← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 42981–43020 · переход к 42986.

стр. 42981

المخالفة عدة مرات. ٥٠ - أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة سبب ومدعاة لبقاء الصحبة، بينما في الأمور المحذورة - ولو فيما يظهر للمخالف - مدعاة للفراق بين الأصحاب؛ كما فارق موسى الخضر لعدم تحمله لما رأى من أمور مخالفة للشرع فيما يظهر له. ٥١ - عدم التحلي بالصبر يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، كما قال ﷺ : «وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما» (١)

стр. 42982

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: فقد تم إكمال بحث قصة موسى مع الخضر، وها أنا أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: تبين لنا من خلال البحث: كثرة الخلاف في تعيين اسم الخضر، والخلاف في كونه نبيا أو وليا أو رجلا صالحا، والذي يظهر من خلال تتبع ما ورد: أن الخضر نبي، لقوة أدلة الفريق المستدلين على

стр. 42983

ذلك، في مقابلة عدم نهوض أدلة الفريق الآخر: القائلين بكونه رجلا صالحا، إلى الوصول إلى مستوى درجة تلك الأدلة من الصحة والوضوح فضلا عن أن تتميز عليها أو تفوقها. أما بالنسبة لبقائه على قيد الحياة: فالذي يترجح من الأقوال في ذلك: عدم بقائه على قيد الحياة، لقوة أدلة الفريق القائلين بذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والمعقول، بينما نجد الفريق المستدل على بقائه على قيد الحياة، أدلتهم غير صريحة، وأكثرها منامات وتخيلات، وأقوال لأناس من المتصوفة لم يشهد لهم بضلوع في العلم ولا العبادة والزهد والورع. ومن الدروس والعبر المستنبطة من تلك القصة: رأينا قوة عزم نبي الله موسى ﵇ على الرحلة لطلب العلم رغم عظم المشقة وبعد المسافة وطول المدة، مع كونه بمنزلة عالية من العلم حيث أنزلت عليه التوراة، وهو من أولي العزم من الرسل، وظهور بعض المعجزات على يديه في هذه الرحلة، كما تبين لنا سمو أدبه ﵇ مع الخضر عند لقائه إياه، وتلطفه في مخاطبته له، والتماسه منه مرافقته للتزود من علمه، وعزمه على الصبر، ووعده بامتثال الأمر، وقبوله للشرط، لكن وجدنا خلاف ما وعد به، عندما وقعت الأمور على خلاف ما كان يعهده من شريعته، ورأينا حسن اعتذاره بالمرة الأولى، ثم شدة إنكار الخضر عليه لما وقعت منه المخالفة

стр. 42984

مرة ثانية، وظهر في الأخير احترامه لمعلمه والتماسه منه العذر بعدم مصاحبته لحصول المخالفة مرة ثالثة، ثم كشف له الخضر تلك الأمور التي وقعت بينهما، ووضح له أسبابها، وبين له مصدر العلم الذي خفي عليه من أمره بقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾.

стр. 42985

الموالاة في أعمال الحج دراسة فقهية موازنة لفضيلة الدكتور: سامي بن فراج بن عيد الحازمي المقدمة: الحمد له الذي علا بحوله، ودنا إلى عباده بطوله، مانح الخير والفضل، وساتر الخطأ والزلل، أحمده على سوابغ نعمه وواسع كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أولا وأخرا، وظاهرا وباطنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فإن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام، فرضه الله تعالى بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

стр. 42986

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (١). وهو من أكثر الشعائر أعمالا، وقد سماه النبي ﷺ جهادا، كما في حديث عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها قالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد، قال: «لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور» (٢) ومع كثرة أعماله فهي متنوعة أيضا، ففيه الإحرام والتلبية والطواف والسعي والمبيت ورمي الجمرات والحلق أو التقصير وذبح الهدي وغير ذلك. وهذه الأعمال الكثيرة والمتنوعة في الحج، تعتريها أحكام، ومن تلك الأحكام الموالاة، سواء أكانت الموالاة في نفس العمل

