المبحث السادس: الترتيب بين الجدات.
المبحث السابع: أثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة.
الخاتمة: وأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
هذا، وأشكر الله تعالى أولاً وآخرًا على نعمه العظيمة، وأسأله سبحانه العون والسداد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 42527
المبحث الأول
تعريف الحضانة ووقتها
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة .
الحضانة: اسم من الحَضْنِ بمعنى الضم (١)(٢) ومنه: الحِضْنُ ما دون الإبط إلى الكشح (٣) أو الصدر والعضدان وما بينهما.
وحِضْنا الشيءِ: جانباه وناحيتاه، وجمعه أحضان (٤) والحَاضِن هو: الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه
وحَضَنَ الطائر بيضه يحضنه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وكذلك المرأة إذا حضَنَت ولدها. وحَاضِنةُ الصبي هي: التي تقوم عليه في تربيته. وحَضنتُه عن كذا حِضْنًا وحِضانة: إذا نحيته عنه.
المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:
ورد للحضانة تعريفات متقاربة في كتب الفقه الإسلامي، من أشهرها:
قال ابن عابدين (١) من الحنفية: "هي تربية الولد لمن له حق الحضانة" (٢)(٣)
وقال الدسوقي (٤) من المالكية: "هي حفظ الولد والقيام بمصالحه" (٥)
وقال الرملي (٦) من الشافعية: "هي حفظ من لا يستقل بأموره
стр. 42530
وتربيته بما يصلحه، ويقيه عما يضره" (١)
وقال المرداوي (٢) من الحنابلة: "هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه"
ويؤخذ على تعريف الحنفية والمالكية قصوره لعدم دخول المعتوه والمجنون فيه، وبهذا يتضح أن تعريف الشافعية والحنابلة أرجح.
стр. 42531
المطلب الثالث: حق الحضانة .
هل الحضانة حق للمحضون أوجبه له الشارع على الحاضنة لا تملك إسقاطه، أم هي حق للحاضنة بحيث تملك التنازل عنه وإسقاطه؟
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الحضانة حق للحاضنة؛ تسقط بإسقاطها،
стр. 42532
ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (١)(٢) ورواية عن مالك وهي المشهورة (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.
القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧) وقول عند الحنابلة (٨)
стр. 42533
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للمحضون لأنه تُقَدَّم مصلحته على مصلحة الحاضن؛ فلا يقر بيده من لا يصونه ولا يصلحه (١)
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الحضانة حق للحاضنة وحق للمحضون، فهي حق للحاضنة تملك التنازل عنها وإسقاطها؛ لوجود من يحضنه غيرها، وحق للمحضون بحيث لو لم يقبل غير أمه واحتاج إليها ولم يوجد غيرها؛ تعينت الأم للحضانة وأجبرت عليها. وهذا ما ذكره ابن عابدين من الحنفية في التوفيق بين القولين (٢) ورجحه ابن القيم رحمهما الله تعالى.
стр. 42534
المطلب الرابع: وقت الحضانة .
عند الحنفية: وقت الحضانة للغلام حتى يستغني عن الأم أو من
стр. 42535
وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما (١)
وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر (٢) وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج (٣)
وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران (٤)(٥)
وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير (٦) والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم
стр. 42536
تنتقل للأب بدون تخيير وقيل تخير، وعند الإمام أحمد: تكون عند أبيها بعد تسع، وعند أمها قبل ذلك (١)
стр. 42537
المبحث الثاني
استحقاق الجدة للحضانة
تستحق الجدة الحضانة إذا تزوجت الأم، أو ماتت، أو تركتها، أو عجزت عنها، أو لم تكن من أهلها. وأدلة استحقاقها تنقسم إلى قسمين:
الأول: الأدلة العامة للحضانة، وهي من الكتاب والسنة:
فمن الكتاب:
١ - قول الله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾.
стр. 42538
٣ - قوله تعالى: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾.
