← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 43016–43055 · переход к 43021.

стр. 43016

قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (١) ٢ - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (٢) القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (٣) واستدلوا له بما يلي: ١ - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (٤) ٢ - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.

стр. 43017

المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر . إذا ترك موالاة الطواف لعذر، من نسيان، بأن ترك شوطا من الطواف، يحسب أنه قد أتمه، أو أعيى في الطواف فاستراح وقتا طويلا، أو غير ذلك من الأعذار التي تشغله. فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: يجوز له البناء على طوافه، وهو قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب المالكية باستثناء النسيان فيلزمه الاستئناف (١) ". واستدلوا له بما يلي: ١ - أنه قطع الطواف لعذر، فجاز البناء عليه، قياسا على ما لو قطع الطواف لصلاة (٢) (٣) ٢ - أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه (٤) ٣ - قياسا على إذا ما قطعه للوضوء (٥)

стр. 43018

وقد علل المالكية لاستثناء النسيان بالقياس على الصلاة، فإنه يلزم استئنافها إذا نسي ركعة، وتذكر بعد طول فصل (١) ويمكن مناقشته: بأه قياس مع الفارق، لأن الطواف يفارق الصلاة في أمور كثيرة، كجواز الكلام والشرب (٢). القول الثاني: يلزمه استئناف الطواف، وهو المذهب عند الحنابلة (٣). واستدلوا له: بأنه قد ثبت الدليل على اشتراط الموالاة في الطواف، دون تفريق بين المعذور وغيره (٤) ويمكن مناقشته: بأن قطع الطواف لعذر معفو عنه ولو طال الفصل، قياسا على قطع الطواف للفريضة الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، فإذا طرأ عذر أثناء الطواف، جاز قطعه، فإذا زال العذر، ولو بعد وقت طويل، فإنه يبني على طوافه، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.

стр. 43019

المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف . متى جاز البناء على الطواف - وفق ما تقدم بيانه في المطالب السابقة - فقد اختلف الفقهاء فيما إذا خرج من الطواف أثناء الشوط، ثم أراد البناء، هل يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود، أو يجوز له أن يواصل من مكان خروجه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: يجوز له البناء من مكان خروجه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والوجه الصحيح عند الشافعية (١) ". واستدلوا له: بأنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (٢) (٣) القول الثاني: يلزمه ابتداء ذلك الشوط من الحجر الأسود؛ لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، فجاز البناء على أعدادها، ولم يجز البناء على أبعاض آحادها (٤)

стр. 43020

ويمكن مناقشته: بأن هذا التمييز يحتاج إلى دليل الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يجوز له البناء من مكان خروجه؛ وذلك لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني.

стр. 43021

المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين . يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد فراغه ركعتين، وجمهور الفقهاء يقولون بسنيتها، ومنهم من أوجبها (١) (٢) قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب " (٣) واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين: القول الأول: أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤)

стр. 43022

واستدلوا له بما يلي: ١ - (أن عمر بن الخطاب ﵁ طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى (١) فصلى ركعتين) (٢) ٢ - عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال - وهو بمكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله ﷺ : «إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (٣). القول الثاني: تشترط الموالاة بين الطواف والركعتين، فلو فصل

стр. 43023

بينهما بوقت طويل، لزمه دم إذا كان الطواف واجبا، وهو قول المالكية ولم أجد لهم دليلا على هذا الاشتراط، ولعلهم يستدلون بأن النبي ﷺ والى بين الطواف والركعتين، وقد أمر بالاقتداء به فقال: «لتأخذوا مناسككم» (١) ويمكن مناقشته: بأن موالاة النبي ﷺ بين الطواف والركعتين ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب، بقرينة أدلة الأول. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين الطواف والركعتين سنة؛ لما فيه من العمل بجميع الأدلة.

стр. 43024

المبحث السادس: الموالاة بين الطواف والسعي . اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والسعي على قولين: القول الأول: أن الموالاة بينهما سنة، فلا يضر الفصل بزمن طويل، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والمذهب عند الشافعية،

стр. 43025

وقول الحنابلة (١). واستدلوا له بما يلي: ١ - أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة (٢) (٣) ٢ - أن الموالاة إذا لم تجب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى (٤). القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعي، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية (٥) واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة (٦)

стр. 43026

ويمكن مناقشته: بأن امتياز السعي عما لغير الله تعالى يحصل بالنية الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة؛ لقوة الأدلة؛ ولأن اشتراط الموالاة فيه حرج ومشقة.

