بيع وغيره.
стр. 42454
المسألة الثالثة
حكم التأمين المباشر
التأمين المباشر: هو التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بين المورد والمستورد من غير مناقصة أو ممارسة، ويكثر في عقود التوريد الخاصة، ويقل في عقود التوريد الإدارية حيث قصرته الأنظمة في حالات معينة حددت فيها القيمة القصوى للعقود، وذلك لتحقيق العدالة بين الموردين في الدولة فيما يتعلق بإبرام العقود الإدارية (١)
والتأمين المباشر لا يختلف عن طريقة إبرام العقود الشرعية الأخرى كالبيع وغيره، ومن ثم فلا يتطرق إليه اعتراض من الناحية
стр. 42455
الشرعية.
стр. 42456
المطلب الثاني
حكم عقد التوريد وفيه مسألتان
تمهيد
إن بيان الحكم الشرعي لعقد التوريد يتوقف على صيغة التكييف الفقهي لهذا العقد، هل يدخل في بعض العقود المعروفة في باب المعاملات في الفقه الإسلامي؟ أو أنه عقد جديد مستقل ينظر في أجزائه وتفاصيله ومدى مطابقتها لأحكام الشرع ومقاصده؟
والواقع أن عقد التوريد يمكن أن ينظر إليه الباحث من الناحيتين المذكورتين معا، فهو من جهة يعتبر مشابهًا لبعض عقود المعاملات كبيع السلم والاستصناع ونحوها، وقد يتحد معها في بعض الصور، ومن جهة أخرى فإنه في بعض صوره قد لا نجد له عقدا يماثله تمامًا في العقود المسماة في الفقه الإسلامي.
ولذلك رأيت أن أتناول الحديث عن حكمه من خلال كل ناحية على استقلال حتى تتضح الصورة في ذهن القارئ.
стр. 42457
المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (١)(٢)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)
стр. 42458
ودليل هذا القول الإجماع العملي على الاستصناع، فمن عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يتعاملون به (١)
القول الثاني: أن الاستصناع غير جائز، وبهذا قال زفر من الحنفية (٢)
واستدل بأن القياس يقتضي المنع من الاستصناع، لأنه بيع مجهول، وبيع المجهول غير جائز (٣)
ونوقش استدلاله هذا بأن القياس هنا يجب العدول عنه، وذلك استنادا إلى الإجماع العملي على الاستصناع (٤)
الترجيح:
الراجح في نظري - هو جواز الاستصناع، وذلك لقوة مستند الاستحسان القاضي به، كما أن الجهالة التي ذكرها المانعون من الاستصناع ترتفع بذكر صفات الشيء المستصنع فيه، فهي جهالة آئلة إلى العلم، غير مفضية إلى النزاع فلا تضر.
стр. 42459
ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد الاستصناع هو أن كلا منهما عقد على أمرين مفترض فيه أن يكون معدوما عند التعاقد، حيث إن المصنع يلتزم بصناعته في المستقبل، وهذا يتحقق في عقود التوريد الصناعية، كما أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما تجب معلوميته نوعًا وقدرًا، فيمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا كله أو مقسطا، وهذا واقع في عقود التوريد كذلك.
وبناء عليه فإنه يمكن أن تطبق أحكام الاستصناع على عقود التوريد الصناعية فقط - حيث إن الاستصناع إنما يجري في الأشياء التي تصنع صنعًا، ولا يجري في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والبقول والحبوب ونحوها - أما عقود التوريد غير الصناعية - أي التي لا يلتزم فيها المورد بصناعة السلعة وإنما يجلبها إلى المستورد - فإنه لا يمكن أن تنطبق عليها أحكام الاستصناع.
ولهذا فقد ورد في قرار المجمع بشأن التوريد السابق الذكر أنه: "إذا كان عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه"
стр. 42460
الفرع الثاني: عقد السلم
وهو ببيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (١)(٢) وذلك كأن يعطيه ألف ريال حالاً على أن يعطيه ألف كيلو من الأرز في العام القادم، ويتفقا على الصفة المطلوبة في ذلك المبيع.
والسلم جائز بإجماع الفقهاء (٣) ولم يرد فيه خلاف إلا ما نقل في رواية شاذة عن سعيد بن المسيب من أنه منعه (٤)
وقد ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.
وأما السنة فحديث ابن عباس: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٥) وأما الإجماع