٤ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
ففي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم لكونها المرضعة خلال الحولين (١)(٢)
ومن السنة:
١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله ﷺ : "أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)
стр. 42539
٢ - ما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه» (١)
فالآيات والأحاديث السابقة تدل بمجموعها على أن الولد
стр. 42540
يحتاج إلى الحضانة، فكفالته وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركها، فيجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه، وإنجاؤه من المهالك (١)
واتفق الفقهاء على أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج (٢)؛ لأن الأم أقرب إليه، وأشفق وأحن عليه (٣) وأخبر بتغذيته وحمله، وأصبر على ذلك وأرحم به، فهي أقدر وأخير وأرحم وأصبر في هذا الموضع
стр. 42541
ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:
ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: "كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار (١) فولدت له
стр. 42542
عاصمًا، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر إلى قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام (١)(٢) فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمي ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر " (٣) وقد رضي عمر ﵁ بقضاء أبي بكر ﵁ بحضانة الغلام لجدته، وسلَّم به، فقد كان ﵁ في خلافته يقضي به ويفتي، وقد كان هذا الحكم إجماعًا؛ إذ لم يعرف له مخالف (٤)
ويلي الأمَّ في الحضانة الجدة.
قال الإمام مالك - بعد ذكر حديث عاصم بن عمر وقضاء أبي بكر ﵁ لجدته -: "وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك" (٥)
стр. 42543
وهو أن الجدة مقدمة في الحضانة على الأب (١)
وهو مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) أن الأم إذا كانت معدومة أو من غير أهل الحضانة فإن الحضانة تنتقل إلى الجدة أم الأم.
جاء في المبسوط: "وأم الأم في ذلك سواء بمنزلة الأم بعدها؛ لأن حق الحضانة بسبب الأمومة وهي أم تدلي بأم ... " (٥)
وجاء في حاشية ابن عابدين: "قوله (فتنقل للجدة) أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة ... " (٦)
وفي نهاية المحتاج: "وإن غابت الأم، أو امتنعت فالحضانة للجدة أم الأم، على الصحيح كما لو ماتت، أو جنت" (٧)
وجاء في المغني: "وكذلك إن كانت الأم معدومة، أو من غير
стр. 42544
أهل الحضانة فسلِّم إلى الجدة، خُيِّر الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات"
стр. 42545
المبحث الثالث
شروط حضانة الجدة
اشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عددًا من الشروط التي يجب توفرها فيمن تولى حضانة الطفل من أم أو جدة، وهي كما يلي:
الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير .
فقد حكى ابن المنذر (١) إجماعَ الفقهاء على خلو المرأة الحاضنة من زوج (٢)
стр. 42546
وقال ابن هبيرة (١) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها" (٢)
ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله ﷺ : «أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)، فإنما جعل الحق لها إلى أن
стр. 42547
تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (١)(٢)
ولِمَا ورد عن عمر ﵁ حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق ﵁ بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (٣)
ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (٤)
واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (٥) وذلك لأنه يكون مشفقا
стр. 42548
عليه ولا يلحقه الأذى والجفاء من جهته (١)؛ إذ أن القرابة باعثة على الشفقة والرحمة والملاطفة (٢)
واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج
стр. 42549
الشرط الثاني: أن تكون عاقلة (١)
فلا حضانة لمجنونة ولا لمعتوهة؛ لأنهما بحاجة لمن يحضنهما (٢)
لأن الحضانة ولاية، وغير البالغ ليس من أهل الولاية، بل بحاجة إلى من يحضنه ويرعاه، ولا يتصور عدم تحقق هذا الشرط في الجدة؛ إذ يستحيل أن تكون جدة وهي غير بالغة.