стр. 43027

المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي . اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط السعي، على قولين: القول الأول: أن الموالاة بين أشواط السعي سنة، وهو قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (١) قال عنها ابن قدامة: إنها الأصح (٢) (٣). واستدلوا له بما يلي: ١ - أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت، فقضت طوافها في ثلاثة أيام (٤)

стр. 43028

٢ - أن السعي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة، قياسا على الرمي والحلاق (١). القول الثاني: أن الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحته، فإذا حصل فصل طويل لزم الاستئناف، بخلاف الفصل اليسير فيعفى عنه، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة قال بها أكثرهم (٢) قال عنها المرداوي (٣) " وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (٤) ". واستدلوا له: بالقياس على الموالاة بين أشواط الطواف، فإنها شرط (٥) وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن الطواف يتعلق

стр. 43029

بالبيت، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة، فاشترطت له الموالاة، بخلاف السعي. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين أشواط السعي سنة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.

стр. 43030

المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى . اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي السبع حصيات، على قولين: القول الأول: أن الموالاة بين رمي الحصيات سنة، فلو فرق الرمي كثيرا لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١)

стр. 43031

واستدلوا له: بأن الرمي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة (١) (٢). القول الثاني: أن الموالاة بين رمي الحصيات شرط لصحة الرمي، فلو فرق الرمي كثيرا، لزمه استئنافه، وهو وجه للشافعية ولم أجد لهم دليلا على هذا الاشتراط، ولعلهم يستدلون بأن النبي ﷺ كان يوالي بين الرمي بالحصى، وقد أمر بالاقتداء به فقال: «لتأخذوا مناسككم» (٣) ويمكن مناقشته: بأن موالاة النبي ﷺ بين الرمي بالحصى ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب؛ لأن الرمي، ولو كان متفرقا، يسمى رميا. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين رمي الحصيات سنة؛ لقوة دليلهم؛ ولأن اشتراط الموالاة فيه مشقة؛ لكثرة الزحام عند الجمرات.

стр. 43032

المطلب الثاني: الموالاة بين رمي الجمرات . اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، على قولين: القول الأول: أن الموالاة بين رمي الجمرات سنة، فلو فصل بين رمي الجمرات بوقت طويل، زيادة على الدعاء، لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١). واستدلوا له: بأن الرمي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة (٢) (٣). القول الثاني: أن الموالاة بين رمي الجمرات شرط لصحة الرمي، فلو فصل بين رمي الجمرات بغير الدعاء، وكان الفصل طويلا، لزمه استئناف الرمي بخلاف الفصل اليسير، فيعفى عنه، وهو وجه للشافعية (٤) ولم أجد لهم دليلا على هذا الاشتراط، ولعلهم يستدلون بأن

стр. 43033

النبي ﷺ لم يكن يفصل بين رمي الجمرات الثلاث إلا بالدعاء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ﵄: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل (١) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول هكذا رأيت النبي ﷺ يفعله» (٢) ويمكن مناقشته: بأن النبي ﷺ كان يطيل الدعاء بين رمي الجمرات، وهذا الدعاء سنة، مما يشعر أنه لو طال الفصل بغير الدعاء كان الرمي صحيحا الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين رمي

стр. 43034

الجمرات سنة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به؛ ولأن اشتراط الموالاة فيه مشقة، خاصة مع كثرة الزحام.

стр. 43035

الخاتمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإنه من خلال عملي في هذا البحث المعنون ب (الموالاة في أفعال الحج، دراسة فقهية مقارنة)، توصلت إلى عدة نتائج، أرى تسجيل أهمها كخاتمة لهذا العمل، وهي كالتالي: ١ - أهمية الموالاة، وأنها أصل في الأحكام الشرعية. ٢ - الموالاة تطلق على معنيين، هما المقاربة، والمتابعة. ٣ - المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها، هو العرف. ٤ - الموالاة بين الإحرام والتلبية سنة، فيجوز الفصل بينهما بوقت طويل. ٥ - لا يجب على المتمتع الذي لم يجد الهدي التتابع في صيام الثلاثة الأيام التي في الحج، والسبعة التي عند رجوعه، بل يجوز له تفريقها.