стр. 42987

الواحد، أم فيما بين العمل والعمل الآخر. ولا ريب أن الموالاة أصل في الأحكام الشرعية عامة، وتندرج في جل أبواب الفقه، وهي من الأهمية بمكان؛ إذ الإخلال بها قد يؤثر في الاعتداد بالقول أو الفعل، وهذا الأمر يخفى على كثير من المسلمين. ثم إن مسائل الموالاة ليست محل اتفاق العلماء، بل فيها خلاف من حيث اشتراطها في كثير من الأقوال والأفعال، أو عدمه. لذا فقد عقدت العزم على البحث في أحكام الموالاة في أعمال الحج؛ لمعرفة أحكامها وبيان القول الراجح بدليله، وعنونت لهذا البحث بـ (الموالاة في أعمال الح، دراسة فقهية موازنة). وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة: المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع، والسبب الدافع للكتابة فيه، وخطة البحث. المبحث الأول: تعريف الموالاة، وبيان ضابطها. وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الموالاة في اللغة وفي الاصطلاح. المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها. المبحث الثاني: الموالاة في التلبية. وفيه مطلبان: المطلب الأول: الموالاة بين الإحرام والتلبية. المطلب الثاني: الموالاة أثناء التلبية. المبحث الثالث: الموالاة في الصيام للمتمتع الذي لم يجد الهدي.

стр. 42988

وفيه مطلبان: المطلب الأول: الموالاة في الصيام إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه. المبحث الرابع: الموالاة بين أشواط الطواف. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف. المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف. المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف. المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر. المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف. المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين. المبحث السادس: الموالاة بين الطواف والسعي. المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي. المبحث الثامن: الموالاة في رمي الجمرات. وفيه مطلبان: المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى. المطلب الثاني: الموالاة بين رمي الجمرات. الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

стр. 42989

منهج البحث: اتبعت في هذا البحث قواعد البحث العلمي ومناهجه، ويتلخص ذلك فيما يلي: ١ - حرصت على استقصاء أقوال أئمة المذاهب الأربعة، وأدلتهم، مستقاة من مراجعهم الرئيسة. ٢ - ذكرت الاستدلال من كل دليل، مع بيان وجه الدلالة، وما نوقش به وما يجاب، ما وجدت ذلك. ٣ - ترجيح أحد الأقوال؛ بناءً على ما ظهر لي من قوة الأدلة. ٤ - عزو الآيات القرآنية إلى السور، مع ذكر أرقامها. ٥ - عزو الأحاديث النبوية، والآثار الواردة، فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما، فإني أكتفي بعزوه إليهما، وما لم يكن في أي منهما، فإني أعزوه إلى كتب الأحاديث والآثار، ثم أبين الحكم عليها من كلام أهل العلم. ٦ - ترجمت للأعلام غير المشاهير، وأحلت على أهم مصادر تراجمهم. ٧ - شرحت الغريب والمصطلحات. أسأل الله جل شأنه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

стр. 42990

المبحث الأول: تعريف الموالاة، وبيان ضابطها . وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الموالاة في اللغة وفي الاصطلاح . المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها. المطلب الأول: تعريف الموالاة في اللغة وفي الاصطلاح. أولاً: تعريف الموالاة في اللغة. الموالاة: مصدر والى يوالي موالاةً ووِلاءً، وهي في الأصل تأتي بمعنى المقاربة، وضدها المباعدة (١) (٢) قال ابن فارس (٣) " الواو واللام والياء أصلٌ صحيح يدل على قرب. من ذلك الولي: القرب. يقال: تباعد بعد وَلْي، أي: قُرْب. وجلس مما يليني، أي: يقاربني " (٤)

стр. 42991

وتطلق الموالاة أيضًا ويراد بها المتابعة، يقال: والى بين الأمر موالاة وولاء: تابع، وتوالى الشيء: تتابع، وفعل هذه الأشياء على الولاء: أي متابعة، وتوالى عليه شهران أي: تتابع (١) وبذا يُعلم أن الموالاة تطلق على معنيين، هما المقاربة، والمتابعة. ثانيًا: تعريف الموالاة في الاصطلاح. ذكر بعض الفقهاء تعريفًا عامًا للموالاة، والبعض الآخر ذكر تعريفًا خاصًا يتناسب مع موضوعه، مثل تعريف الموالاة في الوضوء أو الصيام. وسأكتفي بذكر التعريف العام للموالاة؛ طلبًا للاختصار. ١ - متابعة فعل بفعل (٢) ٢ - أن يحصل شيئان فأكثر؛ حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ووردت الموالاة في القرآن بلفظ التتابع، كما في كفارة