стр. 42552
الشرط الرابع: أن تكون عدلاً (١)
فلا حضانة لفاجرة أو فاسقة؛ لأنها غير موثوق بها في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانتها؛ لأنه قد ينشأ على طريقتها (٢)(٣)
وخالف ابن القيم في اشتراط هذا الشرط، وذكر أن للفاسق حق الحضانة، وأنه لا يعرف أن الشارع فرق لذلك، ولو اشترطنا في الحاضن العدالة لضاع الأطفال، وعظمت المشقة على الأمة، ولم يعرف في سائر العصور والأمصار انتزاع الطفل من أحد أبويه لفسقه، فإن الفسق لم يزل في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه
стр. 42553
وسلم، ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، كما أن الفاسق فيه من الشفقة على ولده ما يجعله يحتاط له ويحفظه
والصحيح: ما عليه الفقهاء من اشتراط العدالة، وذلك فيما إذا نازع الحاضنة الفاسقة حاضنة عادلة؛ لقوة تعليلهم، ويحمل قول ابن القيم ﵀ على ما إذا لم ينازعها أحد، ولم يوجد إلا هي، ولأن الحكمة من الحضانة صيانته الدينية والدنيوية؛ وهي لا تتحقق عند فاسق، وأعظم قاعدة في الحضانة هي: (لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه) وعند التنازع ينظر في مصلحة المحضون؛ لأنها حق له قبل أن تكون حقا للحاضن.
стр. 42554
الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة .
اختلف الفقهاء في حضانة الكافر للمسلم على قولين:
القول الأول: لا - حضانة – للكافرة على المسلم وهو مذهب الشافعية (١)(٢) والحنابلة (٣)
стр. 42555
واستدلوا بما يلي: أن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن في الحضانة تربية وقد تربيه على الكفر (١) لقول الرسول ﷺ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (٢)
القول الثاني: أنه لا يشترط في الحضانة إسلام الحاضنة، فيحق للأم الحضانة سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وهذا مذهب الحنفية، واشترطوا حتى يعقل الأديان فيؤخذ منها (٣) وكذلك مذهب المالكية بشرط أن تكون في حرز ولا تطعمه الخمر والخنزير (٤)
واستدلوا: بأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف
стр. 42556
ذلك باختلاف الدين فكل يحب ولده (١)
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة؛ لقوة تعليلهم، ولأن حق الحضانة ليس للشفقة فقط وإنما للتربية والحفظ والقيام على مصالح الصغير، ولا شك أن اختلاف الدين يؤثر في تربية الصغير العقدية، كما أن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين
стр. 42557
الشرط السادس: أن تكون حرة .
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق (١)(٢) واختاره ابن القيم (٣)
стр. 42558
واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (١)
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (٦) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (٧)
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة
стр. 42559
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح – والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أنه لا يشترط في الحضانة الحرية، وذلك للحديث الصحيح في منع التفريق بين الأم وولدها، وهو قوله ﷺ : «من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١)
стр. 42560
الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير (١)
فإذا كانت مريضة أو كبيرة في السن لم تكن من أهل الحضانة؛ لأنها بحاجة إلى من يليها ويقوم بشؤونها.
стр. 42561
الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية (١)؛ لئلا تنقل
стр. 42562
المرض للطفل.
стр. 42563
الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن (١) وخال من تعاطي المخدرات، واستخدام القنوات الفضائية الإباحية الهابطة؛ لأنه يحصل به الاستقرار النفسي للطفل، والمحافظة على أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
стр. 42564
الشرط العاشر: - وهو الشرط الأساسي في حضانة الجدة - عدم وجود الأم حقيقة أو حكما بسقوط حقها في الحضانة، وقد سبق ذكر أقوال الفقهاء في استحقاق الجدة للحضانة عند عدم وجود الأم.
стр. 42565
المبحث الرابع
مسقطات حضانة الجدة
يتضح من المبحث السابق أن حضانة الجدة تسقط - باتفاق المذاهب الأربعة - في الحالات التالية:
أولاً: إذا تزوجت بأجنبي من الصغير ونازعها فيه عصبته.
ثانيًا: إذا اختل عقلها بجنون أو غيره.