الفرع الثاني
حكم عقد التوريد من حيث اشتماله
على بعض العقود الممنوعة أو التي قيل بمنعها وفيه أربع نقاط:
النقطة الأولى
بيع الإنسان ما لا يملك
روى حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ مرفوعا قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي)، وفي رواية قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك» (١)
وبناء على هذا الحديث قرر الفقهاء أن الإنسان لا يصح له بيع
стр. 42492
ما ليس في ملكه (١)
وهذا كثيرًا ما يقع في عقود التوريد حيث إن البائع لا يملك السلعة في الغالب، بل قد تكون السلعة غير موجودة وقت التعاقد أصلا، ويلتزم البائع بإحضارها في الوقت المحدد.
إلا أن هذا الحديث قيده العلماء ببيع الأعيان دون البيع على الصفة (٢)(٣)
فإذا كيفنا عقود التوريد على أنها بيع على الصفة ما تدخل تحت عموم هذا الحديث.
يقول الخطابي في شرح الحديث: (قوله: (لا تبع ما ليس عندك) يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عنده في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر) (٤)
ويقول ابن القيم: (وأما قول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع
стр. 42493
ما ليس عندك» فيحمل على معنيين:
أحدهما: أن يبيع عينا معينة وليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري.
والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسًّا ولا معنًى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورا:
أحدها: بيع عين معينة ليست عنده.
الثاني: السلم الحالّ في الذمة.
الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة) (١)
وبهذا يتبين أن موضوع النهي في هذا الحديث هو بيع الأعيان، وأن معناه أن البائع الذي يختص به هذا النهي بين واحد من أمرين:
إما ألا يقدر على تحصيل السلعة وتسليمها، أو لا يدري هل يستطيع تحصليها أم لا؟.
وكلا المعنيين منتفيان في عقد التوريد؛ لأنه: أولا: من قبيل البيع على الصفة.
وثانيا: أن البائع يبرم العقد عندما تكون لديه الثقة من الحصول على المبيع في الوقت المحدد
стр. 42494
النقطة الثانية
الجمع بين البيع والإجارة
من المواضع التي يمكن أن يتطرق من خلالها البطلان إلى عقود التوريد أن فيها جمعا بين بيع وإجارة، حيث إن كثيرا من عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بيع سلعة مقرونًا بأداء عمل يتعلق بتلك السلعة، فلا يكون العقد فيها منصبا على السلعة فقط، ولا على أداء العمل فقط، وإنما يكون منصبا عليهما معا، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجمع بين البيع والإجارة.
وقد ذكر الفقهاء أنه إذا باعه شيئا واستأجره فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن يكون لأحد العقدين علاقة بالآخر، وليس شرطا فيه، فيصح، كما لو اشترى منه سيارة في جدة، ثم بعد ذلك استأجره لإيصالها للرياض، فلا بأس بذلك.
الثانية: أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، وهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول: أن الجمع بين البيع والإجارة على جهة الشرط
стр. 42495
لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (١)(٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)
واستدلوا بما روي من «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (٥)
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (٦)
قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول
стр. 42496
بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة ... وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: (فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها) (١)
القول الثاني: أن الجمع بين البيع والإجارة على وجه الشرط جائز، وإلى هذا ذهب المالكية (٢) وهو الوجه الثاني عند الشافعية (٣)
ورواية عند الحنابلة (٤) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)
стр. 42497
واستدل لهذا القول بأن كلا من البيع والإجارة يجوز منفردا، فجاز الجمع بينهما
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وهو جواز الجمع بين البيع والإجارة؛ لأن الأصل جواز ذلك، والحديث الذي استدل به من منع من الجمع بينهما ليس واردا في محل النزاع.
وبناء على ذلك فلا يقدح في صحة عقد التوريد اشتماله على الجمع بين البيع والإجارة، والله أعلم.
