واستدلوا بما يلي:
١ - قوله - تعالى -: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء (١)
٢ - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص (٢)
٣ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها (٣).
القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. .
وهذا مذهب ابن حزم (٤) وبعض فقهاء المدينة (٥) ومروي عن
стр. 43052
مالك (١).
واستدلوا بما يأتي:
١ - قول الله - تعالى -: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
ومعنى الآية: أن الإنسان لا يتصرف إلا في حقه، وتصرف غيره في حقه لا ينفذ عليه، وبالتالي فإن عفو أحد أولياء الدم لا يلزم باقيهم، وهذا استدلال ابن حزم ووجهه (٢)
٢ - أن حق غير العافي لم يرض بإسقاطه، فلا يسقط (٣)
٣ - أن القصاص يثبت في النفس ببعضها. كما في قتل الجماعة بالواحد، وههنا لا يسقط حق الجماعة بالواحد
الرأي الراجح:
الذي يظهر لي رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور بأن للواحد من أولياء الدم التنازل عن حقه في القصاص، ويسقط القصاص جميعه عن الجاني بهذا التنازل؛ وذلك لقوة ما احتج به
стр. 43053
أصحاب هذا القول، وما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث من أدلة لا تعارض أدلة القول الأول، وبيان ذلك حسب الآتي:
١ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من الآية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] لا يسلم لهم؛ لأن المراد بالولاية هنا: مطلق الولاية، فيشمل ذلك الذكر والأنثى، ولا يختص بالذكر دونها، فالأنثى ولية للدم كالرجل.
كما أن نفي الولاية عن المرأة في القضاء والنكاح أو غيرهما لا ينفي عنها ولاية الدم الثابتة بأدلة أخرى مما ذكر في القول الأول.
كما أن ولاية الدم مستحقة بالإرث وليس بمجرد النصرة.
٢ - كما أن ما استدل به ابن حزم من أصحاب القول الثالث من الآية: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] لا حجة له فيه؛ لأن هذه الآية عامة، وما استدل به أصحاب القول الأول خاص، والخاص مقدم على العام.
واستدلالهم بأن غير العافي لم يرض بإسقاط حقه، فإن هذا مما لا يلتفت إلى رضاه فيه، بل دلت النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول على سقوطه من غير اشتراط الرضا منهم.
وهكذا ما استدلوا به من قتل الجماعة بالواحد يختلف مدركه عن إسقاط العافي لحق الجماعة، فقتل الجماعة بالواحد وجب سدا
стр. 43054
للذريعة بتواطؤ الجماعة على قتل الواحد وضياع دمه، وسقوط حق الجماعة في القصاص من الجاني إذا عفا بعض الورثة وجب للأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، ومنها أن النفس لا تتجزأ، فإذا عفا البعض سرى على الجميع، كما أن الشرع يتطلع إلى درء القصاص بالشبهات، وعفو البعض شبهة توجب إسقاط القصاص.
стр. 43055
المطلب الثاني
صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية
الصلح في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد، فأصلح الشيء أزال فساده، كما يطلق الصلح على إنهاء النزاع (١)(٢).
وفي الاصطلاح: أعرفه بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين المختلفين عند وقوع النزاع أو خوف وقوعه (٣)
وهو في باب القصاص: عفو الورثة أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوض.
ومحل البحث في هذا المطلب صلح بعض ورثة المجني عليه
стр. 43056
عن القصاص بأكثر من حقه من الدية.
وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.
وبه قال بعض الحنفية (١) وهو وجه عند الحنابلة (٢)
ويستدل لهم بما يأتي (٣)
١ - ما رواه أبو شريح الخزاعي ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (٤)
стр. 43057
فالحديث دل على منع ما عدا القصاص أو العفو، أو الدية، وهو يقتضي منع الزيادة على الدية؛ لأنه ﷺ أمر بالأخذ على يديه إذا طلب غير القصاص أو الدية أو العفو (١)
٢ - ما رواه وائل بن حجر ﵁ قال: «كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسْعة (٢) قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال فأنا رأيته يجرّ النسعة» (٣) " فالنبي ﷺ خيره بين ثلاث: القصاص، أو العفو، أو الدية، ولم يكن الصلح على أكثر من الدية بينها، فدل على أنه غير جائز؛ لأن
стр. 43058
، الصفحة قم: ٣٥٤
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (١).
القول الثاني: صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية.
وهذا مذهب الشافعية (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣).
واستدلوا بالأتي:
١ - عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها، وستأتي في القول الثالث.
٢ - أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة (٤)
стр. 43059
القول الثالث: يصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية سواء كان من جنسها أو من غيره.
وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) وقول عند الشافعية (٣) والمشهور عند الحنابلة (٤).