стр. 42992

القتل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

стр. 42993

المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها . تبين في المطلب السابق أن الموالاة هي بمعنى المقاربة والمتابعة، ولا شك أن درجات القرب متفاوتة، فليس للقرب حد معلوم، ثم هذا القرب يختلف بحسب المتخللات لما تعتبر فيه الموالاة (١) ولهذا لم يذكر الفقهاء ضابطًا محددًا في هذا الأمر، وإنما ضبطوه بالعرف (٢) وسأذكر عبارات بعض الفقهاء في هذا الشأن. قال الإمام السبكي (٣) " قاعدة: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع

стр. 42994

لها مضر. غير أنه إنما يعرف بالعرف، وربما كان مقدار من التخلل مغتفرًا في باب؛ لاتساع الأمر فيه، دون باب يضيق فيه أكثر " (١) (٢) وقال الإمام السيوطي (٣) " قاعدة: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر، وغالبها يُرجع فيه إلى العرف، وربما كان مقدار من التخلل مغتفرًا في باب دون باب " (٤) وقال الإمام ابن رجب (٥) " الفعل الواحد يُبنى بعضه على بعض

стр. 42995

مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير "

стр. 42996

المبحث الثاني: الموالاة في التلبية . وفيه مطلبان: المطلب الأول: الموالاة بين الإحرام والتلبية . المطلب الثاني: الموالاة أثناء التلبية. المطلب الأول: الموالاة بين الإحرام والتلبية اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الإحرام والتلبية على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنّ الموالاة بين الإحرام والتلبية سنّة، فيجوز الفصل بين الإحرام والتلبية بوقت طويل. وهو قول الشافعية (١) (٢) والحنابلة (٣) واستدلوا لذلك: بأنّ التلبية في ذاتها سنّة، فلم يضر التأخير. فإنّ التلبية ذكر، فلم تجب في الحج، كسائر الأذكار " (٤)

стр. 42997

القول الثاني: يُشترط لانعقاد الإحرام مقارنة التلبية للنية، إلا إذا ساق الهدي، فيجوز الفصل الطويل بين النية والتلبية؛ وذلك لانعقاد الإحرام بالنية وسوق الهدي. وهو قول الحنفية (١) "، ووجه عند الشافعية (٢) واستدلوا له: بالقياس على الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا بالنية والتكبير، فكذلك الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع التلبية (٣). وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنّ الصلاة يجب النطق في آخرها، فوجب في أولها، بخلاف الحج (٤) القول الثالث: أنّ الموالاة بين الإحرام والتلبية واجبة، فلو طال الفصل وجب الدم، أما الفصل اليسير فلا يضر. وهو قول المالكية (٥) ووجه للشافعية (٦) واستدلوا له: بأن التلبية واجبة، فوجب عدم الفصل بينها وبين

стр. 42998

الإحرام (١). ويمكن مناقشته: بأنّ التلبية في ذاتها سنّة، فلم يضر التأخير. فإنّ التلبية ذكر، فلم تجب في الحج، كسائر الأذكار الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّ الموالاة بين الإحرام والتلبية سنّة؛ لوجاهة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.

стр. 42999

المطلب الثاني: الموالاة أثناء التلبية تقدم في المطلب السابق أنّ التلبية سنّة، على القول الراجح. وقد وردت صفتها في أحاديث، كحديث عبد الله بن عمر ﵄ أَنَّ تَلْبِيَةَ رسول اللهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» (١). وحكم الموالاة أثناء التلبية سنّة؛ لأنّ النبي ﷺ فعلها، فيكره الكلام أثناء التلبية. فإذا حصل فصل بين كلمات التلبية

стр. 43000

بكلام أو سكوت ونحوهما، فإن كان الفصل يسيرًا فلا يضر، أما إن طال الفصل، فإنّ ذلك يخل بالموالاة، قياسًا على الموالاة بين كلمات الأذان أو الإقامة (١)

стр. 43001

المطلب الأول: الموالاة في الصيام إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . قال الإمام ابن المنذر (١) " وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام " (٢) (٣) وقال الإمام ابن قدامة (٤) " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ

стр. 43002

المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ " (١) فإذا أراد المتمتع الذي لم يجد الهدي صيام الثلاثة الأيام التي في الحج، والسبعة إذا رجع، فإنّه لا يجب عليه التتابع في صيامها، بل يجوز له تفريقها، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء (٢) قال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه مخالفًا " (٣) واستدلوا له بما يلي: ١ - أنّ الأمر به ورد مطلقًا في القرآن، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا (٤)

стр. 43003

٢ - قياسًا على قضاء رمضان (١) ٣ - عدم الدليل على وجوب التتابع (٢) وقد أوجب التتابع في الصيام بعض المالكية (٣) وهو وجه للشافعية (٤) قياسًا على وجوب التتابع في كفارة اليمين (٥) وبناءً على ما روي في قراءة أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج) (٦) ونوقش: بأن القياس غير صحيح، وما روي في هذه القراءة شاذ غير مشهور، والزيادة على النص بمثله لا تثبت (٧) هذا وقد استحب بعض الفقهاء التتابع في الصيام؛ لأنّ فيه مبادرة لقضاء الواجب، وخروجًا من خلاف من أوجبه الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب

стр. 43004

متابعة الصوم؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.

стр. 43005

المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه إذا لم يصم المتمتع الذي لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج، فإنّه يصومها بعد ذلك، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة (١) (٢) أما عند الحنفية، إن لم يصم الثلاثة في وقتها - وهو يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة - يسقط عنه الصوم، ويعود إلى الهدي (٣) فإذا صام عشرة أيام عند رجوعه، فهل يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، أو يجوز له وصلها؟ اختلف في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يلزمه التفريق، بل يجوز له وصلها. وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة (٤) ".

стр. 43006

واستدلوا له بما يلي: ١ - أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (١) ٢ - أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (٢) القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (٣) عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (٤) وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه

стр. 43007

التفريق؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الثاني.

стр. 43008

المبحث الرابع: الموالاة بين أشواط الطواف وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف . المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف. المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف. المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر. المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف. المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف. اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط الطواف على قولين: القول الأول: أنّ الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فإذا حصل فصلٌ طويلٌ أثناء الطواف، لزم استئنافه، بخلاف الفصل اليسير فيُعفى عنه. وهو قول المالكية، والقول القديم للشافعي، وقول الحنابلة (١) واستدلوا له بما يلي: ١ - أنّ النبي ﷺ والى بين طوافه، وقد ثبت أنه قال:

стр. 43009

«لتأخذوا مناسككم» (١) وهذا أمر، فدل على وجوب الموالاة في الطواف (٢) (٣) ٢ - أنّ الطواف عبادة من شرط صحتها الطهارة، فوجب أن يكون من شرط صحتها الموالاة، كالصلاة (٤). ويمكن مناقشته: بأن اشتراط الطهارة للطواف محل خلاف (٥) فلم يصح قياس الطواف على الصلاة في اشتراط الموالاة (٦) القول الثاني: أنّ الموالاة بين أشواط الطواف سنّة، فلو طال الفصل أثناء الطواف جاز البناء على ما مضى، وهو قول الحنفية، والقول الجديد للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد (٧).