стр. 42498
النقطة الثالثة
بيع الدين بالدين
يتضمن عقد التوريد في صورته ظاهرا بيع الدين بالدين، إذ البائع يبيع سلعة بثمن مؤجل في ذمة المشتري، والمشتري يشتري السلعة ولا يدفع الثمن حالاً، فكل من البائع والمشتري مدين للآخر، فكأنهما باعا دينًا بدين.
وقد ورد في حديث رافع بن خديج ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»، وفي رواية ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ : «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال هو النسيئة بالنسيئة» (١)
стр. 42499
ولكن بالرجوع إلى كتب السنة يتبين أن هذا الحديث له معنى معين تناقله المحدثون وأقروه، ولا يندرج ضمن معناه (عقد التوريد) ولا يدل عليه.
يقول الصنعاني في شرح حديث ابن عمر المذكور: ((والكالئ من كلأ الدين كلوءًا فهو كالئ إذا تأخر، وكلأته إذا أنسأته، وقد لا يهمز تخفيفا، قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض، والحديث دل على تحريم ذلك، وإذا وقع كان باطلا، وقيل: هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث)) (١)(٢)
ويقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: (إن عقد التوريد ليس من قبيل بيع الدين بالدين، ذلك أن الدين شغل ذمة أحد المتبايعين للآخر بدين، وليس هذا في عقد التوريد من الدين بشيء، وإنما هو في حدود الاتفاق والوعد لا يتجاوزهما العقد، فمن ثم يظل العقد جائزا قابلا لفسخ حتى يتم تسليم المبيع، ومقتضى هذا العقد (عقد التوريد) تأجيل دفع الثمن حتى يتم تسليم البضاعة، إلا أن يكون المشتري متطوعا بتقديمه اختيارا)
стр. 42500
النقطة الرابعة
البيع بسعر السوق
كثيرا ما يرتبط سعر المبيع في عقد التوريد المستمر بسعر السوق ارتفاعا وانخفاضا، كما إذا اتفق صاحب كسارة مع مقاول يملك سيارات نقل على توريد بطحاء مدة سنة، ويكون السعر بما يستقر عليه السعر - في سوق بيع البطحاء، ومعلوم أن السعر يرتفع وينخفض في مثل هذه السنة.
وقد بحث الفقهاء نظائر هذه الصورة حين تحدثوا عن حكم البيع بسعر السوق، ولهم في جوازه قولان:
القول الأول: أن البيع بسعر السوق لا يصح إلا إذا كان معروفا للمتعاقدين حال العقد، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء (١)
ومستندهم في منعه ما فيه من جهالة الثمن وقت العقد، فيكون داخلا في الغرر المنهي عنه (٢)(٣)
القول الثاني: جواز البيع بسعر السوق، وإلى هذا ذهب شيخ
стр. 42501
الإسلام ابن تيمية (١) وتلميذه ابن القيم (٢)
يقول شيخ الإسلام - مستدلا لهذا القول: (وعلى هذا عمل المسلمين، دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، ومن الفامي الطعم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدر المتبايعان الثمن، بل يتراضيان بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس، وهذا هو المسترسل، وهو الذي لا يماكس، بل يرضى بما يباع به غيره، وإن لم يعرف قدر الثمن، فبيعه جائز إذا أنصفه، فإن غبنه فله الخيار) (٣)
وقال ابن القيم: (والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجر المثل، كالكساح، والغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بسعر
стр. 42502
السوق أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم المصالح إلا به)
ومن خلال كلام الشيخين يتبين أنهم استندوا في جواز البيع بسعر السوق إلى ما يلي:
١ - أنه لم يرد دليل يمنع منه، والأصل في الشروط الإباحة والجواز.
٢ - أن أعراف التعامل بين المسلمين في أسواقهم قائمة عليه، فيكون ثابتا بالعرف الذي لا يخالف دليلا شرعيا.