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جزعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (٥)
стр. 43060
والشاهد منه قوله: «وما صالحوا عليه فهو لهم» (١) فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها (٢)
٢ - ما روته عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاجّه رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي ﷺ : لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي ﷺ : إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ فقالوا: نعم، فخطب رسول الله ﷺ فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» (٣)
стр. 43061
فقد أعطاهم النبي ﷺ فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية (١)
٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض (٢)
٤ - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا (٣)
٥ - أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه (٤)
стр. 43062
الترجيح:
الراجح هو القول الثالث، فيجوز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، أو أكثر من حصة المصالح من الدية؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرارها ذي الرقم (٢٠٤) في ١٠/ ٥/١٤٢٢ هـ، ونص المقصود منه: " إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل ".
ويجاب عن أدلة القول الأول:
بأن الحديث الأول: المراد بقوله ﷺ : «فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» (١) هي القتل بعد أخذ الدية، فهذا ممنوع أن يعفو على دية أو بدونها، ثم بعد ذلك يقتل من عفا عنه (٢) فهذا الذي يؤخذ على يديه.
وهكذا استدلالهم بحديث وائل بن حجر ﵁، فإن غاية ما فيه هو عدم ذكر النبي ﷺ المصالحة فيه، فلا حجة فيه؛ لأن المصالحة قد ذكرت في أحاديث أخرى مما استدل به أصحاب
стр. 43063
القول الثالث، ومنها «وما صالحوا عليه فهو لهم» (١)، فيحمل ما صرح فيه بالمصالحة على ما سكت عنها فيه ويقدم عليه (٢)
ويجاب عن أدلة القول الثاني:
بأن ما استدل به أصحاب هذا القول من حصول الربا إذا وقع الصلح عن الدية بأكثر منها من جنسها غير مسلم؛ لأن المعاوضة وقعت على حق الولي في إسقاط القصاص وليس على حقه في الدية، ويصح الصلح على حق القصاص بأكثر منه، كالعروض.
كما أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ للولي الخيرة بين القصاص وأخذ الدية، فلم يقع العوض مقابل المال على مقابلة إسقاط حق القصاص.
كما إن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه.
فائدة:
حكم تقييد الصلح على الدية بأكثر منها بحد معين من الديات:
стр. 43064
لم أقف عند القائلين بالصلح بأكثر من الدية على من حدّ اللح عن حق القصاص بحد معين لا يزاد عليه، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه المسألة وانتهى فيها بالأكثرية إلى أن الصلح عن الدية لا يحدّ بحد معين لا يزاد عليه. كما في قراره آنف الذكر، والذي جاء فيه: " إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل ".
стр. 43065
المبحث الثالث
مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص
وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:
التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها . .
المطلب الأول: مذهب الحنفية.
المطلب الثاني: مذهب المالكية.
المطلب الثالث: مذهب الشافعية.
المطلب الرابع: مذهب الحنابلة.
المطلب الخامس: حاصل الأقوال والترجيح.
стр. 43066
التمهيد
صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها
صورة المسألة: أن يصطلح بعض الورثة مع الجاني عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية، مثل: أن يُقتل رجل ويرثه خمسة أبناء، فيصالح أحد الأبناء عن حقه في القصاص بمبلغ خمسة ملايين ريال سعوديّ، بينما حصته من الدية لا تتجاوز. حسب التقرير الحالي للدية. مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال، فهل يختص هذا بما صالح عليه أو يشترك غيره من الورثة معه علما بأن دية قتل العمد في وقت تحرير هذا البحث مائة وعشرة آلاف ريال سعودي؟
وتحرير مسألة البحث: أنه إذا عفا أحد الورثة مجانا سقط حقه في القصاص والدية، وسقط حق الباقين من الورثة في القصاص، وبقي لهم حصصهم في الدية بقدر إرثهم، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء؟ لأن القصاص لا يتجزأ والدية تتجزأ (١) لكن ما الحكم إذا عفا بعض الورثة فقط بعوض أكثر من نصيبه في الدية، هل يختص
стр. 43067
به أو يشترك معه غيره من الورثة؟
هذا ما سنتناوله في هذا المبحث، ونظرا لأهمية الوقوف على نصوص الفقهاء في المسألة فسوف نورد كل مذهب مستقلا في مطلب، ثم نصير إلى حاصل الأقوال والترجيح في المطلب الأخير.
стр. 43068
المطلب الأول
مذهب الحنفية
قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ) في " بداية المبتدي ": " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية " (١)(٢)
وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " (٣).
وقال البابرتي (ت: ٧٨٦ هـ): " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: " وكان لهم نصيبهم من الدية "؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر
стр. 43069
حقه من الإرث.
ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.
стр. 43070
المطلب الثاني
مذهب المالكية
قال خليل (ت: ٧٧٦ هـ): " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل " (١)(٢)
قال الزرقاني (ت: ١٠٩٩ هـ) شارحا عبارة خليل: " (صالح أحد) الـ (وليين) " للمقتول عما فيه قصاص، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر (فلـ) لولي (الآخَر) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له (الدخول معه) أي: الولي المصالح فيما صالح به جبرا، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا (وسقط القتل) عن الجاني بصلح
стр. 43071
الأول فليس للآخر القصاص، وله عدم الدخول معه واتباع الجاني بنصيبه من دية العمد. . . " (١)
وقال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ) شارحا عبارة خليل: " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل ": " يعني أن من قُتِل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع؛ لأنه هو المصالح به - كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات -، وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد، هذا قول ابن القاسم، وقال غيره: إن من صالح على شيء اختص به، وهذا القول الثاني في المدونة - أيضا - "
ومما ذُكر يتحصل أن في المسألة قولين للمالكية:
القول الأول - وهو المشهور عندهم -: أن من صالح من الورثة على حقه من القصاص بأكثر أو أقل من نصيبه من الدية جاز، ولبقية
стр. 43072
الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد.
القول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه.
ولم أقف لهم على تعليل للقولين.
стр. 43073
المطلب الثالث
مذهب الشافعية
قال الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ): " وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. . . وينتقل حق الباقين إلى الدية " (١)(٢)
وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): " ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا، كقتل الأصل فرعه "
وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية
стр. 43074
ولذا يمكن القول بأن الشافعية لم يقرروا حكم هذه المسألة.
стр. 43075
المطلب الرابع
مذهب الحنابلة
يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " (١)(٢) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (٣) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.
стр. 43076
المطلب الخامس
حاصل الأقوال والترجيح
يتحصل مما مر ذكره وإيضاحه أن للعلماء قولين في المسألة:
стр. 43077
القول الأول: أن ما يأخذه المصالح من مال عن حقه في القصاص يختص به ولا يشاركه فيه غيره من الورثة.
وهذا أحد القولين عند المالكية، وظاهر عبارات الحنفية.
ولم أقف على ما عللوا به، ويمكن استبانة تعليل لهم: بأن ما أخذه المصالح هو مقابل حقه في القصاص، وليس لغيره مشاركته فيه؛ لأنهم لم يصالحوا معه.
ويناقش هذا التعليل: بأن مصالحته عن حقه بمال أوجب سقوط حق بقية الورثة في القصاص، فلا يستقل بالمال؛ لأنه أسقط حقهم في القصاص، فلهم مشاركته فيما يأخذه من مال.
القول الثاني: أن ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص من حصته من الدية أو أكثر منها أو أقل لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا معه أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية.
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
ولم أقف على ما عللوا به، ولكن يمكن استبانة تعليل لهم بأن المصالح بصلحه على عوض أوجب ذلك سقوط حقهم في
стр. 43078
القصاص، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه؟ لأن القصاص حقهم جميعا لا حقه وحده، وإنما سقط بالعفو مراعاة لعدم تجزئة النفس، فلا تسقط مشاركتهم له في المال المصالح عليه، والتجزئة ممكنة.
الترجيح:
والذي أرجحه هو القول الثاني؛ لوجاهة التعليل المستبان لقولهم، ومناقشة التعليل المستبان لأصحاب القول الأول.
стр. 43079
الخاتمة
بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخص منه الأحكام التالية:
١ - شمول فقه الشريعة وكماله الذي غطى جميع مناحي الحياة، وعالج الأحداث والنوازل على مر العصور وكرّ الدهور، يقول الله - تعالى - ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
٢ - مشروعية القصاص في قتل العمد وأنه حياة للأمة المسلمة بحفظ النفس، واستقرار الأمن، يقول الله - تعالى -: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي﴾ [البقرة: ١٧٩].
стр. 43080
٣ - مشروعية العفو عن القصاص بالدية أو بدونها: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وجواز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (١)
٤ - أن لأحد الأولياء الصلح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية ويسقط القصاص بذلك.
٥ - ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا مع العافي بعوض أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية؛
стр. 43081
لأن المصالح بصلحه على عوض أوجب سقوط حقهم في القصاص، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 43082
في بيان لها دفاعا عن أم المؤمنين. .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
اعتقاد أهل السنة وجوب محبة آل بيت
رسول الله وصحابته، والتعرض لهم جرم عظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية على ما تناقلته وسائل الإعلام من القذف والسب والطعن في عرض زوج النبي ﷺ وأم المؤمنين عائشة ﵂ مكذباً للكتاب والسنة المطهرة، وإحقاقاً للحق ودفاعاً عن عرض أم المؤمنين عائشة ﵂ الذي هو عرض النبي ﷺ .
كتبت اللجنة البيان الآتي: إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب محبة صحابة رسول الله ﷺ وتوقيرهم والترضي عنهم فهم الذين صحبوا خاتم الأنبياء والمرسلين وهم
стр. 43083
الذين عايشوا نزول الوحي وهم الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم المصطفى ﵊ في سنته وكفى بذلك منقبة وفضيلة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة ١٠٠)، وقال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ١٨)، وقال تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح ٢٩).
وثبت عنه ﵊ كما عند البخاري ومسلم أنه قال «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، وقال أيضاً ﵊: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» متفق عليه. والأحاديث في تزكيتهم وذكر فضائلهم جماعة وأفراداً كثيرة جداً.
ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كذلك وجوب محبة آل بيت النبي ﵊ ومعرفة حقهم وتنزيلهم المنزلة اللائقة بهم فهم وصية رسول الله كما ثبت بذلك الخبر من قوله ﵊ في صحيح مسلم «أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً» (١)
стр. 43084
وقد روى البخاري ومسلم أن أبا بكر الصديق ﵁ قال «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلي أن أصل من قرابتي» وقال ﵁ كذلك كما في صحيح البخاري «ارقبوا محمداً في أهل بيته».
ولا شك أن أزواجه وذريته ﵊ من أهل بيته ويدل لذلك قوله تعالى ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب ٣٢ - ٣٣).
ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن المرء لا يبرأ من النفاق إلا بسلامة المعتقد في الصحابة وآل البيت يقول الطحاوي: (ومن أحسن القول في أصحاب النبي وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق)، وقال: (ونحب أصحاب رسول الله ﷺ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم
стр. 43085
كفر ونفاق وطغيان).
وبهذا يتبين أن سب صحابة رسول الله ﷺ أو التعرض لعرضه ﵊ بقذف أزواجه جرم عظيم وخصوصاً الصديقة بنت الصديق وهي المبرأة من فوق سبع سماوات وكانت أحب أزواج النبي ﷺ إليه وكانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق فكان الأكابر من الصحابة ﵃ أجمعين إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها. ومناقبها ﵂ كثيرة مشهورة فقد وردت أحاديث صحيحة بخصائص انفردت بها عن سواها من أمهات المؤمنين ﵅ وأرضاهن ومنها:
١ - مجيء الملك بصورتها إلى النبي ﷺ في سرقة من حرير قبل زواجها به ﷺ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ – «أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه» (١).
стр. 43086
٢ - ومن مناقبها ﵂ أنها كانت أحب أزواج النبي ﷺ وقد صرح بمحبتها لما سئل عن أحب الناس إليه فقد روى البخاري عن عمرو بن العاص ﵁ «أنه أتى النبي ﷺ قال فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها» (١). قال الحافظ الذهبي ﵀ (وهذا خبر ثابت وما كان عليه الصلاة والسام ليحب إلا طيبا وقد قال: لو كنت متخذا خليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام أفضل فأحب النبي ﷺ أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته فمن أبغض حبيبي رسول الله ﷺ فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله وحبه ﵊ لعائشة كان أمراً مستفيضاً).
٣ - ومن مناقبها ﵂ نزول الوحي على النبي ﷺ وهو في لحافها دون غيرها من نسائه ﵊، فقد روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع
стр. 43087
صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله ﷺ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار، قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي ﷺ ، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني.
فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها» (١).
قال الحافظ الذهبي ﵀ (وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها).
٤ - ومن مناقبها ﵂ أن جبريل ﵇ أرسل إليها سلامه مع النبي ﷺ فقد روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ يوماً: «يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى» (٢)، تريد رسول الله ﷺ ، قال النووي: وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة
стр. 43088
رضي الله عنها.
стр. 43089
٥ - ومن مناقبها ﵂ أن النبي ﷺ بدأ بتخييرها عند نزول آية التخيير وقرن ذلك بإرشادها إلى استشارة أبويها في ذلك الشأن لعلمه أن أبويها لا يأمرانها بفراقه، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فاستن بها بقية أزواجه ﷺ ، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂، قالت: «لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بقراقه، قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: ﴿أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب ٢٨ - ٢٩).
قالت: فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل ما فعلت.» (١).
стр. 43090
٦ - ومن مناقبها ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يحرص على أن يمرض في بيتها، فكانت وفاته ﷺ بين سحرها ونحرها في يومها وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من الآخرة، ودفن في بيتها، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الل عنها أن رسول الله ﷺ لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غداً؟» (١) حرصاً على بيت عائشة، قالت: فلما كان يومي سكن، وعند مسلم عنها أيضاً قالت: إن كان رسول الله ﷺ يتفقد يقول: «أين أنا اليوم، أين أنا غدا؟» (٢) استبطاء ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، وروى البخاري أيضاً عنها أن رسول الله ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا غداً، أين أنا غدا؟» (٣) يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي، ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن