المطلب الثاني
حكم عقد التوريد وفيه مسألتان
تمهيد
إن بيان الحكم الشرعي لعقد التوريد يتوقف على صيغة التكييف الفقهي لهذا العقد، هل يدخل في بعض العقود المعروفة في باب المعاملات في الفقه الإسلامي؟ أو أنه عقد جديد مستقل ينظر في أجزائه وتفاصيله ومدى مطابقتها لأحكام الشرع ومقاصده؟
والواقع أن عقد التوريد يمكن أن ينظر إليه الباحث من الناحيتين المذكورتين معا، فهو من جهة يعتبر مشابهًا لبعض عقود المعاملات كبيع السلم والاستصناع ونحوها، وقد يتحد معها في بعض الصور، ومن جهة أخرى فإنه في بعض صوره قد لا نجد له عقدا يماثله تمامًا في العقود المسماة في الفقه الإسلامي.
ولذلك رأيت أن أتناول الحديث عن حكمه من خلال كل ناحية على استقلال حتى تتضح الصورة في ذهن القارئ.
стр. 42457
المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (١)(٢)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)
стр. 42458
ودليل هذا القول الإجماع العملي على الاستصناع، فمن عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يتعاملون به (١)
القول الثاني: أن الاستصناع غير جائز، وبهذا قال زفر من الحنفية (٢)
واستدل بأن القياس يقتضي المنع من الاستصناع، لأنه بيع مجهول، وبيع المجهول غير جائز (٣)
ونوقش استدلاله هذا بأن القياس هنا يجب العدول عنه، وذلك استنادا إلى الإجماع العملي على الاستصناع (٤)
الترجيح:
الراجح في نظري - هو جواز الاستصناع، وذلك لقوة مستند الاستحسان القاضي به، كما أن الجهالة التي ذكرها المانعون من الاستصناع ترتفع بذكر صفات الشيء المستصنع فيه، فهي جهالة آئلة إلى العلم، غير مفضية إلى النزاع فلا تضر.
стр. 42459
ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد الاستصناع هو أن كلا منهما عقد على أمرين مفترض فيه أن يكون معدوما عند التعاقد، حيث إن المصنع يلتزم بصناعته في المستقبل، وهذا يتحقق في عقود التوريد الصناعية، كما أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما تجب معلوميته نوعًا وقدرًا، فيمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا كله أو مقسطا، وهذا واقع في عقود التوريد كذلك.
وبناء عليه فإنه يمكن أن تطبق أحكام الاستصناع على عقود التوريد الصناعية فقط - حيث إن الاستصناع إنما يجري في الأشياء التي تصنع صنعًا، ولا يجري في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والبقول والحبوب ونحوها - أما عقود التوريد غير الصناعية - أي التي لا يلتزم فيها المورد بصناعة السلعة وإنما يجلبها إلى المستورد - فإنه لا يمكن أن تنطبق عليها أحكام الاستصناع.
ولهذا فقد ورد في قرار المجمع بشأن التوريد السابق الذكر أنه: "إذا كان عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه"
стр. 42460
الفرع الثاني: عقد السلم
وهو ببيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (١)(٢) وذلك كأن يعطيه ألف ريال حالاً على أن يعطيه ألف كيلو من الأرز في العام القادم، ويتفقا على الصفة المطلوبة في ذلك المبيع.
والسلم جائز بإجماع الفقهاء (٣) ولم يرد فيه خلاف إلا ما نقل في رواية شاذة عن سعيد بن المسيب من أنه منعه (٤)
وقد ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.
وأما السنة فحديث ابن عباس: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٥) وأما الإجماع
стр. 42461
فقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز" (١)
ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد السلم هو أن المبيع في كل منهما مؤجل، وموصوف، ومعلوم القدر، والثمن في السلم وبعض صور التوريد معجل، فهذا وجه التشابه بينهما، فلذلك يمكن أن يقال إن عقد التوريد يأخذ حكم السلم في الصورة التي يكون فيها الثمن معجلا.
وقد ورد هذا في قرار المجمع الفقهي بخصوص التوريد حيث جاء فيه:"إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ - أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا.