٣ - أن حاجة الناس ومراعاة مصالحهم تقتضيه.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم هو جواز البيع بسعر السوق؛ لأنه لم يرد دليل يمنع منه، والأصل في الشروط الإباحة والجواز.، ما دام قد وقع عن تراض من المتعاقدين، ولم يقم دليل على منعه.
ومن ثم فلا مانع من اتفاق المتعاقدين في عقد التوريد على البيع بسعر السوق.
стр. 42503
المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد وفيه أربعة مطالب:
تمهيد:
يتضمن عقد التوريد في الغالب عددا من الشروط، منها ما وضع لتوثيق العقد وتأكيده، ومنها ما هو لصالح البائع، ومنها ما يكون من شروط الإذعان، وفيما يلي ذكر لأهم هذه الشروط، وحكمها من الوجهة الشرعية.
وقبل ذلك ينبغي أن نذكر بما تقدم ترجيحه من أن الأصل في العقود والشروط - عند الجمهور - الصحة والجواز، وأنه لا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه.
стр. 42504
المطلب الأول
اشتراط الضمان
والمقصود بشرط الضمان (أن يشترط المستورد على المورد ضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه خلال مدة معينة أو مسافة معينة، ويكثر ذلك في بيع الأجهزة والآلات الدقيقة والسيارات، ويلتزم البائع بموجب هذا الشرط بإصلاح ما يمكن
стр. 42505
إصلاحه أو بتبديله أو بعض قطعه مدة الضمان) (١)(٢)
وقد أصبح هذا الشرط شائعا ومألوفا في عرف التعامل بين المسلمين في أسواقهم وخاصة في شراء الأجهزة الكهربائية والآلات الدقيقة ونحوها
والشركات المصنعة إنما تلتزم بهذا الشرط للمستورد خلال المدة التي تمثل متوسط العمر الافتراضي الذي أثبتت الدراسات الميدانية أن الجهاز يبقى مؤديا للغرض منه خلاله، كما أنها لا تلتزم ضمان ما تلف بسبب تعدي المشتري، أو سوء استخدامه (٣)
والمورد وفقا لهذا الشرط يلتزم المسؤولية عن شيئين
الأول: حسن أداء الجهاز أو الشيء المعقود عليه للوظيفة المقصودة منه مدة محددة، لا تتجاوز - غالبا - عمره الافتراضي.
الثاني: تلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه خلال هذه المدة.
وهذان الأمران داخلان في ضمان العيب المقرر شرعا، حيث
стр. 42506
أثبت الإسلام للمشتري خيار العيب، لكن اتفاق العاقدين، أو أعراف السوق حصرا مضمون هذا الشرط في إصلاح ما يمكن إصلاحه أو تغييره، أو تغيير بعض قطعه، ومنعا المشتي من مطالبة البائع برد المبيع وأخذ الثمن، أو إمساكه والمطالبة بالأرش
وقد سبق أن ذكرنا أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الدليل على خلافه، وبناء على ذلك فلا مانع من اشتمال عقد التوريد على اشتراط الضمان.
стр. 42507
المطلب الثاني
اشتراط البيع بثمن معين
ومضمون هذا الشرط أن المورد يشترط على التاجر المستورد سقفا معينا لثمن السلعة، لا يبيعها بأقل منه، ويقصد من وراء هذا الشرط ضمان استقرار سعر البضاعة، ومنع المنافسة بين مسوقيها؛ لأن تلك المنافسة تؤدي إلى نزول سعرها واهتزاز مكانتها في نفوس المستهلكين، وبهذا الشرط يحافظ المورد على مصلحته من خلال ضمان استقرار سعر بضاعته، وسلامتها من فوضى الأسعار
стр. 42508
التي تحصل من جراء حرص تجار التجزئة على كسب الزبائن، وتحويل الحركة في الأسواق لصالحهم وضرب صغار التجار (١)(٢)
وقد تنتج عن هذا الشرط آثار حميدة على السوق، من أهمها استقرار الأسواق، وحماية صغار التجار، وقد تنشأ عنه آثار سيئة، فيكون مدعاة لاحتكار حاجات الناس، ضمان تحقيق أرباح باهظة، ومجحفة بالمستهلكين، لكن النظر في تلك النتائج، ومراقبتها، من أجل ضمان مصالح الجميع، والموازنة بينها راجع إلى تقدير الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق، فعليها أن تراقب حركة السوق، وتلاحظ ما يحصل من آثار سلبية ناتجة عن الاستعمال السيئ للحقوق المشروعة، فترفع الظلم، وتضع من الإجراءات ما يحقق العدل
وبناء على ذلك، واستنادا إلى ما سبق من ترجيح الإباحة الأصلية في الشروط، فلا مانع من تضمن عقد التوريد لهذا الشرط، على أن تظل الجهات المسؤولة يقظة في مراقبة السوق، من أجل ضمان ألا يساء استعمال هذا الشرط لصالح فئة، أو ضد أخرى.
стр. 42509
المطلب الثالث
شرط القصر
مقتضى هذا الشرط هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استورد منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون على المستورد ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها (١)
والغاية منه هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا
وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق
стр. 42510
أكثر من مرة من أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، واللزوم، إلا ما استثناه دليل شرعي، وقد قال ﷺ : «المسلمون على شروطهم» (١)
стр. 42511
المطلب الرابع
الشرط الجزائي
الشرط الجزائي هو: اتفاق المتعاقدين عند العقد على مقدار التعويض الذي يستحقه من وفى بالتزامه منهما على من لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذه (١)(٢)
وللشرط الجزائي في عقد التوريد من حيث قيمة التعويض عن الضرر ثلاث صور (٣)
١ - أن يكون التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي أكبر بكثير من قيمة الضرر الناشئ عن التقصير أو الخطأ في التنفيذ،
стр. 42512
فيكون بمثابة التهديد المالي.
٢ - أن يكون التعويض المتفق عليه مساويا للضرر المتوقع.
٣ - أن يكون التعويض المتفق عليه في الشرط أقل بكثير من الضرر المتوقع فيكون الشرط بمثابة التخفيف من المسؤولية التي تثبت على العاقد بسبب تقصيره في التنفيذ.
وهذا النوع من الشرط لم تكن الحاجة إليه قائمة - بدرجة كبيرة قبل العصور الحديثة نظرا لبساطة الحياة الاقتصادية، فلما تعقدت الحياة المادية المعاصرة، وتشابكت علاقاتها، وأصبحت الآثار السيئة الناتجة عن عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته نحو الآخر كبيرة، ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من الشروط.
ومع أن الحاجة إليه في العصور القديمة لم تكن كبيرة فقد حصلت وقائع في تاريخ الفقه يمكن أن تشهد لهذا الشرط، فمن ذلك:
١ - ما روي من أن عامل عمر بن الخطاب على مكة اشترى دارا من صفوان بن أمية بمكة ليجعلها سجنا، بأربعة آلاف درهم، فإن رضي بذلك عمر مضى البيع، وإلا فإن لصفوان أربعمائة
стр. 42513
دينار) (١)
٢ - ما روي من أن رجلا تعاقد مع آخر ليحمله على ركاب له في سفر فقال له: أدخل ركابك في يوم كذا فإن لم أرحل معك فلك مائة درهم، فرفعه إلى شريح فقضى على الرجل بالمائة، وقال: (من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه) (٢)
قال ابن حجر – معلقا على هذا الأثر - (ووافقه - يعني شريحا في هذا الحكم - أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك والأكثر: يصح البيع ويبطل الشرط، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع تاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه
стр. 42514
التاجر على نفسه إذا أخلف؛ ليستعين به الجمال على العلف) (١)
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ١٤٢١ هـ موضوع الشرط الجزائي، وجاء في قراره ما يلي: (يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ٨٥ (٢/ ٩) ونصه: ((لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير))، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ونصه: ((يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة))، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٢/ ٦) ونصه: ((إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم).
(ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود
стр. 42515
المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح).
(وبناءً على هذا فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.
ولا يجوز مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو ثبت أن من شرطه له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في
стр. 42516
مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك أو كان مبالغا فيه)
وانطلاقا مما سبق، وبناء على ما تقدم من رجحان أصل الإباحة والجواز في الشروط - ما لم تشتمل على محرم أو تكن ذريعة إليه - يجوز أن يشتمل عقد التوريد على الشرط الجزائي، وفق الشروط والضوابط التي ذكرت في قرار المجمع، والله أعلم.
стр. 42517
ملخص البحث وخاتمته
يتبين لنا من خلال ما سبق ما يلي:
١ - أن عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
٢ - أن هذا العقد من العقود المعاصرة التي لا وجود لها بمسماها وصفتها في كتب الأقدمين، وإن كانت تشبه بعض العقود في بعض الصور.
стр. 42518
٣ - أن طريقة إبرام عقود التوريد هي المناقصة والممارسة والتأمين المباشر، وهي في جملتها جائزة شرعا.
٤ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد الاستصناع، وهو جائز عند الحنفية قديما، وأجازه الفقهاء المعاصرون بشروطه.
٥ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد السلم، وهو مجمع على جوازه بشروطه.
٦ - أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها بعض المسائل المختلف فيها كالشراء المستمر، وبيع ما يتكرر قطفه، وبيع الموصوف في الذمة.
٧ - أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء عليه فإن عقود التوريد في أصلها جائزة.
٨ - أن عقود التوريد لا تدخل في بيع المعدوم ولا في بيع الكالئ بالكالئ.
٩ - أن عقود التوريد قد تشتمل على بعض المسائل المختلف فيها كالجمع بين البيع والإجارة، وكالبيع بسعر السوق.
١٠ - أن عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بعض الشروط التي لا تخرج في الجملة عن دائرة الجواز حيث إن الأصل في العقود
стр. 42519
والشروط الجواز إلا ما خالف الشرع.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 42520
حضانة الجدة في الفقه الإسلامي
للدكتورة: نورة بنت عبد الله المطلق
المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.
стр. 42521
أما بعد:
فمما يلاحظ في هذه الأيام ارتفاع نسبة الطلاق بشكل متزايد مطرد؛ فما تمر سنة إلا هي أعلى بنسبة كبيرة من ذي قبل، وهذا الارتفاع أدى إلى ظهور عدد من الدراسات الاجتماعية، التي اهتمت بحصر الأسباب التي تؤدي إليه، ودراستها دراسة عميقة في محاولة منهم للتقليل منه، كما أدى إلى إنشاء العديد من المراكز الاستشارية الأسرية، التي تُعنى بحل هذه المشكلات الاجتماعية؛ حتى لا تتفاقم وتصل إلى الطلاق.
وإن من آثار الطلاق التي يختلف فيها الزوجان - ويصطلي بنارها الأولاد - التنازع في حضانة الأطفال؛ فكل واحد من الزوجين يصف الآخر بأنه لا يصلح للحضانة، ويحكي الآثار النفسية السيئة التي ستلحق الأولاد لو استحق الآخر حضانتهم، وقد أولى علماء النفس هذا الأمر مزيدا من الاهتمام، وظهر العديد من الدراسات التي تنادي بتحقيق الاستقرار النفسي للطفل.
والإسلام لم يهمل حال الطفل بعد افتراق والديه؛ بل أوجب
стр. 42522
حفظه ورعايته، وأولى الفقهاء المسلمون هذا الجانب عناية فائقة؛ ففصَّلوا أحكامه، وساقوا أدلتها في باب من الفقه سموه "باب الحضانة".
وإني في هذا البحث أتناول جزئية من هذا الباب، وهي حضانة الجدة.
وأهمية هذا البحث تظهر في كثرة السؤال من المطلقات والأرامل اللاتي يرغبن الزواج، عن استحقاق أمهاتهن لحضانة أطفالهن؛ حيث إن الجدة تحمل من الحنان والرأفة والشفقة مثل ما تحمله الأم المباشرة، مما يعطي الأم الاطمئنان في حال بقاء الطفل لدى جدته، أفضل مما لو كان عند زوجة أبيه أو غيرها.
وبناء على ذلك رغبت في بحث هذه المسألة، وأسأل الله تعالى العون والتوفيق.
стр. 42523
منهج البحث
سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:
١ - عند تناول المسائل الفقهية، أذكر أقوال أهل العلم في المسألة المختلف فيها، وأوثق أقوال كل مذهب من المذاهب الأربعة من المراجع الأصلية له قدر الإمكان.
٢ - أذكر بعد كل قول أدلته، وبعد كل دليل وجه الدلالة، وما نوقش به، أو ما يمكن أن يناقش به قدر الإمكان، ثم أذكر ما يظهر لي رجحانُه من الأقوال مع بيان وجه الترجيح.
٣ - أعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها، وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية.
٤ - أخرج الأحاديث والآثار الواردة في البحث، وذلك بذكر من أخرج الحديث أو الأثر مع ذكر الجزء والصفحة، أو رقم الحديث من كتب الحديث والأثر، ومع ذكر درجته، وهذا فيما عدا الأحاديث الواردة في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي به عما عداه.
٥ - أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث بتراجم مختصرة، ما عدا المشهورين كالخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وغيرهم
стр. 42524
ممن شهرتهم تغني عن التعريف بهم.
٦ - ذيلت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحث هذا الموضوع.
стр. 42525
خطة البحث
يشتمل البحث على مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة وفهارس:
المقدمة: وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع، وبيان أهميته، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: تعريف الحضانة ووقتها، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف الحضانة في الاصطلاح.
المطلب الثالث: حق الحضانة.
المطلب الرابع: وقت الحضانة.
المبحث الثاني: استحقاق الجدة للحضانة.
المبحث الثالث: شروط حضانة الجدة.
المبحث الرابع: مسقطات حضانة الجدة.
المبحث الخامس: الترتيب بين الجدات وبين الأب.
стр. 42526
المبحث السادس: الترتيب بين الجدات.
المبحث السابع: أثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة.
الخاتمة: وأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
هذا، وأشكر الله تعالى أولاً وآخرًا على نعمه العظيمة، وأسأله سبحانه العون والسداد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
стр. 42527
المبحث الأول
تعريف الحضانة ووقتها
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة .
الحضانة: اسم من الحَضْنِ بمعنى الضم (١)(٢) ومنه: الحِضْنُ ما دون الإبط إلى الكشح (٣) أو الصدر والعضدان وما بينهما.
وحِضْنا الشيءِ: جانباه وناحيتاه، وجمعه أحضان (٤) والحَاضِن هو: الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه
وحَضَنَ الطائر بيضه يحضنه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وكذلك المرأة إذا حضَنَت ولدها. وحَاضِنةُ الصبي هي: التي تقوم عليه في تربيته. وحَضنتُه عن كذا حِضْنًا وحِضانة: إذا نحيته عنه.
المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:
ورد للحضانة تعريفات متقاربة في كتب الفقه الإسلامي، من أشهرها:
قال ابن عابدين (١) من الحنفية: "هي تربية الولد لمن له حق الحضانة" (٢)(٣)
وقال الدسوقي (٤) من المالكية: "هي حفظ الولد والقيام بمصالحه" (٥)
وقال الرملي (٦) من الشافعية: "هي حفظ من لا يستقل بأموره
стр. 42530
وتربيته بما يصلحه، ويقيه عما يضره" (١)
وقال المرداوي (٢) من الحنابلة: "هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه"
ويؤخذ على تعريف الحنفية والمالكية قصوره لعدم دخول المعتوه والمجنون فيه، وبهذا يتضح أن تعريف الشافعية والحنابلة أرجح.