← Джавами‘

Джавами‘ · id 8322

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (48 258 стр.). Показаны 44101–44140 · переход к 44106.

стр. 44101

المناقشة: نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأنه يحتمل ذكر الصلاة عليها الدعاء لها، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة، أو أضيفت الصلاة إليه إذ أمر بها (١) الجواب: هذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره (٢) قال ابن القيم: " حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها " (٣) الوجه الثاني: في الحديث أنها تابت من الزنى (٤) الجواب: وماعز تاب أيضًا، ولا فرق (٥)

стр. 44102

ب- قول النبي ﷺ قال: «صَلُّوا على من قال لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» (١) وجه الدلالة: أنه لم يفصل ولا خصص، بل عمَّ بقوله: (من) وهي نكرة تعم (٢) المناقشة: نوقش هذا الدليل من عدة وجوه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج بمثله (٣) الوجه الثاني: على فرض صحته فقد خصص بالأحاديث التي فيها ترك الصلاة على الغالّ وقاتل نفسه (٤) الوجه الثالث: أن يقال: بأنه لا تعارض بين الخبرين، فإن النبي ﷺ ترك الصلاة على هذين، وأمر بالصلاة عليهما، فلم يكن أمره بالصلاة عليهما منافيا لتركه الصلاة عليهما، كذلك أمره بالصلاة على من قال لا إله إلا الله

стр. 44103

الترجيح: بعد ذكر أقوال العلماء في صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق، واستعراض أدلة كل قول، ومناقشته وما يرد عليه من نقاش، يظهر لي -والله أعلم- أنّ الراجح هو القول الأول، القائل بعدم صلاة الإمام على الفسقة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف الأقوال الأخرى بما حصل من مناقشة. وفي ترك الأئمة الصلاة على الفساق مصلحة شرعية سيأتي بيانها في المبحث الثاني.

стр. 44104

المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق . معلوم أن الصلاة على الميت شرعت ومقصودها الدعاء للميت. قال ابن القيم (١) " ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت؛ لذلك حفظ عن النبي ﷺ ، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ﷺ " (٢) (٣)

стр. 44105

وقال أيضًا: " كان هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي سائر الأمم، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده .. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب ﵎ على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه " (١) ولا شك أن الميت أحوج ما يكون في تلك الحال إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة والعفو، بعد انقضاء أجله وانقطاع عمله. وقد أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه (٢) والرجاء غالب بقبول دعوة الصالحين الأبرار، المتقين الأخيار، أولي الفضل والعلم؛ لقوة صلتهم بالله، فهم أولياؤه وأحباؤه؛ لذا فإنه يطمع في دعواتهم؛ رجاء الفوز بسببها بالجنة والنعيم المقيم، والنجاة من النار وعذاب الجحيم. وما زال السلف الصالح يوصون من يرون صلاحه وتقواه، بالصلاة عليهم، والاستغفار لهم عقب موتهم. فقد أوصى أبو بكر الصديق ﵁ أن يصلي عليه عمر بن الخطاب ﵁،

стр. 44106

وأوصى هو أن يصلي عليه صهيب الرومي ﵁ (١) والأمثلة على ذلك كثيرة (٢) إذا عرف هذا فإن المرء إذا علم بأن الأئمة وأولي الفضل شرع لهم ترك الصلاة على الفساق إذا ماتوا، ورأى منهم تجنب ذلك، علم شؤم المعاصي، وأنها وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، فربما نفر منها وأعرض عنها، وحرص على امتثال أوامر الله ﵎ واجتناب المعاصي المفسقة؛ ليكون من عباد الله المتقين، وحزبه المفلحين. وهذه مصلحة شرعية مطلوبة، يحصل بها تأديب وإصلاح الرعية، بتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة، ولا شك أن كل ما كان سببًا لصيانة محارم الله تعالى عن الانتهاك، كان المنبغي على الوالي الأخذ به سياسة شرعية لحفظ الدين، وحقوق العباد من إتلاف واستهلاك، وهذه المصلحة مقصودة للشرع. قال الماوردي (٣) " فإن الله -جلت قدرته- ندب للأمة زعيمًا

стр. 44107

خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوّض إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلاً، عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبَّتْ بها الأمور العامة " (١) وقال ابن تيمية (٢) " الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ... فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله " (٣) وقال ابن عقيل: " السِّيَاسَةُ ما كان فِعْلاً يَكُونُ معه الناس أَقْرَبَ إلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عن الْفَسَادِ، وَإِنْ لم يَضَعْهُ الرَّسُولُ ﷺ ، وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ " (٤)

стр. 44108

يقول ابن القيم -موضحًا هذا الأمر-: " فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له". فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات " (١) قلت: فكيف إذا كان الأمر قد ثبت عن النبي ﷺ ، كما تقدم بيانه. قال ابن عثيمين (٢) " الصحيح أنّ ما ساوى هاتين المعصيتين-

стр. 44109

أي: قتل النفس والغلول- ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه، فإنه لا يصلي عليه " (١) وقال أيضًا: " ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه النكال (٢) هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب: نعم يتعدى الحكم إليهم، فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال، فإنه يسن له ألا يصلي على الغال، ولا على قاتل نفسه " (٣) وسئل ابن باز (٤) هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟. فأجاب: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر.

стр. 44110

وإذا قتل نفسه -والعياذ بالله- يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا يُظَن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلين (١) وترك الصلاة على الفساق من الولاة الأئمة لا يعني أن يتركوا الدعاء والاستغفار لهم في الباطن، بل هذا أمر مطلوب؛ لأنهم من جملة المسلمين. قال ابن تيمية: " ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلإ في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه؛ عقوبة ونكالاً لأمثاله؛ لتركه ﷺ الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس ... ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنًا، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما "

стр. 44111

ولا شك أن هذه السياسة الشرعية تدل على كمال الشريعة الإسلامية، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكانت شريعة الله رحمة للعالمين. فالحمد لله على ما أنعم به من الهداية إلى شرعه الحكيم، وصراطه المستقيم.

стр. 44112

الخاتمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإنّه من خلال عملي في هذا البحث المعنون بـ (ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق، سياسة)، توصلت إلى عدة نتائج، أرى تسجيل أهمها كخاتمة لهذا العمل، وهي كالتالي: ١ - الصلاة على الميت -غير الشهيد- فرض على الكفاية عند جمهور الفقهاء. ٢ - الإمامة الكبرى، والولاية العظمى، عرفها العلماء بعدة تعريفات منها: النيابة عن صاحب الشريعة، في حفظ الدين وسياسة الدنيا. ٣ - الفسق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة. ٤ - الفسق قسمان: فسق من جهة العمل، وفسق من جهة الاعتقاد. ٥ - السياسة الشرعية عرفت بعدة تعريفات، منها: فعل شيء من الحاكم؛ لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك دليل جزئي. ٦ - القول الراجح في صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق، هو عدم الصلاة عليهم.

стр. 44113

٧ - في ترك الأئمة الصلاة على الفساق، مصلحة شرعية، وهي التأديب للرعية، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة. وهي سياسة شرعية يسلكها الإمام. ٨ - ينبغي أن يُعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه عن الصلاة نكال. وفي الختام، فإني أحمد الله تعالى على ما منَّ به من إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما فيه من خلل أو قصور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

стр. 44114

أوجز العبارة في حكم الإشارة لفضيلة الدكتور: فهد بن عبد الرحمن المشعل المقدمة: الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كلما تأخر الزمان كثر البعد عن نور النبوة، واحتاج الناس إلى قبسات العلم وهدي الدين، وإن مما رأيت في هذا الزمان اختلاف الناس في مسألة وضع السبابة في التشهد في الصلاة، فمنهم من يضعها ولا يرفعها، ومنهم من يرفعها عند الشهادتين فحسب، ومنهم من يرفعها مستمرًّا، ومنهم من يحركها، ومنهم من لا يحركها، ويقع كثيرًا الجدال في ذلك، فرغبت أن أكتب في هذا الموضوع بحثًا يجلي كل ذلك، ويبين

стр. 44115

أقوال العلماء واستدلالاتهم، وأقرب آرائهم إلى الحق إن شاء الله تعالى. وسميته "أوجز العبارة في أحكام الإشارة" وجمعت فيه كل أحكام الإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة. أهمية الموضوع: تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية: ١ - أن الإشارة بالسبابة رمز التوحيد وشعار الشهادة، وقرينة الإخلاص، ولذلك كان النبي ﷺ يشير بها في الصلاة وخارجها (١) وهي من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف قديمًا وحديثًا، والبحث فيها يتجدد. ٢ - أن أكثر المصنفين في الحديث يفردون بابًا مستقلاًّ لمسألة "الإشارة في التشهد" كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وغيرهم مما يدل على أهميتها عندهم. ٣ - أن من المصنفين في الفقه من يحرم الإشارة في الصلاة بالسبابة (٢)

стр. 44116

ومنهم من يبطل بها الصلاة جملة (١) ومنهم من يجعل تحريكها لمزًا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- رغم أن كل ذلك جاء في سنة المصطفى- ﷺ . (٢) ٤ - أني لم أجد من المعاصرين من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل. مخطط البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. التمهيد/ ففي تعريف الإشارة والألفاظ ذات الصلة. المباحث: المبحث الأول: حكم الإشارة بالسبابة في التشهد. المبحث الثاني: موضع الإشارة بالسبابة في التشهد. المبحث الثالث: التحريك مع الإشارة بالسبابة. المبحث الرابع: جهة الإشارة بالسبابة. الخاتمة: وفيها أهم النتائج. منهج البحث:

стр. 44117

قد سلكت لإخراج هذا البحث منهجًا وسطًا بين التطويل والإيجاز، وقد حرصت فيه على: ١ - استقصاء مذاهب أهل العلم وأدلتهم مستقاةً من مراجعهم الأصلية. ٢ - عزو الآيات الكريمات، وتخريج الأحاديث الشريفة، مبينا درجة الحديث من غير الصحيحين. ٣ - ذكر وجه الاستدلال من كل دليل، وما نوقش به وما يجاب ما وجدت ذلك. ثم أذكر الراجح من أقوالهم، ثم ختمت البحث بأهم النتائج. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوزعنا أن نشكر نعمته علينا وأن نعمل صالحًا يرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا إنه سميع قدير. ثم أدعو كل من قرأ هذا البحث أن يسد ما فيه من الخلل: وإن تجد عيبًا فسد الخللا ... فجل من لا عيب فيه وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.

стр. 44118

تمهيد في تعريف الإشارة والألفاظ ذات الصلة ١ - الإشارة: مصدر أشار يشير يقال: أشار إليه باليد، أومأ، وأشار بالنار رفعها والإشارة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق (١) (٢) ٢ - السبابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام وتسمى المسبحة. سميت سبابة لأنهم يشيرون بها إلى السب والمخاصمة (٣) ٣ - القبض: خلاف البسط وهو جمع الكف على الشيء. القاف والباء والضاد أصل واحد يدل على تجمع في شيء (٤) ٤ - البسط: نقيض القبض، وبسط الشيء نشره. وبسط يده مدها منشورة (٥) ٥ - النصب: وضع الشيء ورفعه وهو رفعك شيئًا تنصبه قائمًا، ونصبت الخشبة أقمتها (٦) التحريك: من الحركة وهي ضد السكون

стр. 44119

المبحث الأول حكم الإشارة في التشهد اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول، أو الثاني فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. (١) ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٢) (٣) واتفقوا على أن اليد اليسرى تبسط أصابعها، ولا يقبض منها شيء (٤) ولكنهم اختلفوا في أوضاع أصابع اليد اليمنى في عدة مواضع منها: "وضع السبابة" حيث اختلفوا في مشروعية الإشارة بها عند التشهد إلى قولين: القول الأول: أن المصلي يشير بسبابته في التشهد، وهذا مذهب الجمهور من

стр. 44120

الفقهاء، فهو مذهب المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) وهو قول عند الحنفية، نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، (٤) واعتمده المتأخرون منهم، (٥) وهو قول أصحاب الحديث (٦) القول الثاني: أن المصلي يبسط سبابته في التشهد، ولا يشير بها. وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية، وعليه الجمهور منهم. (٧)

стр. 44121

الأدلة أدلة القول الأول ١ - حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين (١) وأشار بالسبابة (٢) ٢ - حديث عبد الله بن الزبير ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» (٣) ٣ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله- صلى

стр. 44122

الله عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» (١) وفي رواية له: «وأشار بالسبابة» (٢). ٤ - حديث وائل بن حجر ﵁ «أن النبي ﷺ وضع مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، ورفع السبّابة يشير بها» (٣) ٥ - حديث أبي حميد الساعدي: « .. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني

стр. 44123

بالسبابة» (١) ٦ - عن الزبير ﵁ كان رسول الله ﷺ «إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة لم يجاوز بصره إشارته» (٢). ٧ - عن أبي نمير الخزاعي قال: «رأيت النبي ﷺ واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة، قد حناها شيئًا» (٣)

стр. 44124

وفي لفظ: «لم يمدها، ولم يعقفها» (١). ٨ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «مر علي النبي ﷺ وأنا أدعو بأصابعي، فقال: "أحِّد أحِّد"،وأشار بالسبابة» (٢). وجه الاستدلال: دلت هذه الأحاديث المتضافرة صراحة على مشروعية الإشارة بالإصبع السبابة في التشهد، ولا ناسخ لها، ولا مخصص، ولا معارض، فتكون حجة في محل النزاع.

стр. 44125

المناقشة: لم أجد جوابًا من نفاة الإشارة على هذه الأحاديث سوى ما قاله الشيخ خليل السهارنفوري: "الأحاديث الواردة في الإشارة تبلغ حد الشهرة، ولم يتكلم عليها علماء الحديث بالنقد ولا بالنسخ، وعمل بها الصحابة والتابعون. وغاية ما يتعذر عن بعض المشايخ الذين منعوا الإشارة، وذهبوا إلى الكراهة عدم وصول هذه الأحاديث إليهم، وقد رأوا ورود اختلاف في فعلها وتركها، فظنوا أن تركها أولى". (١) الدليل التاسع: سئل ابن عباس عن الإشارة فقال: هو الإخلاص. (٢) وكان أصحاب رسول الله ﷺ يأخذ بعضهم على بعض في الإشارة بالأصبع في الدعاء. (٣)

стр. 44126

أدلة القول الثاني احتج النافون للإشارة في التشهد بالآتي: الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة» (١). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر بالسكون في الصلاة عمومًا، فيدخل في عموم ذلك سكون اليد والأصابع عند التشهد، فلا يرفع منها شيء (٢) الدليل الثاني: حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال: «دخلت على النبي ﷺ وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،

стр. 44127

وقبض أصابعه، وبسط السبابة، وهو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (١) وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه ينبغي للمصلي أن يستمر على بسط السبابة إلى آخر الصلاة، فإن الراوي رآه على هذه الحالة، وهو ما يدعو: "يا مقلب القلوب! وذلك إنما يكون آخر الصلاة. (٢) وهذا يدل على عدم الإشارة. ونوقش بثلاثة أمور: الأول: أن الحديث ضعيف فلا يقوى على دفع الأحاديث الصحيحة. الثاني: أن بسط السبابة أعم من الإشارة، فلا دلالة فيه على نفي الإشارة. الثالث: أن أبا يعلى رواه بلفظ "يشير"، (٣) فتنقلب الحجة. الدليل الثالث: أن سنة اليد هي الوضع. (٤) والإشارة فيها زيادة حركة لا يحتاج إليها، فكان تركها أولى؛ لأن

стр. 44128

مبنى الصلاة على السكون والوقار. (١) وقال بعضهم: ولعل وجه الكراهة كونه عبثًا. (٢) ويناقش هذا: بأنه قد ثبتت الإشارة بالسبابة عن النبي ﷺ بالأحاديث الصحيحة، وعليه لا يكون فعلها تركًا للسنة، ولا زيادة حركة، ولا عبثًا، ولا منافيًا للسكون والوقار، بل تنعكس كل هذه الأحكام. (٣) الدليل الرابع: أن بسط السبابة -مع عدم الإشارة- فيه توجيه لها إلى القبلة فيكون أولى من توجيهها إلى غير القبلة (٤) ويناقش: فإن هذا قد يصح ولو لم يرد الأمر برفعها اقتداءً بالنبي ﷺ ، ثم إن رفعها لا ينافي توجيهها للقبلة، فيجوز رفعها مع توجيهها إلى جهة القبلة.

стр. 44129

الترجيح بما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر بجلاء رجحان القول الأول، بل هو المتعين؛ وذلك لأمرين: ١ - قوة ما استدلوا به من جهة الثبوت والصراحة مقابل ضعف ما استدل به المخالفون. ٢ - أنه لم ينقل ترك الإشارة صريحا في حديث صحيح ولا ضعيف، ولا يعلم عن أحد من الصحابة، ولا من علماء السلف خلاف في ذلك. (١) وإنما حدث الخلاف في المتأخرين، واستنكره المحققون منهم: قال الكمال بن الهمام: "القول بعدم الإشارة مخالف للرواية والدراية". (٢) وقال علي قاري: " وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، ولا يعرف في المسألة خلاف من السلف من العلماء، وإنما خالف فيها بعض الخلف من مذهبنا من الفقهاء ". (٣)

стр. 44130

وقال ابن عبد البر: " لا خلاف في ذلك أعلمه ". (١) قال صاحب التعليق الممجد من الحنفية: " أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النبي ﷺ وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم ". وقال القاري في تزيين العبارة: " فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن النص الجليل، ويأتي بالتعليل ". (٢) والله تعالى أعلم.

стр. 44131

المبحث الثاني موضع الإشارة بالسبابة في التشهد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد -وهم عامة أهل العلم- في وقت الإشارة بها في التشهد إلى أربعة أقوال: القول الأول: أنه يشير بها إذا وصل إلى قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا مذهب القائلين بمشروعية الإشارة من الحنفية ". (١) القول الثاني: أنه يشير بها في التشهد كله، وهذا هو المشهور عند المالكية (٢) وللشافعية وجه شاذ: أنه يشير بها في جميع تشهده. (٣) (٤)

стр. 44132

وهو رواية في مذهب الحنابلة. (١) القول الثالث: أنه يشير بها عند قوله" إلا الله " من التشهد- أي عند لفظة الإثبات لا النفي. وهذا هو المذهب عند الشافعية. (٢) القول الرابع: أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى والدعاء مرارًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. (٣) وقال بعضهم عند ذكر الله ورسوله. الأدلة أدلة القول الأول استدل أصحاب القول الأول على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادة، وبالذات عند النفي بالآتي:

стр. 44133

ما ورد في أحاديث كثيرة من أن النبي ﷺ كان يدعو بسبابته كحديث عبد الله بن الزبير ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بالسبابة ... » (١). (٢) وحديث ابن عمر «ورفع أصبعه فدعا بها» (٣). (٤) ونحوهما. وجه الاستدلال: أن معنى قوله: [قعد يدعو] أي قعد يتشهد، وكذا قوله: [فدعا بها] أي تشهد، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه، كما سمي الذكر دعاء في قوله- ﷺ : «خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله .. ) (٥)» (٦) وإذا ثبت هذا وهو أن الإشارة عند الشهادة .. فإن التوحيد مشتمل على النفي والإثبات، فينبغي أن كون الإشارة كذلك مشتملة عليهما، فيكون الرفع للنفي، والوضع للإثبات، فتحصل مطابقة القول والفعل

стр. 44134

حقيقة. (١) قال القاري: " عندنا يرفعها عند (لا إله) ويضعها عند (إلا الله) لمناسبة الرفع للنفي وملاءمة الوضع للإثبات، ومطابقة بين القول والفعل حقيقة ". (٢) ويناقش هذا التفصيل بالآتي: أولا: قولكم: المراد بالدعاء: التشهد تأويل لا دليل عليه، ولا حاجة إليه، والأصل في الكلام الحقيقة. ثانيًا: قولكم: الرفع للنفي، والوضع للإثبات لا دليل عليه كذلك، ومقابل بعكسه، كما هو مذهب الشافعية. قال في تحفة الأحوذي: " ولم أر دليلاً صحيحًا يدل على ما قاله الحنفية والشافعية ". (٣) وقال الألباني: " وأما وضع الإصبع بعد الإشارة، أو تقييدها بوقت النفي والإثبات، كل ذلك مما لا أصل له في السنة ". (٤)

стр. 44135

دليل القول الثاني استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة: كحديث ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» (١). ومثله: حديث عبد الله بن الزبير ﵁ وفيه: «إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه» (٢). وحديث وائل السابق: «يحركها يدعو به» (٣). وجه الاستدلال: فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. (٤) لقوله: [إذا قعد]، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل: [يدعو بها] دليل على أنه يستمر في

стр. 44136

الإشارة إلى السلام؛ لأن الدعاء يكون قبله. (١) ويناقش هذا: بأن عموم هذه الأحاديث مخصوص بالأحاديث التي قصرت الإشارة على حالة الدعاء، كقوله: [يدعو بها]، [فدعا بها]، فلا تكون الإشارة إلا مع الدعاء وما أشبهه لا على الدوام. دليل القول الثالث قالوا: إنه يشير عند الإثبات وهو قوله: [إلا الله]؛ لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى (٢) فيشير ليطابق القول الفعل على التوحيد. (٣) ويناقش: بأنه تعليل مقابل بعكسه كما هو مذهب الحنفية، وليس عليهما دليل صحيح كما تقدم. أدلة القول الرابع الدليل الأول: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي

стр. 44137

صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها". (١) الدليل الثاني: حديث وائل بن حجر الطويل في صفة صلاة النبي ﷺ : «ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها، ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب» (٢). الدليل الثالث: حديث ابن الزبير ﵁ «أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٣).

стр. 44138

وجه الاستدلال: دلت الأحاديث السابقة على أن الإشارة بالسبابة إنما تكون عند الدعاء لقوله [يدعو بها] [فدعا بها]، وهنا صريح في المسألة فيقتصر على موضع النص. (١) الدليل الرابع: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «مر علي النبي ﷺ وأنا أدعو بأصابعي فقال: أحِّد أحِّد، وأشار بالسبابة» (٢). وجه الاستدلال: أن سعدًا كان يدعو بأكثر من أصبع فأرشده النبي ﷺ إلى التوحيد، والدعاء بأصبع واحد، فدل ذلك على أن السبابة يشار بها عند الدعاء. (٣) (وكذا عند الذكر؛ لأنه من دعاء العبادة فيدخل كدعاء المسألة).

стр. 44139

ويناقش هذا: بأن الدعاء بها لا يمنع من الإشارة بها قبله فيرفعها مع ابتداء جلوسه، ثم يستخدمها في الدعاء زيادة فوق الإشارة. الترجيح الراجح -والله تعالى أعلم- أن المصلي يشير بسبابته في جميع تشهده، ويحركها عند دعاء الله تعالى إشارة إلى الوحدانية والعلو، كما سيأتي. (١) وسبب هذ الترجيح: أننا لو جمعنا النصوص التي أخذنا منها مشروعية الإشارة لوجدناها لا تخرج عن قول الراوي: [ورفع] و [نصب]، [أشار]، [بأصبعه أو بالسبابة]، وهذا يصدق على القليل والكثير، فيحتمل أنه رفعها في بعض تشهده، ويحتمل أنه رفعها في جميع تشهده، هذا كله سائغ في اللغة، فتساوى الاحتمالان، فبحثنا على مرجحات لأحدهما

стр. 44140

فوجدنا بعض ما يرجح الاحتمال الثاني، وهو رفعها على الدوام في جميع تشهده: ومن هذه المرجحات: ١ - أن بعض الروايات جاءت بلفظ: [كان، إذا] وهي تفيد الاستمرارية، وبعضها جاء بلفظ الحال كقوله: [رافعًا أصبعه]، وبعضها جاءت بلفظ المضارع: [يشير] وكل ذلك مفيد للاستمرارية بمقتضى قواعد اللغة. ٢ - أن رفع السبابة قرن بما يشرع استدامته- بالاتفاق- وهو وضع اليدين على الركبتين، كقوله: [وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة .. ] فيلزم توحيد الأحكام تبعًا لوحدة الألفاظ. فوضع اليد على الفخذ مستمر باتفاق، فكذا الإشارة بالسبابة تكون مستمرة حيث لا فارق. ٣ - أن بعض الروايات جاءت بلفظ [لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه]. وظاهرها الاستمرار لضرورة مدافعة السهو طيلة التشهد. ٤ - رواية من [رأى الأنبياء في كنيسة الشام ممثلين في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الراوي أصبعه] تشعر بأن نصب الأصبع في التمثال يوحي بكون ذلك صفة دائمة في الممثل به. والله تعالى أعلم.
следующие страницы →