ب - إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين"
стр. 42462
الفرع الثالث
العقد على الغائب المبيع على الصفة
والفرق بين هذا العقد وبين العقدين السابقين (الاستصناع والسلم) هو أن الاستصناع خاص بما فيه صناعة، أما هذا فهو عام، والفرق بينه وبين السلم أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن اتفاقًا، أما في هذا العقد فمختلف في ذلك كما سيأتي.
وقد اختلف في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وذلك على قولين:
القول الأول: أن العقد على الغائب المبيع على الصفة جائز، وبهذا قال الحنفية - في المعتمد عندهم (١)(٢) – والمالكية (٣) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥)
واستدلوا بما يلي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فيدخل في عمومها
стр. 42463
الغائب المبيع على الصفة (١)
٢ - قوله (٢) ﷺ : «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (٣)
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (٤)
٣ - أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له
стр. 42464
شراؤها إذا رأى بعضها، فثبت أن رؤية المبيع ليست شرطا في صحة العقد عليه (١)
القول الثاني: أن العقد على المبيع الغائب على الصفة لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية، هو أصح الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين منهم (٢)
واستدلوا بما يلي:
١ - ما روي عن النبي ﷺ من أنه «نهى عن بيع الملامسة» (٣)
والملامسة بيع الثوب المطوي، فإذا لم يجز ذلك للجهل بالمبيع، وإن كان حاضرا كان الأولى ألاّ يجوز إذا كان غائبًا (٤)
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الصفة ترتفع بها الجهالة، فلا يرد الاستدلال به على المنع من هذا البيع.
٢ - ما روي من "أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الغرر» (٥)
стр. 42465
والعقد على المبيع الغائب بالصفة يتطرق إليه الغرر من وجهين (١)
أ - عدم العلم بسلامته.
ب - عدم العلم بالوصول إليه.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:
أ - أن الغالب السلامة، كما أن العلم بسلامة المبيع يمكن عن طريق السؤال عنه، خاصة بعد تطور وسائل الاتصال.
ب - أن ما يمكن أن يعترض به من الغرر مدفوع بالخيار، فإذا رأى المشتري المبيع، ولم يجده على الوصف ثبت له الخيار عند البعض، وعند غيرهم لا يلزمه حتى يراه ويرضى به.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - هو جواز العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل
стр. 42466
صالح لرفع هذا الحكم.
اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة:
واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) واختاره القاضي من الحنابلة (٣)
واستدل له بأنه بيع حال، فلم يشترط فيه قبض الثمن، قياسا على بيع العين الحاضرة (٤)
القول الثاني: أنه يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة (٥) وهذا القول هو الصحيح في مذهب
стр. 42467
الحنابلة (١)
واستدل لهذا القول بأن المبيع الموصوف إذا كان غير معين فهو في حكم السلم، فلا بد فيه من قبض الثمن (٢)
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لمباينته للسلم، إذ إنه بيع، ولا يختلف عن البيع إلا في كون المبيع غير حاضر في مجلس العقد، والبيع لا يشترط فيه قبض الثمن.
والصلة بين عقد التوريد وبين العقد على موصوف في الذمة وثيقة جدًّا، حيث إن كلاًّ منهما يتم التعاقد فيه على سلعة موصوفة غير مسلمة وقت العقد؛ ولهذا فقد عرف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عقد التوريد بأنه: "عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم"
стр. 42468
الفرع الرابع
مسألة الشراء المستمر
ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:
الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:
وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية (١)(٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
واستدلوا بما يلي:
١ - ما روي (٥) من أنه ﷺ «نهى عن بيع اللبن في الضرع» (٦)
فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.
стр. 42469
٢ - أنه معدوم، غير معلوم القدر ولا الصفة، فلم يجز بيعه كسائر المعدومات، والمجهولات (١)
القول الثاني: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة جائز، وبهذا قال المالكية (٢)
واستدل لهذا القول بما يلي:
١ - قياس لبن الشاة على لبن الآدمية، فكما يجوز العقد على إرضاع الولد مدة معلومة، فكذلك يجوز العقد على لبن الشاة مدة محددة (٣)
ونوقش بأن العقد على لبن الآدمية إنما جاز لحاجة الولد إلى الرضاع، ولبن الشاة، إذا احتيج إليه كان بالإمكان تحقيق هذه
стр. 42470
الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا (١)
ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.