стр. 43010

واستدلوا له بما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. وجه الدلالة: أنّ الله أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الموالاة (١). ويمكن مناقشته: بأنّ النبي ﷺ قد بين كيفية الطواف بفعله، فإنه كان يوالي بين طوافه، وثبت أنّه قال: «لتأخذوا مناسككم» (٢) (٣) ٢ - روي أنّ رسول الله ﷺ خرج من الطواف ودخل السقاية، فاستسقى فسُقي، فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه (٤)

стр. 43011

ويمكن مناقشته: بأنّ الحديث مختلف في ثبوته، وعلى التسليم بثبوته، فهو فصلٌ يسير، وهذا لا يؤثر، والنزاع في الفصل الطويل. ٣ - أنّ الحسن غشي عليه، فحُمل إلى أهله، فلما أفاق أتم طوافه (١) ويمكن مناقشته: بأنه فعل تابعي، وهو ليس بحجة (٢) ٤ - أنّ الطواف عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن تصح مع التفريق الكثير، كسائر أفعال الحج (٣) ويمكن مناقشته: بأنّ التفريق اليسير في الطواف، إنّما عفي عنه؛ لمشقة التحرز منه، بخلاف التفريق الكثير، فلا يُعفى عنه.

стр. 43012

الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّ الموالاة بين أشواط الطواف شرط؛ وذلك لقوة الأدلة، وضعف أدلة القول المخالف، بما حصل من مناقشة.

стр. 43013

المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف . إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنّه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه (١) قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنّه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف " (٢) (٣). واستدل لذلك بما يلي: ا. عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» (٤)

стр. 43014

وجه الدلالة: أن الطواف صلاة، فيدخل تحت عموم الحديث (١) ٢ - أن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف، فلم يقطعه، كاليسير

стр. 43015

المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف . اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية (١) والحنابلة (٢) واستدلوا له بما يلي: ١ - أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها (٣) (٤) وهي أولى من

стр. 43016

قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (١) ٢ - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (٢) القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (٣) واستدلوا له بما يلي: ١ - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (٤) ٢ - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.

стр. 43017

المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر . إذا ترك موالاة الطواف لعذر، من نسيان، بأن ترك شوطا من الطواف، يحسب أنه قد أتمه، أو أعيى في الطواف فاستراح وقتا طويلا، أو غير ذلك من الأعذار التي تشغله. فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: يجوز له البناء على طوافه، وهو قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب المالكية باستثناء النسيان فيلزمه الاستئناف (١) ". واستدلوا له بما يلي: ١ - أنه قطع الطواف لعذر، فجاز البناء عليه، قياسا على ما لو قطع الطواف لصلاة (٢) (٣) ٢ - أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه (٤) ٣ - قياسا على إذا ما قطعه للوضوء (٥)

стр. 43018

وقد علل المالكية لاستثناء النسيان بالقياس على الصلاة، فإنه يلزم استئنافها إذا نسي ركعة، وتذكر بعد طول فصل (١) ويمكن مناقشته: بأه قياس مع الفارق، لأن الطواف يفارق الصلاة في أمور كثيرة، كجواز الكلام والشرب (٢). القول الثاني: يلزمه استئناف الطواف، وهو المذهب عند الحنابلة (٣). واستدلوا له: بأنه قد ثبت الدليل على اشتراط الموالاة في الطواف، دون تفريق بين المعذور وغيره (٤) ويمكن مناقشته: بأن قطع الطواف لعذر معفو عنه ولو طال الفصل، قياسا على قطع الطواف للفريضة الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، فإذا طرأ عذر أثناء الطواف، جاز قطعه، فإذا زال العذر، ولو بعد وقت طويل، فإنه يبني على طوافه، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.

стр. 43019

المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف . متى جاز البناء على الطواف - وفق ما تقدم بيانه في المطالب السابقة - فقد اختلف الفقهاء فيما إذا خرج من الطواف أثناء الشوط، ثم أراد البناء، هل يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود، أو يجوز له أن يواصل من مكان خروجه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: يجوز له البناء من مكان خروجه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والوجه الصحيح عند الشافعية (١) ". واستدلوا له: بأنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (٢) (٣) القول الثاني: يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود؛ لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، فجاز البناء على أعدادها، ولم يجز البناء على أبعاض آحادها (٤)

стр. 43020

ويمكن مناقشته: بأن هذا التمييز يحتاج إلى دليل الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يجوز له البناء من مكان خروجه؛ وذلك لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني.
следующие страницы →