стр. 43036

٦ - لا يلزم المتمتع الذي لم يجد الهدي، التفريق في الصيام بين الثلاثة والسبعة، إذا صام العشرة كلها عند رجوعه. ٧ - الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فإذا فصل بين أشواط الطواف بوقت طويل لزمه الاستئناف، بخلاف الفصل اليسير فيعفى عنه. ٨ - إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه. ٩ - يجوز للطائف - إذا حضرت جنازة - أن يصلي عليها، ثم يبني على طوافه. ١٠ - إذا طرأ عذر أثناء الطواف، جاز قطعه، فإذا زال العذر، ولو بعد وقت طويل، فإنه يبني على طوافه. ١١ - الموالاة بين الطواف والركعتين سنة. ١٢ - الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلا يضر الفصل بزمن طويل. ١٣ - الموالاة بين أشواط السعي سنة. ١٤ - الموالاة بين رمي الحصيات سنة، فلو فرق الرمي كثيرا لم يضر. ١٥ - الموالاة بين رمي الجمرات سنة، فلو فصل بين رمي

стр. 43037

الجمرات الثلاث بوقت طويل، زيادة على الدعاء، لم يضر. وفي الختام، فإني أحمد الله تعالى على ما من به من إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما فيه من خلل أو قصور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

стр. 43038

صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية، ومشاركة الورثة للمُصَالح فيما يأخذه لمعالي الشيخ: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المقدمة: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فإن هذا الموضوع قد تأكدت الحاجة إلى بحثه؛ نظرا لكثرة حوادث صلح بعض الورثة عن حقه من القصاص بعوض مالي كبير يفوق الدية بمرات كثيرة، ويقع التساؤل هل ما يأخذه يختص به

стр. 43039

وليس لبقية الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد، أو يحق لهم مشاركته جبرا فيما يأخذه لسقوط حقهم المشترك. وهو القصاص بسبب صلحه؟ وقد كان هذا الموضوع يلوح في ذهني ثم يختفى مرة أخرى منذ زمن بعيد؛ لعلاقته المباشرة بعملي السابق قاضيا، وقد أوقد جذوته مرة أخرى أحد الزملاء حينما باحثني فيه، فكان ذلك حافزا على بحثه والكتابة فيه. وقد انتظم هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وبيان ذلك على النحو التالي: المبحث الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد. المطلب الثاني: العفو عن القصاص في القتل العمد. المبحث الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية، وفيه مطلبان: المطلب الأول: عفو بعض أولياء الدم عن القصاص، وسقوطه على بقيتهم بذلك. المطلب الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص

стр. 43040

بأكثر من حصته من الدية. المبحث الثالث: مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص، وفيه تمهيد، وخمسة مطالب: التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها. المطلب الأول: مذهب الحنفية. المطلب الثاني: مذهب المالكية. المطلب الثالث: مذهب الشافعية. المطلب الرابع: مذهب الحنابلة. المطلب الخامس: حاصل الأقوال والترجيح. الخاتمة، وفيها ملخص البحث وأبرز نتائجه. وهذا أوان البدء في البحث.

стр. 43041

المبحث الأول مشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه: وفيه مطلبان: المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد . المطلب الثاني: العفو عن القصاص في القتل العمد.

стр. 43042

المطلب الأول مشروعية القصاص في قتل العمد القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ. وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (١) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (٢). فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (٣) (٤) كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛

стр. 43043

لأنه لا قصد لهما. والقصاص إنما يكون في العمد خاصة، فمن قتل غيره عمدا فلأولياء الدم القصاص منه، ويدل له من الكتاب والسنة ما يلي: ١ - قول الله - تعالى -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. ٢ - قول الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. ففي الدليل الأول يخبر الله أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل النفس بالنفس، وشرع من قبلنا شرع لنا متى ثبت ولم ينسخه شرعنا، ولا ناسخ هنا. كما أنه في الدليل الثاني يخبر الله بأنه كتب على المسلمين القصاص في القتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على مشروعية القصاص. ٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «لما فتح الله على

стр. 43044

رسوله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد، فقال العباس ﵁: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ : إلا الإذخر، فقام أبو شاه. رجل من أهل اليمن. فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه، قلتُ للأوزاعيّ: ما قوله: (اكتبوا لي يا رسول الله)؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ » (١) فبين النبي ﷺ هنا أنه إذا قتل قتيل فلأولياء الدم الخيرة بين القصاص من الجاني أو أخذ الدية، فدل ذلك على مشروعية القصاص عند طلبه من الورثة.

стр. 43045

المطلب الثاني العفو عن القصاص في القتل العمد لا تختلف كلمة الفقهاء في مشروعية التنازل عن القصاص، والعفو عن القاتل (١) وأصل ذلك: الكتاب، والسنة. فمن الكتاب: ١ - قول الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. ٢ - قول الله - تعالى -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. فقد دلت الآيات السابقة على مشروعية العفو عن القصاص كما

стр. 43046

في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾. ومن السنة: ٣ - ما رواه أنس ﵁ قال: «ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (١). فأمر النبي ﷺ بالعفو من القصاص دال على مشروعيته، لأنه ﷺ لا يأمر إلا بمشروع. ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه. كما دل عليه الحديث آنف الذكر، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو (٢)

стр. 43047

المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية وفيه مطلبان: المطلب الأول: عفو بعض أولياء الدم عن القصاص،

стр. 43048

وسقوطه على بقيتهم بذلك. المطلب الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية. المطلب الأول عفو بعض أولياء الدم عن القصاص، وسقوطه على بقيتهم بذلك الدم موروث عن المجني عليه لورثته وهم أولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم جميعا عن القاتل سقط القصاص - كما سبق - (١) (٢) فإن عفا بعضهم فهل يسقط القصاص؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن عفو بعض أولياء الجاني مسقط للقصاص مطلقا سواء أكان العافي زوجا أو زوجة، رجلا أم امرأة، مساويا للعافي في القرب من القتيل أم لا. وهذا مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) ورواية عند

стр. 43049

مالك (١). واستدل أصحاب هذا القول بالآتي: ١ - قول الله - تعالى -: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. فالمراد بالعفو إسقاط القصاص، و ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة تعم أي شيء قل أو كثر، فإن العفو عن البعض من القصاص كالعفو عنه كله يسقط به القصاص (٢) ٢ - ما رواه قتادة: «أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول له: قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه وقال: كُنَيِّفٌ (٣) ملئ علما» (٤) فقد رأى ابن مسعود ﵁ سقوط القصاص بتنازل

стр. 43050

بعض الورثة، ووافقه عمر ﵁ (١) ٣ - أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس (٢) ٤ - أن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرورة (٣) القول الثاني: أن العفو عن القصاص لأي من الرجال إذا تساووا في الدرجة للميت، فإن كانوا رجالا ونساء متساويين في الدرجة فلا عبرة بتنازل النساء، فإن كن نساء متساويات في الدرجة فلا عبرة بعفو إحداهن إلا إذا أقره الحاكم، وإذا كان النساء أعلى درجة من الرجال وثبت القتل بالإقرار أو الشهادة وحُزْنَ الميراث فالعفو للنساء، وان ثبت القصاص بالقسامة أو لم يَحُزْنَ الميراث فلا عفو عن القصاص إلا بإجماع الفريقين، أو باتفاق بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. وبهذا التفصيل قال المالكية (٤)

стр. 43051

واستدلوا بما يلي: ١ - قوله - تعالى -: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]. ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء (١) ٢ - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص (٢) ٣ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها (٣). القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. . وهذا مذهب ابن حزم (٤) وبعض فقهاء المدينة (٥) ومروي عن

стр. 43052

مالك (١). واستدلوا بما يأتي: ١ - قول الله - تعالى -: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ومعنى الآية: أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه (٢) ٢ - أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه، فلا يسقط (٣) ٣ - أن القصاص يثبت في النفس ببعضها. كما في قتل الجماعة بالواحد، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد الرأي الراجح: الذي يظهر لي رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به

стр. 43053

أصحاب هذا القول، وما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث من أدلة لا تعارض أدلة القول الأول، وبيان ذلك حسب الآتي: ١ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] لا يسلم لهم؛ لأن المراد بالولاية هنا: مطلق الولاية، فيشمل ذلك الذكر والأنثى، ولا يختص بالذكر دونها، فالأنثى ولية للدم كالرجل. كما أن نفي الولاية عن المرأة في القضاء والنكاح أو غيرهما لا ينفي عنها ولاية الدم الثابتة بأدلة أخرى مما ذكر في القول الأول. كما أن ولاية الدم مستحقة بالإرث وليس بمجرد النصرة. ٢ - كما أن ما استدل به ابن حزم من أصحاب القول الثالث من الآية: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] لا حجة له فيه؛ لأن هذه الآية عامة، وما استدل به أصحاب القول الأول خاص، والخاص مقدم على العام. واستدلالهم بأن غير العافي لم يرض بإسقاط حقه، فإن هذا مما لا يلتفت إلى رضاه فيه، بل دلت النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول على سقوطه من غير اشتراط الرضا منهم. وهكذا ما استدلوا به من قتل الجماعة بالواحد يختلف مدركه عن إسقاط العافي لحق الجماعة، فقتل الجماعة بالواحد وجب سدا

стр. 43054

للذريعة بتواطؤ الجماعة على قتل الواحد وضياع دمه، وسقوط حق الجماعة في القصاص من الجاني إذا عفا بعض الورثة وجب للأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، ومنها أن النفس لا تتجزأ، فإذا عفا البعض سرى على الجميع، كما أن الشرع يتطلع إلى درء القصاص بالشبهات، وعفو البعض شبهة توجب إسقاط القصاص.

стр. 43055

المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية الصلح في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد، فأصلح الشيء أزال فساده، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع (١) (٢). وفي الاصطلاح: أعرفه بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه (٣) وهو في باب القصاص: عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض. ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه
следующие страницы →