٢ - أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز (٢)
٣ - أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا (٣)
الترجيح:
الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.
الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:
وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم
стр. 42471
كل يوم، وإلى ذلك ذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)
غير أن المالكية يعتبرونه بيعًا (٤) والحنابلة يجعلونه سلما فيشترطون فيه تقديم الثمن (٥)
ومستندهم في ذلك أنه عقد على معلوم، متماثل الأجزاء، لا غرر فيه ولا جهالة، فجاز كسائر البيوع (٦)
القول الثاني: أن هذا النوع من البيوع لا يجوز، وهذا قياس قول أبي حنيفة في منع السلم في اللحم والخبز (٧) والشافعية في الرواية
стр. 42472
القاضية عندهم بمنع السلم في الخبز (١)
واستدل لهذا القول بما يلي:
١ - أن هذا البيع مشتمل على آجال متعددة، لم تبين حصة كل منها من الثمن، فتدخله الجهالة فلا يصح (٢)
ونوقش بأن اختلاف الآجال فيه لا يضر، مثلما إذا باع عينا فقبض بعضها، وتعذر عليه قبض الباقي، ففسخ العقد، فإنه يرجع بحصته من الثمن، ولا يكون لذلك أثر في زيادة حصة الباقي على المقبوض، فكذلك في هذا البيع (٣)
٢ - أن هذا الخبز واللحم لا ينضبط وصفهما، وذلك مؤد إلى الجهالة، وكل ما جهل حاله لم يجز بيعه (٤)
ونوقش بأن الجهالة ترتفع بذكر الأوصاف الدقيقة للمبيع، فلا
стр. 42473
تؤثر
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - جواز الشراء المستمر من الخباز، واللحام ونحوهما، بمقدار معلوم كل يوم؛ وذلك لما رأى من قوة مستند هذا القول مقابل مخالفه.
ووجه الشبه بين هذه المسألة وبين عقود التوريد هو أن هذه المسألة تعتبر صورة من صور بعض عقود التوريد في العصر الحاضر، وإن كانت لا تشملها كلها.
стр. 42474
الفرع الخامس
مسألة بيع ما يتكرر قطفه
وذلك مثل ثمار مزارع القثاء والبطيخ والباذنجان ونحوها إذا بيعت دون أصلها، وكان البيع يشمل ما بدا صلاحه منها وما لم يبد، وما لم يظهر بعد.
وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع ما يتكرر قطفه على قولين:
стр. 42475
القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية (١)(٢) والشافعية (٣) وجمهور الحنابلة (٤)
واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز (٥)
القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية (٦) وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (٧) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٨)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها (٩)
стр. 42476
وقد ذكر هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية وضعفه، لكنه قوي الاستدلال الثاني، وهو:
٢ - أن الحاجة داعية إلى بيع ما يتكرر قطفه، وبيعه لقطة لقطة فيه تعذر أو عسر؛ لعدم إمكان التمييز فيه، وقد استقرت قواعد الشريعة على جواز ما تدعو إليه الحاجة، وسقوط ما يتعسر (١)
٣ - أن الفساد الناتج عن الغرر اليسير الموجود في هذا البيع مغتفر في مقابل الفساد الناتج عن المنع منه؛ لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين، ودفع أعظم المفسدتين (٢)
٤ - أنه يجوز بالاتفاق بيع جميع ثمر النخلة إذا بدا صلاح بعض ثمرها، فكذلك ينبغي أن يجوز بيع ما يتكرر قطفه قياسا على ذلك؛ لعدم الفارق
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة مستنده في مقابل ما يخالفه، وملاءمته لقواعد الشريعة ومقاصدها.
стр. 42477
ووجه الشبه بين هذه المسألة وعقد التوريد هو أن عقد التوريد قد يتضمن في بعض صوره بيعا لمثل هذه الأشياء فتأخذ حكمها.
стр. 42478
المسألة الثانية
حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل وفيها فرعان:
تمهيد:
النظر إلى عقد التوريد باعتباره عقدًا مستقلا يتطلب أمرين:
الأمر الأول: تناوله انطلاقا من قاعدة الأصل في العقود.
الأمر الثاني: تناوله من حيث احتمال اشتماله على بعض العقود التي قيل بمنعها.
стр. 42479
الفرع الأول
حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
من المعلوم أن عقد التوريد يعتبر عقدًا جديدًا لم يذكر باسمه وصفته في كتب الفقهاء، وإنما هو منقول عن كتب الأنظمة الحديثة والقانون حيث فرضته الحياة الاقتصادية المعاصرة، وبناء عليه فإن حكمه الشرعي بصفته عقدا جديدًا يكون مبنيا على القاعدة الفقهية التي تقول: إن الأصل في العقود الإباحة، وبناء على ذلك سأتناول
стр. 42480
الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.
وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.
أما أدلة الكتاب فمنها (٢)(٣)
١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
٢ - قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾.
стр. 42481
٣ - قول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾.
٤ - قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولا﴾.
فقد أمر الله في هذه الآيات بالوفاء بالعقود، والعهود وهذا عام، فدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، مثل النذر والبيع، ونحو ذلك، وإن لم يرد فيه أمر من الله تعالى بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ (١)
وأما أدلتهم من السنة فمنها (٢)
١ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» (٣)
стр. 42482
٢ - ما رواه عقبة بن عامر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (١)
(فدل على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها) (٢)
٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم» (٣)
стр. 42483
وأما أدلتهم من المعقول فهي:
١ - أن العقود والشروط من الأفعال العادية، والأصل في الأفعال العادية، الجواز، فلا يقع فيها التحريم إلا بدليل، ولم يقم دليل على حرمة العقود والشروط، فبقيت على هذا الأصل (١)
٢ - أن الله أمر المشركين بالوفاء بالعهود والعقود، وشنع عليهم نقضها، وتلك العهود والعقود كانت قائمة بينهم، وهم الذين قطعوها على أنفسهم، ولم يرد بها شرع، فدل ذلك على أن الأصل في العقود الإباحة (٢)
٣ - أن العلماء متفقون على أن العقود التي عقدها الكفار في حال كفرهم يحكم بصحتها إذا أسلموا إذا لم تشتمل على شيء محرم، وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع، ولو كانت العقود – مثل العبادات - لا بد فيها من إذن خاص لما اتفقوا على ذلك (٣)
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الحظر، وإلى هذا
стр. 42484
ذهب الظاهرية (١)
واستدلوا بالأدلة التالية:
١ - الحديث (٢) الوارد في قصة بريرة ﵂، «لما أرادت عائشة ﵂ أن تشتريها وتعتقها، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (٣)
стр. 42485
قال ابن حزم - مبينا وجه الاستدلال بهذا الحديث: (فصح بهذا النص أن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره، فهو باطل لا يلزم من التزمه أصلا، إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو إلزامه) (١)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قوله ﷺ : «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»، فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخلف، ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير، والمراد به هنا - والله أعلم -: المشروط لا نفس التكلم، ولهذا قال: (إن كان مائة شرط) أي: وإن كان مائة مشروط، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط، والدليل على ذلك قوله: (كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق) أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: (كتاب الله أحق، وشرط الله
стр. 42486
أوثق) فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه، بواسطة أو بغير واسطة: فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله: أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكما، فإن كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه: لم يجز اشتراطه، فإذا شرط الرجل ألاّ يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله؛ لأن كتاب الله يبيح ألاّ يسافر بها، فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله، فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس في كتاب الله نفيه" (١)
وقال: (فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا يحرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا
стр. 42487
حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك، وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط، فقال: إنها إما أن تبيح حراما، أو تحرم حلالا، أو توجب ساقطا، أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع ... وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالربا، وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين، فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز، وكذلك الولاء) (١)
وقال أيضا: (وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه،
стр. 42488
كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة، وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار، ونحو ذلك، فإذا شرطه صار واجبا، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا، فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره، وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا، فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله، وكذلك ما حرمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله، وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحيم بالخطاب، وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب، فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع) (١)
وقال أيضا: (إن كان النبي ﷺ أراد أن الشروط التي لم يبحها - وإن كان لم يحرمها - باطلة، فنقول: قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما، وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا
стр. 42489
التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة؛ وذلك لأن قوله: (ليس في كتاب الله) إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه، فإن ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله؛ لأن قولنا: (هذا في كتاب الله) يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم، وعلى هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، على قول من جعل الكتاب هو القرآن - يدل على ذلك: أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع، صحيح بالاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله، وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه، لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنة، واتباع سبيل المؤمنين، فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار؛ لأن جامع الجامع جامع، ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار) (١)
стр. 42490
٢ - قول النبي ﷺ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)
٣ - إن الشريعة تكفلت ببيان على ما يحقق مصالح الإنسان على أساس من العدل والحكمة، ومن ذلك العقود، وهذا ينافي فتح المجال للناس، ينشئون من العقود ما يريدون، ويبتكرون منها ما يشاؤون
الترجيح:
بعد استعراض أدلة الأقوال في المسألة والنظر فيها يتبين أن الراجح هو قول الجمهور القاضي بأن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء على ذلك، فإذا نظرنا إلى عقد التوريد - في ضوء هذا الترجيح - من حيث كونه عقدا مستقلا تبين لنا أن الأصل فيه الجواز، ويبقى أن ننظر إلى ما يلابسه من عوارض، قد تقتضي المنع، وذلك ما سأتناوله في الفرع التالي، إن شاء الله تعالى.
стр. 42491
الفرع الثاني
حكم عقد التوريد من حيث اشتماله
على بعض العقود الممنوعة أو التي قيل بمنعها وفيه أربع نقاط:
النقطة الأولى
بيع الإنسان ما لا يملك
روى حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ مرفوعا قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي)، وفي رواية قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك» (١)
وبناء على هذا الحديث قرر الفقهاء أن الإنسان لا يصح له بيع
стр. 42492
ما ليس في ملكه (١)
وهذا كثيرًا ما يقع في عقود التوريد حيث إن البائع لا يملك السلعة في الغالب، بل قد تكون السلعة غير موجودة وقت التعاقد أصلا، ويلتزم البائع بإحضارها في الوقت المحدد.
إلا أن هذا الحديث قيده العلماء ببيع الأعيان دون البيع على الصفة (٢)(٣)
فإذا كيفنا عقود التوريد على أنها بيع على الصفة ما تدخل تحت عموم هذا الحديث.
يقول الخطابي في شرح الحديث: (قوله: (لا تبع ما ليس عندك) يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عنده في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر) (٤)
ويقول ابن القيم: (وأما قول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع
стр. 42493
ما ليس عندك» فيحمل على معنيين:
أحدهما: أن يبيع عينا معينة وليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري.
والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسًّا ولا معنًى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورا:
أحدها: بيع عين معينة ليست عنده.
الثاني: السلم الحالّ في الذمة.
الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة) (١)
وبهذا يتبين أن موضوع النهي في هذا الحديث هو بيع الأعيان، وأن معناه أن البائع الذي يختص به هذا النهي بين واحد من أمرين:
إما ألا يقدر على تحصيل السلعة وتسليمها، أو لا يدري هل يستطيع تحصليها أم لا؟.
وكلا المعنيين منتفيان في عقد التوريد؛ لأنه: أولا: من قبيل البيع على الصفة.
وثانيا: أن البائع يبرم العقد عندما تكون لديه الثقة من الحصول على المبيع في الوقت المحدد
стр. 42494
النقطة الثانية
الجمع بين البيع والإجارة
من المواضع التي يمكن أن يتطرق من خلالها البطلان إلى عقود التوريد أن فيها جمعا بين بيع وإجارة، حيث إن كثيرا من عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بيع سلعة مقرونًا بأداء عمل يتعلق بتلك السلعة، فلا يكون العقد فيها منصبا على السلعة فقط، ولا على أداء العمل فقط، وإنما يكون منصبا عليهما معا، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجمع بين البيع والإجارة.
وقد ذكر الفقهاء أنه إذا باعه شيئا واستأجره فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن يكون لأحد العقدين علاقة بالآخر، وليس شرطا فيه، فيصح، كما لو اشترى منه سيارة في جدة، ثم بعد ذلك استأجره لإيصالها للرياض، فلا بأس بذلك.
الثانية: أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، وهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول: أن الجمع بين البيع والإجارة على جهة الشرط
стр. 42495
لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (١)(٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)
واستدلوا بما روي من «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (٥)
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (٦)
قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول